درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه در بسیاری از کشورهای جهان به علت کارایی و مزیت های «مالیات محلی» از آن به عنوان «پایه مالیاتی موجه و پایدار» نام برده می شود. مالیات محلی، مالیاتی است که مقامات محلی نرخ یا پایه آن را مشخص می کنند و نقش آن تأمین اعتبار خدماتی است که ساکنان محلی از مزایای جمعی آن ها بهره می برند. این مالیات مشابه مالیات های ملی، مسائل توزیع درآمد را در بر دارد. با توجه به اهمیت این موضوع و در راستای اعمال سیاست های اقتصادی خردمندانه در جهت متعادل نمودن توزیع درآمد، هدف اصلی این تحقیق بررسی اثر مالیات بر درآمد و مالیات بر فروش محلی بر توزیع درآمد با تأکید بر متغیرهای کلان اقتصادی بوده است. تجزیه وتحلیل در این مطالعه بر مبنای روش اقتصاد سنجی با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) انجام شده است و به این ترتیب 12 کشور منتخب «سازمان همکاری اقتصادی و توسعه» (OECD) که مالیات محلی در آن ها اعمال گشته، طی سال های 2004 تا 2014 مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج نشان داده است که با افزایش مالیات بر درآمد محلی و رشد تولید ناخالص داخلی، ضریب جینی کاهش می یابد؛ در نتیجه نابرابری درآمد، کمتر می شود، اما با افزایش مالیات بر فروش محلی و تورم، ضریب جینی افزایش یافته، نابرابری درآمد بیشتر می گردد.

مطالعات حاکی از آن است که وجود قوانین سختگیرانه در بازارهای محصول و کار، یکی از عوامل اصلی ایجاد نرخ های بالای بیکاری و سطح پایین اشتغال است. با توجه به اینکه کشورهای منطقه منا (کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا) تا حدود زیادی با قوانین زاید و پیچیده درگیر هستند، از این رو، مطالعه پویایی کلان مقررات زدایی می تواند افق مشخصی را در مسیر قانون گذاران و سیاست گذاران کشورهای اشاره شده، قرار دهد. برای این منظور در این مطالعه تاثیر مقررات زدایی در بازارهای محصول و کار بر رشد اقتصادی و نرخ بیکاری در 20 کشور منا با روش GMM و رهیافت PANEL VAR طی دوره 2005 تا 2017 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد مقررات زدایی در بازار های محصول و کار در کوتاه مدت باعث کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری می شود و آثار رکودی دارد، اما در بلندمدت افزایش رشد اقتصادی و کاهش بیکاری را به همراه خواهد داشت. برخلاف مقررات زدایی در بازار محصول، مقررات زدایی در بازار کار منجر به پویایی های بزرگ در رشد اقتصادی واشتغال نمی شود. در کشورهای منطقه منا، مقررات زدایی در بازار محصول نسبت به بازار کار در اولویت قرار دارد، زیرا دارای میزان اثرگذاری از حیث طول موج و زمان ماندگاری قوی تری است.

پژوهش حاضر با موضوع مدیریت سود، ساختار سرمایه و نقش مالکان نهادی شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران صورت پذیرفت. این پژوهش بر مبنای روش های تحقیق و جمع آوری اطلاعات، از نوع کمی، توصیفی، تحلیلی و علی می باشد و از حیث هدف، از نوع پژوهش ها کاربردی همچنین از لحاظ ماهیت، پس رویدادی است. جامعه آماری این پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که برای 4 سال متوالی در بورس حضورداشته اند و سال مالی آن ها منتهی به اسفند هست که شامل 86 شرکت می باشند. برای تحلیل داده ها ابتدا از روش های آمار توصیفی استفاده شد و در ادامه تحلیل های آماری، آزمون نرمال بودن متغیر وابسته به منظور آماده نمودن داده ها جهت آزمون های همبستگی صورت پذیرفت. در تجزیه و تحلیل فرضیات، از رگرسیون استفاده شد. نتایج تحلیل کل مدل نشان می دهد بین مالکیت نهادی و بازده حقوق صاحبان سهام نیز ارتباط معنی داری وجود ندارد. نتایج حاصل از برازش مدل های معرفی شده نشان می دهد که بین مالکیت نهادی و شاخص های سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنی داری وجود ندارد. نتایج برای فرضیه دوم نشان می دهد که بین مالکیت مدیریتی و بازده دارایی ارتباط معنی داری وجود ندارد همچنین بین مالکیت مدیریتی و بازده سرمایه گذاری نیز ارتباط معنی داری وجود ندارد و در نهایت بین مالکیت مدیریتی و بازده حقوق صاحبان سهام نیز ارتباط معنی داری وجود ندارد. نتایج حاصل از برازش مدل های معرفی شده نشان می دهد که بین مالکیت مدیریتی و شاخص های سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنی داری وجود ندارد. نتایج برای فرضیه سوم نشان می دهد که بین مالکیت نهادی و بازده دارایی ارتباط معنی داری وجود ندارد، همچنین بین مالکیت نهادی و بازده سرمایه گذاری نیز ارتباط معنی داری وجود ندارد و در نهایت بین مالکیت نهادی و بازده حقوق صاحبان سهام نیز ارتباط معنی داری وجود ندارد.

