درخت حوزه‌های تخصصی

امنیت بذر به معنای دسترسی کشاورزان به بذر کافی تمام محصولات به مقادیر مناسب و با کیفیت خوب در همه زمان ها به ویژه در فصل کشت در شرایط خوب و بد است. در غیر این صورت کشور با ناامنی بذر مواجه می شود. بیشترین واردات بذر گندم از فروردین سال 1395 تا شهریور سال 1401، در سال 1396 به ارزش 7/286 هزار دلار و وزن 9/249 تن بود. بیشترین بذر جو در سال 1399 به ارزش 4/251 هزار دلار و مقدار 2/171 تن وارد کشور شد. کمترین مقدار بذرهای جو و گندم وارداتی نیز در سال 1400 هم زمان با واردات بیشترین مقدار بذر آفتاب گردان صورت گرفت. در سال 1398، بیشترین ارزش وارداتی بذر دو کالای اساسی کلزا و ذرت به ترتیب 2/10 و 4/16 میلیون دلار بود. مجموع وزنی و ارزش واردات بذر سویا از فروردین سال 1395 تا شهریور سال 1401، به ترتیب 05/2 تن و 4 هزار دلار بوده است. مجموع وزنی و ارزش واردات بذر برنج در 6 سال یادشده به ترتیب 7/0 میلیون تن و 9 میلیون دلار بوده است. کمبود بذر در زمان کشت یا استفاده از بذرهای نامناسب باعث کاهش عملکرد و تولیدات بخش کشاورزی به ویژه کالاهای اساسی، کاهش سود و درآمد کشاورزان و صاحبان مزارع، افزایش واردات بذر کالاهای اساسی و درنهایت، مصرف بیش از حد نهاده ها و منابع طبیعی مانند آب می شود. در راستای تأمین امنیت غذایی و حل چالش های تأمین و توزیع بذر محصولات کشاورزی به ویژه بذر کالاهای اساسی، راهکارهای ارتقای دانش و آگاهی کارشناسان بخش کشاورزی با کلاس و کارگاه های آموزشی در وزارتخانه، کنترل و نظارت بر واردات و توزیع بذر کالاهای اساسی، تخصیص بودجه در راستای تدوین گزارش های امنیت غذایی پس از بازدید نزدیک از مزارع و آشنایی بیشتر با مشکلات کشاورزان، بازبینی مدیریتی انبارهای بذر برای تحویل و توزیع به موقع میان کشاورزان در فصل کاشت، حمایت از شرکت های دانش بنیان فعال در حوزه مهندسی ژنتیک برای تولید بذر، توسعه و گسترش همکاری های بین المللی در زمینه تولید بذر با سازمان ها و مؤسسات تحقیقاتی و پژوهشی کشورهای موفق پیشنهاد می شود.

برای شناسایی متغیرهای توسعه اقتصادی که بر همکاری سبز شهر-بندر تاثیر می گذارد از روش تحلیل محتوا استفاده گردیده است. بعد از یافتن متغیرهای تحقیق جهت رتبه بندی از روش تحقیق AHP فازی استفاده شده است. جهت ارائه مدل بعد از شناسایی متغیرهای همکاری سبز شهر بندر و توسعه مالی و اقتصادی از روش مدلسازی ساختاری تفسیری استفاده خواهیم کرد. براساس نتایج به دست آمده، تحلیل واریانس ها نشان می دهد که با فرض برابری واریانس دو گروه و در سطح اطمینان 95 درصد، معناداری بدست آمده برای میانگین های مولفه های توسعه مالی از مقدار استاندارد 05/0 کوچکتر می باشد، لذا میان پاسخ های دو گروه نسبت به وضعیت عملکردی عوامل موثر بر توسعه اقتصادی(محیط نهادی، بخش مالی، باز بودن بخش اقتصادی، بخش اقتصاد غیر بانکی، بخش اقتصادی بانکی) در بندر بوشهر در منطقه مورد مطالعه تفاوت معناداری وجود دارد. به عبارت دیگر این عوامل از وضعیت مطلوبی برای توسعه اقتصادی برای شهر –بندر به دلیل آلودگی زیست محیطی و اتلاف منابع از وضعیت مطلوب برای همکاری سبز فاصله دارند. با توجه به مجموع نتایج حاصل شده از مدل تحقیق، مولفه ((عوامل زیست محیطی)) زیر بنایی ترین (سطح چهارم) و مولفه(( فرصت ها و قابلیت های همکاری زیست محیطی)) روبنایی ترین( سطح اول) عناصر تشکیل دهنده الگوی همکاری سبز بوده و همچنین مولفه (( محیط نهادی)) زیربنایی ترین (سطح سوم) و مولفه های(( بخش اقتصادی بانکی))، (( بخش اقتصادی غیربانکی)) و (( باز بودن بخش اقتصادی)) روبنایی ترین(سطح اول) عناصر تشکیل دهنده الگوی توسعه اقتصادی بوده است.

هدف از این پژوهش شناسایی و اولویت بندی الگوی بودجه ریزی مشارکتی در زیر سیستم برنامه و بودجه دانشگاهی می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر روش، کیفی - کمی و از نوع اکتشافی است؛ داده ها در دو مرحله کتابخانه ای و میدانی شامل مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسش نامه دو وضعیتی - چندانتخابی جمع آوری شدند و از نظر روش تحلیل داده ها، در این پژوهش به تحلیل محتوا، تحلیلتم و تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری پرداخته شده است که در ابتدا عوامل با کمک تحلیل محتوا و تحلیل مضمون شناسایی و توسط خبرگان مورد پالایش و بررسی قرار گرفت؛ سپس یافته های پژوهش در دو حوزه نتایج توصیفی ویژگی های جمعیت شناختی و نتایج توصیفی پژوهش به کمک نرم افزار SPSS و PLS تجزیه وتحلیل و گزارش گردید در خصوص طبقه بندی این عوامل که بر اساس پالایش داده ها از طریق نرم افزار PLS به دست آمده، نشان می دهد ابعاد پنج گانه، 9 مؤلفه و 32 شاخص (زیر مؤلفه) مورد تأیید قرار گرفت، باتوجه به بررسی هایی که به عمل آمد و وزن دهی با استفاده از روش های تصمیم گیری چندمعیاره، به ترتیب ابعاد الزامات اجرائی، نظامات، فرهنگ، ساختار و منابع دارای اهمیت بودند که هر کدام از این عوامل خود دارای مؤلفه و شاخص های کلیدی برای تحقق الگوی بودجه ریزی مشارکتی در نظام مالی دانشگاهی می باشند.

