درخت حوزه‌های تخصصی

توانمندسازی به مدیران این امکان را می دهد که از دانش، مهارت و تجربۀ همۀ افراد سازمان استفاده کنند، ولی اندک اند مدیران و افرادی که روش ایجاد فرهنگ توانمندسازی را بدانند و به کار بندند. لذا این پژوهش با هدف بررسی رابطۀ ابعاد توانمندسازی مدیران مبتنی بر اقتصاد مقاومتی تعاونی های تولیدی انجام گرفت . این مطالعه از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ نحوۀ گردآوری اطلاعات، توصیفی از نوع همبستگی بوده است. به علاوه، در مدل تحلیلی پژوهش، شایستگی پویای مدیران متغیر مکنون برون زا و توانمندسازی   پویای مدیران متغیر مکنون درون زا هستند. تحلیل فرضیه های تحقیق نشان داد که بین شایستگی پویای مدیران   و نیمرخ شخصی و نیمرخ سازمانی و توانمندسازی پویا به ترتیب، شدت تأثیر برابر 64/0، 76/0 و 36/0 است. همچنین شدت اثر بین توانمندسازی پویا و اقتصاد مقاومتی 79/0 است که نشان از رابطۀ مناسب میان معیارهای تحقیق دارد. برای تعیین اولویت نهایی عناصر از فن FAHP استفاده شد. با توجه به پنج معیار اصلی و 18 زیرمعیار، شاخص " تحصیلات دانشگاهی " با وزن 110/0 در اولویت نخست و شاخص   "عمومی " با وزن 101/0 در اولویت دوم قرار دارد. برپایۀ نتایج به دست آمده می توان گفت که با رویکردهای ساختاری و برنامه ریزی، مدیریتی و سازمانی، مشارکتی و اقدام و عمل کارکنان، مدیران می توانند توانمندی های خود را در سرمایه گذاری، امور تولیدی، تحقیق و توسعه، نوآوری و بازاریابی بسنجند و ضعف ها را شناسایی کنند تا دستیابی کامل به اهداف میسر شود.

در این تحقیق، کارایی تولیدکنندگان پستۀ عضو و غیرعضو تعاونی های تولید کشاورزی شهرستان سیرجان بررسی و مقایسه و اطلاعات لازم توسط پرسش نامه جمع آوری شد. در این مطالعه، بر نقش سرمایۀ اجتماعی،   به عنوان عامل نرم   افزاری مؤثر بر تولید، در کنار سایر عوامل تولیدی، تأکید گردید. روایی پرسش نامه با استفاده از نظر متخصصان و پایایی آن توسط آزمون آلفای کرونباخ تأیید شد. مقادیر کارایی فنی کلی نهاده ها و کارایی زیربرداری آب با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها در دو گروه کشاورزان عضو و غیرعضو در تعاونی های تولید کشاورزی با احتساب سرمایۀ اجتماعی و بدون آن محاسبه شد. بر پایۀ نتایج، کارایی فنی کشاورزان عضو و غیرعضو تعاونی ها به ترتیب 83 درصد و 74 درصد و کارایی زیربرداری آب این دو گروه به ترتیب 58 درصد و 48 درصد با احتساب سرمایۀ اجتماعی بوده است. تأثیر ابعاد مختلف سرمایۀ اجتماعی و عضویت در تعاونی ها بر کارایی فنی نهاده ها همچنین در قالب الگوی توبیت تعیین شد که در کل، نتایج نشان داد عضویت در تعاونی ها به سبب ارتباط بیشتر کشاورزان با یکدیگر و تقویت اعتماد و مشارکت بین کشاورزان و در نتیجه تقویت ابعاد متفاوت سرمایۀ اجتماعی، موجب ارتقای وضعیت تولیدی و کارایی کشاورزان می   شود.

