درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: با توجه به اهمیت بازارهای مالی هم در سطح خرد و هم در سطح کلان اقتصاد، در پژوهش حاضر رابطه میان بازده بازار ارز و بازار سهام در ایران مورد آزمون قرار گرفته است.   روش: در این مطالعه ازداده های روزانه مرداد 1392 تا فروردین 1403 و روش اتصال کوانتایل بر کوانتایل، استفاده شده است.   یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد در کوانتایل های حدی از جمله 95%، بازدهی ارز و بازدهی بازار سهام در مجموع اتصال قوی با یکدیگر داشته و در کوانتایل های میانه، این اتصال تا حد زیادی تضعیف می شود. همچنین بر اساس نتایج، در بازه های زمانی مختلف، وابستگی بین نرخ ارز و بازدهی بازار سهام تغییر می کند؛ به این مفهوم که در برخی دوره های زمانی، افزایش بازده در یک بازار منتج به افزایش بازده در بازار دیگر شده و در برخی دوره های زمانی دیگر این رفتار به صورت معکوس اتفاق خواهد افتاد. درخصوص خالص اثرات سرریز میان دو بازار نیز نتایج نشان داد در کوانتایل های میانی هر دو متغیر، بازار سهام به طور خالص دارای اثر سرریز مثبت به بازار ارز است. با این حال در شرایط کوانتایل های حدی و در زمان هایی که رفتار هیجانی در هر دو بازار حاکم است، بازار سهام به صورت خالص پذیرنده تکانه ها از بازار ارز است.   نتیجه گیری: با توجه به نتایج حاصل از تحقیق می توان استدلال کرد بانک مرکزی می تواند با اعمال سیاست های ارزی مناسب و کاهش نوسانات نرخ ارز، به تثبیت بازار سهام کمک کند. در واقع، در ایران می توان از طریق عمق بخشیدن به بازار ارز، به نوعی نوسانات بازار سرمایه را نیز مدیریت کرد.

اقتصاد ایران با روند نزولی سرمایه گذاری و ضعف در پیوند میان منابع مالی و بخش تولید روبه روست؛ روندی که در صورت تداوم، سطح تولیدات را محدود می کند و امنیت اقتصادی کشور را به خطر خواهد انداخت. در این میان، بانک های توسعه ای که باید نقش واسط در تخصیص منابع به طرح های تولیدی و زیرساختی را ایفا کنند، به دلیل محدودیت در تنوع ابزارهای مالی، وابستگی به منابع ناپایدار و ضعف در استقلال عملیاتی، تاکنون نتوانسته اند کارکرد مؤثری داشته باشند. مرور تجارب کشورهای موفق در این حوزه نشان می دهد که اثربخشی بانک های توسعه ای در گروی بهره مندی آن ها از ابزارهایی مانند تأمین مالی ترکیبی، ضمانت نامه های اعتباری، سرمایه گذاری خطرپذیر، اوراق توسعه ای و ارزیابی های توسعه محور طرح هاست. پژوهش حاضر با بهره گیری از این تجارب، راهکارهایی مانند اصلاح ساختار تأمین مالی توسعه ای، افزایش استقلال عملیاتی، تنوع بخشی به ابزارهای بانکی، پیوند سیاست های بانک توسعه ای با اهداف صنعتی و تقویت ظرفیت های فنی ارزشیابی طرح ها را پیشنهاد می دهد. تحقق این راهکارها پیش شرط احیای سرمایه گذاری در بخش تولید و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار خواهد بود.

پس از جنگ جهانی دوم، تحریم ها به عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف سیاسی، بدون توسل به مداخله نظامی، جایگاهی راهبردی در سیاست های بین المللی یافته اند. درحالی که ایران از ابتدای انقلاب اسلامی همواره با سطوح مختلفی از تحریم ها از سوی آمریکا و متحدانش تحت فشار قرار گرفته است، از اوایل دهه ۱۳۹۰ با تحریم هایی گسترده تر و هدفمندتر، به ویژه در حوزه صادرات نفت و دسترسی به منابع ارزی، مواجه شده است. با تصویب برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در سال 1394، مقرر گردید بخشی از این فشارها به طور موقت کاهش یابد. از آنجا که اقتصاد ایران به طور ساختاری به نفت وابسته است، ارزیابی آثار این تحریم ها و گشایش های ناشی از برجام بر بخش های کلیدی اقتصاد ایران، ضرورتی اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف تحلیل تأثیر تحریم ها و توافق برجام بر موقعیت ساختاری بخش های اقتصادی ایران، با بهره گیری از نظریه شبکه های پیچیده، به بررسی تطبیقی ساختار شبکه داده -ستانده اقتصاد ایران در سال های ۱۳۸۰، ۱۳۹۰ و ۱۳۹۵ پرداخته است. نتایج حاصل از مقایسه این سه شبکه نشان می دهد میزان ارتباطات درون شبکه ای میان بخش های اقتصادی پس از اعمال تحریم های نفتی افزایش یافته است، درحالی که پس از امضای برجام از شدت این پیوندها کاسته شده است. همچنین، تحلیل جایگاه ساختاری بخش های مختلف نشان می دهد که تأثیر این تحولات، یکنواخت نبوده و برخی بخش ها با ارتقا و برخی دیگر با تنزل جایگاه در شبکه اقتصادی کشور مواجه شده اند. یافته های این پژوهش می تواند چشم اندازی روشن برای سیاست گذاران اقتصادی در راستای شناسایی بخش های آسیب پذیر و تدوین راهبردهای مؤثر برای مقابله با پیامدهای تحریم ها فراهم سازد.

