درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از تاثیر گذارترین و با اهمیت ترین عواملی که بر رشداقتصادی تأثیر دارد، سرمایه انسانی است. سرمایه گذاری در سرمایه انسانی و افزایش سهم آن در کل سرمایه گذاری کشور، باعث بهره برداری بهتر از سرمایه فیزیکی می گردد و عامل مهمی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی به شمار می رود. بنابراین مطالعه اثر هریک از این عوامل بر رشد اقتصادی می تواند اقتصاددانان را در سیاست گذاری مناسب یاری نماید. لذا این مطالعه با هدف بررسی بررسی اثر تغییرات جمعیتی و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در ایران به بررسی روابط بین تغییرات جمعیتی، سرمایه انسانی و رشد اقتصادی در ایران پرداخت. دوره زمانی این مطالعه 1398-1369 (2019-1990) بوده و از تکنیک ARDL به منظور براورد مدل مطالعه استفاده گردید. بر طبق نتایج به دست آمده از مدل پویای بلند مدت مشاهده شد که بین تغییرات جمعیتی و سرمایه انسانی با رشد اقتصادی ارتباط معنی داری وجود دارد. به عبارتی افزایش تغییرات جمعیتی از مسیر وابستگی افراد جوان و بزرگسال اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته ولی رشد جمعیت نیز اثر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد. با این حال برآیند اثرگذاری تغییرات جمعیت بر رشد اقتصادی با توجه به ضرایب متغیرهای تغییرات جمعیتی اثر منفی آن را بر رشد اقتصادی در کشور ایران آشکار می سازد. همچنین مشخص نمود که شاخص امید به زندگی از شاخص های سرمایه انسانی اثر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی در کشور ایران طی دوره مطالعه دارد. به عبارتی سرمایه گذاری در نیروی کار و افزایش رفاه و امنیت آنان در جهت بهبود شاخص امید به زندگی، منجر به رشد اقتصادی بهتر خواهد گردید.

بهینه سازی پرتفوی و تصمیم گیری درباره اینکه کدام سهام شایستگی قرار گرفتن در سبد سرمایه گذاری را دارد و چگونگی تخصیص سرمایه، مباحثی پبچیده است. از لحاظ نظری، انتخاب سبد سهام در حالت حداقل کردن ریسک در صورت ثابت در نظر داشتن بازده از طریق یک معادله درجه دوم قابل حل است، لیکن در دنیای واقعی با توجه به اینکه رفتار بازار سهام از یک الگوی خطی پیروی نمی کند، روش های خطی رایج نیز نمی تواند در توصیف این رفتار مفید واقع شود. یک روش طبیعی برای لحاظ کردن محدودیتهای مبتنی بر زمان فرآیندهای گسسته، استفاده از مدل های خانواده GARCH است. مدل GARCH با زمان پیوسته (CO-GARCH) آنالوگ مستقیمی از GARCH با زمان گسسته است که ویژگی های اساسی فرایند مذکور را به روشی طبیعی تعمیم می دهد. مزیت دیگر مدل CO-GARCHاین است که ساختار مرتبه دوم آن شناخته شده و مشخص است. لذا در این پژوهش بهینه سازی پرتفوی با استفاده از مدل مارکویتز تعدیل شده مبتنی بر مدلسازی CO-GARCH در قیاس با بازار بررسی شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی سال های 1390 تا 1399 بوده و نمونه آماری با استفاده از روش حذف سیستماتیک انتخاب گردید. ابتدا مدل بهینه سرمایه گذاری بر اساس مدل مارکویتز مبتنی بر مدلCO-GARCH ارائه شده و سپس با بازار مقایسه گردید. نتایج پژوهش حاکی از آن است که کارایی پرتفوی بهینه تشکیل شده با استفاده از مدل مارکویتز تعدیل شده مبتنی بر نوسانات CO-GARCH در مقایسه با کارایی بازار دارای تفاوت معناداری می باشد.

