درخت حوزه‌های تخصصی

پیش بینی قیمت و روند تغییرات آن از مهم ترین عوامل در تصمیم گیری و تدوین راهبرد های مربوط به محصولات کشاورزی است. هدف مطالعه حاضر ارائه یک مدل یا الگوی داده کاوی هیبریدی شامل مجموعه مدل های غیرخطی الگوریتم ژنتیک، تبدیل موجک، شبکه عصبی عمیق و روش مونت کارلو برای پیش بینی دقیق قیمت محصولات کشاورزی بود. این الگوی پیشنهادی از نوع هیبریدی دومرحله ای و مدل پایه هیبریدی غیرخطی- غیرخطی بود و در آن، از الگوریتم ژنتیک برای تعیین وقفه بهینه سری زمانی قیمت، از تابع موجک برای نوفه زدایی داده های قیمت، از شبکه عصبی عمیق برای پیش بینی قیمت، از روش مونت کارلو برای شبیه سازی محتمل ترین احتمال قیمت و در نهایت، از محاسبات پیچیده نرم برای انجام «پیش بینی خارج از نمونه با مجموعه داده های جدید» برای دوره زمانی دوم تا دهم اردیبهشت 1399 استفاده شد. نتایج مقایسه الگوی پیشنهادی «الگوریتم ژنتیک- تبدیل موجک- شبکه عصبی عمیق- مونت کارلو» با سه الگوی رقیب «الگوریتم ژنتیک-شبکه عصبی عمیق- مونت کارلو»، «الگوریتم ژنتیک- تبدیل موجک- شبکه عصبی ساده- مونت کارلو» و «الگوریتم ژنتیک- شبکه عصبی ساده- مونت کارلو»، با استفاده از معیارهای ارزیابی، نشان داد که الگوی پیشنهادی نسبت به سه الگوی رقیب دارای عملکرد بهتری در پیش بینی قیمت زعفران آتی است؛ همچنین، استفاده از شبکه عصبی عمیق در مقایسه با شبکه عصبی ساده و نیز به کارگیری نظریه موجک برای نوفه زدایی و استفاده از روش مونت کارلو برای شبیه سازی قیمت های پیش بینی شده دقت پیش بینی قیمت آتی زعفران را افزایش می دهد. علاوه بر این، استفاده از محاسبات نرم برای انجام «پیش بینی خارج از نمونه با مجموعه داده های جدید» نشان داد که الگوی پیشنهادی از کارآیی لازم و دقت بالا برای پیش بینی کوتاه مدت قیمت آتی زعفران برخوردار بوده، به گونه ای که میزان خطای محاسباتی کمتر از یک درصد (6/0 درصد) است. بنابراین، مطالعه حاضر در دستیابی به شاخص میزان دقت حداکثری، سناریوسازی روند قیمت های آتی، تحلیل حساسیت مؤلفه های مؤثر بر قیمت و سرانجام، پیش بینی قیمت آینده از جایگاهی بسیار مناسب برخوردار است. با توجه به نتایج به دست آمده، استفاده از الگوی پیشنهادی برای پیش بینی قیمت محصولات کشاورزی توصیه می شود.