به منظور دستیابی به تولید پایدار در بوم سازگان های کشاورزی، داشتن درک درستی از اقتصاد تولید، اثرات محیط زیستی و نحوه استفاده از انرژی در تولید محصول کشاورزی ضروری است. هدف از این مطالعه تعیین نقاط بحرانی از نظر انرژی و هزینه در تولید انگور ملایر با رویکرد هزینه یابی جریان مواد و انرژی است. تمرکز اولیه هزینه یابی جریان مواد و انرژی بر روی هدررفت ها (هدررفت انرژی، مواد و ظرفیت بالقوه انسانی) است. براساس استاندارد ایزو ۱۴۰۵۱ واحد کارکردی در این مطالعه، فرایند تولید انگور در واحد سطح یک هکتار در یک سال انتخاب شد. مرز سامانه شامل فرایندهای پیش زمینه ای بود که کشاورز دخالت مستقیم در استفاده و مدیریت آن ها داشت. داده های انگور در سال زراعی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ و از تاکستان های ملایر جمع آوری شد. بر اساس نتایج مطالعه، میانگین انرژی ورودی شامل انرژی تجدیدپذیر، تجدیدناپذیر، مستقیم و غیرمستقیم برای تولید انگور MJ ha-1 42234 به دست آمد. انرژی منفی حاصل از هدررفت کودهای شیمیایی، انگور، آبیاری و آفت کش ها برابر با MJ ha-128650 به دست آمد. کل انرژی خروجی مثبت برابر با MJ ha-1 296180 محاسبه شد. کود نیتروژن با ۲۷ درصد و کود دامی با ۱۹ درصد بیشترین سهم را در انرژی ورودی برای تولید انگور در اختیار داشتند. از نظر انرژی های منفی هدررفت انگور با ۸۲ درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داد. هدررفت آب آبیاری با ۱۶ درصد در رتبه بعدی قرار داشت. شاخص های انرژی شامل کارایی مصرف انرژی (۳۳/۶)، بهره وری انرژی kgMJ-1)۵۹/۰)، انرژی مخصوص (MJkg-11/68) و بهره انرژی خالص ( MJha-1225295) برای تولید انگور محاسبه شد. هزینه تولید انگور در سطح یک هکتار، ۲۷۷۹ دلار (با قیمت آزاد) به دست آمد. بیشترین هزینه های ورودی مربوط به نیروی کار و آب آبیاری بود که به ترتیب برابر با ۱۶۴۴ و ۶۸۰ دلار در هکتار برای کشاورز هزینه داشتند. تولید منفی محاسبه شده در تولید انگور معادل ۲۵۶۰ دلار در هکتار بود. اصلی ترین تولید منفی در تولید انگور مربوط به هدررفت انگور و آب آبیاری بود که به ترتیب برای کشاورز هزینه های پنهان ۲۱۰۸ و ۴۴۲ دلاری به همراه داشت. مقادیر شاخص های اقتصادی درآمد ناخالص $ha-1 13954 و نسبت فایده به هزینه (۴/۵) محاسبه شد. با اصلاح روش آبیاری از غرقابی به قطره ای می توان انتظار داشت که کارایی آبیاری تا ۵۰ درصد افزایش یابد که به واسطه آن ۲۲۱ دلار به درآمد کشاورز اضافه و هزینه های کارگری کاهش می یابد. آموزش کارگران نقش تعیین کننده ای در کاهش هدررفت عملکرد انگور در منطقه می تواند داشته باشد.

ستاد تسهیل و رفع موانع تولید  از سال 1395، به استناد مواد 61 و62 الحاقی قانون رفع موانع تولید، و در راستای حمایت از بخش های تولیدی، در کشور و در سطح استان ها به شکل کارگروه، ایجاد شده است. از جمله وظایف و اختیارات این ستاد اتخاذ تصمیم برای تأمین مالی مناسب واحدهای تولیدی به ویژه طرح های نیمه تمام با همکاری بانک های عامل -  مشروط به ارائه برنامه توجیه فنی،مالی و اقتصادی مورد تأیید بانک و کارگروه، توسط واحدهای تولیدی - است. بررسی عملکرد این کارگروه در استان قزوین طی سال های 1399-1395، نشان می دهد بین درخواست های مصوب در کارگروه و اجرا شده توسط شبکه بانکی انحراف وجود داشته و شبکه بانکی از پرداخت تسهیلات به 44 درصد از درخواستهای مصوب (به لحاظ مبلغ 58 درصد) در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان، خودداری نموده است، این  در حالی است که  مصوبات کارگروه برای تمامی دستگاه های اجرایی و شرکت های خدمات رسان و بانک ها با رعایت قوانین حاکم، لازم الاجرا است. هدف این مقاله شناسایی و رتبه بندی علل عدم اجرای مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در بخش صنعت توسط بانک های عامل است. به این منظور با استفاده از روش دلفی، با همکاری 15 نفر از نخبگان در بخش «تولید صنعتی»، «شبکه بانکی»، و نیز «بخش دولتی»، عوامل ،  شناسایی و در ادامه با استفاده از روش تاپسیس رتبه بندی شده اند. نتایج نشان می دهد بی ثباتی شرایط اقتصاد کلان؛ عدم برخورداری طرح های اقتصادی از توجیه اقتصادی؛ فنی و مالی، از مهمترین دلایل عدم اجرای مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید توسط شبکه بانکی استان بوده است.  

بازار مالی به عنوان یکی از بخش های اصلی اقتصادی، پیوند نزدیکی با اقتصاد سایه دارد. در این پژوهش، نخست حجم اقتصاد سایه در ایران با استفاده از روش علل چندگانه-آثار چندگانه (MIMIC) در دوره زمانی ۱۳۶۰ تا ۱۴۰۰برآورد شد که دارای میانگین ۸۱/۱۶ درصد در دوره زمانی پژوهش است. سپس اثر تعمیق بازارهای مالی و موسسات مالی به طور مجزا بر حجم اقتصاد سایه با رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های گسترده مورد بررسی و آزمون قرار گرفت. یافته های حاصل از برآورد مدل در بلندمدت حاکی از آن است که تعمیق بازارهای مالی با اثری منفی بر اقتصاد سایه همراه است در حالیکه تعمیق موسسات مالی به شکل مثبت بر حجم اقتصاد سایه اثرگذار است. در ارتباط با اثرگذاری مثبت تعمیق موسسات مالی بر حجم اقتصاد سایه در ایران می توان چنین اذعان داشت که ایران کشوری در حال توسعه است و نمی تواند منابع بیشتری را به توسعه موسسات مالی خود اختصاص دهد و موسسات مالی کارایی مناسب را ندارند، لذا موسسات مالی نتوانسته اند در خدمت بخش واقعی اقتصاد و سرمایه گذاری قرار بگیرند. همچنین افزایش تعمیق موسسات مالی به دلیل عدم اعتماد و شفافیت و نقص های ساختاری بانکی در حال حاضر، نمیتواند منجر به رشد بخش رسمی و در نهایت تنزیل حجم اقتصاد سایه گردد بلکه حجم آنرا افزایش خواهد داد. یافته های دیگر آنکه بار مالیاتی مستقیم بر حجم اقتصاد سایه اثری مثبت و معنادار دارد اما درجه باز بودن تجاری اثر معناداری بر حجم اقتصاد سایه در ایران ندارد. همچنین لازم به ذکر است تفاوت چشم گیری در اندازه اثرگذاری مثبت بار مالیاتی مستقیم برحجم اقتصاد سایه نسبت به سایر متغیرهای مدل وجود دارد. بنابراین باید بهینه یابی نرخ های مالیاتی مستقیم جهت کنترل حجم اقتصاد سایه در راستای تخصیص بهینه منابع و باز توزیع درآمد در کشور صورت گیرد.

هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش اقدامات مدیریت منابع انسانی (ارزیابی عملکرد) در عملکرد سازمانی با توجه به نقش میانجی جواخلاقی در کارکنان اداره های کل بانک های ملی شمال غرب کشور می باشد. روش شناسی: روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش را کارکنان اداره های کل سازمانهای دولتی کشور شامل 304 نفر تشکیل دادند. از این میان با توجه به جدول مورگان تعداد 175 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند که 175پرسش نامه به روش نمونه گیری تصادفی ساده توزیع شد. ابزار مورد استفاده این تحقیق شامل سه پرسش نامه عملکرد سازمانی اچیو (هرسی و گلداسمیت، 2003)، پرسشنامه جو اخلاقی ویکتور و کولن(1988) و پرسش نامه ارزیابی عملکردرابینز(2005) می باشد. همچنین میزان پایایی پرسش نامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بدست آمد و با توجه به اینکه ضریب آلفای کرونباخ همه متغیرها بالاتر از 70/0 بود پایایی پرسش نامه مورد تایید قرار گرفت.

گستردهمعرفی:در حساب های ملی، هزینه های در رابطه با سرمایه نامشهود شامل، پایگاه داده های رایانه ای،تحقیق و توسعه، طراحی، حقوق صاحبان برند، آموزش خاص شرکت و کارآیی سازمان به عنوان سرمایه گذاری در حال گسترش است. (Corrado, Hulten, & Sichel, 2005). به عنوان مثال وقتی این دیدگاه گسترده از سرمایه گذاری در تجزیه و تحلیل منابع رشد گنجانده شد، سرمایه گذاری های نامشهود یک پنجم تا یک سوم رشد بهره وری نیروی کار در بخش صنعت اقتصاد ایالات متحده و اتحادیه اروپا و شرق و جنوب آسیا (هند، چین و ژاپن) را به خود اختصاص داده است. (Liang,2021 ؛Bhattacharya & Rath,2020 ؛ Rico & Cebrer-Bares,2020 ؛Hintzmann, Masllorens& Ramos Lobo,2021 ؛ Corrado, Haskel, Jona- Iommi ,2013؛Corrado, Hulten,& Sichel ,2009 ؛Marrano, Haskel, & Wallis ,2009 ؛Fukao, Miyagawa, Mukai, Shinoda, & Tonogi, 2009 ؛ van Ark, Hao, Corrado,    & Hulten, 2009)به منظور مدیریت منابع نامشهود به عنوان منبع رشد در سطح کلان اقتصادی و محرک ایجاد ارزش برای بنگاه های انفرادی، اندازه گیری آنها بسیار مهم است ( Corrado, Haskel, Iommi,2012). آشکار است مطالعات زیادی به سرمایه گذاری  نامشهود پرداخته است که این خود نشان دهنده ی اهمیت این موضوع می باشد.بنابراین در این تحقیق، با تمرکز بر سرمایه گذاری نامشهود به  اندازه گیری سرمایه گذاری نامشهود پرداخته شده است. در ایران تاکنون مطالعات کمی در حوزه ی  اندازه گیری سرمایه گذاری نامشهود، با توجه به بضاعت آماری که در نحوه ی محاسبه و برآورد این نوع  سرمایه گذاری وجود دارد، انجام شده است. به عنوان مثال در مطالعه ی استادزاد و هادیان (1395) به اثر R&D بر رشد اقتصادی و مطالعه رحیمی راد و همکاران (1397) به بررسی عوامل مؤثر بر شدت هزینه های تحقیق و توسعه در کارگاه های صنعتی ایران پرداخته اند، اما تاکنون مطالعه ای که تمام اجزای سرمایه گذاری نامشهود در ایران را اندازه گیری کند و به بررسی تأثیر آن بر متغیرهای اقتصادی بپردازد، صورت نگرفته است (Ostadzad, & Hadian,2016, Rahimi Rad, Heydari, & Najarzadeh, 2017). در ایران مطالعاتی به شناسایی عوامل مؤثر در تعیین ارزش دارایی های نامشهود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. اما اندازه گیری سرمایه گذاری نامشهود با تعاریف جامع بین المللی و به تفکیک کد آیسیک چهاررقمی تاکنون انجام نشده است در نتیجه در این تحقیق سعی بر آن شده است که با استفاده از رویکرد کورادو و همکاران (2005) که به عنوان روشی قابل استناد در اکثر مطالعات معتبر کشورهای جهان برای اندازه گیری سرمایه گذاری نامشهود، تعریف شده است و همچنین با توجه به تعاریف جامع پذیرفته شده در سطح بین المللی از سرمایه گذاری نامشهود به نوعی این مهم  برای ایران پیاده سازی و به برآورد این متغیر مهم اقتصادی پرداخته شده است.( Mashayikhi, Birami,& Birami, 2013 ؛ Corrado, Haskel, Jona- Iommi,2005؛ Fukao, Miyagawa, Mukai, Shinoda, & Tonogi, 2009).بنابراین، در این مطالعه از رویکرد  CHS (رویکرد جامع و پذیرفته شده ای  که در اکثر مطالعات مهم ، از این رویکرد استفاده شده است) برای اندازه گیری سرمایه گذاری نامشهود استفاده شده است (Corrado, Hulten, and Sichel,2005). یکی از فعالیت های مهم  در کارکردهای اقتصاد ایران ، فعالیتهای صنایع کارخانه ای  مورد تایید مرکز آمار ایران  است که این مقاله ابتدا در صدد برآورد سهم و روند سرمایه های نامشهود در این فعالیت ها با رویکرد CHS بوده که با توجه به کمبود مطالعه در این زمینه برای اقتصاد ایران بسیار مهم است. همچنین نحوه ی تأثیر آن بر بهره وری کل عوامل تولید نیز از مبحث های بعدی این مطالعه است که می تواند راهشگای رهیافت های اقتصادی و تصمیمات مهمی در این زمینه باشد. برای یافتن پاسخ پرسش های تحقیق و نزدیک شدن به فرضیه های آن از دوره زمانی مورد مطالعه  1396- 1375 برای کارگاه های صنعتی ده نفر کارکن و بالاتر، به تفکیک کد آیسیک (ISIC) چهار رقمی استفاده شده است. مدل مورد استفاده داده های پانلی با روش GMM می باشد. نتایج حاکی از این است که سرمایه گذاری نا مشهود اثر مثبت و معنی داری بر بهره وری کل عوامل تولید دارد.در ادامه تحقیق، نیروی کار را به نیروی کار حرفه ای و غیر حرفه ای تقسیم بندی شده است. تخمین مدل اقتصادی  این پژوهش نشان می دهد که اثرگذاری نیروی کار ماهر بر بهره وری کل عوامل تولید در صنایع ایران ، نسبت به نیروی کار غیر ماهر در حدود 6 برابر است. متدولوژی:این بخش مدلی را ارائه می دهد که رابطه ی سرمایه گذاری نامشهود با بهره وری عوامل را تشریح می کند. فرض کنید که می توان ارزش افزوده صنعت بر حسب کد آیسیک چهار رقمی و ده نفر کارکن و بالاتر را در صنعت i و زمان t t)،i   (Qبه صورت زیر نوشت:     در سمت راست، L و K نیروی کار و سرمایه مشهود هستند. به همین ترتیب R جریان خدمات  سرمایه  نامشهود و A یک اصطلاح تغییر است که امکان تغییر در بهره وری را فراهم می کند که L، K و R به بازده تبدیل می شوند. از معادله (1) دیفرانسیل می گیریم                 بطوریکه X ϵ بیانگر کشش تولیدی عامل X است که در اصل با توجه به نهاده، صنعت و زمان متفاوت است. برای بررسی تجربی نقش نامشهودها به عنوان محرک رشد از ادبیات موجود استفاده می شود و دردو مرحله انجام می شود. ابتدا شرایط ϵ را در نظر بگیرید. برای یک شرکت با کمترین هزینه داریم:                 جایی که s  سهم پرداختهای این فاکتور نسبت به ارزش افزوده است. بنابراین این به سادگی شرط مرتبه اول یک بنگاه را از نظر کشش های تولید را بیان می کند. اگر معادله (1) کاب داگلاس باشد، ϵ در طول زمان ثابت است و معادله (2) ممکن است به یک مدل رگرسیون با ضرایب ثابت تبدیل شود. اگر (1) مثلاً کشش جانشینی ثابت باشد، ϵ پس با گذشت زمان در تمام سطوح متفاوت خواهد بود، بنابراین (2) ممکن است به