درخت حوزه‌های تخصصی

بخش کشاورزی بزرگ‌ترین مصرف‌کننده‌ی آب (%95-90) است، بنابراین استفاده‌ی پایدار از منابع آبی محدود در این بخش اهمیت بالایی دارد. با کمی کردن پایداری آب کشاورزی بر اساس نظریه‌های اقتصادی می‌توان از پایداری به عنوان شاخصی در مدیریت نظام‌های کشاورزی استفاده کرد. روش به کار رفته در مورد مسایل مربوط به پایداری سیستم‌های کشاورزی، برنامه‌ریزی غیرخطی با مدل برنامه‌ریزی کسری چند هدفی است که شاخص‌های مختلف را با فرض وزن‌های مساوی، مقایسه و بررسی می‌کند. به دلیل اهمیت میزان آب مصرفی کشاورزی، شاخص‌های پایداری نسبت درآمد ناخالص به استفاده از آب (06/3 و 53/0) و نسبت اشتغال به استفاده از آب (265/0 و 072/0) در دو سناریو در سال زراعی (86- 1385) شهرستان مرودشت به دست آمد. کاهش آب مصرفی محصولات از طریق فن‌آوری‌های جدید آبیاری و افزایش راندمان آبیاری در واحد سطح برای افزایش این شاخص‌‌ها، نشان‌دهنده‌ی حرکت در جهت پایداری آب کشاورزی است.

اندازه گیری قدرت بازار و تعیین ساختار بازار محصولات مختلف‏، همیشه از مباحث بسیار مهم و اساسی در اقتصاد خرد بوده است زیرا وجود هر نوع ساختاری متفاوت، اعم از رقابتی و غیررقابتی می تواند بر میزان تولید و قیمت محصولات مختلف تاثیر به سزایی داشته باشد. این مطالعه برای تعیین ساختار بازار فروش محصول فرآوری شده با استفاده از روش سازمان صنعتی تجربی نو (NEIO)، اقدام به اندازه گیری قدرت بازار و کارایی هزینه ی واحدهای کشتار دام استان فارس در این بازار کرده است. داده های مورد استفاده در این مقاله عبارت است از: قیمت لاشه ی گوسفند و گاو و گوساله در کشتارگاه، قیمت خرده فروشی گوشت گوسفند و گاو و گوساله، شاخص قیمت دست مزد، شاخص قیمت انرژی و شاخص حمل ونقل در بخش صنعت. بر اساس نتایج به دست آمده، صنعت کشتار دام در بازار فروش محصول فرآوری شده، از قدرت بازاری برخوردار بوده است (اثر قدرت بازار برای واحدهای کشتار گوسفند و گاو و گوساله به ترتیب ٨٩٣/٠ و ٧٥١/٠ می باشد) و دلالت بر این دارد که واحدهای فرآوری موجود در این صنعت می توانند محصول نهایی را از طریق تبانی با یک دیگر، با قیمت بالاتری به خرده فروش ها عرضه کنند. از این رو، توصیه می شود تمرکز در این صنعت کاهش یابد.

حمایت از خدمات عمومی بخش کشاورزی یکی از حمایت های غیرقیمتی است که شامل ارزش پولی ناخالص سالیانه ی اختصاص یافته به خدمات عمومی از قبیل زیرساخت ها، تحقیق و توسعه، مراکز آموزشی، مراکز خدمات بازرسی، بازاریابی و توسعه ی بازار، و ذخیره سازی عمومی هستند. هدف از انجام این مطالعه، بررسی آثار میزان حمایت از خدمات عمومی بر بهره وری بخش کشاورزی در سال های اجرای برنامه ی اول تا چهارم توسعه است. با استفاده از الگوی توزیع تاخیری آلمون به بررسی ارتباط بین متغیرها پرداخته شد. نتایج نشان می دهد که این نوع حمایت ها در طول این سال ها اثر مثبتی بر بهره وری کل عوامل تولید داشته اند، به طوری که در بلندمدت بر اثر افزایش 1 درصد در میزان حمایت از خدمات عمومی، مقدار 0713/0 درصد بر میزان بهره وری افزوده خواهد شد. بنابراین پیش نهاد می شود برای افزایش بهره وری و توان تولید داخلی و رقابت در بازارهای جهانی، از سیاست های حمایت غیرقیمتی مانند میزان حمایت از خدمات عمومی در بخش کشاورزی، افزایش یابد.

