درخت حوزه‌های تخصصی

از زمان بنیانگذاری جمهوری خلق چین در سال 1949، این کشور دارای نوعی نظام یکپارچه است. به موجب این نظام اداره امور مالی نه تنها به صورت متمرکز قدرت مالی را کنترل می کند، بلکه نظام درآمد و هزینه های مالی نیز به صورت متمرکز و توسط دولت، برنامه ریزی، کنترل و تصویب می شود. افزون بر این قوانین و سیاست های مالی ملی توسط دولت وضع می شود. این در حالی است که دولت های محلی تنها می توانند بعضی از قوانین و روش های متناسب با شرایط محلی را سازگار کنند. در چین، بیشتر مسئولیت های مربوط به ارائه خدمات به حکومت های محلی و منطقه ای واگذار شده و منابع درآمدی حکومت های محلی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اصلی ترین منبع درآمدی حکومت های استانی و محلی، انتقالات مالی مرکزی ـ استانی و استانی ـ محلی است؛ به گونه ای که در سال 2003، این انتقالات 67 درصد از هزینه های استانی، 57 درصد از هزینه های فرمانداری و 66 درصد از هزینه های بخشداری چین را تامین بودجه کرده اند (Qiao and Shah، 2006).این مقاله ضمن مروری بر ساختار حکومت های محلی و منابع درآمدی آنها، به بررسی محرک های مربوط به طراحی انتقالات مالی بین حکومتی و پیامدهای آن بر کارایی و برابری تامین خدمات عمومی در چین می پردازد.

یکی از مسائل مهم در رابطه با ساختار تولید و میزان استفاده از نهاده ها در صنعت، بررسی امکان جانشینی بین نهاده ها است. جانشینی انرژی با سایر نهادهها، به دلیل ویژگی های خاص آن مانند پایان پذیری، وفور منابع انرژی و تعلق گرفتن یارانه به انواع حاملهای انرژی در ایران، از اهمیت خاصی برخوردار است. با توجه به اینکه صنایع تولید فلزات اساسی یکی از زیر بخشهای انرژیبر بخش صنعت میباشد که سهم نسبتا زیادی در ارزش افزوده صنعت دارد؛ هدف اصلی این تحقیق، تخمین تابع تقاضای انرژی طی دوره1373 تا 1382 در صنایع تولید فلزات اساسی بوده و در کنار آن مکمل یا جانشین بودن برق و سایر نهاده ها در صنعت مزبور نیز بررسی می شود. با استفاده از روش دادههای تابلویی مدل‎های تقاضای نهاده برای نهاده های کار، سرمایه، برق، و سایرحاملهای انرژی به عنوان داده های انعطاف پذیر در قالب فرم تابعی ترانسلوگ برآورد میشود. در برآورد مدل از روش اثرات ثابت و رگرسیون های به ظاهر نامرتبط استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که با توجه به داده های مورد بررسی، سرمایه و برق مکمل هم هستند در حالی که سرمایه با سایر حامل های انرژی رابطه جانشینی دارد. جانشینی بین برق و سایر حامل های انرژی تایید نمی شود و کشش قیمتی خودی برای نیروی کار، سرمایه، برق، و برای سایر حامل های انرژی به ترتیب برابر با 49/0 – ، 10/0– ، 39/0-، و 31/0- برآورد گردیده است.

در این مطالعه با استفاده از فرم شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید[1] ترنکویست-تیل، عمل‌کرد صنعت پرورش مرغ گوشتی ایران و پتانسیل رشد آن به تفکیک استان‌ها بررسی شده است. برای این منظور از نتایج طرح‌های آمارگیری نمونه‌ای مرکز آمار ایران از مرغداری‌های گوشتی سراسر کشور در سال‌های 1369، 1373، 1375 و 1380 استفاده شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که شاخص بهره‌وری کل صنعت طی سال‌های 75-1369 به طور میانگین از رشدی برابر با 6/4 درصد در سال برخوردار بوده و بهره‌وری کل صنعت در این مدت به میزان چشم‌گیری افزایش یافته است؛ اما این عمل‌کرد مطلوب در سال 1380 و در پی اجرای سیاست "ساماندهی صنعت طیور" در مقایسه با سال 1375 با افت 13 درصدی روبه‌رو شده است. مقایسه‌ی منطقه‌ای عمل‌کرد تولید واحدهای پرورش مرغ گوشتی نیز حاکی از آن است که اختلاف در عمل‌کرد تولید مناطق مختلف از 12درصد در سال 1369 به رقم 35 درصد در سال 1380 یافته که به روشنی بیانگر رشد ناهمگون صنعت و وجود شکاف عمیق در هزینه‌های نسبی تولید مرغ گوشتی در مناطق مختلف است. از این رو ضرورت تجدید نظر در شرایط دادن مجوزهای احداث واحدهای جدید مرغ گوشتی در مناطق مختلف و اهمیت آموزش مدیران و کارکنان واحدهای تولیدی بویژه در مناطق ضعیف از نظر عمل‌کرد تولید بیش از پیش نمایان می‌شود.