در سال های پس از انقلاب اسلامی، اقتصاد ایران تحت تأثیر تحریم های بین المللی با شدت و ضعف های مختلف قرار گرفته است. در سال های اخیر، دامنه و شدت این تحریم ها افزایش یافته و پیامد های عمیقی بر شاخص های اقتصادی از جمله تولید نا خالص داخلی داشته است. هدف این مطالعه، بررسی اثر گذاری تحریم ها بر رشد اقتصادی ایران در بازه زمانی 1360 _ 1400 با استفاده از شاخص تولید نا خالص داخلی و مدل خود رگرسیون برداری تعمیم یافته (FAVAR) ترکیب شده با مدل پارامتر های متغیر در زمان (TVP) است. حجم نقدینگی، درآمد های مالیاتی، مخارج جاری دولت، نرخ ارز، نا برابری درآمد، سرمایه انسانی، درآمد های نفتی و تحریم ها به عنوان متغیر های توضیحی مدل در نظر گرفته شده اند. نتایج مدل برآوردی نشان دهنده رفتار غیر خطی متغیر ها در تأثیر گذاری بر رشد اقتصادی است. شوک های مثبت در درآمد های مالیاتی و مخارج جاری دولت تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی داشته اند، در حالی که شوک های مثبت در شاخص تحریم ها، نقدینگی، نرخ ارز، نا برابری درآمد، سرمایه انسانی و درآمد های نفتی تأثیر منفی بر تولید ناخالص داخلی نشان داده اند. بنا بر این یافته ها نشان می دهند تشدید تحریم ها موجب تضعیف رشد اقتصادی شده است. این نتایج بر لزوم سیاست های پایدار برای کاهش وابستگی اقتصاد کشور به عوامل آسیب پذیر خارجی و ارتقای مقاومت اقتصادی تأکید می کند.

مقدمه و اهداف: ظهور فناوری های مالی (فین تک) در دهه های اخیر موجب تحول اساسی در صنعت بانکداری شده است. فین تک با نوآوری هایی نظیر بانکداری موبایلی، بلاک چین و هوش مصنوعی توانسته است مدل های سنتی بانکداری را متحول کند و فرصت هایی در جهت ارتقای کارایی، افزایش شفافیت و بهبود کیفیت خدمات ایجاد کند. هم زمان، چالش هایی نظیر مدیریت ریسک، سازگاری با مقررات و رقابت فزاینده نیز پدید آمده است. به طورکلی، مطالعات بین المللی نشان می دهد که پذیرش فین تک موجب بهبود سودآوری بانک ها و افزایش توان رقابتی آنها شده است. باوجوداین، در ایران پژوهش های اندکی به بررسی اثرات فین تک بر عملکرد مالی بانک ها پرداخته اند. این موضوع به ویژه در نظام بانکی ایران، که طی سال های اخیر با تغییرات سریع فناوری و فشارهای ناشی از تحولات اقتصادی روبه رو بوده، اهمیت قابل توجهی دارد. روش: در پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر فین تک بر سودآوری بانک های ایران، داده های مالی بانک های منتخب کشور در بازه زمانی 1386 تا 1400 گردآوری و با استفاده از مدل داده های تابلویی و رویکرد اثرات تصادفی تحلیل شده اند. متغیر وابسته سودآوری بانک ها بوده و متغیرهای کلیدی شامل شاخص های فین تک، اندازه بانک، تنوع درآمد و رفتار ریسک پذیری در نظر گرفته شده اند. با توجه به دشواری های موجود در اندازه گیری نوآوری های فین تک، سطح تعامل فین تک در بانک های ایران براساس شاخص های عینی محاسبه شده است. همچنین، برای سنجش سودآوری از شاخص بازده دارایی ها استفاده شده که در ادبیات به عنوان یکی از مهم ترین معیارهای سلامت و عملکرد بانکی معرفی می شود. نتایج: یافته های پژوهش نشان می دهد که توسعه و به کارگیری فناوری های مالی اثر مثبت و معناداری بر سودآوری بانک ها دارد. فین تک از طریق بهبود فرآیندهای بانکی، کاهش ریسک های عملیاتی، افزایش شفافیت، ارتقای کارایی و بهینه سازی خدمات، نقش مهمی در ارتقای عملکرد مالی بانک ها ایفا می کند. افزون براین، نتایج بیانگر آن است که اندازه بانک و تنوع درآمد، هر دو رابطه مثبت و معناداری با سودآوری دارند و به عنوان عواملی مؤثر در کاهش ریسک و تقویت توان رقابتی بانک ها عمل می کنند. در مقابل، رفتار ریسک پذیری بانک ها اثری منفی و معنادار بر سودآوری نشان داده است که بر ضرورت مدیریت دقیق ریسک در شرایط تغییرات فناورانه تأکید دارد. یافته ها نشان می دهد ادغام فین تک در نظام بانکی ایران می تواند با تدوین استراتژی های جامع، تقویت چهارچوب های نظارتی و بهره گیری از فناوری های نوین، مسیر پایدارتری برای ارتقای سودآوری و کارایی بانک ها فراهم کند. بحث و نتیجه گیری: توسعه فناوری های مالی نه تنها بهره وری و سودآوری بانک ها را افزایش می دهد، بلکه با کاهش ریسک های عملیاتی، بهبود فرآیندهای مالی و ارتقای شفافیت، مزیت های رقابتی مهمی برای بانک ها ایجاد می کند. همچنین، گسترش فین تک می تواند به تحول ساختاری و پایداری سیستم بانکی منجر شود. به کارگیری ابزارهایی همچون رمزگذاری، نرم افزارهای خودکار و سامانه های الکترونیکی به بانک ها کمک می کند تا ریسک ها را بهتر مدیریت کرده، فرآیندهای پرداخت تسهیلات را تسریع نمایند و از الگوریتم های هوشمند برای ارتقای مدیریت ریسک استفاده کنند. این امر ضمن کاهش هزینه ها و افزایش حجم معاملات، اعتماد مشتریان را تقویت و سودآوری پایدار بانک ها را تضمین می کند. براساس این، توصیه می شود بانک ها استراتژی های جامعی برای ادغام فین تک تدوین کنند که شامل تعیین اهداف مشخص، شناسایی و مدیریت ریسک ها، تقویت چهارچوب های نظارتی و انطباق با الزامات مقرراتی باشد. توسعه چنین چهارچوب هایی زمینه بهره گیری مؤثرتر از فناوری مالی و افزایش پایداری سیستم بانکی را فراهم خواهد کرد. بنابراین، این پژوهش اهمیت ادغام فناوری های نوین در سیستم بانکی ایران را برجسته و پیشنهاد می کند که بانک ها با تدوین استراتژی های جامع در حوزه فین تک، تقویت چهارچوب های نظارتی و بهره گیری هوشمندانه از فناوری های پیشرفته، بتوانند بهره وری و سودآوری خود را به سطح بالاتری ارتقا دهند.

