درخت حوزه‌های تخصصی

جهانی شدن دارای جنبه های مختلفی از جمله اقتصادی، فرهنگی و سیاسی است، به نحوی که هر یک از این جنبهها میتواند اثرات متفاوتی را در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته داشته باشد و از سویی در مطالعات تجربی و نظری نیز نشان داده شده است که اثر جهانی شدن بر رشد اقتصادی در طی زمان میتواند متغیر باشد، در مطالعه حاضر با استفاده از الگوی دادههای تابلویی ناپارامتریک زمان متغیر (براساس روش متغیر مجازی و با به کارگیری سه جنبه متفاوت جهانی شدن اقتصادی، فرهنگی و سیاسی شاخص KOF و با لحاظ اثرات عملیاتی و قانونی شاخص مذکور به بررسی اثرات مختلف جهانی شدن در طی زمان بر تولید ناخالص داخلی سرانه کشورهای با درآمد سرانه بالا ( و درآمد سرانه متوسط پرداخته شده است. نتایج حاصل از برآورد الگوی مورد استفاده در تحقیق حاضر نشان داد که با تقسیم جهانی شدن به دو جنبه قانونی (قوانین تجارت، تعرفه های گمرکی، مالیات بر تجارت، محدودیت های تجاری و ...) و عملیاتی (مقدار تجارت در کالا، مقدار تجارت خدمات، سرمایه گذاری خارجی و ...) در کشورهای با درآمد سرانه بالا، جهانی شدن اقتصادی چه از جنبه اقتصادی و چه از جنبه عملیاتی به طور متوسط طی دوره 1980 الی 2019 موجب رشد اقتصادی شده است و در کشورهای با درآمد سرانه متوسط نیز جهانی شدن اقتصادی از جنبه قانونی تقریباً تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی کشورهای با درآمد سرانه متوسط داشته است، اما جهانی شدن اقتصادی از جنبه عملیاتی در بیشتر سال های مورد بررسی تأثیر منفی بر رشد اقتصادی این نوع کشورها داشته است.

در سال های اخیر انتقال ریسک از بازارهای بیمه ای به بازار سرمایه به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای مدیریت ریسک در دنیا شناخته شده است. انتقال ریسک به بازار سرمایه از طریق انتشار اوراق حوادث فاجعه آمیز صورت می پذیرد و راهکاری مطمئن برای تضمین جبران خسارت های ناشی از حوادث سهمگین و بیمه ناپذیر است. از سوی دیگر با توجه به ریسک های موجود در صنعت نفت و گاز کشور، استفاده از این اوراق موضوعی ضروری و اجتناب ناپذیر است. پژوهش حاضر درصدد است با شناسایی و اولویت بندی الزامات انتشار اوراق حوادث فاجعه آمیز در صنعت نفت کشور، بستر علمی لازم را جهت انتشار این اوراق برای سیاست گذاران و فعالان این عرصه فراهم آورد. دراین مطالعه با استفاده از روش دلفی و از طریق پرسشنامه با طیف لیکرت و احصاء نظرات خبرگان صنعت نفت در سه دور متوالی، تعداد شش معیار شامل سی و دو زیر معیار را به عنوان الزامات اساسی در انتشار اوراق بهادار بیمه ای در صنعت نفت ایران شناسایی شده اند. همچنین با بهره گیری از روش رتبه بندی و تحلیل سلسله مراتبی و استفاده مجدد از نظرات خبرگان، معیارها و زیر معیارهای احصاء شده اولویت بندی گردیدند. براساس یافته های تحقیق، الزامات اصلی جهت انتشار اوراق بیمه ای در صنعت نفت ایران به ترتیب اولویت عبارتند از: اصلاح و ابداع قوانین، مدیریت فرآیندها، شفافیت، مدیریت دانش، ایجاد و تقویت بسترهای نرم افزاری، آموزش و فرهنگ سازی. براساس نتایج حاصل از این پژوهش، سیاستگذاران و فعالان این عرصه جهت انتشار موفقیت آمیز اوراق حوادث فاجعه آمیز می بایست ابعاد مختلفی را که در این پژوهش احصا گردیده است در نظر گرفته و به کار گیرند.