در چند دهه گذشته، سیاست آزادسازی اقتصادی در کشور، مورد توجه دولت قرار گرفته است و تاثیر آن بر رشد اقتصادی، یک بحث مجادله برانگیز بوده است. از این رو در این مطالعه بررسی تاثیر آزادسازی تجاری و توسعه مالی بر رشد اقتصادی در ایران مورد بررسی قرار می گیرد. دوره زمانی انتخابی 1352 تا 1386 و تکنیک اقتصاد سنجی مورد استفاده در این مقاله، روش خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی می باشد. نتایج تخمین مدل بیانگر این است که رابطه بلندمدت بین متغیرهای مدل برقرار بوده و تاثیر آزادسازی تجاری و توسعه مالی بر تولید ناخالص داخلی مثبت و معنی دار می باشند. ضریب تصحیح خطا نیز در حدود 22/0 بوده که نشان می دهد تعدیل به سمت مقدار تعادلی یا بلندمدت در مدت زمان نسبتاً طولانی صورت می گیرد. با توجه به آزمون علیت گرنجر، علیت از متغیرها به تولید ناخالص داخلی نیز وجود دارد.

بخش کشاورزی، یکی از بخشهای مهم اقتصاد کشوراست که تامین کننده سهم مهمی ازتولیدناخالص داخلی، اشتغال، نیازهای غذایی، صادرات غیرنفتی و نیازصنایع به محصولات کشاورزی است. اشتغال و میزان آن، مانند هر متغیراقتصادی واجتماعی، تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار می گیرد که از آن جمله می توان به میزان تولید، سرمایه گذاری، سطح دستمزدها، صادرات ومالیات اشاره کرد. با تغییر هر متغیر، میزان اشتغال به طور مستقیم و یاغیرمستقیم تحت تاثیر آن قرار می گیرد وسطح اشتغال وبیکاری تعیین می شود. این مطالعه تاثیر متغیرهای کلان، مالیات وصادرات بر اشتغال بخش کشاورزی را در سالهای 84-1358 با استفاده از مدل خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده مورد تجزیه وتحلیل قرار داده است. نتایج نشان می دهدکه مالیات مستقیم، تاثیر معنی دار ومعکوس و صادرات اثرمستقیم براشتغال دارد.

هدف مقاله حاضر ارزیابی هزینه های مبادله ی تسهیلات بانک کشاورزی می باشد. هزینه های مبادله بالا به عنوان یکی از عواملی که سبب محدودیت خانوارهای روستائی در دسترسی به اعتبارات در کشورهای در حال توسعه می شود، عنوان شده است. داده های مورد استفاده از بانک کشاورزی و نیز از طریق مصاحبه و تکمیل پرسشنامه در یک نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای در سال 1383-1384 جمع آوری گردیده است. در این مطالعه ضمن برآورد و محاسبه ی هزینه های مبادله در دو بخش تسهیلات گیری و تسهیلات دهی، با استفاده از الگوهای اقتصادسنجی آثار عوامل مؤثر بر هزینه های مبادله ی استفاده ی کشاورزان از تسهیلات مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان دهنده اهمیت هزینه مبادله در جریان تسهیلات گیری و تسهیلات‎دهی می باشد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که متوسط هزینه ی مبادله ی دریافت تسهیلات از بانک کشاورزی برابر 915510 ریال می‎باشد. نرخ هزینه ی مبادله ی بر حسب نرخ سود تسهیلات برابر 68/2 برآورد شده است. میانگین هزینه های مبادله اعطای تسهیلات برای بانک کشاورزی 40/3 درصد کل هزینه های اعطای تسهیلات محاسبه شده است . نتایج برآورد الگوهای اقتصادسنجی نشان دهنده اهمیت اندازه اعتبارات، تجربه، سطح تحصیلات و آگاهی دریافت کنندگان تسهیلات بر میزان هزینه های مبادله دسترسی به اعتبارات می باشد.

