درخت حوزه‌های تخصصی

هدف اصلی این پژوهش تعیین عوامل موثر در تسلط بخشی در تولید ناخالص داخلی در بین بخش های کشاورزی، صنعت، خدمات و نفت و اثر آن ها بر رشد اقتصاد ایران با استفاده از الگوی خودرگرسیونی با وقفه ی توزیعی (ARDL) در طی دوره ی زمانی1396-1357 می باشد. نتایج حاصل از شاخص هرفیندال نشان می دهد که بخش خدمات به لحاظ اندازه، بخش مسلط در اقتصاد ایران می باشد، همچنین به ترتیب بعد از بخش خدمات به لحاظ سهمی به ترتیب بخش نفت، صنعت و کشاورزی سایر بخش های اقتصاد ایران را تشکیل داده اند. در حالیکه نتایج حاصل از برآورد نشان می هد که یک رابطه ی مثبت و معناداری بین ارزش افزوده ی بخش خدمات، صنعت، کشاورزی و نفت با رشد اقتصادی در کوتاه مدت و بلند مدت برقرار است. از طرف دیگر یافته های الگوی خودرگرسیونی با وقفه ی توزیعی (ARDL) نشان می دهد که اثر بخش نفت در کوتاه مدت و خدمات در بلند مدت بر رشد اقتصادی ایران از سایر بخش ها بیشتر بوده است، به طوریکه حتی به ترتیب در کوتاه مدت و بلندمدت، بخش خدمات و نفت در جایگاه دوم به لحاظ اثر گذاری بعد از بخش خدمات و نفت بر رشد اقتصادی قرار گرفته است

هدف پژوهش حاضر تبیین تفاوت تاثیر تامین مالی از طریق مشارکت عمومی_خصوصیبا سایر روش های تامین مالی بر اهداف توسعه ای در اقتصاد ایران است. فرضیه پژوهش داده های پیمایشی سال 1396 به روش دلفی فازی با استفاده از آزمون های تحلیل واریانسیک طرفه، کروسکال_والیس و حداقل اختلاف معنادار آزمون شده اند. یافته ها تفاوت معناداری بین تاثیر تامین مالی از طریق مشارکت عمومی _خصوصی با روش تامین مالی از طریقاخذ وام، فروش اوراق قرضه و فروش سهام بر اهداف توسعه ایرا نشان می دهد. تفاوت معناداری بین تامین مالی از طریق مشارکت عمومی_خصوصی و بودجه دولت از نظر تاثیر بر اهداف توسعه ای وجود ندارد. برای تحقق اهداف توسعه ای افزایش سهم روش تامین مالی عمومی_خصوصی در بین سایر روش های تامین مالی ضرورت دارد. آزادسازی منابع مالی دولت، امکان افزایش مشارکت بخش خصوصی را فرآهم می آورد. The main purpose of this article is to explain the difference between the impact of financing through public-private partnership with other methods of financing on development goals.The research hypotheses have been collected by one-way analysis of variance, Kruskal-Wallis and minimal difference using the survey data of 1396, which have been collected and summarized by fuzzy Delphi method. The findings show that there is a significant difference between the impact of financing through public-private partnership with the methods of financing loans, bond sales and stock sales on development goals.Also, there is no significant difference between financing through public-private partnership and government budget in terms of impact on development goals. It is proposed to increase the share of public-private financing method among financing methods in order to achieve more development goals.In addition to freeing up government funding, the move will increase private sector participation.  