مقدمه و اهداف: یکی از مؤلفه های پیشرفت و دغدغه های اسلام و در ذیل آن اقتصاد اسلامی پرداختن به معیشت و رفاه عمومی جامعه مسلمین است. دین اسلام درخصوص این مسئله جامعه را به برادری و کمک به یکدیگر دعوت و برای این موضوع مهم ابزارهایی را طراحی کرده است. این ابزارها در قالب فرایض، نوافل و مناسک متجلی شده و به حداقل رساندن فقر و زدودن شکاف طبقاتی و تقریب و الفت قلوب به یکدیگر در جامعه اسلامی منجر می شود. ازاین رو، احادیث بسیاری راجع به مسئولیت های اجتماعی و برطرف کردن نیازهای مؤمن از طریق مواسات، قرض الحسنه، انفاق، صدقه، هبه، هدیه، وقف، نذر مطرح شده است. ازسویی دیگر، وجود واجباتی مانند زکات و خمس در کنار مستحباتی همچون مواسات و صدقه و نذر و وقف و انفاق سبب می شود طیف وسیعی از جامعه مسلمین با روابط و پرداخت های نیکوکارانه، حتی باوجود حکومت های نالایق و ظالم، با فقر و تنگدستی کمتر و در نتیجه با گسست اجتماعی کمتری مواجه شوند. هدف این پژوهش عبارت است از استخراج معیارها و ملاک ها به منظور سنجش حد کفاف و توازن رفاه عمومی و دسته بندی و رتبه بندی آنهاست. طبق آموزه های اسلامی برخی از اعمال واجب نیاز به دستیابی به تمکن مالی مورد نظر را دارند و برخی دیگر از اعمال، صرفاً کمک های اجتماعی و اخلاقی در جامعه را شامل می شوند و برخی امور نیز به عدالت فردی و اجتماعی واحدهای اجتماعی همچون خانواده ها و حکمران ها در جامعه برمی گردد. بدین منظور در این مطالعه ملاک هایی در سه قالب استطاعت، اعانت و عدالت در حوزه معیشت و رفاه عمومی تعیین می شود. روش: در پژوهش حاضر از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) استفاده شده است. این روش، مسائل پیچیده را براساس آثار متقابل آنها مبتنی بر نظرات خبرگان بررسی می کند و آنها را به شکلی ساده تبدیل نموده و سپس به حل آنها می پردازد. بدین صورت که با توجه به شاخص هایی که تصمیم گیرنده تعیین می کند (شاخص می تواند کمّی باشد یا کیفی)، این روش به منظور تصمیم گیری و انتخاب یکی از گزینه های تصمیم به کار می رود. درواقع، این روش زمانی مفید است که عمل تصمیم گیری با چند گزینه و شاخص تصمیم گیری روبه رو باشد. مهم ترین قابلیت روش تحلیل سلسله مراتبی در توانایی تبدیل ساختار سلسله مراتبی یک مسئله پیچیده چند شاخصه به ساختار بسط داده شده، برای درک بهتر تصمیم گیرنده از مسئله تصمیم گیری است. این روش شامل چهار مرحله است. گام نخست، مدل سازی است که طی آن، ارتباط عناصر تصمیم که شامل شاخص های تصمیم گیری و گزینه های تصمیم است، به صورت سلسله مراتبی مشخص می شود. در گام دوم عناصر هر سطح نسبت به سایر عناصر مربوط خود در سطح بالاتر به صورت زوجی مقایسه شده و به نحوی ماتریس های مقایسه زوجی تشکیل می شود. بعد از محاسبه وزن نسبی بین عناصر، در گام سوم، وزن و اهمیت عناصر تصمیم برای هر گزینه، از مجموع حاصل ضرب هر معیار در امتیاز گزینه مورد نظر به دست می آید. در گام چهارم نیز با ادغام وزن های نسبی، گزینه های تصمیم رتبه بندی می شوند. وزن نهایی هر گزینه از مجموع حاصل ضرب وزن هر شاخص در وزن همان گزینه به دست می آید. نتایج: مبتنی بر یافته های این پژوهش معیارهای سنجش معیشت و رفاه عمومی در سه دسته کلی شامل شاخص های استطاعت، شاخص های اعانت و شاخص های عدالت محور قرار می گیرند. شاخص های استطاعت متشکل از شاخص هایی هستند که مکلفین موظف بر اجرای آنها هستند؛ همچون شاخص خمس، زکات، حج و جهاد. دسته دوم، شاخص های اعانت هستند و شامل آموزه های اقتصادی مستحبی و دارای ضرورت مانند مواسات، صدقه، انفاق، وقف و نذر هستند. گروه سوم از معیارها، شاخص های عدالت محور مشتمل بر اعتدال، تبعیض، توازن، کنز و اسراف هستند. براساس نتایج به دست آمده از نظرات خبرگان و با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی طبق جدول الف، در بخش فریضه زکات، زیرشاخص های ریشه کنی فقر، نظام سازی، رشد رزق جامعه، در بخش فریضه خمس، ایمان به خمس، خدمات اجتماعی خمس و بازتوزیع متوازن، در بخش حج و زیارت، زیارت در سبد خانواده و شاخص عهد، در بخش مجاهدت، تشکیلات جهادی و پویایی جهاد، در بخش اعانت، خدمات وقف و یاریگری و مواسات و در بخش عدالت نیز توازن مواهب و میزان تبعیض بیشترین اهمیت را داشتند. این شاخص ها می توانند معیار خوبی برای سنجش میزان معیشت و رفاه عمومی و میزان مقید بودن جامعه مسلمان به آموزه های اقتصادی اسلام باشند. جدول الف. اوزان نهایی شاخص های اصلی و فرعی دینی مؤثر بر معیشت و رفاه عمومی شاخص های اصلی وزن زیرشاخص ها وزن در زیرگروه وزن نهایی رتبه زکات (استطاعت) 228/0 تعهد پرداخت 081/۰ ۱۳۵/۰ 25 نظام سازی 268/0 247/۰ 9 رشد رزق جامعه 155/۰ 187/0 16 حد کفاف خانواده 093/۰ 145/۰ 19 ریشه کنی فقر 321/۰ 270/0 5 رشد زکات 082/۰ 137/0 22 خمس (استطاعت)     227/0 تعهد پرداخت 082/۰ 1364/۰ 23 بازتوزیع متوازن 236/۰ 231/۰ 12 ایمان به خمس 289/۰ 256/۰ 6 خدمات اجتماعی خمس 251/0 238/۰ 10 رشد سالانه خمس 142/۰ 179/0 18 حج و زیارت (استطاعت) 115/0 شاخص عهد (تعداد زوار) 178/۰ 143/۰ 20 سفرهای زیارتی 161/۰ 1360/۰ 24 حجم اقتصاد زیارت 111/۰ 112/0 27 زیارت در سبد خانواده 551/۰ 251/0 7 مجاهدت (استطاعت) 196/0 تشکیلات جهادی 541/۰ 325/۰ 2 جهادگری 1/۰ 140/۰ 21 خدمات جهاد 167/۰ 180/0 17 پویایی جهاد 192/۰ 193/۰ 14 اعانت 146/0 میزان صدقه 061/۰ 094/۰ 28 مخارج انفاق 010/۰ 038/۰ ۳۰ سرانه تکفل 014/۰ 045/۰ 29 یاریگری و مواسات 243/۰ 188/0 15 اندازه اطعام 0۸7/۰ 113/0 26 خدمات وقف 370/۰ 232/۰ 11 عدالت 397/0 اعتدال خانواده 125/۰ 22۲/۰ 13 میزان تبعیض 231/۰ 302/۰ 3 توازن مواهب 302/۰ 346/۰ 1 کنز ثروت 156/۰ 248/0 8 حد اسراف ۱۸۷/۰ ۲۷۲/۰ ۴   بحث و نتیجه گیری: در این پژوهش تلاش می شود مسئله معیشت و رفاه عمومی از منظر اسلام بررسی و برای سنجش این مسئله شاخص ها و سنجه هایی طراحی شود. برای طراحی این شاخص ها و ملاک ها در وهله نخست به واجبات و مستحبات و ساختارهای دین اسلام و قابلیت آنها برای کاهش فقر و افزایش معیشت و رفاه عمومی پرداخته می شود. سپس شاخص هایی از متن این احکام برای سنجش معیشت و رفاه عمومی استخراج و پیشنهاد می شود. براساس این، شاخص ها در سه نوع شاخص های استطاعت و شاخص های اعانت و شاخص های عدالت دسته بندی می شود. در ذیل شاخص های استطاعت، شاخص های فرعی برای اندازه گیری فرایضی چون زکات و خمس و حج و نیز مجاهدت طراحی می شود. همچنین تحت عنوان شاخص های اعانت، زیرشاخص هایی برای اعمال و عبادات مستحبی چون صدقه، انفاق، مواسات، نذر و وقف معرفی می شود. در پایان نیز شاخص های عدالت محور با معیارهایی نظیر اعتدال خانواده، تبعیض، حد توازن معیشت، کنز ثروت و حد اسراف طراحی می شود. درنهایت شاخص ها و زیرشاخص ها با استفاده از نظرات خبرگان و از طریق روش سلسله مراتبی اهمیت سنجی می شوند. براساس این، شاخص های عدالت حائز بیشترین اهمیت نسبت به شاخص های استطاعت و اعانت شدند. در زیرشاخص ها نیز در شاخص های استطاعت، به ترتیب مؤلفه های زکات، خمس، مجاهدت و زیارت، در شاخص های اعانت، مؤلفه های خدمات وقف، یاریگری و مواسات و اندازه اطعام و در شاخص های عدالت نیز توازن مواهب، تبعیض و حد اسراف بیشترین درجه اهمیت را داشتند.  

