درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه و هدف: افراد جامعه بر اساس حوائج خود و در راستای رفع آن ها، روابطی را ایجاد و بر اساس آن اقدام به معاملات می کنند. با توجه به اینکه نقش حقوق دانان، شناسایی قواعد حاکم بر این روابط است، با این قید که در حکومت اسلامی نیز باید احکام شارع هم در نظر گرفته شود، بر همین اساس در مقاله حاضر، جهل از مورد معامله در قراردادهای آتی و سلف در بازار سرمایه در پرتو قاعد فقهی و حقوقی بررسی می شود. مواد و روش ها : روش تحقیق در مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی و گردآوری اطلاعات به صورت کتا ب خانه ای است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : مهم ترین ایراد و اشکال وارده به قراردادهای آتی و سلف در بازارهای مالی، شبه غرری بودن این معامله هاست. معلوم نبودن مورد معامله و جهل از مشخصات آن به لحاظ فقهی و حقوقی، مشروعیت معاملات و قراردادهای آتی و سلف در بازار سرمایه را زیر سؤال می برد؛ زیرا بر اساس فقه و حقوق ایران لازم است مورد معامله شفاف و مشخص یا حداقل وضعیت کلی آن روشن و مشخص باشد. نتیجه گیری : با مشخص شدن اوصاف و کیفیات و شرایط مورد معامله و طرفین آن در بازار سرمایه، ایراد جهل از مورد معامله در قراردادهای آتی و سلف قابل رفع است. در پرتو شفافیت در بازار سرمایه چنین امری میسر است.

مالیات یک جنبه اساسی از زندگی مدرن است. بودجه هایی که دولت ها از مالیات بدست می آورند، برای ارائه خدمات ضروری و کالاهای عمومی، پرداخت می شود. لذا تمایل افراد به پرداخت مالیات، نقش مهمی در ایجاد رفاه اقتصادی و اجتماعی هر کشوری دارد. این مطالعه با هدف ارائه الگوی روحیه مالیاتی با رویکرد تئوری زمینه بنیان انجام شده است. رویکرد این پژوهش ترکیبی از روش های کمی و کیفی است که در بخش کیفی مبتنی بر نظریه داده بنیاد مدل خود را ارائه می دهد و در بخش کمی از مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش در بخش کیفی شامل 12 نفر از خبرگان و نخبگان سازمان امور مالیاتی و نخبگان دانشگاهی با تجربه بالا انجام شد که با روش گلوله برفی انتخاب شدند و از مصاحبه، برای گردآوری داده های موردنیاز استفاده گردید. در بخش کمی نیز جامعه آماری بر اساس توصیه های استفاده از مدل های تاییدی 270 نفر از مدیران و کارشناسان سازمان امور مالیاتی انتخاب شدند. داده های متنی پس از پیاد ه سازی با استفاده از سه مرحله متوالی کدگذاری باز، محوری و گزینشی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند و درنهایت مدل پارادایمی پژوهش تدوین شد. نتایج نشان می دهد که الگوی روحیه مالیاتی حول مقوله محوری فضای مجازی، دموکراسی و تبلیغات قرار دارد که تحت تأثیر شرایط علی شکل می گیرد. این فرآیند با شرایط علی آغاز می گردد و موجب شکل گیری مقوله محوری می شود که با استفاده از راهبردها به تقویت روحیه مالیاتی کمک می کنند و پیامد آن بهبود شاخص های اقتصادی، بهبود شاخص های اجتماعی و مبارزه با پولشویی است. عدم عدالت مالیاتی، چابک سازی و پیچیدگی قوانین مالیاتی نیز از شرایط مداخله گر بر الگوی روحیه مالیاتی است و فرهنگ سازی و برقراری عدالت مالیاتی از جمله راهبردهای تقویت روحیه مالیاتی محسوب می شوند

