هدف این مقاله بررسی تجربی عوامل موثر بر رشد اقتصادی ایران طی دوره 1338-1380 می باشد. نتایج تحقیق از مدل رشد درونزا حمایت کرده و دلالت دارد بر آنکه: (1) موجودی سرمایه بخش خصوصی تاثیر قابل توجه و مهمی بر رشد اقتصادی دارد (2) موجودی سرمایه بخش دولتی نقش مثبتی بر رشد اقتصادی دارد (3) توسعه سرمایه انسانی نقش مهمی در بسط تولید ایفا می کند (4) اثرات خارجی ایجاد شده توسط انباشت سرمایه فیزیکی و انسانی مثبت است. (5) اتخاذ سیاستهای اقتصادی که موجب افزایش قابلیت رقابت داخلی و خارجی و ... می گردد، سبب افزایش رشد اقتصادی می شود.
با تاسیس اداره ثبت احوال به منظور ثبت وقایع چهارگانه تولد، فوت، ازدواج و طلاق، ضرورت اطلاع از جمعیت کشور و تعیین سازمانی که موظف به تهیه و جمع آوری آمار باشد. مورد توجه قرار گرفت، که در نتیجه در سال 1303 شمسی با تصویب آیین نامه 6 ماده ای، مسئولیت جمع آوری و مرکزیت بخشیدن به آمارهای مورد نیاز به وزارت داخله (کشور) واگذار گردید و عموم وزارتخانه ها نیز مکلف بودند موافق دستوری که وزارتخانه داخله تهیه می کند، در قسمتهای مربوط به خود اطلاعات لازم را به وزارت داخله ارسال نمایند. ضمنا در آییننامه مزبور به منظور تسهیل در روابط میان وزارت کشور با سایر وزارتخانهها، یک هیأت شور دایمی مرکب از نمایندگان سایر وزارتخانهها پیشبینی شد که با تصویب نظامنامه آن در سال 1312 با نام شورای عالی احصاییه، و از سال 1314 با نام شورای عالی آمار به فعالیت خود ادامه داد. به این ترتیب، از بدو تأسیس، نظام آماری کشور، نظامی نیمه متمرکز بود، بدین معنی که علاوه بر وزارت کشور سایر وزارتخانهها نیز به تولید آمار میپرداختند. با تغییراتی که در طول زمان در سازمانهای نظام آماری کشور به وقوع پیوست، نهایتاً منجر به جدا شدن اداره کل آمار عمومی از وزارت کشور و تأسیس مرکز آمار ایران در سال 1344 شد. اگرچه در قانون تأسیس مرکز آمار ایران، بر اصولی از قبیل نظارت مرکز آمار ایران بر تولید و پردازش دادههای آماری حاصل از آمارگیریهای سایر دستگاههای اجرایی و ایجاد پایگاه اطلاعاتی کشور، توجه شده بود، نظام آماری کشور به صورت نیمه متمرکز باقی مانده، و علاوه بر مرکز آمار ایران، سایر دستگاهها در غیاب ارتباط ارگانیک و تعریف شده در درون نظام آماری، به تولید آمار میپرداختند که آمارهای کشاورزی نیز از این موضوع مستثنی نبود. در مقاله حاضر ضمن بررسی تاریخ 40 ساله تولید آمارهای کشاورزی، به طور خلاصه از ویژگیهای نظام آماری مطلوب بحث خواهد شد. ضمناً با تصویب «نظام آماری کشور» در جلسه مورخ 22/12/1379 شورای عالی آمار، بایستی در آینده، ناظر تحولات مثبت و سازندهای در نظام آماری کشور باشیم.
نوشتار حاضر با عنوان «ترتیب اموال زوجین در حقوق ایران و فرانسه» به بررسی، رژیم های مالی زن و شوهر در حقوق ایران و فرانسه که یکی از مدرن ترین حقوق مدون غرب است، می پردازد.حقوق ایران به پیروی از فقه امامیه قائل به اصل استقلال مالی زوجین در مالکیت، اداره و بهره برداری از اموال خودشان است. اما در حقوق فرانسه رژیم های مختلف جدایی اموال و اشتراک اموال وجود دارد. در حالی که زن فرانسوی تا دو قرن قبل، پس از ازدواج جز محجورین در می آمد اما به مرور زمان تحولاتی ایجاد شد و به زن اختیارات بیشتری اعطا گردید، البته هنوز هم، در فرانسه اختیارات زن کمتر از مرد است. ما بر این باوریم که ریاست خانواده و نفقه زوجه، حقوق و تعهدات متقابل برای زن و شوهر است و ریاست خانواده سبب الزام به انفاق است، همانطور که حمل، سبب دیگر برای الزام به انفاق به نفع زن حامله است. این در حالی است که در حقوق فرانسه تامین هزینه زندگی و الزام به انفاق از تعهدات دوجانبه است.
پرداخت خسارت ساختگی یکی از عوامل زیان شرکت های بیمه در رشته بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی است. نویسنده این مقاله که کارشناس شرکت بیمه اتکایی کلن است تلاش مشترک این شرکت و پنج شرکت بیمه مستقیم و یک موسسه نرم افزاری برای طراحی و.....