درخت حوزه‌های تخصصی

در دو دهه گذشته جهان شاهد امضای روزافزون معاهدات مربوط به همگرایی های اقتصادی بوده است.هم اکنون بیش از نیمی از تجارت جهانی از این طریق صورت می گیرد و تقریبا هر کشوری عضو یک یا چند پیمان ،در یکی از اشکال هم گرایی است .در این پژوهش،اثرات کاهش موانع تعرفه ای بر جریانات تجاری و درآمد تعرفه ای و تراز تجاری ایران پس از ایجاد یک موافقتنامه ترتیبات تجاری ترجیحی(PTA) بین ایران و ونزوئلا را مورد بررسی قرار داده ایم.. برای این منظور،از مدل تعادل جزیی با عنوان اسمارت استفاده کرده و برای سال 2007 شبیه سازی کرده ایم.یافته ها نشان می دهد که این موافقت نامه باعث گسترش حجم مبادلات تجاری ایران شده و به دلیل بیشتر صادرات نسبت به واردات ،مازاد تجاری ایران با ونزوئلا ،افزایش می یابد.کاهش سراسرس تعرفه ها در دو سماریوی 30 و 100 درصد،نشان می دهد که دیگهای بخار آب گرم و راکتور هسته ای و ماشین آلات مکانیکی،وسایل نقلیه زمینی غیر از نواقل روی خط،مصنوعات آهن و استیل،محصولات گوناگون صنایع شیمیایی و میوه های خوراکی و مرکبات،بیشترین تاثیر را بر ایجاد و انحراف تجارت دارند.همچنین،این محصولات بیشترین اثر را بر افزایش صادرات ایران به ونزوئلا و از سوی دیگر،چدن و فولاد خام،بیشترین اثر رادر افزایش واردات ایران به ونزوئلا داشته است.

برای اینکه در فرایند جهانی شدن اقتصاد بتوانیم سهم معقولی را به خود اختصاص داده و با گذشت زمان جایگاه خود را بهبود بخشیم باید مزیت های بالفعل کشور را شناسایی کرده تا در صحنه تجارت جهانی مزیت های مطلوب تری را کسب نماییم.بر همین اساس،در این پژوهش به بررسی وجود یا نبود وجود مزیت نسبی صادرات خرمای ایران و چهارده کشور دیگر(تونس،امارات متحده عربی،عربستان،پاکستان،فلسطین اشغالی،الجزایر ،عراق،عمان،مصر،فرانسه،مکزیک،آمریکا،هلند و آلمان) که به طور پیوسته در سالهای 1995(همزمان با شروع فعالیت سازمان تجارت جهانی) تا 2007،جز برترین صادرکنندگان خرمای جهان بودهاندفمی پردازیم.همچنین روند تغییرات مزیت نسبی صادراتی خرما و جایگاه و درجه رقابتی (مزیت نسبی( این پانزده کشور در دوره 1995-2007 را مورد بررسی قرار می دهیم.بدین منظور با بهره گیری از آمار سایت سازمان خواربار جهانی (F.A.O.) به محاسبه شاخصهای مزیت نسبی آشکار شده متقارن RSCA و کای دوX پرداخته ایم.نتایج این پژوهش نشان میدهد که با وجود شرایط و موقعیت خوب ایران در زمینه زیر کشت و تولید خرما در جهان،روند شاخص مزیت نسبی آشکار متقارن برای این کشور در طول دوره مورد بررسی با نوسان همراه بوده و تنها در چند سال اخر مطالعه به ثبات نسبی در این زمینه رسیده است،که در این خصوص باید توجه بیشتری شده و اقدامات اساسی صورت گیرد.