هر چند که افزایش مصرف نهاده های زیانبار سم و کودهای شیمیایی موجب افزایش تولید محصول های کشاورزی می شود لیکن آسیب ها و زیان های زیادی به محیط زیست وارد می کند. از همین رو استفاده اصولی و کارا از منبع های تولید در فرآیند توسعه پایدار دارای اهمیت قابل توجهی می باشد. بدین ترتیب هدف این پژوهش ارزیابی کارایی فنی، کارایی زیست محیطی و عامل های موثر بر آن ها و نیز اندازه گیری خسارت (زیان) اقتصادی مصرف نهاده های زیانبار در تولید گندم دیم شهرستان اهر می باشد. برای این منظور داده های موردنیاز با تکمیل پرسشنامه از 217 کشاورز گندم کار دیم در شهرستان اهر گردآوری شد. برای دستیابی به هدف تحقیق، از برآورد یک تابع تولید ترانسلوگ مرزی تصادفی، برای محاسبه کارایی فنی و کارایی زیست محیطی استفاده شد. بنابر نتایج میانگین کارایی فنی 06/66 و کارایی زیست محیطی 36/49 درصد می باشد. ملاحظه می شود که میزان کارایی زیست محیطی کمتر از کارایی فنی بوده است. به عبارتی دیگر با افزایش مصرف نهاده های زیانبار کود و سم میزان کارایی زیست محیطی دچار کاهش می شود. از همین رو میانگین میزان خسارت ( زیان ) اقتصادی تولید هر هکتار گندم دیم 226 هزار ریال در هکتار برآورد شد. همچنین میزان سطح زیرکشت، وجود افراد دارای تحصیلات دانشگاهی و آسیب و زیان آفت از جمله عامل های تاثیرگذار بر کارایی بود. از این رو بهره مندی از تخصص و دانش افراد و رویارویی بهنگام با آسیب و زیان آفت می تواند میزان کارایی را بهبود بخشد. نظر به اینکه استفاده از سم ها و کود های شیمیایی ضمن آلوده کردن محصول، آسیب و زیان زیست محیطی قابل توجهی برجای می گذارد، لذا توصیه می شود در راستای اقتصادی تر کردن فرآیند تولید محصول هرچه بیشتر نسبت به ترویج روش های جایگزین، مبارزه شیمیایی اقدام شود.

در سال های اخیر اقتصاد ایران رکود تورمی، نرخ های تورم پایین و یا نرخ های بیکاری پایین را به بهای افزایش قابل ملاحظه در دیگری تجربه کرده است. دولت به دنبال یافتن راه هایی برای سرکوب و دستکاری بازارها برای کاهش هزینه های تأمین مالی بدهی خود است. در این زمینه، سرکوب مالی دلالت های سیاستی بسیار مهمی برای اقتصاد ایران ارائه خواهد داد که هدفگذاری نرخ تورم و بیکاری را برای سیاست گذاران اقتصاد کلان کشور ممکن می سازد. بر این اساس، پژوهش حاضر به بررسی اثر سرکوب مالی بر رابطه علی میان تورم و بیکاری با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری (VECM) دومتغیره و چند متغیره میان تورم و بیکاری با لحاظ نمودن شاخص سرکوب مالی (نرخ ارز و بهره) در بازه زمانی 1987 تا 2020 پرداخته است. یافته ها گویای آن است که علی رغم وجود رابطه علّی بلندمدت قوی دوسویه میان تورم و بیکاری در آزمون علیت دومتغیره، در حضور شاخص های سرکوب مالی هیچ رابطه علّی معنی داری میان تورم و بیکاری در ایران وجود ندارد. این یافته ها نشان دهنده عدم وجود مبادله سیاستی تورم-بیکاری در ایران بوده و در حمایت از آن است که این مبادله رفتاری نبوده و کاملاً متأثر از مداخله های دولت در اقتصاد است. واژگان کلیدی: سرکوب مالی، بیکاری، تورم، آزمون علیت

هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل موثر بر طول مدت بیکاری دارندگان مدارک دانشگاهی در ایران است. برای این منظور از اطلاعات موجود در طرح آمارگیری نیروی کار در سال 1399 و رویکرد ریسک رقابتی که در آن خروج از وضعیت بیکاری معادل با حالت های تطبیق مناسب یا تطبیق نامناسب در نظر گرفته می شود، استفاده شده است. نتایج نشان دهنده این واقعیت است که احتمال رسیدن به یک شغل با وضعیت تطبیق مناسب برای دارندگان مدارک فوق دیپلم، کمتر از سایرین بوده است. دارندگان مدارک فوق دیپلم به احتمال بیشتری به یک شغل با وضعیت تطبیق نامناسب دست می یابند. در بین گروه های عمده تحصیلی، گروه هنر و علوم انسانی؛ همچنین بهداشت احتمال رسیدن افراد به یک شغل با وضعیت تطبیق مناسب بیشتر و احتمال رسیدن به یک شغل با وضعیت تطبیق نامناسب کمتر بوده است. احتمال رسیدن به یک شغل با وضعیت تطبیق مناسب برای زنان بیشتر از مردان بوده است. دارندگان مدارک دانشگاهی ساکن در مناطق روستایی به احتمال بیشتری (کمتری) به یک شغل با وضعیت تطبیق نامناسب (مناسب) می رسند. با افزایش سن، احتمال رسیدن به یک شغل با وضعیت تطبیق مناسب و نامناسب کاهش می یابد. افراد بدون همسر نسبت به افراد دارای همسر و افراد فاقد تجربه شغل قبلی نسبت به افراد دارای تجربه شغل قبلی، شانس کمتری برای رسیدن به یک شغل با وضعیت تطبیق مناسب و نامناسب را داشته اند. در نهایت با افزایش نرخ بیکاری، خطر رسیدن به یک شغل با وضعیت تطبیق مناسب (نامناسب) کاهش (افزایش) می یابد. طبقه بندی JEL : J64، J24، C41