هدف  این مطالعه بررسی امکان پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز با استفاده از بازار آتی طلا و مقایسه نسبت بهینه پوشش ریسک در بورس تهران ( بازار مالی در حال توسعه) و بورس اروپا ( بازار مالی توسعه یافته) است. در این پژوهش از داده های روزانه دی ماه سال 1387 تا اردیبهشت ماه سال 1397 برای ایران و اروپاو الگوی چرخشی مارکوف استفاده شد. نتایج این مطالعه نشان داد که ضریب مربوط به متغیر قیمت آتی سکه طلا برای رژیم صفر که رژیم کم نوسان است0013/0 بدست آمد و برای رژیم یک(پر نوسان) این ضریب، 0046/0 بدست آمد. به علاوه نتایج مذکور با پوشش ریسک دلار آمریکا بر حسب یورو با استفاده از دارایی آتی طلا  نشان داد ضریب مربوط به تغییرات قیمت آتی طلا برای بورس اروپا در رژیم صفر(کم نوسان) بی معنی است و در رژیم اول (پر نوسان) ضریب مربوط به تغییرات قیمت آتی طلا 00039/0 بدست آمده است The main aim of this study is to investigate the possibility of hedging the risk of exchange rate fluctuations by using the gold future market and comparing the risk hedge in Tehran Exchange Stock as a developing financial market with the Istanbul Exchange stock as a newfound financial market. In order to access the research goal, daily data from December 13, 2007 to April 30, 2018 was used for Iran, Europe and the Markov-Switching Model was used. The results of this study showed that the coefficient of the future price of gold coins for zero regime (low swing) was 0/0013. For regime one (much swing), the future gold price coefficient was 0/0046. On the other hand, the results of this study showed that the coefficient for future changes in gold prices for the Europe Exchange in zero regime was meaninglessand for regime one0.00039was obtained.

در پژوهش حاضر آثار سیاست های مالی از طریق تخصیص هزینه های دولت، اعطای تسهیلات بانکی ، تامین مالیو ایجاد اشتغال در استان های کشور برآورد شده است. اثر این متغیرها در قالب الگویگشتاورهای تعمیم یافته و استفاده از داده های تابلویی پویا در 31 استان کشور درفاصله 1395-1385 برآورد و نتایج نشان می دهد هزینه های سرانه استانی دولت بر کاهش نابرابری در قالب بهبود ضریب جینیوبازتوزیع درآمد در دوره مورد بررسی 0.05  گسترش تولید و ظرفیت سازی در رشد اقتصادی0.07 واحدی می باشد.ضریب کاهش نرخ بیکاری در بهبود توزیع درآمد در استان های کشور 0.13 واحد و  ضریب اثرگذاری تسهیلات بانکی سرانه بر کاهش نابرابری در استان های ایران0.029 واحد می باشد(حدود 3 درصد). بیشترین اثرگذاری بر کاهش نابرابری در میان متغیرهای مورد بررسی کاهش نرخ بیکاری می باشد که خود متأثر از تغییرات تولید ناخالص داخلی و تخصیص هزینه های دولت در قالب تامین مالی هزینه های عمرانی و جاری می باشد.  