هدف کلی این پژوهش،برآورد تابع تقاضای خدمات آموزشی برحسب عوامل دموگرافیک ،اقتصادی،اجتماعی و روانشناختی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر است.نمونه پژوهش شامل 972 نفر از دانشجویان مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد ورودی سال 1388-89 بوده که پرسشنامه ها شامل فرم اطلاعات دمو گرافیک،اقتصادی و اجتماعی افراد،پرسشنامه پذیرش اجتماعی و پرسشنامه انگیزه پیشرفت را تکمیل کرده اند.نتایج تحلیل رگرسیون ،رگرسیون لوجستیک دو جمله ای و چند جمله ای نشان می دهد،متغیرهای وضعیت مسکن،وضعیت علاقه مندی،وضعیت تاهل،انگیزه پیشرفت،سن،،شهریه،هزینه تحصیل و درآمد خانوار و شخص متقاضی بر روی تقاضای هر یک از رشته های انتخابی توسط متقاضی تاثیر گذار است.همچنین،متغیرهای وضعیت علاقه مندی،آینده شغلی،شغل پدر و مادر،وضعیت تاهل،انگیزه پیشرفت،سن،شهریه و هزینه تحصیل تاثیر معنا داری بر روی تقاضای هر یک از مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد دارند.

قاره اسیا از دیر باز به دلیل برخورداری از تاریخ کهن و گونه های طبیعی متنوع خاص خود،جهانگردان را از سراسر دنیا به سوی خود جذب کرده است،اما به دلیل ناامنی در مناطق مختلف آن از قبیل جنگهای داخلی و خارجی،تروریسم،نبود امکانات مناسب در ارائه خدمات به جهانگردان،محدودیتهای گوناگون در خصوص،تعصبهای قومی و قبیله ای و غیره همواره سهم اندکی از گردشگری جهانی را به خود اختصاص داده است. به رغم وجود تمرکز ذخایر عظیم نفت و گاز در برخی از کشورهای این منطقه و وجود درآمدهای بالا در این حوزه،صنعت گردشگری در این منطقه مغفول مانده و توجه شایسته و درخور به آن نشده است.این مقاله قصد دارد عوامل موثر برگردشگری منطقه جنوب،غرب و مرکز آسیا را مورد مطالعه قرار داده و همچنین با توجه به شرایط جهانی و درگیریهای اخیر نظامی در منطقه،این اثرها را بر صنعت گردشگری تحلیل کند.علاوه بر هدف های یاد شده ،هدف مهم دیگر این مقاله بررسی اثر جاذبه های طبیعی مانند انقراض گونه های گیاهان ،پرندگان،پستانداران و ماهیان بر جذب گردشگر است.در این جا روش داده های تابلویی در دوره زمانی 1995-2008 استفاده شده است.از نتایج این پژوهش می توان به عوامل ناامنی و عدم ثبات در منطقه جغرافیایی مانند جنگ اشاره کرد که بر میزان آمار گردشگر اثر منفی گذاشته و عوامل ایجاد کننده اکوتوریسم می تواند اثر مثبت بر تعداد گردشگران داشته باشد.

در این مقاله به بررسی عوامل موثر بر جذب منابع سپرده ای بخش خصوصی در بانکهای تجاری و تخصصی منتخب(دولتی) پرداخته شده است.الگوی برآورد بر اساس نظریه تقاضای پول میلتون فریدمن و ادبیات مرتبط به پس انداز افراد بر اساس دو گروه از متغیرها بنا شده است.گروه اول متغیرهای اقتصاد کلان شامل،درآمد ملی،نرخ سود،نرخ ارز وشاخص بهای املاک و مستغلات و گروه دوم متغیرهای مختص صنعت بانکداری تعداد شامل شعب،حجم تسهیلات و تعداد پرسنل بانکها است.دو مدل با استفاده از داده های سالانه شش بانک تجاری و چهار بانک تخصصی دولتی به صورت مدل داده های تابلویی متوازن برای سالهای 1378-86 برآورده شده است.نتایج تخمین نشان می دهد درآمد ملی،نرخ سود واقعی و حجم تسهیلات اثر مثبت و نرخ ارز و شاخص بهای املاک و مستغلات اثر منفی بر روی میزان جذب سپرده های بخش خصوصی در شبکه بانک های تجاری و تخصصی دولتی دارا است.تعداد شعب و تعداد پرسنل نیز آثار معناداری روی میزان جذب منابع مالی پس انداز بخش خصوصی ندارد.