مطالعه حاضر به دنبال بررسی چگونگی تحول سبد دارایی های افراد جامعه، با درجات متفاوت ریسک پذیری، درنتیجه تغییر نرخ رشد اقتصادی است. برای این منظور، با در نظر گرفتن 7 طبقه دارایی، شامل زمین، مسکن، سهام، سپرده های بانکی، ارز، اوراق مشارکت و طلا ، اطلاعات مربوط به قیمت آنها، از سال 1370 تا 1400، از سایت بانک مرکزی و مرکز آمار، استخراج گردید. برای بررسی چگونگی شکل گیری سبد بهینه، برای افراد با درجات متفاوت ریسک پذیری، پس از محاسبه بازدهی، بازدهی انتظاری، ریسک دارایی ها و ضرایب هم بستگی بین بازدهی آنها، با به کارگیری مدل میانگین واریانس (مدل مارکویتز) و استفاده از نرم افزار Matlab، ترکیب بهینه برای کل دوره استخراج گردید. در انتخاب ترکیب دارایی ها، اهداف سرمایه گذاری، خصوصیات شخصی فرد، مانند ریسک پذیری، آشنایی با دوره های رونق ورکود دارایی های مختلف و ارتباط آنها با یکدیگر، باید مورد توجه قرار گیرد. به منظور بررسی تغییر ترکیب دارایی ها درنتیجه تغییر رشد اقتصادی، نرخ رشد اقتصادی در دو دوره (نرخ رشد اقتصادی بالا و نرخ رشد اقتصادی پایین) و افراد در سه سطح از ریسک (ریسک پذیری پایین، متوسط و بالا) طبقه بندی و ترکیب دارایی ها، در دوره های ذکرشده، محاسبه گردید. نتایج حاصل از برآورد مدل و تجزیه وتحلیل آماری نشان می دهند که طی کل دوره، زمین، سپرده های بانکی و ارز هیچ سهمی از سبد بهینه را به خود اختصاص نمی دهند. برای افراد با درجات ریسک پذیری پایین، متوسط و بالا، به ترتیب، اوراق مشارکت با 69 درصد، مسکن با 35 درصد و سهام با 68 درصد بیشترین حجم از سبد بهینه دارایی را تشکیل می دهند. همچنین، تجزیه وتحلیل آماری برای دوره های متفاوت رشد، حاکی از این است که در دوره با نرخ رشد اقتصادی بالا، برای افراد با درجه ریسک پذیری پایین، متوسط و بالا، به ترتیب، اوراق مشارکت با 65 درصد و اوراق مشارکت با 62 درصد و مسکن با 64 درصد بالاترین ضریب اهمیت و برای دوره با نرخ رشد اقتصادی پایین، افراد با ریسک پذیری پایین، متوسط و بالا، به ترتیب، اوراق مشارکت با 76 درصد، اوراق مشارکت با 34 درصد و سهام با 65 درصد، با بیشترین سهم در سبد دارایی حضور دارند. مقایسه ترکیب دارایی ها و وزن آنها، نشان از نبود چسبندگی دارایی ها و ضریب اهمیت آنها در سبد بهینه، در دوره های متفاوت رشد اقتصادی است. ریسک سبد دارایی در دوره رشد اقتصادی بالا، نسبت به دوره رشد اقتصادی پایین، برای افراد با درجات متفاوت ریسک پذیری، کمتر است.

در دو دهه گذشته افزایش مخارج یکی از نگرانی های اصلی سیاست های مالی بسیاری از کشورها بوده است. در کشورهایی که بدهی در سطوح نسبتاً بالایی قرار دارد و به طور مداوم وام می گیرند، بررسی پایداری مالی ضروری به نظر می رسد؛ چرا که سطوح بالای بدهی، انتخاب های دولت را در صدور بدهی، وضع مالیات و چاپ پول برای اصلاح کسری محدود می کند. بنابراین یکی از ملاک های ارزیابی سیاست های مالی پایداری سیاست مالی است. در این مطالعه، به تخمین ضریب اثرگذاری متغیرهای مؤثر بر متغیر تراز مالی دولت ایران در رژیم های مالی پایدار و ناپایدار در بازه زمانی سال های 1350 تا 1398 در قالب مدل مارکوف- سوئیچینگ پرداخته شده است. بدین منظور تراز مالی به عنوان متغیر وابسته در رژیم ها در نظر گرفته شد و ضریب برآوردی وقفه اول متغیر نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی به عنوان عامل تعیین کننده رژیم انتخاب شد. پنج حالت از مدل تحقیق با در نظر گرفتن متغیرهای توضیحی متفاوت تخمین زده شد و بهترین برازش انتخاب گردید. نتایج به دست آمده نشان داد که هر دو رژیم پایدار و ناپایدار از احتمال ماندگاری بالایی برخوردار هستند و قدرمطلق ضریب وقفه اول متغیر نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در حالت معنادار در رژیم ناپایدار بیشتر از رژیم پایدار است و این به معنای اثر کاهندگی بیشترِ نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی دوره قبل بر تراز مالی دولت در رژیم ناپایدار نسبت به اثر افزایشی آن در رژیم پایدار است و طی سال های دهه 90، رژیم مالی پایدار می تواند به عنوان رژیم غالب مالی طی این بازه ی زمانی شناخته شود که می توان گفت شرط NPG (شرط بدون بازی پونزی) در این دوران برقرار است.

