درخت حوزه‌های تخصصی

شاخص های ترکیبی در ادبیات اقتصادی، سنجه هایی مناسب برای ارزیابی عملکرد و آگاهی از فاصله وضعیت موجود با اهداف برنامه ها و سیاست های اقتصادی می باشد. هدف این مقاله، ارائه و سنجش شاخص ترکیبی عدالت اقتصادی با رویکردی اسلامی است که به لحاظ روش، الگوی OECD را مدنظر دارد. یافته های مقاله نشان می دهد که «توزیع منصفانه منابع، فرصت ها و امکانات براساس شایستگی ها»، «توجه به حق منابع و عوامل تولید، توجه به حق نسل های آینده»، «سهم بری عوامل تولید براساس استحقاق ها و میزان مشارکت»، «بازتوزیع درآمد و ثروت» و «توجه به بهبود وضعیت رفاه جامعه» از مهم ترین مؤلفه های شاخص ترکیبی عدالت اقتصادی با رویکردی اسلامی هستند. همچنین، رابطه مثبت میان «شاخص فیزیکی کیفیت زندگی»، «میزان بهره مندی از امکانات رفاهی»، «میزان بهره وری کل عوامل تولید»، «شاخص رفاه آمارتیا سن»، «نسبت سهم جبران خدمات کارکنان در حساب های ملی به تولید ناخالص داخلی» و «سنجه نسبت سرمایه گذاری در بخش تأسیسات و تجهیزات زیربنایی به برداشت از منابع طبیعی» و در مقابل رابطه منفی «شاخص فوستر، گریر و توربک» با روند عدالت اقتصادی برقرار می باشد. با توجه به محاسبات انجام گرفته شده، شاخص ترکیبی عدالت اقتصادی با رویکردی اسلامی در ایران از سال ۱۳۷۳ تا ۱۳۹۶، غیر از موارد اندکی روندی صعودی داشته است.

در ایران، شورای پول و اعتبار نرخ سود را به صورت دستوری و با توجه به نرخ تورم تعیین می کند. منتقدان نظام بانکی کشور معتقدند که این موضوع با روح بانکداری اسلامی (مشارکت در سود و زیان) سازگاری ندارد و بانکداری اسلامی ضد ادوار تجاری است که این امکان در سیستم فعلی بانکی ایران وجود ندارد. این مقاله با توجه به اجرای سیاست های پولی مبتنی بر نظام بانکداری اسلامی در ایران، اهمیت کانال هزینه را براساس الگوی کینزین های جدید از سیکل تجاری بررسی می کند و شرایطی را می آزماید که تحت آن، الگو می تواند یک پاسخ مثبت از تورم در یک شرایط انقباض پولی ایجاد کند. داده های استفاده شده به قیمت های ثابت سال 1390 به طور سالانه برای دوره زمانی 1345−1395 از داده های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. نخست، مدل، حول نقطه باثبات، لگاریتم خطی شد و سپس پارامترهای آن با استفاده از مطالعات انجام شده و حقایق آشکار شده در ادبیات تعادل عمومی پویای تصادفی برآورد شد و سرانجام با رهیافت بلانچارد و کان در محیط نرم افزار Matlab با محاسبه و ترسیم نمودار توابع واکنش آنی بررسی شد. نتایج نشان از آن است که واکنش تورم به شوک سیاست پولی انقباضی، به مقدار پارامتر کانال هزینه بستگی دارد. نرخ تورم و نرخ اجاره سرمایه پس از اعمال سیاست پولی انقباضی در جهت مخالف حرکت می کنند. بنابراین، سیاست گذاران در بانک مرکزی نباید نگران افزایش کوتاه مدت تورم پس از اعمال سیاست پولی انقباضی باشند.

شهید صدر در کتاب اقتصادنا از روش کشفی، برای تبیین مکتب اقتصادی اسلام بهره می گیرد. از آنجا که نظریه عدالت متمایز از نظریه مکتب است؛ می توان این سؤال را پرسید که آیا روش کشفی، کارایی لازم جهت کشف نظریه عدالت را دارد؟ در این مقاله تلاش بر آن است تا به سؤال فوق به عنوان سؤال اصلی پژوهش پاسخ داده شود. در ادامه سعی بر آن بوده تا مبتنی بر روش تحلیل متن به ارزیابی جوانب مختلف روش کشفی ایشان، با لحاظ کردن اقتضائات موضوع عدالت، پرداخته شود و در پایان مبتنی بر نقدهای صورت گرفته در خصوص پاسخ سؤال فوق قضاوت شود. نتیجه پژوهش این است که از یک سو موصوف نمودن نتایج برآمده از روش اکتشافی به صفت «اسلامی» در تردید قرار دارد و از سوی دیگر باید اذعان داشت که سنخیت تام با کارویژه و جایگاه عدالت ندارد؛ لذا نمی توان صرفاً به استفاده از این روش بسنده کرد. پیشنهاد ما استفاده از روشی ترکیب شده از استدلال قیاسی و روش کشفی  است.

