درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر واردات بر اشتغال استان ایلام و تحلیل زوایای آشکار و پنهان بیکاری با روش غیر آماری در خصوص این استان انجام یافته است. برای این منظور جدول داده - ستانده دو منطقه ای سال 1395 در قالب 11 بخش و دو منطقه استان ایلام و سایر اقتصاد ملی ساخته شده و این اثر با استفاده از ضرایب فزاینده اشتغال در چهار سطح بخشی، درون منطقه ای، بین منطقه ای و ملی دو منطقه ای محاسبه شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که با واردات از سایر استان ها اشتغال تمامی بخش های اقتصادی در استان ایلام کاهش پیدا می کند. بیشترین کاهش اشتغال در بخش ساختمان با 8/0 شغل بوده و پس از آن بخش های صنعت و کشاورزی با کاهش 5/0 شغل در جایگاه های بعدی قرار دارند. بر این اساس کمترین میزان کاهش اشتغال نیز مربوطه به بخش های معدن و واسطه گری های مالی بوده است که کاهش 1/0 شغل را نشان می دهد.

Achieving a strong and efficient monetary cycle is of great importance and necessity due to the dependency of corporates on banks in Iran. Owing to the importance of cash management in firms, this study assesses the impact of bank health on Cash flow sensitivity of cash of listed corporates on Tehran Stock Exchange (TSE) by analyzing 102 firms which have received facilities from 20 active Iranian banks during 2015 to 2019. To calculate bank health, CAMELS indicators have been used. Two main hypotheses along with related sub hypotheses have been considered and tested by estimating panel data models. Results show that the quality of assets, as an indicator of Bank health, has a negative effect on sensitivity of cash held which is consistent with the bank power hypothesis ؛and the liquidity index as another bank health indicator negatively affects the sensitivity of the cash held, which is consistent with the hypothesis of financial constraint

پژوهش حاضر به بهینه سازی سبد درآمدی بانک انصار پرداخته است و برای این منظور تابع هدف اصلی و جمعی بانک انصار شناسایی شده است. سپس در توابعی فرعی، هر یک از اهداف به عنوان تابعی از اقلام سبد درآمدی در نظر گرفته می شود که ضرایب این توابع فرعی با استفاده از روش های تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، روش اقتصاد سنجی و روش برنامه ریزی خطی تخمین زده شد و با تابع هدف اصلی مدل برنامه ریزی خطی کامل را تشکیل خواهند داد. نتایج نشان می دهد که سود تسهیلات اعطایی بهینه در سبد درآمدی بانک انصار 64 درصد بوده در حالی که سود تسهیلات اعطایی در سبد درآمدی بانک انصار در حال حاضر 72 درصد است. همچنین سود سرمایه گذاری و سپرده بهینه در سبد درآمدی بانک انصار 22 درصد است که این قلم در سبد درآمدی بانک انصار در حال حاضر 14 است. وجه التزام میزان بهینه آن در سبد درآمدی بانک انصار صفر بدست آمده در حالی که وجه التزام در سبد درآمدی بانک انصار یک درصد است. همچنین میزان بهینه کارمزد در سبد درآمدی بانک انصار 11 درصد به دست آمده است که این درصد در سبد درآمدی بانک انصار 7 درصد است.

