درخت حوزه‌های تخصصی

این بررسی، رابطه بین آلودگی محیطی و رشد اقتصادی در قالب فرضیه منحنی کوزنتس را نشان می دهد که از داده های استانی در دوره زمانی 137٥- 138٥ استفاده شده است. آلاینده مونوکسیدکربن بعنوان شاخص محیطی و تولید ناخالص ملی بعنوان شاخص اقتصادی به کار برده شده اند. با استفاده از آزمون F، روش اثرات ثابت(FIX EFFECTS MODEL) به منظور برآورد منحنی کوزنتس محیط زیستی با داده های تلفیقی در مقایسه با روش اثرات تصادفی (RANDOM EFFECTS MODEL) ترجیح داده شده است. نتایج آزمون والد پس از برآورد مدل حاکی از رابطه درجه سه افزایشی بین دو شاخص اقتصادی و محیطی می باشد. بنابراین مطالعه در مورد پنج استان اصفهان، تهران، خراسان، فارس و مازندران در فاصله زمانی ده ساله حاکی از افزایش آلودگی همراه با رشد اقتصادی می باشد. پس لازم است دولت اقدامات مثبتی را در جهت کاهش آلودگی انجام داده و تصمیمات مؤثر در جهت حفاظت از محیط زیست اتخاذ نماید.

در این مطالعه الگوی "سیستم تقاضای مستقیم جمع پذیر ضمنی" که شکل تعمیم یافته الگوی سیستم تقاضای مخارج خطی است و بر خلاف الگوی دوم امکان بررسی وجود رابطه غیر خطی بین درآمد و تقاضا را فراهم می کند، برای تبیین رفتار مصرفی خانوار های ایرانی از سبد مواد خوراکی که شامل گوشت گاو، گوسفند، مرغ و ماهی، سیب، پرتقال و شیر برای دوره 1354-1385 مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که کشش درآمدی تقاضا با سطح درآمد سرانه (مخارج) رابطه غیر خطی دارد و این وضعیت در هر دو حالت الگوی مقید و نامقید صادق است. بر این اساس، سیستم تقاضای مخارج خطی که تا کنون بطور گسترده ای در مطالعات تجربی استفاده می شود می تواند منجر به محاسبه کشش های درآمدی غیر واقعی و برداشت های سیاستی نادرست شود. براساس الگوی سیستم تقاضای مستقیم جمع پذیر ضمنی کشش درآمدی برای گوشت گاو و گوسفند کمتر از یک، برای سیب برابر یک و برای شیر، گوشت ماهی و مرغ بالاتر از یک می باشد. براین اساس، گروه آخر جزء کالاهای لوکس و گروه اول جزء کالاهای ضروری می باشند.

در این مطالعه با تعدیلاتی در الگوهای ادوار تجاری حقیقی در یک اقتصاد کوچک باز، برای اولین بار یک مدل تعادل عمومی پویا به منظور بررسی خصوصیات ادوار تجاری اقتصاد ایران طراحی می شود. یافته های این پژوهش نشان می دهد که با در نظر گرفتن فقط شوک تکنولوژی، تغییرات نوسانهای متغیرهای کلان الگو بسیار پایین تر از مقادیر مشاهده شده اقتصاد ایران است که با در نظر گرفتن نقش شوک های قیمت نفت نتایج الگو سازگاری بهتری با مشاهدات اقتصاد ایران پیدا می کند و می تواند برخی از خصوصیات ادوار تجاری اقتصاد ایران را توضیح دهد. یافته ها نشان می دهد که با یک شوک مثبت قیمت نفت، مصرف، سرمایه گذاری و تولید افزایش می یابند و نتایج الگو همانند مشاهدات واقعی اقتصاد ایران است. شوک های نرخ بهره حقیقی جهانی اثر اندک و ناچیزی بر روی تولید، مصرف و سرمایه گذاری دارند. همچنین نتایج بدست آمده نشان می دهد که تغییرات نوسانهای سیکلی متغیرهایی نظیر مصرف، سرمایه گذاری، تولید و تراز تجاری بدست آمده از الگو با تغییرات مشاهده شده اقتصاد ایران تفاوت اندکی دارد. همچنین همبستگی و هم حرکتی مصرف، سرمایه گذاری و واردات با سیکل های تجاری در الگو همانند مشاهدات واقعی دیده می شود.