سیاست مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یکی از روش هایاصلاحساختارمالیاتیکشورجایگزینسیاستمالیاتیموسوم به تجمیع عوارض کالا و خدمات (مالیاتغیرمستقیم) شدهاست. اجراییشدناینسیاستجایگزین در طییکفرآیند بلندمدت، پس از عبور از مراجع قانونی در نیمه دوم سال 1387 رخ داد. تاکنونآثار سیاست های فوق و بحث جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده، از ابعاد مختلفی مورد ارزیابی قرارگرفته است. به دلیل اهمیت تغییر در سیاست های مالیاتی کشور اینمقاله تلاش دارد از زاویه دیگری به این مهم بپردازد. برای این منظور، باهدف سنجش و مقایسه آثار سیاست های فوق بر صنایع کشور از تکنیک داده – ستانده استفاده شده است و در قالب دو سناریو،اجرایسیاستمالیاتیموسومبهتجمیععوارضو اجرائی شدن سیاستمالیات بر ارزش افزوده، تلاش شده آثار این دو روش بر روی صنایعموردارزیابیقرارگیرد. یکی از مهم ترین آثار قابل اندازه گیری ناشی از اجرایی شدن سیاست های فوق، تعیین آثار تورمی و تأثیر این سیاست ها بر تغییرات قیمتمحصولات صنعتی است. نتایج محاسبات نشان می دهد که سیاست مالیات بر ارزش افزوده بر بخش های مختلف صنعت آثار تورمی کمتری بر این بخش ها داشته و حداکثر آثارتورمیبرهربخش درست به میزان نرخ مالیات بر ارزش افزوده مصوب در آن دوره می باشد. به طوری کهطبقسناریو وضع مالیات بر ارزش افزوده به میزان 9 درصد بر صنایع مختلف، افزایش 9 درصدی در قیمت محصولات فوق مشاهده شده است درحالی که سیاست موسوم به تجمیع نتایج متفاوتی بر صنایع مختلف دارد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی امکان سنجی پیاده سازی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در نیروهای مسلح ج.ا.ا با رویکرد ارتقای بهره وری صورت پذیرفته است. به این منظور، ابتدا از طریق مطالعه متون مرتبط و انجام مصاحبه با خبرگان بودجه ریزی در نیروهای مسلح ج.ا.ا با استفاده از روش تحلیل اکتشافی شناخت کافی در این زمینه کسب گردید. سپس به منظور بومی سازی پیاده سازی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در نیروهای مسلح ج.ا.ا، مدل شه که سه عامل توانایی، اختیار و پذیرش را در پیاده سازی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد بررسی می کند با سه عامل «شناخت کلی»، «الزامات » و «گام های اجرایی» که حاصل مطالعه متون و انجام مصاحبه ها بودند، تلفیق گردید. یافته های پژوهش نشان داد که در حوزه توانایی، توانایی ارزیابی عملکرد، توانایی فنی و توانایی نیروی انسانی وجود دارد، در حوزه اختیارات، اختیارات رویه ای و سازمانی کافی وجود نداشته درحالی که اختیارات قانونی وجود دارد و در حوزه پذیرش، هیچ یک از سه نوع پذیرش، انگیزشی، سیاسی و مدیریتی وجود ندارد. همچنین در حوزه شناخت کلی، شناخت نسبت به مفاهیم بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد کافی نبوده اما با مفاهیم قیمت تمام شده آشنایی مناسبی وجود دارد. از سوی دیگر در حوزه الزامات تعیین شاخص های عملکردی مناسب، اما تمایل فکری و حمایت های مالی وجود ندارد. در ارتباط با گام های اجرایی نیز توانایی ارزیابی عملکرد و نیروی انسانی به میزان کافی وجود داشته در حالی که امکانات نرم افزاری مطلوب نیست، برنامه ها بازنگری نشده، سیستم های بهای تمام شده مستقر نشده و مقاومت کارکنان یکی از موانع پیاده سازی است. در نهایت مدلی به منظور پیاده سازی موفق بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در نیروهای مسلح ج.ا.ا طراحی گردید.

بخش دفاعی در هر کشور در زمره بخش های استراتژیک آن کشور محسوب می شود که نقش مهمی در ایجاد امنیت داخلی و خارجی ایفا می کند و از کانال های مختلفی به صورت مستقیم و غیرمستقیم رشد اقتصادی را متأثر می کند. قرار گرفتن ایران در موقعیت حساس و استراتژیک خاورمیانه و مواجهه با تهدیدات امنیتی کشورهای بیگانه، سبب شده است تا سهم قابل توجهی از مخارج بخش عمومی به بخش دفاع اختصاص داده شود. در این راستا، هدف اصلی این تحقیق برآورد اثرات مستقیم، غیرمستقیم و کل مخارج دفاعی بر رشد اقتصادی ایران طی دوره زمانی 1397-1368 می باشد. به این منظور از یک الگوی سیستم معادلات همزمان استفاده و روش حداقل مربعات سه مرحله ای، به عنوان روش مناسب برای برآورد آن انتخاب شده است. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که اثر مستقیم مخارج دفاعی بر رشد اقتصادی مثبت می باشد؛ به گونه ای که با یک درصد افزایش در بار دفاعی کشور، به طور مستقیم رشد اقتصادی حدود 17/0 درصد افزایش خواهد یافت. در مقابل، اثر غیرمستقیم مخارج دفاعی بر پس انداز و تراز تجاری منفی و معنادار می باشد. برآورد اثر کل مخارج دفاعی بر رشد اقتصادی نیز نشان می دهد که با یک درصد افزایش در سهم مخارج دفاعی از GDP، رشد اقتصادی کشور حدود 09/0 درصد کاهش می یابد.

