درخت حوزه‌های تخصصی

واکنشسیاستمالیبهبحرانهایمالیدرسالهایاخیربحثقابلتوجهیرابرایاندازهضریبفزایندهمالیبیانمیکند. درهمینراستا،دراینمطالعهبابررسیاثرگذاریشوکهایسیاستمالیبررشداقتصادیبهبرآوردضرایبفزایندهمالی(مخارجدولت،مالیاتوپرداختهایانتقالی) کشورهایمنتخبمنابااستفادهازرهیافتPVAR (برایدورهزمانی 2016-2000) وهمچنینکشورایرانبااستفادهازروشVAR (برایدورهزمانی2016-1980) پرداختهشد. نتایجبدستآمدهحاکیازآناستکهدرکوتاهمدت (سالاولاجرایشوک) درکشورهایمنتخبمناوایرانشوکهایپرداختهایانتقالیومخارجدولتبیشترینتأثیررابرتولیددارند. اماحداکثرتأثیربرتولیددرکشورهایمنتخبمناتوسطشوکمخارجدولتدرسالهفتمودرایرانتوسطشوکمخارجدولتدرسالپنجمرخمیدهد. دربلندمدتنیزشوکمخارجدولتبهترینگزینهتأثیربرتولیددرکشورهایمنتخبمناوایرانمیباشد.

مسأله تأمینمالیدر زمره عوامل با اهمیت و موثر بر فرآیند تصمیم گیری شرکت ها ست. این موضوع در خصوص شرکت های تعاونی در اصل 44 قانون اساسی و مواد آن مورد تصریح قرار گرفته است. تحقیق حاضر با هدف شناسایی شیوه های مطلوب برای تأمین مالی شرکت های تعاونی استان ایلام به روش ترکیبی (کیفی و کمی) اجرا شده است. جامعه آماری در بخش کیفی متخصصان حوزه مالی و مدیران شرکت های تعاونی استان ایلام است. نمونه گیری به شیوه گلوله برفی[i] 20 نفر انتخاب و تکنیک دلفی اجرا شد. در بخش کمی جامعه آماری این تحقیق شامل 1614 نفر از اعضا و مدیران تعاونی های استان ایلام بود که بر اساس فرمول کوکران 264 نفر به عنوان نمونه به کمک روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. روایی ابزار از طریق روایی سازه و روایی صوری و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ مورد تائید قرار گرفته است.یافته های حاصل از چهار دور دلفی نشان داد که از 84 مولفه شناسایی شده در نهایت 36مولفه و7 بعد اصلیشاملمکانیزم های اقتصادی، سیاسی، تأمین مالی از طریق بدهی، افزایش سرمایه، سیاست های حمایتی، مشارکت های مردمی و روش های نوین تأمین مالی به عنوان مهمترین شیوه های تامین مالی تعاونی ها شناسایی شدند که میانگین تجربی متغیرهای مشارکت های مردمی و روش های نوین تأمین مالی در حد متوسط و سایر مکانیزم ها در سطح بالا ارزیابی شدند. <br clear="all" /> [i]Snowball sampling

در این پژوهش به بررسی سیاست های کاهش کربن و رشد اقتصادی در ایران با رویکرد تحلیل داده- ستانده پرداخته می شود. به این منظور ابتدا جدول داده ستانده برای سال 1394 بروزرسانی گردیده سپس با استفاده از اطلاعات موجود در ترازنامه انرژی و آمارنامه کارگاه های صنعتی میزان مصرف و انتشار دی اکسیدکربن محاسبه و در نتیجه به بررسی سیاست های کاهش کربن و رشد اقتصادی در ایران پرداخته شده است. مشاهدات نشان داده است که محصولات غذایی آشامیدنی، فلزات اساسی و ساختمان های مسکونی به ترتیب اولین تا سومین عامل افزایش مصرف انرژی و انتشار دی اکسیدکربن در جهت افزایش رشد اقتصادی هستند. نتایج به دست آمده نشان می دهد که برای افزایش رشد اقتصادی به میزان 10 درصد، مصرف انرژی در بخش های خدمات حمل و نقل آبی، عمده و خرده فروشی و خدمات عمومی باید کاهش یابد. نتایج حاکی از آن است که با افزایش رشد اقتصادی، مصرف سوخت و انتشار دی اکسیدکربن افزایش می یابد که با به کارگیری انرژی های جایگزین می توان میزان آلودگی را کاهش داد.