هدف کلی مطالعۀ حاضر شناسایی عامل های مؤثر در توسعۀ تعاونی های کشاورزی در شهرستان شبستر با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی مرتبۀ اول و مرتبۀ دوم بود. جامعۀ آماری مورد مطالعه را کلیۀ اعضای شرکت های تعاونی کشاورزی فعال و غیر فعال(298 عضو) شهرستان شبستر در سال 1396 تشکیل دادند. برای تعیین حجم نمونه از فرمول   کوکران استفاده شد که حجم نمونه 168 برآورد و در نهایت، 161 پرسش نا مه تکمیل گردید. پایایی پرسش نامه با استفاده از محاسبۀ ضریب آلفای کرونباخ (728/0= α ) و روایی آن با اخذ دیدگاه های کارشناسان و خبرگان تأیید شد. بر اساس یافته های حاصل از برآورد مدل تحلیل عاملی تأییدی مرتبۀ اول، تعداد 16 متغیر در تعریف عوامل اقتصادی، فرهنگی- اجتماعی، آموزشی، مدیریتی، سیاسی و ویژگی های فردی اعضا نقش معناداری نشان دادند. بر پایۀ نتایج تحلیل عاملی تأییدی مرتبۀ دوم، عوامل اقتصادی، مدیریتی، فرهنگی – اجتماعی و آموزشی دارای تأثیر مثبت و معنی دار ولی ویژگی های فردی اعضا و عوامل سیاسی فاقد تأثیر معنی دار در توسعۀ تعاونی های کشاورزی بودند. بر اساس نتایج، عوامل اقتصادی با بار عاملی 63/0 دارای بیشترین تأثیر در توسعۀ تعاونی های کشاورزی بود.

این پژوهش با هدف بررسی آثار تعاونی های آب بران بر وضعیت اقتصادی- اجتماعی کشاورزان استان خراسان شمالی انجام گرفت.جامعۀ آماری را بهره برداران استان خراسان شمالی به تعداد 20721 نفر تشکیل دادند که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای، 102 نفر از ساکنان روستاهای دارای تعاونی آب بران و 92 نفر از ساکنان روستاهای فاقد تعاونی آب بران به عنوان نمونه انتخاب شدند. روایی پرسش نامه با استناد به دیدگاه صاحب نظران و کارشناسان و پایایی آن از طریق محاسبۀ ضریب آلفای کرونباخ برای متغیر های اقتصادی (76/)0 و برای متغیر های اجتماعی (84/0) قابل قبول برآورد شد. نتایج مقایسۀ میانگین ها نشان داد که میانگین متغیرهای استفاده از روش ها و سیستم های پیشرفتۀ آبیاری ، دبی آب ورودی ، قدرت پس انداز ، میزان سرمایه گذاری برای استقرار سیستم آبیاری تحت فشار و ارتباط با مروجان و کارشناسان کشاورزی در روستاهای دارای تعاونی آب بران به طور معناداری از روستاهای فاقد تعاونی بیشتر است. در مقابل، میانگین متغیرهای هزینۀ تأمین آب، اختلافات آب (نزاع بر سر آب) و   تمایل به مهاجرت در روستاهای فاقد تعاونی بیشتر است.به طور کلی، نتایج نشان داد تعاونی آب بران در استان خراسان شمالی توانسته است در بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی روستاهای تحت پوشش تعاونی در حد متوسط مؤثر باشد. با توجه به نتایج پژوهش، هرچند بهره برداران روستاهای دارای تعاونی آب بران از مدیریت منابع آبی خود رضایت دارند، اما ازآنجاکه سطح این رضایت پایین تر از حد مناسب و ایده آل بود، به منظور رضایت بیشتر بهره برداران پیشنهاد شد که توزیع آب بدون هیچ گونه تبعیضی طبق برنامه ای زمان بندی شده و بر اساس نیاز آبی مزرعۀ هر بهره بردار صورت پذیرد.

لازمۀ سازمان یافتن اقشار مختلف کشاورزان در قالب گروه ها و تشکل های مختلف محلی، تغییر نگرش منفی برخی کشاورزان نسبت به عضویت در تعاونی ها، ایجاد و تقویت انگیزۀ آنان و ارضای برخی از نیازهایشان از طریق تعاونی است. هدف این پژوهش نیز شناسایی و تحلیل عدم تمایل ( عوامل بازدارنده) عضویت گندم کاران استان ایلام در تعاونی های کشاورزی با بررسی ذهنیت های مشارکت کنندگان به کمک روش شناسی کیو بود. چارچوب فلسفی این پژوهش از نوع پارادایم تفسیری اثبات گرایی بود. مشارکت کنندگان این پژوهش 12 نفر از گندم کاران نمونه، کارشناسان ستادی ادارۀ کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان و استادان دارای پیشین ۀ مطالعاتی در زمینۀ تعاونی های تولید کشاورزی بودند . فضای گفتمان پژوهش از دو مأخد پیشینه و مصاحبۀ عمیق گردآوری و تعداد 49 عبارت به عنوان عبارات کیو انتخاب شد. تحلیل توزیع نشان داد که می توان 6 الگوی ذهنی متمایز را در میان مشارکت کنندگان شناسایی کرد که 08/86 درصد از واریانس کل را تبیین می کنند . بیشترین واریانس تبیین شده مربوط به الگوی ذهنی نخست با امتیاز 73/19 بود. عوامل بازدارندۀ تمایل کشاورزان به عضویت در تعاونی های تولیدی براساس این 6 الگوی ذهنی شناسایی و اولویت بندی شدند . در نهایت، الگوهای ذهنی به صورت استعاری و به ترتیب با عناوین " کشاورزان معتقد به نبود سازه های   زیرساختی- سیاستی (73/19)"، "کشاورزان معتقد به چالش های اقتصادی- انگیزشی (99/18)"، "کشاورزان قائل به فراهم نبودن سازه های آموزشی- فرهنگی (44/18)"، "معتقدان به نبود روحیۀ کارآفرینانه در تعاونی های کشاورزی (81/10)"، "کشاورزان معتقد به فقدان سازه های مدیریتی- حمایتی (049/9)" و "کشاورزان قائل به نبود پارامترهای مناسب فردی (شخصیتی) (046/9)" نام گذاری و تفسیر شدند.