در سال های اخیر، برای حل چالش های زیست محیطی ناشی از تغییرات آب وهوایی جهانی و مشکلات بیکاری مداوم، سیاست های اشتغال سبز پیشنهاد شده است. این پژوهش با استفاده از روش داده- ستانده انرژی چندعاملی و اطلاعات جدول داده - ستانده سال 1395، درپی تعیین پتانسیل مشاغل سبز در بخش های غیرانرژی می باشد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بخش های محصولات زراعی و باغی، محصولات دامی، محصولات جنگلداری و ماهی ومحصولات ماهیگیری که کمترین میزان انتشارCO2 را به ازای هر واحد شغل انرژی دارا می باشند، دارای بالاترین پتاسیل ایجاد مشاغل سبز می باشند. تصمیم گیران می توانند این بخش ها را مورد حمایت قرار دهند. در مقابل، محصولات کانی غیرفلزی، خدمات حمل ونقل و محصولات معدنی، به لحاظ توانایی ایجاد اشتغال به ترتیب بالاترین رتبه را دارند، از لحاظ ایجاد مشاغل سبز در رتبه پایین قرار دارند. به طوری که خدمات حمل ونقل دارای کمترین پتانسیل ایجاد مشاغل سبز می باشد.

سیاست خرید تضمینی بعنوان یک سیاست حمایتی دولت که از سال 1368 در ایران برای برخی از محصولات به اجرا درآمده است با مسائل و مشکلاتی در اجرای این سیاست طی سالیان متمادی مواجه بوده است که لزوم بررسی و ارزیابی عملکرد سازمان تعاون روستایی را به عنوان مجری این سیاست ضروری می سازد. لذا هدف این تحقیق شناسایی مسائل و مشکلات قانون خرید تضمینی گندم در استان فارس در سال 1396 است. برای رسیدن به این هدف از روش تکمیل پرسشنامه و مدل لاجیت ترتیبی استفاده شد. طبق نتایج بدست آمده، متغیرهای رضایت از شغل کشاورزی، سرعت پرداخت، برخورد مناسب کارکنان و مسئولین، کیفیت نهاده های در دسترس، نحوه سنجش پاکی و درصد افت محصول و در نظر گرفتن کیفیت محصول تولید شده دارای ضریب مثبت و معنی دار هستند. بنابراین، افزایش هر یک از این متغیرها باعث افزایش رضایت از طرح خرید تضمینی خواهد شد. با توجه به این که متغیر کیفیت نهاده های دردسترس معنی دار شده است لذا پیشنهاد می شود سازمان های مربوطه بر نهاده های مورد استفاده برای تولید محصولات مورد نظر نظارت داشته باشند. که نهاده ها از سطح کیفیت بالایی برای تولید محصول مرغوبتر برخوردار باشد. همچنین دولت شرایط و قوانینی تعیین کند که طرح خرید تضمینی شامل محصولات با کیفیت بالا خواهد بود. این امر می تواند انگیزه کشاورزان را به تولید محصولات با کیفیت بالا ترغیب نماید. از طرفی کشاورزانی که دارای محصولات با کیفیت تری هستند از سوی دولت تشویق شوند تا الگویی برای سایر کشاورزان باشند.

کنترل نرخ تورم و رشد اقتصادی از مهمترین اهداف اقتصادی دولت ها می باشند که با ابزارهایی نظیر سیاست پولی درصدد تحقق آن هستند. سیاست گذاران پولی برای تحقق اهداف سیاستی خود ضرورت دارد ارزیابی دقیقی میزان اثرگذاری سیاست های پولی در کوتاه مدت و بلندمدت داشته باشند. هدف این مطالعه بررسی اثر شوک های نامتقارن سیاست پولی بر متغیرهای تورم و تولید واقعی در بازه زمانی 1374:1- 1395:4 با استفاده از تکنیک NARDL است. نتایج مطالعه نشان داد که فقط شوک مثبت نقدینگی بر تولید ناخالص داخلی تاثیر مثبت و معنی دار دارد و شوک منفی آن در بلندمدت تاثیر معنی داری بر تولید ناخالص داخلی ندارد. همچنین بر اساس نتایج در کوتاه مدت شوک مثبت و منفی نقدینگی تاثیر معنی داری بر تولید ندارد اما شوک مثبت کوتاه مدت نقدینگی بعد از یک وقفه تاثیر مثبت بر تولید ناخالص داخلی می گذارد. بر این اساس اثرات نامتقارن سیاستهای مثبت و منفی پولی بر رشد اقتصادی پذیرفته می شود. ... ....