مالیات ها به عنوان منبعی باثبات و پایدار در تأمین مالی عمومی دولت ها محسوب می شوند و سیاستگذاران همواره به دنبال آن هستند که با وضع قوانین مالیاتی بهینه از این ابزار مالی در راستای نیل به اهداف اقتصادی حداکثر بهره را ببرند. در قوانین مالیاتی ایران معافیت ها و مشوق هایی در پایه های مختلف مالیاتی در نظر گرفته شده است. یکی از معافیت های اعطایی در نظام مالیاتی ایران، معافیت سود متعلق به سپرده های مختلف نزد بانک های ایرانی است که وضع مالیات بر سود سپرده های بانکی به عنوان یک پایه مالیاتی جدید و در نتیجه ایجاد منابع مالی جدید، می تواند نقش مهمی در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور داشته باشد. در این مقاله به بررسی آثار سیاست مالیات بر سود سپرده های بانکی به صورت وضع دائمی مالیات بر سود سپرده بانکی در چارچوب الگوی تعادل عمومی پویای توأم با قطعیت پرداخته می شود. نتایج حاصل شده بیانگر این است که با وضع دائمی مالیات بر سود سپرده های بانکی، اگر عوامل اقتصادی زودتر از اجرای سیاست مالیات بر سود سپرده بانکی مطلع شوند، افزایش در مصرف کل به مدت طولانی تری ادامه خواهد داشت و افزایش در تولید کل، تسهیلات بانکی پرداختی به بنگاه ها، سرمایه گذاری و موجودی سرمایه نیز به میزان بیشتری خواهد بود و این افزایش به مدت طولانی تری ادامه خواهد داشت. بنابراین، توصیه می شود در صورتی که سیاستگذاران اقتصادی قصد اجرای سیاست مالیات بر سود سپرده بانکی را دارند، به منظور افزایش سطح تولید و سرمایه گذاری به میزان بیشتر و طولانی تر، اجرای این سیاست هر چه زودتر به عوامل اقتصادی اعلام گردد.

در بسیاری از کشورها بالاخص کشورهای در حال توسعه، سرمایه گذاری مستقیم خارجی به عنوان یکی از حیاتی ترین جریان های سرمایه و موتور محرکه رشد اقتصادی محسوب می شود. این مطالعه با استفاده از ابزار نظریه بازی ها به دنبال تحلیل نحوه تصمیم گیری سرمایه گذاران خارجی هنگام انتخاب کشور ایران به عنوان مقصد سرمایه گذاری است. در اینجا بر ضرورت توجه به دو مسئله اساسی در اقتصاد ایران تاکید می شود. مسئله اول، عدم توجه کافی دولت به منافع بازیگران دخیل(دولت، سرمایه-گذار خارجی و مردم) در مسئله سرمایه گذاری خارجی است. مسئله دوم، حاکم بودن محیط بوروکراسی پیچیده است. در واقع، سرمایه گذاران خارجی پس از ورود به کشور ایران با محیط بوروکراتیک پیچیده و مقاومت گروهی از مردم در برابر انجام سرمایه گذاری مواجه می شوند که ممکن است با پرداخت رشوه موانع بوروکراتیک را دور بزنند و از این طریق محیط کسب و کار را تسهیل کنند. این موضوع تاییدی بر دیدگاه "روان کنندگی فساد " در ادبیات سرمایه گذاری است. با توجه به وضعیت محیط نهادی حاکم بر کشور ایران، کم توجهی دولت نسبت به تسهیل محیط پیچیده بوروکراتیک می تواند در بلندمدت، زمینه های ایجاد فساد را فراهم کند. براساس نتایج پژوهش حاضر، تعادل نش بازی جایی است که سرمایه گذار به کشور وارد و به منظور رفع موانع بوروکراتیک رشوه پرداخت کند. در مرحله بعد، به علت نادیده انگاشتن منافع مردم، بهتر است مردم به طور موقت اقدام به تهدید سرمایه گذاران کنند. سپس در مرحله بعدی دولت بهتر است به منظور ممانعت از تهدید مردم و ترغیب آنها به همکاری، منافع آنها را تامین کند و به قول و وعده هایی که به مردم می دهد درآینده پایبند باشد.

