درخت حوزه‌های تخصصی

از دلایل متعددی که برای اهمیت دو حوزه بنگاه های کوچک و متوسط و کارآفرینی بیان می شود، شاید ایجاد اشتغال را بتوان به عنوان مهم ترین دلیل قلمداد نمود. با این همه، و با توجه به ادبیات موجود، واقعیت آن است که تنها تعداد معدودی از بنگاه های کوچک و متوسط توانایی ایجاد اشتغال و کار آفرینی را داشته و به عبارتی، تنها بخش اندکی کار آفرین تلقی شده یا ایجاد اشتغالی قابل توجه در دوره معینی را نشان می دهند. ایجاد اشتغال قابل توجه در دوره ای معین در ادبیات این حوزه با معیار رشد سریع سنجیده می شود و مطالعات موجود نشان می دهد که حدود 10 درصد از بنگاه های اقتصادی می توانند رشدی سریع را تجربه نمایند. بر این اساس، شناسایی بنگاه های کوچک و متوسط صنایع تولیدی با رشد سریع، و نیز تعیین سهم آنها در ایجاد اشتغال در برنامه دوم توسعه هدف اصلی این پژوهش است. بنگاه های کوچک و متوسط به بنگاه هایی گفته می شود که دارای حداکثر 50 نفر کارکن باشند. رشد سریع نیز با معیارهای سه گانه رشد مطلق، رشد نسبی و معیار برچ محاسبه می شود. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بیش از نیمی از اشتغال ایجادشده در این دوره توسط درصد اندکی از بنگاه های کوچک و متوسط با رشد سریع صورت گرفته و این نتایج با مدل های متفاوت اندازه گیری رشد سریع تغییر نمی یابد.

در این پژوهش از روش تجزیه و تحلیل قیمت هدانیک دارایی ها برای برآورد ارزش هوای پاک از دیدگاه خانوارهای ساکن کلان شهر تبریز بهره جسته ایم. نتایج به دست آمده از ترکیب داده های مربوط به قیمت اجاره بهای منازل و ویژگی های مربوط به آنها - که از نمونه گیری های خانوارهای تبریزی به دست آمده است- و نیز داده های مربوط به میزان متوسط آلاینده های هوای این شهر، نشان می دهد که کیفیت هوا بر قیمت اجاره بهای منازل اثر می گذارد، به بیان دیگر، افراد در انتخاب منزل مسکونی به مطبوعیت های زیست محیطی اهمیت می دهند. همچنین، بخش بندی بازار مسکن نشان می دهد که تمایل به پرداخت برای حفظ و بهبود کیفیت هوا در خانوارهای با درآمد بالا که واحدهای وسیع خانگی را اشغال کرده اند، نسبت به خانوارهای کم درآمد ساکن در واحدهای کوچک، بیشتر است. افزون بر این، سطح تحصیلات خانوارها نیز بر تمایل به پرداخت آنها مؤثر است.

توسعه شهری زمانی رخ می دهد که ترکیب بخشی تولید از کشاورزی به صنعتی تغییر یابد و پیشرفت های فن شناختی در بخش کشاورزی باعث رهایی نیروی کار از این بخش و مهاجرت آن ها به شهرها شود. با انتقال جمعیت روستایی به مناطق شهری، شکل فضایی و اقتصادی کشور تغییر می یابد. این تغییر شکل مستلزم رشد شهرهای موجود، یا خلق شهرهای جدید و یا هر دو مورد است. در متون اقتصاد شهری، این مسأله با عنوان توسعه شهری مورد بررسی قرار می گیرد. بنابراین، در مطالعه توسعه شهری دو جنبه مطرح است: رشد تعداد و اندازه شهرهای موجود در سیستم شهری، که در این تحقیق تنها به جنبه رشد تعداد شهرها پرداخته می شود. در این پژوهش تأثیرعوامل اقتصادی بر رشد تعداد شهرها در قالب مدل توسعه شهری هندرسن را مورد بررسی قرار داده و به منظور تعمیم مدل هندرسن برای در بر گرفتن اثرات همسایگی، مدل را به صورت فضایی تصریح کرده و از طریق تکنیک داده های تابلویی مرسوم و فضایی و نیز مقطعی فضایی برای سیستم شهری ایران در دوره 75-1345 برآورد می کنیم. نتایج مطالعه نشان می دهد که عوامل مطرح شده در مدل بر رشد تعداد شهرهای ایران مؤثر بوده ولی وابستگی فضایی معنا داری وجود ندارد.