یکی از عوامل موثر بر پویایی اقتصاد، پرداخت دستمزد متناسب با بهره وری است. درصورتی که نابرابری دستمزد ناشی از عواملی غیر از بهره وری باشد، زیان هایی بر اقتصاد تحمیل می شود. به همین دلیل،مطالعه حاضر با استفاده از داده های بودجه-خانوار مرکز آمار برای دوره زمانی 1384 تا 1393 و مدل های تجزیه اکساکا-بلیندر و ماچادو-متا به تحلیل نابرابری دستمزد و تعیین سهم تبعیض و تفاوت بهره وری در شکاف دستمزد بخش صنعت می پردازد.  شواهد نشان می دهد که نابرابری دستمزد کاهش یافته ولی سهم تبعیض دستمزد افزایش و سهم تفاوت بهره وری کاهش یافته است. نتایج نشان می دهدکه رانت موجود در بنگاه ها تعیین کننده دستمزد بوده و بهره وری نقش چندانی در تعیین دستمزدنداشته است.درواقع، کاهش نقش سرمایه انسانی در تعیین نابرابری دستمزد به سه دلیل رخ داده است:کاهش کیفیت سرمایه انسانی، متناسب نبودن تحصیلات با فعالیت های تولیدی در بخش صنعت، و نبود ارتباط مؤثر دانشگاه با صنعت.

تمرکز صنعتی که یکی از خصوصیات ساختاری بخش کسب و کار است، به نحوه توزیع بازار بین بنگاه های تولیدی صنایع مختلف اشاره می کند. ازاین رو، این مطالعه تأثیر تمرکز جغرافیایی صنایع و ضریب جینی سطح تحصیلات (به عنوان شاخص کیفیت آموزشی) بر بهره وری نیروی کار بخش صنعت، در دوره زمانی 1390-1379 را به صورت استانی و با استفاده از داده های پانل پویا بررسی می کند.  ابتدا، شاخص های موردنظر محاسبه شده و نرخ رشد آن ها تجزیه وتحلیل شده است.. همچنین، استان های کشور برحسب درجه تمرکز صنایع و شکاف آموزشی رتبه بندی شده و درنهایت، مدل اقتصادسنجی به روش آرلانو و باند برآورد شده است. نتایج برآورد نشان می دهد که متغیر دستمزد سرانه نیروی کار بیشترین تأثیر را بر بهبود بهره وری نیروی کار بخش صنعت دارد. همچنین، درجه تمرکز صنعتی رابطه معنی دار و مثبتی با متغیر وابسته دارد. ضریب جینی آموزش نیز رابطه معنی دار و منفی با بهره وری نیروی کار دارد که نشان دهنده لزوم به کارگیری سیاست کاهش پراکندگی سطح تحصیلات نیروی کار برای بهبود بهره وری است.

هدف این مقاله بررسی اثر اشتغال صنعتی بر نابرابری درآمد در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته است. نمونه مورد بررسی شامل 18کشور توسعه یافته و 19 کشور درحال توسعه از سال 1999 تا2017 با استفاده از روش اقتصاد سنجی پنل پویا می باشد. بررسی نتایج نشان می دهد که اشتغال صنعتی به طور قابل توجهی با نابرابری درآمد مرتبط است. به عبارت دیگر کاهش اشتغال صنعتی منجر به تشدید نابرابری شده است. بر اساس نتایج حاصل از تخمین مدل این موضوع برای کشورهای در حال توسعه بیشتر از کشورهای توسعه یافته می باشد.