پیشینه و اهداف: کیفیت خدمات و جلب رضایت مراجعان و دریافت کنندگان خدمات، همواره یکی از چالش های مهم سازمان های خدمات محور است. در بخش بهداشت و درمان، رضایت شغلی به طور قوی با کیفیت و کارایی خدمات، رضایت بیماران و کاهش هزینه های پزشکی ارتباط دارد. منابع انسانی نقش محوری را در ارائه خدمات با کیفیت ایفا می کنند. یکی از عوامل مؤثر در رضایت شغلی، سبک رهبری است. مدیران می توانند با اتخاذ و به کارگیری سبک رهبری مناسب و اثربخش، میزان رضایت شغلی کارکنان خود را افزایش دهند. در این راستا، پژوهش حاضر به دنبال بررسی تأثیر رهبری تحول آفرین بر رضایت شغلی کارکنان و نتایج آن بر رضایتمندی بیماران با نقش میانجی توانمندسازی ساختاری در سازمان بیمه سلامت ایران است. پس از مطالعه آن، به درستی با اهداف و ضرورت تحقیق آشنا شوند. روش شناسی: این پژوهش از نظر هدف؛ کاربردی می باشد، از نظر روش و چگونگی گردآوری داده ها؛ توصیفی از نوع پیمایشی بوده و از نظر نحوه اجرا، از نوع همبستگی و ار نظر نوع داده تحقیق کمی است. جامعه آماری تحقیق؛ کلیه مدیران و کارشناسان سازمان بیمه سلامت ایران به تعداد213 نفر که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 132 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. روش گردآوری داده ها به صورت میدانی و کتابخانه ای بوده است. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه می باشد. برای سنجش متغیر رهبری تحول آفرین از پرسش نامه بس و آولیو (2004)، برای سنجش رضایت شغلی از پرسش نامه هاکمن و اولدهام (1976)، برای سنجش توانمندسازی ساختاری از پرسش نامه اسچینگر و همکاران (2001) و برای سنجش رضایت بیماران از پرسش نامه بوماه و همکاران(2017) استفاده شده است. برای تعیین روایی از روش صوری و برای پایایی از آلفای کرونباخ (رهبری تحول آفرین0.90، رضایت شغلی0.93، توانمندسازی ساختاری 0.81، رضایت بیماران0.86) استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از مدل سازی معادلات ساختاری و تحلیل مسیر به کمک نرم افزار آموس استفاده شد. یافته ها : یافته های تحقیق نشان داد رهبری تحول آفرین تأثیر مثبت و معناداری بر توانمندسازی ساختاری با ضریب 41/0 دارد. همچنین تأثیر مثبت و معنادار توانمندسازی ساختاری بر رضایت شغلی کارکنان با ضریب 53/0، تأثیر مثبت و معنادار توانمندسازی ساختاری بر رضایت بیماران با ضریب 38/0 و تأثیر مثبت و معنادار رضایت شغلی کارکنان بر رضایت بیماران با ضریب 46/0 تأیید شد. همچنین اثر غیرمستقیم رهبری تحول آفرین بر رضایت شغلی کارکنان و رضایتمندی بیماران از طریق توانمندسازی ساختاری و اثر غیرمستقیم توانمندسازی ساختاری بر رضایت بیماران از طریق رضایت شغلی تأیید شد. نتیجه گیری: به کارگیری سبک رهبری تحول آفرین از سوی مدیران بیمه سلامت ایران، در وهله نخست به بهبود توانمندسازی ساختاری منجر شده که متعاقباً باعث افزایش رضایت شغلی کارکنان و بیماران و سایر دریافت کنندگان خدمات از سازمان مذکور خواهد شد. سازمان های خدمات محور به منظور ارتقای سطح کیفیت خدمات و جلب رضایت مراجعان و دریافت کنندگان خدمات می توانند بر سبک رهبری تحول آفرین، توانمندسازی ساختاری و رضایت شغلی کارکنان تمرکز نمایند.

نیاز به ذخیره آب و افزایش بهره وری اقتصادی آب مصرفی در مدیریت منابع آب از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. لذا هدف مطالعه ی حاضر تخصیص بهینه آب آبیاری از طریق تعیین الگوهای کشت بهینه ی محصولات کشاورزی تحت سناریو های جریان مختلف در طول فصول رشد و در شرایط عدم قطعیت با استفاده از روش برنامه ریزی تصادفی چند مرحله ای با پارامترهای بازه ای و مقایسه بهره وری اقتصادی مصرف آب در این شرایط با شرایط فعلی می باشد. بدین منظور داده های هیدرومتری از ایستگاه شبکه مارون طی سالهای 85 الی 95 تهیه گردید. مدل بهینه سازی برای تخصیص و توزیع آب بین فصول مختلف رشد توسعه داده شده است. نتایج نشان داد میانگین شاخص بهره وری اقتصادی در شبکه ها برای دو حد پایین و بالا مدل بهینه سازی به ترتیب 16 و 19 درصد بیشتر از میزان این شاخص در مدیریت فعلی ست ضمن اینکه مدیریت مصرف آب با توجه به کاهش 3 و34 درصدی مصرف آب در حد پایین و بالا مدل بهینه سازی نسبت به مدیریت فعلی بهتر صورت گرفته است.