در جریان دستیابی به اهداف اقتصادی (کارآیی اقتصادی- زیست محیطی)، در نظر گرفتن تأثیرات زیست محیطی تولید محصولات زراعی ضروری است. کارآیی اقتصادی- زیست محیطی می تواند معیاری مناسب برای ارزیابی پایداری تولید محصولات و کارآیی اقتصادی آن به شمار آید. از آنجا که تولید محصولات کشاورزی با ایجاد اثرات زیست محیطی همراه است و در مقیاس جهانی، بیشترین میزان مصرف آب برای تولید محصولات کشاورزی استفاده می شود. بنابراین، در مطالعه حاضر، به منظور بررسی اثرات زیست محیطی تولید محصول جو، از شاخص ردپای آب استفاده شد. بدین منظور، ابتدا ردپای آب این محصول با استفاده از اطلاعات هواشناسی روزانه نود ایستگاه در سراسر کشور در استان های کشور طی دوره 1399-1379 محاسبه و سپس، با استفاده از روش مرزی تصادفی، کارآیی اقتصادی- زیست محیطی تولید جو برآورد شد؛ بدین ترتیب، متوسط سهم اجزای ردپای آب آبی، سبز و خاکستری در 31 استان کشور، در دوره زمانی 1399-1379، به ترتیب، 74/12 و چهارده درصد است. بر اساس نتایج به دست آمده، در طول دوره مورد مطالعه، به طور متوسط، بیشترین مقدار ردپای آب سبز مربوط به دو استان کهگیلویه وبویراحمد و مازنداران و کمترین مقدار آن مربوط به استان یزد و بیشترین و کمترین مقدار ردپای آب آبی، به ترتیب، مربوط به استان های ایلام و خوزستان بود؛ همچنین، کمترین مقدار ردپای آب خاکستری متعلق به استان آذربایجان غربی با 302 و بیشترین متعلق به استان زنجان با 1234 متر مکعب بر تن بود. در نهایت، نتایج محاسبه کارآیی اقتصادی- زیست محیطی نشان داد که استان های ایلام، قم و اصفهان کمترین کارآیی اقتصادی- زیست محیطی در تولید جو و استان های کهگیلویه و بویراحمد، کرمانشاه و کردستان، به ترتیب، بیشترین کارآیی را دارند. نتایج برآورد تابع تولید مرزی تصادفی جو با استفاده از مدل کارآیی متغیر در طول زمان نشان داد که متغیرهای نهاده ترکیبی، ردپای آب آبی و ردپای آب سبز اثر معنی دار بر تولید این محصول دارند. از سوی دیگر، میانگین کل کارآیی اقتصادی- زیست محیطی تولید جو 0/94 برآورد شد. همچنین، نتایج برآورد مدل ناکارآیی نشان داد که کارآیی اقتصادی- زیست محیطی تولید جو برای مناطقی با تولید ناخالص داخلی سرانه و میزان بارندگی بالاتر بیشتر است؛ به دیگر سخن، متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه و میزان بارندگی سالانه اثر منفی بر ناکارآیی اقتصادی- زیست محیطی تولید جو دارند. بر اساس نتایج به دست آمده، پیشنهاد می شود که برای کاهش آلودگی و حفظ محیط زیست، استفاده از کودهای سبز و کودهای شیمیایی کم خطر و کنترل بیولوژیکی به منظور کاهش ردپای آب خاکستری دنبال شود؛ همچنین، با ایجاد راهکارهایی مانند گسترش روش های آبیاری نوین، استفاده از ارقام مقاوم و با عملکرد بالا و مصرف صحیح کودهای شیمیایی با کاهش حجم آب در تولید جو، می توان وضعیت شاخص ردپای آب در ایران را بهبود بخشید.

تغییرات آب و هوایی در حال تبدیل شدن به یک بحران جهانی است. بحرانی که تمام جنبه های زندگی انسان روی زمین، از جمله اقتصاد را تحت تاثیر قرار می دهد. به همین دلیل، حفظ محیط زیست و دستیابی به اهداف توسعه پایدار اکنون در دستور کار بسیاری از دولت ها قرار دارد.این مقاله از مدل رگرسیون انتقال ملایم تابلویی برای آزمون نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان متغیر انتقال استفاده می کند. به طور خاص در این پژوهش بررسی می شود که آیا ICT می تواند با تغییر اثر بهره وری بر انتشارآلاینده ها موجب جداسازی رشد اقتصادی از افزایش آلودگی شود. هدف این است که نشان دهیم آیا سیاست گذاران می توانند از توسعه اقتصاد دیجیتال در سراسر جهان برای دستیابی به نتایج زیست محیطی و اقتصادی بهتر استفاده کنند یا خیر؟ این مطالعه در مقیاس جهانی انجام شده و از داده های 108 کشور جهان در دوره زمانی 2019-2003 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد الگوی انتشار CO2 از یک مدل غیرخطی با ICT به عنوان یک متغیر انتقالی پیروی می کند که اثر بهره وری کل عوامل بر انتشار CO2 را تحت تأثیر قرار می دهد. استفاده بیشتر از ICT کارایی کربن را بهبود می بخشد و تغییرات آب و هوایی را کاهش دهد. طبقه بندی JEL: Q56 ,Q53 ,D2 ,C33 ,C23

با توجه به نقش ویژه و حساس بانک ها در نظام اقتصادی کشور، بروز هرگونه اختلال یا ناکارامدی در سیستم بانک ها و کاهش عملکرد آنها، به طور مستقیم بر فعالیت های مالی جامعه مؤثر است. بر همین اساس، در تحقیق حاضر به بررسی تأثیر نرخ بهره بر سودآوری بانکی دو کشور ایران و آمریکا طی دوره ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۹ به روش رگرسیونی و سری های زمانی GMM پرداخته شده است. نتایج نشان داد نرخ بهره اثرات معنادار بر سودآوری بانکی در بخش اسلامی و بخش متعارف داشته است با این تفاوت که این اثرگذاری در بخش اسلامی مثبت و در بخش متعارف منفی بوده است. دلیل اثرگذاری متفاوت می تواند تفاوت در ماهیت نرخ بهره در بخش اسلامی و متعارف باشد، زیرا در بانکداری متداول؛ نرخ بهره مبتنی بر ربا بوده است که به دلیل انفکاک بخش بانکی از بخش واقعی اقتصاد، می تواند در بلندمدت برای سودآوری بخش بانکی مضر باشد، ولی در بخش اسلامی، نرخ بهره مبتنی بر به اشتراک گذاری ریسک بوده و عملکرد بخش بانکی به بخش واقعی اقتصاد وابسته است؛ بنابراین توصیه می شود کشورهایی که دارای سیستم بانکداری مبتنی بر ربا هستند، اصلاحات مورد نیاز جهت اسلامی سازی سیستم بانکداری را در دستور کار قرار دهند.