عنوان مدل رگرسیون با تعامل بین همه نهاده ها نوشته شود. حال فرض کنید که یک شرکت می تواند از متغیرهای K، L یا R در سایر شرکت ها، صنایع یا کشورها بهره مند شود. بنابراین، همانطور که گریلیچز اشاره کرد، کشش صنعت ΔlnR در lnQ ∆ ترکیبی از کشش نهاده و ستانده است. درنتیجه ما می توانیم استیروه دنبال کنیم و داریم (Griliches,1992  ؛ Stiroh,2002 ):                                  که نشان می دهد کشش های  تولیدی عوامل با وزن عوامل برابر هستند به علاوه، در اینجا انعطاف پذیری انحراف از وزن عوامل به دلیل سرریز وجود دارد. همه اینها را در می توان در معادله (2) نشان داد:  دوم، Δln Qi,t در نظر بگیرید. همانطور که گریلیچز و شانکرمن خاطر نشان کردند، اگر نهاده های R&D در  L و K متعارف بگنجانیم  و یک مدل رگرسیون برای تعیین کشش تولیدی R&D استفاده شود، نتایج دارای انحراف خواهد بود. نکته اصلی این استدلال این است که نامشهودها (مانند تحقیق و توسعه) دارایی های طولانی مدت هستند و نه نهاده های واسطه ای، و باید به عنوان سرمایه گذاری در ارزش افزوده گنجانده شوند (Griliches,1980؛ Schankerma,1981). با بیان ارزش افزوده معمولی به عنوان V (که در آن نامشهودها به عنوان واسطه رفتار می شوند)، می توانیم به صورت زیر بنویسیم:                بطوریکه  N یک سرمایه گذاری  نامشهود واقعی است و ما سهم هزینه های سرمایه گذاری نامشهود را در Q اسمی به عنوان sR تقریب داده ایم. با جایگزینی (6) به (5) داریم:  اگر عبارت بالا را برحسب ΔlnVi,t داریم:  برای سادگی فرض کرده ایم که lnR = ΔlnN∆ (مانند حالت "مصرف حداکثر" حالت پایدار). برای مدلسازی بهره وری عوامل از مطالعات کیوز، کریستنسن و دایورت کمک گرفته شده است و شاخص lnTFP∆ با تابع تولید ترانسلوگ به صورت زیر ساخته می شود (Caves, Christensen, & Diewert ,1982):       جایی که ∆lnTFPi,t= ∆lnTFPQi,t  و ∆lnTFPQi,t به صورت زیر محاسبه می شود:  بدیهی است که این رویکردها دارای مزایا و مضراتی هستند اما تخمین این رگرسیون به طور بالقوه از عواملی که در  TFP  نقش بسزایی داشتند و سرکوب شدند، آشکار می سازد. یافته ها:برای اقتصاد ایران، سهم تشکیل سرمایه ثابت نامشهود نسبت به کل تولید قابل ملاحظه است. برای 132 کد در نظر گرفته برای سالهای 1375 تا 1396، به طور متوسط، سهم سرمایه گذاری نامشهود نسبت به کل تولید برابر41.68 درصد می باشد. که این رقم قابل تامل است.نتایج نشان می دهد، برخلاف رویکرد سنتی، سرمایه گذاری نامشهود در کالاهای واسطه ای گنجانده نشده است بلکه به عنوان عامل مهم و اصلی در تابع تولید آمده است. تعداد بالای مشاهدات به تخمین دقیق تر مدل کمک کرده است. ضریب اثرگذاری اشتغال با احتساب نیروی کار حرفه ای و غیرحرفه ای، تقریبا به طور متوسط برابر 22 /  می باشد که اثر مثبت و معنی داری بر TFP دارد. همچنین اگر سرمایه فیزیکی ده درصد رشد یابد، بهره وری کل عوامل تولید تقریبا به طور متوسط 2.3 درصد درهمان جهت به صورت معنی دار رشد می کند. نکته ی قابل توجه میزان اثرگذاری سرمایه گذاری نامشهود می باشد که اگر این نوع سرمایه گذاری در میان صنایع مختلف کارخانه ای  ده درصد رشد یابد، می تواند به طور متوسط به رشد بهره وری عوامل تولید به میزان 3.5 درصد کمک کند. که در واقع نقش سرمایه گذاری های نامشهود در صنایع کارخانه ای  در دنیای امروزی را پررنگ نشان می دهد. این نتایج نشان می دهد که سهم تولید صنایع ایران تنها معطوف به سرمایه گذاری فیزیکی و نیروی کار نمی باشد، و نوع دیگری از سرمایه گذاری به نام سرمایه گذاری نامشهود وجود دارد که نه تنها مؤثر است بلکه در میزان اثرگذاری آن بر تولید صنایع و بالتبع بهره وری آن ها از مابقی مولفه ها برتری یافته است. که با مطالعه ی صنایع بزرگ جهان مانند مایکروسافت، می توان یافت ارزش بازاری آن در سال 2006 در مقایسه با ارزش سرمایه گذاری فیزیکی و نیروی کار آن بسیار بزرگ تر است که این تفاوت مقدار در حیطه ی سرمایه گذاری نامشهود گنجانده شده است. بنابراین برای اکثر صنایع در کشور های مختلف دور از واقع نیست که میزان سرمایه گذاری نامشهود نسبت به مابقی مولفه های اثرگذار تأثیر بیشتری داشته باشد. درنتیجه، فرضیه اول مبنی بر اینکه رابطه ی مثبت و معنی داری بین سرمایه گذاری نامشهود بر بهره وری کل عوامل تولید می باشد را می توان در سطح 99 درصد با ضریب اثر گذاری356/.  پذیرفت.همچنین، به ازای ده درصد افزایش نیروی کار ماهر، بهره وری کل عوامل تولید به طور متوسط  تقریبا 6/0 درصد تغییر می کند.در حالی که این رقم برای نیروی کار غیرماهر تقریبا 1/0 درصد است. این نتایج نشان می دهد علاوه بر اینکه سرمایه گذاری نا مشهود بر بهره وری تأثیر مثبت و معنی داری دارد، نیروی کار ماهر هم به رشد بهره وری صنایع کارخانه ای کمک می کند.نتیجه گیری:اهمیت سرمایه گذاری نامشهود نسبت به سطح سرمایه گذاری در دارایی های مشهود که ما قصد داریم با آنها سرمایه گذاری کنیم، از جمله زیرساخت های حمل و نقل، ماشین آلات و نیروگاه ها و غیره در حال رشد است. در نتیجه، نقش سرمایه گذاری نامشهود برای درک و پیش بینی روند بهره وری، رشد اقتصادی و نوآوری اهمیت فزاینده ای پیدا می کند. اهمیت سرمایه گذاری نامشهود مانند تحقیق و توسعه یا نرم افزار، برای توصیف بهره وری، رقابت پذیری و رشد اقتصادی، مدت هاست که توسط ادبیات اقتصادی و آمارشناسان به رسمیت شناخته شده است. در نظر گرفتن سرمایه گذاری در نامشهودها به یک فهم بهتر از تفاوت در روند تحولات بهره وری در سراسر کشور می انجامد. در این تحقیق ابتدا سعی شد به اندازه گیری سرمایه گذاری نامشهود با رویکرد CHS  برای کدهای آیسیک چهار رقمی صنایع کارخانه ای ده نفر کارکن و بالاتر پرداخته شود. میزان سهم بالای سرمایه گذاری نامشهود نسبت به تولیدات کل هر صنعتی نشان دهنده ی اهمیت این موضوع می باشد. سپس متغیر سرمایه گذاری نامشهود را به عنوان جزء اصلی در کنار سرمایه گذاری فیزیکی و نیروی کار در تابع تولید آورده شد. مشاهدات نشان داد که سرمایه گذاری نامشهود اثر مثبت و معنی داری بر بهره وری کل عوامل تولید گذاشته است و ضریب بالای آن نشان دهنده ی میزان تأثیرگذاری سرمایه گذاری نامشهود بر TFP می باشد و حذف آن در تابع تولید ، برآورد TFP را با خطای اریبی همراه کرد. برای اینکه میزان تأثیر نیروی کارحرفه ای را در بهره وری عوامل تولید نشان داده شود، نیروی کار به ماهر و غیر ماهر جدا کردیم و نتایج از میزان اثرگذاری بیشتر به میزان تقریبا شش برابری نیروی کار حرفه ای و متخصص بر بهره وری عوامل تولید حاکی است. در نتیجه در صنایع کارخانه ای ایران، پیشنهاد می شود با تمرکز بیشتر در تحقیق و توسعه صنایع ، ICT، استخدام نیروی کار ماهر و متخصص و توجه بیشتر به تبلیغات و برند سازی و حمایت دولت از اقتصاد دانش بنیان و به طور کلی با سرمایه گذاری بیشتر بر موارد 9 گانه رویکرد  CHSسرمایه گذاری نامشهود، باعث بهره وری عوامل تولید در صنایع کشور شد.

هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر شاخص توسعه انسانی بر گسترش تجارت الکترونیک B2B (تجارت الکترونیک بنگاه به بنگاه) در ایران و کشورهای شریک تجاری ایران طی دوره ی زمانی 1395-1390 با استفاده از رویکرد پنل آستانه می باشد. متغیرهای تحقیق شامل سطح گسترش تجارت الکترونیکی، فشار تحمیلی ناشی از وابستگی به صادرات، فشار هنجاری ناشی از روابط منسجم تجاری جهانی، فشار تقلیدی ناشی از رقابت خارجی، دانش مشترک جهانی، دسترسی به اینترنت و شاخص توسعه انسانی می باشد. طبق نتایج، در کشورهایی که شاخص توسعه انسانی پایین است این شاخص اثر منفی بر توسعه تجارت الکترونیک B2B می گذارد که می تواند تحت تاثیر آماده نبودن زیرساخت ها باشد و این رابطه برای کشورهایی با سطح توسعه انسانی بالا معکوس است. براساس آستانه تعریف شده در این مقاله میانگین در کشورهایی که شاخص توسعه انسانی پایین تری دارند شاخص توسعه انسانی در این کشورها موجب کاهش سطح تجارت الکترونیک B2B می شود اما در کشورهایی که HDI در آنها بالاتر از میزان آستانه است، اثر معنی داری نداشته است. رژیم شاخص توسعه انسانی تا سطح آستانه ای با ضریب 667/3- روی تجارت الکترونیک B2B تأثیر منفی گذاشته و شاخص توسعه انسانی تجارت الکترونیک را کاهش داده است. هند و پاکستان و تاجیکستان کمتر از مقدار آستانه یعنی 653/0 هستند و بقیه کشورهای مورد مطالعه در این پژوهش بیشتر از مقدار آستانه هستند. آزمون اثر آستانه ای انجام شده، هم بر اساس فاصله اطمینان 95% مقدار عددی آستانه ای بین بیشترین و کمترین مقدار قرار می گیرد و هم بر اساس مقدار بحرانی، و سطح معنی داری فرضیه H0 مبنی بر اینکه اثر آستانه ای وجود ندارد، رد می شود و فرضیه H1 وجود حداقل یک آستانه، رد نمی گردد. :JEL طبقه بندی . F42, C16, O24