اقتصاد دانش بنیان همواره به عنوان یکی از ارکان اساسی برای تحقق اقتصاد مقاومتی و دفاع اقتصادی عنوان شده است. عناصر اساسی در اقتصاد دانش بنیان را شرکت های دانش بنیان تشکیل می دهند. در بین شرکت های دانش بنیان نیز شرکت های فاوا اهمیت بیشتری دارند و شرکت های این حوزه چه ازنظر درآمدی و چه ازنظر تعدادی بیشترین سهم را در بین شرکت های دانش بنیان دارند. این پژوهش به دنبال یافتن راهکارهایی برای بهره گیری هرچه بیشتر از توان شرکت های دانش بنیان و به ویژه شرکت های دانش بنیان فاوا در ارتقای توان دفاع اقتصادی جمهوری اسلامی ایران است. در این پژوهش با استفاده ازنظریه داده بنیاد با جمعی از خبرگان حوزه دفاع اقتصادی و شرکت های دانش بنیان حوزه فاوا مصاحبه می شود و در کنار منابع کتابخانه ای، داده های خام به وسیله کدگذاری باز، محوری و انتخابی به تشکیل نظریه و راهکارهای موردنظر ختم می شود. در این تحقیق در فرایند کدگذاری باز درمجموع 502 مفهوم استخراج شد که پس از تجزیه تحلیل و یکسان سازی آن ها به 283 مفهوم اصلی کاهش یافت. درنهایت این مفاهیم به 11 مقوله اصلی و 69 زیر مقوله تبدیل شد و سپس این 11 مقوله در فرایند کدگذاری محوری به 6 پدیده اصلی در مدل نمودار انگاشت شدند. در نهایت ایجاد شبکه جامع بین شرکت های دانش بنیان ، دولت، مراکز نظامی و صنایع، تربیت و نگهداشت نیروی دانشی، تعمیق ارتباط صنعت و دانشگاه، تأمین مالی شرکت های دانش بنیان، حل مشکلات شرکت های دانش بنیان و کمک به بازار سازی و صادرات شرکت های دانش بنیان به عنوان راهکار های محوری استفاده از توان شرکت های دانش بنیان فاوا در دفاع اقتصادی ارائه شد.

یکی از الزامات افزایش رقابت پذیری کالاهای صادراتی در بازارهای جهانی، توسعه یافتگی بازارهای مالی در تأمین منابع مالی موردنیاز صادرکنندگان است؛ چراکه رقبای کشور در بازارهای جهانی از تعدد و تنوع بالایی در این روش ها برخوردارند. ازاین رو، عدم توجه جدی به این موضوع می تواند در رشد و توسعه صادرات غیرنفتی نیز محدودیت های جدی وارد سازد. تأمین مالی فعالیت صادرکنندگان در قالب ترتیبات مالی، بیمه ای و ضمانتی با توجه به بالا بودن ریسک های تجاری و غیرتجاری عمدتاً از طریق نهادهای دولتی در دو قالب تأمین مالی قبل از حمل و تأمین مالی پس از حمل انجام می شود. بااین حال، بررسی ها نشان می دهد چالش های متعددی در محورهای ساختاری (چارچوب های نهادی و پایه)، رفتاری (عملکرد تأمین مالی صادرات) و محیطی (خارج از کنترل بنگاه) در تأمین مالی صادرات غیرنفتی وجود دارد. با توجه به تفاوت در دامنه اثرگذاری، قابلیت اجرایی سازی و هزینه های هر یک از راهکارهای پیشنهادی مرتبط با این چالش ها، اولویت بندی راهکارهای عمده ترین چالش های تأمین مالی صادرکنندگان غیرنفتی در محورهای مورداشاره، هدف اصلی این مقاله بوده است. به همین منظور، در این مطالعه پرسشنامه ای حاوی راهکارهای سیاستی پیشنهاد شده و در اختیار 45 نفر از خبرگان سیاست گذاری حوزه صادرات و تأمین مالی قرار گرفته است. پس از تأیید روایی و پایایی پرسشنامه، اولویت بندی راهکارهای پیشنهادی از طریق تجزیه وتحلیل آماری و روش TOPSIS صورت گرفته است. در نتیجه مهم ترین و با اولویت ترین راهکارهای سیاستی پیشنهادی تأمین مالی صادرات غیرنفتی، مرتبط با عامل رفتاری بوده و شامل افزایش سرمایه در گردش واحدهای صادراتی؛ افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات ایران و صندوق ضمانت صادرات ایران از منابع دولتی؛ ایجاد و گسترش خطوط اعتبارات صادراتی ارزان قیمت بانک مرکزی به بانک توسعه صادرات ایران؛ و کاهش نرخ کارمزد اعتبارات، ضمانت نامه ها و بیمه نامه های صادراتی بوده است.

سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404، آینده ای روشن برای کشور ترسیم می کند برنامه ای که بیشتر کیفی است تا کمی. برای دستیابی به اهداف سند چشم انداز نیاز به بررسی کمی شاخص های موردبحث در سند است. برای دستیابی به این مهم، صادرات اقتصادی به عنوان یکی از شاخص های مهم کلان اقتصادی، توسط الگوریتم بهینه یابی انبوه ذرات برای ایران و ترکیه مورد شبیه سازی و پیش بینی قرار گرفته است. با استفاده از الگوی باند و بهره گیری از چهار معیار میانگین انحراف معیار (MSE)، جذر میانگین انحراف معیار (RMSE)، میانگین درصد خطای مطلق (MAPE) و میانگین خطای مطلق(MAE) شبیه سازی صورت پذیرفته است. نتایج حاکی از آن است فاصله ایجاد شده بین صادرات دو کشور از سال2000 ادامه یافته و با ادامه روند فعلی صادرات ترکیه به مرز دو برابر صادرات اقتصاد ایران خواهد رسید.

با توجه به اهمیت روزافزون روابط اقتصادی و مسائل بالقوه زیست محیطی، رابطه رشد اقتصادی با تخریب زیست محیطی مسئله بسیار مهمی است. در این تحقیق چگونگی تأثیر پذیری انتشار  (به عنوان اصلی ترین عامل ایجاد آلودگی) از رشد درآمد سرانه، نوآوری، مصرف انرژی های تجدیدپذیر و استخراج از منابع انرژی در یک الگوی سیستم معادلات همزمان غیرخطی برای ایران در دوره زمانی (1398-1358) بررسی شده است. با بررسی طیف وسیعی از مطالعات، در کمتر مطالعه داخلی یا خارجی رابطه درآمد سرانه، استخراج منابع اولیه انرژی (نفت و گاز)، تولید انرژی های تجدید پذیر و نوآوری به صورت هم زمان و در قالب 4 معادله غیر خطی و خطی مورد بررسی و برآورد قرار گرفته است. همچنین روش بهینه سازی چند هدفه و کاربرد آن برای برآورد معادلات هم زمان در الگوهای اقتصاد سنجی به منظور برآورد الگوی تحقیق بسط داده شده است. برای اقتصاد ایران نتایج نشان می دهد که نوآوری نتوانسته است تاثیر معناداری بر کاهش انتشار آلودگی داشته باشد. همچنین، مصرف انرژی های تجدیدپذیر تاثیر معناداری بر کاهش انتشار  نداشته است. از طرفی، وجود فرضیه زیست محیطی کوزنتس با وجود منابع انرژی اولیه، انرژی های تجدید پذیر و نوآوری برای اقتصاد ایران تأیید شد و ایران بر اساس برآوردها در قسمت صعودی این منحنی قرار دارد.

