درخت حوزه‌های تخصصی

عوامل تولید تامین نمایند و بر این اساس، سهم رشد بهره وری کل عوامل بخش خدمات که نهادهای مالی در ذیل آن می باشند، از رشد تولید بخشها و تولید ناخالص داخلی به میزان 9/21 درصد پیش بینی شده است که از این میزان، روند رشد سالانه بهره وری نیروی کار، سرمایه و عوامل کل بترتیب 5/6، 6/1 و 2 درصد در نظر گرفته شده است. در این مطالعه با استفاده از روش های برنامه ریزی خطی که در زمره روش های ناپارامتری است، ابتدا کارایی فنی بورس اوراق بهادار تهران مورد ارزیابی قرار گرفته و سپس با بهره گیری از شاخص تورنکوئیست ، رشد بهره وری عوامل تولید در این نهاد مالی طی دوره 1385- 1369 مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاکی از آنست که بهره وری عوامل تولید در بورس اوراق بهادار تهران بطور متوسط سالانه با رشدی معادل 902/0 درصد روبرو می باشد که با اهداف مندرج در برنامه چهارم (2 درصد) فاصله زیادی دارد.

هدف این مطالعه تحلیل اقتصادی واگذاری مراتع در قالب طرح های مرتعداری در استان خراسان رضوی می باشد. بنابراین جامعه آماری،کلیه طرح های مرتعداری را شامل می شود که تا پایان سال 1380 مراحل واگذاری آنها انجام پذیرفته و اطلاعات پرسشنامه ها مربوط به سال 1385 می باشد. به این ترتیب از بین 221 طرح مرتعداری، تعداد 38 طرح از 11 شهرستان استان خراسان رضوی با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای انتخاب شد.سپس تابع تولید مرزی تصادفی برای این مراتع تخمین زده شد و بر اساس آن مقادیر کارایی فنی این طرح ها محاسبه شد. به همین ترتیب تابع هزینه مرزی نیز محاسبه و کارایی اقتصادی و کارایی تخصیصی آنها به دست آمد. نتایج این مطالعه نشان داد که طرح های مرتعداری در استان خراسان رضوی باعث افزایش تولید این مراتع تا حدود دو برابر نسبت به قبل از واگذاری شده است. همچنین متوسط مقادیر کارایی فنی، اقتصادی و تخصیصی درطرح های مرتعداری مورد مطالعه به ترتیب 80، 35 و 44 درصد محاسبه شده است. بررسی عوامل مؤثر بر عدم کارایی فنی طرح های مرتعداری نیز نشان داد که متغیرهای دریافت وام، وسعت مرتع، تعداد ساعات آموزش و مدت زمان اجرای طرح تاثیر مثبت و متغیر تعداد بهره بردار تاثیر منفی بر روی کارایی فنی مرتعداران دارند.

در تحقیق حاضر با استفاده از اطلاعات جمع آوری شده از جهاد کشاورزی شهرستان زابل و سالنامه آمار بازرگانی خارجی برای سال زراعی 86-85 به بررسی مزیت نسبی تولید گندم در منطقه سیستان با استفاده از شاخص هزینه منابع داخلی3 و ماتریس تحلیل سیاستی4 پرداخته شده است. شاخص ضریب حمایت اسمی5 نشان داد در تمام بخش ها، مالیات غیرمستقیم بر تولید کننده تحمیل شده است. معیار ضریب حمایت موثر6، در بخش مرکزی بیانگر عدم حمایت از بازار نهاده و محصول در این بخش است. اما، مقدار این ضریب در دو بخش میانکنگی و پشت آب نشانگر سودمندی مداخله های دولت در تولید گندم منطقه می باشد. مقدار سودآوری خالص اجتماعی7 نیز در تمام بخش ها منفی است. به طور کلی نتایج نشان داد کشت گندم با شرایط کنونی در سیستان دارای مزیت نسبی نمی باشد، اما افزایش عملکرد، کاهش هزینه های تولید و بهبود روش های کشت راهکارهایی برای سودمندی کشت گندم در منطقه سیستان است.