در دهه های اخیر نقش بازار سرمایه و گسترش بازارهای مالی، ارتباط نسبتاً بالایی با رشد اقتصادی کشورها داشته است. کشورهایی همچون آمریکا، ژاپن، انگلیس، کره جنوبی، سنگاپور وسایر کشورهای توسعه یافته از این بازارهای مالی و مشخصاً بورس اوراق بهادار در جهت توسعه و رشد اقتصادی، استفاده های فراوان برده اند. در این پژوهش با انجام آزمونARDL در بازه زمانی 1370-1399 روابط بلندمدت و کوتاه مدت بین متغیر ها را مورد بررسی قرار دادیم که نتایج حاصل از آن در کوتاه مدت نتایج نشان می دهد که با یک درصد تغییر در متغیرهای نقدینگی و شاخص بهای مصرف کننده به ترتیب 4/26، 0/34 درصد به شاخص قیمت سهام بورس تهران افزوده خواهد شد. نتایج بدست آمده حاکی است که در بلندمدت ضرائب همه متغیرها در سطح معنی داری 5% قابل تفسیر می باشند. بدین صورت که در بلندمدت، با یک درصد تغییر در متغیرهای حجم نقدینگی و شاخص بهای مصرف کننده به ترتیب1/46، 0/52درصد به شاخص قیمت سهام بورس تهران افزوده می شود. این در حالی است که با یک درصد تغییر در متغیرهای پایه پولی و توسعه مالی به ترتیب 0/86، 0/67 درصد از شاخص قیمت سهام بورس تهران کاسته خواهد شد.بطور کلی در مورد نتایج بدست آمده می توان اینگونه عنوان کرد با افزایش نقدینگی و به دنبال آن افزایش سطح قیمت ها، ارزش دارایی ها و نهاده های تولیدی شرکت ها و مؤسسات اقتصادی افزایش می یابد. چنانچه افزایش قیمت محصولات شرکت های بورسی بیشتر از رشد هزینه های تولید باشد، سود بنگاه ها افزایش یافته و تورم از کانال جریان وجوه نقدی آتی عایدی ها می تواند تأثیر مثبتی بر قیمت سهام داشته باشد.

تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر نفوذ بانک خارجی و رقابت بانکی بر ریسک اعتباری در نظام بانکی صورت گرفته است. در این ارتباط با استفاده از مجموعه داده های برگرفته از پایگاه داده توسعه مالی جهانی ارایه شده توسط بانک جهانی و در دسترس بودن داده ها ، 42 کشور از کشورهای آسیایی در طول دوره 1378 تا 1398 به عنوان نمونه تحقیق و با روش همبستگی از طریق الگوهای اقتصادسنجی پنل دیتا در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد: روابط پیچیده ای بین ضریب نفوذ بانک خارجی، رقابت و ریسک اعتباری در بانکداری، بسته به ضریب نفوذ بانک خارجی و وضعیت رقابتی کشورها وجود دارد. افزایش تعداد بانک های خارجی، نه به اندازه دارایی های بانک های خارجی، منجر به کاهش وام های معوق و ریسک اعتباری بانکی می شود. با این حال، ارتباط منفی بین تعداد بانک های خارجی و وام های معوق و ریسک اعتباری، منوط به ارزیابی میزان رقابت بانکی کشورها می باشد. تمرکز و قدرت بازار در بانکداری تاثیر متفاوتی بر ریسک اعتباری بانک ها دارد، به خصوص زمانی که هر دو متغیر تمرکز و قدرت بازار با نفوذ بانک خارجی در تعامل باشند. حضور افزایش یافته بانک های خارجی برای کیفیت دارایی بانک در کشورها به خصوص هنگامی که بازار بانکی به شدت متمرکز است، مضر است. افزایش حضور بانک های خارجی می تواند وام های معوق را کاهش دهد وقتی که درجه تمرکز بانک خیلی زیاد باشد. بنابراین ارائه مشوق برای صنعت بانکداری جهت جلوگیری از استراتژی فروش مکمل در راستای افزایش درآمد های غیر بهره ایی با توجه به این واقعیت که تغییرات در وام های معوق به دلیل نفوذ خارجی و رقابت در بانکداری می تواند تا حدودی با تغییرات در درآمدهای غیربهره ایی توجیه شود.

یکی از بازارهایی که در بحران اخیر اقتصاد ایران (بعد از دور دوم تحریم ها) به شدت متلاطم شده و رفتاری حباب گونه از خود نشان داده، بازار سهام بوده است. سؤال مهمی که اکنون پیش آمده، این است که آیا افزایش شدید قیمت سهام، ناشی از حباب بوده و اگر چنین بوده، چه متغیری مسبب آن بوده است؟ ادبیات اقتصادی جدید، به نقش مهم متغیر سیاست پولی بر شکل گیری حباب ها تأکید دارد؛ بر این اساس، در این مطالعه، به بررسی نقش سیاست پولی در شکل گیری حباب بازار سهام ایران پرداخته شده است. برای شناسایی حباب از روش فیلیپس و همکاران (۲۰۱۵) و برای بررسی اثر سیاست پولی بر اندازه حباب از روش گالی و گمبتی (۲۰۱۴) و همچنین روش خودرگرسیون برداری با پارامترهای متغیر در زمان (در بازه ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۸) استفاده شده است. به دلیل ساختار اقتصاد ایران، برای حصول نتایج دقیق تر، از سه متغیر نرخ بهره، حجم نقدینگی و اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی به عنوان نماینده سیاست پولی استفاده شد. نتایج به دست آمده، حاکی از آن است که بازار سهام ایران در برخی از دوره ها، درگیر حباب قیمتی بوده است و شوک نرخ بهره و شوک نقدینگی بر تقویت آن، مؤثر بوده اند؛ اما اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی، بخش حبابی قیمت سهام را تحت تأثیر قرار نداده است. همچنین میزان اثرگذاری سیاست پولی بر حباب بازار سهام، طی زمان متغیر بوده و در دوره مورد بررسی، افزایش پیدا کرده، به نحوی که در سال ۱۳۹۷ (سالی که بازار سهام درگیر حباب قیمتی بوده است)، به بیشترین مقدار خود رسیده است.