در این مقاله برآنیم تا به مرور تحولات علم اقتصاد شهری در جهان، از بدو شکل گیری آن در اوایل دهه ی1960 تا به امروز بپردازیم. برای این منظور ادبیات موضوع واکاوی شده است و پس از مرور تاریخچه ی شکل گیری و تحول علم اقتصاد شهری، مباحث اصلی این رشته از علم اقتصاد به شرح زیر مطرح شده است:•تحلیل ساختار فضایی شهر، اندازه و رشد آن؛•اقتصاد مسکن شهری؛•اقتصاد ترابری شهری؛•مکان یابی تسهیلات شهری و•مهاجرت به شهرها و رشد شتابان مناطق شهری.در هریک از موارد بالا، پیشرفت های علمی در زمینه ی نظریه پردازی و مدل سازی به اجمال تشریح شده و در قسمت سوم مقاله، مسائل مربوط به سیاستگذاری بخش عمومی در شهرها بررسی شده است. در این زمینه به طور مشخص به موضوعات زیر پرداخته ایم:•مالیه ی شهری؛•ایجاد تاسیسات و تسهیلات شهری؛•مسائل شهری در کشورهای در حال توسعه و رویکرد دولت ها به آن؛•تسهیل توسعه ی اقتصادی شهرها از راه تهیه ی برنامه ی توسعه ی اقتصاد محلی و•نوسازی بافت های فرسوده و ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی.با طرح این مباحث، ضمن بیان تحولات شگرف علم اقتصاد شهری در جهان، نشان داده ایم که این علم تا چه اندازه می تواند در خدمت سیاستگذاری و برنامه ریزی شهری قرار گیرد.

در تحقیق حاضر ابتدا صحت فرضیه نرخ بیکاری طبیعی در ایران با استفاده از آزمون هم‎گرایی یوهانسن بررسی شده است، نتایج حاصل، حاکی از عدم وجود رابطه بلندمدت میان تورم و بیکاری در اقتصاد ایران است.. هم‎چنین به‎دلیل تغییر نایرو در طی زمان، سری زمانی نایرو در دوره مورد نظر با استفاده از فیلتر HP، برآورد شده است و سپس ارزش متوسط نایرو در دوره 1386-1340 محاسبه شده است. به منظور شناخت موقعیت اقتصاد ایران و ارائه راهکارهای سیاستی، سری‎های زمانی نایرو و نرخ بیکاری واقعی در سال‎های مورد مطالعه، مقایسه شده است. مقایسه سری های زمانی نایرو برآورد شده با نرخ بیکاری سالانه، نشان می دهد که در دوره مورد بررسی، نرخ بیکاری واقعی بالاتر از نایرو بوده است (به استثنای سال86 )، در این شرایط، اعمال سیاست انبساطی در جهت کاهش بیش‎تر بیکاری در بلندمدت منجر به شتاب بخشیدن به تورم خواهد شد بدون این‎که نقشی در کاهش بیکاری داشته باشد. بنابراین به نظر می رسد برای دستیابی به یک نرخ تورم باثبات در بلندمدت، کنترل حجم پول و به‎کارگیری یک قاعده پولی می تواند بیکاری را به موقعیت نایرو بلندمدت خود هدایت کند.

یکی از مسائل مهم در رابطه با ساختار تولید و میزان استفاده از نهاده ها در صنعت، بررسی امکان جانشینی بین نهاده ها است. جانشینی انرژی با سایر نهادهها، به دلیل ویژگی های خاص آن مانند پایان پذیری، وفور منابع انرژی و تعلق گرفتن یارانه به انواع حاملهای انرژی در ایران، از اهمیت خاصی برخوردار است. با توجه به اینکه صنایع تولید فلزات اساسی یکی از زیر بخشهای انرژیبر بخش صنعت میباشد که سهم نسبتا زیادی در ارزش افزوده صنعت دارد؛ هدف اصلی این تحقیق، تخمین تابع تقاضای انرژی طی دوره1373 تا 1382 در صنایع تولید فلزات اساسی بوده و در کنار آن مکمل یا جانشین بودن برق و سایر نهاده ها در صنعت مزبور نیز بررسی می شود. با استفاده از روش دادههای تابلویی مدل‎های تقاضای نهاده برای نهاده های کار، سرمایه، برق، و سایرحاملهای انرژی به عنوان داده های انعطاف پذیر در قالب فرم تابعی ترانسلوگ برآورد میشود. در برآورد مدل از روش اثرات ثابت و رگرسیون های به ظاهر نامرتبط استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که با توجه به داده های مورد بررسی، سرمایه و برق مکمل هم هستند در حالی که سرمایه با سایر حامل های انرژی رابطه جانشینی دارد. جانشینی بین برق و سایر حامل های انرژی تایید نمی شود و کشش قیمتی خودی برای نیروی کار، سرمایه، برق، و برای سایر حامل های انرژی به ترتیب برابر با 49/0 – ، 10/0– ، 39/0-، و 31/0- برآورد گردیده است.