معرفی:در تبیین شوک های وارده بر اقتصاد، بررسی نقش بانک ها در اعمال سیاست های پولی و تأمین مالی حایز اهمیت است. بانک ها از طریق ایفای نقش واسطه گری وجوه و تأمین کنندگی مالی می توانند از تأثیر قابل توجهی بر شکل گیری چرخه های رونق و رکود برخوردار باشند. از طرفی جایگاه بخش مسکن در اقتصاد در کنار اهمیت تأمین مالی مسکن در تغییر شرایط بازار مسکن ایجاب می نماید که به بررسی نقش مذکور در اقتصاد پرداخته شود. در این پژوهش سعی شده تا با توجه به توانایی DSGE در شبیه سازی اقتصاد و تبیین رفتار متغیرهای کلان اقتصادی در قبال شوک های وارده بر اقتصاد، به بررسی نقش تأمین مالی مسکن در شکل گیری و یا تداوم ادوار تجاری ایران پرداخته شود. متدولوژی:در این پژوهش مبتنی بر متدولوژی اقتصادسنجی،  از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای بررسی نقش تأمین مالی مسکن بر ادوار تجاری ایران استفاده می شود. برای ارزیابی تجربی مدل طراحی شده در این پژوهش از روش مقداردهی (کالیبراسیون) استفاده گردید. همچنین برای برآورد برخی از پارامترهای مدل از روش خودرگرسیون برداری مرتبه اول (1)AR بر مبنای داده های متغیرهای اقتصاد کلان طی دوره 1386 لغایت 1397 استفاده شد.  تصریح مدل پژوهش  در بازار کالاهای نهایی، شرط تعادل در اقتصاد از برابری عرضه کل و تقاضای کل به صورت زیر به دست می آید: (31)                                                                (32)                                                                         (33)                                                                               با فرض اینکه؛(34)                                                                                          (35)                                                                                        (36)                                                                حل و تقریب الگواز آنجا که الگو های تعادل عمومی پویای تصادفی عموماً متشکل از معادلات غیرخطی متغیرهای درون زای الگو بوده، لازم است از طریق روش های خطی سازی به معادلات خطی تبدیل شود. برای این منظور از روش لگاریتم خطی سازی استفاده نموده و طرفین معادلات بر اساس بسط تیلور حول وضعیت پایدار متغیرها تقریب زده شد که نتایج حاصل از محاسبات مذکور در ادامه آورده می شود.مقداردهی پارامترهابرای ارزیابی تجربی الگو طراحی شده در این پژوهش از روش مقداردهی (کالیبراسیون[1]) استفاده می شود. کالیبراسیون روشی است برای انتخاب پارامترهای الگو به نحوی که بیشترین شباهت و تطابق را با اقتصاد مورد مطالعه داشته باشد. یافته ها:یافته های پژوهش نشان می دهد که نوسانات اقتصاد نه تنها توسط تکانه های غیر مالی مانند تکانه های بهروه وری در بخش محصولات نهایی و مسکن و تکانه تقاضای مسکن توضیح داده می شود، بلکه ناشی از اصطکاک های مالی مانند تکانه کیفیت سرمایه بوده که با لحاظ عامل تأمین مالی مسکن، این آثار تشدید می شود. نتیجه: در این پژوهش با استفاده از چارچوب الگو های تعادل عمومی پویای تصادفی، به طراحی یک الگو DSGE با لحاظ تأمین مالی مسکن به صورت هم زمان با سایر بخش ها پرداخته شد. با لحاظ تأمین مالی مسکن که از طریق بخش بانکی صورت می پذیرد، با وارد نمودن بخش مسکن و سیستم بانکی در طراحی الگوی DSGE و برآورد آن، مشاهده گردید که تأمین مالی مسکن می تواند تأثیر قابل توجهی بر چرخه های تجاری بازار مسکن و رشد و پویایی های اقتصاد ایجاد نماید. تقویت تکانه های مالی در این الگو از تأمین مالی مسکن مربوط به بانک ها و خانواده های با افق نامحدود نشأت می گیرد. این موارد یکدیگر را تقویت می کنند و در طول زمان به چرخه های تجاری گسترش یافته و اثر تقویتی را بر روی پویایی های متغیرهای مالی و مسکن ایجاد می کنند.وجه تمایز اصلی الگو طراحی شده در این پژوهش با سایر پژوهش های انجام شده در این زمینه، لحاظ بخش های بانکی و مسکن به صورت توأم در الگو با هدف بررسی نقش تأمین مالی مسکن بر ادوار تجاری با در نظر گرفتن ساختار اقتصاد ایران بوده، به طوری که با وارد کردن تکانه های جدید به الگو پایه، آثار تکانه های مورد تحت دو سناریوی وجود تأمین مالی مسکن و عدم وجود عامل مذکور در الگو، مورد ارزیابی قرار گرفت. در مجموع نتایج حاصل از توابع واکنش آنی گویای موفقیت نسبی الگو در شبیه سازی اقتصاد ایران و انطباق الگو با انتظارات و واقعیات اقتصادی می باشد.  [1]  Calibration

چگونگی رابطه توده و فضای ساختمان های بلندمرتبه در مجتمع های مسکونی، به عنوان یک عامل مؤثر در طراحی معماری فضاهای شهری، می تواند تأثیر بسزایی بر تغییرات آب وهوایی خرد اقلیم ها بگذارند. در این راستا، یکی از مخاطراتی که می تواند با چیدمان کالبدی معماری ساختمان های بلندمرتبه مرتبط باشد، تشکیل پدیده جزایر حرارتی شهری است. این پدیده اثرات نامطلوبی بر سلامت و آسایش حرارتی افراد و همچنین مصرف بی رویه انرژی دارد. بنابراین یکی از چالش های بزرگ معماران، طراحان شهری و منظر این است که چگونه برای کاهش اثرات جزایر حرارتی شهری برنامه ریزی کنند. این پژوهش باهدف شبیه سازی و اثبات رابطه بین چیدمان کالبدی معماری ساختمان های بلندمرتبه در مجتمع های مسکونی و کاهش اثرات نامطلوب جزایر حرارتی شهری به وسیله پلاگین دراگون فلای، جهت استخراج الگوی بهینه انجام شد. این شبیه سازی بر اساس آمار هواشناسی کشور برای روز نهم مردادماه سال 1401 به عنوان گرم ترین روز سال انجام شده است. گونه های منفرد، محیطی، ترکیبی و ردیفی به عنوان چهار گونه چیدمان کالبدی معماری در شهر تهران موردبررسی قرار گرفت و درجه دمایی جزایر حرارتی شهری و روستایی هرکدام از گونه ها در زمان تعیین شده مشخص گردید. نتایج نشان دادند که از بین چهار گونه بررسی شده، چیدمان بلوک ها به صورت منفرد، بهینه ترین گونه چیدمان است که به کاهش شدت اثرات نامطلوب جزایر حرارتی شهری و درنتیجه کاهش مصرف بی رویه انرژی های فسیلی (تجدید ناپذیر) و افزایش بهره وری استفاده از انرژی های تجدید پذیر کمک می نماید.  

