درخت حوزه‌های تخصصی

مقاله حاضر برگرفته از پژوهشی، از نوع کاربردی - توسعه ای است که در آن مسئله اساسی با این پرسش مطرح می شود که از بین عوامل مختلف، نقش قانون کار در بازار کار و روابط کار در ایران چگونه بوده است؟ مبتنی بر این مسئله، پرسش های اصلی عبارت اند از: 1. قانون فعلی کار تا چه حد از انعطاف پذیری لازم برای تعادل بخشی بازار کار در کشور برخوردار است؟ و ٢. عملکرد قانون فعلی کار در جهت تنظیم مناسب روابط کار و تامین رضایت کارگران و کارفرمایان چگونه بوده است؟ در راستای پاسخگویی به پرسش های مطرح شده از روش های متفاوت و متناسب پژوهش، استفاده می شود. به طوری که ابتدا اطلاعات مربوط به مبانی نظری و نتایج مطالعات مرتبط به روش «کتابخانه ای» جمع آوری و سپس «تحلیل محتوی» می شوند. در ادامه به منظور پاسخگویی به پرسش اول و اندازه گیری انعطاف پذیری قانون کار ایران، به روش کمی از شاخص های استاندارد سخت گیری (J.S.L) و (E.P.L) بهره گرفته می شود. همچنین برای ارزیابی عملکرد قانون کار و پاسخگویی به پرسش دوم، از روش «پیمایش تحلیلی»، و به کمک نظرسنجی از جامعه نمونه کارگران و کارفرمایان استفاده می شود. در این راستا آزمون معناداری تفاوت ها، با استفاده از مجذور کای (χ2) و نرم افزار SPSS انجام می شود. یافته های این پژوهش حاکی است که شاخص های سخت گیری و عدم انعطاف قانون فعلی کار (مصوب 1369) نسبت به قانون قبلی (مصوب 1337) و در مقایسه با کشورهای مورد مطالعه به مراتب بزرگ تر می باشد. همچنین نتایج نظرسنجی از کارگران و کارفرمایان بر عدم موفقیت این قانون در تنظیم روابط کار و تامین رضایت آنها در محیط کار تاکید می نماید. لذا ضرورت اصلاح قانون کار با هدف انعطاف بخشی آن در بازار کار و ارتقای روابط کار به عنوان استنتاج نهایی پذیرفته می شود. با عنایت به اینکه هرگونه اصلاح و تغییر هدفمند در قانون کار مستلزم تغییر نگرش نسبت به روابط کار و چگونگی منافع کارگران و کارفرمایان خواهد بود، از این رو مدل روابط مشارکتی (P.R.M) برای نظام روابط کار در ایران پیشنهاد می شود.

مدل رشد اقتصادی که در آن موجودی سرمایه (خصوصی و دولتی) و سرمایه انسانی لحاظ شده است، مبنای نظری این مقاله را تشکیل می دهد. پس از مطرح نمودن آزمون فرضیه در مورد بازدهی ثابت نسبت به مقیاس، متغیرهای مرتبط با سیاست های اقتصادکلان به مدل افزوده می شود. نتایج نشان می دهد که 1) تابع تولید کل از نوع بازدهی صعودی نسبت به مقیاس است. 2) سرمایه گذاری خصوصی و دولتی و سرمایه انسانی تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد. 3) سیاست مالی، رشد واردات کالا و خدمات پس از دو وقفه و نسبت ارزش افزوده بخش نفت به تولید ناخالص داخلی تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد. 4) رشد نقدینگی، رشد مالیات و رشد صادرات غیرنفتی، تاثیر معنی داری بر رشد اقتصادی نداشته است. 5) آزادسازی تجاری تاثیر منفی بر رشد اقتصادی داشته است

سیاست های مداخله دولت در قیمت گذاری محصولات کشاورزی از سیاست های رایج بیش تر کشورهای در حال توسعه بویژه در دهه های اخیر بوده است. در ایران نیز بسیاری از کالاهای زراعی و دامی، تحت تاثیر این مداخله ها قرار داشته است. هدف کلی این تحقیق، استفاده از شاخص نرخ حمایت برای اندازه گیری آثار سیاست های مداخله مستقیم دولت در قیمت گذاری محصولات زراعی (بررسی موردی محصول پنبه) طی دوره زمانی 86-1361 است. الگوی مورد استفاده برای نخستین بار به وسیله گروهی از پژوهش گران در پروژه بانک جهانی در تحلیل اقتصادی آثار سیاست های مداخله دولت در قیمت گذاری کالاهای کشاورزی در 18 کشور از مناطق مختلف جهان استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که نخست، اثر سیاست های مداخله مستقیم بر پنبه مثبت بوده است. افزون بر آن، این اثرات بسته به این که نرخ حمایت اسمی و یا ضمنی مورد محاسبه قرار گیرد و نیز با توجه به نرخ ارز مورد استفاده در قیمت های مرزی متفاوت است. دوم تغییر جهت سیاست های قیمت گذاری در سال 69، در عمل جهت گیری حمایت از تولید داشته است. پیش نهاد می شود برای مقایسه ساختار حمایت محصولات مختلف کشاورزی، به محاسبه نرخ های حمایت در مورد دیگر محصولات مهم زراعی و دامی مانند گندم، برنج، گوشت قرمز و شیر توجه شود.