توسعه ورزش همگانی بر اساس سیاست های کلی برنامه ششم توسعه اهمیت بسیار زیادی در بهبود سلامت و رفاه عمومی جامعه دارد؛ بنابراین پژوهش پیش رو به منظور ارائه الگوی توسعه ورزش همگانی بوسیله اتحادهای استراتژیک بوده و روش پژوهش از نظر هدف کاربردی، از حیث ماهیت توصیفی می باشد و از نظرات 250 نفر از کارشناسان مرتبط با موضوع پژوهش به منظور جواب گو شدن پرسشنامه محقق ساخته برگرفته از مطالعه کیفی و اسنادی استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی برازش مدل از مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار PLS4-SPSS27 استفاده شد. نتایج پژوهش گویای آن بود که عوامل انگیزشی و روان شناختی، روابط بین سازمانی، زیرساخت و امکانات، مدیریت داوطلبان و روابط عمومی بوده که بر اتحاد استراتژیک توسعه ورزش همگانی تاثیر می گذارد و از نتایج پژوهش می توان دریافت که از طریق اتحاد مدیریت، اتحاد ساختاری، اتحاد عملیاتی، اتحاد سیاست گذاری و اتحاد مالی و امکاناتی به ایجاد یک همکاری راهبردی بین سازمان شهرداری ها، وزارت آموزش و پرورش و وزارت ورزش و جوانان، با هدف تقویت همکاری و هماهنگی همراه با نظارت نهادهای حاکمیتی به دنبال توسعه ورزش همگانی در کشور شده و سطح سلامت عمومی جامعه را ارتقاء بخشد.