هدف از این پژوهش ارائه مدل برنامه ریزی منابع انسانی با رویکرد آینده نگاری در چارچوب سیاست های کلی انرژی است. روش تحلیل داده ها در بخش کیفی، تحلیل داده بنیاد بود و در بخش کمّی نیز از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل پانزده نفر از خبرگان  و مدیران منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران است. در بخش کیفی تحقیق، داده ها با روش مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمّی از طریق پرسش نامه محقق ساخته جمع آوری شد. روایی پرسش نامه و روایی سازه و پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه و تأیید شد. نتایج پژوهش در قالب شش مؤلفه شرایط علّی، پدیده محوری، راهبردها، شرایط زمینه ای و مداخله گر و پیامدها دسته بندی شد. شدت اثر شرایط علّی بر مقوله پدیده محوری با 0.753 محاسبه شد که نشان دهنده تأیید این رابطه است. عوامل مداخله گر با شدت 0.497 و عوامل زمینه ای با شدت 0.426 بر راهبردها تأثیر مثبت و معنادار دارد و راهبردها با شدت 0.842 بر پیامدها تأثیر مثبت و معنادار دارد؛ ولی تأثیر پدیده محوری با شدت 0.056- بر راهبردها تأیید نشد. برنامه ریزی منابع انسانی در صنعت نفت مستلزم توجه به فرهنگ آینده پژوهی است و جهت ترسیم و ایجاد آینده مطلوب می توان از آینده پژوهی به عنوان یک حامی بهره برد.

هدف این مقاله ارزیابی آثار فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) بر کیفیت محیط زیست (انتشار گازهای آلاینده، دی اکسید کربن و گازهای گلخانه ای) و ردپای اکولوژیکی (از سه منظر اثر فردی، روند ذخایر کشورها و نوع زمین ) در کشورهای سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه با بهره گیری از روش پانل دیتا در دوره زمانی 1992- 2018 است. نتایج نشان داد گسترش استفاده از فاوا در کشورهای یادشده، بر بهبود کیفیت محیط زیست اثر مثبت داشته و موجب کاهش انتشار گازهای دی اکسید کربن، گلخانه ای و اثر ردپای اکولولوژیکی شده است. افزون براین، پیامدهای فاوا بر کیفیت محیط زیست در بلندمدت بیش از کوتاه مدت بوده است؛ بنابراین، یافته ها آشکار کرد که اثر جانشینی فاوا (جایگزینی فعالیت های آنلاین) نسبت به  اثر درآمدی (افزایش فراغت حاصل از اثر جانشینی و افزایش تقاضای سفر) در کشورهای مورد مطالعه غالب بوده است.

پاندمی کرونا پدیده ای است که با توجه به سرعت انتشار و ویژگی مهارناپذیر خود، جهان را با بحران مواجه نمود. این بحران هر چند به ظاهر ماهیتی صرفاً پزشکی و مرتبط با نظام سلامت داشته و دارد. اما پدیده ای چند بعدی است که آثار و پیامدهای آن در حوزه های مختلف قابل بررسی و ارزیابی است. هدف این مطالعه پیشنهاد رویکرد مناسب در اجرای روش آزمون انتخاب از منظر ناهمگنی ابراز شده در ترجیحات افراد است. در تحقیق حاضر با بهره گیری از روش آزمون انتخاب به شناسایی عوامل تأثیرگذار بر نحوه انتخاب افراد از بین گزینه های مجموعه های انتخاب (شامل بیماری های روحی و روانی، بیکاری، تغییر در فعالیتهای اجتماعی، مشکلات خانوادگی، نگرانی از تبعیض های اجتماعی) پرداخته شد.از آنجا که در آزمون انتخاب، برخی پاسخ دهندگان ممکن است در هنگام بررسی و انتخاب گزینه های مورد نظر خود، همه ویژگی ها یا سطوح ارائه شده را مد نظر قرار ندهند؛ این مساله باعث بروز ناهمگنی در رفتار پاسخ دهندگان می شود. برای بررسی تأثیر این ناهمگنی در فرایند انتخاب افراد مختلف جامعه نمونه (تهران)، در این مطالعه از رویکرد جدید ویژگی های حضوری درونزا در الگوی لاجیت استفاده شد. اطلاعات مورد نیاز تحقیق نیز از طریق تکمیل 384 پرسشنامه به صورت کاملاً تصادفی توسط افراد مختلف در سال 1400 حاصل شد. نتایج حاصل از تخمین دو الگوی لاجیت با لحاظ ویژگیهای حضوری درونزا (EAA) و لاجیت شرطی حاکی از آن است که برآورد میانگین تمایل به پرداخت برای ویژگی های تعریف شده در الگوی (EAA) بیشتر از الگوی لاجیت شرطی می باشد. از آنجا که الگوی (EAA) احتمالات عدم حضور برخی ویژگی ها را در ترجیحات افراد لحاظ می کند حاوی نتایج متقنی برای برآورد میزان تمایل به پرداخت خواهد بود.

