ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱٬۰۰۱ تا ۲۱٬۰۲۰ مورد از کل ۳۹٬۳۵۱ مورد.
۲۱۰۰۱.

A Survey of Currency Anchor Selection in East-West Asia(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱۰ تعداد دانلود : ۷۲۰
As the number of independent countries increases and their economies become more integrated, we would expect to observe more multi-country currency unions. This paper explores the pros and cons for different countries to adopt as an anchor the US Dollar, the Euro or the Yen. In addition, it addresses the question of how co-movement of outputs and prices would respond to the formation of currency union and investigates the prospect of a Dollar, Euro or Yen currency union in the East and West Asia regions. For this purpose, we use data of 27 selected countries in East and West Asia during the period 1980-2006. Results show that the effective anchor for most of countries based on volatilities (volatility of price and volatility of output) criteria is the US Dollar.
۲۱۰۰۲.

بررسی عوامل تاثیرگذار بر رابطه میان رشد اقتصادی و کیفیت زیست محیطی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۱۱ تعداد دانلود : ۲۵۵۰
فرایند رشد و توسعه اقتصادی کشورها در دهه های اخیر به گونه ای بوده که چالش های زیست محیطی به یکی از مهم ترین دغدغه های سیاست گذاران تبدیل شده است. امروزه کشورها علاوه بر سیاست ها و اقدامات درون مرزی خود، ساماندهی آلودگی را در حوزه بین المللی دنبال می کنند. بدین روی، بررسی عوامل موثر بر رابطه رشد و آلودگی از آن جهت می تواند حایز اهمیت باشد که ممکن است مبنای سیاست گذاری زیست محیطی در سطح ملی و بین المللی قرار گیرد. بدین منظور در این پژوهش تلاش نموده ایم تا با استفاده از روش داده های تابلویی، اثر رشد اقتصادی، تغییرات تکنیکی، ترجیحاتی و سیاسی (نقش دولت ها) بر میزان آلاینده های مهم هوا در 56 کشور منتخب با سطوح توسعه یافتگی متفاوت از جمله ایران، در دوره 1995-2005 را آزمون نماییم. یافته ها نشان می دهد به رغم تاثیر مثبت رشد اقتصادی بر میزان آلاینده ها، ارتقای سطح تکنولوژی در کاهش آلاینده های دی اکسیدگوگرد و نیتروژن و بهبود شاخص های مربوط به اثر سیاسی در کاهش آلاینده دی اکسیدکربن نقش مهمی داشته است.
۲۱۰۰۳.

بررسی اثر بازبودن تجاری بر متغیرهای کلان در اقتصاد ایران (1386-1340)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۰۹ تعداد دانلود : ۲۴۲۲
در این پژوهش به بررسی تاثیر بازبودن تجاری بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله رشد اقتصادی، تورم و رشد اشتغال در دوره 1386-1340 در ایران می پردازیم. به بیان دیگر، در این پژوهش به دنبال پاسخ به سه پرسش هستیم؛ آیا افزایش درجه بازبودن تجاری باعث افزایش رشد اقتصادی می شود؟ دوم، آیا بازشدن اقتصاد باعث کاهش تورم می شود؟ و در نهایت اینکه آیا افزایش درجه بازبودن تجاری باعث زیادشدن رشد اشتغال در کشور می شود؟ برای پاسخ به این پرسش ها از تحلیل واکنش ضربه ای بر اساس روش خودتوضیح برداری (VAR) استفاده شده است. نتایج حاصل از توابع واکنش ضربه ای نشان می دهد که در کوتاه مدت افزایش درجه بازبودن تجاری رشد اقتصادی را افزایش داده و تورم را کاهش می دهد. اما تاثیر این افزایش در کوتاه مدت بر روی رشد اشتغال منفی است. همچنین، نتایج نشان می دهد که در بلندمدت تغییر ناگهانی به اندازه یک انحراف معیار در متغیر بازبودن تجاری تاثیری بر سه متغیر یاد شده ندارد.
۲۱۰۰۴.

