درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به اینکه در سال های اخیر ارتباط دو طرفه سازمان ها با مشتریانشان به صورت محسوسی تغییر کرده، تداوم کسب و کار هیچ گونه تضمین بلند مدت ندارد. لذا سازمان ها به جهت حفظ توانایی رقابت در این بازار نامطمئن، میبایست مشتریان خود را به خوبی شناسایی، نیاز ها و خواسته های آن ها را پیش بینی نموده و با مجهز شدن به این اطلاعات و ارائه استراتژی های بازاریابی کارآمد در جهت حفظ و بقای خود تلاش نمایند. با توجه به اهمیت و سهم بالای درآمد بنادر ایران در اقتصاد داخلی و وجود رقابت شدید بین بنادر منطقه، ضرورت شناسایی مشتریان کلیدی و تعیین نیازها و خواسته های آنها برای سازمان بنادر و دریانوردی بیشتر از گذشته احساس می گردد.از سوی دیگر داده کاوی که علم تجزیه و تحلیل داده ها است به عنوان پل ارتباطی بین قسمت هایی از داده معرفی می شود. در همین خصوص ابزارهایی در داده کاوی مانند خوشه بندی و طبقه بندی وجود دارند که شرایط لازم برای ارائه خدمت مورد نظر به مشتریان خوشه هدف و برقراری ارتباط تنگاتنگ با آن ها را برای سازمان ایجاد می نماید. در این پژوهش تحلیل RFM روی داده های پردازش شده 595 مشتری سازمان بنادر در طول یکسال انجام و فرایند خوشه بندی با استفاده از خروجی تحلیل RFM و دو الگوریتم خوشه بندی K - means و SOM انجام می گردد که به منظور تعیین تعداد بهینه خوشه ها از شاخص سیلوئت استفاده می گردد (12 خوشه تعیین گردید). در انتها کیفیت خوشه ها با استفاده از معیار انحراف معیار داده های درون خوشه ها ارزیابی و نتایج به دست آمده از دو روش مقایسه می گردد. با توجه به اینکه کیفیت خوشه های حاصل از الگوریتم SOM بهتر از k-means می باشد بر اساس خوشه های به دست آمده از الگوریتم SOM بدین ترتیب مشتریان کلیدی و با ارزش مشخص می گردد. بر اساس تجزیه و تحلیل نتایج مشخص گردید مشتریان خوشه های 9 و 12 منتج از الگوریتم SOM با دارا بودن الگوی ↑ M ↑ F ↑ R بیشترین ارزش و وفاداری را برای سازمان بنادر دارند و مهمترین مشتریان سازمان بنادر محسوب می شوند و مشتریان خوشه نخست منتج از الگوریتم SOM با دارا بودن الگوی ↓ M ↓ F ↓ R کمترین میزان ارزش و وفاداری را برای سازمان بنادر دارند.

شروط غیرمنصفانه یکی از مسائل قابل بحث در زمینه شروط ضمن عقد است که تعادل قراردادی را برهم می زند. در دنیای امروز نیز، گسترش قراردادهایی که در آن ها یکی از طرفین به دلیل برخوردار بودن از موضع برتری، شروطی را در قرارداد بگنجاند که نسبت به طرف مقابل قرارداد، غیرمنصفانه است، روزافزون می باشد. در این میان، بانک ها با توجه به منابع مالی که در اختیار دارند، عمدتاً شروطی را در قراردادها و در مقابل مشتریان می گنجانند که در ظاهر از اصل صحت تبعیت کرده و بر اساس اصول قراردادی صحیح منعقد شده اند، اما در باطن به نوعی شروط تحمیلی قلمداد شده و مشتری بر اساس نیاز اقتصادی که دارد، ناچاراً به این شروط غیرمنصفانه تن می دهد. این در حالی است که مسأله یادشده با اهداف نظام بانکداری بدون ربا که مبتنی بر استقرار نظام پولی- اعتباری، بر اساس حق و عدل و در راستای تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار و در جهت سلامت و رشد اقتصاد کشور است، منافات دارد. نتیجه نهایی قبول این شروط از سوی طرفین قراردادها، خدشه دار شدن اصل عدالت و ایجاد بی اعتمادی میان بانک و مشتریان و فعالان اقتصادی و درنهایت، فساد در عرصه نظام پولی و بانکی خواهد بود. با توجه به اهمیت این مسأله، در مقاله حاضر، ضمن بررسی مفهوم و مبانی شروط غیرمنصفانه، به بررسی مصادیق این شروط در قراردادهای بانکی پرداخته و راهکارهایی را جهت اصلاح و برون رفت از وضعیت حاضر قراردادهای بانکی ارائه خواهیم داد.