هدف مقاله حاضر ارزیابی هزینه های مبادله ی تسهیلات بانک کشاورزی می باشد. هزینه های مبادله بالا به عنوان یکی از عواملی که سبب محدودیت خانوارهای روستائی در دسترسی به اعتبارات در کشورهای در حال توسعه می شود، عنوان شده است. داده های مورد استفاده از بانک کشاورزی و نیز از طریق مصاحبه و تکمیل پرسشنامه در یک نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای در سال 1383-1384 جمع آوری گردیده است. در این مطالعه ضمن برآورد و محاسبه ی هزینه های مبادله در دو بخش تسهیلات گیری و تسهیلات دهی، با استفاده از الگوهای اقتصادسنجی آثار عوامل مؤثر بر هزینه های مبادله ی استفاده ی کشاورزان از تسهیلات مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان دهنده اهمیت هزینه مبادله در جریان تسهیلات گیری و تسهیلات‎دهی می باشد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که متوسط هزینه ی مبادله ی دریافت تسهیلات از بانک کشاورزی برابر 915510 ریال می‎باشد. نرخ هزینه ی مبادله ی بر حسب نرخ سود تسهیلات برابر 68/2 برآورد شده است. میانگین هزینه های مبادله اعطای تسهیلات برای بانک کشاورزی 40/3 درصد کل هزینه های اعطای تسهیلات محاسبه شده است . نتایج برآورد الگوهای اقتصادسنجی نشان دهنده اهمیت اندازه اعتبارات، تجربه، سطح تحصیلات و آگاهی دریافت کنندگان تسهیلات بر میزان هزینه های مبادله دسترسی به اعتبارات می باشد.

The increased demand for energy and other resources in global markets، particularly arising from the rapidly developing economies of China and India، has resulted in considerable turbulence in resource prices، and most obviously that of oil. The recent magnitude of change، both positive and negative، in resource prices and their macroeconomic implications is of considerable contemporary importance for both resource importing and exporting economies. For a resource exporting economy، such as that of Australia، the resource price boom had a number of beneficial effects: increased government taxation revenues، increased employment and higher wages in the resource and resource related sectors، increased spending in the domestic economy and buoyant economic growth، increased resource exports to the booming economies of China and India and a stronger domestic currency with beneficial effects upon inflation. On the other hand these developments are likely to have adverse effects on the non resource sector that is subject to more competition for limited resources، a stronger exchange rate results in a loss of international competitiveness and reduced exports، a loss of employment in the non resource sector which is likely to be more labour intensive، and an eventual slow down in the overall economy. These positive and negative effects، and the overall impact of a resource price boom، will fundamentally require closer analysis of the structure of the economy under scrutiny. In this context the policy response by government is likely to be crucial in producing overall positive effects. The objective of this paper is to provide an analytical framework that can be utilised for a resource exporting economy for this purpose. This paper develops a dynamic macroeconomic model for a resource producing and exporting economy، with the objective of capturing key macroeconomic outcomes arising from an increase in the price of the resource. The adjustment process in the model emphasises a spending (or wealth) effect، an income effect، a revenue effect، a current account effect and an exchange rate effect from resource production that will facilitate a robust analysis of the macroeconomic impact of resource price shocks and policy responses to this.