در پژوهش حاضر، رابطه میان قیمت مسکن و تقاضای پول مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور از داده های فصلی بازه زمانی 1391:1 – 1401:4 و روش تخمین کوانتایل بر کوانتایل استفاده شد که تلفیقی از روش های تخمین ناپارامتریک و رگرسیون کوانتایل می باشد. نتایج تحقیق نشان داد که اثر قیمت مسکن بر تقاضای پول به صورت متقارن و غیر خطی است. در واقع با افزایش قیمت مسکن تقاضای پول کاهش می یابد که این کاهش در کوانتایل های حدود میانه بیشتر است. این نتیجه تاییدکننده فرضیه جانشینی منفی مسکن در پرتفوی دارایی می باشد. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که رشد اقتصادی در کوانتایل های میانه اثر مثبت و در سایر کوانتایل ها اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد. در خصوص اثر تورم و نرخ ارز بر تقاضای پول نیز نتایج تحقیق نشان داد که اثر تورم به صورت متقارن ولی اثر نرخ ارز بر تقاضای پول به صورت نامتقارن است. به بیان دیگر افزایش تورم موجب افزایش تقاضای پول خواهد شد. با این حال، اثر نرخ ارز بر تقاضای پول در کوانتایل های بالای نرخ ارز، متفاوت از کوانتایل های پایین می باشد.

در سال های اخیر، تحریم های اقتصادی به ابزاری قدرتمند جهت ایجاد شرایط سخت و نامطلوب، برای کشورهای تحت تحریم تبدیل شده و اقتصاد این کشورها را از ابعاد مختلف تحت تأثیر قرار داده است. کشورهای تحریم شده نیز به منظور مقابله با این آثار منفی به دنبال راهکارهای مؤثر برای خنثی سازی آنها بوده اند. امروزه پدیده جدیدی به نام رمزارزها و ارزهای دیجیتال در حال توسعه و شکل گیری است که به دلیل برخی ویژگی ها، می توانند امکان مقابله با تحریم های بانکی و مالی را برای این گروه از کشورها فراهم آورند. لذا هدف این پژوهش بررسی نقش ارزهای مجازی در مقابله با تحریم های اقتصادی است. در این راستا با توجه به ماهیت موضوع، از روش پژوهش کیفی استفاده شده و برای جمع آوری داده ها از مصاحبه نیمه ساخت یافته با ۱4نفر از نخبگان، پژوهشگران و مدیران اجرایی در عرصه اقتصاد، که سابقه فعالیت در داخل و خارج از ایران را داشته اند، بهره برده شده  است؛ همچنین جهت تحلیل و بررسی داده های به دست آمده، از تکنیک تحلیل تماتیک، استفاده گردیده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که موضوع بررسی را می توان در قالب دو مقوله اصلی «تحریم های بانکی و مالی» و «استفاده از ارزهای مجازی در مبادلات بین المللی» دسته بندی نمود. در مجموع یافته های تحقیق حاکی از آن است که بر اساس نظر مصاحبه شوندگان ارزهای مجازی می تواند نقش مؤثری بر خنثی سازی تحریم ها ایفا کند؛ در عین حال لازم است ملاحظاتی در استفاده از آنها در نظر گرفته شود.