در این پژوهش باز بودن اقتصاد،سرمایه انسانی،اسناد چشم انداز،تورم و رابطه مبادله را روی بهره وری کل عوامل در شکل داده های تابلویی برای کشورهای منطقه آسیای جنوب غربی در دوره 25 ساله 2005-1980 بررسی نموده ایم.9 کشور منطقه آسیای جنوب غربی همراه با ایران که شامل عربستان ،ترکیه،کویت،امارات،عمان،پاکستان،مصر و رژیم اشغالگر قدس و بحرین بررسی شده اند.برای نتیجه گیری و مقایسه بهتر بین این کشورها،کشورهای مورد بررسی به دو گروه کشورهای عضو اوپک و غیر اوپک تقسیم گردیده است با توجه به نتایج برآوردها ،متغیرهای سرمایه انسانی و بازبودن اقتصاد تاثیر بالقوه ای در بهره وری کل عوامل دارد.از بین این دو عامل سرمایه انسانی ضریب کشش بالاتری دارد (1.67) در حالی که باز بودن اقتصاد دارای ضریب کشش 1.33 می باشد. در گروه کشورهای عضو اوپک نقش متغیر باز بودن اقتصاد(دارای ضریب کشش 2.83)از سرمایه انسانی (ضریب کشش 0.93) پر رنگ تر است.در گروه کشورهای غیر اوپک سرمایه انسانی تاثیر مثبت و کشش پذیری بالایی دارد(ضریب کشش 3.2) و مهمترین عامل اثر گذار بر رشد اقتصادی این کشورهاست.این موضوع نشان دهنده این است که در گروه کشورهای غیر اوپک که ایران نیز در آن گروه عضو است،باز بودن اقتصاد نقش موثری در بهره وری کل عوامل دارد.در نتیجه این کشورها برای رسیدن به اهداف چشم انداز باید در مرحله نخست به سوی ایجاد ساختارهای رقابتی و اقتصاد باز و در مرحله بعد به سمت بهبود بهره وری حرکت نمایند.

هدف اصلی این تحقیق، طراحی و ارائه مدل مدیریت منابع انسانی در بخش تعاونی است. این مدل روشهای مناسب مدیریت منابع انسانی در تعاونیها را از طریق تبیین روابط بین ابعاد سازمان تعاونی (جذابیت، ارتباطات انسانی، احساس وحدت، تجربه خاص، تعهد سازمانی) و ابعاد مدیریت منابع انسانی (جذب، به کارگیری، بهسازی و نگهداری) نشان می دهد. در این تحقیق از سه پرسشنامه در سه مرحلۀ تعیین مؤلفه های سازمان تعاونی، تعیین مؤلفه های مدیریت منابع انسانی و تعیین ارزش عاملی مؤلفه های سازمان تعاونی بر مؤلفه های مدیریت منابع انسانی استفاده شده است. این پژوهش از نوع پیمایشی بوده که در سال 1388 انجام شده است. ابزار تحلیل داده ها، آماره های تحلیلی (آزمون T با نمونه مستقل، تحلیل واریانس) وآماره های  توصیفی و تحلیل عاملی شاخصها (از طریق نرم افزار لیزرل[1]) می باشد. همچنین آزمون مدل و روابط بین  مسیرها توسط آزمون  t سویل  انجام شده است. نت ایج این ت حقیق نش ان م ی دهد وضعیت موجود سازمانهای تعاونی در ابعاد مدیریت منابع انسانی نسبتاً مناسب است، لیکن تفاوت معنی دار با توجه به تقسیم بندی جنسیتی، تحصیلات و سابقه کار وجود دارد. در بین مؤلفه های مؤثر بر مدیریت منابع انسانی در سازمان تعاونی، مؤلفه های سرمایه معنوی- انسانی، اخلاقی و دیدگاه لئو و در بین مؤلفه های مدیریت منابع انسانی، مؤلفه های سامانه اطلاعات و انگیزه گروه محوری بیشترین ارزش را دارند. پیشنهاد این تحقیق شامل شبکه سازی اجتماع سازمانی تعاونی و برنامه ریزی حضور بیشتر زنان در پستهای کلیدی، تقویت ابزارهای ارتباط آزادانه سازمانی، برنامه ریزی جذب افراد مستعد با شخصیت برونگرا و سازگار و صلح جو، ایجاد انگیزه کارگروهی، ایجاد ساختار منعطف با دوایر کیفیت، تفویض اختیار بیشتر، نهادینه سازی ارزشهای اخلاقی، توسعه شغلی، ارزیابی مبتنی بر عملکرد و کاهش محدودیتهای سازمانی است.