شهرستان رودسر، به لحاظ شرایط بوم شناختی و تنوع بالای گیاهی، از توان مناسب در زمینه زنبورداری برخوردار است. زنبورداری، نسبت به سایر فعالیت های کشاورزی، به سرمایه کمتر و زمین محدودتری نیاز دارد. با این همه، زنبورداران عموماً از درآمد نسبتاً پایین تری برخوردارند و لازم است برای افزایش تولید و درآمد آنها تدابیری اندیشیده شود. مطالعه حاضر با هدف بررسی کارآیی فنی واحدهای زنبورداری شهرستان رودسر انجام شد و گردآوری داده های پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی به صورت حضوری و با تکمیل پرسشنامه از 150 زنبوردار در سال 1399 صورت گرفت. برای شناسایی داده های پرت  (Outliers)در مجموعه داده ها از روش ابر داده (Data Cloud)بهره گرفته شد. همچنین، برای تشخیص آزمون نوع بازده نسبت به مقیاس، از روش بوت استرپ و برای تخمین کارآیی فنی نسبت به مرز گروهی نیز از مدل تحلیل پوششی داده ها (DEA) استفاده شد؛ سرانجام، برای رتبه بندی واحدهای مورد مطالعه، از مدل ابرکارآیی بهره گرفته شد. بر اساس نتیجه آزمون های کولموگروف- اسمیرنوف و من ویتنی، زنبوردارانی که کوچ می کنند، نسبت به زنبور دارانی که کوچ نمی کنند (ساکن)، به طور میانگین، از ابرکارآیی بالاتری برخوردارند. نتایج کارآیی فنی نیز نشان داد که با استفاده از نهاده های فعلی، امکان افزایش تولید عسل برای زنبوردارانی که کوچ می کنند (مهاجر)، به میزان 6/26 درصد و برای زنبوردارانی که کوچ نمی کنند (ساکن)، به میزان 7/34 درصد وجود دارد. در پایان، از آنجا که برخی از کشاورزان و باغداران، به علت ناآگاهی از اهمیت گرده افشانی زنبور عسل، اجازه استقرار کندوهای زنبورداران در مزارع و باغ های خود را نمی دهند، در قالب یک پیشنهاد، شایسته است که دولت و یا سازمان های غیردولتی، با انجام فعالیت های فرهنگی و ترویجی، گام هایی مؤثر در راستای آگاهی بخشی بدین دسته از کشاورزان و باغداران در این زمینه بردارند.

در حال حاضر بازارهای بین المللی غیرنفتی برای کشور از اهمیت زیادی برخوردار بوده و اکثر سیاست های اقتصادی کشور در راستای رسیدن به اقتصاد بدون نفت و افزایش صادرات غیرنفتی تدوین شده اند. در این راستا یکی از مهم ترین بازارها، بازار محصولات کشاورزی به خصوص پسته می باشد. با این رویکرد پژوهش حاضر به بررسی تأثیر کیفیت و قیمت محصول بر توسعه صادرات پسته ایران پرداخته است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و روش آن توصیفی می باشد. جامعه آماری این پژوهش نیز شامل دست اندرکاران چرخه فرآوری تا صادرات پسته می باشد که به نحوی در ارسال پسته ایران به بازارهای جهانی در سال 1400-1399 فعالیت داشته اند. در این رابطه با مراجعه به انجمن پسته ایران و بخش باغبانی وزارت کشاورزی تعداد 205 شرکت در این خصوص شناسایی و اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه از این شرکت ها جمع آوری شد. در نهایت نیز اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که میان دو متغیر کیفیت و قیمت با توسعه صادرات محصول پسته ایران رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. همچنین بر اساس نتایج، عامل کیفیت نسبت به قیمت تأثیر بیشتری بر توسعه صادرات پسته ایران دارد. 