با توجه به اهمیت تغییرات اقلیمی در توسعه صنعت گردشگری، این مطالعه با هدف ارزیابی وضعیت گردشگری طبیعی در ایران و ارائه راهکارهایی برای توسعه پایدار آن با تأکید بر متغیرهای اقلیمی، انجام شده است. برای این منظور با بهره گیری از رویکرد SWOT به تجزیه و تحلیل اطلاعات مستخرج از پرسشنامه های طراحی شده برای 60 نفر از خبرگان و کارشناسان سازمان گردشگری و حفاظت محیط زیست، در سال 1397 پرداخته شده است. نتایج ماتریس SWOT بیانگر آن است که بر اساس نمره نهایی ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی که به ترتیب 203/2 و 756/2 می باشد، موقعیت گردشگری ایران در وضعیت راهبردهای محافظه کارانه (WO) قرار دارد. همچنین نتایج حاکی از آن است که اکوسیستم های متفاوت و مناظر زیبا با امتیاز 256/0، مؤثرترین نقاط قوت توسعه گردشگردی در ایران می باشد. علاوه بر آن کاهش بارندگی، افزایش دما و کمبود برنامه ریزی استراتژیک در بخش گردشگری با مشارکت سازمان محیط زیست با امتیاز 086/0 از جمله مهم ترین نقاط ضعف می باشند. طبق نتایج، افزایش کیفیت محیط زیست با امتیاز 188/0 برترین فرصت ها و افزایش دما، کاهش بارندگی سالانه و بالا رفتن تخریب و آلودگی های محیط زیستی مهم ترین تهدیدها را با امتیاز 068/0 در توسعه گردشگری ایران به خود اختصاص می دهند. بنابراین به نظر می رسد بهبود مدیریت نهادها و اجرای قوانین و مقررات حمایتی، نظارت بر اجرای آن ها و افزایش آگاهی عمومی مردم، در حیطه گردشگری و حفاظت از محیط زیست، می تواند در راستای توسعه هرچه بیشتر صنعت گردشگری در ایران، راهگشا باشد.

یکی از مهم ترین مسائل محیط زیستی امروز که بشر با آن مواجه است. گرم شدن زمین و تغییرات آب و هوایی است. دلیل اصلی این موضوع انتشار گازهای گلخانه ای است که از احتراق سوخت های فسیلی حاصل می شود. شکل گیری کنوانسیون های مختلف زیست محیطی نیز اهمیت موضوع را نشان می دهد. پروتکل کیوتو از مهم تربن توافقات جهانی تغییرات اقلیمی است که به منظور کاهش انتشار گازهای گلخانه ای که عامل اصلی گرم شدن زمین در دهه های اخیر محسوب می شود تشکیل شده است. این پروتکل، تنها کشورهای توسعه یافته را ملزم به کاهش انتشار گازهای گلخانه ای نموده و کشورهای در حال توسعه را در مقطع زمانی خود معاف نموده است. در این مطالعه ضمن معرفی شاخص های اقتصادی توسعه پایدار در رابطه با انتشار گازهای گلخانه ای (دی اکسیدکربن، متان و دی اکسید نیتروژن) به بررسی وضعیت انتشار این گازها در کشورهای عضو پروتکل کیوتو (از جمله ایران) هم زمان با اجرای دور اول آن پرداخته شده است. در ادامه کشورهای عضو به سه گروه: کل کشورها، کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه تقسیم شده اند. دوره زمانی پژوهشی 2012 1990 (با توجه به دسترسی به اطلاعات) می باشد. مدل مبنا به صورت داده های ترکیبی و با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) برآورد شده است. نتایج حکایت از آن دارند که علی رغم اینکه کشورهای صنعتی سعی در انجام تعهدات خود در راستای کاهش انتشار گاز گلخانه ای دی اکسیدکربن داشته اند اما همچنان در روند جهانی با افزایش تولید و انتشار مواجه هستیم. نتایج تحقیق دو گاز گلخانه ای متان و دی اکسید نیتروژن نشان دهنده کاهش میزان انتشار هر دو گاز در هر سه گروه از کشورهای عضو پروتکل است.