پیامدهای بعد از بحران مالی و اقتصادی ۲۰۰۸، برخی واگرایی های اساسی را در ادبیات علمی درباره اثرات سیاست مالی نشان داد. از یک سو، برخی اقتصاددانان از منطقی بودن انتخاب معیارهای ضدادواری سیاست مالی دفاع کرده اند؛ از سوی دیگر، برخی نسبت به معنی داربودن چنین اقدامات سیاست مالی اظهار تردید نموده اند. در این راستا، این مطالعه با استفاده از داده های ۶۲ کشور، در دوره زمانی ۱۹۶۰-۲۰۱۹، با به کارگیری رگرسیون پانل انتقال ملایم (PSTR) و با در نظر گرفتن ضریب فزاینده مالی، در جایگاه متغیر انتقال به بررسی رابطه غیرخطی بین متغیرهای این پژوهش و رشد اقتصادی از یک سو و رفتار سیاست مالی در کشورهای نمونه طی دوره رکود و رونق اقتصادی با استفاده از رویکرد LPM از سوی دیگر پرداخته است. براساس نتایج، شوک های سیاست مالی در دوران رکود اقتصادی اثر قوی تری نسبت به دوران رونق اقتصادی دارند؛ ازاین رو اثرات نامتقارن مورد تأیید قرار می گیرد. همچنین، سیاست مالی ضدادواری نسبتاً در هموار کردن نوسانات تولید مؤثر است، درحالی که سیاست موافق ادواری نوسانات تولید را تشدید می کند. برآوردها در این تحقیق بیانگر رفتار موافق ادواری در کشورهای درحال توسعه و رفتار ضدادواری در کشورهای توسعه یافته است.

تأمین منابع به صورت بدهی از منابع داخلی و خارجی با هدف پر کردن شکاف بین پس-انداز و سرمایه گذاری است. اما عدم توجه به بدهی و نقش آن در فرایند ثبات اقتصادی، ممکن است منجر به آثار سوء بدهی بر تورم شده و ثبات اقتصادی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.باتوجه به اینکه ایران یک کشور صادرکننده نفت است و بودجه آن به شدت به درآمدهای نفتی وابسته است، عدم پایداری بدهی و رشد روزافزون حجم بدهی ها در اقتصاد ایران می تواند منجر به صرف درآمدهای ناشی از صادرات برای بازپرداخت بدهی ها شود تا اینکه سرمایه گذاری شود. بنابراین برای اینکه دولت در آینده بتواند خطر بحران های بدهی را کاهش دهد، می بایست تلاش کند تا اقتصاد و منابع درآمدهای را متنوع کند و از وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی بکاهد. به دلیل اتفاقات اخیر از جمله تحریم های نفتی، کاهش قیمت نفت و درآمدهای نفتی دولت، بروز رکود در بخش های مختلف اقتصادی موجب شده تا مسئله بدهی های دولت مورد توجه بیشتری قرار گیرد. مطالعه حاضر به بررسی اثرات آستانه ای بدهی های عمومی بر نرخ تورم در اقتصاد ایران با استفاده از الگوی رگرسیون غیرخطی انتقال ملایم طی دوره زمانی 1352 تا 1400 پرداخته است. نتایج برآورد مدل نشان می دهد، متغیرهای رشد اقتصادی، سرمایه-گذاری، عرضه پول و بازبودن تجاری معنی دار و تأثیر مثبت بر نرخ تورم در ایران دارند. نتایج همچنین وجود رابطه منفی بین نرخ بدهی های دولت و بازبودن تجاری با نرخ تورم را تأیید می کند. نتایج برآورد قسمت غیرخطی مدل (رژیم دوم) نشان می دهد متغیرهای بدهی های عمومی، باز بودن تجاری و عرضه پول دارای اثرات مثبت بر نرخ تورم هستند. همچنین متغیرهای رشد اقتصادی و سرمایه گذاری دارای رابطه منفی با نرخ تورم می-باشند. در مورد بدهی های عمومی باید گفت، انباشته شدن بدهی های دولت، موجب استقراض از بانک مرکزی، افزایش تعهدات و بدهی های بانک ها، افزایش عرضه پول و در نهایت افزایش نرخ تورم خواهد شد.