هدف از این تحقیق تعیین نرخ واقعی تعادلی ارز، نامیزانی نرخ ارز و بررسی تاثیر نامیزانی نرخ واقعی آن بر رشد اقتصادی است. با توجه به معرفی ادبیات جدید نرخ ارز در اواخر دهه 80 میلادی، و همچنین مدل های اقتصادسنجی ارایه شده در دهه های اخیر، مدلی که در این مقاله معرفی شده، مدل پایه ای ادواردز است که با توجه به شرایط و ویژگیهای کشور تغییرات مناسب در آن اضافه شده است. متغیرهای مورد استفاده در این تحقیق برای تعیین نرخ واقعی ارز عبارتند از: نسبت هزینه های مصرفی دولت به تولید ناخالص ملی، نسبت تشکیل سرمایه به تولید ناخالص ملی، حساب سرمایه، نسبت درآمد نفت و گاز به تولید ناخالص ملی، مازاد رشد عرضه پول نسبت به رشد تولید ناخالص ملی، درصد تفاوت میان نرخ ارز بازار مولوی و بازار رسمی، دوره زمانی مورد بررسی در این تحقیق از سال 1338 تا 1386 است. در این مقاله از آزمون همگرایی یوهانسون یوسیلیوس به منظور برآورد رابطه نرخ تعادلی بلندمدت ارز استفاده شده است. پس از محاسبه نرخ واقعی تعادلی ارز، از رابطه بلندمدت برآورد شده نامیزانی به صورت درصد تفاوت میان نرخ واقعی ارز و نرخ واقعی تعادلی ارز برآورد شده، محاسبه گردید. از آنجایی که در بیشترین سالها نرخ ارز در کشور بیش از حد ارزشگذاری شده و به عبارتی نامیزانی منفی بود، مطابق انتظار با قرار گرفتن آن در مدل رشد، تاثیر منفی بر رشد اقتصادی داشته است.

در این مقاله نرخ تنزیل اجتماعی برای ایران محاسبه شده که در ارزیابی اقتصادی و تحلیل فایده هزینه پروژه های سرمایه گذاری نظیر طرحهایی که مقاصد بهبود زندگی مردم را بررسی می کنند، مورد استفاده قرار می گیرد. اجزای این نرخ طبق فرمول رمزی شامل نرخ رشد مصرف واقعی سرانه، کشش مطلوبیت نهایی مصرف و نرخ تنزیل مبتنی بر مرگ و میر است. براساس آمار سری زمانی واقعی 1353-1386(سی و یک سال) نرخ تنزیل %7.2 برآورد شده است. با توجه به منطق بکار گرفته شده و مقایسه آن با کشورهای دیگر، این نرخ معقول بنظر می رسد و می تواند در عمل نیز بکار گرفته شود.