دستیابی به رفاه اقتصادی از جمله مهم ترین مباحث اقتصادی دو قرن اخیر می باشد. تجارت نیز موتور رشد و توسعه هر کشور است و می تواند بر رفاه اثر گذار باشد. در دهه 90 نتیجه رابطه مبادله بازرگانی کشور تغییرات جدی (کاهشی) داشته است و از طرفی رفاه اقتصادی نیز کاهش یافته است، از این رو در این پژوهش به بررسی اثر نتیجه رابطه مبادله بازرگانی بر رفاه اقتصادی در ایران، با استفاده از شاخص ترکیبی رفاه اقتصادی و روش خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی طی دوره زمانی 1398-1364 پرداخته شده است تا بتوان از این کانال اثر احتمالی تحریم اقتصادی را بر رفاه اقتصادی کشور سنجید. نتایج نشان می دهد بین نتیجه رابطه مبادله و شاخص ترکیبی رفاه رابطه مستقیم وجود دارد. یعنی در دهه 90، کاهش نتیجه رابطه مبادله، رفاه اقتصادی کشور را کاهش داده است. در حالت بلندمدت تولید ناخالص داخلی، پس انداز ملی و نتیجه رابطه مبادله بازرگانی به ترتیب با ضریب 007/0، 003/0، 009/0 تاثیر مستقیم و معناداری بر شاخص ترکیبی رفاه اقتصادی دارند. با توجه به ضریب جمله تصحیح خطا در هر دوره حدود 82 درصد از عدم تعادل ایجاد شده در متغیر وابسته از مقادیر تعادلی بلندمدت خود در یک دوره، در دوره بعد تعدیل شده و از بین می رود.

هدف: هدف از این پژوهش بررسی الگوی ارتباطی بین رفتارهای گذشته و سواد مالی با قصد سرمایه گذاری در بازار سهام با نقش میانجی متغیرهای فردی بوده است .   روش: این تحقیق از نظر هدف، پژوهشی کاربردی و در دسته تحقیق های توصیفی- علّی قرار دا ر د. قلمرو موضوعی تحقیق در حوزه رفتاری مالی است و از نظر موضوعی در حوزه بررسی الگوی ارتباطی بین رفتارهای گذشته و سواد مالی با قصد سرمایه گذاری در بازار سهام با نقش میانجی متغیرهای فردی است. جامعه مورد پژوهش شامل سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار در شهر اصفهان بوده که برای سنجش وضعیت موجود از پرسشنامه 20 سؤالی استفاده شد که پس از تأیید روایی و پایایی جهت جمع آوری داده ها مورد استفاده قرار گرفت. در این تحقیق برای بررسی روابط بین اجزاء مدل از معادلات ساختاری استفاده شده است. از نرم افزار لیزرل برای تجزیه و تحلیل فرضیه ها استفاده شده است.   یافته ها : با توجه به تجزیه و تحلیل داده ها نتایج حاکی از آن بوده است که نگرش، هنجارهای ذهنی، کنترل رفتاری ادراک شده و رفتار گذشته تأثیر مثبت و معناداری بر قصد سرمایه گذاری در بازار سهام دارد. رفتار گذشته، سواد مالی تأثیر مثبت و معناداری بر نگرش دارد و سواد مالی تأثیر مثبت و معناداری بر کنترل رفتاری ادراک شده دارد. رفتار گذشته و سواد مالی تأثیر مثبت و معناداری بر قصد سرمایه گذاری در بازار سهام از طریق نگرش دارد و سواد مالی تأثیر مثبت و معناداری بر قصد سرمایه گذاری در بازار سهام از طریق کنترل رفتاری ادراک شده دارد.   نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاکی از تأیید تمام فرضیات به جزء فرضیه چهارم است؛ یعنی رفتار گذشته تأثیر مثبت و معناداری بر قصد سرمایه گذاری در بازار سهام ندارد.