آلودگی محیط زیست یکی از مسائل مهم اغلب کشورها است و به همین دلیل در اکثر سیاست گذاری ها و تصمیم گیری ها، حفاظت از محیط زیست در اولویت قرار گرفته است. یکی از راهکارهای کنترل آلاینده ها و بهبود کیفیت محیط زیست، برقراری مالیات های محیط زیستی است. هدف این تحقیق بررسی تجربه کشورها در زمینه تأثیر مالیات های محیط زیستی بر کاهش انتشار گازهای گلخانه ای است. بدین منظور از داده های کشورهای منتخب توسعه یافته در زمینه انتشار گازهای گلخانه ای به طور کل و انتشار گاز دی اکسید کربن به طور خاص در کنار سایر متغیرها ازجمله تولید ناخالص داخلی، مصرف انرژی و ارزش افزوده بخش صنعت طی سال های 2012- 1995 استفاده شد. برای آزمون هم انباشتگی، آزمون هم انباشتگی پدرونی و کائو و برای بدست آوردن بردارهای هم انباشتگی، روش حداقل مربعات کاملاً تعدیل شده (FMOLS) به کار گرفته شد. نتایج نشان داد، در کشورهای منتخب، اثر درآمدهای مالیات محیط زیستی و ارزش افزوده بخش صنعت بر انتشار گازهای گلخانه ای، منفی و معنادار و اثر مصرف انرژی بر انتشار گازهای گلخانه ای، مثبت و معنادار است. همچنین فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس برای این کشورها تأیید شد.

منحنی آرمی رابطه ای غیر خطی میان اندازه دولت و رشد اقتصادی را نشان می دهد. آرمی در بحث بهینگی، برای اقتصادهایی که اندازه دولت درآنها کوچک است توسعه اندازه دولت را سبب افزایش تولید و رشد اقتصادی می داند و در نقطه مقابل، افزایش اندازه دولت منجر به کاهش رشد اقتصادی و تولید می گردد. همچنین امروزه آلودگی یکی از مهم ترین چالش های مدیریتی کشورهاست. بدون تردید انتشار آلودگی، تابعی از فرآیند رشد و توسعه اقتصادی است. بیشتر مطالعات انجام شده در این زمینه، وجود یک رابطه U شکل معکوس بین کیفیت محیط زیست و رشد اقتصادی را تأیید می کنند. مطالعه حاضر به بررسی تاثیر منحنی آرمی بر منحنی زیست محیطی کوزنتس در ایران در دوره 1393-1357 با رویکرد ARDL پرداخته می شود. نتایج حاکی از آن است، مصرف انرژی اثرگذارترین متغیر در تعیین روند آلودگی و انتشار 2CO است و مخارج دولت به عنوان شاخصی از منحنی آرمی بر روند آلودگی در ایران تاثیر منفی می گذارد. همچنین شاخص های توسعه مالی، اثری منفی و معنادار بر روی آلودگی محیطی دارند بدین معنی که با افزایش هر کدام از آنها، انتشار آلودگی کاهش می یابد. بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده، می توان گفت که ایران در مراحل اولیه توسعه اقتصادی قرار دارد و هنوز به نقطه اوج منحنی کوزنتس نرسیده است ودرنهایت، فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس در ایران در تمام حالات در بلندمدت رد می شود.

بررسی آلودگی محیط زیست و عوامل تأثیرگذار بر آن یکی از مباحث مهم اقتصادی است. آلودگی محیط زیست با رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه افزایش می یابد و محیط زیست یک کالای پست یا حداکثر یک کالای نرمال تلقی می شود. سرمایه به مثابه موتور اصلی رشد و توسعه اقتصادی کشورهاست. بنابراین کشورهای جهان به ویژه کشورهای در حال توسعه همواره برای جذب سرمایه در تلاش هستند. سرمایه گذاری مستقیم خارجی عامل مهم و کلیدی انتقال سرمایه که موجب گسترش شبکه تولید جهانی و انتقال فناوری می گردد، تلقی شده است و فرآیند رشد و توسعه اقتصادی را در کشور میزبان سرعت می بخشد. سرمایه گذاری خارجی می تواند موجب استفاده بیشتر از منابع انرژی و منابع طبیعی شود پس انتظار می رود که ارتباط معنی داری بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی وآلودگی محیط زیست وجود داشته باشد. بنابراین بررسی ارتباط بین این دو متغیر دارای اهمیت است. هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر آلودگی محیط زیست در ایران و کشورهای منتخب عضو مِنا طی سال های 2011-1990 با روش اقتصاد سنجی داده های تابلویی می باشد. نتایج تحقیق رابطه مثبت و معنی داری میان سرمایه گذاری مستقیم خارجی با انتشار دی اکسیدکربن در کشورهای مورد بررسی را نشان می دهد.