هدف اساسی این تحقیق تحلیل روابط بین کنشگران دولتی فعال(کارگزاران‌ اجرایی‌، محققان‌ و کارگزاران‌ ترویجی)‌ در شبکه مراتع بوده است. این تحقیق از نوع توصیفی همبستگی بوده که توسط پرسشنامه محقق ساخته پس از سنجش روایی(دیدگاه متخصصان) و پایایی به انجام رسید. جامعه آماری شامل 334 نفر از کنشگران فعال در مدیریت عرصه‌های مرتعی در سطح دفتر مرکزی و استان های کشور بودند. حجم نمونه محققان، 47 نفر، کارگزاران اجرایی 49 نفر و کارگزاران ترویج 51 نفر محاسبه گردید. بر اساس نتایج بدست آمده بیشترین مراجعه کارگزاران ترویجی جهت کسب اطلاعات فنی و اداری به کارگزاران اجرایی(کارشناسان فنی اداره مرتع) می باشد، در حالی که بیشترین مراجعه کارگزاران اجرایی جهت کسب اطلاعات فنی مرتعداری به محققان و سپس همکاران اجرایی بوده است، اما بیشترین مراجعه محققان جهت کسب اطلاعات فنی و اداری در وهله اول به همکاران تحقیقاتی خود و پس از آن به کارگزاران اجرایی می باشد. این نتایج بیان کننده ارتباط بین تحقیق، ترویج و کارشناسان اجرایی بوده ولی بر اساس وظیفه سازمانی، نظام مند نشده است. از طرفی جهت و نوع ارتباطات برقرارشده نیز باید اصلاح گردد و مسیر آن از جانب محققان به سوی مروجان و کارشناسان اجرایی باشد.

تحقیق حاضر با هدف "توافق‌سنجی دانشجویان و اعضای هیات علمی پیرامون هر یک از مؤلفه‌های تبیین کننده کیفیت آموزش عالی کشاورزی" انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل دو گروه اعضای هیات علمی (157نفر) و دانشجویان (2202نفر) رشته‌های کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران بودند که از هر کدام به ترتیب 67 نفر و 118 نفر برای انجام تحقیق انتخاب گردیدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه استفاده شد. اعتبار (روایی) پرسشنامه با نظر متخصصان و استادان گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران مورد تایید قرار گرفت. به منظور تعیین قابلیت اعتماد (پایایی) ابزار تحقیق ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد که میزان آن برای هر یک از مقیاس‌های اصلی پرسشنامه در حد مناسب (بالای 7/0) بود. نتایج بدست آمده از تحقیق نشان داد که از میان 86 متغیر مورد بررسی، بین اعضای هیات علمی و دانشجویان در خصوص 57 متغیر توافق وجود داشت که برخی از آن‌ها شامل "عملی بودن اهداف رشته تحصیلی، استفاده از نظرات سازمان‌های اجرایی در تدوین محتوای دروس رشته تحصیلی، سوابق و تجارب پیشین دانشجو در رابطه با کشاورزی، ارتباط رشته تحصیلی استاد با موضوع تدریس، ترویج فرهنگ تفکر انتقادی و تحلیلی توسط استاد، توانایی استاد در ایجاد بحث و تبادل نظر و هدایت آن، و شرایط محیطی کلاس‌ها" بودند.

در دو دهه گذشته جهان شاهد امضای روزافزون معاهدات مربوط به همگرایی های اقتصادی بوده است.هم اکنون بیش از نیمی از تجارت جهانی از این طریق صورت می گیرد و تقریبا هر کشوری عضو یک یا چند پیمان ،در یکی از اشکال هم گرایی است .در این پژوهش،اثرات کاهش موانع تعرفه ای بر جریانات تجاری و درآمد تعرفه ای و تراز تجاری ایران پس از ایجاد یک موافقتنامه ترتیبات تجاری ترجیحی(PTA) بین ایران و ونزوئلا را مورد بررسی قرار داده ایم.. برای این منظور،از مدل تعادل جزیی با عنوان اسمارت استفاده کرده و برای سال 2007 شبیه سازی کرده ایم.یافته ها نشان می دهد که این موافقت نامه باعث گسترش حجم مبادلات تجاری ایران شده و به دلیل بیشتر صادرات نسبت به واردات ،مازاد تجاری ایران با ونزوئلا ،افزایش می یابد.کاهش سراسرس تعرفه ها در دو سماریوی 30 و 100 درصد،نشان می دهد که دیگهای بخار آب گرم و راکتور هسته ای و ماشین آلات مکانیکی،وسایل نقلیه زمینی غیر از نواقل روی خط،مصنوعات آهن و استیل،محصولات گوناگون صنایع شیمیایی و میوه های خوراکی و مرکبات،بیشترین تاثیر را بر ایجاد و انحراف تجارت دارند.همچنین،این محصولات بیشترین اثر را بر افزایش صادرات ایران به ونزوئلا و از سوی دیگر،چدن و فولاد خام،بیشترین اثر رادر افزایش واردات ایران به ونزوئلا داشته است.