این مقاله به عنوان یک پژوهش کاربردی، به دنبال اندازه گیری صرفه های ناشی از مقیاس، در صنعت برق ایران طی دوره 93-1387 به تفکیک نیروگاه های گازی، بخاری و سیکل ترکیبی با استفاده از تابع هزینه ترانسلوگ است. نتایج حاصل از این پژوهش وجود صرفه های ناشی از مقیاس را برای تمامی نیروگاه ها در صنعت برق ایران تأیید کرده است. به طوری که متوسط بازده نسبت به مقیاس در این دوره 1.04 بوده است. نتایج به دست آمده از کشش موریشیما حاکی از رابطه جانشینی میان نهاده ها با یکدیگر است. اکثر مقادیر به دست آمده بالاتر از یک هستند که نشان دهنده یک رابطه جانشینی قوی میان نهاده ها (انرژی، سرمایه و نیروی کار) است. بر طبق نتایج حاصل از محاسبات کشش های جزئی خودی آلن-اوزاوا طبق انتظار منفی هستند.

رشد اقتصادی مستمر یکی از مهم ترین شاخص های ثبات اقتصادی هر کشوری تلقی می شود. رشد بدهی دولت به نظام بانکی در ایران نگرانی هایی را در خصوص تأثیر آن بر رشد اقتصادی افزایش داده است. به دلیل اهمیت موضوع، این پژوهش تأثیر آستانه ای نسبت بدهی دولت به نظام بانکی بر رشد اقتصادی را در ایران طی دوره زمانی 1395- 1360 بررسی نموده است. اطلاعات این پژوهش از بانک اطلاعات اقتصادی بانک مرکزی استخراج گردیده است. به منظور تخمین مدل از الگوی رگرسیون انتقال ملایم (STR) و برای انجام محاسبات از نرم افزار Eviews10استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که میزان حدآستانه ای نسبت بدهی دولت به نظام بانکی از GNP برابر 45.4 درصد است.  همچنین نتایج تحقیق بیانگر اینست که زمانیکه نسبت بدهی دولت به نظام بانکی از GNP کوچکتر از حدآستانه است، بدهی های دولت به نظام بانکی تأثیر مثبت معناداری روی رشد اقتصادی دارد و زمانیکه نسبت بدهی دولت به نظام بانکی از GNP بزرگتر از حدآستانه باشد، بدهی دولت به نظام بانکی تاثیر منفی معناداری روی رشد اقتصادی دارد.

بررسی توزیع شخصی درآمد طی سال های 1380 تا 1393 در دو جامعه شهری و روستایی ایران با استفاده از شاخص های تایل، کاکوانی و جینی موضوع مقاله حاضر است. شاخص تایل به تمامی گروه های درآمدی وزن یکسانی می دهد و برای ارزیابی تغییرات توزیع درآمد در کل جامعه مزیت دارد، ولی شاخص کاکوانی نسبت به تغییرات توزیع در طبقات پایین درآمدی حساس تر است و برای ارزیابی تغییرات توزیع درآمد در گروه های پایین درآمدی برتری دارد. شاخص جینی متداول ترین شاخص اندازه گیری توزیع درآمد است که نسبت به توزیع درآمد در طبقات میانی درآمد حساس تر است. این شاخص ها اصول دالتون (ویژگی های مطلوب شاخص توزیع درآمد) را نقض نمی کنند و در مقایسه با سایر شاخص های توزیع درآمد از دقت بالاتری برخوردارند. محاسبه شاخص های یادشده هم بر حسب مخارج کلی خانوارها (بدون ملاحظه اندازه یا بعد خانوار) و هم بر حسب مخارج فردی (با ملاحظه اندازه خانوارها ) انجام شده است تا بررسی و ارزیابی دقیق تری از تغییرات در جامعه شهری و جامعه روستایی کشور صورت پذیرد. مضاف بر آن، با توجه به اهمیت طبقات پایین درآمدی در سیاستهای توزیعی، علاوه بر شاخص کاکوانی، سعی شده است تحلیل تحولات توزیع بواسطه امکان اتخاذ پارامتر مناسب برای شاخص اتکینسون، براساس این شاخص نیز بسط داده شود. نتایج محاسبه شاخص ها نشان می دهد نابرابری درآمد هم در جامعه شهری و هم در جامعه روستایی ایران در دوره مورد بررسی کاهش یافته است. اگرچه نابرابری در هر دو جامعه شهری و روستایی و نیز همه طبقات درآمدی، از سال 1389 کاهش داشته، لیکن بیشترین افت شاخص در سال 1390 یعنی اولین سال پس از اجرای هدفمند سازی یارانه ها اتفاق افتاده است و سال 1392 بهترین وضعیت توزیع طی دوره را نشان می دهد. محاسبات شاخص جینی مبین یک تحول اساسی در روند توزیع در جامعه شهری و روستایی است. Abstract The subject of this article is to investigate personal income distribution both in rural and uban areas using Theil, Kakwani and Gini indices during 1380-93. Theil index considers equal weights for all income groups, so it concentrates on measuring income inequality among all income classes; while Kakwani index uses higher weights for low income classes and is therefore suitable for measuring income distribution in low income groups. The Gini index is the most frequently used inequality index which is sensitive to the middle of income distribution. These indices satisfy Dalton principles and are more informative about income distribution than other indices.  Income inequality is measured both based on household expenditures and also per capita expenditures, known as PENNE, given equal share of family income for each member in order to achieve more precise evaluation of income distribution changes both in urban and rural areas. Ignoring family size for investigating income inequality would underestimate overall inequality because of the consequent large number of very small incomes. Moreover, considering the importance of low income groups in distributional policy, Atkinson index is applied, supporting Kakwani index. Results show the year 1392 has the least income distribution historical value both in urban and rural societies. Moreover, the year 1390 as the first year of performing subsidies targeting policy, achieved the most annual reduction. Besides, significant decreases has occured on Gini distribution trend.