توسعه پایدار توریسم ساحلی در جزایر مرجانی، نیازمند رعایت ملاحظات زیست محیطی، کاهش هزینه ها در تأمین انرژی و ایجاد شرایط آسایش برای گردشگران است. از آنجا که در توسعه کالبدی سواحل توریستی، ساختمان ها، بیشترین مصرف کننده انرژی و نیز تولیدکننده ذباله، فاضلاب و آلودگی های محیطی هستند، ارایه راهکارهای مناسب در جهت اصلاح الگوی مصرف و کاهش آلایندگی ضروری می باشد. در این پژوهش با بررسی زیست بوم جزیره مرجانی هندورابی و توجه به پارامترهای اقلیمی و محیطی آن، الگویی بهینه برای طراحی ساختمان های اقامتی و عمومی با رویکرد کاهش هزینه های انرژی مصرفی و آلاینده ها ارایه شده است. روش تحقیق براساس تحلیل زیست اقلیمی و انرژی و نیز رابطه ساختمان و محیط براساس مشاهدات میدانی و شبیه سازی بوده است. با استفاده از نرم افزار تحلیل گر محیطی Design Builder در شرایط غیر پویا میزان نیاز به انرژی در داخل و خارج بررسی و تحلیل گردیده است. نتیجه این پژوهش نشان داده که روش های غیر فعال، می تواند بخش مهمی از میزان انرژی مورد نیاز را از طریق تعامل با محیط تأمین کند و مقادیر آن را کاهش دهد. همچنین با استفاده از سایبان های ترکیبی افقی و عمودی، ایجاد حفاظ های تهویه پذیر بر روی پنجره ها، رواق ها پیوسته، مصالح سبک، و عایق های همگن و پلیمری، بهره گیری از آترویم و چرخش به سمت بادهای ساحلی،    می توان هزینه تولید انرژی را تا 75 کیلووات ساعت بر مترمربع در سال کاهش داد و همچنین بار سرمایشی مورد نیاز را به طور قابل ملاحظه ای کم کرد. در نتایج تحقیق مشخص شده است که اجرای راهبردهای ارایه شده به طور غیر مستقیم منجر به کاهش تولید گازهای گلخانه ای تا 126 تن در سال برای نمونه شبیه سازی شده می گردد.

هدف این مقاله بررسی تأثیر اعتماد به نفس بیش از حد مدیرعامل بر سیاست های تامین مالی و کارایی سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران است.جامعه آماری این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق به ادار ته ران و نمون ه آم اری آن ش امل داده ه ای 139 شرکت طی دوره هفت ساله 1396-1390 است. روش نمونه گیری، حذف سیستماتیک بوده و روش مورد استفاده ب رای ب رآورد الگ و، روش رگرسیون چند متغیره با استفاده از تخمین داده های تلفیقی با اثرات ثابت است. نتایج نشان داد اعتماد به نفس بیش از حد مدیران تاثیر معکوس و معناداری بر کارایی سرمایه گذاری و رابطه مستقیم و معناداری بر سرمایه گذاری بیشتر از حد دارد. همچنین بررسی های بیشتر نشان می دهد در صورت دسترسی مدیران شرکت ها به منابع مالی داخلی، آنها تمایل به سرمایه گذاری بیشتر از حد و در صورت تامین مالی از منابع خارج از شرکت، متمایل به سرمایه گذاری کمتر از حد خواهند شد. بنابراین اعتماد به نفس بیش از حد مدیران به عنوان یک ویژگی شخصیتی، بر تصمیمات تامین مالی و سرمایه گذاری آنها موثر است اغلب این مدیران به دلیل اطمینان بیش از حد نسبت به تصمیمات خود رفتاری جسورانه دارند و این مسئله منجر به اتخاذ تصمیمات غیر بهینه در خصوص سرمایه گذاری ها شده و با افزایش بیشتر از حد سرمایه گذاری ها منجر به کاهش کارایی سرمایه گذاری های شرکت می گردد.