تعیین ارزش کالاهای وارداتی به عنوان مبنای آمار مربوط به واردات کشور و تعیین و دریافت حقوق و درآمدهای دولتی شامل حقوق ورودی و مالیات از اهمیت ویژه ای در مباحث گمرکی و تجاری برخوردار است. با این حال شرایط ویژه ساختار اقتصادی ایران از جمله بالا بودن نسبی تعرفه ها و تأثیرپذیری بخش تجارت خارجی کشور از مسائل سیاسی و به طور خاص تحریم ها و سیاست های تخصیص ارز، موجب بروز تخلفاتی در این حوزه به شکل بیش اظهاری یا کم اظهاری شده است. مبنای اصلی شیوه نامه پیشنهادی سازمان جهانی گمرک (WCO) در حوزه ارزش گذاری که ایران نیز عضو آن است، موافقت نامه ارزش گذاری گمرکی سازمان جهانی تجارت است. مهم ترین مکانیزم های اجرایی مرسوم بین المللی در دنیا جهت تعیین ارزش کالاهای وارداتی و ارزیابی ریسک مربوطه شامل استفاده از خدمات شرکت های بازرسی بین المللی، تبادل اطلاعات گمرکی، تأیید سیاهه (فاکتور) خرید توسط نهادهای مسئول، حسابرسی پس از ترخیص، استفاده از تکنولوژی های جدید و استفاده از بانک اطلاعات داده است. در تحقیق حاضر، ضمن مروری بر برخی از شیوه های اجرایی تعیین ارزش در کشورهای دنیا، آسیب شناسی نحوه تعیین ارزش کالاهای وارداتی به کشور صورت گرفته و در خاتمه راهکارهایی جهت رفع موانع موجود، توصیه شده است.

به کارگیری یک سیستم مالی اتی مطلوب، دارای شرایط مهمی چون عدالت و کارایی اس ت ک ه براس اس آن، مالیات بر مصرف با اصل منفعت و مالیات بر درآمد با اصل توانایی پرداخت مطابقت خواهند داشت. در این راستا، مالیات بر ارزش افزوده به عنوان ابزار وص ول مالیات بر مصرف، مهم ترین نوآوری قرن بیستم شناخته می شود. از آنجا که افزایش درآمد دولت یکی از اهداف مهم وضع این نوع مالیات است، سعی دولت بر این بوده که نرخ این نوع مالیات را به طور موثر و کارآمد تعیین نماید؛ زیرا افزایش نامتناسب نرخ های مالیات بر ارزش افزوده، اثرات اجتماعی منفی بر تورم، رشد اقتصادی، توزیع درآمد و رفاه عمومی در جامعه خواهد داشت و مم کن است اث رات اختلالی بر سایر متغیرها و بخش های مختلف اقتصاد ایران نیز داشته باشد. یکی از راه های مدیریت افزایش نرخ، شبیه سازی و بررسی پیامدها و آثار آن بر متغیرهای کلان اقتصادی در قالب یک مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر چندمنطقه ای (MRCGE) است. با توجه به مطالب بالا و با اعمال و بررسی 3 سن اریو مخ تلف، اث رات ش وک افزای ش ن رخ مالی ات ب ر ارزش اف زوده (شامل 12، 15 و 20 درصدی) بر 4 مت غیر ک لان اقت ص اد ایران یعنی ت ورم، تولید ناخالص داخلی، مص رف و سرمایه گذاری، در سطح کشور با استفاده از یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه چندمن ط قه ای، موس وم به م دل Iran ORANI-G و بک ارگ یری ج دول داده- س ت انده سال 1395 و حس اب های من طقه ای کشور شبیه سازی شد. نتایج نشان می دهد که اثر افزایش ن رخ مال یات بر ارزش افزوده باعث افزایش تورم و سرمایه گذاری و کاهش تولید ناخالص داخلی و مصرف خواهد شد.