اثر جهانی شدن بر توزیع درآمد به عنوان یکی از بحث برانگیزترین مسائل در بین موافقان و مخالفان جهانی شدن مطرح بوده و پژوهش های بسیار زیادی در سطح جهان نیز اثرات جهانی شدن بر توزیع درآمد را مورد بررسی قرار داده اند. بنابراین، نظر به اهمیت این مسأله، در این پژوهش سعی کرده ایم تا اثر جهانی شدن بر توزیع درآمد در ایران را مورد بررسی قرار دهیم. به این منظور، با استفاده از روش هم جمعی یوهانسون جوسیلیوس و به کارگیری شاخص شدت تجاری (نسبت مجموع صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی) به عنوان معیاری برای جهانی شدن، رابطه بین این دو متغیر را براساس داده های سال های 83-1347 برآورد کرده ایم. همچنین در این مدل نرخ تورم، نرخ بیکاری، مخارج عمومی دولت و درآمد سرانه را نیز به عنوان متغیرهای دیگر اثرگذار بر توزیع درآمد در نظر گرفته ایم. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که فرضیه کوزنتس در اقتصاد ایران تأیید شده و نرخ تورم و بیکاری با نابرابری درآمدی ارتباط مستقیم داشته، در حالی که مخارج عمومی دولت با کاهش نابرابری ارتباط مستقیم دارد. در نهایت، جهانی شدن هم با وجود ساختار فعلی اقتصاد ایران باعث افزایش نابرابری شده و وضعیت توزیع درآمد را بحرانی تر خواهد کرد.

هدف این پژوهش، بررسی میزان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان گندم و برنج در سال های پایانی سه برنامه اخیر توسعه (1372، 1378 و 1382) است که حمایت نهاده ای، حمایت قیمتی و کل حمایت داخلی این محصولات را در بر می گیرد. داده های مورد نیاز را از منابعی نظیر گزارش های سالانه تجارت خارجی و منابع موجود بانک مرکزی به دست آورده ایم. نتایج به دست آمده، نشان می دهد که دو محصول گندم و برنج در بیشتر سال های بررسی شده از حمایت بالایی برخوردار بوده، در نتیجه، بخشی از درآمد تولیدکنندگان و مخارج مصرف کنندگان این محصولات، از طریق به کارگیری ابزارهای حمایتی به دست آمده است. در تمام این سال ها، یارانه مصرفی گندم و برنج بیشتر از یارانه تولیدی آنها بوده و با توجه به سهم اندک حمایت قیمتی این محصولات، کل حمایت داخلی تقریباً با حمایت نهاده ای کل محصولات یادشده برابر بوده است.