امروزه کشورها به این مهم دست یافته اند که منابع در دسترس شان مانند انسان، منابع طبیعی و سرمایه محدود است و برای استفاده بهینه از آن ها راهی جز تعدیل مصرف و افزایش بهره وری وجود ندارد و در این بین نیروی کار به عنوان سرمایه انسانی و عامل اساسی در تولید، توجه ویژه ای را به خود جلب کرده است که بسیاری از عوامل مانند  موقعیت جغرافیایی، دستمزد، رفاه و سلامت، مجاورت ها و تراکم ها می تواند بهره وری آن را تحت تاثیر قرار دهد. از این رو، هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر شهرنشینی و سرریزهای فضایی آن با استفاده از مولفه های شاخص توسعه انسانی، نرخ شهرنشینی، تراکم جمعیتی و دستمزد صنعتی نیروی کار بر بهره وری نیروی کار استانی در بازه زمانی 1398 - 1385 بر اساس الگوی تابلویی فضایی شامل مقاطع استانی و سری زمانی بیان شده است. در این مطالعه  نتایج بیانگر وجود خودهمبستگی فضایی در بین استان های مورد بررسی بوده و متغیرهای شاخص توسعه انسانی، نرخ شهرنشینی و دستمزد صنعتی، دارای اثرات مستقیم و غیرمستقیم مثبت و معناداری بر بهره وری نیروی کار و شاخص تراکم جمعیتی، دارای اثر مستقیم مثبت و اثر غیرمستقیم منفی بر بهره وری نیروی کار استانی است. 

مطالعه حاضر در قالب مدل وابسته به وضعیت (State Dependent Model) و طی بازه زمانی ۱۳۹۸: ۳- ۱۳۸۰: ۱ به بررسی این موضوع می پردازد که کدام یک از اجزای کل های پولی (Monetary Aggregates) بیشترین تأثیر را بر نوسانات نرخ ارز واقعی ایران دارد. جهت دستیابی به این هدف، متغیرهای حجم پول، شبه پول، نقدینگی و پایه پولی به مثابه کل های پولی در نظر گرفته شده و به منظور جلوگیری از بروز هم خطی چندگانه بین کل های پولی، چهار مدل گارچ نمایی مارکوف سوئیچینگ با احتمال انتقال ثابت (Markov Switching Exponential GARCH with Fixed Transition Probability Model) تصریح شده است. یافته های مطالعه حاکی از آن است که در هر دو رژیم پایین و بالای نوسانات نرخ ارز واقعی، کل های پولی تأثیر مثبت و معنی داری بر نوسانات نرخ ارز واقعی دارند و اثر کل های پولی در رژیم پایین نوسانات نرخ ارز واقعی با رژیم بالای آن متفاوت است؛ ازاین رو متغیرهای پولی اثر نامتقارنی بر نوسانات نرخ ارز واقعی دارند. علاوه بر این در هر دو رژیم پایین و بالای نوسانات نرخ ارز واقعی، پایه پولی نسبت به سایر اجزای کل های پولی تأثیر بیشتری بر نوسانات نرخ ارز واقعی داشته است؛ بنابراین کنترل اجزای کل های پولی با توجه به اهمیت هر یک در وضعیت های بالا و پایین رژیم نرخ ارز واقعی می تواند به مثابه نکته راهبردی مورد توجه سیاست گذاران اقتصادی قرارگیرد.

دولت ها در نظام آموزش و پرورش، نقش تصدی گری و جهت دهی مهمی دارند. آموزش و پرورش ازآنجاکه وظیفه تولید بدنه فعال جامعه و تأمین نسل باکیفیت جایگزین را دارد، در نظام توسعه کشورها نقش بسیار پررنگی را ایفا می کند. برای سنجش چنین وظیفه ای می توان از چگونگی تغییر شاخص توسعه انسانی در طول زمان بر اثر تغییر هزینه های دولت در بخش آموزشی استفاده کرد. با توجه به محدودیت بودجه آموزش و پرورش، سؤالی که مطرح می شود این است که چطور این بودجه محدود، بین بخش های مختلف هزینه شود؛ بنابراین، در مطالعه پیشِ رو با تقسیم انواع هزینه های دولت در بخش آموزش، میزان توضیح دهندگی این هزینه ها را برای رفتار HDI - در قالب 2 مدل رگرسیونی جداگانه یکی برای کشور های OECD و دیگری برای ایران – ارزیابی می شود. داده های مربوط به شاخص توسعه انسانی و هزینه های دولت در بخش آموزشی به ترتیب از سایت برنامه توسعه سازمان ملل متحد و بانک جهانی استخراج شده است. نتایج به دست آمده برای کشورهای OECD نشان می دهد هزینه های آموزشی دولت به صورت تجمیعی تأثیر مثبتی بر شاخص توسعه انسانی دارند. در حالی که هزینه دولت به صورت تفکیک شده در هر سه بخش مقاطع ابتدایی، متوسطه و تحصیلات عالی برای هر دانش آموز تأثیر منفی در شاخص توسعه انسانی این کشورها دارد. نتایج مربوط به ایران نشان می دهد که هزینه آموزشی دولت روی هم رفته تأثیر منفی بر شاخص توسعه انسانی دارد. براساس این نتایج کشورهای OECD برای ارتقا در شاخص توسعه انسانی خود، به صرف هزینه در سطوح بالاتر آموزشی نیاز دارند. از سوی دیگر، نظام آموزش و پرورش کشور نیازمند تخصیص بهینه بودجه در تمامی ابعاد برای دستیابی به اهداف آموزشی کشور است. با توجه به محدودیت بودجه و تنگناهای مالی دولت، ضروری است هزینه کرد دولت در جهت انجام وظایف توسعه ای تعیین شده باشد.