بررسی تاثیر سیاست های پولی آمریکا بر قیمت های واقعی جهانی نفت و درآمد واقعی نفت کشورهای صادرکننده نفت اوپک(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۵۲ تعداد دانلود : ۱۰۰۲
در این پژوهش اثر سیاست های پولی آمریکا بر قیمت های جهانی نفت، همچنین اختلاف سیاست های پولی آمریکا و کشورهای صادرکننده نفت اوپک بر درآمد واقعی نفت این کشورها را بررسی می کنیم. این پژوهش بر مبنای مطالعه فرانکل (2008) به لحاظ تفکیک تاثیر دو دسته عوامل بر رفتار قیمت نفت در کوتاه مدت (عوامل مالی) و بلندمدت (عوامل بنیادی) است. با استفاده از آزمون های تجربی نشان می دهیم که روند بلندمدت قیمت جهانی نفت تحت تاثیر عوامل بنیادین مانند عرضه و تقاضا، تغییر در ظرفیت کشورهای تولیدکننده و همچنین تغییر در ذخایر تجاری نفت است؛ افزون بر این، تاثیر اختلاف بین آتی ها و اسپات بر قیمت نفت های شاخص را بررسی می کنیم. نتایج نشان می دهد که اختلاف قیمت آتی ها و اسپات عامل تعیین کننده ای در شکل گیری قیمت اسپات نفت است. آزمون تاثیر تغییرات نرخ بهره واقعی آمریکا بر قیمت واقعی جهانی نفت با استفاده از داده های سری زمانی (1990-2008) نشان می دهد، که یک رابطه منفی بین تغییر در نرخ بهره واقعی آمریکا و قیمت واقعی نفت های شاخص وجود دارد. همچنین مدل داده های تابلویی برآورد شده مؤید رابطه منفی و معنادار بین درآمد واقعی نفت در کشورهای عضو اوپک و اختلاف بین نرخ بهره واقعی آمریکا و این کشورها می باشد.
۲۱۰۰۵.

صنعت بیمه و تغییر اقلیم- قسمت اول (گزارشی از انجمن اقتصاد بیمه ژنو)

مترجم:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۷ تعداد دانلود : ۶۷۵
مراحل عملی بررسی تغییر اقلیم کدام اند؟ 10 مرحله که در سال 1984 درباره سازگاری با تغییر اقلیم و حفظ محیط زیست منتشر شده، استخراج شده است. برخی مراحل را می توان برای مثال توسط انجمن اقتصاد بیمه ژنو برای کل ساختار صنعت بیمه طراحی و سازماندهی کرد، اما اغلب آنها نیازمند این است که توسط شرکت های بیمه اجرایی شوند: - تدوین و انتشار سیاست های مربوط به تأثیرات اقتصادی تغییر اقلیم؛ - ارائه یک برنامه عملی؛ - سازماندهی و آموزش کارکنان؛ - تخصیص منابع کافی؛ - سرمایه گذاری در علوم و فناوری برای کاهش تأثیرات اقتصادی تغییر اقلیم؛ - نظارت، بازرسی و گزارش دهی میزان گازهای گلخانه ای منتشرشده توسط صنعت؛ - نظارت بر تحولات بررسی تغییر اقلیم؛ - مشارکت در برنامه های تغییر اقلیم. تحولات این مراحل باید در گزارش عملکرد سالانه شرکت های بیمه منتشر شده و/یا در قسمتی از تارنمای شرکت درج شود.
۲۱۰۰۶.