ثبات بانکی را می توان به عنوان پیشروی ثبات مالی در اقتصاد مطرح نمود. به دلیل این اهمیت، نهادهای نظارتی ملی و بین المللی با تحمیل محدودیت هایی سعی دارند تا از ریسکی شدن پرتفوی بانک ها جلوگیری نمایند، اما اعمال این محدودیت ممکن است با کاهش اختیارات بانک ها در سرمایه گذاری و وام دهی، باعث تضعیف عملکرد بانک ها شود. این تأثیر دوگانه سال هاست موضوع بحث محافل علمی است. این پژوهش به بررسی رابطه شاخص های ثبات و کارایی در 11 بانک دولتی و خصوصی طی سال های 1383 تا 1395 پرداخته است. کارایی بانک ها با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها و رهیافت واسطه ای، محاسبه شده است. همچنین برای ثبات بانکی از شاخص های ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد بهبود شاخص های ثبات منجر به کاهش کارایی بانک ها شده که این نشان دهنده عملکرد نامناسب بانک ها در انتخاب پرتفویی است که هم زمان ریسک را کاهش و عملکرد کارایی را بهبود بخشد. Abstract Bank stability can be considered as a pioneer in financial stability in an economy. Due to this importance, national and international supervisory authorities, by imposing restrictions, try to prevent a high risk of banks' portfolios, while imposing this restriction may weaken banks' performance by reducing banks' ability to invest and lend. This dual effect has been the subject of discussion for many years. In this research the relationship between the stability and efficiency of 11 public and private banks were studied during 2004 to 2016. The efficiency of banks has been studied using the data envelopment analysis method and the application of an intermediate approach. Also, for bank stability, credit risk indicators and liquidity risk have been used. Results show that improving the stability indexes has led to a decrease banks' performance, which indicates banks' inappropriate performance in portfolio selection that simultaneously reduces risk and improves performance.   Keywords: Bank, Efficiency, Financial Stability, Capital adequacy, Data Envelopment Analysis.  