قیمت نفت خام از عوامل موثر بر شاخص های اقتصادی می باشد. از این رو پیش بینی قیمت نفت همواره مورد بحث اقتصاددانان بوده است. در این پژوهش به منظور پیش بینی قیمت نفت، بر اساس نظریه رقابتی مک اوی، تاثیر کلیه متغیرهای موثر بر عرضه و تقاضای نفت خام بررسی و با استفاده از سیستم معادلات همزمان و روش های آماری مرسوم، معادلات عرضه و تقاضا برآورد گردید. سپس با فرض برابری عرضه و تقاضای نفت در بلندمدت، کشش های بلندمدت عرضه و تقاضای نفت نسبت به هریک از متغیرهای موجود در مدل استخراج گردید. محاسبات نشان داد بیشترین تاثیر بر قیمت نفت را تولید ناخالص داخلی جهان با کشش تقاضای 6039/0 و کمترین تاثیر را تنش های نظامی و امنیتی جهان با کشش تقاضای 0110/0- دارند. پس از برآورد الگو به مقایسه دقت پیش بینی سه روش تلفیقی شامل شبکه عصبی و سیستم معادلات همزمان، آریما و سیستم معادلات همزمان، شبکه عصبی و آریما و سیستم معادلات همزمان با روش های مرسوم و تک متغیره شبکه عصبی و آریما پرداخته شد. نتایج بیانگر آن بود که روش تلفیقی آریما و سیستم معادلات همزمان در پیش بینی 5 ساله و روش تلفیقی شبکه عصبی و آریما و سیستم معادلات همزمان در پیش بینی 10 ساله از قدرت پیش بینی کنندگی بهتری نسبت به روش های مرسوم و تک متغیره شبکه عصبی و آریما برخوردار می باشند.

هزینه های مسکن از عوامل تاثیرگذار بر میزان جرم و نابرابری درآمدی می باشد. افزایش هزینه های مسکن باعث کاهش قدرت خرید وافزایش نابرابری می شود که بار اقتصادی و فشار روانی سنگینی را برای خانوارها به همراه خواهد داشت و ممکن است برای تامین هزینه های مسکن، جرایم اقتصادی را برای کسب درآمد انتخاب کنند.در این پژوهش، از مدل رگرسیون کوانتایل داده های تابلویی برای بررسی اثرات نامتقارن افزایش هزینه های مسکن بر نابرابری درآمدی و میزان جرم در استان های ایران استفاده شده است. از داده های31 استان کشور در دوره زمانی 1388-1399 استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که افزایش هزینه های مسکن (افزایش قیمت و اجاره مسکن) باعث افزایش نابرابری درآمدی و افزایش میزان جرم در استان های ایران شده است. از دیگر نتایج پژوهش، می توان به اثر منفی و معنادار تولید ناخالص داخلی بر نابرابری درآمدی و میزان جرم اشاره کرد. با توجه به نتایج، افزایش نرخ مهاجرت، باعث افزایش نابرابری درآمدی و افزایش میزان جرم شده و از طرفی؛ افزایش نرخ اشتغال، نابرابری درآمدی و میزان جرم را کاهش داده است. از دیگر نتایج مهم این پژوهش، می توان به علیت دو طرفه بین متغیرهای نابرابری درآمدی و میزان جرم اشاره کرد.

این پژوهش در پی بررسی و تحلیل تاثیر تغییر تقاضای نهایی بر مصرف انرژی اولیه، مصرف انرژی تجدیدپذیر، انتشار CO2 و رشد اقتصادی است. برای این منظور از روش داده-ستانده انرژی چندعاملی و اطلاعات جدول داده-ستانده سال 1395 استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که در میان محصولات انرژی، برق دارای بالاترین ضریب مصرف انرژی اولیه است. اگرچه ضریب مصرف انرژی تجدیدپذیر در این محصول نسبت به محصولات دیگر انرژی بالاتر است، اما به دلیل اندک بودن سهم مصرف انرژی تجدید پذیر از مصرف انرژی اولیه، برق بالاترین میزان انتشار CO2 را نیز به خود اختصاص داده است. همچنین، کارایی تبدیل انرژی اولیه به ثانویه برق 24 درصد است که پایین ترین کارایی را در محصولات انرژی داراست. در میان محصولات غیرانرژی، محصولات کانی غیرفلزی و خدمات حمل ونقل بیش ترین ضریب مصرف انرژی اولیه و انتشار CO2 را دارند. نتایج حاصل از انتشار هر واحد رشد تولید بخش های مربوط به محصولات غیرانرژی نشان می دهد که بخش تولید چرم و محصولات چرمی، کم ترین انتشار CO2 را به ازای هر واحد رشد تولید ایجاد می کند. در مقابل، خدمات حمل ونقل بیش ترین انتشار را به ازای هر واحد رشد تولید دارد.

