درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله ساختار مدیریت دارایی و بدهی و ابزارهای مربوط به آن در بانکداری اسلامی بررسی و تحلیل می شود. از آنجا که در بانکداری اسلامی سپرده گذاران در منافع بانک شریک هستند لذا می توان گفت که بانکداری اسلامی به دنبال حداکثر سازی منافع ذی نفعان از جمله سپرده گذاران است، از این رو، تفاوت هایی در شیوه های مدیریت دارایی و بدهی در بانکداری اسلامی در مقایسه با بانکداری متعارف مشاهده می شود. این تفاوت اول آنکه ناشی از متفاوت بودن نظام حسابداری بانکداری اسلامی با بانکداری متعارف است و دوم آنکه حرمت ربا و ویژگی های فقهی آن مبین آن است که عامل زمان به تنهایی عامل تعیین کننده افزایش بازدهی سرمایه نیست و مشارکت در سود و یا زیان ناشی از سرمایه گذاری در بخش حقیقی اقتصاد، رکن اساسی معاملات پولی تلقی می شود. این دو عامل مهم در مدیریت دارایی و بدهی بانکداری اسلامی قابل توجه هستند. ویژگی های اثر این عوامل در این دو نوع بانکداری در ایجاد ارزش افزوده اقتصادی بررسی می شود و در نهایت، با مقایسه شاخص های مالی در این دو نوع بانک به کارایی بانکداری اسلامی نسبت به بانکداری متعارف می رسیم.

رایانه و اینترنت در بعد آموزشی و پژوهشی می‌توانند سطح دانش و توانایی دانشجویان را ارتقا بخشند. تحقیق حاضر با استفاده از روش پیمایشی و با هدف بررسی و تحلیل عوامل تاثیرگذار بر استفاده از رایانه و اینترنت در فعالیت‌های آموزشی- پژوهشی دانشجویان انجام گردید. جامعه آماری تحقیق را دانشجویان تحصیلات تکمیلی پردیس کشاورزی و منابع‌طبیعی دانشگاه تهران تشکیل دادند (709 =N) که تعداد 91 نفر از آن‌ها به عنوان نمونه، با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار اصلی تحقیق حاضر پرسشنامه بود که اعتبار آن براساس نظرخواهی از برخی از استادان دانشگاه تنظیم شد و پایایی ابزار تحقیق با محاسبه آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت (89/0). طبق نتایج به‌دست آمده، مهم‌ترین متغیر‌های تاثیرگذار بر استفاده از رایانه و اینترنت از نظر دانشجویان به ترتیب عبارت بودند از: افزایش تعداد رایانه‌ها در گروه آموزشی، برگزاری منظم و مرتب دوره‌های آموزش رایانه در گروه آموزشی و برگزاری منظم و مرتب دوره‌های آموزش زبان انگلیسی در گروه آموزشی. با استفاده از تحلیل عاملی، پنج عامل به عنوان عوامل اصلی تاثیرگذار بر استفاده از رایانه و اینترنت شناسایی شدند. این عوامل عبارت بودند از عامل نگرشی، عامل آموزشی، عامل فنی، عامل محیطی و عامل مالی که به ترتیب 33/18، 78/16، 65/13، 92/11 و 08/10 درصد واریانس کل (76/70 درصد‌) را تبیین کردند

توجه به مزیت نسبی فعالیت های گوناگون اقتصادی یکی از مهمترین جنبه های مهم برنامه ریزی اقتصادی است. در این مطالعه، برای تعیین مزیت نسبی برنج دانه بلند پر محصول ایران از ماتریس تحلیل سیاستی در بین سال های 1359 تا 1384 استفاده شد و با استفاده از تابع لگاریتمی روند تغییرات شاخص های بدست آمده از ماتریس تحلیل سیاستی (NPC، NPCI، EPC & DRC) در سه سناریوی نرخ ارز( برابری قدرت خرید مطلق (E1)، نسبی (E2) و نرخ ارز محاسبه شده توسط فائو(E3) )، اندازه گیری شد. بر اساس نتایج بدست آمده در سناریوی نرخ ارز E1، متغیر نرخ ارز خارجی بر شاخص های NPC و NPCI و متغیر هزینه سایه ای نهاده های قابل تجارت بر شاخص های EPC و DRC و در دو سناریوی نرخ ارز E2 و E3، متغیر نرخ ارز خارجی بر شاخص های NPC ، NPCI و EPC و متغیر هزینه سایه ای نهاده های قابل تجارت بر شاخص DRC دارای بیشترین تاثیر می باشند و روند تغییرات شاخص DRC به گونه ای بوده که نشان می دهد تولید این نوع برنج در دوره زمانی مورد مطالعه دارای مزیت نسبی بوده است.