  بازار سهام نقش مهمی در گردآوری سرمایه و ایجاد پشتوانه مالی برای تولید ایفا  می کند. کشورهای توسعه نیافته  اغلب دارای بازارهای بورس کوچک نسبت به GNP خود هستند که این مسئله در مورد کشورهای صادرکننده نفت خاورمیانه بیشتر نمایان است. با حرکت این کشور ها به سمت جایگزینی درآمدها از سایر فعالیت های اقتصادی مانند درآمدهای بازار بورس، تاثیر متغیرهای اقتصادی مختلف بر این بازارها مورد توجه  قرار گرفته. در این میان، نحوه پاسخ بازارهای بورس خاورمیانه به شوک های وارده از بازارهای موازی یا رقیب مانند بازار طلا و بازار ارز، از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است. فقدان مطالعه در این زمینه در کشورهای درحال توسعه و صادرکننده نفت در خاورمیانه محسوس می باشد، همچنین مطالعات گذشته نتایج متناقضی را در این خصوص حاصل کرده اند. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی نحوه پاسخ بازده بازارهای سهام کشورهای منتخب خاورمیانه به شوک های بازار ارز و بازار طلا به عنوان دو بازار رقیب و موازی می باشد. رویکرد تخمینی خودرگرسیونی برداری پنلی (PVAR) جهت برآورد مدل و توابع پاسخ به تکانه (IRF) جهت استخراج اثر شوک ها در دوره 2010 تا 2021 مبتنی بر  داده های ماهانه بکارگرفته شده اند. نتایج مطالعه حاضر نشان دهنده پاسخ مثبت بازارهای بورس خاورمیانه به شوک ارزی و شوک قیمت طلا است بگونه ای که با افزایش قیمت ارز و قیمت طلا، بازده بازارهای سهام در خاورمیانه افزایش می یابد. همچنین نتایج تابع تجزیه واریانس (VDC) بیانگر آن است که بیشترین توضیح در تغیرات واریانس خطای پیش بینی ناشی از متغیر قیمت طلا بوده و متغیر ارز در درجه دوم اهمیت قرار می گیرد.

مطالعه حاضر با به کارگیری مدل پانل ور (PVAR) به بررسی تأثیر شوک نامتقارن  قیمت نفت، درآمدهای مالیاتی، نفرین منابع، بازار سهام و سیکل های تجاری در اقتصادهای صادرکننده نفتی طی دوره زمانی 2019-2000 می پردازد. طبق نتایج تخمین؛ پاسخ شکاف تولید به شوک قیمت نفت و نرخ ارز تا 3 دوره روند نزولی می باشد و بعدازآن روند صعودی پیدا می کند و در بلندمدت این شوک رفته رفته تعدیل می شود، ولی مسئله ای که وجود دارد و پاسخ شکاف تولید به حجم نقدینگی نیز گویای این مطلب می باشد. درآمد حاصل از فروش نفت و درآمد ارزی به خوبی در کشورهای نفتی مدیریت نشده و حجم نقدینگی تزریق شده به بازار، صرف واردات شده که عموماً به منظور مقابله با تورم انجام می پذیرد. در این صورت بسیاری از بخش های تولیدی با آسیب جدی مواجه شده و از چرخه تولید خارج خواهند شد و لذا بخشی از سرمایه گذاری های انجام شده در اقتصاد بلااستفاده مانده و میزان تولید کاهش می یابد و در مقابل به هنگام کاهش درآمدهای ارزی، میزان واردات نیز کاهش یافته که بخشی از کاهش واردات متوجه کالاهای سرمایه ای و ماشین آلات تولیدی خواهد بود و منجر به کاهش سرمایه گذاری و افزایش شکاف تولید می گردد. بخش هایی نیز که درنتیجه واردات گسترده کالاهای مصرفی در دوره افزایش درآمد نفت از گردونه تولید خارج شده بودند، در این دوره احیا نخواهند شد که نیازمند توجه بیشتر مسئولین کشورها به شاخص های کلان اقتصادی را دارد.