صنعت پرورش مرغ گوشتی یکی از زیربخش های مهم کشاورزی کشور است که جایگاه ویژه ای در تولید و اشتغال بخش کشاورزی دارد. با توجه به اینکه بهره وری نقش مهمی در فعالیت اقتصادی دارد، تعیین عوامل مؤثر بر بهره وری از اهمیت خاصی برخوردار است. بنابراین، در تحقیق حاضر ابتدا مهم ترین شاخص های مؤثر بر بهره وری عوامل تولید در صنعت مرغ گوشتی با استفاده از نظرات خبرگان شناسایی و سپس با به کارگیری روش بهترین- بدترین فازی این شاخص ها وزن دهی و رتبه بندی شد. 260 پرسش نامه میان واحدهای تولید مرغ گوشتی استان آذربایجان غربی در بهار 1396 به صورت نمونه گیری در دسترس توزیع شد و پس از گردآوری، تحلیل داده ها بر روی 209 پرسش نامه قابل استفاده صورت پذیرفت. نتایج نشان داد که در مجموع، 21 شاخص بر بهره وری عوامل تولید در صنعت مرغ گوشتی مؤثرند که در 4 گروه اصلی شاخص های نیروی انسانی، هزینه، سرمایه و مواد جای دارند. مهم ترین شاخص شناسایی شده قیمت فروش مرغ زنده و پس از آن، مدت زمان پرورش است. شناسایی این شاخص ها موجب تدوین راهکارهای موثرتر برای بهبود بهره وری می شود.

تقاضای مسکن شامل دو بخش تقاضای مصرفی و تقاضای سوداگرانه است، بروز رفتار نوسانی قیمت در بازار مسکن به دلیل تقاضای سوداگری موجب اخلال در تأمین مسکن مورد نیاز تقاضای مصرفی شده است. انگیزه سوداگرانه، موجب افزایش تقاضای مسکن شده و نوسان های قیمتی را تشدید و حباب های قیمتی در این بخش را حجیم تر می کند؛ بنابراین اتخاذ سیاست های مناسب برای کنترل این نوع از تقاضاها امری واجب است. دولت ها برای کنترل سوداگری موجود در این بازار، تخصیص بهینه منابع و کسب درآمد به منظور ایجاد زیرساخت های شهری، اقدام به اخذ مالیات عایدی سرمایه از بخش املاک می کنند . در این تحقیق، با تبیین برخی مشکلات از جمله فعالیت های غیرمولد جهت سوداگری، کاهش قدرت خرید تقاضای مصرفی و بروز رکود در بخش های مختلف اقتصاد ناشی از رکود حوزه مسکن، مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه مسکن معرفی شده است. به همین منظور آثار اعمال مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن به روش توصیفی- تحلیلی مورد مطالعه قرارگرفته است. نتایج نشان دهنده این است که اعمال این پایه مالیاتی علاوه بر ایجاد درآمد 6 تا 9 هزار میلیاردی برای دولت، منجر به خروج سوداگران از بخش املاک شده و به تدریج با کاهش نوسانات قیمتی، تورم مسکن کنترل خواهد شد. این کاهش تورم موجب کاهش فاصله نابرابری درآمدی ناشی از تملک دارایی مسکن نیز می شود. همچنین نتایج نشان داد مالیات بر عایدی سرمایه، سرمایه ها را به سمت فعالیت های مولد از جمله ساخت و ساز مسکن سوق می دهد و این موضوع رشد اقتصادی را به دنبال دارد.

