درخت حوزه‌های تخصصی

روند تحولات قیمت نفت خام نشان می دهد که از سال 1950 تاکنون چندین بحران شدید نفتی در سالهای مختلف 1973)، 1979، 1986، 1998، 2003، (… در بازار نفت وجود داشته است. این نوسانهای شدید قیمت نفت خام از پدیده های مهم اقتصادی و سیاسی تلقی گردیده، مناظرات و مباحثات علمی بی شماری را برانگیخته است. در یک بازار رقابتی یا انحصاری، قیمتهای واقعی متناسب با افزایش یا کاهش هزینه های نهایی تغییر می یابد و اصولا افزایش یا سقوط شدید قیمتها دور از انتظار است. آیا نظریه اقتصادی نحوه بهره برداری از منابع طبیعی پایان پذیر قادر به توضیح نوسانهای شدید قیمت نفت خام در گذشته می باشد؟ اگر بتوان به علل واقعی نوسانهای قیمت نفت خام در گذشته پی برد، ارایه تصویر واقع بینانه ای از قیمتهای نفت خام در آینده نیز امکان پذیر خواهد شد. در این مقاله مدلی بر مبنای نظریه هتلینگ (Ulph، 1984، Robinson، 1975) برای تحلیل عوامل موثر بر قیمت نفت خام مورد استفاده قرار گرفته است.

موضوع مقاله درباره "چالشها و راهکارهای پیادهسازی تجارت الکترونیکی در ایران" است و در آن چالشها در سه دسته فنی، فرهنگی ـ اجتماعی و مدیریتی جای گرفتهاند و براساس آن سه فرضیه اصلی طراحی شده است. در این خصوص بعد از تبیین مبانی نظری موضوع، با بهرهگیری از روش تحقیق از نوع توصیفی و با اجرای میدانی، دادهها از دو طریق کتابخانهای و میدانی گردآوری شدهاند. برای این منظور پرسشنامهای با عنوان "پرسشنامه چالشهای پیادهسازی تجارت الکترونیکی در ایران" طراحی شد و در جامعه آماری تحقیق که دربرگیرنده خبرگان و متخصصان صاحبنظر و آشنا با موضوع تجارت الکترونیکی و نیز افراد دخیل در امر پیادهسازی آن است، توزیع گردید. در ادامه پرسشنامههای تکمیل شده با بهرهگیری از روشهای آماری و با استفاده از نرمافزار SPSS پردازش و تحلیل گردید و دو دسته نتیجهگیری در قالب آزمون فرضیات و رتبهبندی موانع (اصلی، ابعاد هر کدام از موانع و رتبهبندی کلیه ابعاد موانع) بهعمل آمد. تحلیل دادهها نشان میدهد "چالشهای فنی" مانع پیادهسازی تجارت الکترونیکی در ایران نبوده و "چالشهای فرهنگی ـ اجتماعی" و "چالشهای مدیریتی" مانع پیادهسازی تجارت الکترونیکی در ایران هستند. همچنین چالشهای مدیریتی، فرهنگی ـ اجتماعی و فنی به ترتیب مهمترین چالشهای سه گانه پیادهسازی تجارت الکترونیکی در ایران هستند.

با توجه به رشد و گسترش تجارت الکترونیکی و افزایش حجم مبادلاتی که در این حوزه صورت می گیرد یکی از موضوعات مهم ، سیستم پرداخت و امنیت آن در شبکه جهانی اینترنت است . در این مقاله ابتدا روشهای پرداخت الکترونیکی و موضوعات امنیتی که لازم است در تعاملات الکترونیکی مورد توجه قرار گیرند ، شناسایی شده و سپس با بهره گیری از یک مدل تصمیم گیری چند معیاره ، روشهای پرداخت الکترونیکی مناسب برای خرده فروشی های ایران ارزیابی می شود ....

پس از فروپاشی نظام برتون وودز در سال 1973 و برقراری نظام شناور ارزی، بررسی موضوع اثر گذاری تضعیف ارزش پول بر تراز تجاری، در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته، حیاتی مجدد یافت، در این بررسی ها، نشان داده شده که نظریه سنتی که مدافع اثرگذاری مثبت تضعیف ارزش پول داخلی بر تراز حساب جاری است، می تواند دست کم در کوتاه مدت، نتیجه ای معکوس به همراه داشته باشد. در مقاله پیش رو، تکنیک های عکس العمل تکانه ای و تجزیه واریانس، در قالب الگوی تصحیح خطا VECM و نیز الگوی ARDL برای بررسی نحوه عکس العمل و پویایی های تراز تجاری (کالایی) ایران با آلمان نسبت به تغییرات نرخ واقعی موثر ارز (یورو - ریال)، طی دوره 2004-1995 بصورت فصلی بکار برده شده اند. در این بررسی، اثرات کوتاه مدت و بلندمدت با استفاده از دو شاخص نرخ ارز موثر واقعی تخمین زده شده اند. نتایج، حاکی از عدم تایید فرضیه وجود منحنی J شکل، بین تراز تجاری و نرخ ارز، چه در کوتاه مدت و چه در بلندمدت مثبت و هم علامت بوده اما معنادار نمی باشند، از طرفی واکنش تراز تجاری ایران نسبت به درامد واقعی ایران معنادار بوده است، یعنی، با افزایش درامد واقعی ایران، تراز تجاری ایران با کشور آلمان منفی شده است. در ارتباط با تاثیر درامد واقعی کشور آلمان بر تراز تجاری نیز، نتایج نشان دهنده معنادار نبودن این ضریب اند، هر چند علامت ضریب فوق مثبت می باشد. لازم به اشاره است که همه ضرایب، با توجه به آزمون های CUSUM و CUSUMSQ، دارای ثبات می باشند.