یکی از بزرگ ترین چالش های جهانی در چند دهه اخیر که به صورت چشمگیری افزایش یافته است، مسئله تغییرات اقلیمی است. از مهم ترین علل ایجاد تغییرات اقلیمی می توان به انتشار گازهای گلخانه ای به ویژه CO2 ناشی از مصرف سوخت های فسیلی اشاره کرد. ایران با انتشار 745 میلیون تن CO2 در سال 2020 رتبه ششم آلوده کننده کشور جهان قرار دارد. بر اساس گزارش ترازنامه انرژی حدود 30 درصد از کل انتشار کربن ایران متعلق به بخش نیروگاه های تولیدکننده برق می باشد. ازاین رو، هدف اصلی این مطالعه، برنامه ریزی بلندمدت عرضه و تقاضای برق جهت کاهش میزان انتشار کربن مطابق تعهدات ایران در قالب توافقنامه پاریس است. برای این منظور، در سمت عرضه برق، از مدل MESSAGE جهت برنامه ریزی سیستم تولید برق با در نظر گرفتن پتانسیل های تجدیدپذیر در طی دوره 2021-2050 استفاده شده است و در سمت تقاضای برق، با استفاده از مدل ARDL مقادیر تقاضای برق تحت سناریوهای اصلاح یارانه قیمتی، پیش بینی شده و در برنامه ریزی بلندمدت سیستم عرضه برق کشور مورداستفاده قرارگرفته است. نتایج حاصل از مدل ARDL نشان می دهد که اصلاح کامل یارانه قیمت برق منجر به کاهش 10 درصدی تقاضای برق در طول دوره برنامه ریزی می شود. لذا سیاست اصلاح یارانه می تواند در کنترل سمت تقاضا تا حدودی مؤثر باشد. نتایج حاصل از مدل MESSAGE حاکی از آن است که استفاده از پتانسیل های تجدیدپذیر شناسایی شده در استان های مختلف در برنامه ریزی سمت عرضه برق، تأثیر بسزایی در دستیابی ایران به تعهدات خود مطابق توافقنامه پاریس دارد. بااین حال، انتشار CO2 در بخش برق ایران در کوتاه مدت قابل کنترل نیست و میزان انتشار دی اکسید کربن تا 10 سال آینده (2020-2030) نه تنها کاهش نمی یابد بلکه میزان انتشار آن افزایش می یابد. اما در بلندمدت (یعنی بازه زمانی 2050-2040)، انتشار CO2 به میزان چشمگیری قابل کنترل است. نتایج نشان می دهد در صورت برنامه ریزی سیستم برق کشور مطابق با سناریو منتخب (تکنولوژی های سبز همراه با اصلاح یارانه قیمت برق)، سهم تکنولوژی های تجدیدپذیر می تواند از 6% در سال 2020 به ترتیب به 15%، 50% و 78% در سال های 2030، 2040 و 2050 افزایش یابد. بنابراین، انتشار کربن در بخش تولید برق در سال های 2040 و 2050 نسبت به سال 2020 می تواند به ترتیب 20% و 54% کاهش یابد.

The purpose of this study is to plan new customer acquisition and keep customer loyalty to banks by identifying the factors that influence banking services marketing and growth and development of marketing systems. The purpose of this research is "Designing and testing a banking services marketing model based on a systematic fundamental data method in Bank Saderat Iran", which was prepared in order to provide a new paradigmatic model of banking services effective on customer preferences. This study used a mixed exploratory approach with qualitative techniques on systematic foundation data. The qualitative model of banking services was extracted and tested using survey methods and structural equations. The Foundation's data analytics division's work is a paradigmatic model in the field of banking services, consisting of 22 components. This model has undergone validation and testing on banking service customers and can be used for future research as a new model in the area of ​​marketing mix for banking services.