س توسعه در اصل از موضوعات علوم اجتماعی می باشد که در دوره های مختلفی و از دید رشته های گوناگونی مورد مطالعه قرار گرفته است و ابعاد گوناگونی دارد از جمله بعد سیاسی و اقتصادی. توسعه در هر جهانی و کشوری مراتب متفاوتی داشته است و هر جایی از زوایه متفاوتی به آن توجه کرده است. در این مقاله سعی شده است با روش تطبیقی به مقایسه توسعه سیاسی- اقتصادی دو کشور آسیایی جنوب شرقی مالزی و هند پرداخته شود. ما دستیابی به توسعه فرایندی است پیچیده، دشوار، زمان بر که از یک طرف نیازمند تلاش و ممارست فراوان، ثبات قدم، عزم راسخ و بسیج تمام منابع در حهت دستیابی به آن است واز طرف دیگر نیازمند بستر سیاسی اجتماعی آرام و باثبات به عنوان شرط اولیه تحقق آن می باشد. اصولا « دولت توسعه خواه» یکی از ابزارهای مهم دست یابی به توسعه است که مقدمات هرنوع توسعه را فراهم می کند. (هانتینگتون، 5:1375) دکتر سریع القلم نیز می نویسند» توسعه به آرامشی نیازمند است تا افراد و مجموعه های انسانی به فکر ابداع و خلاقیت باشند. فراز و نشیب های سیاسی و بالاتکلیفی در میدان مشروعیت سیاسی، تحقق توسعه را به تاخیر می اندازد و شاید نهایتا ناممکن سازد. ناآرامی سیاسی، اطمینان و امید به آینده را که زمینه ساز توسعه است مختل می سازد و فضای تصمیم گیری و سیاست گذاری جامعه را آلوده می کند و در مجموع به کاهش کارایی و مطلوبیت می انجامد. ( سریع القلم، 93:1375) تاکنون تعاریف متعددی از مفهوم توسعه صورت گرفته است که به برخی از آنها اشاره می کنیم: توسعه، مجموعه نظام اجتماعی، هماهنگ با نیازهای متنوع اساسی و گروه های اجتماعی داخل سیستم (جامعه) و تعدیل وضعیت نامطلوب گذشته گذشته به سوی وضع مطلوب از نظر مادی و معنوی است (زینل زاده و همکاران، 1391) توسعه، به مثابه یک آرمان و هدف انسانی، دلالت بر وضعیتی دارد که در آن تلاش می شود بر مبنای پتانسیل ها و ظرفیت های موجود و یا ایجاد زمینه های مساعد، به بهبود وضعیت و ایجاد تغییر مثبت پرداخته شود. (نصرتی، 1389) توسعه، نتیجه بسیج نیروهای مادی وانسانی برای اهداف مترقی توسعه یافتگی است و ازین رهگذر است که فقر، بی سوادی، وابستگی و اختناق جای خود را به رفاه، و آزادی و قدرت می دهد. (سامتی و دیگران، 1390) در تعاریف قدیمی تر از مفهوم توسعه، معمولا توسعه را مترادف با رشد اقتصادی دانسته و این دو را لازم و ملزوم یک دیگر می پنداشتند. در واقع کشوری را توسعه یافته تر می دانستند که از رشد اقتصادی بالاتری برخودار بود؛ اما این اندیشه از سال 1991 به بعد کنار گذاشته شد و در تعاریف جدید از توسعه، انسان و توسعه انسانی در کانون توجه قرار گرفت. در واقع توسعه مفهوم والاتر از رشد اقتصادی، یعنی درآمد سرانه دارد و کشورهایی که از درآمد سرانه بالاتری برخوردارند الزاما از جمله کشورهای توسعه یافته تلقی نمی شوند. ( بخشوده،1385). به این ترتیب می توان گفت انسان هدف توسعه و در عین حال محور توسعه می باشد. بنابر این هدف توسعه، پرورش قابلیت های انسان و گسترش امکانات اوست. برخورداری انسان زندگی طولانی، سالم واخلاقی در محیط غنی و درجامعه مدنی دموکراتیک هدف نهایی توسعه است.( علیخانی، 1391) مقوله توسعه سیاسی از اواخر دهه 1950 و اوایل دهه 1960 در چارچوب مطالعه سیاست های تطبیقی مورد توجه دانشمندان علوم سیاسی قرار گرفته است.قبل از دوران جنگ بویژه در دهه های 13920 و 1930 محققین و فلاسفه سیاسی سعی نمودند این مقوله را بر اساس دگرگونیهاو تغییرات اجتماعی مورد تجزیه و تحلیل قراردهند. دیدگاه دانشمندان در دهه های مزبور بسیار بدبینانه بود به گونه ای که آنان نهایت هر تمدنی، از جمله تمدن غرب را در زوال و نابودی دانسته و براین اعتقاد بودند که تحولاتی که در روند صنعتی شدن و نوسازی بوقوع پیوسته باعث بروز یک سلسله بحران هایی از جمله از خود بیگانگی و از هم گسیختگی اجتماعی گردیده است. (مهدی خانی 1384،179) از دوران پس از جنگ دوم جهانی نسبت به روند توسعه سیاسی و تغییرات اجتماعی برخوردی خوشبینانه تری شده و محققین تحت تاثیر موفقیت ها و رونق اقتصادی غرب و بویژه آمریکا رفته بودند. در آن زمان مطالعه توسعه سیاسی بیشتر رنگ ایدئولوژیک داشته است.(مهدی خانی 1384،179) بررسی آثار مربوط به توسعه سیاسی نشان می دهد که اکثر پژوهشگران عملا میزان دموکراسی( مردم سالاری) را معادل سطح توسعه سیاسی می دانند. از توسعه سیاسی فرصت برابر برای دسترسی به مواضع سیاسی و اداری بالا و شامل حقوق سیاسی و آزادی های مدنی استفاده می شود. توسعه در اقتصاد، سیاست و اجتماع در غرب بیشتر بصورت واکنشی در برابر خطرسیاست های رادیکال بود. علیرغم که تئوریسن های غربی می دانستند که دولت های جهان سوم به هیچ وجه راه هایی را که آنها در فرایند تاریخی طی کرده اند، نگذرانیده اند مطرح