توسعه و گسترش بانکداری الکترونیکی به عنوان یکی از کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در بازارهای پولی و بانکی کشورهای پیشرفته جهان، صنعت بانکداری کشور را در سال های اخیر به منظور به کارگیری این نوآوری به تکاپو وادار کرده است. بدیهی است کاربرد بانکداری الکترونیکی در صنعت بانکداری کشور هنگامی مفید ارزیابی می شود که سرمایه گذاری های انجام شده از جانب بانک ها در این زمینه، سودآوری آنها را افزایش دهد. در این پژوهش، سعی کرده ایم که تاثیر اقدامات انجام شده از سوی بانک های تجاری کشور برای گسترش بانکداری الکترونیکی برسودآوری آنها را در قالب یک مدل اقتصادسنجی تبیین نماییم. مدل به کار رفته در این پژوهش بر مبنای نظریه "ساختارگرایی" بوده که در آن بازده کل دارایی ها (ROA) به عنوان متغیر وابسته و شاخص تمرکز بازار، اندازه بانک، تعداد ماشین های خودپرداز هر بانک (ATM) و متغیر مجازی پیوستن بانک به شبکه شتاب به عنوان متغیرهای توضیحی تعریف می شوند. برآورد مدل با استفاده از داده های ترکیبی شش بانک تجاری کشور (تجارت، رفاه کارگران، سپه، صادرات، ملت و ملی)، برای دوره زمانی 1379-1384 و بر اساس مدل اثر ثابت با روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) انجام می شود. نتایج نشان می دهد که افزایش تعداد ماشین های خودپرداز هر بانک، تاثیر مثبتی بر سودآوری آن بانک داشته که این تاثیر پس از پیوستن بانک به شبکه شتاب افزایش پیدا کرده است و بر این اساس، می توان نتیجه گرفت که گسترش بانکداری الکترونیکی، تاثیر مثبت و قابل ملاحظه ای بر سودآوری بانک های تجاری ایران دارد.

هدف اصلی این پژوهش، تحلیل و ارزیابی آثار "مسایل انتخاب و درونزایی" بر بازده آموزش است که از تصمیم افراد برای مشارکت در بازار کار و کسب تحصیلات رسمی ناشی می شود. برای این منظور، از تحلیل های آماری متناسب یعنی رگرسیون شرطی (برای مسأله انتخاب) و فن متغیر ابزاری (برای مسأله درونزایی)، و از داده های استخراج شده از آمارگیری ویژگی های اقتصادی و اجتماعی خانوار استان تهران (سال 1380) و سرشماری جمعیت سال 1991 آمریکا استفاده کرده ایم. یافته ها نشان می دهند که: 1) آموزش یک سرمایه گذاری پُر بازده است، 2) لحاظ کردن مسایل انتخاب و درونزایی در تحلیل های آماری، نتایج تجربی بازده آموزش را متأثر کرده و آن را به طور قابل ملاحظه ای افزایش می دهد و 3) نتایج نمونه استان تهران به طور کامل با یافته های حاصل از نمونه جامعه آمریکا منطبق است. بدین ترتیب، الگوواره یافته ها، مشابه و مطابق با تحلیل های نظری است؛ یعنی برآوردهای تجربی بازده آموزش- که مسایل انتخاب و درونزایی را نادیده گرفته باشند- تورش دار و ناسازگارند.

مشارکت یکی از روش های تامین مالی فعالیت های اقتصادی است که مورد تایید اسلام بوده و بر اساس مبنای فقهی آن، از درهم آمیختن سرمایه شرکاء شکل می گیرد و همه شرکاء حق دخالت و نظارت بر فعالیت اقتصادی و مدیریت آن را دارند؛ از جمله اساسی ترین مفاهیم قرارداد مشارکت، تقسیم سود و زیان در انتهای فعالیت اقتصادی و یا قرارداد، به نسبت سرمایه هر کدام از شرکاء است. مهم ترین چالش هایی که بانک در اجرای صحیح قرارداد مشارکت با آن ها مواجه است، عبارت اند از: الف. لزوم نظارت و دخالت در فعالیت اقتصادی و در نتیجه استفاده از برخی ناظران که موجب افزایش هزینه های بانک خواهد شد؛ ب. مشکل اطلاعات نامتقارن و بی اعتمادی به گزارش سود و زیان از طرف متقاضی؛ ج. نااطمینانی نسبت به نتایج فعالیت اقتصادی و در نتیجه، ریسک سوخت شدن منابع و ریسک بازار. اجرای صحیح قرارداد مشارکت، علی رغم وجود چالش های مذکور، نتایج مطلوب اقتصادی خواهد داشت که هزینه های مربوط به چالش های فوق را برطرف خواهد کرد. برخی از نتایج مطلوب اقتصادی عبارت اند از: توزیع عادلانه درآمد؛ کاهش فشارهای تورمی و هزینه تولید؛ افزایش بهره وری؛ افزایش سرمایه گذاری و اشتغال؛ نیاز نبودن به وثیقه و توزیع ریسک. برای اجرای صحیح قرارداد مشارکت و نیز برطرف کردن چالش های مذکور راهکارهایی ارائه شده است که عبارت اند از: مشارکت کاهش یابنده (فروش تدریجی سهم بانک به متقاضی)؛ قراردادهای تشویقی (تحریک متقاضی به تلاش بیشتر و ارائه گزارش صحیح سود و زیان)؛ بیمه قراردادها؛ در نظر گرفتن حساب ویژه برای زیان های احتمالی؛ توزیع ریسک تسهیلات پرداختی و کاهش سهم سود بانک (برای مقابله با شوک های اقتصادی و دوران رکود).