تحریماقتصادیدرسال هایاخیرعرصه هایمختلفاقتصادیراموردهدفقرارداده استوهرروزبرگستره نفوذخودمی افزایدتابیشازپیشروابطاقتصادیدولت هارا دست خوشتغییرقراردهد. بیمهنیز اینروزهابا سدمحکمتحریم هایاقتصادیروبرو شدهاست. تحریم های اقتصادی باعث افزایش تورم و ایجاد اختلال در نقل وانتقالات پول می شود. تورم عبارت است از افزایش دائم و بی رویه سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات که در نهایت به کاهش قدرت خرید و نابسامانی اقتصادی منجر می شود. در اکثر کشور ها، امروزه موضوع تورم از مباحث مهم اقتصادی به شمار می رود. تورم زمانی که از حد قابل قبول خود در اقتصاد، بالاتر رود، روابط مالی بین افراد و شرکت ها را تحت تأثیر قرار می دهد. صنعت بیمه نیز، به دلیل ارتباط گسترده با سایر بخش های اقتصادی و اجتماعی کشور از اثرات مختلف شرایط تورمی در امان نیست. همچنین پاره ای از مسائل در کشور موجب مشکلات در نقل وانتقالات پولی می شود که این امر نیز بر صنعت بیمه تأثیر فراوان دارد. به موجب آن، همکاری بیمه گران داخلی و طرف خارجی کاهش می یابد و با توجه به مشکل گشایش اعتبار، پذیرش ریسک بانک های طرف قرارداد در حوزه تجارت خارجی دچار مشکل می شود.همچنین فعالیت شرکت های بیمه داخلی در عرصه بین الملل و پذیرش اتکایی و یا سرمایه گذاری به سهولت قبل نخواهد بود. در این راستا، در این تحقیق، قصد داریم به بررسی آثار تورم و مشکلات نقل وانتقال پول بر صنعت بیمه بپردازیم. مسلم است بررسی این تأثیرات بر صنعت بیمه در شکل کلی امکان پذیر نیست. بنابراین به طور جداگانه حوزه های مختلف بیمه که تحت تأثیر قرار می گیرند را مورد بررسی قرار می دهیم. Economic sanctions have been targeting different economic areas in recent years, and they are increasing their influence each day to further change the economic relations of governments. Insurers have also faced severe economic sanctions these days. Economic sanctions increase inflation and disrupt the circulation of money. Inflation is a steady increase in the general level of prices of goods and services, which ultimately leads to a reduction in purchasing power and economic turmoil. In most countries, today the issue of inflation is one of the most important economic issues. Inflation, when exceeded in the economy, is affecting the financial relationships between individuals and companies. The insurance industry is not immune from the effects of various inflationary conditions, due to its extensive communication with other sectors of the economy and society. Also, some of the issues in the country cause problems in the transfer of monetary affairs, which also affects the insurance industry. As a result, the cooperation of domestic and foreign insurers decreases, and due to the problem of opening letter of credit, it is difficult to accept the risk of other party banks in the field of foreign trade. Also, the activities of domestic insurance companies in the international arena and reinsurance acceptance or investment will not be easy as before. In this regard, in this research, we are going to examine the effects of inflation and the problems of transferring money to the insurance industry. Certainly, it's not possible to examine these effects on the insurance industry in general. So we examine separately the different areas of insurance that are affected.   Keywords: Inflation, Problems of transfer of monetary affairs, Life insurance, Non-life insurance, Reinsurance e31-f51-g22-g32- JEL Classification

بانکداری نقش مهمی در اقتصاد هر کشور دارد. موفقیت اقتصاد به عملکرد سالم و مؤثر نظام بانکی مرتبط است. بانک ها به عنوان نهادهای مالی نقش واسطه گری مالی را به عهده دارند. پس انداز، سرمایه گذاری، تولید، اشتغال، و رشد در اقتصاد ملی تحت تأثیر تصمیمات، عملیات بانک ها است. اعطای وام یکی از فعالیت های اصلی اکثر بانک ها است و این فعالیت از ریسک تأثیر می پذیرد. تغییر در شرایط اقتصادی بر ریسک بانکی اثر می گذارد. ممکن است وضعیت اعتباری یک گیرنده ی وام به مرور زمان و در اثر عوامل مختلف، تضعیف شود. چرخه های تجاری و توسعه ی مالی از عواملی هستند که ریسک اعتباری بانک ها را تحت تأثیر قرار می دهند. از این رو، هدف این مقاله بررسی تأثیر توسعه ی مالی و سیکل های تجاری بر ریسک اعتباری بانک ها در ایران است. نمونه مورد بررسی منتخبی از 17 بانک ایرانی طی دوره ی زمانی 9۴-1384 و مدل تحقیق مدل تعدیل یافته ویثِسنتای و تانگورای (2016) است. روش تجزیه وتحلیل داده ها روش اقتصادسنجی داده های ترکیبی است و نرم افزار مورد استفاده ایویوز است. نتایج این تحقیق نشان داد که توسعه ی مالی، چرخه های تجاری و نسبت نقدینگی اثر منفی بر ریسک اعتباری بانکی دارد؛ حال آن که متغیرهای درجه باز بودن تجاری و اهرم مالی اثر مثبت بر ریسک اعتباری بانکی دارند. با توجه به نتایج به دست آمده، کنترل عوامل تأثیرگذار بر ریسک اعتباری بانکی به منظور جلوگیری از بروز بحران بانکی و ثبات نظام بانکی توصیه می شود.