در دهه ی گذشته آب تبدیل به کالایی راهبردی شده به طوری که این کالا نه تنها دارای اهمیت اقتصادی و اجتماعی است، بلکه اهمیت امنیتی یافته و پیش بینی می شود که طی سال های آتی عامل اصلی برخی درگیری ها بین ذینفعان شود. این امر ضرورت مدیریت منابع آبی را آشکار می سازد. در این میان، مدیریت آب حوضه های مشترک به دلیل وجود ذینفعان مختلف پیچیده تر از حوضه های غیر مشترک است. این بررسی بر مبنای اطلاعات سال ۱۳۹۴ به تخصیص آب حوضه ی مشترک گرگانرود-قره سو بین استان های گلستان، سمنان و خراسان شمالی و تعیین سهم هر یک از بخش های کشاورزی، صنعت و محیط زیست می پردازد. بدین منظور برای نخستین بار از ادغام دو روش هسته و ورشکستگی غیرقطعی که زیرمجموعه ای از نظریه بازی همکارانه هستند استفاده می گردد. مدل های همکارانه از همان آغاز بر پایه ی همکاری و تشکیل ائتلاف بین ذینفعان شکل می گیرد. نتایج روش هسته نشان می دهد حضور همه ی ذینفعان در یک ائتلاف منجر به کسب بیشترین منفعت خالص به میزان 24،211،790 میلیارد ریال می شود. سپس به کمک ارزش شاپلی مشخص شد که بخش کشاورزی استان گلستان با 49 درصد دارای بیشترین سهم از منفعت ایجاد شده و بالاترین قدرت در بازی است. روش گاتلی نیز پایداری ائتلاف اصلی را پس از جلب رضایت این بازیکن تأیید می کند. سپس روش ورشکستگی غیرقطعی با مقایسه قوانین مختلف ورشکستگی در 5 سناریو به کار برده شد. برآیند دو روش اکثریت آرا و شاخص پایداری گویای آن است که قانون ورشکستگی نسبی تعدیل شده می تواند گزینه ی عادلانه ای برای تعیین سهم ذینفعان باشد. در صورت ادغام نتایج روش هسته و ورشکستگی با اعمال سناریوی نخست سهم تأمین شده ی نیاز بخش های کشاورزی، صنعت و محیط زیست گلستان 13/98، 46 و 5/48 درصد، سهم بخش های کشاورزی و محیط زیست سمنان 78/47 و 64/43 درصد و سهم بخش های کشاورزی و محیط زیست خراسان شمالی 03/51 و 64/43 درصد خواهد بود و منفعتی برابر با 13،532،830میلیارد ریال ایجاد خواهد شد.

 پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل اثرگذار و اثرپذیر بر هوش تجاری در صنعت بازاریابی و تبلیغات بر مبنای روش دیمتل انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش، تیمی 20 نفره از خبرگان شرکت های تبلیغاتی فعال در تهران است که بر اساس روش قضاوتی انتخاب شده اند. ویژگی مشترک افراد مشمول در تیم خبرگان، آگاهی و اشراف آن ها نسبت به صنعت بازاریابی و تبلیغات، مباحث مدیریتی و سیستمی پژوهش بود. همچنین، ابزار اصلی جمع آوری داده ها در این پژوهش، پرسش نامه هایی بود که بنا به اهداف مختلف طراحی شده و بعد از اخذ تأییدیه خبرگان، در میان جامعه آماری توزیع شد و در این فرایند، آنالیزهای تحلیل عاملی اکتشافی و تکنیک دیمتل مورد استفاده واقع شد. سرانجام، نتایج پژوهش منجر به شناسایی چهار بُعد اصلی، تطابق با نیازها و اهداف کسب وکار، کارکرد فنی سیستم هوش تجاری، انعطاف پذیری و توانایی یکپارچه سازی و ادغام تجارب و نیازها و 13 شاخص شد و وزن نهایی و کلی آن ها مورد محاسبه قرار گرفت. بر اساس یافته های این تحقیق، «تأثیر گذارترین شاخص» در راستای تحقق سیاست های کلی علم و فناوری تطابق با نیازها و اهداف کسب وکار و توانایی یکپارچه سازی و «تأثیرپذیرترین عامل» نسبت به سایر عوامل در تحقق سیاست های کلی علم و فناوری، ادغام تجارب و نیازهاست. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی، از لحاظ رویکرد، پیمایشی و از نوع مطالعات، اکتشافی است.