مقدمه و هدف: اهمیت حفظ تنوع زیستی به دلیل نقش آن در تعادل زمین قابل چشم پوشی نیست. هم چنین، کاهش توان تولید و سرمایه بیولوژیکی ناشی از تخریب تنوع زیستی می باشد و دست یابی به توسعه پایدار با تخریب تنوع زیستی امکان پذیر نمی باشد. از این رو، هدف از این پژوهش ارزیابی تنوع گونه های عمده زراعی در استان گلستان با استفاده از شاخص شانون و شاخص یکنواختی است. مواد و روش ها: در این مطالعه جهت بررسی وضعیت تنوع زیستی از شاخص غنای گونه ای، شاخص یکنواختی و شاخص های تنوع زیستی شاخص شانون-وینر استفاده شده است. محصولات زراعی در این بررسی ها مشتمل بر 25 گونه زراعی هستند و برای جمع آوری داده ها از اخرین اطلاعات موجود در سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان مربوط به سال زراعی 1397-1396 استفاده شده است که در آن نام انواع محصولات زراعی (شامل شش گروه غلات، نباتات علوفه ای، حبوبات، سبزیجات، محصولات دارویی و صنعتی و محصولات جالیزی می باشد) به همراه سطوح زیر کشت برحسب هکتار و مقدار تولید محصول نهایی بر حسب تن در آن وجود دارد.  یافته ها : بر اساس نتایج ، تنوع زراعی استان گلستان در بازه 74/0 (شهرستان گمیشان) تا 25/2 (شهرستان بندرگز) قرار دارد (مقدار کل شاخص شانون محصولات زراعی در کل استان گلستان رقم 69/1 را نشان می دهد) و شاخص یکنواختی نیز نشان می دهد که یکنواختی گونه ای در شهرستان بندرگز با 75/0 بیش ترین و در شهرستان های گمیشان با 31/0 و کلاله با 30/0 کم ترین مقدار را دارا است که این می تواند ناشی از تفاوت های اقلیمی و مقدار نهاده های موجود و مدیریت مزرعه در شهرستان های استان باشد. بحث و نتیجه گیری: با توجه به آنکه مقدار شاخص شانون در دامنه صفر تا 5 وجود دارد و از آنجا که مقدار نهایی آن تنها در محیط های طبیعی و بکر متصور میباشد؛ لذا می توان مقدار شاخص بدست آمده برای محصولات زراعی استان گلستان را  براساس سطوح کشت (به مقدار 1.69) متوسط ارزیابی کرد.

شیوع ویروس کرونا به عنوان یک بیماری دنیاگیر و ناشناخته، عرصه را برای خلاقیت و نوآوری های مختلف فراهم کرده است. سرمایه اجتماعى، که منبعی با ارزش است، با ارتباطات میان مدیران و کارکنان سازمان، دانش ضمنی براى نوآورى در ارائه خدمات به ارمغان آورده است. هدف از مقاله حاضر بررسی تأثیر مؤلفه های سرمایه اجتماعی بر قابلیت نوآوری با شیوه تبادل دانش ضمنی است. تحقیق حاضر ازحیث هدف کاربردی و ازلحاظ شیوه اجرا توصیفی همبستگی است. جامعه آماری آن مدیران و کارکنان کلینیک های زیبایی و مراکز جراحی محدود شهر مشهد است که نمونه ای به حجم 125 نفر به شیوه تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند. برای سنجش متغیرها از پرسشنامه استاندارد با مؤلفه های سرمایه اجتماعی، تبادل دانش ضمنی و قابلیت نوآوری استفاده شده و جهت سنجش روایی محتوا و صوری از نظر خبرگان و ازلحاظ روایی محتوا و برای بررسی روایی سازه از روایی همگرا و واگرا استفاده شده است. جهت سنجش پایایی آلفای کرونباخ، پایایی معرف ها و مرکب و به منظور روش مدل یابی، معادلات ساختاری به کار رفته است. برپایه نتایج، سرمایه اجتماعی ساختاری، سرمایه اجتماعی شناختی و سرمایه اجتماعی ارتباطی اثر مثبت و معناداری بر تبادل دانش ضمنی دارد. تبادل دانش ضمنی اثر مثبت و معناداری بر قابلیت نوآوری دارد. همچنین، تأثیر سرمایه اجتماعی شناختی، سرمایه اجتماعی ساختاری و سرمایه اجتماعی ارتباطی ازطریق تبادل دانش ضمنی بر قابلیت نوآوری تأیید نمی شود.

روستاها به عنوان یکی از بسترهای سکونتگاهی انسان و مخاطرات محیطی به عنوان پدیده طبیعی از مهمترین مباحث جغرافیا در حوزه برنامه ریزی فضایی می باشند. در همین راستا پژوهش حاضر به دنبال ارائه الگوی راهبردی ایمنی سکونت گاه های روستایی( نمونه موردی روستاهای شهرستان تهران ) می باشد. با توجه به آرمان های نیل به توسعه پایدار، ارتقاء کیفیت زندگی، رفاه و توسعه اجتماعی و محیطی، لازم است که مخاطرات طبیعی و آسیب پذیری نسبت به آن در کانون مباحث توسعه و برنامه ریزی در ابعاد مختلف بخشی و فضایی و نیز در سطوح مختلف محلی تا ملی و بین المللی قرار بگیرد. پژوهش حاضر از نظر روش شناسی توصیفی – تحلیلی و از نظر هدف کاربردی می باشد. جمع آوری داده ها و اطلاعات بصورت میدانی(پرسشنامه به روش دلفی) و اسنادی انجام شده است تجزیه و تحلیل اطلاعات با آمار توصیفی و استنباطی و مدل SWOT و AHP انجام شده است نتایج تکنیک دلفی پژوهش نشان می دهد که در مدیریت ایمنی مراکز روستایی هیچ الگو و طرحی مؤثری وجود ندارد. این مراکز به لحاظ خدمات ایمنی و آتش نشانی به مراکز شهری وابسته هستند و در نتیجه موجب اسیب پذیر بالا این مراکز در قبال مخاطرات می شود. تحلیل همبستگی پژوهش هم نشان می دهد که فاصله مراکز روستایی از تهران با برخورداری از خدمات ایمنی رابطه معکوس وجود دارد. و همچنین هر چقدر مخاطرات محیطی روستا بالاتر است به همان میزان وابستگی شغلی و درآمدی آن روستا به تهران بیشتر می باشد.

از موضوع های کلیدی در مطالعات ثبات مالی و سیاست گذاری احتیاطی، ریسک نقدینگی سیستمیک، (ریسک مشکلات نقدینگی به صورت همزمان و در چندین مؤسسه مالی) است. این حقیقت که در شبکه پیچیده ارتباطات متقابل بازار بین بانکی، کمبود نقدینگی، با انتشار آن بین موسسات مالی، تأمین می شود، می تواند منجر به «سرایت سیستمیک» در شبکه بانکی شود. هدف این پژوهش بررسیِ وجود سرایت سیستمیک در شبکه بانکی ایران و تأثیر مقررات نظارتی احتیاطی کمیته بازل بر سرایت بینِ بانکی بر اساس داده های ترازنامه ای 25 بانک عضو بازار بین بانکی در سال های 1397-1385 است. برای این منظور، بر اساس رویکرد عامل بنیان، شبکه بانکی ایران الگوسازی و شبیه سازی شده است. در این الگو، بانک ها و بانک مرکزی، عواملی هوشمند هستند. بر اساس نتایج به دست آمده، الزامات نظارتی احتیاطی، استراتژی های تطبیقی بانک ها را تغییر می دهند و بانک ها افزایش نسبت کفایت سرمایه را در دستور کار خود قرار می دهند. علاوه بر این، این تحقیق نشان می دهد که اگر چه دستورالعمل های کمیته بازل در در بلندمدت در کاهش سرایت موفق بوده و باعث ثبات بیشتر شبکه بانکی می شوند، اما بانک ها عرضه وام به بخش واقعی را نیز کاهش می دهند که این امر می تواند منجر به تنگنای اعتباری در اقتصاد شود.