ارزش افزوده اقتصادی معیار عملکردی ساده است و تصویر واقعی از ایجاد ثروت سهامداران را ارائه می دهد و در اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری، شناسایی فرصت هایی برای بهبود و توجه به منافع کوتاه مدت همانند منافع بلند مدت به مدیران یاری می رساند. به عبارت دیگر، ارزش افزوده اقتصادی یک معیار مؤثر در کیفیت سیاست های مدیریتی و به عنوان شاخص قابل اتکایی از نحوه رشد ارزش شرکت در آینده محسوب می شود. در این پژوهش، وجود یا عدم وجود همبستگی بین ارزش افزوده اقتصادی(EVA)و نرخ بازده سرمایه گذاری (ROI)مورد بررسی قرار گرفته است و هدف پژوهش این است که آیا می توان از EVA به عنوان جایگزینی برای ROI استفاده نمود یا خیر؟ در این پژوهش بین EVA و ROI همبستگی وجود ندارد که دلیل اصلی آن، بالا بودن نرخ هزینه سرمایه می باشد. بالا بودن نرخ هزینه سرمایه به این دلیل تأثیر گذار است که در نتیجه بالا رفتن این هزینه، ارزش افزوده اقتصادی محاسبه شده برای شرکت ها برابر یا بیشتر از سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات NOPAT می شود که این موضوع به نوبه خود منجر به صفر یا منفی شدن ارزش افزوده اقتصادی می گردد. در این پژوهش بسیاری از شرکت ها نمونه آماری با وجود سود هر سهم مثبت و یا نرخ بازده بالا دارای ارزش افزوده اقتصادی منفی بوده اند که دلیل این موضوع نیز بالا بودن میانگین هزینه سرمایه نسبت به بازده کسب شده است که در پی آن ارزش شرکت نیز کاهش یافته است. اگر EVA>0 باشد شرکت موفق عمل کرده و توانسته است برای سهامداران ثروت ایجاد نماید و اگر EVA>0 باشد شرکت به بازده ای معادل هزینه سرمایه دست یافته است و اگر EVA>0 باشد به معنای زایل شدن ثروت سهامداران است. نرخ بازده سرمایه گذار کمتر از هزینه سرمایه است و این امر باعث می شود که سهام به کسر در بازار فروخته شود.

بودجه ریزی عملیاتی، یکی از روش های نوین بودجه ریزی است. درباره مزایای بودجه ریزی عملیاتی و اهداف آن، تحقیقات فراوانی در دنیا انجام شده است. بررسی ادبیات موجود درباره بودجه ریزی عملیاتی نشان می دهد با وجود همه مزایا و نتایج سودمندی که از اجرای بودجه ریزی عملیاتی انتظار می رود، اگر این نظام به طور اثربخش اجرا نشود، نمی توان به نتایج مورد انتظار دست یافت. بررسی ادبیات و پژوهش های موجود نشان می دهد برخی عوامل بر اثربخشی بودجه ریزی عملیاتی تأثیر می گذارد. شناسایی عوامل مذکور و توجه به آنها می تواند در دستیابی به اهداف و مزایای این روش مفید باشد. در پژوهش حاضر، سعی شد از ادبیات موجود، عوامل مؤثر بر اثربخشی بودجه ریزی عملیاتی استخراج شود. دو مدل در خصوص عوامل مؤثر بر اثربخشی بودجه ریزی عملیاتی ارائه شده است که عبارت اند از: مدل عوامل مؤثر قبل از اجرا و مدل عوامل حین اجرا که هر دو با استفاده از نظر خبرگان و کارشناسان و نرم افزار لیزرل مورد بررسی قرار گرفته اند. طبق نتایج پژوهش حاضر، توانمندی، اختیار در اجرای بودجه ریزی عملیاتی و پذیرش از عوامل مؤثر بر اثربخشی بودجه ریزی عملیاتی قبل از اجرای آن و کیفیت ارتباطات در سطح سازمان و تخصیص منابع مبتنی بر عملکرد، از عوامل مؤثر بر اثربخشی بودجه ریزی عملیاتی در حین اجرای آن هستند.

با رشد جهانی شدن و تغییرات سریع در فضای جهانی، موضوع رقابت پذیری منطقه ای از اهمیت فزاینده ای برای شتاب بخشیدن به توسعه منطقه ای برخوردار شده است. یکی از پیامدهای جهانی شدن، ظهور اقتصادهای منطقه ای قدرتمندی است که تولید ناخالص منطقه ای برخی از آن ها خیلی زیادتر از تولید ناخالص ملی بیشتر کشورهاست. به همین دلیل است که برخی از نویسندگان به طور جدی معتقدند که این مناطق اند که محرک اصلی اقتصاد ملی هستند و نه کشورها. در واکنش به این انگاره است که از دهه 1990 میلادی، مفهوم رقابت پذیری منطقه ای در محافل عمومی سیاسی کشورهای توسعه یافته و برخی کشورهای در حال توسعه به یک موضوع غالب تبدیل شده است تا کشورها از طریق آن بتوانند به مجموعه ای روشن از سیاست ها برای تحریک توسعه منطقه ای در کشورهای خودشان دست یازند. با درک این موقعیت است که مقاله حاضر در جستجوی پاسخ به برخی سؤالات اساسی است تا از طریق آن ها، تبیین تحولات مفهومی و نظری و نیز قلمرو و ابعاد مختلف رقابت پذیری منطقه ای میسر شود. بر این اساس در پژوهش حاضر، با بیان سابقه پیدایش مفهوم رقابت پذیری منطقه ای، رویکردهای نظری و مدل های تببین کننده و مؤلفه های اصلی سازنده این مفهوم ارائه شده و با یک نتیجه گیری مقاله به نهایت می رسد.