هدف این مقاله ارزیابی اثر بهره وری کل عوامل تولید بر اشتغال در بخش های صنایع ایران با استفاده از روش خودرگرسیون برداری و بردارهای تصحیح خطا طی دوره زمانی 1374-94 می باشد. در مدل سازی، صنایع، به سه گروه تکنولوژی پایین، صنایع با تکنولوژی متوسط رو به بالا و صنایع متوسط رو به پایین دسته بندی شده است. نتایج نشان از تاثیر منفی و معنادار بهره وری کل عوامل بر اشتغال در کل صنایع و صنایع با تکنولوژی متوسط به بالا  دارد؛ بدین معنا که افزایش بهره وری کل عوامل تولید در کوتاه مدت و بلندمدت موجب کاهش اشتغال کل صنعت صنایع با تکنولوژی متوسط به بالا می شود. افزون بر این، بهره وری کل عوامل تولید بر اشتغال در صنایع با تکنولوژی پایین و صنایع متوسط به پایین تاثیر منفی دارد؛ بدین معنا که افزایش بهره وری کل عوامل تولید در کوتاه مدت و بلندمدت موجب کاهش اشتغال در صنایع با تکنولوژی پایین و صنایع متوسط به پایین می شود. بر اساس نتایج، افزایش مهارت و تخصص نیروی کار و ماشین آلات جدید می تواند منجر به افزایش بهره وری در اشتغال صنایع ایران شود.

سؤال اساسی این مطالعه عبارت است از اینکه «آیا عواملی که منجر به افزایش سطح عمومی قیمت ها می شوند، به همان شدت و در همان بازه زمانی منجر به کاهش سطح عمومی قیمت ها می گردند؟». در راستای پاسخ گویی به این سؤال، به بررسی عبور مهمترین عوامل اقتصادی اثرگذار بر نرخ تورم در کشور ایران پرداخته می شود. در این راستا، با استفاده از داده های سری زمانی ماهانه عوامل اقتصادی (که عبارتند از متغیرهای حجم نقدینگی، تولید ناخالص داخلی، قیمت نفت خام ایران و درجه باز بودن اقتصاد) طی دوره زمانی آبان ماه 1387 لغایت آبان ماه 1397 به برآورد الگویCECM  که قابلیت تفکیک رفتار نامتقارن قیمت ها در هنگام افزایش و کاهش را داشته باشد، پرداخته شده است. نتایج بدست آمده از این پژوهش ضمن تأیید وجود ارتباط نامتقارن میان عوامل اقتصادی و نرخ تورم، بر ناقص بودن عبور کلیه عوامل اقتصادی مذکور از نرخ تورم تأکید داشته است. همچنین، این نتایج نقش پررنگ متغیرهای حجم پول و تولید ناخالص حقیقی در قیاس با سایر متغیرهای تحقیق در امر کنترل تورم را تأیید نموده و الگوسازی مبتنی بر تجزیه داده ها در قالب اجزای مثبت و منفی (تفکیک افزایش یا کاهش قیمت ها) نیز ضمن ارائه نتایج دقیق تر، بر این امر تأکید داشته اند که مدت زمان بازگشت نرخ تورم به میزان تعادلی خود در اثر اعمال سیاست افزایش یا کاهش هر یک از عوامل اقتصادی، به طور قابل توجهی متمایز از هم بوده که این نتیجه می بایست در امر سیاست گذاری های هدف گذاری تورمی مورد توجه قرار گیرد.

ریسک اعتباری ازجمله مهم ترین ریسک هایی است که نظام بانکی با آن روبروست. هدف این مقاله بررسی و مقایسه عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف است. این مقاله تأثیر کیفیت مدیریت، کفایت سرمایه، نقدینگی و اندازه را به عنوان عوامل خاص بانکی، بر ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی و متعارف را با استفاده از روش پنل دیتای پویا و در دوره زمانی 2016-2011 در 115 بانک اسلامی و متعارف بررسی نموده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در بانکداری اسلامی بین ریسک اعتباری و شاخص های، اندازه، کیفیت مدیریت و کفایت سرمایه ارتباط منفی معناداری وجود دارد. همچنین بین نسبت نقدینگی و ریسک اعتباری ارتباط معناداری وجود ندارد. در بانکداری متعارف ارتباط منفی معناداری بین نقدینگی، کیفیت مدیریت و کفایت سرمایه با ریسک اعتباری به دست آمد، نتایج نشان دهنده عدم ارتباط معنادار بین اندازه بانک و ریسک اعتباری است.