بررسی آثار تغییرات آب و هوایی برجنبه های مختلف حیات اجتماعی در کانون توجه پژوهش ها در چند دهه اخیر بوده است. اهمیت انرژی برای توسعه و رشد و همچنین آلودگی های ناشی از مصرف حامل های انرژی موجب شده است تا ارزیابی اثر تغییرات آب و هوایی بر مصرف حامل های مختلف انرژی از جمله گاز طبیعی ضرورت یابد. این پژوهش با طراحی مدلی برای تقاضای گاز طبیعی با استفاده از روش رگرسیونی توبیت که در آن علاوه بر عوامل مرسوم اقتصادی، متغیرهای آب و هوایی (با کاربرد از روش روز درجه) نیز در نظر گرفته شده، به برآورد این مدل برای ایران طی سال های 1382 تا 1394پرداخته است. نتایج تخمین الگو حاکی از تأیید فرضیه تحقیق مبنی بر اثر معنی دار تغییرات آب و هوایی بر مصرف گاز طبیعی در ایران طی دوره مورد بررسی است. همچنین متغیرهای تولید ناخالص داخلی و مصرف برق و نیز متغیر روند بیشترین اثر را بر مصرف گاز طبیعی کشور داشته اند.

دولت و نوع نظام مالی از عوامل موثر بر رشد  بخش صنعت می باشد. هدف این مقاله ارزیابی تاثیر شوک   اثربخشی دولت و شوک سیستم های مالی بر رشد صنعتی ایران می باشد. برای این منظور ضمن استفاده  از  داده های فصلی  مربوط به دوره زمانی 1375-1396 ازروش خود رگرسیون برداری بیزین (BVAR)  برای ارزیابی تاثیر  شاخص های اثربخشی دولت و شاخص های سیستم های مالی استفاده شد. در این  تحقیق از شاخص های مالی  مبتنی بر بازار سهام و بانک استفاده شد. یافته های تحقیق دلالت بر این دارند که  در دوره مورد بررسی شاخص های مالی مبتنی بر بازار سهام و شاخص اثر بخشی دولت بیشترین تاثیر بر رشد بخش صنعت ایران داشتند.   شوک  نظام  مالی مبتنی بر بازار سهام، شوک  اثربخشی دولت ،شوک نیروی کار شاغل در بخش صنعت و سیستم مالی مبتنی بر بانک به ترتیب 26/75؛ 3.88؛   97/1 و33/1درصد از تغییرات رشد بخش صنعت را در بلند مدت  توضیح می دهند.

محدودیت ذخایر نفت و مخاطرات زیست محیطی موجب شده است که کشورهای صاحب منابع، انرژی گاز را بیش از پیش مورد توجه قرار دهند. با این روند، اهمیت گاز به عنوان یک منبع انرژی مناسب در سال های آینده بسیار فزون تر خواهد شد. تشکیل مجمعی مرکب از تولیدکنندگان و صادرکنندگان گاز طبیعی به منظور دستیابی به راهبردهایی جهت مدیریت و کنترل بازار گاز، بیان کننده این اهمیت است. این مقاله به بررسی تقابل یا تعامل در اوپک و مجمع کشورهای صادرکننده گاز با استفاده از داده های سری زمانی تقاضای گاز و نفت کشورهای عضو اوپک و مجمع کشورهای صادرکننده گاز در بازه زمانی 1-1970 تا 4-2016 پرداخته است. با توجه به ضرایب به دست آمده از تخمین اوپک و مجمع کشورهای صادرکننده گاز و حل معادلات آن ها به صورت همزمان در فضای نرم افزار متلب 2014، نتایج گویای آن است که تابع واکنش تجمعی، اوپک و مجمع کشورهای صادرکننده گاز، استراتژی تبانی را در قبال یکدیگر بر خواهند گزید؛ علت این امر را شاید بتوان در مشترک بودن برخی از اعضای اوپک و مجمع کشورهای صادرکننده گاز جست وجو کرد. همچنین براساس تابع واکنش آنی، تقاضای نفت پرکشش تر از تقاضای گاز ارزیابی می شود که می تواند ناشی از کاربردهای متعدد نفت نسبت به گاز باشد که موجب افزایش سختی در جانشینی میان این دو محصول می شود