صنعت بیمه و تغییر اقلیم (قسمت سوم) (گزارشی از انجمن اقتصاد بیمه ژنو)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲۲ تعداد دانلود : ۷۸۳
تغییر اقلیم در عصر حاضر به عنوان مهم ترین تهدید برای توسعه پایدار مطرح است؛ زیرا به منابع طبیعی، منابع پایه، محیط زیست، سلامت انسان، امنیت غذایی، فعالیت های اقتصادی و... آسیب رسانده و حیات انسان روی کره زمین را با خطر جدی مواجه ساخته است. در حدود دهه 70 میلادی، این مبحث مورد توجه محافل علمی قرار گرفت و دانشمندان درباره افزایش میزان گازهای گلخانه ای در جو زمین هشدار دادند. طی دو دهه اخیر، به دلیل تلاش بیشتر کارشناسان و فعالان محیط زیست، توجه بیشتری به این مسئله معطوف شده و نشست های گوناگونی پیرامون آن تشکیل شده است. اجلاس زمین که در سال 1992 در ریودوژانیرو تشکیل شد، نقطه آغاز واکنش جدی نسبت به مسئله گرمایش زمین محسوب می شد. در این نشست که در چهارچوب کنفرانس محیط زیست و توسعه سازمان ملل برگزار شد، سندی تدوین شد که با امضای 154 کشور جهان از سال 1994 لازم الاجرا گردید. کشور ایران نیز در سال 1996 به عضویت این کنوانسیون درآمد. هدف عمده این سند، که بعدها در معاهده کیوتو نیز منظور شد، ثابت نگاه داشتن میزان گازهای گلخانه ای در جو زمین جهت جلوگیری از پیامدهای خطرناک آن برای شرایط اقلیمی کره زمین بود. در سال 1997 نیز پروتکل کیوتو توسط 187 کشور جهان به امضا رسید که به موجب آن، کشورهای توسعه یافته ملزم شدند تا سال 2012، انتشار گازهای گلخانه ای را به میزان 2/5٪ نسبت به سال 1990 کاهش دهند. ایران نیز در سال 2005 به عضویت این پروتکل درآمد. در سال 2009 نیز نشست کپنهاگ برگزار شد که متأسفانه به هدف نهایی خود، یعنی یک موافقت نامه جهانی دست نیافت. درحال حاضر ایران، یازدهمین تولیدکننده گاز دی اکسیدکربن در دنیاست. این موضوع نشان دهنده بهره وری پایین انرژی در کشور است. باتوجه به لزوم اخذ راهبردهای کاهشی و سازگاری با تغییر اقلیم، چه در بخش انرژی و چه در سایر بخش ها، لازم است صنعت بیمه نیز هماهنگ با این راهبردها و در جهت سیاست های توسعه پایدار، تدابیری را اتخاذ کند. جهت دستیابی به این هدف، مرور و تحلیل دستاوردهای صنعت بیمه دنیا، که در این گزارش رئوس کلی آن بیان شده است، برای صاحب نظران و دست اندرکاران صنعت بیمه ضروری به نظرمی رسد. گزارش حاضر ترجمه گزارش انجمن اقتصاد بیمه ژنو است. این گزارش در سه جلد منتشر شده است و در پایان جلد فعلی (که سومین جلد این گزارش است) مروری بر وضعیت کشور ایران ارائه خواهد شد.
۲۱۰۰۷.

ساختار بانک در جامعه اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۱۵ تعداد دانلود : ۱۰۹۵
بانک نهادی مالی است که نقش اساسی در تقویت و استمرار نظام اقتصاد سرمایه داری دارد. کارکردهای بانک را می توان به دو بخش تقسیم نمود: یکی سرمایه داری و دیگری خدماتی. کارکرد سرمایه داری نیز به دو بخش هنجاری و اثباتی تقسیم می شود. در نظام بانکداری ربوی، رابطه ثروت و کار (فعالیت اقتصادی) لزوماً برقرار نیست و لذا صاحبان سرمایه بدون زحمت و فعالیت با دریافت بهره از وام گیرندگان ثروتمندتر می شوند. با توجه به تجمیع سرمایه ها در بانک ها، سود خالص ناشی از اعطای تسهیلات به مشتریان، ثروت های هنگفتی را برای بانک ها فراهم می کند که خود موجب حیات غول های اقتصادی و تقویت نظام سرمایه داری می شود (نقش هنجاری). از سویی بانک با جمع آوری سرمایه های سرگردان در جامعه و بکارگیری آن در طرح های اقتصادی موجب رشد اقتصادی جامعه می شود که به طورقطع امری مفید برای تمام جوامع است (نقش اثباتی). علاوه بر این، ارائه خدمات بانکی (اعتبارات اسنادی، حواله، صدور ضمانتنامه و غیره) نیز کارکردهای دیگر بانک های غربی است که مفید و لازم است. برای ایجاد بانک اسلامی می توان نقش اثباتی بانک (تجهیز و تخصیص منابع) را در قالب عقود اسلامی مانند قرض الحسنه، مضاربه، وکالت و غیره پیاده نمود. همچنین ارائه خدمات بانکی همچون اعتبارات اسنادی در قالب حواله، وکالت و غیره اجرا می شود. اما حذف قرض ربوی و جایگزین نمودن عقود اسلامی در تجهیز و تخصیص منابع بانک و همچنین وضع زکات بر کنز ثروت (به اشکال مختلف توسط حکومت اسلامی) در جامعه اسلامی از جمله عواملی است که موجب می شود نقش هنجاری بانک در نظام سرمایه داری، در بانک اسلامی نابود شود.
۲۱۰۰۸.