فناوری های میزان متغیر آبیاری راهکار جدیدی از کاربرد فناوری های اطلاعاتی در کشاورزی در جهت افزایش بهره وری آب در کشاورزی است. با استفاده از این فناوری ها، آبیاری فقط در بخش هایی از مزرعه انجام می شود که به آنها نیاز باشد. هدف این مقاله مقایسه تمایل رفتاری و ایستارهای کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان های فارس و خوزستان نسبت به کاربرد فناوری های میزان متغیر آبیاری با استفاده از مدل اصلاح شده پذیرش فناوری می باشد. مطالعه به روش پیمایش انجام گرفت. از نمونه گیری طبقه بندی تصادفی برای جمع آوری داده ها به ترتیب در بین 135 و 114 کارشناس در استان های فارس و خوزستان استفاده گردید. یافته ها نشان داد که مدلهای ارائه شده در این پژوهش قدرت پیش بینی بمراتب بیشتری از تمایلات رفتاری و ایستارهای افراد نسبت به مدلهای قبلی دارد. بر مبنای نتایج بدست آمده، متغیرهای پژوهش قدرت متفاوتی برای پیش بینی نگرش و تمایل به کاربرد و همچنین درک کارشناسان از مفیدبودن فناوری های میزان متغیر آبیاری در دو استان دارند. اما بین دو استان از نظر درک آسانی کاربرد تفاوت وجود ندارد براساس نتایج بدست آمده، پیشنهاد هایی در خصوص کاربرد این فناوری ها در کشور ارائه شده است.

رهایی از اتکاء به صادرات شکننده و تک محصولی لزوم حرکت به سوی شناخت استعدادهای صادراتی جدید و برخورداری از مزیت نسبی را تبیین می کند. محصولات کشاورزی از جمله زمینه های مستعد برای تحقق هدف فوق به شمار می آیند. با توجه به اهمیت پیش بینی صادرات در برنامه ریزی و سیاست گذاری و به منظور پیش بینی صادرات محصولات کشاورزی ایران، در این مطالعه از فرآیند ARIMA و شبکه های عصبی مصنوعی استفاده و نتایج مورد بررسی قرار گرفت. به منظور انجام بررسی ها از داده های گمرک جمهوری اسلامی ایران برای سال های 85-1340 استفاده گردید. از داده های دوره 81-1340 به منظور مدلسازی و از داده های 4 سال آخر برای بررسی قدرت پیش بینی استفاده شد. نتایج مطالعه نشان داد که شبکه های عصبی مبتنی بر توابع پایه شعاعی دارای عملکرد بهتری در مقایسه با شبکه های عصبی پیش خور چند لایه و مدل ARIMA بوده و قادر است میزان صادرات محصولات کشاورزی را دقیق تر پیش بینی نماید. در انتها برای دوره 90-1386 میزان صادرات محصولات کشاورزی ایران پیش بینی شد.

در این مطالعه از مدل شبکه عصبی- خودرگرسیونی با ورودی های برونزا (NNARX) در پیش بینی سه افق زمانی آتی قیمت خرده فروشی برنج، گوشت مرغ و تخم مرغ استفاده و کارایی آن با مدل ARIMA - به عنوان رایج ترین روش خطی پیش بینی- مقایسه شد. برای این منظور از داده های هفته ای گردآوری شده از شرکت پشتیبانی امور دام و فروشگاه رفاه کل کشور (مربوط به دوره 1387:4-1381:1) و معیارهای ارزیابی کارایی مدل ها از جمله R2، MAD و RMSE استفاده شد. نتایج ارزیابی کارایی مدل ها نشان داد که مدل غیرخطی شبکه عصبی- خودرگرسیونی NNARX در پیش بینی قیمت خرده فروشی محصولات کشاورزی و افق های زمانی مورد بررسی، در مقایسه با مدل خطی ARIMA کاراتر می باشد.