حرمت بهره در اسلام از یک سو و نقش مهم آن در مباحث اقتصادی، عامل ارتباط دهنده بازار کالاها و خدمات، بازار پول و ترازپرداخت ها به یکدیگر از دیگر سو، باعث شده است که یک چالش مهم فراروی جوامع اسلامی و مسلمانان خودنمایی کند. بانکداری بدون ربا به مثابه راهکاری برای برون رفت از مشکل ذکرشده در بیشتر کشورهای اسلامی و حتی در بعضی از کشورهای غیراسلامی مطرح شده و در کل کشور یا در مناطق خاصی اجرا شده است. بانکداری غیرربوی به شکل موجود آن علی رغم مشکلات، تنگناها و کاستی هایی که دارد، در مقایسه با بانکداری ربوی دارای امتیازاتی است. شناسایی مزیت های بانکداری غیرربوی در تجهیز و تخصیص منابع و استفاده از آن ها به مثابه فرصت های بالقوه و تبیین تنگناهای فراروی بانکداری غیرربوی با هدف ارائه راهکارهایی مناسب برای رفع آن ها از اهمیت خاصی برخوردار است که در این نوشتار بدان توجه می شود. تبیین شیوه های تجهیز منابع در بانکداری ربوی و غیرربوی، تشریح روش های تخصیص منابع در بانکداری بدون ربا و بانکداری ربوی، تحلیل کارایی شیوه های تجهیز منابع در سیستم های بانکداری غیرربوی و ربوی و تحلیل و ارزیابی شیوه های تخصیص منابع در بانکداری غیرربوی و ربوی موضوعاتی است که در این مقاله به آن ها پرداخته می شود.

برنامه ریزی در راستای استفاده ی بهینه از منابع آب و خاک افزون بر حفاظت آنها، افزایش تولید، رشد درآمد کشاورزان و شکوفایی اقتصاد روستایی را نیز به همراه خواهد داشت. در پژوهش حاضر که در راستای برنامه ریزی محصول و مدیریت منابع آب و خاک به منظور تعیین الگوی بهینه ی کشت در اراضی زراعی ناحیه ی روستایی شرق اصفهان انجام شد، هدف های متعددی نظیر بیشینه سازی سطح زیرکشت، سود خالص، فرصت های اشتغال، کاهش هزینه ها و نیز حفاظت و پایداری منابع آب به گونه ی همزمان مد نظر قرار گرفت. پس از جمع آوری و پردازش داده های مورد نیاز از منابع گوناگون و مصاحبه با کارشناسان، مدل سازی، اهداف و مسئله پژوهش به کمک رهیافت چندمعیاری برنامه ریزی آرمانی برای دو دهستان براآن شمالی و جنوبی تدوین و به کمک نرم افزار LINDO حل گردید. در الگوی کشت بدست آمده محصولاتی مانند برنج، یونجه و چغندرقند حذف و سطح زیرکشت سیب زمینی و ذرت دانه ای با افزایش همراه بود. گندم، جو و ذرت علوفه ای در دو الگو از وضعیت تقریباً مشابهی برخوردار بود و سطح زیرکشت پیاز نیز کاهش نشان داد. افزایش ارزش افزوده به میزان 2/26 و 2/38 درصد، ایجاد فرصت اشتغال به میزان 1/15 و 2/2 درصد و همزمان کاهش مصرف آب به میزان 7/10 و 7/9 درصد در مقایسه با الگوی فعلی، از دیگر نتایج پژوهش در اثر تغییر الگوی کشت در این دو منطقه است. بنابراین برنامه ریزی تولید و هدایت زارعین در راستای نتایج یاد شده، می تواند نقش مؤثری در توسعه ی کشاورزی ناحیه ی زراعی شرق اصفهان ایفا نماید.