The purpose of the present research is to examine the role of factors related to jihadi management and organizational spirituality in Sepah Bank employees in the southeastern region of the country and to present a favorable model. The present study is descriptive and correlational, and has been done by survey method. The statistical population of the study included all employees of Sepah Bank in the southeast region, and sampling has been done by the two-stage cluster method in order to analyze the data by descriptive and inferential statistics (correlation tests and structural equation modeling), and SPSS software was used. In this study, in order to collect data, a researcher-made questionnaire of factors related to jihadi management and an organizational spirituality questionnaire based on the Likert 5-item spectrum were applied. To measure validity, using Cronbach's alpha, the reliability value to raise a question of factors related to jihadi management was 0.931 and organizational spirituality was 0.981. In the present study, the significance level is considered 0.05. The findings showed that the model of explaining jihadi management based on organizational spirituality based on the following: increased organizational spirituality; reduction of opportunism; service spirit and responsibility; providing better services to customers; and ultimately the realization of organizational spirituality.

این تحقیق که با استفاده از روش کتابخانه ای منابع را بررسی نموده و به روش اجتهادی به تطبیق و تحلیل پرداخته است سعی کرده رابطه بین زکات و مالیات در دولت اسلامی بررسی و دلایل مربوط به تفاوت ها و جواز یا عدم جواز جایگزینی زکات و مالیات را مطرح نماید. نتایج تحقیق گویای آن است که با توجه به سرشت اجتماعی بودن اصل وجوب زکات به عنوان حکم اولی تکلیفی، احتمال ولایی بودن تطبیق زکات بر مصادیق در قبال سایر احتمالات تقویت شده و تطبیق زکات بر موارد نه گانه مشهور را می توان از شئون حاکمیتی و ولایی پیامبر اکرم دانست و این احتمال از میان سایر احتمالات، راه حل مناسبی برای رفع اختلاف روایات در مورد تغییر مصادیق زکات در زمان سایر ائمه به شمار می رود. با توجه به تعمیم شأن حاکمیتی پیامبر اکرم و ائمه معصومین بر اساس مبنای ولایت فقیه به فقیه جامع الشرایط می توان ادعا نمود که در صورت صلاحدید ولی فقیه و حاکم اسلامی، می توان مالیات هایی که در حکومت اسلامی گرفته می شود را نیز به عنوان یکی از مصادیق جدید زکات، بر مصادیق نه گانه که پیامبر اکرم قرار دادند، افزود و احکام و آثار مترتب بر زکات را به این مالیات ها، مترتب ساخت. شایان ذکر است با توجه به حکم حکومتی دانستن تطبیق زکات بر موارد، تغییر مصادیق را در جانب زیادی نه نقصان مورد پذیرش واقع می شود و هیچ نوع تغییری در موارد نه گانه مشهور که توسط پیامبر اکرم جعل و قرارداد شده است، مقبول نظر نویسنده نخواهد بود.

مقامات پولی برای اعمال یک سیاست پولی موفقیت آمیز، ضروری ست ارزیابی صحیحی از زمان و میزان تأثیر این سیاست بر متغیرهای اقتصادی در شرایط مختلف داشته باشند. در این مقاله با استفاده از داده های فصلی بانک مرکزی، سهم کانال های مختلف اثرگذاری سیاست های پولی بر تولید بخش صنعتی و سطح عمومی قیمت ها در دوره 1374-1398 تعیین می شود. برای این منظور ضمن استفاده از روش مارکوف سوئیچینگ خودتوضیح برداری (MSVAR)، دو مدل درون زا و برون زا تحت دو رژیم صفر و یک برآورد می شود. باتوجه به بانک محور بودن نظام تأمین مالی ایران انتظار می رود که کانال اعتباری نقش فعالی در انتقال پولی بر بخش تولید دشته باشد. نتایج این تحقیق، اثر سیاست پولی بر تولید و تورم از طریق کانال اعتباری در هر دو رژیم را تأیید کرد. همچنین نتایج مؤید آن است که کانال های نرخ ارز و مسکن در انتقال اثر سیاست های پولی به تولید و سطح عمومی قیمت ها مؤثر بوده اند. باتوجه به سهم عمده اجاره در سبد خانوارها مشخص گردید که نوسانات قیمت مسکن در رژیم صفر نسبت به رژیم یک آثار تورمی بیشتری دارد. کانال قیمت سهام در مقایسه با سایر کانال ها تأثیر کمتری در انتقال سیاست های پولی بر سطح تولید و تورم داشته است. باتوجه به نتایج فوق ضروری است به ثبات ارزی توجه بیشتری شود و علاوه بر این به بازار سرمایه به عنوان ابزار مناسبی برای هدایت منابع به فعالیت های مولد توجه بیشتری شود.        