قاره اسیا از دیر باز به دلیل برخورداری از تاریخ کهن و گونه های طبیعی متنوع خاص خود،جهانگردان را از سراسر دنیا به سوی خود جذب کرده است،اما به دلیل ناامنی در مناطق مختلف آن از قبیل جنگهای داخلی و خارجی،تروریسم،نبود امکانات مناسب در ارائه خدمات به جهانگردان،محدودیتهای گوناگون در خصوص،تعصبهای قومی و قبیله ای و غیره همواره سهم اندکی از گردشگری جهانی را به خود اختصاص داده است. به رغم وجود تمرکز ذخایر عظیم نفت و گاز در برخی از کشورهای این منطقه و وجود درآمدهای بالا در این حوزه،صنعت گردشگری در این منطقه مغفول مانده و توجه شایسته و درخور به آن نشده است.این مقاله قصد دارد عوامل موثر برگردشگری منطقه جنوب،غرب و مرکز آسیا را مورد مطالعه قرار داده و همچنین با توجه به شرایط جهانی و درگیریهای اخیر نظامی در منطقه،این اثرها را بر صنعت گردشگری تحلیل کند.علاوه بر هدف های یاد شده ،هدف مهم دیگر این مقاله بررسی اثر جاذبه های طبیعی مانند انقراض گونه های گیاهان ،پرندگان،پستانداران و ماهیان بر جذب گردشگر است.در این جا روش داده های تابلویی در دوره زمانی 1995-2008 استفاده شده است.از نتایج این پژوهش می توان به عوامل ناامنی و عدم ثبات در منطقه جغرافیایی مانند جنگ اشاره کرد که بر میزان آمار گردشگر اثر منفی گذاشته و عوامل ایجاد کننده اکوتوریسم می تواند اثر مثبت بر تعداد گردشگران داشته باشد.

تعاونیها در سراسر جهان با تکیه بر خط مشی خودیاری متقابل،به ابزاری برای طبیعی برای توسعه اجتماعی و اقتصادیو تامین منافع جوامع محلی و نظامهای اجتماعی تبدیل شده اند.اقتصاد اجتماعی متشکل از موسسات ،تعاونیها،تشکلهای دو سویه و اتحادیه ها و انجمنهایی است که فعالیتهای انها جنبه های اقتصادی و اجتماعی دارد.با توجه به ماهیت شرکتهای تعاونی می توان مدعی شد کلیه تعاونیها دارای اهداف اجتماعی و اقتصادی هستند:زیرا هر شرکت تعاونی با هدف تامین نیازهای مشترک اعضای جامعه تشکیل می شود.این نیازها گاهی معطوف به مسکن  یا خدمات بهداشتی است و گاهی اعضای تعاونی میخواهند از طریق آن به تولیدات و خدمات،اشتغال و درآمد مستمر (برای مثال در بیشتر مناطق روستایی کانادا نیازها از این دست هستند)دسترسی داشته باشند.    این نوشتار نیز به بررسی شیوه های گسترده مشارکت تعاونیهای کانادا در اقتصاد اجتماعی می پردازد و راه حاهایی ابتکاری برای رفع مسائل و مشکلات اجتماعی ارائه می دهد و توان بالقوه نوآوری و رشد رادر استفاده از الگوی تعاونی به منظور رفع نیازهای اقتصادی و اجتماعی کاناداییها به اثبات می رساند.   در این مقاله به تعاونیهایی اشاره می شود که فعالیتهای آنها بیشتر جنبه "اجتماعی"دارد و فعالیت بسیاری از آنها در مشارکت با برنامه های دولت در زمینه های بهداشت،مسکن و مهد کودک است و ثابت کرده اند که دارای الگویی مقرون به صرفه در ارائه خدمات هستند. نتیجه گیری این بحث نشان می دهد که الگوی تعاونی برای فعالیت اقتصادی با پیشینه ای صد ساله در کانادا، توانسته است ارزش خود را به عنوان ابزار نوآوری در زمینه های اجتماعی،فناوری و اقتصادی به اثبات رسیده برساند.تعاونیها با حدود 10 میلیون عضو در کانادا،نشان داده اند بنگاه های شناخته شده و مورد اعتماد مردم هستند.