علی رغم گذشت بیش از نیم قرن از پیدایش شرکتهای تعاونی کشاورزی، این شرکتها نتوانسته اند نقش متناسب با گستردگی و اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد ملی ایفا کنند و جایگاه واقعی خود را در توسعه و ترویج کشاورزی پایدار پیدا کنند. این تحقیق نیز در سال 1386 با هدف بررسی وضعیت شرکتهای تعاونی بخش کشاورزی شهرستانهای بوشهر و دشتستان و عوامل مؤثر بر عدم موفقیت این شرکتها صورت گرفته است. جامعه آماری مورد مطالعه کلیه کارشناسان مرتبط و متخصصان اداره کل تعاون استان بوشهر و سایر ادارات ذیربط و مدیران عامل شرکتهای تعاونی کشاورزی استان را در بر می گیرد. روش نمونه گیری، تصادفی ساده بوده و حجم نمونه با استفاده از روش نیمن- پیرسن برابر 56 نفر محاسبه و برآورد شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ای پنج گزینه (با استفاده از طیف لیکرت) بوده و جهت تحلیل داده های جمع آوری شده، بنا بر نیاز موضوع، از روشهای آماری توصیفی و استنباطی (آزمون فرض و t  تست) استفاده شده است. نتایج بررسیها نشان می دهد که عواملی از جمله: عدم همکاری دستگاههای اجرایی استان و پاسخگویی مناسب آنها، هزینه های تأمین مواد اولیه و بالا بودن قیمت آنها، بالا بودن کارمزد تسهیلات بانکی و فرایند طولانی و روشهای اخذ آن از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری، ناچیز بودن سرمایه شرکت، عدم همکاری مساعد صندوق تعاونی استان، ارائه نامطلوب خدمات بازاریابی و نبود اطلاع رسانی مناسب در زمینه های مختلف نقش مهمی در عدم موفقیت شرکتهای تعاونی بخش کشاورزی استان داشته اند. 

اعتلای تعاونیها در گرو تقویت بنیان شرکتهای تعاونی و فراهم کردن بستر لازم برای توسعه تعاونیها و فرهنگ وابسته به ان و به دنبال آن شناسایی راهکارهای موثر برای اشاعه فرهنگ تعاون و تغییر نگرشهای مردم خواهد بود.این تحقیق نیز با هدف تقویت فرهنگ تعاون،تحلیل نگرش مردم در مورد تعاونیها و مشارکت مردم برای ایجاد شرکتهای تعاونی در سطح استان آذربایجان شرقی به صورت پیمایشی انجام شده است.جامعه اماری تحقیق حاضر را شرکتهای تعاونی،اتحادیه ها و ساکنان شهرستانهای استان آذربایجان شرقی در برمیگیرد.ابزار اندازه گیری،پرسشنامه بوده و اطلاعات لازم به روش نمونه گیری طبقه بندی شده تصادفی و سیستماتیک از 442 نفر گرد آوری شده است. نتایج نشان میدهد که 65 درصد جمعیت استان تمایل به تشکیل شرکتهای تعاونی دارند و راهکارهایی مانند حمایتهای مالی از تعاونیها در بدو تاسیس،تقویت تواناییهای علمی و آموزشی کادر نیروی انسانی تعاون،عملکرد مناسب و مطلوب تعاونیها،ارائه خدمات مطلوب و تولید کالای با کیفیت،پایبندی به اصول تعاونی و تسهیل شرایط پیوستن مردم به نهضتهای تعاونی در الویت قرار دارند.