بررسی و تحلیل مطالبات معوق شبکه بانکی استان قزوین (چالش ها و راهکارها)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۶۷ تعداد دانلود : ۱۱۰۸
مطالبات معوق بانکی محصول شرایط اقتصادی و بالا بودن سطح تورم و همچنین نمایانگر ضعف عملکرد بانک ها در مدیریت منابع و مصارف خود می باشد. بدیهی است افزایش مطالبات معوقه بانک ها باعث می شود که منابع بانکی از مصارف آن کمتر شود و این موضوع کاهش تسهیلات دهی بانک ها و در سطح ملی تبعات گسترده تری از جمله افزایش تورم، توسعه دلالی و اقتصاد زیر زمینی را در پی دارد. بررسی مطالبات معوق شبکه بانکی در استان قزوین در سال مورد بررسی نمایانگر تغییرات میزان تسهیلات دهی در سال 1386 به میزان 32 درصد و رشد جذب سپرده ها به میزان 21 درصد بوده است. 72 درصد از مطالبات معوقه به مصارف بانکی استان قزوین مربوط به بانک های تجاری و 28 درصد مربوط به بانک های تخصصی است. در بخش مسکن کمترین معوقه شکل گرفته است که ناشی از سودآوری فعالیت های دلالی در این بخش می باشد.
۲۱۰۰۹.

معرفی اجمالی چارچوب الگوی میان مدت مخار

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵۲ تعداد دانلود : ۶۷۹
در بیشتر کشورهای درحال توسعه، دولت برنامه میان مدت 3 تا 5 ساله تهیه می کند که در آن اولویت های استراتژیک و هدف های اساسی تعیین می شوند. این برنامه ها تقریباً همیشه مستقل از فرایند بودجه ریزی سالانه تهیه می شوند و شامل فهرستی از برنامه ها و فعالیت ها هستند که معمولاً به دلایل مختلف از جمله عدم پیش بینی دقیق و در برخی موارد نگاه آرمان گرایانه به برنامه ها، واقعیت نمییابند. در این کشورها تا حدود زیادی نظام تصمیم گیری از عملکرد بخش عمومی جداست و به دلیل عدم کنترل مخارج، بخش عمده منابع مالی دولت به هزینه های جاری که از انعطاف پذیری بالایی برخوردار نیستند اختصاص مییابد و بنابراین در این کشورها بیشتر نظام برنامه ریزی است که معطوف به پروژه های سرمایه گذاری است. سیاست ها نیز عموماً به تناسب مسائل جاری طرح می شوند و به ملاحظات برنامه ای در بودجه توجه نمی شود. این امر به دلایل زیر باعث می شود که همواره شکافی میان این برنامه ها و بودجه های سالانه وجود داشته باشد:
۲۱۰۱۳.

تحولات سیاست های اجتماعی و بازار کار در فرانسه و انگلستان: وابستگی به مسیر طی شده و همگرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۳۶ تعداد دانلود : ۱۱۳۱
در اغلب کشورهای اروپایی از آغاز دهه 90، اصلاحات اساسی سیاست اجتماعی و بازارکار آغاز شده است. این تغییرات ایجاب می کند که تحولات مدل های ملی متفاوت از دو منظر تحلیلی مختلف مطالعه شوند. یکی وابستگی به مسیر طی شده (که دلالت بر ادامه تفاوت های اولیه دارد) و دیگری همگرایی (یعنی ادغام در یک مدل واحد). این مقاله مدل های ملی فرانسه و انگلستان را مورد مقایسه قرار می دهد. اصول بنیادین حمایت اجتماعی و سیاست بازارکار در هر کشور در اوایل دهه 90 متفاوت بود، با این حال در پایان دهه 90 و آغاز دهه بعد هر دو کشور اصلاحات بسیاری را تجربه کردند. این مقاله نشان می دهد که گرچه انگلستان و فرانسه مسیرهای نهادی متفاوتی را دنبال می کنند، با این وجود در پایان دوره مورد مطالعه نوعی همگرایی در جهت سیاست های اجتماعی و سیاست های اشتغال مبتنی بر عرضه شغل پدیدار می شود. بنابراین، ظاهراً نظریه وابستگی به مسیر طی شده در فهم تحولات نظام های ملی بسیار معنا دار است، اما این نظریه باید در کنار انواع دیگر تغییر در نظر گرفته شود، تغییراتی که همگرایی کارکردی سیستم هایی که در آغاز متفاوت بوده اند را میسر می سازد. تئوری نهادگرای جدید به ویژه کار نورث(1990) احتمالاً اساس این چارچوب عمومی که در بر دارنده بینشی در خصوص نقش عوامل غیررسمی به ویژه ایده ها است را تشکیل می دهد.
۲۱۰۱۴.