در این مطالعه، تحلیل تجربی ارتباط بین حجم معاملات و نوسانات بازده سهام به استناد فرضی ترکیب توزیع ها یا MDH، در بازار بورس اوراق بهادار تهران بررسی و حجم معاملات و نوسانات شرطی در قالب مدل GARCH آزموده شده است. بر خلاف نتایج مطالعات لامورکس و لاستراپس (1990)، یافته های این تحقیق، کاهش معنی داری را در اندازه (مقدار) ضرایب معادله واریانس شرطی، هنگامی که حجم معاملات به عنوان یک متغیر برون زا وارد مدل شد. نشان نداده و نیز بر خلاف مطالعات انجام شده در بازار های توسعه یافته، نوسانات بازده هنگامی که حجم معاملات به عنوان جایگزینی برای ورود اطلاعات در نظر گرفته می شود از بین نرفت و نیز فرضیه MDH در بازار ایران اثبات نشده است. علت این موضوع، عدم ورود هم زمان اطلاعات به بازار که از شرط های اصلی فرضیه MDH می باشد، بیان شده است.

آگاهی از نقش اجزای درآمدی، به تحلیل اثرات رشد اقتصادی بر توزیع درآمد کمک می کند. این گونه تحلیل ها در پاسخ به این سوال که «در شرایط نرخ های سریع رشد و یا تورم های بالا، توزیع درآمد چگونه تغییر می کند، گسترش یافته اند تغییرات توزیعی، می تواند بر سرعت رشد تولید و هزینه های آن تاثیر داشته باشند. تحلیل این اثرات، از طریق بررسی کشش شاخص های نابرابری نسبت به انواع درآمدها، امکان پذیر است. در این مقاله، ضمن اشاره به ویژگی روش های تجزیه شاخص های نابرابری، نقش انواع درآمدهای مختلف در نابرابری توزیع درآمد در مناطق شهری و روستایی، با استفاده از تجزیه شاخص های نابرابری به روش رائو بررسی شده است. استفاده از این روش، امکان استفاده از مفهوم کشش ها، نقش و اهمیت سیاست های باز توزیعی را فراهم می کند. یکی از معمول ترین شاخص های اندازه گیری نابرابری توزیع درآمد، ضریب جینی است، که معمولا برای بیان نابرابری کل درآمد استفاده می شود. با توجه به نقش متفاوت انواع درآمدها در ایجاد نابرابری، این نقش می تواند از طریق تجزیه شاخص نابرابری به عوامل تشکیل دهنده درآمد، اندازه گیری شود. در این مطالعه، نقش درآمد حاصل از دستمزد و حقوق، درآمد مشاغل آزاد، درآمدهای غیر پولی و سایر درآمدها در ایجاد نابرابری در توزیع درآمد در مناطق شهری و روستایی، جداگانه مورد ارزیابی قرار گرفته اند. نتایج نشان می دهند که مهم ترین عامل نابرابری، مربوط به گستردگی نابرابری درآمد حاصل از مشاغل آزاد است که دلیل عمده آن، گستردگی تنوع این فعالیت ها و مالیات گریزی این بخش از اقتصاد است. عامل مهم دیگر در نابرابری دستمزد و حقوق در بخش دولتی است که نتیجه شرایط غیر رقابتی اشتغال در بخش عمومی است. به طوری که، شاخص تمرکز دستمزد در بخش دولتی، سه برابر بزرگتر از شاخص تمرکز دستمزد در بخش خصوصی است. کشش پذیری ضریب جینی نسبت به درآمد مشاغل آزاد، مثبت و از کشش سایر اجزای درآمد بزرگ تر است. بنابراین، جبران آثار توزیعی سیاست رشد اقتصادی که گسترش خود اشتغالی و یا توسعه اشتغال در بخش دولتی را در پی داشته باشد، مستلزم همراهی آن با یک سیاست باز توزیعی است.