تعامل انرژی بین خانه های هوشمند میتواند راه حلی برای توس عه سیس تم ه ا ی انرژی تجدید پذیر در بخشهای مسکونی و مصرف بهینه انرژی در خانه ها باشد. اهداف اصلی اینگونه تعاملات انرژی، افزایش مشارکت مصرف کننده در مدیریت انرژی، افزایش به ره وری اقتص اد ی، اف زا یش رض ا یت ک اربر ب ا انتخ اب ب ین فروشندگان و خریداران برق و کاهش برق خری داری ش ده از ش بکه ب ه وی ژه در ساعات اوج مصرف است. ترکیب خانه های هوشمند باانرژی تجدید پ ذ یر تح ت مدیریت شبکه توزیع هوشمند موجب پدید آمدن شبکه های هوشمند شده اس ت . بنابراین در سالهای اخیر توجه به شبکه های هوشمند به منظور استفاده بهین ه ازشبکه توزیع، مدیریت سمت مصرف، بالا بردن قابلیت اطمینان شبکه و درنتیجه کنترل هوشمند افزایش یافته است. در این مقاله، برای تحقق خانه های هوش مند روشی برای بهره برداری بهین ه از واح دها ی ان رژ ی تجدی د پ ذ یر (مانن د ب اد وخورشید)، حرارتی، باتری و بارهای کنترلشده پیشنهاد میش ود و برنام ه ری زی بهینه مصرف انرژی خانه هوشمندبا استفاده از روش برنامه ریزی خطی پیشنهادی مطالعه شده است, به طوریکه یک روش جدید مدیریت انرژی با استفاده از انتقال بار برای خانه های هوشمند با تغذیه منابع تجدید پذیر بکار میرود. بدین ترتیب ،به کمک مدلسازی دقیق مسئله مبتنی بر مدیریت بار خانگی و انجام شبیه سازی توسط نرماف زار MATLAB بررس ی و ارزی ابی نت ایج حاص ل ش ده ، ص ورت می پذیرد. نتایج برنامه توزیع الکتریکی و توزیع گرمایشی نشان میده د ک ه ب ا  به کارگیری الگوریتم مدیریت انرژی در یک ساختمان با تغذیه منابع انرژی تجدیدپذیر مقدار هزینه بهینه شده برابر6348/412یورو ب ر س اعت هس ت , یعن ی ب ا سیستم HEMS پیشنهادی، حدود 21 درصد در هزینه ب رق س اختمان ص رف جویی میشود.

هنوز هم تحت تأثیر تفکر جنگ سرد، بسیاری از کشورها ممکن است به جای همکاری، در روابط بین الملل با یکدیگر رقابت داشته باشند. با این وجود، در بیشتر مواقع انتخاب سیاست های دائمی درخصوص تجارت امکان پذیر نیست؛ چراکه با تغییر ساختار تولید و سطح توسعه، منافع کشورها تغییر می یابد. در نتیجه، چندین شکل تعاملات استراتژیک در طی روند سیاست گذاری تجاری ظاهر می شود. بر همین اساس در این مقاله، با استفاده از یک مدل نامتقارن بازی تکاملی و اضافه کردن فرضیه بازی برد-برد، به تجزیه و تحلیل اثرات اعمال استراتژی همکاری به جای رقابت در امور بین الملل پرداخته می شود. بررسی تکامل در بستر نظریه بازی ها کمک می کند پدیده هایی همچون رفتارهای همکارانه بهتر توضیح داده شوند؛ لذا در این تحقیق، علاوه بر منظور کردن مکانیزم پویایی تغییرات در بازه زمانی 2005 تا 2018، ابتدا مدل بازی مطابق با بازی معمای زندانی طراحی شده و در ادامه با اضافه کردن فرضیه بازی برد-برد و به دست آوردن منافع بازیگران، مدل اولیه به منظور بررسی امکان سنجی ایجاد توافق میان کشورهای ایران، ترکیه و روسیه در دست یابی به بازار عراق به عنوان بازار هدف، بسط داده شده است. براساس نتایج به دست آمده از بازی تکاملی تحت استراتژی مختلط، ایران به دلیل قدرت چانه زنی بالاتر، به عنوان رهبر عمل کرده و به جای همکاری با ترکیه، استراتژی رقابت را انتخاب خواهد کرد و در عوض، ترکیه نقش پیرو را داشته و به جای رقابت با ایران، همکاری را انتخاب می کند، به ویژه اگر هزینه پیش بینی شده برای عدم تعامل زیاد باشد. با این حال، در بازی تکاملی پویا و تحت فرضیه جدید بازی برد-برد، به این نکته پی برده می شود که استراتژی همکاری در زمینه تجارت با کشور عراق و کمک به توسعه آن، به احتمال زیاد یک گزینه منطقی برای ایران و ترکیه است. همچنین با حضور روسیه، امکان کسب منافع بیشتر با انتخاب استراتژی همکاری به جای رقابت، بالاتر خواهد بود.