مطالعه حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر شکل گیری شبکه مهاجرین داخلی می پردازد. براساس اطلاعات نگارندگان، تحقیق حاضر اولین تلاش در رابطه با اقتصاد شبکه های اجتماعی در ایران است. در پژوهش حاضر برای اولین بار جهت انجام مطالعه شبکه به جای استفاده از متغیرهای جانشین ارتباط بین دو فرد، به طور مستقیم از داده های ارتباطی بین مهاجرین استفاده شده است و برای جمع آوری اطلاعات مربوط به گراف ارتباطاتی مهاجرین یک تحقیق میدانی از مهاجرین اردبیلی وارد شده به شهر رشت صورت گرفته است. نهایتاً براساس مدل اقتصادسنجی شکل گیری شبکه و استفاده از روش لاجیت برای داده های جفتی عوامل مؤثر بر روی شکل گیری شبکه بررسی شده است. براساس مبانی نظری، متغیرهای مختلف زمان ورود، فاصله محل تولد به عنوان متغیرهای توضیحی استفاده شده اند و متغیرهای جانشین همریختی مانند سن، سواد و درآمد به عنوان متغیرهای کنترلی مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که زمان ورود مهاجرین، محل تولد در مبدأ و عوامل جانشین همریختی مانند سواد، سن و درآمد اثر معناداری بر روی احتمال برقراری ارتباط دارند. یافته دیگر تحقیق این است که یک رابطه U شکل بین احتمال برقراری ارتباط و زمان ورود مهاجرین وجود دارد که نشان دهنده تمایل مهاجرین به برقراری ارتباط با مهاجرین هم دوره و همچنین قدیمی تر است. یکی دیگر از نوآوری های این مقاله بررسی وضعیت سطح بهینه تلاش برای برقراری ارتباط در شرایط همگن و غیرهمگن است که در واقع توسعه بخشی از ادبیات اقتصاد شبکه است. در این پژوهش نشان داده شده که شدت ارتباط مهاجر i با مهاجر مرکزی در هر دوره افزایش می یابد و این نتیجه گیری در یک سطح خاص از ناهمگنی با شرایط همگن تفاوتی ندارد.

امروزه یکیازمهم ترینمشکلاتبنگاه هاپیداکردنراه حلیبرایکاهش هزینه های حمل ونقل با توجه به گسترششهرهاوافزایشجمعیتشهری است. پایه ی مدل های مکان یابی رقابتی مدل ارائه شده توسط هاتلینگ در خصوص دو بستنی فروش دوره گرد در ساحل است. در این مقاله با در نظر گرفتن مدل اولیه ی هاتلینگ، اما با در نظر گرفتن دو نوع مصرف کننده ی باتجربه و بی تجربه به تحلیل نتایج پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که در صورت وجود دو نوع مصرف کننده ی با تجربه و بی تجربه توابع تقاضای دو بنگاه (ارائه دهنده غذای متمایز)، به مطلوبیت کسب شده از یک نوع غذای خاص و تعداد مصرف کنندگان باتجربه نیز بستگی دارد. همچنین اگر دو بنگاه در یک نقطه قرار بگیرند به دلیل تفاوت در تمایلات مصرف کنندگان، قیمت های تعادلی یکسانی را تقاضا نخواهند کرد. در حالتی که استراتژی بنگاه ها انتخاب هر دوی قیمت و مکان باشد، هیچ تعادلی برای بازی وجود نخواهد داشت و در نهایت با افزایش هزینه های حمل ونقل بنگاه 1 (تولیدکننده ی کالای مرغوب) به مرکز نزدیک تر شده و بنگاه 2 (تولیدکننده کالای نامرغوب) از مرکز دورتر خواهد شد. طبقه بندی JEL : C62 ,D50 ,D11, C02, L11