ظهور نظریه های نوین تجارت بین الملل به شکل «تجارت در کارکردها» در مقابل نظریه های سنتی «تجارت در کالاها» بستر تحولات نظام حسابداری بخشی را از جدول واردات رقابتی به جدول واردات غیررقابتی در قرن 21ام فراهم نمود. در پی این تحولات، کشورهای مختلف جهان محاسبه جدول واردات غیررقابتی را در دستور کار خود قرار داده اند. اما، در ایران دو نهاد رسمی از دهه 1350 جداول واردات رقابتی را محاسبه می کنند که دارای نارسایی هایی است.کانون توجه مقاله حاضر واکاوی این نارسایی ها و ارائه راهکار حول سه پرسش است: یک- آیا با بکارگیری فرض تناسب واردات می توان واردات را از جدول متقارن متعارف تفکیک و بدین ترتیب سازگاری و هماهنگی را بین آن دو برقرار نمود؟ دو- ارقام مستخرج از روش مذکور با جدول محاسبه شده چه میزان اختلاف دارد؟ سه- انعطاف پذیری کدامیک از دو نوع پایه های آماری (متعارف و داخلی) در تحلیل نظریه های نوین تجارت بین الملل بیشتر است؟ یافته های کلی این مطالعه در پاسخ به پرسش های مذکور و با استفاده از آخرین جدول آماری سال 1395 بانک مرکزی، حاکی از آن است که نخست هیچ گونه سازگاری و هماهنگی بین جدول مصرف واردات با جدول مصرف متعارف و جدول متقارن متعارف وجود ندارد. حال آن که جدول پیشنهادی مقاله این سازگاری را تضمین می کند. دوم- خطاهای آماری در سطح کلان بین مثبت 7/1 درصد و منفی 7/1 درصد است، حال آن که دامنه این خطاها از منظر جمع سطری بخش ها بین مثبت 5/72 درصد تا منفی 9/21 درصد را نشان می دهند. سوم- جدول پیشنهادی این مطالعه برای کاربرد نظریه های نوین تجارت بین الملل قابلیت دارد و نتایج آن نشان می دهند که اقتصاد ایران 93/0 درصد ارزش افزوده در صادرات ناخالص خود را صادر می-کند، حال آن که تخصص گرایی عمودی آن معادل واردات ارزش افزوده است برابر با 07/0 درصد است و حاکی از آن است که اقتصاد ایران هنوز در مراحل آغازین فرایند تولید قرار دارد.

آب، غذا و انرژی (یعنی، سوخت های فسیلی و برق) سه عنصر اساسی در نظام اقتصادی به شمار می روند که در گزارش های بین المللی، بر لزوم توجه به روابط میان آنها در راستای دستیابی به توسعه پایدار تأکید شده است. با توجه به روندهای مصرفی و تکانه های گوناگون تأثیرگذار بر پیوند آب، غذا و انرژی در ایران، هدف اصلی مطالعه حاضر ردیابی اثرات قیمتی قابل انتقال از سوی هر کدام از اجزای پیوند به یکدیگر در مواجهه با تکانه های برون زای قیمتی بود. برای دستیابی به الگوهای انتقال قیمت، از ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) استفاده شد. در این راستا، از رهیافت تجزیه ضرایب فزاینده، با توجه به قابلیت آن در نشان دادن اثرت توزیعی تکانه قیمتی در خلال نظام اقتصادی مطابق هدف مطالعه حاضر، بهره گرفته شد . همچنین، محاسبه ضرایب فنی- اقتصادی پیوند آب، غذا و انرژی با در نظر گرفتن تعاملات با سایر بخش های اقتصادی صورت گرفت. نتایج نشان داد که نه تنها ضرایب قیمتی در حالت کلی متفاوت اند، بلکه در حالت تجزیه شده نیز بیانگر انتقال قیمت به صورت غیریکسان است؛ و از آنجا که غذا و انرژی دارای زیربخش های مختلفی هستند، بر هم کنش های قیمتی آنها نیز کاملاً متفاوت است؛ به دیگر سخن، اثرات قیمتی زیربخش های انرژی بر زیر بخش های غذا تفاوت های قابل توجه دارند. بنابراین، چنانچه سیاست گذاری اقتصادی بدون توجه به ضرایب قیمتی صورت گیرد، اثرات غیرمستقیم در خلال نظام اقتصادی به تبعات منفی می انجامد. از این رو، پیشنهاد می شود که پیش از اتخاذ سیاست اقتصادی، نتایج انتقال قیمت به صورت جداول راهنما مورد توجه قرار گیرد و با توجه به تبعات احتمالی، سیاست گذاری مناسب صورت پذیرد.