در پژوهش حاضر با توجه به ویژگی های یک اقتصاد نفتی برای ایران، سیاست پولی بهینه رمزی و نظام ارزی متناسب با آن انتخاب گردید. الگوی پژوهش شامل خانوارهای ریکاردویی و غیرریکاردویی، چسبندگی های اسمی (در دستمزد و قیمت گذاری) و چسبندگی حقیقی (در مصرف)، کالای عمومی، صادرات نفتی و غیرنفتی، نظام های ارزی محتلف (شناور، شناور مدیریت شده و ثابت) و هدف گذاری های مختلف بانک مرکزی در بخش حقیقی و پولی است. هم چنین  پیامدهای اجرای سیاست بهینه رمزی نسبت به حالت جاری سیاست پولی کشور مورد بررسی قرار گرفته است و آثار شوک کاهش قیمت نفت، شوک افزایش تورم خارجی، شوک افزایش عرضه پول و شوک افزایش رشد نرخ ارز اسمی بر متغیرهای کلان تحت الگوی پایه و سیاست پولی بهینه رمزی بررسی شد. نتایج پژوهش نشان می دهد؛ اولاً، بانک مرکزی از بین نظام های مختلف ارزی و سیاست های مختلف هدف گذاری  باید نظام ارزی شناور مدیریت شده و سیاست پولی هدف گذاری دوگانه تولید و تورم (با تأکید بیشتر بر تولید) را انتخاب کند و به آن پایبند باشد. هرچند نظام ارزی ثابت مقدار تابع زیان به مراتب کمتری نسبت به سایر نظام ها دارد، ولی به علت ناپایدار کردن اقتصاد، قابلیت اجرا ندارد. ثانیاً، تعهد بانک مرکزی به سیاست بهینه رمزی در مقایسه با الگوی پایه باعث می شود که بخش پولی و حقیقی اقتصاد در قبال شوک های پولی و ارزی، نوسان بسیار کمتر و ثبات بسیار بیشتری داشته باشد. هم چنین سیاست پولی بهینه رمزی، در قبال شوک های خارجی به ازای نوسان و بی ثباتی بیشتر در متغیرهای پولی، ثبات بیشتری را به بخش حقیقی اقتصاد می دهد. 

پدیده های ناگوار طبیعی ازجمله سیل و خشک سالی چند قرن اخیر نمود زیادی یافته و اثرات نامطلوب و خسارات فراوانی را برای اقتصادها رقم زده است؛ بنابراین، بلایای طبیعی یکی از چالش های مهم زیست محیطی جهانی است که پیامدهای جدی اقتصادی-اجتماعی فراوانی برای کشورها دارد. در مطالعات گذشته، بلایای طبیعی به عنوان بزرگ ترین تهدید برای جوامع انسانی درنظر گرفته شده است، به طوری که فراوانی و شدت بلایای طبیعی ازجمله سیل و خشک سالی روند افزایشی را در سراسر جهان نشان می دهد.  شواهد بسیاری نشان می دهد که بلایای طبیعی اثرات منفی قابل توجهی را بر بازدهی محصولات کشاورزی و امنیت غذایی داشته است. ایران نیز یکی از مناطق بلاخیزی است که اغلب این بلایای طبیعی اثرات زیان بار و خسارات زیادی برای آن ایجاد نموده است و این حوادث ناگوار طبیعی بسته به شدت و مدت زمان وقوع، می توانند تأثیرات متفاوتی بر رفتار مصرف کننده در ایران داشته باشد؛ از این رو نیاز انجام مطالعات در سطح خُرد که به ایجاد شواهد تجربی و شواهدی درمورد اثرات چنین بلایایی بر شاخص امنیت غذایی و مصرف خانوار در کشورهای درحال توسعه کمک می کند. به همین علت، این مطالعه به بررسی اثر سیل بر مصرف مواد خوراکی و غیرخوراکی در ایران طی سال های 1397 و 1398می پردازد. بدین منظور از داده های طرح هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار ایران و مدل تفاضل در تفاضل استفاده شده است، که این داده ها شامل 3021 خانوار شهری و روستایی شش استان خوزستان، فارس، گلستان، کرمان، اصفهان و همدان می شود. نتایج نشان می دهد، خانوارها در استان هایی که شوک های ناشی از سیل را تجربه می کنند، مصرف تمامی گروه های خوراکی خود را کاهش می دهند. هم چنین نتایج نشان می دهد که وقوع سیل مخارج دخانی خانوار را کاهش و مخارج سوخت و روشنایی، حمل و نقل و بهداشتی خانوار را به صورت معناداری افزایش می دهد. 