ورود جریان های ارز خارجی مانند رمیتانس (Remittance) یا وجوه ارسالی شاغلین خارج از کشور که یکی از مهمترین منابع ارز خارجی برای بسیاری از کشورها محسوب می شود، ممکن است موجب تغییرات ناگهانی و نوسان ارزش پول ملی آنها شود و اثرات نامطلوبی بر اقتصاد این کشورها بر جای گذارد. بنابراین در پژوهش حاضر، عوامل مؤثر بر نوسان نرخ ارز واقعی ایران با تأکید بر درآمد ارسالی شاغلین خارج از کشور و با استفاده از رهیافت خودرگرسیون با وقفه توزیعی (ARDL) طی سال های 1980 الی 2017 مورد بررسی و تحلیلی تجربی قرار می گیرد. به منظور کمی سازی متغیر نوسان، سه روش قابل استفاده برای پژوهش حاضر بیان می شود که پس از انتخاب روش بهینه از میان آن ها، مدل پژوهش برآورد می گردد. نتایج حاکی از آن است که در بلندمدت، درآمد ارسالی شاغلین خارج از ایران تأثیر مثبت و معناداری بر نرخ ارز دارد و باعث ایجاد نوسان در نرخ ارز واقعی می گردد؛ اما در کوتاه مدت، این وجوه دارای تأثیر منفی بر نرخ ارز در ایران است. به علاوه، از میان متغیرهای پژوهش، تولید ناخالص داخلی سرانه بیشترین اثرگذاری را هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت در نوسان نرخ ارز واقعی دارد.

هدف مقاله حاضر بررسی آثار قیمت گذاری ناشی از مداخله در مکانیسم قیمت و تکلیف نمودن بازار به اعمال قیمت های کف و سقف و یا استفاده از ضوابط قیمت گذاری، توسط نهادهای تنظیم گر می باشد. در این مقاله با بررسی نهادهای متولی و احصاء چالش های نظام قیمت گذاری کالاها و خدمات با استفاده از روشهای تحقیق(هنجاری و توصیفی- تحلیلی) به ارائه راهکارهای بهبود وضعیت موجود پرداخته خواهد شد. یافته های این مطالعه حاکی از آن است که علیرغم وجود 15 نهاد و سازمان دولتی و شبه دولتی تنظیم گر در حوزه قیمت گذاری، چالشهایی از جمله اتخاذ یک رویه واحد قیمت گذاری برای تمامی کالاها و با هر ساختاری همچنان در کشور وجود دارد.علاوه بر این داشتن رویکرد سرکوب قیمتی، قیمت گذاری غیرمتوازن در چارچوب زنجیره ارزش به واسطه تفاسیر مختلف از قوانین در حوزه قیمت گذاری، تورم قوانین و مقررات و ... منجر به عدم توازن و ناهماهنگی در نحوه مداخله دولت و سایر نهادهای ذی ربط در طول زنجیره ارزش گروه های کالایی مختلف می شود که تبعات این تصمیم گیری در نوسان شدید قیمت، متاثر ساختن قیمتهای نسبی و ... بروز خواهد کرد و باعث بی ثباتی در اقتصاد خواهد شد.

هدف اصلی این مطالعه بررسی رابطه نااطمینانی تورم و تورم و نیز بررسی تاثیر همزمان آنها بر رشد اقتصادی در ایران است. در این راستا، شاخص نااطمینانی تورم با استفاده از الگوی GARCH(1,1) محاسبه شده و رابطه آن با تورم و رشد اقتصادی بررسی شد. بر اساس نتایج حاصل تخمین مدل MSIAH(2)-VAR(2) یک رابطه علیت گرنجری دوسویه بین تورم و نااطمینانی تورم وجود دارد. همچنین با توجه به تاثیر مثبت تورم بر نااطمینانی تورم در شرایط نااطمینانی بالا و پایین، فرضیه فریدمن (1977) و بال (1992) مورد تایید قرار گرفت. از سوی دیگر با توجه به تاثیر منفی نااطمینانی تورم بر تورم در شرایط تورمی پایین فرضیه هولاند (1995) تایید شده است. تخمین مدل MSIAH(2) برای رشد اقتصادی نیز نشان داد که تاثیر تورم بر رشد اقتصادی بدون توجه به سطح رشد اقتصادی، همواره منفی و معنادار است. نااطمینانی تورم تاثیر معنادار بر رشد اقتصادی ندارد و تاثیر نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بر رشد اقتصادی نیز تنها در رژیم مرتبط با میانگین رشد بالا مثبت و معنادار بوده است. نتایج به دست آمده تا حدود زیادی با واقعیات اقتصاد ایران همخوانی دارند.