تبلیغات توصیه ای الکترونیکی با گسترش رسانه های اجتماعی جایگاه برجسته ای در برنامه ها و استراتژی های بازاریابی پیدا کرده است. این مساله در کنار افزایش اقبال عمومی به رسانه های اجتماعی موجب شده که تبلیغات توصیه ای الکترونیکی برای ارتقاء ارتباطات بازاریابی و کسب موفقیت در بازار هدف، جزئی انکارناپذیر در فعالیت های کسب و کارهای مختلف گردد. استفاده کارآمد و اثربخش از چنین فرصتی مستلزم شناسایی انگیزه های تبلیغات توصیه ای الکترونیکی در رسانه های اجتماعی بوده و پژوهش حاضر چنین هدفی را دنبال نموده است. تحقیق حاضر با پارادایم کیفی و روش تحلیل محتوی کیفی می باشد. از این رو، داده های کیفی از طریق مصاحبه عمیق و نیمه ساختار یافته با اساتید، متخصصان، مصرف کنندگان در شهر تهران از طریق نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی گردآوری شده است. در مجموع 25 نفر مورد مصاحبه قرار گرفتند. تحلیل داده های کیفی گردآوری شده با روش کدگذاری دال بر شناسایی 33 مفهوم است که در قالب 7 مقوله کلی؛ انگیزه های مالی ، انگیزه های احساسی، انگیزه های جاه طلبانه، انگیزه های کارکردی، انگیزه های اجتماعی، انگیزه های نوع دوستی، انگیزه های لذت جویانه طبقه بندی شدند. روایی نتایج تحقیق انجام شده از طریق روش های بررسی همکار، بررسی زوجی و مشارکتی بودن پژوهش انجام پذیرفت. همچنین پایایی با روش پایایی بازآزمون مورد محک قرار گرفت.

شرکت های تولیدی و صنعتی پیشرفته و نوآور بستر و پیشران توسعه صنعتی و اقتصادی هر کشور را در جهان تشکیل می دهد. پژوهش حاضر با هدف بررسی جامع گلوگاه های توسعه صنعتی در توازن قدرت و نظم جدید اقتصاد جهانی انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری و تحلیل داده ها، توصیفی-تحلیلی است. جمع آوری داده ها از طریق مرور مقالات مرتبط با تحولات صنعت و توسعه صنعتی در ایران و با ابزار کتابخانه ای انجام شده است. روش تجزیه و تحلیل داده ها از نوع تحلیل محتوا است که طی آن ، با رجوع به اسناد علمی و وب گردی و جست وجوی واژه های مرتبط و مترادفات آن، اسناد تحلیل مضمون شده است. در این تحقیق، با مطالعه ادبیات تحقیق، مقوله ها، مؤلفه ها و عوامل مهم گلوگاه های توسعه صنعتی شناسایی و مطرح شده است. بر اساس نتایج پژوهش، گلوگاه های توسعه صنعتی در ایران عبارت است از: ضعف در انتصابات مدیریت دولتی و غیردولتی در بخش هایی از صنعت، گمرک، اقتصاد که به تبع آن ها برنامه ریزی و تصمیم گیری، تحقیق و توسعه، نظارت و کنترل و رقابت در کشور مختل خواهد شد. اگر این گلوگاه ها مدنظر قرار گیرند و از فرایند توسعه حذف شوند، کشور به توسعه صنعتی مطلوبی خواهد رسید.

بیش از چهار دهه از اقدام جهت عملیاتی سازی اقتصاد اسلامی در کشور می گذرد. طی این مدت فرایند عملیاتی سازی اقتصاد اسلامی تحولات فراوانی را به خود دیده است. از شکل گیری انتظارات بسیار آرمانی در سالهای اولیه مبنی قابلیتهای اقتصاد اسلامی در زمینه پاسخگویی به تمام نیازهای بشری در حیات مادی تا چالشهای اجرایی و فاصله افتادن میان انتظارات اولیه با عملکرد موجود در اقتصاد کشور. جهت آسیب شناسی عملکرد اقتصاد اسلامی در کشور، بررسی موضوع از دو منظر طرف عرضه و طرف تقاضا در دستور کار قرار گرفت. نتایج حکایت از آن دارند که میان آنچه هم اینک بعنوان تجربه موجود از عملیاتی سازی اقتصاد اسلامی وجود دارد با آنچه در ابتدای انقلاب از مقوله اقتصاد اسلامی انتظار می رفت، فاصله زیادی وجود دارد. ضمن اینکه بنظر می رسد در طرف عرضه اقتصاد اسلامی، چه از نظر مبانی علمی و فکری و چه از نظر تدارک بسترهای نرم افزاری، در مقایسه با طرف تقاضای اقتصاد اسلامی به نسبت عملکرد مناسب تری مشاهده می شود. در پایان جهت بازتعریف فرایند عملیاتی سازی اقتصاد اسلامی در کشور توجه به برخی واقعیتها توصیه شده است. اینکه اجزا تشکیل دهنده اقتصاد اسلامی از نظر عملیاتی یکسان نیستند، جامعه موجودیتی است که در بستر زمان تغییر می نماید، حکومت اسلامی نیز می بایست به سیاستگذاری متناسب با عملیاتی سازی اقتصاد اسلامی خود را ملتزم بداند و ... .