حرفه حسابرسی نقش بسزایی در تضاد منافع بین مالکان و مدیران است. حسابرسان به دنبال حداقل کردن کل هزینهها از طریق تراز کردن هزینه های منابع خود (هزینههای انجام کار حسابرسی بیشتر) و زیانهای آتی ناشی از بدهی قانونی می باشند. لذا در مطالعه حاضر به بررسی رابطه بین دوره تصدی و دانش مالی اعضای هیئت مدیره با حق الزحمه حسابرسی پرداخته شده است. تحقیق به لحاظ هدف از نوع مطالعات کاربردی و به لحاظ روش تحقیق از نوع مطالعات توصیفی-همبستگی می باشد. از بین کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با توجه به شرایط ورود به مطالعه در ی سال های 1393 تا 1397، تعداد 76 شرکت به روش حذف سیستماتیک انتخاب شدند. نتایج نشان می دهد که بین دوره تصدی و دانش مالی اعضای هیئت مدیره با حق الزحمه حسابرسی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

تحقیق حاضر در جستجوی بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصولات و انگیزه های مدیران برای تحریف سودهای گزارش شده به وسیله آنان است ادبیات وسیعی در اقتصاد و حسابداری رهنمودهای نظری را در این زمینه فراهم کرده اند که چه گونه رقابت در بازار می تواند به کاهش مشکلات نمایندگی منجر شود یا گاهی اوقات به تشدید مشکلات نمایندگی منجر گردد. برای آزمون فرضیه ها از روش رو گرسیون خطی استفاده شده است شاخص لرنر و مارک بیشتری داشته باشند میزان سطح مدیریت سود بیشتری دارند.

از فساد و عدم شفافیت به عنوان یک مشکل اساسی در هر ساختار یاد میشود که فارغ از نوع و جایگاه یک کشور یا شرکت در سطوح خرد و کلان قابل رخ دادن است. پدیدهای که از پیدایش آن را به نخستین دیوان سالاری و ساختار دولتی مرتبط میسازند. این پدیده با اثرگذاری منفی که بر هر ساختاری دارد به عنوان یکی از جدیترین موانع رشد و پیشرفت از آن یاد میشود. عدم رشد، جلوگیری از رقابت و تشدید انحصار از جمله پیامدهای فساد و عدم شفافیت است. حسابداری عمومی به عنوان یکی از مهمترین بخشهای حسابداری در این زمینه دارای نقش و جایگاه ویژهای است. درواقع این نوع حسابداری از یک سو فضای کمی را برای فساد باقی می-گذارد و شفافیت همراه با حسابداری خوب باعث زیر فشار قرار گرفتن دولت برای مدیریت درست و دقیق امور مالی میشود و از سوی دیگر در حسابداری عمومی نیز حسابداری تعهدی دستیابی به شفافیت را تسهیل نموده و پیادهسازی حسابداری تعهدی در بخش عمومی به طور مستقیم و غیرمستقیم باعث افزایش شفافیت میگردد. هدف این مقاله ارائه مطالبی در حوزه حسابداری بخش عمومی و جایگاه آن در کاهش فساد و ایجاد شفافیت است. این مقاله ضمن پرداختن به فساد از دیدگاههای گوناگون به انواع آن پرداخته و جایگاه شفافیت را در حوزههای حسابداری بخش عمومی مطرح و در پایان با نتیجهگیری و پیشنهاد ها پایان میپذیرد.