فقر مقوله ای است جهانی که هم کشورهای در حال توسعه و هم کشورهای توسعه یافته نسبت به آن نگرانی دارند. علاوه بر این، سازمانهای بین المللی برای کاهش آن تلاش می کنند. قانون اساسی ایران و سندهای قانونی الزام آوری همچون سند چشم انداز و قانون برنامه به صورت مستقیم یا غیر مستقیم بر کاهش فقر در ایران تاکید دارند. در این مقاله شاخصهای فقر در ایران به روشهای مختلف و با تاکید ویژه بر رویکرد تغذیه ای محاسبه می شوند. درصد افراد فقیر و شکاف فقر و شاخص سن، از جمله شاخصهای مورد استفاده در این مقاله هستند. یافته های این مقاله دلالت بر آن دارد که مجموعه تحولات اقتصادی و اقدامات حمایتی منجر به کاهش فقر مطلق و افزایش فقر نسبی در ایران شده است. علاوه بر این با مقایسه روشهای مختلف اندازه گیری فقر در می یابیم که اندازه فقر و درصد افراد فقیر جامعه تابعی از نحوه نگرش به مفهوم فقر است. واقعیت اقتصاد ایران موید آن است که در حوزه سیاستگذاری برای کاهش فقر، مفهوم مطلق فقر مناسب ترین مفهوم است.

کارایی و تخصیص بهینه منابع به عملکرد رقابتی بازارها بستگی دارد. برای ایجاد بازارهای رقابتی، حفظ آنها و افزایش کارایی، وجود زمینه های مناسب از قبیل تعریف جامع حقوق مالکیت و اعمال آن، کاهش هزینه های قراردادی و مبادلاتی، تسهیل جریان اطلاعات در بازارها میان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و وجود قوانین تسهیل کننده رقابت و ضد انحصار ضروری است. در این مقاله با استفاده از آمار سرشماری کارگاههای بزرگ صنعتی کشور در سال 1386 به بررسی و محاسبه شاخصهای تمرکز و انحصار برای 130 صنعت با استفاده از شاخصهای سهم بنگاههای برتر و هرفیندال- هیرشمن پرداخته شده است. علاوه بر این، نقش بنگاههای دولتی و عمومی در افزایش یا کاهش انحصارات مورد ارزیابی قرار گرفته و عوامل موثر در ایجاد و تداوم انحصارات موجود شناسایی شده اند. نتایج حاصله، بیانگر تمرکز قابل توجه در صنایع ایران در بخشهای عمومی و خصوصی است. همچنین مهمترین دلیل شکل گیری انحصارات در کشور، چه در بخش عمومی و چه در بخش خصوصی، ایجاد موانع ورود از طریق قوانین، آیین نامه ها و مقررات است.

بررسی ابعاد اقتصادی انتشار گازهای گلخانه ای و آثار زیست محیطی آنها بخصوص در شرایط کنونی که حجم گازهای گلخانه ای در حال افزایش است، از اهمیت قابل توجهی بر خوردار است. در این مقاله رابطه انتشار گاز گلخانه ای دی اکسیدکربن و تولید ناخالص داخلی سرانه ایران طی سال های 1353 تا 1385 با استفاده از منحنی زیست محیطی کوزنتس (EKC) مورد بررسی قرار گرفت.الگوی اقتصادسنجی مورد استفاده در این مقاله بصورت تابع درجه دوم است که با روش OLSبرآورد شد. نتایج بدست آمده حاکی از وجود یک الگویEKC  ناقص در ایران است. با توجه به این واقعیت که نرخ رشد انتشار گاز دی اکسیدکربن در ایران بیشتر از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه است، اقتصاد ایران روی قسمت صعودی منحنی زیست محیطی کوزنتس قرار دارد. به عبارت دیگر موقعیت اقتصادی– اجتماعی کشور و شرایط رشد اقتصادی کشور هنوز در شرایطی نیست که رشد اقتصادی و افزایش تولیدات باعث کاهش انتشار آلاینده های زیست محیطی بخصوص دی اکسیدکربن شود.