در طی سال های اخیر، بازار بورس کالای ایران همواره با نوسان ها و تلاطم های بی ثبات کننده قیمت همراه بوده است. با توجه به جایگاه مهم پسته در بورس کالای ایران و نیز لزوم به کارگیری ابزارهای مناسب برای تشخیص بهینه قیمت آتی، هدف از انجام این مطالعه، طراحی و ساخت یک مدل هیبریدی مناسب مبتنی بر گردایان تقرب یافته و مقایسه عملکرد آن با سایر مدل های یادگیری ماشین به منظور پیش بینی دقیق قیمت آتی پسته است. نتایج حاصل از بکارگیری تئوری موجک نشان داد که میزان خطای داده های قیمت کاهش یافته و داده ها از یک روند باثبات (نوفه سفید) برخوردار شدند. همچنین نتایج حاصل از انجام اجرای شبکه کدکننده خودکار نشان داد که وقفه بهینه یک، بهترین متغیر ورودی برای پیش بینی قیمت آتی پسته در دوره مورد بررسی است. بر مبنای شاخص های نیکویی برازش، مدل پیشنهادی این مطالعه یعنی «تبدیل موجک-گرادیان تقرب یافته» در مقایسه با دیگر مدل های داده کاوی، دارای عملکرد بهتری در پیش بینی قیمت آتی پسته بود. همچنین، پیش بینی خارج از نمونه با مدل منتخب نشان داد که قیمت های جدید پیش بینی شده با داده های واقعی اختلاف کمی دارد که بیانگر کارایی و دقت مدل هیبریدی منتخب است. بنابراین، مدل پیشنهادی برای پیش بینی قیمت کالاهای کشاورزی توصیه شده و می تواند به عنوان یک شاخص اطمینان و یک ابزاری محاسباتی کارا در مدیریت ریسک برای معامله گران و فعالان بازار بورس کالای ایران به کار گرفته شود.

هدف از این مقاله بررسی و مقایسه اثر سیاست تغییر مالیات نیروی کار بر مطلوبیت خانوار فقیر و ثروتمند در مدل سیاست مالی بهینه، در چارچوب مدل تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE) با استفاده از داده های سال 1377 تا 1399 است. تغییر مالیات نیروی کار با وجود و نقش خانوار فقیر و ثروتمند جامعه می تواند نتایج سیاست های بهینه را در اقتصاد تغییر و سیاست های جدیدی به سیاست گذاران پیشنهاد دهد. نتایج پژوهش نشان داد در این گونه مدل ها، نقش مالیات نیروی کار موجود در سیستم سیاست گذاری بسیار اهمیت دارد و سیاست تغییر مالیات بر نیروی کار به تغییر متفاوت در مطلوبیت خانوار فقیر و ثروتمند منجر می شود و به دنبال آن، رفاه این دو گروه خانوار تغییرات متفاوتی خواهد داشت؛ بنابراین باید بهینه سازی سیاست پولی و مالی دولت با نگاه به سهم خانوار فقیر و ثروتمند در جامعه صورت گیرد. بررسی اثر اصلاحات مالیاتی از سوی دولت با حضور مسئله رمزی در جامعه ای با ترکیب خانوار ثروتمند و فقیر نشان می دهد اجرای سیاست افزایش در مالیات بر نیروی کار از سوی دولت ابتدا منجر به کاهش رفاه در کوتا مدت و سپس افزایش آن در بلند مدت می شود.

مقدمه و هدف: تغییرات اقلیمی که در سال های اخیر در استان فارس رخ داده است، به عنوان یکی از مهمترین چالش های محیط زیستی در این منطقه شناخته شده است. این تغییرات اقلیمی، تاثیرات قابل توجهی بر کاربری اراضی و پوشش گیاهی این منطقه داشته است. با توجه به این موضوع، استفاده از روش های سیستمی برای مدیریت کاربری اراضی و پوشش گیاهی بسیار مفید است.مواد و روش ها: در این مطالعه با بکارگیری روش سیستم پویا، رفتار سیستم کاربری اراضی و پوشش گیاهی استان فارس شبیه سازی و عکس العمل آن نسبت به تغییرات مختلف اقلیم در طول دوره 1430-1400 بررسی شد.یافته ها: نتایج در طول دوره شبیه سازی نشان می دهد که مساحت کاربری های مسکونی و مناطق بدون استفاده در بازه زمانی 30 ساله روند صعودی خواهد داشت. در مقابل اراضی کشاورزی، پوشش جنگلی، مرتعی و مناطق آبی نیز روند نزولی تغییرات مساحت را داشته است و با گذشت زمان مساحت آن ها کاهش می یابد.بحث و نتیجه گیری: مطمئناٌ با شرایط فعلی که با کاهش نزولات آسمانی و منابع آب زیر زمینی همراه بوده ایم در آینده ای نزدیک با بحران آب زراعی روبرو خواهیم بود و موفقیت از آن کشورهایی خواهد شد که این مایه حیاتی را در اختیار داشته و آن را به خوبی حفظ کنند.

بررسی استرس مالی جایگاه خاصی بین سیاست گذاران دارد از آنجایی که یکی از اجزای بازارهای مالی بخش بانکی می باشد لذا در این مقاله به بررسی عوامل موثر بر استرس بخش بانکی پرداخته می شود. در این تحقیق با کمک قیمت سهام بانکی، شاخص استرس بخش بانکی در اقتصاد ایران محاسبه شده و عوامل موثر بر شاخص استرس در رژیم های مختلف بررسی شده است. به منظور شناسایی عوامل موثر بر استرس بخش بانکی در رژیم های مختلف، از دو مدل مارکوف-سوئیچینگ و رگرسیون انتقال هموار استفاده شده است. نتایج نشان می دهد (1) بیشترین میزان استرس بخش بانکی مربوط به زمستان 1391 و بهار و تابستان 1397 و در مقابل کمترین میزان استرس بخش بانکی مربوط به تابستان 1390، زمستان 1394 و بهار 1395 است. (2) در دوره های زمانی که قیمت نفت بالا می باشد، متغیرهای کل مطالبات غیرجاری سیستم بانکی، کل نقدینگی و سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان های جدید مناطق شهری محرک-های استرس در بخش بانکی هستند و در مقابل تسهیلات اعطایی بانک ها کاهنده استرس در این بخش می باشند. طبقه بندی Jel : G21,G29,C58