در مطالعه حاضر، با ارائه روش موجک (تحلیل اکونو فیزیک) و تحلیل هم دوسی به تبیین مجدد ارتباط نرخ ارز حقیقی با نرخ بهره حقیقی در اقتصاد ایران بر اساس نظریه برابری قدرت خرید در قالب دو مدل پولی در افق های زمانی کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت پرداخته شد. بدین منظور، داده های در دسترس به صورت ماهانه و طی دوره زمانی فروردین 1359 تا اسفند 1399 به کار گرفته شده است. نتایج آزمون علّیت گرنجری فرض وجود علیت در کلیه دوره های زمانی از نرخ بهرهحقیقی به نرخ ارز حقیقی را رد می کند؛ با این حال، در کوتاه مدت و در برخی از دوره ها رابطه علّیت از نرخ ارز حقیقی به سمت نرخ بهره حقیقی است. براساس نتایج به دست آمده (مبتنی بر داده های ماهانه)، برای شاخص نرخ ارز حقیقی و نرخ بهره حقیقی نواحی هم بستگی (هم دوسی) زیادی در تناوب های کمتر از یک سال، تقریباً در سرتاسر دوره زمانی مشاهده شده است. این موضوع نشان از هم دوسی شدید بین دو متغیر در کوتاه مدت دارد؛ هم چنین نتایج حاکی از آن است که شدت و جهت رابطه بین دو متغیر در کوتاه مدت ثابت نیست و به صورت مکرر تغییر کرده است که مدل پولی با قیمت های چسبنده قابل تفسیر نیست. با حرکت از کوتاه مدت به سمت بلندمدت رابطه بین نرخ بهره حقیقی و شاخص نرخ ارز حقیقی هم فاز بوده و متغیر نرخ بهره حقیقی پیشرو و نرخ ارز حقیقی پسرونده است؛ لذا در افق میان مدت و بلندمدت ارتباط مستقیمی بین این دو متغیر تا حدی دیده می شود که نظریه برابری قدرت خرید (مدل پولی با قیمت های انعطاف پذیر) را تأیید می کند.

هدف مطالعه حاضر برآورد شاخص توهّم مالی با استفاده از مدل معادلات ساختاری [1] از نوع تحلیل شاخص چندگانه-علل چندگانه [2] ، به کمک داده های طولی، طی دوره زمانی 1380 تا 1399، برای 31 استان کشور ایران می باشد. نتایج حاصل از برآورد شاخص توهّم مالی حاکی است مهم ترین علل توهّم مالی، هزینه های آموزشی و بار مالیاتی با ضریب منفی و نرخ اشتغال با ضریب مثبت (همگی از لحاظ آماری معنادار) و مهم ترین شاخص های توهّم مالی شامل: پیچیدگی سیستم مالیاتی با ضریب منفی و متغیرهای کسری بودجه، نرخ تورم، نسبت مالیات غیرمستقیم و درآمد سرانه نفتی با ضرایب مثبت (همگی ازلحاظ آماری معنادار) می باشند. هم چنین، نتایج حاصل از برآورد شاخص توهّم مالی حاکی است درمیان استان ها، کمترین مقدار میانگین این شاخص به استان خراسان شمالی و بیشترین مقدار آن به استان خوزستان و نیز در سطح کشور کمترین مقدار به سال های 1380 و 1381 و بیشترین آن به سال 1399 تعلق دارد؛ بنابراین، شاخص توهّم مالی می تواند با تعیین میزان توده توهّم مالی در تصورات عمومی، سیاست گذاری عمومی را آگاه کند.