In recent years، Risk Management in respect of Enterprise-Wide Risk Management (EWRM) has become more important and highly critical to major corporations worldwide including Malaysia. In fact، it is interesting to note that when the Government of Malaysia passed the Code of Corporate Governance in the year 2000، most of the Public Limited Companies (PLCs) in Malaysia was struggling to implement the Risk Management program for their respective companies. The Malaysian Code of Corporate Governance (MCCG) actually holds the Board of Directors of these companies responsible to manage risks related to their businesses. Today، it is rather convincing to note that many of these companies have gradually moved from the Traditional Risk Management (TRM) approach to an Integrated Risk Management approach namely، Enterprise-Wide Risk Management (EWRM). The main objectives of this scholarly study are two-fold: (a) to examine the extent of EWRM practices by these PLCs and (b) to examine how EWRM could possibly enhance the overall economic value of these companies. This particular study incorporated an industry survey which included personal interviews with the Risk Managers or Chief Risk Officers (CROs) of twenty (20) PLCs under the Malaysian Bourse (previously known as the Kuala Lumpur Stock Exchange). These companies were selected based on the extensiveness of EWRM program undertaken. It must be mentioned that this study is the first study of its kind in Malaysia. Thus، the findings would undoubtedly provide an important insight into the EWRM practices within the industry concerned in terms of how EWRM actually contributed to the overall enhancement of economic value within the business enterprises of Malaysia

این تحقیق توصیفی ـ همبستگی با هدف کلی بررسی میزان تمایل جوانان روستایی شهرستان کرمانشاه به مهاجرت و عوامل مؤثر بر آن انجام شده است. جامعه آماری پژوهش، جوانان روستایی پسر 28- 15 سال (برمبنای تعریف سازمان ملی جوانان) شهرستان کرمانشاه بودند (17544=N) که تعداد 291 نفر از آن ها با استفاده از روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شدند. بر اساس یافته ها، تحلیل عاملی چهار دلیل اساسی تمایل جوانان روستایی به مهاجرت را با نام های اقتصادی، زیرساختی، اجتماعی و فرهنگی شناسایی کرد. همچنین با استفاده از تحلیل عاملی چهار راهکار اصلی برای کاهش تمایل به مهاجرت جوانان روستایی استخراج شد. این راهکارها نیز اقتصادی، زیرساختی، اجتماعی و فرهنگی نامیده شدند. نتایج نشان داد که حدود 38 درصد از جوانان روستایی تمایل بالایی به مهاجرت از روستا به شهر دارند. بر اساس تحلیل رگرسیونی، متغیر های نگرش نسبت به شغل کشاورزی، سن، سطح تحصیلات، میزان رفت و آمد به شهر، روابط بین فردی، میزان اختلافات خانوادگی و ساختار خانواده از عوامل موثر بر میزان تمایل به مهاجرت جوانان روستایی به شهر هستند.

این تحقیق با هدف اندازه گیری و مقایسه بهره وری نیروی کار دو گروه از صنایع کشاورزی دارای و فاقد آموزش های فنی و حرفه ای استان گلستان انجام شده است. برای این منظور از داده‌های پیمایشی و روش تخمین تابع تولید استفاده گردید. ضریب آلفای کرونباخ برابر 76/0 گویای قابلیت اعتماد داده‌ها می‌باشد. بر اساس نتایج، بهره‌وری متوسط و نهائی نیروی کار صنایع دارای آموزشهای فنی و حرفه‌ای بطور معنی‌داری بیشتر از بهره‌وری متوسط و نهائی نیروی کار صنایع فاقد آموزش های فنی و حرفه‌ای می‌باشد که می‌تواند بیانگر تاثیر مثبت آموزش در بهبود بهره‌وری نیروی کار صنایع باشد. همکاری بین صنایع، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و نهادهای کارگری، ارزیابی نیازهای آموزشی و افزایش اعتبارات برنامه‌های آموزش فنی و حرفه‌ای از جمله پیشنهادهای این مطالعه است.