مالکیت متمرکز باعث بهبود محیط عملیاتی شرکت و تسهیل در پخش اطلاعات خاص شرکت در بازار می شود، از طرفی می تواند به انباشت اطلاعات خاص و ایجاد هم زمانی قیمت سهام که معیار معکوسی از مقدار نسبی این اطلاعات منعکس شده می باشد منجر گردد. شرکت های با کنترل بیش از حد، احتمال بیشتری دارد که در معرض سقوط قیمت سهام قرار بگیرند. در همین راستا، هدف این پژوهش، بررسی تأثیر کیفیت گزارشگری، تمرکز مالکیت و محافظه کاری بر خطر کاهش قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور سه فرضیه تدوین گردید که در این فرضیه ها متغیرهای کیفیت گزارشگری، تمرکز مالکیت و محافظه کاری متغیر مستقل و خطر کاهش قیمت سهام متغیر وابسته می باشد. داده های مربوط به 127 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش نمونه گیری سیستماتیک برای دوره زمانی بین سال های 1392 تا 1396 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. الگوی رگرسیون پژوهش با استفاده از روش داده های تابلویی با رویکرد اثرات ثابت، بررسی و آزمون شده است. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی و از نظر هدف کاربردی و از لحاظ رویداد، پس رویدادی است. نتایج تحقیق حاکی از وجود رابطه منفی و معنی دار بین کیفیت گزارشگری مالی و خطر کاهش قیمت سهام و رابطه مثبت و معنادار بین تمرکز مالکیت و خطر کاهش قیمت سهام است. همچنین اثر تعاملی محافظه کاری بر رابطه بین تمرکز مالکیت و خطر کاهش قیمت سهام تاثیر معناداری دارد.

این مقاله در چارچوب مکتب کینزین های جدید و با بهره گیری از ادبیات الگوهای تعادل عمومی پویای تصادفی ( DSGE ) به طراحی و تنظیم یک مدل کلان تعادل عمومی قابل برآورد برای اقتصاد ایران پرداخته و با شبیه سازی آن، آثار ناشی از اجرای سیاست های پولی و ارزی از طریق ابزارهای سیاستگذاری نرخ سود بانکی، ذخایر خارجی بانک مرکزی و نرخ تغییر در ارز اسمی، بر متغیرهای تراز تجاری واقعی، شکاف تولید، نرخ تورم، نرخ ارز واقعی و دارایی های خارجی مورد سنجش قرار داده است. سیاست های پولی و ارزی در قالب الگوی سیاستی قاعده ساده و تحت سه نظام ارزی مدیریت شده، شناور و میخکوب شده تنظیم گردیده است. نتایج نشان می دهد که سیاست های پولی و ارزی در پایداری متغیرهای مرتبط با بخش خارجی (تراز تجاری واقعی، نرخ ارز واقعی، دارایی های خارجی و... ) تأثیر دارد. همچنین با مقایسه رژیم های ارزی جایگزین براساس نوسانات متغیرهای مورد بررسی، سناریوی نظام ارزی میانی (مدیریت شده) بر سایر نظام های ارزی برتری داشته و منجر به نوسانات کمتری در متغیرهای درون زای مدل می شود.

هدف از انجام این تحقیق بررسی تأثیر آمیخته بازاریابی خدمات بر عملکرد در صنعت بانکداری بوده است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش در زمره تحقیقات توصیفی- پیمایشی قرار گرفته است. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه سرپرستان، مدیران و کارکنان شعب بانک کشاورزی استان ایلام است. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است که با توجه به جامعه 155 نفری کارکنان حجم نمونه مورد نیاز پژوهش 111 نفر است. برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. ابزار گردآوری در این پژوهش، پرسش نامه استاندارد آمیخته بازاریابی (لین و همکاران، 2011) و عملکرد سازمانی (اوسی و همکاران، 2011) است. پایایی این پرسش نامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب، 0.774 و 0.721 تأیید شد. جهت تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده، از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که آمیخته بازاریابی خدمات بر عملکرد در شعب بانک کشاورزی استان ایلام تأثیر معنی داری دارند.