توزیع درآمد یکی از مهم ترین اهداف توسعه ای هر کشوری می باشد. کشورهای منا نیز همانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه با وجود درآمدهای سرشار انرژی و منابع طبیعی از نابرابری های گسترده رنج می برند. از طرف دیگر منابع رانتی دولت ها به عنوان منابعی ناامن برای سیاست گذاری های اقتصادی بخصوص جهت کاهش شکاف طبقاتی استفاده شده است. در ادبیات تحقیق، وجود منابع طبیعی هم عامل و هم مانع توزیع درآمد عنوان شده اند و اثرات افزایش و کاهش منابع رانتی می تواند بر نابرابری درآمدی اثرات متفاوتی داشته باشد. با توجه به اهمیت این موضوع، هدف این مطالعه، تحلیل اثرات همجمعی نامتقارن منابع رانتی دولت بر نابرابری درآمدی کشورهای منا طی دوره زمانی 1990 تا 2019 می باشد. روش تحقیق همبستگی و کاربردی می باشد. روش مورد استفاده، روشARDL  غیرخطی با داده های پانل می باشد. به عبارت دیگر استفاده از روش NARDL، داده های پانلی طولانی مدت و تحلیل همجمعی و نامتقارن منابع رانتی دولت و نابرابری درآمدی، همگی از نوآوری های مطالعه می باشند. نتایج تحقیق، همجمعی خطی بین منابع رانتی دولت و نابرابری درآمدی را رد می کند؛ اما نتایج موید همجمعی غیرخطی و نامتقارن بین متغیرهای پژوهش برای کشورهای منا است. مبتنی بر این نتایج اثرات مثبت و منفی توزیع رانت در نابرابری درآمدی کشورهای منا کاملا متفاوت می باشد و بر این مبنا باید سیاست گذاری کاملا متفاوتی در مسیر کاهش نابرابری درآمدی اتخاذ شود.

شهرها در حل چالش جهانی جایگاهی کلیدی دارند. نتیجه مطالعات ملاحظات اقتصادی و اندازه شهر نشان می دهد که شهرهای بزرگ از نظر اقتصادی مقرون به صرفه تر هستند، باوجود اینکه رشد و توسعه شهرها باعث توسعه اقتصادی می گردد اما مشکلات و مسایل عدیده ای را به همراه داردکه ناشی از فزایش بی رویه جمعیت می باشد. در این پژوهش پنج عامل اعم از درآمد، آلودگی هوا، قیمت آب، قیمت انرژی و اجاره بهای مسکن را به عنوان منفعت و هزینه مورد مطالعه قرار گرفته شد تا به وسیله آنها تخمینی از اندازه جمعیت شهر اصفهان درطول  1385 تا 1425بدست آید، سپس با استفاده از مدل سیستم داینامیک تاثیر هر یک از این عوامل را در صورت امکان بر تغییر جمعیت طی این سال ها مورد آزمون قرار می دهیم. نتایج بدست آمده طبق تجزیه و تحلیل مدل این است که افزایش 3000 هزار ریالی قیمت انرژی و10000 هزار ریالی قیمت آب  که به صورت مستقیم  درآمد سرانه مورد تغییر قرار می دهند و موجب می شوند تا جمعیت به ترتیب کاهشی 258320 نفر و 1568590 نفر در مقایسه با حالت عادی خود تجربه کند از طرفی اعمال 40درصدی مالیات برسوخت همزمان که باعث کاهش آلودگی و افزایش هزینه زندگی در شهر می شود جمعیت را به میزان 214020 نفر کاهش می دهد.

مقدمه و هدف : هدف این مطالعه مقایسه نتایج تجربی حاصل از تخمین کارایی فنی و کارایی سود شالی کاران استان گیلان و تعیین تأثیر بهبود کارایی بر مقدار آلودگی حاصل از مصرف بیش از حد کودهای شیمیایی در سال زراعی 97-1396 می باشد. مواد و روش ها : در تحلیل کارایی فنی و سود از تابع فاصله جهت دار استفاده شد. مزارع از لحاظ منطقه در سه گروه دسته بندی شدند (شرق، مرکز و غرب). هم چنین، مزارع بر اساس ارقام برنج (رقم هاشمی، رقم علی کاظمی، رقم شیرودی، رقم جمشیدی و رقم خزر) نیز به 5 گروه تقسیم شدند. در این مطالعه از نرم افزارهایR ، GAMS و Excel استفاده شد. یافته ها : نتایج نشان داد که بهبود کارایی فنی باعث کاهش تخلیه مازاد مواد مغذی به محیط زیست شده اما بهبود کارایی سود، در بیش تر موارد تخلیه مازاد مواد مغذی به محیط را افزایش می دهد. بر اساس نتایج، بهبود کارایی فنی مقدار تخلیه مازاد مواد مغذی به محیط زیست را در رقم هاشمی به مقدار 5/3 تا 8/38 درصد، رقم علی کاظمی 4/0 تا 3/23 درصد، رقم جمشیدی 6/7 تا 42 درصد، رقم خزر 9/2 تا 7/20 درصد و رقم شیرودی 18 تا 6/48 درصد در هر هکتار کاهش می دهد. بحث و نتیجه گیری: اگر شالی کاران استان گیلان از نظر فنی کارا شوند این امر منجر به کاهش آلودگی در تمام مناطق خواهد شد. با توجه به اینکه استفاده بیش از حد کودهای شیمیایی منجر به تخلیه مازاد مواد مغذی به محیط زیست می شود، ترغیب شالی کاران به انجام آزمون خاک و استفاده بهینه از کودهای شیمیایی می تواند مقدمات کاهش آلودگی و افزایش کارایی فنی را فراهم آورد.