از جمله عواملی که می توانند رشد اقتصادی رشد اقتصادی پایدار و بالا را برای کشورها به ارمغان آورند، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تجارت خارجی است. سرمایه گذاری مستقیم خارجی می تواند به عنوان مکملی برای نهاده های مالی داخلی و ابزاری برای رسیدن به هدف رشد اقتصادی باشد. هم چنین سرمایه گذاری مستقیم خارجی به دلیل مزیت های متعدد از جمله انتقال تکنولوژی، دانش روز و ایجاد اشتغال، از مطلوبیت زیادی برخوردار است. از طرف دیگر گسترش روابط تجاری می تواند موجب افزایش سرعت انتشار تکنولوژی شده، که این امر نیز همراه با رقابت بین المللی می تواند، سبب افزایش بهره وری شرکت های داخلی و به دنبال آن رشد اقتصادی شود. هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تجارت خارجی بر رشد اقتصادی کشور ایران طی دوره زمانی 1349 تا 1396 با استفاده از روش خود بازگشتی با وقفه های توزیعی Auto-Regressive Distributed Lag: ARDL)) است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تجارت خارجی، سرمایه انسانی و سرمایه ثابت ناخالص داخلی (سرمایه گذاری داخلی)، اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی کشور ایران دارد، اما هزینه های مصرفی دولت، مالیات بر درآمد و تورم اثر منفی و معناداری بر رشد اقتصادی داشته اند. هم چنین متغیر حاصل ضربی سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تجارت خارجی رابطه مثبت و معناداری با رشد اقتصادی کشور ایران دارد.

در بسیاری از اقتصادهای نوظهور و درحال توسعه، تغییرات و نوسانات ناگهانی در نرخ ارز می تواند از طریق کاهش سرمایه گذاری، حجم تجارت و سودآوری بر رشد اقتصادی این کشورها اثر منفی داشته باشد. با توجه به اینکه این اقتصادها در مقابل تغییرات جریان های سرمایه آسیب پذیر هستند؛ وجوه مالی ارسالی شاغلین خارج از کشور (رمیتانس ) به عنوان یکی از مهمترین جریان های مالی و سرمایه ای، می تواند نرخ ارز کشورهای درحال توسعه را با نوسانات و نااطمینانی هایی همراه سازد و باعث بی ثباتی اقتصاد گردد. بنابراین در پژوهش حاضر اثر متقابل نوسان نرخ ارز واقعی و نوسان رمیتانس با کاربرد رهیافت های واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیون تعمیم یافته (GARCH) و سیستم معادلات همزمان حداقل مربعات سه مرحله ای (3SLS) برای کشورهای درحال توسعه منتخب از جمله ایران طی سال های 2015-1980 مورد بررسی و تحلیل تجربی قرار می گیرد. نتایج حاکی از آن است که رابطه دو طرفه ای بین نوسان نرخ ارز و رمیتانس برقرار است که در این میان، نوسان نرخ ارز تأثیر بزرگتر و قابل توجهی بر نوسان رمیتانس دارد؛ درحالیکه اثر معکوس آنها اندک است. به عبارتی، نوسان رمیتانس تأثیر قابل توجهی بر نوسان نرخ ارز ندارد که این امر موجب ثبات اقتصادی می شود. علاوه بر این، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، مخارج دولت و باز بودن تجاری باعث ایجاد نوسان در نرخ ارز واقعی و در سوی دیگر، تورم، توسعه مالی، هزینه سرانه خانوار و وابستگی سنی از جمله عوامل تأثیرگذار بر نوسان رمیتانس در کشورهای مورد بررسی می باشند.