مخارج نظامی می تواند به طور غیرمستقیم از طریق کاهش ریسک و ایجاد ثبات و یا با افزایش سطح درآمد، از طریق تولید کالاها و خدمات نظامی بر اقتصاد اثرگذار باشد. لذا این پژوهش با هدف بررسی نقش مخارج نظامی در رشد اقتصادی صورت گرفته است. بدین منظور جامعه آماری متشکل از 81 کشور دنیا در طول سال های 2022-1998 می باشد؛ برآوردها با استفاده از روش داده های ترکیبی دوطرفه صورت گرفته است. در این راستا، عوامل اثرگذار بر رشد اقتصادی متغیرهای مخارج نظامی، نرخ تورم، تجارت، نرخ بیکاری و اندازه دولت هستند و داده های گردآوری شده همگی از پایگاه اطلاعاتی بانک جهانی برحسب میلیون دلار و به قیمت واقعی 2017 می باشند. برطبق برآوردها، مخارج نظامی با ضریب 12/1، تاثیر منفی و معناداری بر رشد اقتصادی دارد. ازطرفی، رشد اقتصادی با متغیرهای تجارت و اندازه دولت رابطه مثبت و معناداری دارد و با متغیر نرخ بیکاری این رابطه منفی و معنادار شده است. براساس نتایج پیشنهاد می گردد در صورتی که کشوری با تهدیدات منطقه ای مواجه نباشد و با توجه به تاثیر مثبت تجارت و اندازه دولت بر رشد اقتصادی، دولت ها سعی در افزایش منابع لازم برای سایر بخش ها، به ویژه بخش های آموزشی و بهداشتی داشته باشند؛ تا از طریق گسترش تولید کالاها وخدمات، کاهش سطح نرخ بیکاری و حمایت از صادرات، به افزایش سطح رشد اقتصادی کشورها کمک کنند.

در سال های اخیر سهم ابزارهای نوین پرداخت الکترونیکی در کاهش حجم پول کاغذی قابل توجه بوده، به نحوی که روش های پرداخت الکترونیکی استفاده از پول نقد را به چالش کشیده و فرآیندها و رویه های سنتی بانکی و بین بانکی را متحول نموده است. بانکداری الکترونیک به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه اقتصادی، نقش مهمی در تسهیل دسترسی به خدمات مالی و بهبود کارایی سیستم بانکی ایفا می کند. ارزیابی وضعیت بانکداری الکترونیکی در استان ها می تواند به شناسایی چالش ها و فرصت های موجود در این حوزه و بهبود سیاست گذاری ها کمک کند. هدف این پژوهش ارزیابی شاخص بانکداری الکترنیک در استان های کشور است که برای منظور، دو شاخص «شاپرک» و «پرداخت الکترونیکی» توسط PCA (تجزیه مولفه های اصلی) مورد بررسی قرار داده شده، سپس میزان اهمیت هر کدام را سنجیده و به شاخص بانکداری الکترونیک تبدیل نماید؛ همچنین با مقایسه و رتبه بندی 31 استان ایران، جایگاه هر استان در رتبه بندی ابداعی بانکداری الکترونیکی در محدوده زمانی 1391 تا 1401 را مشخص کند. در ادامه با استفاده از خوشه بندی، استان ها به سه گروه توسعه یافته (مناسب، تقریبا مناسب و نامناسب) تقسیم بندی شده است که این خوشه بندی با توجه به تعداد گره ها و مسافت استان های مرکزی ایران می باشد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که عامل شاپرک به تنهایی 21/99 درصد واریانس را دربرگرفته و بیشترین تاثیر را در بین دو عامل موثر دارد. همچنین می توان نتیجه گرفت استان های تهران و اصفهان به ترتیب در رتبه اول و دوم قرار گرفته اند و استان های خراسان جنوبی و شمالی به ترتیب آخرین رتبه شاخص را به خود اختصاص داده اند.

کشورهای همسایه در حوزه های جغرافیایی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی نقش بسزایی در جهت گیری های سیاست خارجی هر کشور ایفا می کنند. برای سیاست گذاران ایران درک دقیق از فضای سیاسی و اقتصادی پاکستان اهمیت دوچندان دارد. شناخت ساختار کلی اقتصاد پاکستان گام نخست در توسعه مبادلات تجاری با این کشور است. نگاه به روندهای موجود در نظام اقتصادی پاکستان نشان می دهد که رشد ناپایدار، تورم بالا، نرخ بیکاری فزاینده و وابستگی به واردات از مهم ترین چالش های اقتصاد پاکستان شمرده می شود. همچنین، عملکرد ضعیف صادرات، استفاده ناکارآمد از توافق های تجارت آزاد و سرمایه گذاری خارجی پایین، مصداق هایی از عدم کارآمدی دیپلماسی اقتصادی پاکستان در سال های اخیر بوده است، اما درعین حال، در یک سال اخیر دولت پاکستان مجموعه ای از اصلاحات ساختاری را برای تثبیت اقتصاد و تقویت رشد بلندمدت شامل انضباط مالی، بهبود نظام مالیاتی، کاهش کسری حساب جاری و جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی انجام داده است. در حوزه سیاست خارجی نیز اصل راهنمای سیاست خارجی پاکستان، بر گسترش فضای دیپلماتیک و افزایش خودمختاری کشور از طریق روابط خوب با همه قدرت های بزرگ و جذب سرمایه گذاری خارجی از کشورهای دوست متمرکز است، اما درعین حال، دولت پاکستان در تأمین امنیت سرمایه گذاران خارجی و وابستگی شدید به وام و کمک های مالی خارجی با چالش هایی روبه روست که تصمیم گیری در سیاست خارجی و اقتصادی را برای پاکستان به چالش پیچیده ای تبدیل می کند.