گسترده: معرفی: مدل بهینه سازی سبد سهام مارکویتز دارای نواقصی است که از مهمترین آنها فرض نرمال بودن بازده سهام در بازار است. نرمال بودن بازده سهام بازارها در بسیار از مطالعات رد و نشان داده شده که در این صورت دیگر میانگین شاخص خوبی برای بیشینه سازی نیست. میانگین تا حد زیادی تحت تأثیر مقادیر پرت با بازده خیلی بالا قرار دارد. مطالعات مختلف سه رویکرد متفاوت در مواجهه به این مشکل داشته اند. دسته اول بطور کلی این روش و نظریه مدرن پورتفو را کنار گذاشته و برای بهینه سازی پورتفولیو به استفاده از روش های الگوریتمی ابتکاری روی آورده اند. دسته دوم همچنان نظریه مدرن پورتفولیو را مهم و ارزشمند دانسته و آن را با تعدیلاتی به کار می گیرند. برخی تحت نظریه فرامدرن پورتفولیو بر ناکارایی واریانس به عنوان شاخصی از ریسک تمرکز داشته و شاخص های دیگری را به کار گرفته اند. برخی دیگر اما نه به اندازه گیری ریسک که به تغییرات شدید پورتفوی بهینه در نتیجه تغییر مقادیر ورودی از آمارهای گذشته و استفاده از آماره های استوار به جای استفاده از گشتاورها تمرکز کرده اند. و دسته سوم که صرفاً با استفاده از دیگر متغیرها و پارامترها در بهینه سازی به جای میانگین و واریانس، تلاش داشته اند از اشکالات مطرح شده اجتناب کنند. این مقاله در دسته سوم از مطالعات قرار داشته و به دنبال بکارگیری میانه به جای میانگین در بهینه سازی سبد سهام است. هدف اصلی مقاله مقایسه عملکرد مدل های بهینه سازی میانگین و میانه است.   متدولوژی: در این راستا پنج مدل های بیشینه سازی میانه در کنار شاخص های مختلف ریسک انحرافات مطلق (MAD)، ارزش در معرض ریسک (VaR)، متوسط ارزش در معرض ریسک (CVaR)، و حدأکثر زیان (ML) ارائه و برای بهینه سازی پورتفوی متشکل از داده های واقعی بیست شرکت بورسی ایران از ابتدای سال 2016 تا انتهای سال 2019 به کار گرفته شدند. شیوه کار به این صورت است که ابتدا هر یک از این مدل ها در بهینه سازی سبد برای دوره معین پنجاه روزه به کار گرفته شده و وزن های بهینه محاسبه می شوند، سپس این وزن ها برای دوره پنجاه روزه بعدی ثابت در نظر گرفته شده و پس از آن یک سبد دیگر محاسبه می شود. در نهایت مقادیر متوسط و توزیع چندک های بازده سبد های بهینه بدست آمده از این مدل های مختلف طبق این استراتژی با سه الگوی دیگر مدل بهینه سازی میانگین بدون شاخصی از ریسک، مدل بهینه سازی میانگین با شاخص ارزش در معرض ریسک و مدل پورتفوی با وزن های یکسان (EqW) مقایسه شدند.   یافته ها: نتایج بدست آمده حاکی از عملکرد بهتر میانه از نظر بازده است. مدل بیشینه سازی میانه در بیشتر از 71 درصد موارد بازده های بالاتری کسب کرده و متوسط بازده سبد بهینه آن نیز بیشتر بوده است. این بدان معنی است که با بکارگیری میانه در بهینه سازی و انباشت دارایی در طی زمان ارزش سبد بیشتری بدست خواهد آمد. علاوه بر این، مشاهده شد که مدل بهینه سازی میانه از نظر متنوع سازی نیز عملکرد بسیار خوبی دارد. درجه متنوع سازی سبد در مدل های مختلفی که با قیود ریسک مختلف یا بدون آن بدست آمده نشان می دهد که بطور کل بهینه سازی میانه به جای میانگین سبد متنوع تری بدست خواهد داد. همچنین به واسطه بکارگیری شاخص های مختلف ریسک این امکان نیز فراهم شد تا عملکرد آن ها از منظر کنترل ریسک و متنوع سازی نیز مورد مقایسه قرار گیرد. طبق نتایج بدست آمده مشاهده شد که دو شاخص متوسط ارزش در معرض ریسک (CVaR) و انحرافات مطلق (MAD) در مقایسه با دیگر شاخص های ریسک از لحاظ کنترل ریسک در دامنه پایین توزیع یعنی مقادیر زیان و همچنین به لحاظ متنوع سازی عملکرد بسیار بهتری به همراه داشته اند.   نتیجه: یافته های این مقاله بطور کل نشان می دهند که میانه نسبت به میانگین و همچنین شاخص های ریسک متوسط ارزش در معرض ریسک (CVaR) و انحرافات مطلق (MAD) به لحاظ بیشینه سازی بازده، کنترل ریسک و متنوع سازی عملکرد بسیار بهتری به همراه داشته اند.