در کشورهایی نظیر ایران که با تورم مزمن روبرو هستند، امکان هجینگ یا پوشش تورم، ابزاری ضروری برای بازار مالی به حساب میآید. بانکها، صندوقهای بازنشستگی و بیمه عمر از جمله بخشهایی هستند که برای بقا یا بهبود کیفیت خدمات به چنین ابزاری نیاز خواهند داشت. به طور معمول انواع دارایی نظیر طلا، ارز، زمین و مسکن برای حفظ ارزش پول در برابر تورم به کار گرفته میشود. با شکلگیری نماد سکه طلا در بورس اوراق بهادار تهران، امکان استفاده از طلا به عنوان یک ابزار مجازی نیز به وجود آمده است. این مطالعه میکوشد تا با استفاده از دادههای ماهانه شاخص قیمت مصرفکننده و قیمت سکه طلا از ابتدای سال 1384 تا خرداد 1396 قابلیت پوشش تورم به وسیله طلا را مورد آزمون قرار دهد. نتیجه این مطالعه نشان میدهد که رابطه نامتقارنی بین این دو متغیر وجود دارد. هنگامی که رشد قیمتها بیش از متوسط نرخ تورم باشد، قیمت طلا رشدی بیش از تورم خواهد داشت. اما در حالتی که رشد قیمت کمتر از میانگین تورم باشد، رابطه معناداری بین تورم و تغییرات نرخ طلا وجود ندارد. با توجه به مقدار ضرایب بدست آمده و آزمون کرانهها، طلا را میتوان به عنوان یک ابزار پوششدهنده تورم در نظر گرفت.

از دیدگاه اقتصاد خرد مسکن کالایی با کاربرد مصرفی و سرمایه ای است و به عنوان یک کالای ویژه دارای خواصی نظیر ناهمگن بودن، غیرقابل جانشینی و تحرک ناپذیری است. مسکن به عنوان کالاهای مصرفی بیشترین سهم را در سبد هزینه خانوار دارد. از سوی دیگر، مسکن به عنوان کالای سرمایه ای می تواند بخش عمده ای از سرمایه ها و نقدینگی های جامعه را جذب نموده و منجر به افزایش تقاضای سفته بازی در بازار مسکن شود. شکل گیری تقاضای سرمایه ای مسکن باانگیزه سوداگری و محدود بودن منابع زمین، منجر به افزایش قیمت زمین و مسکن و کاهش شاخص توان پذیری خانوار در مناطق شهری می شود؛ بنابراین، اعمال مالیات بر تقاضای سوداگری مسکن می تواند باعث کاهش تقاضای سوداگری مسکن و در نتیجه کاهش قیمت مسکن شود. این امر در نهایت، باعث افزایش قدرت مالی خانوار به منظور خرید مسکن باانگیزه های مصرفی خواهد شد. در این راستا، هدف این تحقیق بررسی عوامل کلان اقتصادی اثرگذار بر شاخص توان پذیری مسکن خانوار در مناطق شهری، با استفاده از مدل داده های تابلویی پویا  در دوره زمانی (1395-1385)، است. نتایج حاصل شده بیانگر این است که تسهیلات پرداختی به منظور خرید مسکن منجر به کاهش شاخص توان پذیری و افزایش دسترسی خانوارها به مسکن شده است. همچنین، سیاست مالیاتی اعمال شده در بخش مسکن از طریق کنترل تقاضای سوداگری مسکن دسترسی خانوارها به مسکن را افزایش داده است. به علاوه، اهرم زمین، قیمت دارایی های جایگزینی مسکن، نرخ تورم، نرخ اشتغال و نرخ ازدواج سایر عوامل اثرگذار بر شاخص توان پذیری مسکن خانوار بوده اند.