ظهور فناوری بلاک چین ایده های جدیدی را برای حسابداری و حسابرسی بانکی ارائه کرده است. اگرچه منافع سودمندی ناشی از فناوری بلاک چین در زمینه حسابداری، حسابرسی و ارتقای پاسخگویی بانکی وجود دارد، اما چند و چون آن هنوز به طور کامل روشن نیست. پژوهش حاضر به موضوع ارائه مدل بکارگیری فناوری بلاک چین در بهبود زمینه های حسابداری و حسابرسی بانکی به منظور ارتقاء میزان پاسخگویی مالی می پردازد. در این پژوهش ابتدا بر اساس تحلیل مضمون برآمده از مصاحبه با 12 نفر از اساتید و متخصصان حوزه حسابداری و حسابرسی بانکی در کشور عراق، مدلی برای بکارگیری فناوری بلاک چین در بهبود زمینه های حسابداری و حسابرسی بانکی در سال 1403 ارائه شده است. همچنین پرسشنامه ای به منظور ارزیابی میزان مقبولیت مدل کیفی، برای 210 صاحب نظر دیگر ارسال شد که 200 نفر به آن پاسخ دادند. پرسشنامه مذکور به لحاظ قابلیت اعتماد و اعتبار قابل قبول بوده است. مدل اولیه طراحی شده با 131 عامل در قالب 10 مقوله (استفاده کننده حسابداری، امنیت، حسابداری پایداری، سازمانی-مدیریتی، گزارشگری مالی، بهبود ارائه خدمات مالی بانکی، شفافیت مالی، امنیت داده های مالی، عدم تقارن اطلاعات حسابداری، زمان انجام حسابرسی) دسته بندی شدند. با توجه به نتایج حاصل از تحلیل عاملی تأییدی، کلیه 131 عامل به عنوان شاخص های بکارگیری فناوری بلاک چین در بهبود زمینه های حسابداری و حسابرسی بانکی به منظور ارتقاء میزان پاسخگویی مالی تایید شدند. در نهایت مدل به دست آمده اعتبارسنجی شد و نتایج به دست آمده اعتبار مدل را تایید کرد. با توجه به نتایج می توان گفت که درک سیستم های حسابداری و حسابرسی بانکی مبتنی بر بلاک چین و مزایا و چالش های مرتبط با کاربرد آن ، به منظور توسعه استراتژی ها و چارچوب های مؤثر برای غلبه بر موانع و تحقق پتانسیل تحول آفرین بلاک چین در بازار حسابداری و حسابرسی بسیار مهم است.

تأثیر ریسک های اقتصادی، مالی و سیاسی بر اقتصاد دانش بنیان در کشورهای مختلف متفاوت است و به عوامل متعددی از جمله سطح توسعه اقتصادی، ثبات سیاسی و چارچوب نظارتی بستگی دارد. اقتصاد دانش بنیان به شدت به عوامل اقتصادی، مالی و سیاسی وابسته است. ریسک های اقتصادی، مانند رکود و تورم، می توانند تقاضا برای محصولات و خدمات دانش بنیان را کاهش دهند و سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه را محدود کنند. ریسک های مالی، مانند دسترسی محدود به سرمایه و نوسانات نرخ ارز، می توانند رشد شرکت های دانش بنیان را محدود کنند. همچنین، ریسک های سیاسی، مانند بی ثباتی سیاسی و تغییرات در سیاست های دولتی، می توانند عدم اطمینان ایجاد کنند و سرمایه گذاری را به تأخیر بی اندازند. مدیریت این ریسک ها برای اطمینان از رشد و پایداری اقتصاد دانش بنیان ضروری است. دولت ها و کسب و کارها می توانند اقداماتی را برای کاهش این ریسک ها انجام دهند، مانند سرمایه گذاری در آموزش و پرورش و تحقیق و توسعه، ایجاد یک محیط تجاری مطلوب، تنوع بخشیدن به درآمد و ایجاد روابط با دولت. با مدیریت ریسک های اقتصادی، مالی و سیاسی، می توان یک اقتصاد دانش بنیان قوی و پایدار ایجاد کرد که نوآوری، رشد و رفاه را به ارمغان بیاورد. از این رو، هدف تحقیق حاضر بررسی تطبیقی تاثیر ریسک های اقتصادی، مالی و سیاسی بر شاخص اقتصاد دانش بنیان در 41 کشور منتخب جهان و ایران طی بازه زمانی 2021-2000 با رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته در دو حالت پانل و سری زمانی است. نتایج تحقیق نشان داد که متغیرهای ریسک اقتصادی، ریسک مالی و ریسک سیاسی هر سه تاثیر منفی و معنادار بر شاخص اقتصاد دانش بنیان در کشورهای منتخب جهان و ایران دارند که اثرگذاری ریسک های مذکور بر شاخص اقتصاد دانش بنیان در کشور ایران نسبت به کشور منتخب جهان بیشتر است.