مدیران و سیاستگذاران بخشهای تولیدی و خدماتی همواره در برابر این سوال که مجموعه تحت نظارت آنها با چه سطحی از کارایی فعالیت می کند و تولید بالقوه مجموعه امکانات و تجهیزات آنها چه مقدار است، حساس هستند. پاسخهای معتبر به این مسایل می تواند در نوع نگرش و برنامه ریزی آنها تاثیر قابل توجهی داشته باشد.بررسی اجمالی شاخصهای سطح نفوذ بیمه، تراکم بیمه ای و درصد حق بیمه کشور از کل حق بیمه جهانی حاکی از آن است که تاکنون این صنعت نتوانسته جایگاه واقعی خود را در اقتصاد کشور کسب نماید. از سوی دیگر این صنعت با تهدیدهایی مانند پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی و پذیرش توافقنامه های تجارت خدمات در ابعاد بین المللی از یکسو و توانایی فعالیت در فضای رقابتی میان موسسات بخش دولتی و بخش خصوصی از سوی دیگر، ضرورت توجه موسسات بیمه دولتی و خصوصی را به بهبود کارایی و بهره وری دو چندان کرده است. بر همین اساس در این تحقیق ضمن معرفی و شناخت روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) به عنوان یک الگوی برنامه ریزی خطی برای تخمین ظرفیت تولید در بخشهای تولید کننده خدمات، عملکرد شرکتهای بیمه در سال 1385 به لحاظ کارایی فنی مورد بررسی قرار می گیرد.

استان فارس با دارا بودن حدود 6.5 درصد از کل جمعیت کشور و وسعت جغرافیایی قابل توجه و امکانات و قابلیتهای مناسب اقتصادی- اجتماعی همواره با کاستیها و محرومیتهایی روبرو بوده است. بنابراین آگاهی از وضعیت فقر در مناطق شهری و روستایی استان می تواند زمینه ساز مناسبی به منظور سیاستگذاریهای کوتاه مدت و بلند مدت در امر توسعه استان باشد. با در نظر گرفتند این موضوع در مطالعه حاضر، وضعیت فقر در مناطق شهری و روستایی استان فارس طی سالهای 1374-86 بررسی شده است. بدین منظور پس از ارایه تعاریف فقر و انواع آن و مروری بر مطالعات صورت گرفته، خط فقر مطلق بر مبنای 50 درصد میانه مخارج خانوارها تعیین شده و سپس شاخصهای فقر مانند نسبت سرشمار، نسبت شکاف درآمدی، شدت فقر، شاخص سن و کاکوانی معرفی و برای مناطق شهری و روستایی استان محاسبه شده است. نتایج محاسبه این شاخصها نشان می دهد که میزان خط فقر مطلق سالانه خانوارها در مناطق شهری بیشتر از مناطق روستایی بوده و روند شاخصهای فقر در مناطق شهری و روستایی نشان دهنده روند نزولی فقر در این مناطق طی دوره مورد بررسی است.

هدف این مقاله بررسی سطوح توسعه صنعتی و منطقه ای و چگونگی توزیع امکانات صنعتی، فرهنگی، زیربنایی و بهداشتی- درمانی در بین شهرستانهای استان خراسان رضوی، جنوبی و شمالی است. به این منظور پس از انتخاب شاخصهای مناسب معرف جنبه های مختلف توسعه، از روشهای مختلف آماری و معیارهای تصمیم گیری چندشاخصه ای (MADM)، SAW، TOPSIS، تاکسونومی کلاسیک و تاکسونومی غیر کلاسیک به رتبه بندی توسعه صنعتی و توسعه منطقه ای شهرستانهای مذکور در سال 1385 پرداخته شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهند که اختلاف فاحشی در سطح توسعه صنعتی و توسعه منطقه ای شهرستانهای مذکور در سال مورد مطالعه وجود داشته است. همچنین ارتباط مثبت و معنی داری بین توسعه صنعتی و توسعه منطقه ای در استانهای مذکور وجود دارد؛ هر چند که این ارتباط ضعیف تر از رابطه مشابه در سطح ملی است.

در این مطالعه نخست به معرفی روش های برنامه ریزی ریاضی چند هدفی قطعی و فازی در تعیین الگوی بهینه ی کشت پرداخته می شود . کاربرد مدل های قطعی و فازی معرفی شده برای تهیه ی الگوهای کشت در دشت نیلاب در استان اصفهان نشان داد که به ترتیب امکان افزایش 4 و 50 درصدی بازده برنامه ای نسبت به برنامه فعلی وجود دارد . همچنین ، اجرای این برنامه ها به ترتیب موجب افزایش اشتغال نیروی کار به میزان 31 و 20 درصد می شود . به دلیل تفاوت در نتایج دو مدل معرفی شده ، نتایج همچنین نشان می دهند که انتخاب مدل فازی یا قطعی برای مسائل مشابه پیش از هر گونه تصمیم گیری مهم است .