بررسی تأثیر سیاست های بیمه بیکاری بر ایجاد انگیزه اشتغال افراد تحت پوشش بیمه بیکاری نیازمند مطالعات تجربی است. در این مقاله میزان ماندگاری افراد در بیمه بیکاری با استفاده از آنالیز بقا بررسی شده است. متغیرهای اصلی میزان و مدت زمان تعیین شده مقرری (در 5 رده مختلف) است. همچنین متغیرهای جنسیت، تا هل، میزان تحصیلات، میزان استفاده قبلی از بیمه بیکاری و آموزش فنی و حرفه ای نیز در نظر گرفته شده است. این برآورد براساس آمار صندوق بیمه بیکاری سازمان تأمین اجتماعی در دوره زمانی دی 1392 تا خرداد 1397 انجام شده است.     نتایج این بررسی نشان می دهد که میزان مقرری بیمه بیکاری به طور معنی داری باعث افزایش مدت ماندگاری افراد در بیمه بیکاری دارد، به طوری که میزان خروج افراد در سطح اول به پنجم میزان مقرری برابر 9/9 است. نسبت ریسک خروج افراد در سطح اول به پنجم مدت زمان تعیین شده مقرری برابر 6/5 برآورد شده است. همچنین متغیرهای جنسیت، وضعیت تأهل و مدت زمان استفاده قبلی از بیمه بیکاری بر میزان ماندگاری افراد معنی دار بوده است. به طوری که مردان، متأهلین و افرادی که از بیمه بیکاری قبلی کمتر استفاده نموده اند؛ احتمال بقای بیشتر دارند. متغیرهای تحصیلات و آموزش فنی و حرفه ای در ایجاد اشتغال مجدد معنی دار نبوده است. با توجه به نتایج در زمینه کاراتر نمودن بیمه بیکاری می توان راهکارهایی مانند تعیین نزولی مبلغ ماهانه بیمه بیکاری و کاهش مقرری براساس رد شغل های پیشنهادی، کاهش مدت پرداخت مقرری در قانون بیمه بیکاری براساس متوسط کشورهای مشابه و طراحی مناسب سیستم آموزش های فنی و حرفه ای و مراکز کاریابی پیشنهاد نمود.

ازجمله سیاست هایی که توسط دولت در جهت تحقق اهداف اقتصادی به کار گرفته می شود، سیاست های مالی در قالب استفاده از بسته ها و محرک های مالی است؛ اما تدوین این بسته های سیاستی بدون توجه به نحوه اثرگذاری سیاست های مالی دولت بر متغیرهای کلان اقتصادی امکان پذیر نیست. در همین راستا، در مقاله حاضر به بررسی رابطه بین سیاست های مالی دولت در قالب ضریب فزاینده مخارج دولت با برخی از متغیرهای کلان اقتصادی کشور شامل تولید، نرخ ارز، درجه باز بودن اقتصاد و بدهی های دولت طی دوره زمانی 2016-1980 با استفاده از روش SVAR پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان داده است که شوک های تولید از نسبت بالایی در نوسانات ضریب فزاینده مخارج دولت برخوردار است. این نتیجه تأییدی بر ادبیات نظری مربوط به رابطه بین مخارج دولت با تولید است.

انرژی به عنوان یکی از عوامل اصلی تولید دارای جایگاه مهمی در فعالیت های اقتصادی است. محدودیت منابع انرژی و مسئله آلودگی محیط زیست به دلیل استفاده بی رویه از منابع انرژی (به ویژه سوخت های فسیلی)، ضرورت استفاده کارآمد و بهینه انرژی را ایجاب کرده و باعث شده است که مقوله کارایی انرژی در سیاست گذاری ها و اغلب مطالعات بخش انرژی در دنیا مورد تأکید قرار گیرد. در این مطالعه بررسی تأثیر کارایی انرژی بر ارزش افزوده بخش های اقتصادی ایران طی دوره ی زمانی سال های 95-1370 طی دو بخش انجام گرفت؛ در بخش اول تابع تولید ترانسلوگ مرزی با مشاهدات ترکیبی به کمک نرم افزار استتا 13 تخمین زده شد و به کمک شرط مرتبه اول حداقل کردن هزینه، کارایی تخصیصی نهاده ها محاسبه شده است. در بخش دوم به کمک روش GLS تأثیر کارایی نهاده های انرژی بر ارزش افزوده بخش های اقتصادی ارزیابی گردید. نتایج این بررسی نشان داد که کارایی تخصیصی بنزین و نفت کوره با ضریب های به ترتیب 1016747/0و3700357/0 تأثیر مثبت و معناداری بر ارزش افزوده بخش های اقتصادی می گذارند همچنین کارایی تخصیصی نهاده ی برق، نفت سفید و نفت گاز تأثیر مثبت و معناداری بر ارزش افزوده بخش های اقتصادی دارند.