مطالعۀ حاضر با هدف درک نگرش کشاورزان بخش گهواره شهرستان دالاهو در استان کرمانشاه نسبت به اثربخشی تعاونی آب بران در مدیریت پایدار منابع آب انجام شد. جامعۀ آماری کلیۀ بهره برداران کشاورزی در 6 روستای حوضۀ سد زمکان بخش گهوارۀ شهرستان دالاهو بودند که بر اساس جدول کرجسی و مورگان و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک 213 نفر از آنها برای انجام مطالعه انتخاب شدند. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که بین متغیرهای سن، میزان تحصیلات، تجربۀ کشاورزی، میزان زمین، تعداد قطعات زمین، نگرش نسبت به مدیریت پایدار آب، دانش نسبت به جنبه های مختلف تعاونی آب بران، هنجار اجتماعی، انسجام اجتماعی و اختلاف در مورد آب با متغیر نگرش نسبت به اثربخشی تعاونی آب بران در مدیریت پایدار منابع آب رابطۀ معنی داری وجود دارد. همچنین یافته های حاصل از تحلیل رگرسیون نشان داد 3 متغیر نگرش نسبت به مدیریت پایدار منابع آب، هنجار اجتماعی و دانش نسبت به جنبه های مختلف تعاونی آب بران در نگرش کشاورزان نسبت به اثربخشی این تعاونی ها در مدیریت پایدار منابع آب اثرگذار و قادر به تبیین حدود 35 درصد از تغییرات این متغیر بودند. در پایان، پیشنهادهایی در زمینۀ برنامه ریزی و سیاست گذاری برای بهبود نگرش کشاورزان نسبت به تعاونی های آب بران ارائه شد. 

این پژوهش با هدف بررسی عوامل مؤثر بر توسعۀ کارآفرینی در شرکتهای تعاونی تولیدی کشاورزی استان ایلام انجام گرفت. جامعۀ آماری مدیران این شرکتها به تعداد 452 نفر بودند. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان برابر با 133 نفر برآورد شد که این افراد با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی طبقهای با انتساب متناسب انتخاب شدند و مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامهای بود که روایی آن به تأیید 5 نفر از استادان دانشگاه آزاد ایلام و 5 نفر از مدیران تعاونیهای کشاورزی رسید و پایایی مؤلفههای آن با محاسبۀ ضریب آلفای کرونباخ بیش از 92 / 0 محاسبه شد. تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار spss انجام گرفت. یافتهها نشان داد سطح توسعۀ کارآفرینی 94 درصد از تعاونیهای کشاورزی استان در حد متوسط و کمتر از آن بوده است. همچنین رابطۀ عوامل اقتصادی، آموزشی اطلاعاتی، سازمانی و سیاستی با توسعۀ کارآفرینی – در تعاونیها مثبت و معنیدار بوده است. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد دو عامل اقتصادی و آموزشی اطلاعاتی درمجموع، - 7 / 43 درصد از تغییرات متغیر وابسته یعنی توسعۀ کارآفرینی را تبیین کردهاند.

این پژوهش با هدف بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت کسب وکارهای تعاونی کشاورزی در شهرستان اسلام آباد غرب انجام شد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت داده ها، کمی و از نظر شیوۀ گردآوری داده ها توصیفی همبستگی بود. جامعۀ آماری را 273 نفر از اعضای هیئت مدیرۀ تعاونی های کشاورزی تشکیل دادند که از این میان، حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، برابر با 75 نفر محاسبه گردید و پاسخگویان با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و موردمطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه بود که روایی آن به تأیید تعدادی از متخصصان گروه ترویج و توسعۀ روستایی دانشگاه ایلام و دست اندرکاران بنگاه های کسب وکار تعاونی رسید. پایایی پرسش نامه در زمینۀ عوامل فرهنگی اجتماعی، اقتصادی، روان شناختی، سیاستی- اداری و مهارت های مدیریتی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 82/0، 85/0، 77/0، 73/0 و 86/0  محاسبه گردید که نشان از مناسب بودن ابزار پژوهش داشت. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارSPSS  انجام گرفت. یافته ها نشان داد که عوامل پیش گفته رابطۀ مثبت و معنی داری با میزان موفقیت کسب وکارهای تعاونی داشته اند. تحلیل رگرسیون چندگانه نیز نشان داد که متغیرهای سیاستی- اداری و مهارت های مدیریتی 3/42 درصد از تغییرات متغیر وابستۀ موفقیت کسب وکارهای تعاونی را تبیین کرده اند.