این مقاله به بررسی اثر غیرخطی تورم بر رشد اقتصادی کشورهای ایران، الجزایر، عربستان و نیجریه می پردازد. تاکنون مطالعات زیادی در زمینه رشد اقتصادی صورت گرفته است که در آنها روش های برآورد متفاوتی استفاده شده است. متغیر وابسته این پژوهش، تولید ناخالص داخلی سرانه به عنوان شاخص رشد اقتصادی است و متغیرهای نرخ تورم، سرما یه گذاری، نیروی کار، درآمد حاصل از صادرات نفت و مخارج دولت به عنوان متغیرهای توضیحی استفاده گردیده اند. در مطالعه حاضر، با استفاده از الگوی خودبازگشتی با وقفه توزیعی غیرخطی (NARDL) با رویکرد کران، اثر نرخ تورم بر رشد اقتصادی کشورهای مورد بررسی به صورت نامتقارن بررسی شده است. در این پروژه تغییرات مثبت نرخ تورم با متغیر POS و تغییرات منفی نرخ تورم با متغیر NEG نشان داده شده است. بازه زمانی تحقیق 1990 تا 2019 و داده ها به صورت سالانه هستند. نتایج آزمون کران، نشان دهنده وجود رابطه بلندمدت میان متغیرهای تحقیق است. نتایج در مورد کشور ایران نشان می دهد که ضریب متغیر NEG منفی و معنی دار و ضریب متغیر POS بی معنی است. در مورد کشور الجزایر هر دو ضریب متغیرهای NEG و POS منفی و معنی دار است. برای کشور نیجریه، ضریب متغیر POS منفی و معنی دار، اما ضریب متغیر NEG بی معنی است. بنابراین برای هر سه کشور ایران، الجزایر و نیجریه اثر نرخ تورم بر رشد افتصادی منفی بوده و به دلیل متفاوت بودن ضرایب متغیرهای NEG و POS ، این اثرگذاری غیرخطی است. در مورد کشور عربستان، هر دو ضریب متغیرهای POS و NEG بی معنی هستند.

هدف اصلی این تحقیق، بررسی عملکرد نظام بانکداری اسلامی در مقایسه با نظام بانکداری متعارف از نظر شاخص های کارآیی با دو رویکرد پارامتری و ناپارامتری می باشد. برای این منظور از دو رویکرد تحلیل پوششی داده ها و تحلیل مرزی تصادفی استفاده شد. نتایج بررسی از نظر هر دو رویکرد، حاکی از کاراتر بودن بانک های اسلامی نسبت به بانک های فعال در نظام متعارف با توجه به متغیرهای ورودی و خروجی مورد مطالعه بوده است. میانگین کارآیی بانک های اسلامی در مدل تحلیل پوششی داده ها و مدل تحلیل مرزی تصادفی به ترتیب 74 و 15/56 درصد و برای بانک های متعارف به ترتیب 5/69 و 18/43 درصد ارزیابی شد. میانگین کارآیی کل بانک ها نیز در تحلیل پوششی داده ها برابر 8/71 درصد و بر اساس تحلیل مرزی تصادفی 8/37 درصد به دست آمد. مقایسه عملکرد بانک های ایرانی نسبت به سایر بانک ها نشان می دهد که بانک های ایرانی از نظر ارائه تسهیلات نسبت به سایر بانک های اسلامی ضعیف تر عمل کرده ولی نسبت به بانک های نظام متعارف عملکرد قابل قبولی داشته اند.بررسی ها همچنین نشان داد که بانک های دولتی ایران از نظر اعطای تسهیلات نسبت به بانک های خصوصی عملکرد بهتری داشته اند. همچنین یافته های این تحقیق نشان داد که ریسک بازدهی سهام مربوط به بانک های منتخب اسلامی در مقایسه با بانک های متعارف چه از نظر ریسک سیستماتیک و چه از نظر ریسک غیرسیستماتیک کمتر می باشد.