نقش و اهمیت سرمایه گذاری در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی جوامع در اکثر نظریات رشد و توسعه اقتصادی مورد تاکید قرار گرفته است. با توجه به کمبود منابع سرمایه گذاری و ضرورت تخصیص بهینه این منابع جهت تحریک رشد اقتصادی، لازم است مزیتهای نسبی یک کشور در زمینه تخصیص منابع سرمایه گذاری، به درستی شناسایی شده و با هدایت منابع سرمایه گذاری به مولدترین و کارآمدترین بخشها زمینه استفاده کارآمد از منابع محدود در جهت تسریع رشد اقتصادی فراهم گردد. این پژوهش در همین راستا با هدف بررسی سرمایه گذاریهای انجام شده در بخشهای کشاورزی، نفت و گاز، صنایع و معادن و خدمات به دنبال یافتن بخش یا بخشهایی بوده است که سرمایه گذاری در آنها به لحاظ تسریع رشد تولید ناخالص داخلی، قابل توجه بوده است.به همین منظور ابتدا از معیار نسبت نهایی سرمایه به تولید استفاده شده و با تشریح آن، برای هر کدام از بخشهای اقتصادی کشور در دوره1338-1381، نسبت نهایی سرمایه به تولید محاسبه شده است. چون در مورد کارآمدی این معیار اختلاف نظر وجود دارد، در ادامه با استفاده از یک مدل رشد درونزا کارآمدی سرمایه گذاریهای انجام شده در بخشهای مختلف اقتصادی کشور طی دوره مذکور بررسی می شود.

این مطالعه به بررسی زمینه های همکاری تجاری میان ایران و ترکیه بر اساس معیارهای پس نگر (Ex-Post) نظیر شاخص تجارت مکملی و پتانسیل تجاری طی دوره زمانی 1999-2003 بر اساس کدهای شش رقمی نظام هماهنگ (HS) پرداخته است.نتایج این مطالعه نشان می دهد کشورهای ایران و ترکیه در تجارت کالاهای نفتی و غیرنفتی دارای تجارت مکملی هستند. این امر بویژه در بخش ماشین آلات و وسایل مکانیکی و الکترونیکی بیشتر مشهود است. محاسبات حاکی از آن است که پتانسیل وارداتی ایران در تجارت با ترکیه 4.7 میلیارد دلار و همچنین پتانسیل صادراتی ایران در تجارت با آن کشور 1.4 میلیارد دلار است. بدین ترتیب علیرغم وجود پتانسیل تجاری در خور توجه در صادرات و واردات کالاهای غیرنفتی بین دو کشور، تاکنون طبق سیاستهای بازرگانی اتخاذ شده، کشورهای مذکور موفق به بهره مندی از ظرفیتهای تجاری موجود نشده اند. از این رو اتخاذ سیاست توسعه همکاریهای بازرگانی در قالب ترتیبات تجاری ترجیحی می تواند زمینه مناسب جهت تسهیل و افزایش جریانهای تجاری بین دو کشور را فراهم آورد.

پست بانک به عنوان یکی از نهادهای مالی، تجربه موفقی در بسیاری از کشورها را پشت سر گذاشته است. همین امر سبب شد که شرکت پست بانک در سال 1375 با اهدافی چون توسعه خدمات مالی در مناطق روستایی و دورتر تاسیس شود. اکنون با سپری شدن بیش از یک دهه از فعالیت پست بانک در قالب سرپرستیهای مستقل استانی در کشور، امکان ارزیابی فعالیت آنها با استفاده از معیارهایی چون کارایی فراهم آمده که موضوع این مقاله است. در مقاله حاضر کارایی و عوامل موثر بر آن برای 28 استان (سرپرستی) مستقل پست بانک ایران در دوره زمانی 1378-1384 با استفاده از روش پارامتری آماری (SFA) و فرم خطی لگاریتمی تابع هزینه مرزی تصادفی برآورد شده است. نتایج این مطالعه بر اساس مدل (1)- برآورد کارایی - نشان می دهد که کارایی پست بانک ایران 60 درصد است، استان تهران کمترین کارایی و استان چهارمحال و بختیاری، بیشترین کارایی را داشته اند. در کل سرپرستیهای پست بانک استانی در مناطق با توسعه یافتگی پایین تر چون چهارمحال و بختیاری و کهکیلویه و بویراحمد در مقایسه با واحدهای استانی توسعه یافته تر چون تهران و خراسان کاراتر عمل کرده اند.ضمن اینکه بر اساس نتایج مدل (2)- برآورد عوامل موثر بر کارایی - کارایی سرپرستیها با اندازه پست بانک (دارایی کل)، تعداد پرسنل، تعداد شعب و زمان رابطه منفی و با درآمد کل پست بانک رابطه مثبت دارد.