این کار تحقیقاتی با هدف بررسی اقتصادی وضعیت سودآوری تولید و فراوری محصول پسته در شهرستان رفسنجان انجام شده است . داده های مورد نیاز از طریق مصاحبه حضوری با تعداد 200 پسته کار در مناطق مختلف رفسنجان و 10 صادرکننده بزرگ پسته در استان کرمان و شهر تهران در سالهای 82 و 83 جمع آوری گردید. روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای برای انتخاب افراد نمونه انتخاب شد. روشهای گردش نقدی تنزیلی و تحلیل سربه سر جهت تحلیل وضعیت سودآوری تولید و فرآوری پسته استفاده گردید. نتایج مطالعه نشان داد که اگر چه تولید مهمترین ارقام تجاری پسته در کوتاه مدت از سودآوری لازم برخوردار است، لیکن در بلند مدت از سودآوری لازم برخوردار نیست. فراوری پسته هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت سودآور می باشد و به طور مقایسه ای صنایع فرآوری که در امر صادرات فعال هستند از سودآوری بالاتری نسبت به صنایع فرآوری صرفاً خدماتی برخوردارند. استفاده از سیاست محدودیت توسعه سطح زیرکشت باغات پسته و تلاش برای ارتقای بهره وری (عملکرد در هکتار) از مهمترین سیاست هایی است که برنامه ریزان کشاورزی کشور بایستی برای برون رفت از مشکلات بوجود آمده در دستور کار خود قرار دهند.همچنین فراهم نمودن شرایط برای واحدهای فراوری تا بتوانند از ظرفیت موجود خود حد اکثر استفاده را نمایند ونیز در زمینه صادرات محصول به فعالیت بپردازند حائز اهمیت است.

در ایران، دولت ها به منظور حمایت از تولیدکنندگان کشاورزی بیش از حمایت های بودجه ای بر حمایتهای قیمتی شامل قیمت تضمینی و پرداخت یارانه به نهاده ها تاکید دارند. ارزیابی اثرهای این حمایت های قیمتی، در بخش کشاورزی بسیار مهم است. در این مقاله با استفاده از روش پم شاخص های حمایتی برای محصولات زراعی درسطح ملی برای سال زراعی83-1382 محاسبه و با کشورهای پیشرفته مقایسه شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که شاخص درصد یارانه به تولید کننده(SRP) برای محصولات گندم،آفتابگردان، دانه روغنی سویا، شلتوک دانه کوتاه، چغندر قند، مثبت و برای سایر محصولات منفی است. همچنین، شاخص حمایت اسمی محصول (NPC) برای محصولات مورد مطالعه (به استثنای آفتابگردان و شلتوک دانه کوتاه) نشان می دهد که قیمت بازاری محصول کمتراز قیمت مرزی تعدیل شده آن است. به بیان دیگر سیاست های دولت باعث شده که قیمت این محصولات در داخل کشور کمتر از قیمت مرزی آن باشد. نتایج شاخص حمایت اسمی نهاده ه ا(NPI) حاکی ازآن است که زارعین درخصوص نهاده های قابل تجارت موردحمایت قرار گرفته و کشاورزان این نهاده ها را به صورت یارانه ای و ارزان تر از قیمت مرزی تعدیل شده آنها خریداری و در تولید محصول مورد استفاده قرار داده اند. شاخصEPC یا ضریب حمایت موثر نیز در مورد محصولات گوناگون متفاوت بوده است. درحالی که نرخ حمایت اسمی از محصولات زراعی مورد مطالعه درکشورهای OECD همگی مثبت و در مقایسه با کشورایران بسیار بالا بوده و همچنین میانگین شاخص حمایت از تولید کننده (PSE) برای محصولات کشاورزی 37درصد است. نتایج پژوهش نشان می دهد قیمت تضمینی که از مهمترین سیاست های حمایتی در ایران بوده از کارایی مناسبی برخوردار نبوده و استفاده از بسته های حمایتی و ابزارهای متنوع مورد نیاز می باشد که در این رابطه استفاده ابزارهایی مانند قیمت اعتباری، قیمت هدف، شناسنامه دارشدن کشاورزان و جهت گیری اعتبارات و یارانه ها به سمت اقدام های زیر بنایی توصیه شده است.

