درخت حوزه‌های تخصصی

توسعه هر کشور بدون توسعه و تأمین مالی به هنگام امکان پذیر نخواهد بود و عملکرد مناسب بانکها در اعطای تسهیلات عمده مشکلات مالی بخشهای تولیدی استان را مرتفع خواهد کرد.بررسی عملکرد بانکها از سال 6731 تا 4831 نشان دهنده این نکته است که افزایش تولید همگام و متناسب با افزایش اعطای تسهیلات نظام بانکی نبوده و تمایل بانکها در اعطای وام براساس عقود اسلامی نیز بر پرداخت عقد فروش اقساطی متمرکز می باشد.در این تحقیق بررسی میزان تأثیر تسهیلات اعطایی شبکه بانکی استان قزوین بر رشد اقتصادی بخشهای عمده مبتنی بر دیدگاههای نظریه پردازان مکتب شیکاگو(پولیون)می باشد و به کمک مدل داده های تلفیقی 1مورد آزمون قرار گرفته و نتیجه حاصل نشان می دهد که رابطه میان تولید و تسهیلات معنی دار ولی بسیار ضعیف و منفی است.توصیه سیاستی تحقیق آن است که سرانه میزان تسهیلات بانکی به بخشهای تولیدی افزایش یافته تا امکان کنترل نظارت و اثربخشی آن بهبود یابد و نیز جهت حمایت مالی از بخشهای تولیدی نظام بانکی می تواند با تأکید بیشتر بر اجرای عقود مشارکتی نقش بسزایی در توسعه بخشهای اقتصادی داشته باشد.

این پژوهش به بررسی وضعیت توزیع درآمد کشور طی سال های 86-1363 به تفکیک مناطق روستایی و شهری پرداخته است . با استفاده از آمار هزینه و درآمد خانوارها که توسط مرکز آمار ایران گردآوری شده است ، تغییرات توزیع درآمد در مناطق روستایی و شهری کشور محاسبه شده است ؛ به این منظور از ضریب جینی ، شاخص تایل ، ضریب اتکینسون و نسبت دهک دهم درآمدی به اول استفاده شده است . یافته های مطالعه نشان داد در طول دوره ی مورد بررسی از نابرابری درآمد در کشور کاسته شده است هر چند که این کاهش بسیار کند است ؛ در ضمن نتایج نشان می دهد که توزیع درآمد در مناطق روستایی نابرابرتر از مناطق شهری و از نوسان های بیشتری برخورداربوده که بر این اساس به توجه بیشتر به توسعه ی مناطق روستایی توصیه شده است.

مطالعه های مالی جدید نشان می دهد که می توان با استفاده از عقدهای مشروع، ابزارهای مالی با کاربردهای گوناگون طراحی کرد. یکی از این ابزارهای مالی، اوراق سلف است که براساس عقد سلف طراحی می شود. این ابزار قابلیت دارد به صورت ابزار مناسبی برای تامین کسری بودجه دولت، تامین مالی بنگاه های اقتصای، ابزار مناسبی برای پوشش ریسک و به صورت ابزار سیاست پولی به وسیله بانک مرکزی به کار گرفته شود. در مقاله حاضر کوشیده شده به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از تجربه دیگر کشورهای اسلامی مدلی عملیاتی از اوراق سلف متناسب با فقه امامیه و قوانین و مقررات بازار سرمایه ایران ارائه شود. تحقیق حاضر نشان می دهد که معامله های بازار اولیه اوراق سلف هیچ مشکلی ندارد اما معامله های بازار ثانویه آن گرچه براساس موازین شریعت و قواعد عمومی معاملات قابل تصحیح است اما براساس دیدگاه مشهور فقیهان محل اشکال است، برای برون رفت از این اشکال راهکارهایی پیشنهاد می شود.

پاسخ به این پرسش که «چه عوامل در افزایش درآمدهای گردشگری خارجی ایران موثر هستند؟» زمینه اجرای پژوهش حاضر را فراهم آورده است. «افزایش تعداد اتاق در هتل»، «آموزش منابع انسانی شاغل در صنعت گردشگری» و «جنگ» از جمله متغیرهای توضیحی هستند که به گمان محقق می توانستند موجب تاثیر بر گردشگری خارجی ایران (متغیر وابسته) شوند. نوع داده های پژوهشی سری زمانی 1357-1386است.برای آزمون پایایی سری زمانی از آزمون ریشه واحد و به منظور آزمون فرضیه های پژوهش و برآورد مدل تعادل بلند مدت از رگرسیون چند متغیره و تکنیک خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد که ضرایب متغیرهای مربوط به «تعداد اتاق هتل»، «درآمدهای ارزی دوره های گذشته»، «قیمت اتاق هتل»، «نرخ آزاد ارز»، «آژانس های گردشگری» معنادار و علامت آنها نیز طبق انتظار است.

طی چند سال گذشته «برون سپاری» به عنوان فرایندی در جهت ارتقای کیفیت محصولات تولیدی سازمانها و شرکتها مورد توجه مدیران و سرپرستان قرار گرفته است؛ به این معنی که سازمانها و مؤسسات، اجرای برخی از فعالیتهای جنبی خود را جهت صرفه جویی  در هزینه و وقت به سایر سازمانها و ارگانهای متخصص خارج از سازمان واگذار می کنند. در این میان برون سپاری فعالیتهای آموزشی در بین سازمانها و مؤسسات از جایگاه ویژه ای برخوردار شده است به طوری که اکثر این سازمانها تمایل دارند آموزش ضمن خدمت کارکنان و مدیران خود را به مؤسسات و نهادهای آموزشی خارج از سازمان واگذار کنند تا ضمن بهره مندی از آموزش مطلوب، از صرفه جویی های اقتصادی آن نیز بهره مند شوند. در این راستا اداره کل تعاون استان آذربایجان شرقی نیز برآن شده است تا دوره های آموزشی مورد نیاز خود را از طریق واگذاری به مؤسسات آموزشی برگزار کند. بر همین اساس تحقیق حاضر با طرح دو سؤالِ کلی زیر به ارائه راهکار علمی و اصولی پرداخته است: آیا امکان برگزاری دوره های آموزشیِ مورد نیاز اداره تعاون توسط مؤسسات آموزشی خارج از سازمان وجود دارد؟ و در صورت وجود چنین مؤسساتی، کدام یک از آنها می تواند به عنوان مهمترین و اصلح ترین گزینه، برگزاری این دوره ها را عهده دار شود؟برای پاسخگویی به این پرسشها، بعد از تعیین نیازهای آموزشی اداره کل تعاون استان، ابتدا مؤسسات آموزشیِ دارای مجوزِ برگزاری دوره های آموزشیِ مورد نظر در استان شناسایی شدند و سپس اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه و مصاحبه با آنها جمع آوری و بررسی گردید. در تحلیل داده ها نیز از ابزارهایی همچون معیار ترجیح (PM) و طیف لیکرت استفاده شده است.نتایج به دست آمده نشان می دهد که مؤسسات و مراکز آموزشی ای که توانایی برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز اداره تعاون را داشته باشند، وجود دارد. در این باره  امتیاز به دست آمده برای مؤسسات گوناگونِ مورد بررسی بر اساس معیارها و امکانات و توانمندی آنها فرق می کند.