طبق تئوری قیمت گذاری آربیتراژ (APT) بازده واقعی سهام شرکت یا صنعت وابسته است. حساسیت بازده یک دارایی به تغییرات پیش بینی نشده در عوامل کلان ریسک بیانگر معیار ریسک سیستماتیک ورقه بهادار است. در حالت تعادل، بازده پیش بینی شده ورقه بهادار تابعی خطی از حساسیتهای بازده واقعی ورقه بهادار به تغییرات پیش بینی نشده در عوامل کلان ریسک است. APT تعداد یا ماهیت این عوامل را مشخص نمی کند. تحلیل عاملی بازده سهام می تواند برای تعیین حساسیتهای اوراق بهادار خاص نسبت به عوامل کلان ریسک بکار رود، بدون آنکه این عوامل را شناسایی کند. در این راستا تحقیق حاضر سعی در پاسخگویی به این پرسش دارد که: آیا می توان با استفاده از معیارهای ریسک حسابداری در دوره جاری، تغییرات مقطعی معیارهای ریسک APT (حساسیتها) را در دوره آتی پیش بینی نمود؟ مطالعه تجربی برای نمونه ای شامل سهام 42 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1378 تا 1383 صورت گرفت. متغیر (های) وابسته، معیارهای ریسک APT ناشی از تحلیل عاملی بازده ماهانه سهام، و متغیرهای مستقل مجموعه ای از متغیرهای متداول حسابداری مرتبط با فعالیتهای عملیاتی و مالی شرکتها، شامل معیارهای مرتبط با نقدینگی، مدیریت بدهی، سودآوری و کارایی، ریسک تجاری، ارزش بازار (نسبت دورگه) و اندازه شرکت می باشد. ضرایب رگرسیون با استفاده از مدل مبتنی بر داده های تابلویی تخمین زده شدند. معناداری مدل توسط آماره F آزمون گردید. بر این اساس، در دامنه مطالعه انجام شده، متغیرهای متداول حسابداری می توانند سهمی از تغییرات مقطعی معیارهای ریسک APT در دوره آتی را توضیح دهند.

در این مطالعه، اثر شوک های قیمت نفت بر تورم کوتاه مدت و بلندمدت در ایران طی دوره زمانی 86-1369 اندازه گیری شده است. در این راستا، ابتدا ضرایب انتقال قیمت نفت به تورم در کوتاه مدت و بلندمدت با استفاده از برآورد منحنی فیلیپس با داده های فصلی محاسبه گردید و پایداری این ضرایب با آزمون شکست ساختاری بررسی شد. سپس، تغییرات تدریجی انتقال قیمت نفت به تورم در طول زمان با استفاده از رگرسیون متغیر با زمان اندازه گیری گردید و در نهایت عوامل موثر بر میزان انتقال قیمت نفت به تورم بررسی شد. نتایج نشان داد که ضریب انتقال قیمت نفت به تورم در بلندمدت حدود 38 درصد و ضریب انتقال متغیر با زمان کوتاه مدت حدود 6/8 درصد می باشد. نتایج بررسی عوامل موثر بر اثر شوک قیمت نفت به تورم نشان داد که مدیریت صحیح درآمدهای مازاد نفتی، بهبود سیاست های پولی کشور و تهیه زیر ساخت های مناسب برای افزایش قدرت رقابت تولیدکنندگان داخلی می تواند برای پیشگیری از اثرهای تورمی شوک های نفتی مفید باشد.