الگوی انتقال قیمت در بازار تخم مرغ ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۹۴ تعداد دانلود : ۸۹۹
یکی از عوامل مهمی که سطح رفاه تولیدکنندگان، عوامل بازاریابی و مصرف کنندگان محصولات کشاورزی را تحت تاثیر قرار می دهد، چه گونگی انتقال قیمت در سطوح مختلف بازار است. انتقال نامتقارن قیمت با افزایش حاشیه ی بازار، منافعی برای عوامل بازاریابی کالا ایجاد می کند. در این مطالعه، الگویی برای بررسی چه گونگی انتقال قیمت در بازار تخم مرغ ایران تدوین شده است. آزمون های انتقال قیمت، بر اساس الگوی تصحیح خطا و با استفاده از داده های هفتگی قیمت محصول و نهاده های تخم مرغ بررسی شده است. نتایج حاصل از برآورد الگوی اقتصادسنجی مطالعه برای دوره ی 84-1380 نشان می دهد که انتقال قیمت در بازار تخم مرغ، در بلندمدت متقارن است اما در کوتاه مدت نامتقارن است. در این مطالعه هم چنین کشش های کوتاه مدت و بلندمدت انتقال قیمت بین سطوح مزرعه و خرده فروشی تخم مرغ و هم چنین از بازار نهاده ها به قیمت خرده فروشی تخم مرغ، برآورد شده است. کشش های برآورد شده نشان می دهد که افزایش های قیمت نهاده ها و محصول سر مزرعه، با سرعت بیش تری نسبت به کاهش قیمت ها به سطح خرده فروشی منتقل می شوند. به دلیل نبود تقارن در فرایند انتقال قیمت در بازار تخم مرغ، مصرف کنندگان قیمت بیش تری از قیمت تمام شده ی محصول می پردازند و بنگاه های بازاریابی، منافعی کسب می کنند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که سیاست های دولت در کاهش نوسان های قیمت در بازار تخم مرغ ایران، موفق نبوده است.
۲۱۰۱۵.

بررسی نقش درآمدهای نفتی و سیاست های پولی و مالی در بخش کشاورزی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۲۴ تعداد دانلود : ۱۱۳۵
با توجه به تاثیرپذیری بخش کشاورزی به عنوان یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی کشور از سیاست های پولی و مالی و در نظر گرفتن نقش گسترده ی دولت در اقتصاد ایران، در مطالعه ی حاضر تاثیر سیاست های پولی و مالی بر ارزش افزوده، میزان صادرات و واردات بخش کشاورزی در ایران با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری مورد بررسی قرار گرفته است. با استفاده از روش هم انباشتگی یوهانسون، دو بردار درازمدت برای دوره ی زمانی 84-1350 برآورد گردید. این دو بردار از لحاظ نظری با معادله ی عرضه ی صادرات و تقاضای واردات مرتبط بودند. نتایج مطالعه نشان می دهد که با توجه به روابط بلندمدت و کوتاه مدت تخمین زده شده، درآمدهای نفتی در بلندمدت ابزار مناسبی برای بهبود صادرات و کاهش واردات است، درحالی که سیاست پولی انبساطی برای کاهش واردات و سیاست مالی انبساطی جهت افزایش صادرات در کوتاه مدت مناسب است.
۲۱۰۱۶.

بررسی جایگاه زیربخش های کشاورزی در میان بخش های اقتصادی استان اصفهان (با روی کرد داده-ستانده)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۷۶ تعداد دانلود : ۱۰۲۳
با توجه به محدودیت و کمیابی منابع، شناسایی و تعیین بخش های کلیدی اقتصاد از منظر سیاست گذاری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف از این پژوهش شناسایی بخش های کلیدی اقتصاد استان اصفهان و تعیین جایگاه زیر بخش های کشاورزی می باشد. بدین منظور جدول داده- ستانده ی استان اصفهان برای سال 1380 بر اساس روش سهم مکانی تعمیم یافته AFLQ در 69 بخش تهیه گردید. با استفاده از این جدول و روش حذف فرضی اهمیت بخش های اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد دو زیربخش از گروه کشاورزی (زیربخش زراعت و باغ داری و بخش دامداری، مرغداری، پرورش کرم ابریشم و زنبور عسل و شکار) به عنوان بخش های کلیدی اقتصاد استان اصفهان محسوب می شوند. هم چنین دو زیربخش از گروه صنایع وابسته به کشاورزی (ساخت محصولات غذایی و انواع آشامیدنی ها و ساخت منسوجات) در گروه بخش های کلیدی اقتصاد این استان قرار دارد. در میان سایر بخش ها، بخش ساخت فلزات اساسی رتبه ی نخست را به خود اختصاص داده است.
۲۱۰۱۷.