در چند دهه اخیر، محیط زیست به لحاظ اهمیتی که برای بشر دارد، به یکی از مهم ترین نگرانی های جوامع و حکومت ها تبدیل شده و بنابراین، بررسی همه جانبه و تعیین عوامل مؤثر و مخرب بر آن، از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد؛ تا جایی که دولت ها را وادار به اتخاذ سیاست ها و برنامه های کوتاه مدت و بلندمدت برای حفاظت از محیط زیست نموده است. در این پژوهش، تأثیر شاخص های توسعه انسانی، سیاسی و آزادی های مدنی بر کیفیت محیط زیست (رد پای اکولوژیکی) در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته منتخب طی دوره زمانی 2017-2000 با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی، مورد بررسی قرار گرفت. همچنین ادبیات اقتصادی موجود در مورد فرضیه کوزنتس زیست محیطی، نشان می دهد که در یک سطح آستانه از درآمد سرانه، کشورها به سطحی از توسعه می رسند که پیشرفت های زیست محیطی حاصل می گردد؛ ولی شاخص درآمد سرانه فقط دربرگیرنده بعد اقتصادی توسعه است و لذا در این پژوهش، از شاخص توسعه انسانی که بعد اقتصادی و اجتماعی توسعه را در برمی گیرد، به بررسی فرضیه کوزنتس زیست محیطی پرداخته شده است. یافته های پژوهش، حاکی از آن است که شاخص های توسعه انسانی، سیاسی و آزادی های مدنی در هر دو گروه کشور مورد مطالعه، تأثیر منفی و معناداری بر ردپای اکولوژیکی دارد. همچنین بر اساس نتایج فرضیه کوزنتس، در کشورهای مورد مطالعه، رابطه میان شاخص توسعه انسانی و ردپای اکولوژیکی تأییدکننده فرضیه کوزنتس و U معکوس هستند؛ بنابراین به سیاست گذاران توصیه می شود که از طریق فراهم کردن سیستم آموزشی و مراقبت های بهداشتی بهتر برای همه افراد جامعه و افزایش دموکراسی و فعالیت های مدنی، به بهبود محیط زیست کمک کنند.

در چرخه درآمد ملی، بخش مالی به منزله واسطه تخصیص بهینه منابع، یکی از مهم ترین عناصر رشد اقتصادی است. این بخش با کاهش هزینه تأمین منابع به منزله شتاب دهنده به فعالیت های اقتصادی در راستای توسعه و رشد اقتصادی عمل می کند. در این پژوهش با استفاده از داده های سالانه برای ۱۵ کشور درحال توسعه طی دوره ۲۰۱۸-۱۹۹۳، اثر شاخص های مالی و اقتصادی منتخب به عنوان شتاب دهنده های مالی بر عمق بازار سهام بررسی شده است. همچنین از مدل اقتصادسنجی خود رگرسیون برداری تابلویی برای بررسی رابطه بین تکانه های اعتبارات بخش بانکی با شاخص های عمق بازار سهام استفاده شده است. مطابق نتایج این پژوهش واکنش شاخص های عمق بازار سهام از جمله ارزش کل معاملات و نسبت گردش حجم معاملات در مقابل یک تکانه وارده از سوی اعتبارات اعطایی بانک ها به بخش خصوصی، مثبت بوده است. تکانه کسری بودجه دولت دارای اثر مثبت بر شاخص ارزش کل معاملات بوده است، اما اثری منفی بر نسبت گردش حجم معاملات داشته است.

صنعتی شدن یکی از سیاست های مهم برای افزایش رشد اقتصادی است، توجه به نابرابری درآمد به عنوان یکی از شاخص های کیفیت رشد اقتصادی، ساختاری از توسعه صنعت را تعریف می کند که علاوه بر دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر، کیفیت رشد اقتصادی مطلوبی را نیز ایجاد نماید. در این راستا مطالعه حاضر با استفاده از شواهد آماری استان های ایران برای دوره زمانی 1398-1388 و رهیافت داده های پانل به بررسی اثر متنوع سازی فعالیت های صنعتی بر نابرابری درآمد می پردازد. نتایج شاخص متنوع سازی فعالیت های صنعتی نشان می دهد که بیشترین مقدار این شاخص برای استان بوشهر برابر 0.8 و کمترین مقدار آن برای استان تهران برابر 0.09 است. علاوه بر این، ضریب جینی در استان سیستان و بلوچستان برابر با 44/0 و در استان خراسان جنوبی برابر با 33/0 است. نتایج داده های پانل نشان می دهد که مخارج دولت، مخارج آموزشی و رشد اقتصادی اثر مثبت و معنی داری بر نابرابری درآمد دارد و تمرکز صنعتی و مجذور رشد اقتصادی اثر منفی بر نابرابری درآمد دارد. بنابراین، متنوع سازی فعالیت های صنعتی براساس مزیت های نسبی منطقه برای دستیابی به توزیع مطلوب درآمدها از اهمیت بالایی برخوردار است.