در دنیای امروز تأمین انرژی با توجه به نقش حیاتی آن در استمرار پیشرفت و توسعه از مهمترین اهداف دولت ها به شمار می رود. در این راستا صنعت نفت با توجه به معضلات و پیچیدگی های استخراج ، تولید، انتقال و بهره برداری نقش مهم و راهبردی در جهان پیدا نموده است. بدین منظور برنامه ریزی جهت اجرای پروژه های صنعت نفت و اطمینان از انجام دقیق و به موقع آنها از حساسیت بالایی برخوردار می باشد. لذا از آنجایی که تغییرات و دوباره کاری ها می تواند اهداف پروژه را تحت تأثیر قرار دهد، بنابراین بسیاری از دست اندرکاران صنایع گوناگون، تغییرات و دوباره کاری ها را از مهمترین ریسک های موجود در پروژه های اجرایی می دانند و بدین سبب طبقه بندی و اولویت بندی تغییرات حادث شده و ارائه الگوی نحوه برخورد با تغییرات می تواند نقش مهم و اثرگذار در مدیریت پروژه به وجود آورد. در این پژوهش سعی گردیده با بررسی های مطالعاتی، ارائه پرسشنامه و مصاحبه با خبرگان صنعت نفت، اطلاعات موجود گردآوری گردد که نتیجه آن یافتن 20 مورد از تأثیرگذار ترین تغییرات ایجادشده در پروژه های طرح و ساخت همراه با تأمین کالا (EPC) در حوزه صنعت نفت بوده است. دراین راستا، پس از بررسی و تحلیل تغییرات، الگوی برخورد با تغییرات در پروژه های EPC ارائه گردیده و سپس با توجه به بخش های اصلی پروژه های EPC، تأثیرگذار ترین موارد هر قسمت مشخص و با استفاده از روش ترکیبی تصمیم گیری چند معیاره تحلیل سلسله مراتبی و تحلیل رابطه خاکستری، نسبت به ارائه ساختار مدیریت تغییرات در پروژه های EPC حوزه صنعت نفت اقدام گردیده است. با توجه به نتایج به دست آمده مشخص گردید که بخش طراحی و مهندسی بیشترین تأثیر را بر تغییرات ایجاد شده در پروژه های EPC داشته و پس از آن بخش های اجرا و پس از آن تأمین کالا قرار دارند. این پژوهش می تواند به منظور اولویت بندی و مدیریت تغییرات و به کمینه رساندن تأثیر منفی ناشی از تغییرات ناخواسته در پروژه های EPC حوزه صنعت نفت مفید واقع گردد.

شهرها مأمن و مادر نوآورى و ابتکارات اند که با حضور توده متفکر و وجود تنوع، تعاملات ارزشمند را امکان پذیر می کنند. به همین دلیل شناخت عوامل مؤثر بر نوآوری در محدوده جغرافیای شهری، به ویژه سیستم های نوآوری شهری، بسیار حائز اهمیت است. بررسی ادبیات اقتصاد شهری نشان می دهد خلأ مدل سازی یک سیستم نوآوری شهری وجود دارد که بر تمام وجوه یک سیستم پویای شهری احاطه داشته باشد؛ بنابراین، این پژوهش به دنبال یافتن راه حل مناسبی برای این موضوع است. در این راستا ابتدا مؤلفه های سیستم نوآوری شهری در ادبیات اقتصاد شهری با استفاده از روش فراترکیب بررسی شده است. سپس با مصاحبه از کارشناسان، میزان اهمیت هریک از مؤلفه های شناسایی شده، بررسی و تعیین شده است. مؤلفه های شناسایی شده برای شهر همدان در سال 1399 محاسبه شده و مدل سیستم نوآوری شهری براساس آن پایه ریزی شده است. برای مدل سازی سیستم نوآوری شهری که اساس آن از مدل های رشد اقتصادی درون زا به دست آمده است، از روش فراترکیب با توجه به ماهیت اکتشافی بودن پژوهش و سپس از روش ARAS و نرم افزارهای SPSS، ATLASti و Excel استفاده شده است. نتایج نشان می دهند سیستم نوآوری شهری در شهر همدان قابل شناسایی است و به طور کلی، دارای پنج زیرلایه اصلی شامل لایه ایده پردازی، لایه تولید نوآوری، لایه تولید محصول، لایه مصرف، لایه فیدبک، کنترل و اصلاح و بهبود و یک لایه زیرساختی (لایه زمینه ای) است که تمامی لایه ها ارتباط ماهوی با یکدیگر دارند.