موز نقش عمده ای در اقتصاد برخی از کشورهای در حال توسعه دارد و به امنیت غذایی، اشتغال و درآمد جمعیت روستاییان کمک می کند. دراین مطالعه ، کارآیی های اقتصادی، تخصیصی، فنی و مقیاس واحدهای تولید موز، در منطقه زرآباد در استان سیستان و بلوچستان با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که میانگین کارآیی های اقتصادی، تخصیصی، فنی خالص و مقیاس در واحدهای مورد مطالعه ه به ترتیب 4/83، 9/95، 9/86، 9/94 درصد است. با توجه به نتایج بدست آمده ، امکان افزایش تولید و درآمد زارعین با سطح مصرف فعلی نهاده ها و فناوری موجود وجود دارد. لذا، هرگونه سیاستی ازجمله سیاست های قیمتی بازارگرا برای نهاده ها و برگزاری کلاس های آموزشی و ترویجی که می تواند به تصمیم گیری زارعین در مصرف کارایی نهاده ها کمک نماید، به نظر مطلوب می رسد.

یکپارچگی اقتصادی کشورهایی که از منافع اقتصادی و پیوندهای سیاسی مشترک برخوردارند، می تواند به تخصیص دوباره ی منابع،افزایش تولید،تجارت ورفاه آنها بیانجامد. با توجه به این که روند تحولات تجارت ، به سمت جهانی شدن و یکپارچگی اقتصادی است،کشورها می کوشند تا از راه شناخت جایگاه خود در اقتصاد جهانی، شرایط ادغام تجاری با شرکای بزرگ خود را فراهم نمایند.با توجه به اینکه یکی از اتحادیه های اقتصادی قدرتمند در دنیا ، اتحادیه ی اروپا است و در همین حال یکی از بزرگ ترین شرکای تجاری ایران نیز می باشد، به گونه ای که کشور ایران برای پاسخگویی به تقاضای در حال رشد محصولات کشاورزی ، اقدام به واردات از این اتحادیه می کند ، و متقابلا" این اتحادیه نیز دست به واردات از ایران می زند ، در این مقاله سعی شده است تا با استفاده از داده های ترکیبی،تابع تقاضای وارداتی برای کشور ایران برآورد شود وآثار منطقه گرایی این قطب تجاری بر تجارت وبازرگانی ایران بررسی گردد.نتایج برآورد حاکی از آن است که، ساختار اقتصادی برخی از کشورهای عضو اتحادیه(ایرلند،بلژیک،هلند) به ساختار اقتصادی ایران نزدیک است (هرچند از جنبه های سیاسی،اجتماعی،فرهنگی و... با یکدیگر متفاوتند) لذا ایران با بالا بردن روابط خود می تواند حجم تجارت را افزایش داده وبه بهبود تراز بازرگانی وبالا بردن سطح رفاه خود کمک کند.