افزایش مشارکت مردم در بازار سرمایه، یکی از بحث های مهم در فرآیند توسعه اقتصادی می باشد. مسکن به عنوان یک کالای سرمایه ای و سهام که خود به عنوان بخشی از بازار سرمایه شناخته می شود، کانال های مهمی در بخش دارایی ها هستند که بررسی تأثیرپذیری این بازارها از هم دیگر و این که قیمت مسکن چه طور می تواند میزان مشارکت در بازار سهام را تحت تأثیر قرار دهد، امری ضروری به نظر می رسد. هدف این پژوهش، بررسی اثرات نامتقارن قیمت مسکن بر میزان مشارکت در بازار سهام ایران می باشد. روش مورد استفاده در پژوهش، رگرسیون کوانتایل بوده و داده ها برای دوره زمانی 1370 تا 1399 بوده است. نتایج نشان می دهد که قیمت مسکن در کوانتایل های مختلف مشارکت در بازار سهام، اثرات منفی و معنی داری داشته است. از دیگر نتایج پژوهش، می توان به اثرگذاری منفی قیمت طلا، نرخ ارز غیر رسمی و نرخ بهره اشاره کرد که در دهک های بالایی این اثرگذاری بیشتر بوده است. براساس نتایج، تولید ناخالص داخلی سرانه و بازدهی بازار بورس، اثر مثبت بر مشارکت در بازار سهام داشته است. پیشنهاد می گردد جهت رونق و بهبود بازار سهام و افزایش میزان مشارکت در این بازار، سیاست هایی اتخاذ گردد تا حتی المقدور تغییرات قیمت مسکن و قیمت سایر بازارهای جایگزین مانند طلا و ارز کاهش یابد تا بتوان سرمایه ها را به سمت بازار سهام هدایت نمود.

دانشگا ه هایی که توسط دولت تأمین مالی می شوند نقشی محوری در تحقیق وتوسعه ملّی دارند. با توجه به محدودیت های بودجه ای دولت، تخصیص بهینه منابع عمومی اهمیت زیادی یافته است. در این مطالعه، یک چارچوب پشتیبان تصمیم گیری برای تخصیص بهینه و استوار بودجه فعالیت های تحقیق وتوسعه به منظور حداکثرسازی برون دادهای مستقیم و غیرقطعی این فعالیت ها در دانشگاه ها توسعه یافته است. طراحی آزمایش ها در دو فاز انجام شد. در فاز اول، بدون در نظر گرفتن عدم قطعیت برون دادهای تحقیق وتوسعه دانشگاه ها، تخصیص بهینه بودجه با توجه به سه آلترناتیو برای هر دانشگاه تعیین گردید. در فاز دوم، با تغییر پارامترهای مدل (پارامتر کنترل هزینه استواری و پارامتر کنترل عدم قطعیت در برون دادها)، طرح بهینه تخصیص بودجه در حالت غیراستوار و استوار محاسبه شد. نتایج تحلیل داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی نشان داد که در وضعیت فعلی، تناسب مشخصی بین برون دادها و بودجه تخصیصی به دانشگاه ها وجود نداشت و روند تخصیص بودجه، بسیار نوسانی و فاقد الگوی افزایشی مشخص بود. درحالی که بودجه محاسبه شده به روش بهینه سازی استوار، روندی منطقی و متناسب با برون داد دانشگاه نشان داد. هم چنین، مدل بهینه استوار، کل بودجه در اختیار برای دانشگاه ها را به نحوی توزیع کرد که درمجموع عملکرد بیشینه در سقف بودجه در اختیار حاصل شود. پیاده سازی مدل برای پنج دانشگاه در شش سال متوالی، بهبود برون داد از حداقل 2 تا حداکثر 6 درصد و صرفه جویی در بودجه تخصیص یافته از 1/0 تا 1/1% را نشان می دهد.