آزادسازی تجاری به صورت مستقیم و همچنین از کانال تغییرات ساختاری که در اقتصاد ایجاد می کند، بر بهره وری کل عوامل اثر می گذارد. عامل اساسی در تعیین جهت این اثرگذاری، کیفیت نهادهاست. در این پژوهش، برای لحاظ کردن مهم ترین جنبه های تغییر ساختاری، با استفاده از روش مولفه ی اصلی شاخصی ترکیبی برای تغییر ساختاری ایجاد کردیم و سپس با استفاده از روش میانگین گیری بیزینی با متغیر ابزاری (IVBMA) به بررسی اثر مستقیم آزادسازی تجاری، تغییر ساختاری و کیفیت نهادها بر بهره وری کل عوامل پرداختیم. نتایج حاکی از این است که تغییر ساختاری، آزادی کسب وکار و رانت منابع طبیعی، مهم ترین متغیرها در توضیح تفاوت های مشاهده شده در شاخص بهره-وری کل عوامل می باشند. تغییر ساختاری با احتمال شمول (PIP) 0.74 مهم ترین متغیر توضیحی جهت تبیین تفاوت های مشاهده شده در سطح بهره وری کل عوامل است. افزایش شاخص ترکیبی تغییر ساختاری با ضریب پسینی 0.14 اثر منفی بر بهره وری کل عوامل دارد. همچنین باثبات سایر شرایط، به طور میانگین، هر یک واحد افزایش در شاخص آزادی کسب وکار و رانت منابع طبیعی به ترتیب منجر به 0.39 و 0.22 واحد افزایش شاخص بهره وری کل عوامل می شود. آزاد سازی تجاری با احتمال شمول 0.45 اثر مثبت بر بهر وری کل عوامل داشته است. همچنین آزمون علیت گرنجری نشان می دهد، آزادسازی تجاری علت تغییر ساختاری است، لذا آزادسازی تجاری در این پژوهش سبب تغییرات ساختاری کاهنده بهره وری شده است. کلمات کلیدی: آزادسازی تجاری، تغییرات ساختاری، بهره وری کل عوامل، نهادها

در این تحقیق به بررسی تأثیر بانکداری الکترونیک و سرمایه انسانی بر سودآوری بانک ها و نقش تعدیل گری سرمایه انسانی در تأثیرگذاری بانکداری الکترونیک بر سودآوری پرداخته شده است. برای این منظور داده های 16 بانک برای سال های 1390 تا 1398 با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج برآورد معادلات رگرسیونی نشان می دهد که گسترش بانکداری الکترونیک و سرمایه انسانی بر سودآوری بانک های منتخب مثبت و معنی دار بوده است و سرمایه انسانی بیشتر باعث افزایش توان بانک برای بهره مندی از مزایای بانکداری الکترونیک می شود.

با توجه به ظرفیت بالای بازارهای جذاب مالی و مصرف پرکشش، ظرفیت ترانزیتی لجستیکی کم مانند و سابقه طولانی روابط تجاری بین ایران روسیه، به نظر می رسد هنوز تا رسیدن به نقطه ایدئال طلایی در حجم و کیفیت مناسبات اقتصادی بین این دو کشور فاصله زیادی وجود دارد. عوامل متنوع و متغیرهای متفاوت ذهنی، تاریخی، ژئوپلیتیکی، سیاسی و شیطنت بازیگران مزاحم، همواره در شکل سینوسی روابط تجاری تهران مسکو تأثیرگذار بوده ، اما محیط تحولات بین المللی و مختصات رقابت های منطقه ای بیش ازبیش تعادل و توسعه روابط تجاری دو کشور را تحت تأثیر قرار داده است. در این نوشتار، ضمن تحلیل تاریخچه روابط تجاری جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه از رهگذر شناخت بازارهای انرژی، مصرف، کشاورزی و صنعت روسیه، دوگانه های رقابت/همکاری، ظرفیت/فرصت و ظرفیت/هم افزایی این کشور با ایران مورد واکاوی قرار می گیرد. توجه به اصلاح ذهنیت تاریخی با توجه به اقتضای منافع امروز دو کشور، ایجاد و تقویت سازوکارهای مالی جدید بر پایه پول ملی، بهبود وضعیت لجستیکی و توسعه ظرفیت های ترانزیتی، کشاورزی فراسرزمینی، توجه به استانداردهای وارداتی روسیه، شناسایی کشش بازار داخلی برای صادرات مستمر و شناخت بازارهای روسیه برای فروش پرسود و کم ریسک از راهکارهای پیشنهادی است که در راستای بهبود مناسبات اقتصادی ایران و روسیه باید مورد توجه قرار گیرد.