در این مطالعه، برای شناسایی میزان اهمیت بخش های مختلف اقتصاد ایران از حیث مسأله اشتغال بر مبنای جداول داده-ستانده سال 1395 مرکز آمار ایران (منتشر شده در اردیبهشت 1401)، ابتدا با استفاده از روش سنتی، توان اشتغال زایی بخش ها تعیین، و سپس با استفاده از دو روش حذف فرضی ملر و مارفان[1]، و روش اصلاح شده حذف فرضی، تعداد مشاغل از بین رفته محاسبه شد. نتایج دو روش اول، نشان می دهد که سایر خدمات[2]، و فعالیت های حرفه ای، علمی و فنی، به ترتیب، بخش های کلیدی اقتصاد از لحاظ توان اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم بوده اند؛ درحالی که بر اساس روش اصلاح شده حذف فرضی، بخش های تولید صنعتی (ساخت)، کشاورزی، جنگل داری و ماهیگیری، به ترتیب، کلیدی ترین بخش های اقتصاد معرفی شده اند. در روش اصلاح شده حذف فرضی (برخلاف دو روش اول)، مبادلات واسطه ای بین بخش ها و اندازه واقعی تقاضای نهایی به طور همزمان، معیار سنجش بخش ها قرار می گیرند. همچنین، نتایج همبستگی رتبه ای بین توان اشتغال زایی بخش ها و پیوندهای پسین و پیشین تولید، نشان می دهد که نتایج روش اصلاح شده حذف فرضی، بالاترین سازگاری را دارد. به بیان دیگر، سیاست گذاری برای ایجاد اشتغال بر اساس روش اصلاح شده، نسبت به دو روش دیگر، تولید بالاتری را نیز به همراه خواهد داشت. لذا استفاده از این روش برای برنامه ریزی و سیاست گذاری، مناسب تر است. [1]. Meller & Marfan [2] . سایر فعالیت های خدماتی، فعالیت های خانوارها به عنوان کارفرما، فعالیت های تفکیک پذیر تولید کالاها و خدمات توسط خانوارهای معمولی برای خودمصرفی، فعالیت های سازمان ها و هیأت های برون مرزی و فعالیت های نامشخص و اظهارنشده است.

مصادیق عملکرد ضعیف نظام آموزش مانند بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی و مهاجرت نخبگان، نگاه جزیره ای و مستقل به دانشگاه و صنعت، کیفیت پایین نظام آموزش، نظام ارتقای ناکارآمد در آموزش عالی، تعیین هدف گذاری های نامناسب در اسناد بالادستی و... پیشبرد اهداف اقتصاد دانش بنیان در کشور را محدود ساخته است. این در حالی است که عدم همسویی نظام آموزش با اهداف اقتصاد دانش بنیان تهدید جدی برای امنیت اقتصادی و حتی امنیت ملی به شمار می آید. با توجه به اهمیت موضوع، امید می رود به کار بستن راهکارهایی مانند تحول و ارتقای کیّفی نظام آموزش، انسجام و جهت دهی مطالعات دانشگاهی با نیازهای بخش صنعت، سرمایه گذاری برای کاهش مهاجرت فارغ التحصیلان دانشگاهی و افزایش چرخش نخبگان، تعیین هدف گذاری های مناسب ارتقای عملکرد نظام آموزش در اسناد بالادستی، سرمایه گذاری برای بهبود وضعیت اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی، اصلاح نظام ارتقا در سیستم آموزش عالی و افزایش نسبت درآمد دانشگاه از صنعت و... به نقش آفرینی هرچه بیشتر نظام آموزش کشور در پیشبرد اهداف اقتصاد دانش بنیان بینجامد.

کشاورزی دانش بنیان را نه تنها می توان مسیری برای افزایش تولید و بهره وری در راستای تأمین امنیت غذایی دانست، بلکه می توان آن را ابزاری برای شفاف سازی و سالم سازی از هر نوع فساد در این بخش شمرد. کشاورزی هوشمند را می توان همان کشاورزی دانش بنیان در نظر گرفت. تعداد شرکت های دانش بنیان در بخش کشاورزی در اردیبهشت سال 1401، از 281 به 394 در اردیبهشت سال 1402 افزایش یافته است. درصد رشد این شرکت ها 40 درصد است که در صورت حمایت های دولتی و وزارت جهاد کشاورزی از دستاوردهای این شرکت ها به شکل درست، نه تنها بخش کشاورزی به منبع ارزآور اقتصاد تبدیل می شود، بلکه ثبات قیمتی و غیرقیمتی در محصولات به ویژه کالاهای اساسی نیز ایجاد می شود. مسائل و مشکلات اقتصادی چند سال اخیر در کشور سبب  نااطمینانی و ناامنی اقتصادی برای شرکت های دانش بنیان و کاهش انگیزه تحقیق و سرمایه گذاری در این صنعت شده است. در راستای برقراری امنیت غذایی- اقتصادی از طریق کشاورزی دانش بنیان و هوشمند پیشنهاداتی ازجمله جمع آوری داده ها و اطلاعات پایه به عنوان اساس بخش کشاورزی دانش بنیان، توسعه انواع حمایت های دولتی از شرکت های دانش بنیان، نظارت بر شرکت های دانش بنیان بخش کشاورزی از سوی سازمان های نظارتی و بی طرف در راستای حفظ اقتدار ملی، تخصیص منابع سرمایه گذاری در R&D بخش کشاورزی و تخصیص تسهیلات بلندمدت به این بخش ارائه می شود.