در تحقیق حاضر با اشاره مختصری بر راهبردهای توسعه صنعتی و استراتژی های حاکم بر آن، منابع رشد صنعتی با بهره گیری از روش تجزیه عامل در چارچوب تحلیل داده - ستانده با رویکرد تحلیل ایستای مقایسه ای مورد بررسی قرار گرفته است. دوره زمانی مورد مطالعه 78-1367 است که به دو زیر دوره 72-1367 و 78-1372 تقسیم شده است. آمارهای اصلی مورد استفاده، جداول داده – ستانده سال های 1367، 1372 و 1378 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است که با توجه به شاخص قیمت ها به قیمت ثابت تبدیل شده اند. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در دوره اول 72-1367 رشد بخش صنعت تحت تاثیر استراتژی توسعه صادرات بوده و اهداف برنامه اول توسعه اقتصادی در این زمینه محقق شده است. اما در دوره 78-1372 توسعه صادرات سهم ناچیزی در رشد ستانده بخش صنعت داشته و بیشترین رشد در این دوره به گسترش تقاضای داخلی اختصاص دارد و تحقق اهداف برنامه دوم در این خصوص با چالش مواجه بوده است.

در این مقاله ، رابطه میان جنبه های مختلف ارزیابی متوازن (مالی، مشتری، فرآیند داخلی، نوآوری و آموزش) و معیار ارزیابی عملکرد 10 شرکت بیمه ایرانی بررسی شده است. هدف اصلی این تحقیق، معرفی ابزار ارزیابی متوازن در ارزیابی عملکرد شرکت های بیمه است و جهت دستیابی به این هدف لازم است در ابتدا، رابطه معیارهای ارزیابی متوازن با معیارهای ارزیابی عملکرد بررسی شود. جامعه آماری این تحقیق شامل شرکت های صنعت بیمه ایران است که اطلاعات مالی آنها برای سال های 1385- 1383 در بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موجود است. حجم نمونه شامل 30 مشاهده است (10 شرکت برای3 سال). برای بررسی رابطه میان معیارهای ارزیابی متوازن و معیارهای ارزیابی عملکرد در شرکت های بیمه ایرانی از رگرسیون استفاده شده است. همچنین در این تحقیق از معیارهای مالی منحصر به فرد صنعت بیمه استفاده شده که در ارزیابی عملکرد مالی شرکت بیمه بسیار مهم هستند.

در این مقاله برای مدل مخاطره کلاسیک با خسارت های ورودی پواسن، دم توزیع توام (دو متغیره) سرمایه قبل و در هنگام ورشکستگی بررسی می شود و برخی روابط دقیق و چند فاصله اطمینان جدید برای این دم به دست می-آید. سه روش عددی که می توانند کران های بالا و پایین را برای دم مذکور به دست آورند، توسط سراکاس و پالیتیس (2008) پیشنهاد داده می شوند و همچنین، روشی برای یافتن کران پایین ارائه می شود و به عنوان یک نتیجه جانبی این تحلیل ها، کران های بالا و پایین جدیدی نیز برای احتمال ورشکستگی به دست می-آید. بسیاری از کران های ارائه شده، بهبود و یا تعمیمی از کران هایی هستند که در پژوهش های سال های اخیر به دست آمده اند. در پایان، عملکرد روش جدید محاسبه کران پایین معرفی شده در این مقاله با روش های موجود در قالب یک مثال عددی با داده های واقعی- داده های مربوط به بیمه نامه های باربری صادرشده شرکت بیمه ایران در سال 1387- مقایسه شده است که نتایج به دست آمده قابل ملاحظه و چشمگیر می باشند.

در این مطالعه، تاثیر بیمه بر مصرف نهاده های شیمیایی (اثرات زیست محیطی بیمه) مورد بررسی قرار گرفت. داده های مورد نیاز این مطالعه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده، از 150 کشاورز گندم کار بیمه شده و بیمه نشده استان خراسان شمالی در سال 1383 جمع آوری شد. نتایج این بررسی نشان داد که متغیرهای تحصیلات، اندازه خانوار، مالکیت مزرعه، پراکندگی مزرعه، شرکت در کلاس های ترویجی، سطح زیر کشت و ریسک گریزی بر تقاضای بیمه تاثیر مثبت و سن کشاورز و دریافت غرامت تاثیر منفی دارند. احتمال پذیرش بیمه از سوی گندم کاران باعث کاهش مصرف سموم و کودهای شیمیایی و در نتیجه افزایش منافع زیست محیطی می شود. با توجه به یافته های مطالعه، تلاش برای پوشش بیمه ای کلیه کشاورزان گندم کار، آموزش های مرتبط با مصرف نهاده های شیمیایی و هدف گیری گروه های هدف متمایل به بیمه به عنوان راه کار ارائه شده است.