متانول یکی از محصولات اصلی صنعت پتروشیمی کشور شمرده می شود که افزون بر مصارف داخلی، بخش مهمی از صادرات محصولات پتروشیمیایی را نیز شامل می شود. هم زمان با افزایش جهانی قیمت نفت و گاز به دلیل تغییر و تحولات اخیر در جهان (ازجمله حمله روسیه به اوکراین و افزایش تقاضای جهانی انرژی) و به تبع آن، افزایش قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی (متانول سازان)، قیمت محصول تولیدی این واحدها (متانول) به تناسب قیمت خوراک رشد نکرده و این موضوع به همراه تغییرات شدید قیمت یوتیلیتی، موجب شده است که حاشیه سود متانول سازان به شدت کاهش یابد تا جایی که برخی از آن ها در ماه های اخیر اقدام به تعطیلی فعالیت کرده اند. این موضوع، موجب بیکاری افراد فعال در این مجتمع ها شده و در کنار آن، توجیه اقتصادی واحدهای در حال ساخت متانول و نیز تأمین خوراک واحدهای پایین دست صنعت پتروشیمی را که از متانول به عنوان خوراک استفاده می کنند، با چالش جدی مواجه ساخته است. با توجه به پیامدهای امنیت انرژی مترتب بر تداوم وضعیت موجود، راهبردهایی از قبیل 1 اصلاح قیمت گذاری خوراک شرکت های متانولی بر اساس قیمت فروش محصول آن ها، 2 قیمت گذاری یوتیلیتی متناسب با سهم آن در هزینه های شرکت های متانولی و 3 سرمایه گذاری شرکت های متانولی در زنجیره پایین دست صنعت متانول باید در دستور کار قرار گیرد.

شاخص کیفیت زندگی که پایگاه اطلاعاتی نامبئو هرساله منتشر می کند، نشان می دهد که در سال 2022، ایران  در بین 87 کشور، به رتبه 84  رضایت داده است. این شاخص با 8 زیرشاخص از جمله مراقبت های بهداشتی، قدرت خرید، امنیت، ترافیک، آلودگی، قیمت املاک و تغییرات اقلیمی به مقایسه کیفیت زندگی در کشورهای گوناگون می پردازد. در گزارش پیش رو با روش تطبیقی، 4 کشور ایران، کره جنوبی، برزیل و ترکیه مورد مقایسه قرار گرفته اند. مؤلفه های گفته شده هرکدام به نوعی بر امنیت اقتصادی مردم اثرگذارند که در بخش ملاحظات امنیت اقتصادی، چگونگی اثرگذاری آن بررسی و درنهایت، راهکارهایی به تفکیک هر بخش برای بهبود و ارتقای شاخص کیفیت زندگی در ایران پیشنهاد می شود.

امروزه هر نوع سیاست گذاری در اقتصاد از طریق حاکمیت مرکزی و نهادهایی که به نمایندگی از آن عمل می کنند تعیین و تنظیم می شود. شاهد مثال این واقعیت، سیاست های پولی است که عموماً توسط بانک های مرکزی تنظیم و عملیاتی می شود که هدف از آن کاهش نرخ بیکاری، افزایش ثبات اقتصادی و کنترل نرخ تورم است؛ اما این پویایی تا آنجا ادامه دارد که رقبایی برای پول ملی به وجود نیامده باشد. زمانی که اعتماد به بانک ها و پول های سنتی کاهش یابد، شهروندان به دنبال جایگزین هایی مانند رمزارزها خواهند بود. ظهور رمزارزهای مبتنی بر زنجیره ی بلوکی در اقتصاد جهانی و درون مرزهای ملی، به صورت طبیعی قدرت سیاست گذاری دولت ها در حوزه ی پولی را کاهش می دهد و به نوعی می تواند اقتصاد یک کشور را تابع سیاست گذاری و قاعده گذاری کشورهای دیگری نماید. همین روند به خودی خود موجب بروز منازعات گسترده ای میان بازیگران درون ساختار اقتصاد ملی و بازیگران حاضر در ساختار اقتصاد جهانی همچون دولت ها و شرکت های بزرگ چند ملیتی می شود. پژوهش حاضر، در پی شناسایی میزان تأثیرات ناشی از پیدایش ارزهای مبتنی بر زنجیره بلوکی در حوزه تنظیم گری پولی در ساختار اقتصادهای ملی و بین المللی و خطرات و ریسک های امنیتی ناشی از آن برای حاکمیت ملی دولت ها است. سؤال مقاله ی حاضر این است که "چرا میزان و نحوه ی استفاده از فن آوری زنجیره ی بلوکی به یکی از عرصه های اصلی منازعه میان بازیگران دولتی (با یکدیگر و نیز با بازیگران غیر دولتی) در نظام های پولی ملی و بین الملل تبدیل شده است؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت، علت تبدیل شدن میزان و نحوه استفاده از فن آوری زنجیره بلوکی به یکی از عرصه های اصلی منازعه میان بازیگران دولتی با یکدیگر و نیز با بازیگران غیردولتی در نظام های پولی ملی و بین المللی، تضعیف شدید امکان سیاست گذاری های پولی و مالی توسط دولت های ملی در صورت گسترش استفاده از سیستم های پرداخت مبتنی بر فن آوری زنجیره بلوکی است. روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش به صورت استفاده از منابع اینترنتی، کتابخانه ای و اسناد دسته اول همچون قوانین کشورها در این حوزه می باشد.