اقتصاد رفتاری یک روش تحلیل اقتصادی است که از بینش روان شناختی برای توضیح و تحلیل تصمیم گیری های اقتصادی استفاده می کند. در تحقیقات انجام شده تاکنون بیشتر به جنبه های اقتصادی بحران کرونا پرداخته شده و ابعاد اجتماعی آن کمتر موردتوجه قرار گرفته است و تحلیل آن از منظر اقتصاد رفتاری مغفول مانده است. در مطالعه حاضر به بررسی مهم ترین سوگیری های رفتاری افراد در دوران پاندمی کرونا پرداخته شده است. به منظور بررسی تبعات اجتماعی پاندمی کرونا و برآورد ارتباط متغیرهای اقتصادی و جمعیت شناختی با تئوری های اقتصاد رفتاری از روش آزمون انتخاب و مدل لاجیت مختلط استفاده شد و با برآورد مدل لاجیت مختلط با اثرات متقابل، حالات گسترده ای از روابط حاصل ضربی بین ویژگی های شخصیتی و صفات مختص آلترناتیوها مورد آزمون قرار گرفت و سرانجام متغیرهای سن، تعداد فرزندان، سطح درآمد و داشتن آگاهی از تبعات بیماری کرونا دارای تأثیر معنی دار و قدرت توضیح دهندگی شناخته شدند. به عنوان نمونه، مشاهده گردید که افراد مسن تر تمایل کمتری برای پرداخت بیشتر جهت کاهش تبعات بیماری کرونا دارند و یا داشتن تعداد فرزند بیشتر رابطه منفی و معنی داری با انتخاب و پرداخت اضافی افراد برای کاهش تبعات این بیماری دارد که می تواند به دلیل پایین بودن درآمد سرانه در خانوارهای پرجمعیت باشد. ازمنظر اقتصاد رفتاری نیز نتایج برآوردها به نوعی «(اثر) رفتار دسته جمعی و تأثیر اجتماعی» و «اثر اکتشافی» را در رفتار مردم تأیید می نمایند که به ترتیب حکایت از ارجحیت ابعاد اقتصادی نسبت به ابعاد اجتماعی بیماری و اهمیت دادن شدید مردم به مشکلات خانوادگی ناشی از بروز بیماری دارد و در پایان نیز توصیه های سیاستی ارائه گردیده است. اجمالاً این که هرچه ساختار انتشار و دسترسی به اطلاعات کامل تر و آگاهی بخشی به جامعه به صورت کاراتر عمل نماید تا برداشت های شخصی نادرست و تورش های رفتاری کمتر گردد مدیریت بحران ( ازجمله بیماری کرونا) تسهیل می گردد.

مسأله جایگاه دولت و نقش آن در اقتصاد از زمان پیدایش دانش اقتصاد همواره مورد بحث اقتصاددانان و صاحبان اندیشه در مکاتب گوناگون اقتصادی بوده است. در قرن اخیر مقوله دخالت های دولت در بازار سرمایه به یکی از مسائل مهم و دغدغه فعالان بازار سرمایه و به تبع آن تأثیرپذیری شاخص بازار سهام از این موضوع تبدیل شده است. در این راستا، هدف مطالعه حاضر بررسی اثر مداخلات دولت در بازار سرمایه ایران است. به منظور بررسی هدف مذکور در این تحقیق از رویکرد غیرخطی خودرگرسیون با وقفه های توزیعی طی بازه زمانی 1399-1370 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان گر آن است که افزایش دخالت های دولت، اثر منفی بر شاخص قیمت سهام دارد. از طرفی افزایش در نرخ سود بانکی موجب کاهش شاخص قیمت سهام شده است. سایر نتایج حاکی از آن است که با افزایش در متغیر قیمت نفت شاخص قیمت سهام روند افزایشی خواهد داشت. نهایتاً با افزایش در نرخ ارز، شاخص قیمت سهام افزایش می یابد. با توجه به نتایج کلی پژوهش پیشنهاد می گردد که دولت از دخالت های دستوری در بازار سهام جلوگیری کند.