با توجه به وجود برخی از مشکلات، سیستم مالیاتی کارآمد هنوز به طور کامل در کشور اجرا نشده است؛ بنابراین زکات می تواند به عنوان یکی از مالیاتی های مهم اسلامی مدنظر قرار گیرد؛ ازاین رو در این مطالعه میزان تأثیرگذاری عوامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مؤثر بر زکات جمع آوری شده در استان های منتخب و بزرگ ایران بررسی می شود. برای این منظور از داده های مربوط به سال های 1383−1393 و از روش پنل دیتا برای تخمین مدل استفاده شده است. نتایج این برازش نشان می دهد که متغیرهای درآمد سرانه، ارزش افزوده بخش کشاورزی و ارزش افزوده بخش صنعتی به عنوان متغیرهای اقتصادی، شاخص امید به زندگی و نرخ رشد جمعیت به عنوان متغیرهای اجتماعی، اثر مثبت بر درآمد زکات در استان های مورد بررسی دارد که ضریب متغیر درآمد سرانه از بقیه بیشتر و نشان از اثرگذاری بیشتر این متغیر دارد. متغیر شاخص آزادی سیاسی طی دوره مورد بررسی، اثر معناداری بر درآمد زکات در استان های منتخب ندارد.

این مطالعه با هدف بررسی تأثیر شوک های مثبت و منفی نرخ ارز به قیمت های داخلی و با استفاده از داده های فصلی ایران طی دوره ی زمانی (1369:1-1396:4) و با به کارگیری الگوی خود رگرسیون با وقفه های توزیعی غیرخطی، عبور نامتقارن نرخ ارز به قیمت های داخلی را با لحاظ تقویت و تضعیف ارزش پول ملی مورد بررسی قرار می دهد. نتایج الگو خودرگرسیون با وقفه های توزیعی غیرخطی بیانگر این است که شوک های مثبت و منفی نرخ ارز اثرات نامتقارنی بر شاخص های قیمت در اقتصاد ایران دارند، به نحوی که در بلندمدت شوک های منفی نرخ ارز در اثرگذاری بر هر چهار شاخص قیمت ناتوان هستند، اما شوک های مثبت نرخ ارز تأثیر مثبت و معناداری بر سه شاخص (شاخص قیمت مصرف کننده، تولیدکننده و شاخص قیمت واردات) در بلندمدت دارند اما بر شاخص قیمت صادرات اثر معناداری ندارد. همچنین در کوتاه مدت شوک های مثبت نرخ ارز تأثیر مثبت و معناداری بر شاخص های قیمت مصرف کننده، واردات و صادرات دارند، اما شوک های منفی در کوتاه مدت تأثیر معناداری بر شاخص های مذکور ندارند. شاخص قیمت تولیدکننده نیز پاسخ مثبت نسبت به هر دو شوک مثبت و منفی نرخ ارز در کوتاه مدت می دهد اما شوک های منفی نسبت به شوک های مثبت تأثیر بزرگ تری بر شاخص قیمت تولیدکننده (در کوتاه مدت) دارند.

امروزه ریسک سیستمی به عنوان یکی از موضوعات مهم در نهادهای مالی تجزیه و تحلیل می شود و یکی از نهادهایی که براساس تجربیات جهانی می تواند با ریسک سیستمی خیلی مرتبط باشد بانک ها هستند. بدین جهت در این پژوهش به ارزیابی ریسک سیستمی در شبکه بانکی کشور توسط معیار ریزش مورد انتظار نهائی می پردازیم. برای این منظور تعداد 17بانک از بین بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که اطلاعات فصلی مورد نیاز این پژوهش طی دوره زمانی 1397-1389 در دسترس بود انتخاب گردید و توسط معیار ریزش مورد انتظار نهائی، ریسک سیستمی در این بانک ها را محاسبه نمودیم. یافته های این پژوهش نشان از تفاوت در ریزش موردانتظار نهائی بانک ها می باشد و بیانگر آن است که چنانچه بحرانی در سیستم مالی یا بازار وقوع کند این بانک ها تحت تأثیر قرار می گیرند اما میزان تأثیرپذیری آن از بحران مالی متفاوت است. همچنین برآورد ریزش مورد انتظار نهائی برای بانک گردشگری، بیشترین مقدار (84/15) و برای بانک سرمایه، کمترین مقدار (38/18-) را نسبت به سایر بانک ها به خود اختصاص داده است. به عبارتی دیگر اگر بحرانی در بازار اتفاق بیفتد انتظار می رود بانک گردشگری بازدهی (84/15) درصد را به دست آورد در حالیکه بانک سرمایه بازدهی (34/18-) درصد را کسب خواهد کرد.