در این تحقیق تلاش می شود الگوی انتقال نااطمینانی متغیرهای تأثیرگذار بر تلاطم بازدهی بخش صنعت در بورس اوراق بهادار تهران در افق های زمانی کوتاه مدت و بلندمدت شناسایی شود. در این راستا، از مدل داده های مختلط (GARCH-MIDAS) و داده ها با تواترهای مختلف (تواتر روزانه بازدهی بخش صنعت و تواترهای ماهانه و فصلی متغیرهای کلان) در دوره زمانی 1387-1398 استفاده شده است. در مرحله انتخاب متغیرها، متغیرهایی که تأثیر آن ها در انتقال نوسانات به بازدهی بخش صنعت در افق زمانی بلندمدت معنادار بود، انتخاب گردید. درنهایت از بین مجموعه متغیرهای مختلف داخلی و خارجی، نااطمینانی ناشی از متغیرهای تورم، نرخ ارز، قیمت طلا و قیمت نفت به عنوان انتقال دهنده تلاطم به بازدهی بخش صنعت در بورس اوراق بهادار در افق زمانی بلندمدت شناسایی شد. علاوه بر این، نتایج مدل نهایی نشان می دهد که تورم مؤثرترین منشأ ایجاد تلاطم بازدهی بخش صنعت در بورس اوراق بهادار تهران است که خود حاکی از حساسیت بیشتر بازار سرمایه به متغیرهای داخلی می باشد. براساس نتایج برآورد مدل نهایی، نااطمینانی حاصل از تورم، نرخ ارز و قیمت طلا در کوتاه مدت و بلندمدت تأثیرات مثبت و معناداری بر تلاطم بازدهی بخش صنعت داشته است؛ با این حال تأثیر نااطمینانی قیمت نفت بر تلاطم بازدهی بخش صنعت در بلندمدت منفی برآورد شده است.

تأکید بر فراگیر شدن آموزش در برنامه های توسعه کشور و افزایش تقاضا برای آموزش عالی در دهه 1380، نیاز کشور به توسعه مراکز آموزش عالی را ضروری می ساخت. توسعه بی سابقه مراکز آموزش عالی در نیمه دهه 1380 به گونه ای بود که در سال 1387، تمام شهرستان های کشور حداقل یک مرکز آموزش عالی داشتند. در واقع، در کوچک ترین شهرستان های ایران نیز مراکز آموزش عالی تأسیس شد تا مشکل رفت و آمد برای ساکنان شهر های کوچک را حل کرده و از سوی دیگر نیز با گسترش و تأسیس مراکز آموزش عالی در شهر های بزرگ تر، میزان پذیرش در دانشگاه و دسترسی افراد به مراکز آموزش عالی را افزایش دهد. در کنار این اقدامات، دسترسی کمتر به مراکز آموزش عالی در نزدیکی محل سکونت، عموماً زنان را بیشتر از مردان تحت تأثیر قرار می دهد. در این پژوهش، اثر افزایش مراکز آموزش عالی روی سال های تحصیل و احتمال دانشگاه رفتن مردان و زنان بررسی می شود. با ترکیب داده های مؤسسات آموزش عالی طی بازه ۱۳۷۸ تا ۱۳۹۵، با پیامدهای تحصیلی افراد ۱۸ تا ۳۵ ساله در داده های سرشماری نفوس و مسکن ۱۳۹۵، رگرسیون با اثرات ثابت شهرستان و سن، تخمین زده می شود. نتایج نشان می دهد که سال های تحصیل برای افرادی که دسترسی بهتری در این دوره به مراکز آموزش عالی پیدا کرده اند، به طور معنی داری تغییر نکرده است؛ امّا زنان نسبت به مردان از افزایش مراکز آموزش عالی، بیشتر منتفع شده اند.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی، یکی از منابع مهم تأمین کننده سرمایه کشورها محسوب می شود. دانش و تکنولوژی با سرمایه گذاری مستقیم خارجی به کشور میزبان وارد شده و به افزایش رقابت، تخصیص بهینه منابع، افزایش مهارت نیروی کار، افزایش بهره وری و درنهایت، افزایش اشتغال و رشد اقتصادی کشور میزبان منجر می گردد. از طرف دیگر، آسیب پذیری ساختاری اقتصادی از طریق ایجاد بی ثباتی اقتصادی و سیاسی، عدم توازن های کلان اقتصادی، بی ثباتی نرخ ارز و نرخ تورم، موجب عدم جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور میزبان می گردد. بنابراین، در صورتی-که کشوری دارای سیاست های کلان اقتصادی باثبات و پایداری باشد، سرمایه گذاران خارجی نیز جذب آن کشور خواهند شد و تمایل به سرمایه گذاری در کشور مربوط را خواهند داشت. از این رو، هدف این پژوهش، بررسی تأثیر آسیب پذیری ساختاری اقتصادی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای منطقه منا طی بازه زمانی 2005-2018، با رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) است. نتایج تحقیق، حاکی از این واقعیت می باشد که مطابق با انتظارات تئوریکی تحقیق، شاخص آسیب پذیری ساختاری اقتصادی، تأثیر منفی و معنی داری بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد. ایران با عنایت به وابستگی به درآمدهای نفتی و تحریم های متعدد بین المللی در سال های اخیر، آسیب پذیری ساختاری اقتصادی بالایی را تجربه می کند. از سایر نتایج تحقیق اینکه، متغیرهای لگاریتم تولید ناخالص داخلی، شاخص ثبات سیاسی و شاخص حقوق مالکیت، تأثیر مثبت و معنی دار بر جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارند .

فهم ضرورت تشکیل بانک در ایران متضمن درک صحیحی از سازوکار بازار پول در دورانی تاریخی است که بانک ها جایگاهی در آن نداشته اند. در آن زمان، بی اعتمادی به اعتبار قرض گیرنده، نداشتن اطلاعات موثق درباره تعداد و مکان قرض دهندگان، بالارفتن نرخ بهره و شیوع استقراض با بهره های سنگین از جمله هزینه هایی بود که طرفین معامله با آن مواجه بوده اند. مطابق نظریه کاهش هزینه معاملاتی، راهکار پایین آوردن هزینه ها در وضعیتی که بازار طبق سازوکار قیمت عمل می کند تشکیل شرکت است و شرکت های واسطه در بازار پول همان بانک ها هستند. با این تفسیر، به دلیل بالا بودن هزینه هایی که تجّار و زعامداران دولتی ایران هم به آن معترف بوده اند، تشکیل بانک در بازار پول کشور برای تجارت و سودآوری امری ضروری بوده است که از دید تاجران و دولت های سودجو نیز دور نمانده و در کنار تمام امتیازات اخذ شده از دربار ایران، امتیاز تشکیل بانک نیز حائز توجه می باشد که با وجود اهمیت آن، مقتضیات شکل گیری اش به خوبی مدنظر واقع نشد و این ضرورت فدای امتیازخواهی بیگانگان گردید. در واقع از این جهت که بانک به عنوان یک کمپانی دو نوع هزینه معاملاتی در بازار پول را کاهش داد. این موارد عبارتند از: 1) قبل از تأسیس بانک به دلیل فقدان یک واسطه قوی و مورد اعتماد، افراد هزینه های سنگینی را متحمل می شدند. 2) بانک بماهو یک شرکت تجاری که واسطه ای خاص است، بسیاری از هزینه های معاملاتی وسطه گری فردی را حذف نموده و توزیع مناسبی از وجوه صورت می دهد، مواهب و مناسبات حقوقی مترتب بر آن در عنفوان شکل گیری مؤسسه بانکی در کشور فدای استمتاع بیگانگانی شده که در ورای ضعف و انحطاط سیاسی دولت وقت ایران جز درصدد دور نگه داشتن کشورمان از امور تجاری مولد و ظرفیت های واقعی بانک نبوده اند.

هدف از این مقاله شناخت تأثیر ترکیب جنسیتی نیروی کار بر بهره وری عوامل تولید در صنایع کارخانه ای ایران است. برای این منظور، ضمن استفاده از داده های کدهای چهاررقمی طرح جامع آمارگیری از کارگاه های بالاتر از ده نفر کارکن مرکز آمار، بهره وری صنایع کارخانه ای ارزیابی می شود. در اندازه گیری بهره وری، به منظور اجتناب از مشکل همزمانی در تابع تولید، از رویکرد لوینسون و پترین استفاده می شود. با توجه به نتایج آزمون مربوط به نوع داده ها، مشخص گردیدکه داده ها از نوع پنل می باشند. نتایج تحقیق دلالت بر این داردکه اولاً: برآورد بهره وری به روش لوینسون و پترین از اعتبار برخوردار است. ثانیا: اگر چه افزایش برابری جنسیتی در بین کارکنان اداری-مالی بهره وری را افزایش می دهد، اما رابطه بهره وری و سهم اشتغال کارکنان زن ماهر و غیر ماهر در سطوح پایین توزیع اشتغال منفی و در سطوح بالای این توزیع مثبت می باشد. ثالثا: افزایش مشارکت زنان در صنایع سبک بهره وری را بهبود می بخشد. علاوه بر این، در شرکت های کوچک، برابری جنسیتی در بین کارکنان ماهر و در شرکت های بزرگ، برابری جنسیتی در بین کارگران غیرماهر موجب افزایش بهره وری می گردد.