در این پژوهش با استفاده از تلفیق روش اقتصادسنجی و پویایی شناسی سیستمی، به شبیه سازی اثر تجارت بر رشد اقتصادی ایران پرداخته شده است. بر این اساس، از طریق طراحی چهارچوبی مفهومی، تلاش  شده است تا الگوی رشد درون زای اوزاوا (1965) – لوکاس (1988) از طریق بسط اونیکی – اوزاوا (2015) گسترش داده شود. نقش تجارت از دو طریق، صادرات و واردات و نیز سرمایه گذاری خارجی وارد الگو شده تا اثر این دو عامل بر روند بخش تولید کالا و تولید دانش، شاخص سرمایه انسانی و شاخص تکنولوژی برای سال های 1359 تا 1409 شبیه سازی و پیش بینی شود. هم چنین از داده های تجارت کشور مالزی و کشور ترکیه جهت اعمال شوک و تحلیل مقایسه ای آن با روند پیش بینی شده ایران استفاده شده است.  نتایج نشان می دهد که اثر تکنیک منتج شده از تجارت (در مفهوم سرمایه گذاری خارجی) تنها روی تابع تکنولوژی اثر گذار بوده و رشد آن بر تابع تولید دانش، اثری مثبت داشته باشد. هم چنین تجارت (در مفهوم داد و ستد کالا و سرمایه گذاری خارجی) نتوانسته است اثری مثبت بر تابع تولید کالا داشته باشد. اعمال سناریو شوک تجارت نشان می دهد که پیروی از روند سرمایه گذاری خارجی کشور مالزی برای الگو شبیه سازی شده ایران، بهتر از الگوی ترکیه و بهتر از الگوی ایران بوده است. در انتها نتایج پیش بینی شبیه سازی، حاکی از رشد اقتصادی رکودی برای سال های 1399 تا 1409 می دهد. این شرایط در صورت ادامه دار بودن و وجود شرایط تحریمی می تواند بسیار وخیم تر از پیش بینی ها باشد. طبقه بندی JEL : P45 ,O15, F16, F11, C61

آنچه از ادبیات سیاست های مالی، پولی قابل برداشت است؛ رفتارهای دو گانه این سیاست ها بر پویایی بازار نیروی کار می باشد. به عبارتی پیامد مشخصی در صورت اجرای این سیاست ها در بازار نیروی کار قابل تصور نیست. در نتیجه با استفاده از مدل های پویا مبتنی بر بیزین (TVP-DMA و TVP-FAVAR)، سعی در تعیین نحوه اثرگذاری این سیاست ها بر متغیر نرخ بیکاری در طی زمان خواهیم نمود. بازه زمانی داده های فصلی بازه سال های 1:1370- 4:1397 می باشد. براساس نتایج TVP-DMA، نرخ رشد مخارج عمرانی در 92 دوره (از کل 112 دوره) تأثیر معناداری بر بیکاری داشته و مهم ترین عامل در ایجاد تغییرات این متغیر است. بر اساس نتایج TVP-DMA سیاست مالی (مخارج بخش عمرانی و جاری دولت، کل درآمدهای مالیاتی)؛ نسبت به سیاست های پولی (تغییر پایه پولی و حجم نقدینگی و نرخ ارز)، اثرگذاری بیشتری بر نرخ بیکاری داشته اند. نتایج TVP-FAVAR، بیانگر آن است که تمامی متغیرهای مؤثر بر بیکاری در بلندمدت موجب افزایش بیکاری شده اند. به عبارتی سیاست های اجرایی توانایی کاهش بیکاری را نداشته اند، ناسازگاری زمانی در اجرای سیاست ها و عدم توسعه در زیرساخت های بازار نیروی کار را، می توان از دلایل عدم اثرگذاری این متغیرها دانست. ارتباط مثبت مابین نرخ بیکاری و رشد اقتصادی نیز بر اساس نتایج تحقیق گواهی بر پدیده رکود تورمی در کشور می باشد.   طبقه بندی JEL:  **C, B**, A**