سازمان همکاری شانگهای به عنوان یکی از مهم ترین سازوکارهای منطقه ای و بین المللی همواره از جهات امنیتی و اقتصادی مورد توجه کشورهای مختلف ازجمله ایران بوده است. ایران همواره خواهان دستیابی به عضویت دائم در این سازمان بوده است. پس از گذشت نزدیک به ۱۷ سال عضویت ایران به طور رسمی از سوی این سازمان مورد پذیرش قرار گرفته است.در این گزارش، فرصت ها و چالش های عضویت ایران در این سازمان تحلیل و بررسی شده است. افزایش قدرت چانه زنی در میان کشورهای منطقه، گسترش روابط تجاری با کشورهای عضو، افزایش فرصت های دیپلماسی در روابط بین الملل، افزایش فرصت های اقتصادی در حوزه ترانزیت و تسهیل مسیرهای ارتباطی از مهم ترین این فرصت هاست. همچنین، مشخص نبودن جایگاه ایران در سازمان همکاری شانگهای و وجود موانع اقتصادی و تجاری در مسیر هم گرایی اقتصادی و تجاری ایران با کشورهای عضو شانگهای از مهم ترین چالش های پیش روی ایران است. برای بهره مندی حداکثری از منافع این سازمان، به کارگیری دیپلماسی فعال در سازمان، انعقاد تفاهم نامه های دو جانبه، تقویت حضور رایزنان بازرگانی در کشورهای عضو سازمان، به کارگیری سیاست گذاری تجاری کارآمد و خودداری از فرصت سوزی در بهره گیری از فرصت های ترانزیتی توصیه می شود.

هدف این مقاله، ارزیابی کارایی فنی شرکت های بورسی صنعت داروسازی، در سال 1400 است. بدین منظور، مدل ترکیبی تحلیل پوششی داده های شبکه دو مرحله ای با وجود شاخص-های نیمه مثبت و منفی و با درنظر گرفتن همزمان فرآیند تولید(تحلیل بنیادی) در مرحله اول و فرآیند تولید مالی(تحلیل تکنیکال) در مرحله دوم بررسی شد. همچنین، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی برای تعیین اوزان مراحل اول و دوم مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد: فرآیند تولید(تحلیل بنیادی) در تعریف کارایی کلی یک شرکت در بازار سهام مهم تر است؛ در مرحله اول، 33 درصد و در مرحله دوم، 25 درصد شرکت های صنعت داروسازی کارایی کامل یک را کسب نمودند؛ با توجه به کارایی یک 13 درصد شرکت های صنعت مورد مطالعه در هر دو مرحله اول و دوم، مقدار کارایی کل شرکت های مذکور نیز کامل و برابر یک شد؛ این شرکت ها عبارتند از داروسازی تولید دارو، داروسازی اکسیر و دارویی و بهداشتی لقمان؛ کمترین میزان کارایی کل نیز متعلق به گروه دارویی سبحان است؛ بطورکلی، 88 درصد از شرکت های صنعت مورد مطالعه، کارایی بالاتر از 0.5 دارند.

بازار آتی پررونق و کارآی محصولات کشاورزی می تواند به روند توسعه در این بخش کمک کند. در واقع، افزایش کارآیی بازار محصولات کشاورزی، کاهش حاشیه های بازاریابی و بهبود شبکه انبارداری، بسته بندی و توزیع محصولات، به همراه توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، مجموعه عواملی هستند که می توانند روند رشد و توسعه بخش کشاورزی را سرعت بخشند. تحقیق حاضر با هدف شناسایی استانداردهای لازم و رتبه بندی محصولات کشاورزی برای معامله در بازارهای آتی انجام گرفت. بدین منظور، به بررسی دوازده محصول کشاورزی پذیرفته نشده در بورس کالا و بازارهای آتی پرداخته شد. در تحقیق ترکیبی (کیفی- کمی) حاضر، برای دستیابی به هدف یادشده، نخست، با بهره گیری از روش داده بنیاد و انجام مصاحبه با خبرگان، استانداردهای لازم برای پذیرفته شدن محصولات کشاورزی در بازار آتی شناسایی شد؛ سپس، محاسبه کمی استانداردها و سرانجام، برآورد رگرسیون و رتبه بندی محصولات برای ورود به بازار آتی صورت گرفت. داده های پژوهش شامل اطلاعات سال های 96-1387 بود که از بانک های اطلاعاتی بورس کالای کشاورزی، وزرات جهاد کشاورزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران و مرکز آمار ایران استخراج شد. در نهایت، نتایج حاصل از دسته بندی و گروه بندی استانداردها برای پذیرش در بازارهای آتی بر اساس عوامل مخاطره (ریسک) درآمدی محصولات، اندازه بازار نقدى، هزینه سیالیت، درجه همگنی، درجه تجاری بودن و فسادپذیری به دست آمد. همچنین، محصولات مورد بررسی بر اساس ارزش مبادلات آتی، به ترتیب اولویت، عبارت بودند از ذرت علوفه ای، پسته، خرما، کشمش، کلزا ، ذرت دانه ای، نخود، سویا، عدس، گندم، چای و جو. بنابراین، بر اساس الگوی برآوردی، محصولات ذرت علوفه ای، پسته، خرما و کشمش، به ترتیب، دارای بیشترین ارزش برای معاملات آتی شناخته شدند. در نتیجه، محصولاتی که ارزش معاملات آتی بیشتری دارند، در معاملات آتی می توانند موفق تر عمل کنند. از این رو، پیشنهاد می شود که سیاست گذاران بخش کشاورزی در ایجاد بازار آتی محصولات کشاورزی عوامل شش گانه پیش گفته را مد نظر قرار دهند.