در نظام سرمایه داری تولیدکننده بر مبنای اخلاقی سودگرایی(Utilitarianism)، حداکثرکردن سود را ملاک کار خود قرار می دهد؛ اما در نظام اقتصادی اسلامی و بر اساس مبانی هستی شناختی و اخلاقی خاص خود، نیاز(Need) به عنوان مهم ترین معیار اخلاقی برای فعالیت تولیدی تلقی شده است. بحث از مقوله نیاز به عنوان ملاک ارزشی، از دو جهت اساسی حائز اهمیت است، یکی از حیث مسئولیت اخلاقی تولیدکننده در قبال خود و خانواده که درآمدی کسب کند تا نیازهای شخصی و خانواده اش به امکانات زندگی را رفع نماید و دوم از حیث مسئولیت اخلاق اجتماعی که تولیدکننده نسبت به همنوعان و جامعه به عنوان تقاضاکننده و مصرف کننده محصولات دارد. بر این اساس ساختار بحث در دو جهت فوق سامان یافت. از نظر این مقاله مهم ترین ویژگی های ارزشی نیاز در نظام اقتصادی اسلام، تأکید بر واقعی بودن نیاز و تأکید بر رفع نیازهای کلان جامعه از قبیل امنیت، عدالت و توسعه اقتصادی است که تولیدکننده در انتخاب نوع و جهت گیری تولید کالا و خدمات، اخلاقاً باید خود را ملتزم به رعایت آنها ببیند.

تالاب ها برای ارایه خدمات اکوسیستم با ارزش ضروری هستند. برنامه های احیا و حفظ تالاب ها، عرضه خدمات اکوسیستمی را افزایش خواهد داد. هدف از این مقاله، برآورد ارزش کل اقتصادی برنامه های احیا و حفظ تالاب جازموریان در استان کرمان است. داده های مورد نیاز برای تحلیل از راه مصاحبه از 312 خانوار مناطق اطراف تالاب جازموریان در سال 1396 گرفته شد. در ابتدا، روش کوپر بمنظور طراحی بهینه برای روش ارزش گذاری مشروط انتخاب دوگانه مورد استفاده قرار گرفته و مقادیر پیشنهادی و اندازه نمونه متناظر با هر پیشنهاد محاسبه شد. سپس، مدل های لاجیت و کم ترین مربعات معمولی به منظور محاسبه کل ارزش اقتصادی برنامه های احیا و حفظ تالاب تخمین زده شد. نتایج نشان دادند که بر مبنای جمعیت مناطق اطراف تالاب جازموریان، ارزش کل اقتصادی برنامه های احیا و حفظ تالاب در محدوده ی 412/34 تا 566/63 میلیارد ریال در سال است. این تخمین ها می تواند جهت توجیه سطح مخارج برنامه های احیا و حفظ تالاب جازموریان استفاده شود.

تجربه نشان داده است که تامین مالی بخش کشاورزی به عنوان یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی کشور عموما بر عهده شبکه بانکی بوده که همواره چالش هایی را همراه خود داشته است. به نظر می رسد استفاده از ظرفیت بازارهای مالی به عنوان راهکاری مکمل می تواند تا حدی از فشارهای واقع بر دوش نظام بانکی بکاهد. این پژوهش که به روش تحلیلی – توصیفی تهیه شده است، با استفاده از ظرفیت های صکوک وکالت همچون انعطاف پذیری و متنوع سازی سبد دارایی ها، الگویی جدید جهت تامین مالی واحدهای کشاورزی ارایه می دهد. نتایج این پژوهش، الگویی از صکوک وکالت را معرفی می سازد که با تعبیه نرخ سود ثابت و پرداخت دوره ای آن، منابع مازاد افراد گردآوری شده و با استفاده از عقود گوناگون در مسیر پاسخگویی به نیازمندی واحدهای کشاورزی چه در تامین نقدینگی و سرمایه در گردش و چه در تامین دارایی های فیزیکی و ابزارآلات و تجهیزات مورد نیاز آنان، بکار گرفته شود.