در حال حاضر بیش از یک دهه است که دولت های مختلف در اقتصادهای درحال توسعه برای ارتقای رشد اقتصادی تلاش های گوناگونی انجام داده اند. اثرگذاری توسعه مالی و آزادسازی تجارت بر رشد اقتصادی، در اقتصادهای درحال توسعه موضوع بحث ها و جنجال های بسیاری بوده است و تناقض در ادبیات موضوع نشان می دهد که این روابط، همچنان نامشخص و مبهم باقی مانده است. این مطالعه برآن است تا به بررسی اثر توسعه مالی و آزادسازی تجارت بر رشد اقتصادی در کشورهای درحال توسعه با درآمد متوسط بالا بپردازد. بدین منظور از داده های سالانه کشورها طی دوره 2017-2000 بهره گرفته شده است. علاوه بر این، نظر به مفهوم چندبعدی و گسترده توسعه مالی، تلاش شده است تا شاخص توسعه مالی با ارائه نگاهی نو و بر اساس سه معیار عمق، دسترسی و کارایی مؤسسات و بازارهای مالی استخراج شود. نتایج حاصل از این مطالعه با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی دومرحله ای (SYS-GMM) حاکی از اثر مثبت و معنادار توسعه مالی بر رشد اقتصادی است. همچنین در گروه کشورهای مورد مطالعه، اثر آزادسازی تجارت هم در قالب کاهش موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای و هم در قالب افزایش حجم تجارت بر رشد اقتصادی، مثبت و معنادار بوده است. به علاوه نتایج نشان می دهد عملکرد خوب نظام مالی، اثر باز بودن آزادسازی تجارت در کشورها را تقویت می کند و با لعکس. با توجه به نتایج به دست آمده، می توان مطرح کرد که اتخاذ تدابیر و سیاست های مناسب آزادسازی تجارت و همچنین تأکید در به کارگیری سیاست هایی که به تعمیق و افزایش کارایی بخش مالی و در نتیجه توسعه این بخش منجر شود، بسترساز رشد اقتصادی است.

بررسی ها نشان می دهد تاکنون بیمه تکافل در ایران در کنار بیمه متعارف ارائه نشده است. بر همین اساس با توجه به عدم ارائه بیمه تکافل توسط شرکت های بیمه گر، این مقاله به بررسی دلایل عدم پذیرش بیمه تکافل در این شرکت ها از منظر شاخص های آمادگی سازمان پرداخته است. بر همین اساس هدف این تحقیق تدوین مدل پذیرش بیمه تکافل در شرکتهای بیمه ای کشور از منظر شاخص های آمادگی سازمان بر اساس ترکیب ISM-SEM بوده است. به منظور جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه استفاده شده است. پرسشنامه اول به منظور تعیین روابط و سطح بندی بین مولفه های پذیرش بیمه تکافل در شرکت های بیمه ای و به صورت مقایسه زوجی بوده است. پرسشنامه دوم نیز به منظور آزمون الگوی تدوین شده، استفاده شده است. پرسشنامه های مورد استفاده پس از تعیین روایی و پایایی در بین اعضای نمونه آماری پژوهش توزیع شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از مدلسازی ساختاری- تفسیری و مدلسازی مسیری ساختاری استفاده شده است. یافته های تحقیق در بخش مدلسازی ساختاری- تفسیری نشان می دهد که سامانه به عنوان تأثیرگذارترین شاخص آمادگی سازمان و کارکنان به عنوان تأثیرپذیرترین شاخص آمادگی سازمان تلقی می گردد. سایر شاخص ها به عنوان شاخص های ارتباطی از تأثیرگذاری و تأثیرپذیری کمتری به نسبت این دو شاخص برخوردار هستند. همچنین نتایج مدلسازی میسری ساختاری نشان دهنده تأیید روابط تأثیرگذاری و تأثیرپذیری بین شاخص های آمادگی سازمان و تأیید الگوی تدوین شده بوده است. نتایج نشان می دهد که با تمرکز بر شاخص های تأثیرگذار مانند سامانه ، می توان شاخص های تأثیرپذیر را در جهت افزایش آمادگی سازمان برای پذیرش بیمه تکافل بهبود داد.