رفاه و بهروزی، یکی از مهم ترین آرمان ها و دغدغه های ملت ها و دولت هاست. بااین حال رویکردها و دیدگاه های متفاوت، طراحی و دسته بندی شاخص ها را متمایز می کند. ازاین رو طراحی اجزای اصلی و فرعی شاخص های رفاه و بهروزی و نوع دسته بندی ها می تواند نقش مهمی در تبیین دقیق تر این مقوله داشته باشد. این پژوهش با هدف مقایسه تطبیقی شاخص ها و معیارهای متعارف ترکیبی رفاه و استخراج شاخص های رفاه و بهروزی مبتنی بر دیدگاه صدرالمتألهین نگاشته شده است. روش گردآوری این پژوهش، کتابخانه ای و روش تحقیق نیز توصیفی تحلیلی و مشابهت سنجی مفهومی است. صدرالمتألهین رویکرد ویژه ای به مقوله رفاه دارد؛ وی رفاه و بهروزی را به دو بخش تقسیم می کند: بخش اخروی، شامل دو قسم علمی و عملی؛ و بخش دنیوی شامل نفس و شأنیت. نتایج مبتنی بر شاخص های احصاشده از دیدگاه صدرالمتألهین حاکی از این است که شاخص صدرا با شاخص پیشرفت واقعی 55 درصد، میزان رفاه اقتصادی 35 درصد، شاخص رفاه اقتصادی 5/54 درصد، شاخص سلامت اجتماعی 8/58 درصد، شاخص سارلو 47 درصد، شاخص توسعه انسانی 6/17 درصد، شاخص کیفیت زندگی 47 درصد، شاخص پیشرفت اجتماعی 8/36 درصد و شاخص لگاتوم 4/71 درصد اشتراک مؤلفه و همپوشانی مشابهت مفهومی داشته است. طبقه بندی :JEL D69, D60

هدف اصلی این تحقیق، کارآمدی سازوکارهای ایجادشده توسط دست اندرکاران آموزش وپرورش، در دستیابی به شاخص های توسعه، خودکفایی و پیشرفت در ساحت اقتصادی و حرفه ای در اثر تحریم از دیدگاه مدیران مدارس گیلان است. روش تحقیق از نوع نسبتاً ترکیبی است، نمونه آماری در بخش کیفی 18 نفر و در بخش کمّی 521 نفر بود. برای تهیه ابزار، از جلسات کانونی استفاده شد. ابزار مورد نظر، پرسشنامه ای مشتمل بر 46 پرسش، حول اهداف و فرضیه های تحقیق بر مبنای ساحت های سند تحول بنیادین و سازوکارهای انجام شده در اثر تحریم و 16 پرسش در زمینه اطلاعات اقتصادی درباره کشور حول برخی شاخص ها طراحی گردید. برای نمونه گیری کیفی این طرح، از روش هدفمند مطلوب و در بخش کمّی از روش نمونه گیری احتمالی استفاده شد. از روش های آماری همانند آمار توصیفی و آمار استنباطی نا پارامتریک مثل آزمون من ویتنی و خطای استاندارد غیرفاصله ای استفاده گردید. مهم ترین نتایج حاصله این است که مدیران مدارس گیلان، به کارآمدی سازوکارهای ایجادشده در استان به میزان 89.6 درصد باور داشتند. مقایسه نشان داد بین کارآمدی سازوکارهای ایجادشده توسط دست اندرکاران آموزش وپرورش در دستیابی به شاخص های توسعه خودکفایی و پیشرفت در اثر تحریم از دیدگاه مدیران زن و مرد گیلان تفاوت معنی داری وجود دارد.

تخصیص منابع محدود اقتصادی، به ویژه در مناطق کم تر توسعه یافته که با کمبود نسبی امکانات تولید مواجه هستند، به عنوان هدف کلی، باعث شده که راهبرد رشدِ نامتعادل در مقابل راهبرد رشدِ متعادل تعریف و به کار گرفته شود. یکی از روش هایی که توسط اقتصاددانان برای تحلیل های منطقه ای و بین منطقه ای استفاده می شود، تکنیک داده-ستانده است. استفاده از الگوهای داده-ستانده نیازمند دسترسی به جدول داده-ستانده در سطح منطقه است؛ و برتری تکنیک داده-ستانده این است که تهیه این جدول برای یک سال امکان استفاده از آن را در برنامه ریزی های میان مدت و کوتاه مدت طی دست کم سه تا پنج سال بدون نگرانی فراهم می کند. در این پژوهش، تلاش می شود که با استفاده از داده های تولید و ارزش افزوده بخش های اقتصادی استان کرمانشاه بر اساس جدول داده-ستانده ملّی و تبدیل ضرایب آن به ضرایب منطقه ای، پیوندهای پسین و پیشین بین بخش ها و همچنین بخش های پیشران اقتصادی، با توجه به شاخص هیرشمن-راسمونسن، شناسایی شوند.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی یکی از اصلی ترین نمودهای ((جهانی شدن در حوزه سرمایه گذاری)) است. امروزه عمده اقتصاددانان و دولت ها بر اهمیت حیاتی سرمایه گذاری خارجی تاکید فراوان دارند. از دید آنها این موضوع به ویژه در کشورهای در حال توسعه، برای شکل گیری جریان های رشد و توسعه اقتصادی اهمیت بسیار زیادی دارد. یکی از راه هایی که می توان به وسیله آن سهم خود را در زمینه جذب سرمایه گذاری خارجی و هدفمند سازی این نوع سرمایه گذاری افزایش داد، استفاده از تکنیک و فنون بازاریابی به ویژه بازاریابی بین المللی است. سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) که شکل عمده ای آن انتقال سرمایه بین المللی است، طی دهه گذشته به طور قابل ملاحظه ای به عنوان یکی از نتایج افزایش یکپارچگی اقتصاد جهانی افزایش یافته است. از طرفی با بررسی و مطالعه در میان مقالات داخلی و خارجی تاکنون تحقیقی که بتواند به عوامل تأثیرگذار بر میزان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی با تأکید بر بازاریابی سبز در حوزه انرژی بپردازد، یافت نشده و همچنین با توجه به مدل تحقیق، این پژوهش جنبه نوآوری به خود گرفته است.