این پژوهش به شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر فساد اقتصادی در خریدهای دولتی با استفاده از رویکرد تحلیل مضمون و روش تاپسیس فازی پرداخته است. هدف اصلی پژوهش، ارائه چهارچوبی ساختاریافته برای درک بهتر این پدیده و شناسایی مؤلفه های کلیدی تأثیرگذار بر فرایندهای تدارکاتی بود. داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان این حوزه و بررسی اسناد و گزارش های معتبر گردآوری شدند. نتایج پژوهش نشان داد عوامل فساد در سه دسته اصلی فردی، قانونی و ساختاری طبقه بندی می شوند. در بخش فردی، عواملی همچون عدم تعهد مأموران خرید، تبانی با فروشندگان و نبود مهارت های کافی برجسته شدند. در بخش قوانین و مقررات، ابهامات قانونی، اختیارات بیش از حد مأموران و عدم وجود قوانین بازدارنده به عنوان چالش های اصلی شناسایی شدند. درنهایت، در بخش ساختاری، عواملی مانند نبود شفافیت، ناکارآمدی نهادهای نظارتی و انحصاری بودن برخی از خریدهای دولتی، تأثیر به سزایی داشتند. رتبه بندی نهایی بر اساس مدل تاپسیس فازی نشان داد که تعارض منافع، ناکارآمدی نهادهای نظارتی، انحصاری بودن برخی خریدهای دولتی، تبانی مأموران خرید و فروشندگان کالا و فقدان شفافیت بیش ترین سهم را در ایجاد فساد دارند. این یافته ها بر اهمیت تقویت شفافیت، بازنگری در قوانین و ارتقای کارآمدی نظارت در کاهش فساد تأکید دارد. درنهایت پیشنهاد می شود پژوهش های آتی به بررسی نقش فناوری های نوین و دولت الکترونیک در ارتقای شفافیت و کاهش فساد بپردازند. همچنین، توجه به فرهنگ سازمانی و آموزش مأموران خرید می تواند گام مؤثری در پیشگیری از فساد باشد. این پژوهش با ارائه بینش های نوین، ابزاری مؤثر برای تدوین سیاست های اصلاحی و مقابله با فساد در حوزه خریدهای دولتی فراهم کرده است.

هدف: به طور مشخص این پژوهش به دنبال شواهد تجربی برای پاسخ به این سؤال است که آیا تخلیه منابع طبیعی می تواند از طریق کاهش رشد اقتصادی و افزایش نابرابری موجب افزایش فقر شود؟   روش: روابط میان متغیرهای نرخ فقر، نابرابری درآمدی، تولید ناخالص داخلی سرانه و میزان انتشار کربن دی اکسیدی در قالب سیستم معادلات همزمان به روش گشتاورهای تعمیم یافته برآورد شده اند.   یافته ها: براساس برآورد مثلث رشد- فقر- نابرابری، این پژوهش نشان می دهد رشد اقتصادی در اقتصاد ایران با توجه به سطح نابرابری درآمدی، فقرزا بوده است. نتایج این پژوهش نتوانست توضیح دهنده رابطه مستقیم بین تخلیه منابع طبیعی و رشد اقتصادی باشد، اما نشان داد که تخلیه منابع طبیعی موجب افزایش فقر می شود و به طور غیرمستقیم از کانال فقر موجب نابرابری در توزیع درآمد و کاهش رشد اقتصادی خواهد شد. نتایج همچنین حاکی از آن است که انتشار کربن دی اکسیدی و مصرف سوخت های فسیلی به طور قابل توجهی میزان فقر را افزایش و موجب کاهش رشد اقتصادی شده که در ادامه به طور غیرمستقیم از کانال رشد اقتصادی نابرابری درآمدی را افزایش داده است.   نتیجه گیری: یکی از مهم ترین مشکلات برنامه های فقرزدایی که مانع از موفقیت آنها در سطوح ملی و بین المللی شده، نگاه تک بعدی مبتنی بر درآمد به این پدیده است. تک بعدی دانستن فقر سبب شده که دولت ها تصویر درستی از این پدیده نداشته باشند و به همین دلیل بسیاری از برنامه های فقرزدایی با شکست مواجه شده است. توجه به بعد محیط زیستی و شبکه روابط تعیین کننده فقر در برنامه ریزی ها باید بیش ازپیش مورد توجه قرار گیرد.

این مطالعه با هدف بررسی رابطه نقدینگی و تورم و تحلیل تناقضات موجود در تحقیقات پیشین، به انجام یک فراتحلیل جامع با استفاده از مدل اثرات تصادفی پرداخته است. اثر کل نقدینگی بر تورم (578/0) محاسبه شد که نمایی کلی از تأثیر نقدینگی بر تورم ارائه داد. با این حال، با استفاده از نمودار قیفی و آزمون اگر، تورش انتشار شناسایی شد، سپس به روش "برش و پر کردن" اصلاح گردید که اثر کل اصلاح شده را به (475/0) کاهش داد. در ادامه، از متا رگرسیون و تحلیل زیرگروه ها برای بررسی متغیرهای تعدیل گر استفاده شد. نتایج نشان دادند که اثر نقدینگی بر تورم در کشورهای دارای نظام ارزی ثابت و شناور، بازه های زمانی قبل و بعد از سال 2000 و مدل های ایستا و پویا تفاوت دارد. این یافته ها به روشن تر شدن اثرات سیاست های پولی و اقتصادی بر تورم کمک می کنند و می تواند مبنایی برای مطالعات آینده قرار گیرد.