این مطالعه، به ارزیابی اثر نوع مالکیت بر صادرات در صنایع تولیدکننده وسایل حمل و نقل ایران پرداخته است. علاوه بر این، اثر متغیرهای رقابت پذیری، اندازه بنگاه، نرخ ارز حقیقی و هزینه های تحقیق و توسعه نیز بر صادرات صنایع فوق، مورد بررسی قرار گرفته است. داده های ترکیبی مورد نظر با توجه به طبقه بندی استاندارد ( ISIC ) در کدهای 4 رقمی مرتبط با صنایع تولیدکننده وسایل حمل و نقل ایران طی دوره 1393-1379 شکل یافته است. برای برآورد مدل اقتصادسنجی این مطالعه، تکنیک داده های ترکیبی پویا و روش گشتاروهای تعمیم یافته دو مرحله ای (روش آرلانو و باند) استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل، حاکی از اثر مثبت و معنادار مالکیت خصوصی، هزینه های تحقیق و توسعه و رقابت پذیری بر شدت صادرات در صنایع تولیدکننده وسایل حمل و نقل ایران است. با توجه به اثر مثبت متغیر نسبت تعداد بنگاه های خصوصی به کل بنگاه ها بر صادرات صنایع فوق، فراهم کردن زمینه ورود برای سایر بنگاه های خصوصی که قصد تولید و صادرات در صنایع تولیدکننده وسایل حمل و نقل را دارند، می تواند گامی بلند در جهت ارتقای تولید و تجارت خارجی در ایران باشد. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد که نرخ ارز حقیقی بر شدت صادرات صنایع مذکور، تأثیر معنی داری ندارد و بالا بودن نرخ تعرفه واردات وسایل حمل و نقل در ایران و بالا بودن قیمت نسبی این محصولات در مقایسه با قیمت های جهانی، امکان صادرات محصولات تولیدی این صنایع را در ایران، محدود کرده است.

محیط چندبعدی و پرچالش امروز، شرایط پویا و پیچیده ای را برای بسیاری از سازمان ها به وجود آورده است. بنابراین، پرورش و توسعه بسیاری از مهارت ها و توانایی ها، به منظور بهبود عملکرد سازمانی، ضروری به نظر می رسد. یکی از مهارت های کلیدی افراد برای موفقیت سازمان، مدیریت دانش فردی است. این مقاله، تأثیر عوامل مدیریت دانش فردی بر عملکرد سازمانی در شهرداری تهران را بررسی می کند. نوع تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش انجام، توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل: مدیران، مشاوران و کارشناسان متخصص و فنی شهرداری تهران در بالاترین مراتب شغلی سازمانی (سه رده) در مراتب شغلی ۱۴- ۱۵-۱۶ و تعداد آنها برابر با ۲۴۶۷ نفر می باشد. نمونه آماری مناسب برای پژوهش حاضر برابر با ۳۳۲ نفر بر اساس روش نمونه گیری از جوامع محدود در سطح خطای ۰۵/۰ محاسبه شده است. در این تحقیق، از ابزار پرسشنامه برای جمع آوری داده ها استفاده شده است. جهت بررسی مدل نهایی تحقیق، از روش معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل استفاده شد. یافته های پژوهش تأثیر مؤلفه های ارزیابی خودآموزی، مدیریت یادگیری خویشتن، سواد اطلاعاتی، هوشیاری دانشی، مهارت های خلاقانه، مهارت های مشارکتی و شبکه همیاری بر عملکرد سازمانی را مورد تأیید قرار داد.

ساختمان به عنوان یکی از عوامل موثر در تغییر محیط زیست به شمار می آید و با استناد به ترازنامه ی انرژی از سال 1384 تا سال1391، به صورت میانگین در هر سال 17.38 درصد از انرژی کل کشور در ساختمان ها مصرف می شود؛ لذا با دستیابی به بخشی از دانش کاربردی و برای پاسخگویی به نیازهای اساسی و محیطی، به شناسایی و بررسی المان گودال باغچه در خانه های سنتی اقلیم گرم و خشک می پردازیم تا ضمن تدوام ارزشهای معماری گذشته، معیارهای معماری سازگار با نیازهای اساسی انسان را تبیین کنیم. از این رو روش تحقیق، کمی -کیفی و توصیفی- تحلیلی است که با استفاده از دوربین حرارتی مدل DT-982 و برداشت چندین سطح از طبقات بنا به این نتیجه می رسیم که بنای سنتی خواجه خضر در شهر یزد با بهره گیری از گودال باغچه دارای شرایطی چون تعدیل دمای محیطی تا 15.2 درجه سلسیوس است . با تجزیه و تحلیل یافته ها و شبیه سازی دو بنا که یک نمونه از بناها فاقد گودال باغچه و دیگری دارای گودال باغچه است ، در برنامه ی دیزاین بیلدر اثبات می کنیم که به وسیله گودال باغچه امکان صرفه جوئی در مصرف انرژی برق جهت تامین روشنایی ، سیستم سرمایش و گرمایش به میزان 27 درصد وجود دارد .