پدیده بیکاری یکی از معضلات عمده اقتصادی- اجتماعی است که به طور مستقیم و غیرمستقیم متأثر از سبک حکمرانی است. از اواسط دهه 1990 تحت تأثیر گسترش ادبیات نهادگرایی جدید و توصیه های نهادهای بین المللی، حکمرانی و اجزای آن به عنوان عوامل تعیین کننده مهم در استراتژی توسعه کشورها و کنترل نرخ بیکاری مطرح شد. براساس نظریه نهادگرایی جدید فساد علت اصلی بیکاری و بسیاری از مشکلات اقتصادی در کشورها است. هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه پویا بین فساد و بیکاری در کشورهای عضو اوپک در دوره زمانی 2005 تا 2019 می باشد. برای این منظور در این پژوهش از روش گشتاور تعمیم یافته سیستمی (SGMM) استفاده می شود. نتایج نشان می دهد که کنترل فساد می تواند نقش مؤثری در کاهش نرخ بیکاری داشته باشد. همچنین شاخص ثبات سیاسی بر نرخ بیکاری تأثیر منفی و معناداری دارد. به این معنا که کاهش بی ثباتی های سیاسی و کنترل بیشتر حاکمیت بر رویدادهای سیاسی می تواند منجر به کاهش نرخ بیکاری در کشورهای عضو اوپک شود.

صنعت پتروشیمی یکی از صنایع مهمی است که می تواند در رشد اقتصادی و تأمین منابع ارزی کشور بسیار مؤثر واقع شود؛ بنابراین حفظ، توسعه و سرمایه گذاری در این صنعت، بسیار حائز اهمیت می باشد. این صنعت امروزه در معرض ریسک ها و چالش های متعددی قرار گرفته که موجب تضعیف صنعت پتروشیمی و سبب ایجاد مشکلات و آسیب های متعددی شده است. در صنعت پتروشیمی ایران می توان از ریسک های مختلف و متعددی نام برد که ریسک های راهبردی مالی از مهم ترین ریسک های صنعت می باشد. ریسک های راهبردی مالی، ریسک های مالی و غیرمالی هستند که مانع از تحقق راهبردی مالی صنعت شده و به شکل همه جانبه و کلان بر تمامی اجزا و ابعاد صنعت تأثیر می گذارند. این ریسک ها بلندمدت و حیاتی بوده، که می تواند روند و جریان مالی صنعت را مختل کرده و سبب ایجاد مشکلات عدیده ای شوند که درنهایت راهبردهای رشد و توسعه صنعت را بی اثر می کنند. درهمین راستا پژوهش پیش رو با مسئله محوری شناسایی و تحلیل ریسک های راهبردی مالی صنعت پتروشیمی جمهوری اسلامی ایران انجام گرفته است. این پژوهش، پژوهشی کیفی بوده که با ابزار مصاحبه به جمع آوری داده ها از خبرگان مالی صنعت پتروشیمی پرداخته و با روش تحلیل مضمون، با استفاده از نرم افزار MAXQDA 2018 به ایجاد شبکه مضامین دست یافته است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که ریسک های راهبردی مالی صنعت پتروشیمی جمهوری اسلامی ایران شامل ریسک تحریم های مالی، ریسک تصمیم های مؤثر مالی دولت، ریسک اعتباری، ریسک نقدینگی، ریسک های مالی حوزه تولید، ریسک نرخ ارز و ریسک های حوزه بیمه و پوشش ریسک است.