امروزه منافع حاصل از منابع انرژی خصوصاً منابع تجدیدناپذیر می توانند بر شاخص های اقتصادی اثرات مختلفی بگذارند و به همین علت دارای ریسک هایی برای اقتصاد و اجتماع می باشد. یکی از این شاخص های مهم اقتصادی نابرابری درآمدی می باشد که این نابرابری در گذر زمان منجر به بروز مشکلات بسیاری برای جوامع می شود. در این پژوهش اثر وابستگی به منابع طبیعی تجدیدناپذیر بر نابرابری درآمدی کشورهای توسعه یافته مورد بررسی قرار گرفته است. این وابستگی با تفکیک منابع تجدیدناپذیر به منابع فسیلی و غیرفسیلی مجدداً بررسی شده است. داده های مطالعه از 25 کشور توسعه یافته طی سال های 1990 تا 2019 میلادی جمع آوری شده و پس از اطمینان از عدم وقوع رگرسیون های کاذب در حین تخمین، بررسی اقتصادسنجی بین متغیرها انجام گردیده است. با توجه به نتایج برآورد کوتاه مدتی و بلندمدتی حاصل از رویکرد میانگین گروهی تلفیقی مشخص گردید که هرچند در کوتاه مدت وابستگی به منابع طبیعی تأثیری بر توزیع درآمد ندارد اما در بلندمدت دو متغیر وابستگی به مجموع منابع طبیعی تجدیدناپذیر و وابستگی به منابع طبیعی تجدیدناپذیر فسیلی تأثیر منفی و معنی دار و نیز متغیر وابستگی به منابع طبیعی تجدیدناپذیر غیرفسیلی تأثیر منفی و غیرمعنی دار بر نابرابری داشته اند .همچنین مشخص گردید متغیرهای کنترلی مورد استفاده از جمله: آموزش، جهانی سازی و کیفیت نهادی می تواند نابرابری درآمدی را در کشورهای توسعه یافته کاهش دهد.

به کارگیری یک سیستم مالی اتی مطلوب، دارای شرایط مهمی چون عدالت و کارایی اس ت ک ه براس اس آن، مالیات بر مصرف با اصل منفعت و مالیات بر درآمد با اصل توانایی پرداخت مطابقت خواهند داشت. در این راستا، مالیات بر ارزش افزوده به عنوان ابزار وص ول مالیات بر مصرف، مهم ترین نوآوری قرن بیستم شناخته می شود. از آنجا که افزایش درآمد دولت یکی از اهداف مهم وضع این نوع مالیات است، سعی دولت بر این بوده که نرخ این نوع مالیات را به طور موثر و کارآمد تعیین نماید؛ زیرا افزایش نامتناسب نرخ های مالیات بر ارزش افزوده، اثرات اجتماعی منفی بر تورم، رشد اقتصادی، توزیع درآمد و رفاه عمومی در جامعه خواهد داشت و مم کن است اث رات اختلالی بر سایر متغیرها و بخش های مختلف اقتصاد ایران نیز داشته باشد. یکی از راه های مدیریت افزایش نرخ، شبیه سازی و بررسی پیامدها و آثار آن بر متغیرهای کلان اقتصادی در قالب یک مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر چندمنطقه ای (MRCGE) است. با توجه به مطالب بالا و با اعمال و بررسی 3 سن اریو مخ تلف، اث رات ش وک افزای ش ن رخ مالی ات ب ر ارزش اف زوده (شامل 12، 15 و 20 درصدی) بر 4 مت غیر ک لان اقت ص اد ایران یعنی ت ورم، تولید ناخالص داخلی، مص رف و سرمایه گذاری، در سطح کشور با استفاده از یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه چندمن ط قه ای، موس وم به م دل Iran ORANI-G و بک ارگ یری ج دول داده- س ت انده سال 1395 و حس اب های من طقه ای کشور شبیه سازی شد. نتایج نشان می دهد که اثر افزایش ن رخ مال یات بر ارزش افزوده باعث افزایش تورم و سرمایه گذاری و کاهش تولید ناخالص داخلی و مصرف خواهد شد.

 قیمت نفت و نااطمینانی های حاصل از آن همواره به عنوان عاملی تاثیرگذار بر اقتصاد و  بازارهای مالی کشورها به شمار می رود. همچنین به عنوان یکی از عوامل موثر بر میزان نگهداری وجه نقد شرکت ها، معرفی می شود. با توجه به اینکه صنایع محصولات شیمیایی دارای نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشور بوده و نیز از تحولات سایر بازارها نظیر بازار نفت تاثیر می پذیرند در این مطالعه تاثیر نااطمینانی قیمت نفت برنت بر نگهداشت وجه نقد گروه محصولات شیمیایی در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی ۱۳۹۸-۱۳۸۹ مورد بررسی قرار گرفته است. مدل سازی پژوهش بر اساس الگوهای پانل پویا و محاسبه نااطمینانی قیمت نفت به روش گارچ صورت گرفته است. روابط بین متغیرها نیز با استفاده از تکنیک گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) دومرحله ای برآورد شده است. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر این است که در دوره مورد بررسی بین نااطمینانی قیمت نفت و نگهداشت وجه نقد، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. علاوه بر این، تاثیر متغیرهای کنترلی از جمله اهرم مالی، جریان نقدی، اندازه شرکت، مخارج سرمایه ای، نقدینگی، بازده سهام و بازده دارایی ها، مثبت بوده و تاثیر بدهی کل ، ارزش افزوده صنعت، نرخ بهره بر وجه نقد شرکت ها، منفی است.