مناطق آزاد یا مناطق پردازش صادرات به عنوان راهکارهای برای تغییر جهت کلی اقتصاد از درونگرایی به برونگرایی و تجارت آزاد، مورد استفاده اغلب کشورهای رو به رشد قرار گرفته است. این مقاله با دقت نظر روی این موضوع که منطقه آزاد یا پردازش صادرات در واقع یکی از ابزارهای راهبرد توسعه صادرات است، درصدد است تا با مطالعه تجربه ایجاد مناطق پردازش صادرات در سه کشور آسیایی کره جنوبی، چین و هند و همچنین تجربه در ایران، مقایسه ای اجمالی میان اهداف، بستر شکل گیری، محتوای سیاستهای انگیزشی و کمک این مناطق به توسعه صادرات در سه کشور یاد شده و ایران انجام دهد. نتایج بررسی نشان می دهد کشورهای کره جنوبی و چین راهکار مناطق آزاد را در چارچوب راهبردهای کلی توسعه اقتصادی خود بکار گرفته اند و همچنین رمز موفقیت آنها بوده است. در حالیکه ایران هنگام تاسیس این مناطق از راهبرد توسعه مشخصی؛ بویژه توسعه صادرات، پیروی نمی کرد و به رغم در نظر گرفتن سیاستهای انگیزشی مشابه کشورهای دیگر و حتی در مواردی بهتر از آنها، تاکنون نتوانسته از مناطق آزاد به عنوان ابزارهای کارآمد توسعه صنعتی، افزایش صادرات و گسترش تجارت آزاد استفاده کند.

در دهه های اخیر تامین مالی اسلامی با روند رو به رشد قابل ملاحظه ای مواجه بوده است. یکی از مشخصات مهم آن، این است که هدف تامین کننده منابع مالی به هیچ وجه نمی تواند بهره باشد و بجای آن یک شاخص یا سهم را در منافع لحاظ می نماید. چند نوع محصول استاندارد در زمینه تامین مالی به منظور دستیابی به نیازهای تجارت و پروژه ها ایجاد شده است. برخی از این محصولات بطور مستقیم براساس مبانی قرآنی ایجاد شده اند و برخی دیگر نیز نتیجه مهندسی مالی می باشند که از ترکیب ابزارهای مالی متنوع و مورد قبول برای دستیابی به محصولی که در قبال ریسک قابل قبول، بازده قابل قبولی را نیز ایجاد کند، بوجود آمده است. بخش عمده ای از رشد تامین مالی اسلامی بخصوص در دهه 1970، به دلیل نیاز موجود در زمینه صادرات نفت کشورهای اسلامی بود. در حال حاضر با وجود ایجاد تنوع در صنعت، تامین مالی پروژه محور اهمیت خود را از دست نداده است. در همین زمان، تامین کنندگان مالی اسلامی در اجرای تامین مالی پروژه محور، به محدودیتهای اعتباری بانک ها وابسته بودند. در مطالعه حاضر به بررسی تامین مالی پروژه محور پرداخته شده و با تامین مالی سنتی مقایسه می شود و در نهایت برخی تکنیک های مورد استفاده در این زمینه در کشورهای اسلامی تبیین خواهد شد.