در دهه های اخیر، کاهش فقر و افزایش سطح رفاه خانوارها به یکی از مباحث مهم توسعه ی اقتصادی کشور ها تبدیل شده است، به طوری که فقرزدایی و بهبود سطح رفاه افراد در جامعه شرط لازم برای رشد اقتصادی محسوب َمی شود. آگاهی از حداقل معیشت که در ادبیات اقتصادی به طور تلویحی مترادف با خط فقر است، اولین گام در مسیر برنامه ریزی برای مبارزه با فقر و محرومیت می باشد. در این راستا با استفاده از داده های هزینه و درآمد خانوار های شهری  و روستایی که توسط مرکز آمار ایران همه ساله منتشر می شود، ابتدا حداقل معیشت طی سال های 1392-1368 که پنج برنامه ی توسعه ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور به اجرا درآمده است با استفاده از هشت گروه کالایی، به روش سیستم مخارج خطی ( LES ) و با استفاده از نظریه ی حداقل عادات نسبی ( HLES ) محاسبه می شود. سپس با استفاده از شاخص های سنجش فقر، شدت و گسترش فقر در مناطق شهری و روستایی مورد مطالعه قرار می گیرد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که طی سال های مورد مطالعه، گرچه حداقل معیشت (خط فقر) در خانوارهای شهری و روستایی ایران  به ترتیب دارای رشد متوسط 20  و 3/21درصد بوده است، ولی میزان و اندازه فقر در شهر ها روستاها روند نزولی داشته و شکاف فقر و شدت آن کاهش یافته است، بنابراین، عملکرد دولت در کاهش فقر نسبی طی پنج برنامه ی توسعه ی اقتصادی نسبتاً موفقیت آمیز بوده است. طبقه بندی C33, D63,I32 : JEL

هدف اصلی این پژوهش بررسی فرضیه ی تیلور (مبنی بر نقش محیط تورمی بر درجه ی عبور نرخ ارز بر شاخص قیمت واردات) در ایران است. برای این منظور از داده های سری زمانی فصلی اقتصاد ایران طی دوره ی ( Q4 :1394- Q1 :1367) و مدل رگرسیون انتقال ملایم استفاده شده است. یافته های تجربی تحقیق نشان می دهد در اقتصاد ایران درجه ی عبور نرخ ارز بر شاخص قیمت واردات در رژیم تورمی بالا بیشتر از رژیم تورمی پایین  بوده  و لذا فرضیه ی تیلور مورد تأیید قرار می گیرد. به طوری که درجه ی عبور نرخ ارز بر شاخص قیمت واردات تحت رژیم تورمی پایین در کوتاه مدت و بلندمدت به ترتیب 304/0 و 091/0 و برای رژیم تورمی بالا به ترتیب معادل 582/0 و 720/0 بوده است. با توجه به تأیید فرضیه ی تیلور برای اقتصاد ایران، سیاست های کنترل تورم می تواند تأثیر مثبتی بر کاهش آثار انتقالی نرخ ارز به شاخص قیمت واردات و در نتیجه ثبات قیمت کالاهای وارداتی داشته باشد.   طبقه بندی JEL : E31 ، F41 ، F31

از مهم ترین راه های افزایش کارایی انرژی، کاهش هزینه های توزیع و جلوگیری از اتلاف انرژی است. در این مقاله احداث نیروگاه تولید همزمان برق، حرارت و برودت، در ظرفیت های 5 مگاوات (نیروگاه هدف) و 1، 8 و 25 مگاواتی (گزینه های جانشین) بررسی شده است. با تکیه بر اصول مکانیسم توسعه پاک (CDM)، ارزیابی پیش از اجرا و تحلیل هزینه-فایده از روش هایی چون نرخ بازده داخلی، دوره بازگشت سرمایه و ارزش حال استفاده شده و نتایج به دست آمده از منظر آزمون های کیفی چون مطلوبیت، بهینه پرتو و هیکس کالدور مورد بررسی قرار گرفته اند. ظرفیت های مذکور نیروگاه طی سه سناریو شامل 1) فروش برق، 2) فروش برق و حرارت و 3) فروش برق، حرارت و درآمدهای زیست محیطی مورد ارزیابی اقتصادی قرار گرفتند؛ نتایج به دست آمده، توجیه پذیری مالی و اقتصادی ساخت نیروگاه CCHP (به استثنای نیروگاه 1 مگاواتی در سناریوی فروش برق) را تأیید نمود. همچنین در صورت عدم محدودیت منابع، اولویت اجرایی جهت احداث نیروگاه در دو سناریوی اول به ترتیب ظرفیت های 25، 8، 5 و 1 مگاوات می باشد، با اعمال درآمدهای زیست محیطی نیز اجرای نیروگاه 1 مگاواتی نسبت به نیروگاه های 5 و 8 مگاواتی اولویت می یابد. براساس نتایج به دست آمده و مزایای فنی، اقتصادی و زیست محیطی نیروگاه های تولید همزمان، گسترش این سامانه به عنوان یک راهبرد اقتصادی جهت افزایش کارایی صنعت برق توصیه می گردد.