امروزه مفهوم «وابستگی به برند» در ادبیات بازاریابی، برای پیش بینی تغییرات مطلوب در رفتارهای پس از مصرف مشتریان معرفی شده است که به شدت بر رفتار و قصد خرید مجدد از برند تاثر می گذارد. از سوی دیگر تجربه برند نوعی بازاریابی تجربی است که دربرگیرنده مجموعه ای از شرایطی است که یک شرکت به منظور تأثیرگذاری بر احساسات مشتری نسبت به یک محصول خاص یا نام شرکت ایجاد می کند. تجربه برند پایه و اساس پیش بینی رفتار مصرف کننده است که اثری مثبت بر رضایت و وفاداری مصرف کننده دارد. با توجه به اینکه مراکز خرید ومال ها امروزه تقریبا در شهرهای بزرگ رشد روز افزونی پیداکرده این موضوع برای ایجاد تجربه خوشایند از برند و ایجاد وابستگی به برند در این مراکز اهمیت زیادی پیدا کرده است. پژوهش حاضر با رویکردی بنیادی و به دنبال ارائه مدلی مفهومی برای تبیین مفهوم مدیریت تجربه مشتریان از وابستگی به برند بوده و پژوهشگر از رویکرد آمیخته استفاده کرده است. به این ترتیب که در بخش کیفی از استراتژی نظریه داده بنیاد و مشتمل بر کدگذاری باز، محوری، انتخابی به منظور دستیابی به مدل الگوی پژوهش بهره برده و در بخش کمی از روش توصیفی پیمایشی و برای آزمون مدل پیشنهادی خود از نرم افزار پی ال اس استفاده کرده است که نتایج پژوهش در قالب یک مدل تایید و برازش یافته، شامل 6 بعد اصلی و 32 بعد فرعی ارائه شده است

هدف از این مطالعه این است که یک اندازه گیری جایگزین برای کیفیت کنترل داخلی با استفاده از اطلاعات گزارش شده در شرکت ایجاد شود. جامعه آماری این پژوهش شرکتی ها پذیرفته شده در بورس تهران از سال 1391 تا سال 1398 هستند که به شیوه غربالگری تعداد 91 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شدند. فرضیه های پژوهش با استفاده از پنل دیتا و نرم افزار Eviews تحلیل گردیده و نتایج نشان می دهد که طبقه بندی نادرست هزینه های مربوط به حسابرسی در افشای حسابرسی نشده گزارش سالانه، یک پروکسی برای نشان دادن کیفیت کنترل داخلی پایین است. با کیفیت کنترل داخلی پایین تر ، متوجه می شویم که شرکت هایی که در هزینه های مربوط به حسابرسی طبقه بندی نادرستی دارند، احتمالاً ضعف کنترل داخلی را گزارش می کنند ، تأخیر گزارش حسابرسی و پرداخت هزینه های حسابرسی بالاتر نشان می دهد که طبقه بندی نادرست هزینه های مربوط به حسابرسی با کیفیت کنترل داخلی ضعیف ارتباط دارد.

هدف: بررسی تأثیر شاخص اعتماد بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب در دو گروه کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه در دوره زمانی 2019 - 2009 .   روش: جهت تحقق این هدف، ابتدا شاخص اعتماد از طرح نظرسنجی ارزشی جهان استخراج شد. سپس با استفاده از مدل گشتاورهای عمومی تعمیم یافته ( GMM ) تأثیر شاخص اعتماد بر رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. متغیر تأخیری تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت، تشکیل سرمایه ثابت، شاخص توسعه انسانی، نرخ تورم مصرف کننده، شاخص نوآوری، تعداد نیروی کار، شاخص آزادی اقتصادی و شاخص باز بودن تجاری در کنار شاخص اعتماد به مدل اضافه شده است.   یافته ها : نتایج نشان می دهد تمامی متغیرهای توضیحی در سطح ایستا و آزمون کائو نیز حاکی از وجود رابطه بلندمدت بین متغیرها و رشد اقتصادی است.   نتیجه گیری: بر اساس نتایج به دست آمده شاخص اعتماد در کشورهای توسعه یافته اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارد ولی در کشورهای درحال توسعه در سطح معنا داری 90 درصد تأثیر منفی بر رشد اقتصادی این گروه از کشورها دارد که از جمله دلایل آن پایین بودن کیفیت داده ها و مهم تر سطح اعتماد در این کشورها است. بهبود شفافیت و یکپارچگی نهادها یکی از مهم ترین سیاست های افزایش اعتماد در جوامع است و لازم است سیاست های کشورهای درحال توسعه به سمت این استراتژی سوق داده شوند. همچنین اجرای برنامه های آموزشی که تأکید اصلی بر کار مشترک گروهی دانش آموزان دارد و باعث تقویت همکاری بین نسل های جدید، افزایش سرمایه اجتماعی و درنتیجه افزایش اعتماد عمومی می شود نیز در سیاست های این کشورها مورد توجه قرار گیرد.