بسیاری از برنامه های امنیت غذایی دولت بر اساس مداخله در تغییر مقادیر و قیمتهای مواد غذایی است، برای مثال می توان به بحث کنترل قیمتها، دادن یارانه به برخی از مواد خوراکی و همچنین جیره بندی اشاره کرد. اما ارایه این برنامه ها وقتی ارزش پیدا می کند که بر مبنای مطالعات دقیق و جهت دار در رابطه با بررسی تاثیرات آنها بر سبد مصرفی خانوار و همچنین ارزش تغذیه ای آن ارایه شود. این ارزیابی ها در اقتصاد عمدتا با استفاده از کششهای تقاضای مواد خوراکی موجود در سبد مصرفی خانوارها انجام می گیرد. در تمامی این بررسیها کششهای تقاضای مواد غذایی با داده های سری زمانی تخمین زده شده اند. که این داده ها به علت استفاده از متوسط متغیرها قطعا بطور کامل بیان کننده نیاز ما از بررسی مصرف غذایی خانوارها نخواهد بود. با توجه به این موضوع در مقاله حاضر از اطلاعات میدانی 28000 خانوار ایرانی در سال 1380 جهت برآورد کششهای تقاضای خانوارها استفاده کرده ایم.در این بررسی با استفاده از روشی جدید یعنی استفاده از اطلاعات میدانی مصرف مواد غذایی خانوارها و با بکاربردن مفهوم ارزشهای نهایی یا واحد مواد غذایی - که منعکس کننده قیمتهای بازار و انتخابهای مصرف  کنندگان بر اساس کیفیت این مواد غذایی می باشد - به تخمین توابع تقاضای مواد غذایی موجود در سبد مصرفی خانوارها پرداخته ایم. بر اساس این تخمینها، کششهای قیمتی خود و متقاطع و کشش درآمدی، برای هفت گروه مختلف که در برگیرنده کلیه مواد غذایی موجود در سبد مصرفی غذایی خانوارهای ایرانی می باشند، بدست آمده است.در این تحقیق معادلات تقاضا کششهای قیمتی و درآمدی را با استفاده از سیستم معادلات تقاضای تقریبا ایده آل (AIDS) تخمین زده ایم. نوآوری دگر در این تحقیق، برآورد کششهای مواد مغذی می باشد. این کار با استفاده از کششهای مواد غذایی و به کمک جبر ماتریس ها با یک ماتریس تبدیل انجام شده است. این کششها تاثیر تغییرات درآمد مصرف کننده و قیمتهای مواد خوراکی را بر روی مقدار مواد مغذیی که به بدن افراد می رسد، بیان می کند. این مفاهیم ابزار بسیار مهم و کلیدی را در اختیار متولیان امر تغذیه قرار می دهد تا بتوانند با کمک آن به بررسی آثار برنامه های غذایی بر روی وضعیت سلامتی جامعه از بعد تغذیه بپردازند.

از دیدگاه اسلام انسان از نظر تکوینی آزاد آفریده شده است و از نظر تشریعی هیچ کس غیر از خداوند حق فرمان دادن و دخالت در امور وی را ندارد. در حقیقت آزادی یک جزء سلبی «فرمان غیر خدا را اطاعت نکردن» و یک جزء ایجابی «اطاعت از فرمان خدا» دارد. در نتیجه، انسان درباره تمام اموری که خداوند متعال به آن امر کرده است؛ مورد پرستش قرار می گیرد و درباره همه کسانی که خداوند فرمان اطاعت از وی را داده است، مسؤول است. از این رو آزادی همواره با مسؤولیت همراه است. به همین علت قلمرو آزادی و مسؤولیت های اقتصادی مردم به وسیله شرع مقدس اسلام تعیین می شود. در مقاله حاضر با استناد به آیه ها، روایت ها و عقل به روش اجتهادی آزادی به مفهوم پیش گفته اثبات شده و قلمرو آزادی و مسؤولیت های اقتصادی مردم بیان می شود.