تا هنگامی که چتر حمایتی به میزان کافی همه افراد را پوشش ندهد، یکی از دشوارترین و پرجدل ترین مسائل مربوط به هدفمندی یارانه ها، تصمیم گیری در زمینه اولویت ها است. اجرای سیاست یارانه های هدفمند با توجه به گستردگی اثرگذاری آن، به تنهایی توسط دولت و بدون کمک نهادهای مکمل سیاست های اقتصادی مانند رسانه ملی، به عنوان فراگیرترین رسانه کشور، امکان پذیر نیست. این مطالعه، برای بررسی نحوه فرهنگ سازی سیاست هدفمند کردن یارانه ها در رسانه ملی پارادایم های سه گانه نظریه های اثرگذاری رسانه را مورد بررسی قرار داده است و مراحل شکل گیری یک سیاست و کارکردهای اصلی رسانه در اعمال نفوذ بر سیاست های اقتصادی را شناسایی کرده است و سپس به مقوله فرهنگ سازی می پردازد. بین کارشناسان حوزه فرهنگ، برخی نگرش «ساختی» به فرهنگ را با چالش های نظری و عملی متفاوتی همراه می دانند و برخی دیگر از نظریه پردازان فرهنگی قائل به سیاست گذاری و برنامه ریزی فرهنگی هستند. با پذیرش این دیدگاه، سه ابزار اصلی رسانه در فرهنگ سازی و تبلیغ یک مفهوم اقتصادی عبارت اند از «برجسته سازی»، «پیش زمینه سازی» و «چارچوب سازی» که کاربرد هر کدام در فرهنگ سازی یارانه های هدفمند از سوی رسانه ملی مورد بررسی قرار گرفته است. پس از استخراج چارچوب های رسانه ملی، نهادهای دولتی، نهادهای غیردولتی، مجلس و دانشگاه ها طی سال 1387 تا فصل اول سال 1388 با بررسی خروجی پایگاه های خبری رسمی، در این مطالعه پیشنهاد نموده اند که رسانه ملی در مرحله برجسته سازی طبق استدلال های دولت در زمینه هدفمند کردن یارانه ها پیش رفته است. در چارچوب سازی ضمن تاکید بر ارائه چارچوبی مستقل از سوی رسانه ملی، هدف ایجاد فضایی آموزشی و انتقادی است تا به این وسیله زمینه لازم برای اظهارنظر نخبگان فراهم آید. پاسخگویی دولت به چالش های مطرح شده از سوی نخبگان از بهترین شیوه های فرهنگ سازی سیاست هدفمند کردن یارانه ها در رسانه ملی خواهد بود.

با توجه به نقش اساسی نظام بانکی در اقتصاد کشورها، کارایی صنعت بانک داری همواره مورد توجه دولت مردان بوده و به وجود آوردن شبکه ای کارا از شعب، یکی از راه کارهای اصلی در تنظیم برنامه های بهبود کارایی در سطح یک بانک محسوب می شود. بر این اساس تحقیق حاضر کارایی هزینه ای 128 شعبه بانک تجارت استان اصفهان طی سال های 1388-1386 از طریق تحلیل مرزی تصادفی، تابع هزینه ترانسلوگ و روش حداکثر درست نمایی برآورد و عوامل موثر بر کارایی هزینه ای شعب مذکور را شناسایی می نماید. الگوی مورد استفاده در این پژوهش، الگوی ناکارایی باتیس و کوئلی (1995) می باشد. نتایج آماری حاصل از برازش داده ها نشان می دهند که میانگین کارایی هزینه ای شعب بانک تجارت استان اصفهان طی دوره مورد بررسی 87.61 درصد می باشد. ضمنا کارایی هزینه ای شعب با نسبت های تسهیلات اعطایی به دارایی کل و سود پیش از کسر مالیات به کل دارایی شعب، رابطه مستقیم و با نسبت های دارایی نقد به دارایی کل و سپرده های بلندمدت به کل سپرده های شعب، رابطه معکوس دارد.

همواره پرسش هایی در مورد رابطه اخلاق و بیمه وجود دارد که مهم ترین آنها مربوط به نگرانی بیمه گران در مورد دعاوی خسارت و عملکرد نمایندگان است. وجود تئوریهای متنوع، بیانگر این مطلب است که استاندارد خاصی جهت ارزیابی اخلاقی شرکت ها وجود ندارد. حجم بالای اقامه دعوایی که علیه شرکت های بیمه در سطح جهان صورت گرفته است، دلیل روشنی بر وجود نقاط شبهه انگیز در مباحث اخلاق بیمه ای است که باید برطرف شود. در این مقاله، درباره برخی از مباحث اخلاقی ناشناخته تر در صنعت بیمه بحث شده و به طورخاص در مورد تمرکز، حفظ و ثبات سهم بازار، وابستگی و ارتباط مالکین شرکت ها با یکدیگر بحث شده است؛ همچنین شرایط تأثیرگذار بر تصمیمات و جهت گیریهای بیمه گران نیز تشریح شده است.