این پژوهش به بررسی امکان بهبود رفاه اجتماعی در نتیجه ورود یک بنگاه جدید خصوصی (داخلی یا خارجی) در صنعت بالادست می پردازد؛ در شرایطی که صنعت بالادستی با وجود تنها یک بنگاه دولتی، ساختاری انحصاری داشته باشد. بنگاه دولتی می تواند به صورت خصوصی یا عمومی اداره شود، یعنی بیشینه کننده سود یا رفاه اجتماعی باشد. نتایج نشان می دهد، در حالی که در ساختار انحصاری، خصوصی سازی بنگاه دولتی سیاستی ناکارامد از نظر رفاه اجتماعی است، افزایش رقابت به توجیه پذیر شدن خصوصی سازی منجر می شود، مشروط بر آن که فناوری بنگاه تازه وارد داخلی در محدوده مشخصی نسبت به بنگاه دولتی کاراتر باشد. در صورتی که بنگاه جدید داخلی بسیار کاراتر از بنگاه دولتی باشد یا فناوری نسبتاً مشابهی با بنگاه دولتی داشته باشد، همچنان خصوصی نمودن بنگاه دولتی سیاستی غیربهینه خواهد بود. در طرف مقابل، اگر بنگاهِ تازه وارد خارجی باشد، خصوصی سازی بنگاه دولتی در شرایطی سیاست بهینه خواهد بود که بنگاه خارجی فناوری بسیار کاراتری از بنگاه دولتی داشته باشد.

درجه کارایی نظام مالی عاملی است که سبب تفاوت اقتصادهای توسعه یافته و توسعه نیافته می گردد. از مؤلفه های گسترش بازار سرمایه، توسعه ابزارهای مالی اسلامی است. با توجه به اینکه در کشورهای اسلامی بازار سرمایه متعارف و ابزارهای آن که متکی بر ربا، قمار و ... است موانع شرعی دارد، اندیشمندان جوامع اسلامی درصدد ابداع ابزارهای متنوعی برآمدند که منطبق با اصول شریعت بوده و کارایی اقتصادی داشته باشند. معاملات اجتماعی یکی از نوآوری های صنعت فین تک می باشد که با فراهم آوردن بستری جهت اشتراک گذاری اطلاعات، این فرصت را می دهد تا سرمایه گذارانی که مبتدی هستند با صرف هزینه های معاملاتی کمتر بتوانند استراتژی های معاملاتی معامله گران خبره را مشاهده و تقلید نمایند. با توجه به جایگاه مهم این معاملات در بازارهای مالی و مزایای آن، پژوهش حاضر ضمن معرفی معاملات اجتماعی به عنوان راهبردی جدید، این معاملات را از منظر ضوابط حاکم بر ابزارهای مالی اسلامی و همچنین از منظر معیارهای اقتصادی با روش تحلیل فقهی و توصیفی بررسی می کند. نتایج مؤید آن است که معاملات اجتماعی و اقسام آن به دلیل دارابودن شرایط اصل صحت عقود و مبری بودن از موانع فقهی (أکل مال به باطل، غرر، ضرر و ضرار، قمار و ربا) عقدی صحیح می باشد. به لحاظ اقتصادی نیز این معاملات ضمن تطابق با اهداف و روحیات متنوع سرمایه گذاران، همسو با رشد و عدالت اقتصادی بوده و قابلیت به کارگیری در سیاست های مالی دولت را دارد؛ لذا جوامع اسلامی می توانند با فراهم آوردن مدل عملیاتی و سازوکاری مناسب جهت به کارگیری معاملات اجتماعی، گامی در راه توسعه بازارهای مالی بردارند.

مخارج عمومی دولت در طول سال ها به سرعت رشد کرده است که گمان می رود بر عملکرد مالی کشور تأثیر بسزایی داشته باشد. به دلیل وجود پیامدهایی ناشی از گسترش مخارج دولت بر اقتصاد، نیاز به درک عواملی که سبب رشد اندازه مخارج دولت هستند، ضروری است. بدین منظور، این مطالعه از یک نسخه تغییریافته از قانون واگنر با ترکیب متغیرهای جدیدی مانند درآمد نفتی، باز بودن تجارت، بدهی عمومی، نرخ ارز، تولید داخلی، مالیات و تورم استفاده می کند تا تأثیر آن ها بر اندازه مخارج دولت در ایران را با استفاده از داده های سری زمانی بین سال های 1358 تا 1398 و با روش خودرگرسیون با وقفه توزیعی (ARDL)، بررسی کند. یافته های این مطالعه نشان می دهد که درآمد نفت، تولید ناخالص داخلی، جمعیت، باز بودن تجارت، مالیات، تورم و بدهی عمومی عوامل مهم تعیین کننده اندازه مخارج دولت هستند. نتایج کوتاه مدت و بلندمدت تائید کننده قانون واگنر در ایران است و نشان می دهد که تلاش برای توسعه و تنوع، دولت را مجبور کرده است با احداث زیرساخت های عمومی (راه آهن، برق و غیره) باعث گسترش هزینه های عمومی شود.