این تحقیق با هدف بررسی بهره وری نیروی انسانی در شرکتهای تعاونی استان کرمانشاه انجام شده است.جامعه آماری شامل کلیه کارکنان و اعضای شاغل در شرکتهای تعاونی کشاورزی و صنعتی یعنی 179 نفر ،در سال 1384 است که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شده اند.این تحقیق از دو مرحله اندازه گیری بهره وری نیروی انسانی (با استفاده از تابع تولید کاب- داگلاس) و شناسایی عوامل موثر بر بهرهوری نیروی انسانی (به وسیله روش کروسکال والیس) و نیز مقایسه میزان اثر متغیرها(آزمون مقایسه چند گانه) و تعیین همبستگی میان متغیرها(ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن)تشکیل شده است. نتایج نشان میدهد که بهره وری نیروی کار منفی و مقدار آن برابر با -.46 میباشد. همچنین 7 عامل آموزش ،انگیزه و ابتکار،وجدان کاری،مدیریت،قانون مداری و نظم،صرفه جویی و نظام مناسب پرداخت بر بهره وری نیروی انسانی موثرند.

قدرت به عنوان وسیله ای در دست مدیریت روستا،پدیده ای کاملا پویاست.تاریخ معاصر روستاهای ایران نشان میدهد که قدرت در نقش یک پدیده کنترل کننده امور روستایی،در سه مقطع زمانی به شکلهای مختلف اعمال شده است. در دوره پیش از اصلاحات ارضی341،قدرت در جهت حفظ منافع مالکانفبه کدخدایان تفویض شد. در واقع در این مقطع،کدخدایان ابزار حفظ نظم در روستاها بودند.در دوران بین اصلاحات ارضی تا انقلاب اسلامی 1357 ،با فروپاشی قدرت بزرگ مالکان د رایران،پدیده کد خدایی کمرنگ و به شکل دهبان و نمایندگی دولت در روستا درآمد.دهبان در حکم یک نماینده رسمی،مجری اوامر دولت در روستا بود.پس از انقلاب اسلامی،متاثر از جو انقلابی،نهاد جدیدی در روستاها تحت عنوان شورای اسلامی روستا به وجود امد که کنترل نظم در روستاها را بر مبنای قدرت مشارکت مردمی مطرح کرده است. مقاله حاضر به این نتیجه رسیده است که حفظ نظم روستایی در هر سه دوره مشکلات خاص خود را داشته و امروز نیز روستاهای ایران با وجود دارا بودن نهادی رسمی برای مدیریت روستا از یک خلا مدیریتی رنج می برند. انچه میتواند راه حل این معظل اجتماعی باشد،پیوند زدن نهاد کنترل روستایی مردمی با ساختار رسمی جامعه است.

حدود 20 درصد از تعاونیهای ثبت شده کشور راکد و غیر فعالند(وزارت تعاون1377).در استان زنجان نیز حدود30 درصد از کل تعاونیهای ثبت شده شهرستان زنجان (شامل233 شرکت)تا پایان سال 1385 راکد بوده اندو این امر موجب شده است حدود 14 هزار نفر از اعضای آنها عملا از زیر پوشش تعاونی خارج شوند(اداره کل تعاون استان زنجان،واحد آمار). بر اساس یافته های این پژهش،مهمترین علل و عوامل رکود تعاونیهای مورد بررسی عبارتند از:وجود مشکلات مالی و اقتصادی،ضعف حمایت دولت،اشتغال اعضای تعاونی در جای دیگر و  نبود انگیزه کافی برای فعالیت،وجود اختلاف نظر و سلیقه اعضا ،اشباع بازار و پایین بودن تقاضا به علت فراوان کالای مشابه و سودآوری ناکافی.   نتایج مطالعه همچنین نشان میدهد برای راه اندازی و احیای تعاونیهای راکد و غیر فعال باید ضمن تشکیل یک کارگروه به منظور شناسایی کلیه تعاونیهای غیر فعال و نیمه فعال و بررسی تفصیلی علل و عوامل رکود یا کندی فعالیت آنها،بر حسب مورد،راهکارهای معینی ارائه گردد. برای پیشگیری از گسترش این پدیده نیز مطالعات توجیهی،تاکید بر وجود حداقل تخصصو تجارب مرتبط با فعالیت تعاونیها و تبادل تخصص و تجربه بین تعاونیهای موفق و راکد،، اجرای برنامه های آموزش کاربردی برای اعضا و .... پیشنهاد می گردد.