پژوهش حاضر با هدف تحلیل اثر مخارج گروه های کالایی بر احتمال فقر خانوار شهری و روستایی در ایران انجام شده است. ابتدا با استفاده از داده های هزینه- درآمد خانوار سال 1399، خط فقر برمبنای روش 66درصد میانگین سرانه مخارج محاسبه شد، که میزان خط فقر محاسباتی در بین خانوارهای شهری بالاتر از خانوارهای روستایی است. در ادامه الگوی پژوهش با متغیر وابسته محدود و بر اساس داده های شبه تابلویی در رگرسیون لجستیک با روش اثرات تصادفی برآورد شده است. نتایج تحقیق نشان داد که مخارج گروه ارتباطات بیشترین تأثیر را بر احتمال فقر خانوارها در مناطق شهری و روستایی دارد و میزان تأثیرگذاری این گروه از کالاها در مناطق شهری بیشتر از مناطق روستایی است. در مقابل هزینه های هتل و رستوران در مناطق شهری تأثیر مثبت بزرگتری بر کاهش احتمال فقر خانوارها نسبت به نقاط روستایی کشور دارد. ولی مخارج کالاهای بادوام در مناطق شهری، حمل و نقل در مناطق روستایی و مخارج تفریحی- امور فرهنگی بر احتمال فقر خانوارها تأثیر معناداری ندارد. همچنین تفاوت معناداری بین اثرگذاری مخارج اثاثه و لوازم خانگی، پوشاک و کفش و بهداشت و درمان در مناطق شهری و روستایی وجود ندارد. بین ویژگی های اجتماعی خانوار، متغیرهای جنسیت و تحصیلات اثر منفی بر احتمال فقر و متغیرهای بُعد خانوار و وضعیت تأهل تأثیر مستقیم بر احتمال فقر خانوارهای شهری دارند اما این متغیرها بجز بُعد خانوار بر احتمال فقر خانوارهای روستایی تأثیر معناداری ندارند.

 در اقتصاد ایران، عمده منابع مالی موردنیاز بنگاه های اقتصادی از طریق اعطای تسهیلات توسط شبکه بانکی تامین می شود. از این رو، مطالعه عوامل موثر بر تسهیلات بانکی به بخش خصوصی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این مقاله، عوامل موثر بر تسهیلات اعطایی بانک ها با داده های فصلی اقتصاد ایران در دوره 1379 تا 1399 با رویکرد غیرخطی مارکوف- سوئیچینگ بررسی می شود. رویکرد غیرخطی به این دلیل استفاده شد که تسهیلات بانکی طی دوره های رونق و رکود اعتباری، اثرپذیری متفاوتی از عوامل اقتصادی از خود نشان می دهند. نتایج پژوهش بیان می کند که در دوران رونق اعتباری، رشد اقتصادی تنها متغیر اثرگذار بر تسهیلات است و در دوران بحران اعتباری، نرخ تورم، نرخ سود تسهیلات و مطالبات غیرجاری اثری معکوس بر تسهیلات دارند در حالی که نرخ سود سپرده های بانکی و نرخ رشد ارز، اثری مثبت و معنادار بر نرخ رشد تسهیلات بانکی می گذارند. این اثرگذاری نامتقارن عوامل کلان اقتصادی طی دوران رونق و بحران اعتباری در سیاست گذاری مهم جلوه می کند و شایسته است هنگام سیاست گذاری پولی مدنظر قرار گیرد.