بخش برق علاوه بر اینکه یکی از مهم ترین صنایع کشور محسوب می شود، از تأثیرگذارترین ارکان رشد و توسعه اقتصادی نیز به شمار می رود. بنابراین پیش بینی تقاضای برق با توجه به نقش های مختلفی که در اقتصاد یک کشور ایفا می کند از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این راستا در مطالعه حاضر به پیش بینی تقاضای برق کشور با استفاده از رویکرد ترکیبی ARDL و ARIMA پرداخته شده است. این مطالعه در تلاش است با تأکید بر اثر دما و نرخ های متفاوت رشد اقتصادی طی 4 سناریوی مختلف کل تقاضای برق ایران در یک بازه زمانی 30 ساله (2050 تا 2021) را پیش بینی نماید. سناریوسازی مبتنی برافزایش میانگین دمای کشور و نرخ های متفاوت رشد اقتصادی است. سناریو اول و دوم مبتنی برافزایش میانگین دمای کشور به میزان 0026/0 درصد سالیانه و نرخ های رشد اقتصادی 2 و 8 درصدی است. همچنین سناریو سوم و چهارم مبتنی برافزایش میانگین دمای کشور به میزان 0045/0 درصد سالیانه و نرخ های رشد اقتصادی 2 و 8 درصدی است. نتایج حاصل از مطالعه ضمن تائید تأثیر معنادار دما و رشد اقتصادی بر مصرف برق نشان می دهد که به دنبال افزایش دما و رشد تولید ناخالص داخلی، تقاضای برق به طور چشمگیری افزایش خواهد یافت. همچنین سایر نتایج حاکی از بی کشش بودن تقاضای برق نسبت به تغییرات قیمتی است. لذا سیاست های محدودیت تقاضای برق بایستی مبتنی بر کنترل دما و انتشار گازهای گلخانه ای از طریق افزاش سهم تکنولوژی های تجدید پذیر در سبد عرضه برق کشور و سیاست های مبتنی برافزایش بهره وری انرژی باشد.

تحریم ابزاری سیاسی است که دولت ها از آن برای اثرگذاری روی کشورهای دیگر، بنگاه ها و شهروندان آنان استفاده می نمایند. یکی از انواع تحریم، تحریم اقتصادی است که ابزاری برای رسیدن به اهداف سیاسی دولت های وضع کننده تحریم می باشد. مطالعه اثرگذاری تحریم های اقتصادی نیازمند شناخت میزان و شدت تحریم در بخش های مختلف است. در این مقاله اثر شدت تحریم های اعمالی بر کشور ایران در حوزه انرژی را، به یک متغیر میان صفر تا پنج تبدیل شده است تا شاخص بهتری برای درک میزان فشار و تحریم های اقتصادی اعمالی بر کشور ایران ارائه داده شود سپس اثرگذاری متغیر شدت تحریم به دست آمده را روی تجارت خارجی ایران با پنج شریک تجاری مهم ازجمله: آلمان، چین، هند، ترکیه و امارات متحده براساس معادله جاذبه به دست آورده شده است. در این مقاله تلاش شده است تمامی تحریم ها و قوانین تحریم کننده کشور ایران را در حوزه انرژی، در حد فاصل سال های 1992 تا 2018 مورد بررسی قرار داده شود. نتایج به دست آمده حاکی از اثر معنادار، قابل توجه و منفی شدت تحریم بخش انرژی بر تجارت خارجی ایران می باشد، که میزان اثرگذاری تحریم های این بخش روی مراودات با کشورهای مختلف متفاوت است. کشور چین و امارت به ترتیب کمترین میزان اثرپذیری از تحریم بخش انرژی ایران را در صادرات و واردات به خود اختصاص دادند. همچنین بیشترین میزان اثرپذیری در واردات و صادرات به کشورهای هند و آلمان اختصاص یافت.