امروزه اهمیت آموزش و نیاز مبرم به آن در سازمانها به ویژه برای مدیران، یکی از سیاستهای مطرح در تمامی بخشها از جمله بخش تعاون است. بر این اساس و با توجه به کاستیهای مشهود و محسوس آموزشی در حوزه مدیران تعاونیهای مرغداری استان خراسان رضوی، این پژوهش با هدف کلی شناسایی نیازهای آموزشی مدیران عامل تعاونیهای مرغداری و عوامل مؤثر بر آن در سال جاری (1388)انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق را 96 واحد تولیدیِ فعال مرغداری در سه حوزه تولید مرغ گوشتی، تخم گذار و مرغ مادر تشکیل می دهد که به علت حجم محدود نیاز به نمونه گیری نیز نداشت. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از ابزار پرسشنامه به همراه مصاحبه، جمع آوری گردید. در تحلیل داده ها نیز از آماره های توصیفی و استنباطی (ضریب اسپیرمن و آزمون کروسکال والیس) استفاده شد.نتایج آمار توصیفی نشان می دهد که میانگین سن مدیران 40 سال، تأثیر دوره های آموزشی گذشته بسیارکم، سطح سواد اعضای شرکت متوسط و میزان سودآوری شرکتها بسیارکم است. اولویت بندی نیازهای آموزشی مدیران نیز نشان داد که دوره های آموزش تخصصی نسبت به آموزشهای مشترک اولویت دارد. نتایج آمار استنباطی هم وجود رابطه مثبت و معنی دار در سطح 95% بین سطح سواد اعضای شرکت و تأثیر دوره های آموزشی گذشته با نیاز آموزشی و نبود رابطه معنی دار بین سن، تعداد سالهای مدیریت، میزان سودآوری شرکت، بومی بودن و داشتن شغل دوم با نیازآموزشی را نشان داد .

این پژوهش ضمن برآورد توابع تولید، تقاضای خرده‌فروشی، عرضه نهاده مزرعه و خدمات بازاریابی دو محصول گوشت گاو و گوسفند، رفتار اقتصادی حاشیه بازاریابی گوشت قرمز را نسبت به تغییر عوامل انتقال‌دهنده تابع تقاضای گوشت آماده طبخ، عرضه دام زنده و خدمات بازاریابی در دوره 1383-1377 مورد بررسی قرار داده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که به‌طور نمونه، کشش حاشیه بازاریابی گوشت گاو و گوسفند نسبت به تغییر در قیمت علوفه، به ترتیب 037/0 و 032/0 است. همچنین وجود قدرت بازاری در فرایند بازاریابی گاو و گوسفند موجب افزایش حاشیه بازاریابی آن‌ها شده است. بنابراین به نظر می‌رسد با رقابتی شدن ساز وکار بازارهای مرتبط با گوشت گاو و گوسفند، رفتارحاشیه بازاریابی گوشت گاو و گوسفند منعکس‌کننده هزینه نهایی بازاریابی این محصولات گردد.

امروزه، خصوصی سازی و آزادسازی به عنوان راهکارهایی که موجب افزایش کارایی و توسعه فعالیت های اقتصادی می شوند، در صنعت بیمه مد نظر قرار گرفته اند که تاکنون، خصوصی سازی وارد فاز اجرایی شده است؛ اما آزادسازی به مرحله اجرا نرسیده است. اکنون، رئیس کل بیمه مرکزی و بدنه کارشناسی آن با توجه به شرایط، به اصلاح نظام تعرفه پرداخته و اقدامات اجرایی را در دستور کار قرار داده اند. ازآنجاییکه نظام تعرفه ای موجود به همراه اتکایی اجباری به عنوان ابزارهای نظارتی و اعمال حاکمیت مورد استفاده بیمه مرکزی قرار میگیرند، در صورت حذف تدریجی تعرفه ها بدون طراحی و استقرار نظام نظارت جایگزین، احتمالاً صنعت بیمه کشور، با دشواریهایی روبرو خواهد شد. ازاین رو، پرداختن کارشناسی به موضوع و تجزیه و تحلیل شرایط موجود و ارائه پیشنهاداتی در زمینه نظام جایگزین به کاهش دشواریهای پیش رو یاری میرساند.