تعیین کارآیی فنی، تخصیصی و اقتصادی پنبه کاران استان تهران (مطالعه ی موردی شهرستان ورامین)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶۴ تعداد دانلود : ۸۶۰
به منظور تعیین درجه ی موفقیت پنبه کاران استان تهران در استفاده ی بهینه از منابع مشخص و هم چونین بررسی امکان افزایش تولید محصول با استفاده از مجموعه ی مشخصی از منابع و عوامل تولید به تعیین کارآیی فنی، تخصیصی و اقتصادی این گروه از کشاورزان پرداخته شد. داده ها و اطلاعات مورد نیاز مطالعه از میان 110 پنبه کار در شهرستان ورامین با استفاده از روش نمونه گیری سیستماتیک تصادفی در سال 1387 جمع آوری گردید. پس از برآورد تابع تولید مرزی تصادفی و تعیین میزان کارآیی فنی بهره برداران با استفاده از قضیه ی دوگانگی تابع هزینه ی مرزی تخمین زده شد، و در نهایت میزان کارآیی تخصیصی و اقتصادی بهره برداران محاسبه گردید. براساس نتایج، متغیرهای سطح زیرکشت پنبه، ماشین آلات، نیروی کار، میزان مصرف بذر و تعداد دور آبیاری از لحاظ آماری دارای اثر معنی دار و مثبت بر تولید پنبه در شهرستان ورامین بود. هم چنین متغیرهای سن کشاورز و شرکت در کلاس های ترویجی و آموزشی بـا ناکارآیی فنی بهره برداران ارتبـاط معکوس نشان داد، اما تعداد قطعات زمین دارای تاثیر مثبت و معنادار بر ناکارآیی فنی پنبه کاران بود. نتایج محاسبه ی انواع کارآیی نشان داد که میانگین کارآیی فنی، تخصیصی و اقتصادی بهره برداران نمونه به ترتیب 93%، 80% و 74% است. هم چنین اختلاف میان حداقل و حداکثر کارآیی فنی 40%، اختلاف میان حداقل و حداکثر کارآیی تخصیصی 43% و اختلاف میان حداقل و حداکثر کارآیی اقتصادی پنبه کاران نیز حدود 31% محاسبه شد، که در جای خود قابل تامل است. با توجه به یافته های دقیق، آموزش و ترویج کشاورزی در زمینه ی کاربرد بهینه ی عوامل تولید و ارتقای سطح دانش کشاورزان به منظور افزایش تولید و بهبود کارآیی از ضروریات است.
۲۱۰۱۸.

چالش ها و راهکارهای فرآوری، بازاریابی و صادرات زعفران: کاربرد فن دلفی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۴۵ تعداد دانلود : ۱۳۳۰
هدف کلی این تحقیق، بررسی چالش ها و راه کارهای فرآوری، بازاریابی و صادرات زعفران ایران با استفاده از نظرهای کارشناسان بازار زعفران است. طراحی این پژوهش با استفاده از روش دلفی برای دست یابی به اجماع گروهی صورت گرفته است. اعضای پانل در چهارده چالش با هم اجماع داشتند. برخی از مهم ترین این چالش ها عبارتند از: ضعف در تجارت الکترونیک و بازاریابی الکترونیک، نبود نشان تجاری (برند ملی) برای زعفران ایران در بازارهای جهانی و حضور دلال ها و واسطه های زیاد در بازار. از دیگر یافته های این تحقیق، می توان به اجماع کارشناسان در دوازده راه کار به بود دهنده صادرات زعفران اشاره کرد. برخی از این راه کارها عبارتند از: تدوین و معرفی نشان تجاری مخصوص برای زعفران صادراتی ایران، سازمان دهی مناسب صادرکنندگان و اعمال استانداردهای جهانی HACCP, ISO, KODEX در صدور مجوزهای مرتبط با صادرکنندگان، سیاست گذاری صحیح دولت برای دادن وام به منظور ایجاد واحدهای بسته بندی، ایجاد موانع قانونی برای جلوگیری از صادرات فله ای زعفران و ایجاد و توسعه تشکل های بازاریابی تخصصی در جهت کاهش حاشیه های بازاریابی و افزایش سهم تولیدکنندگان از قیمت پرداختی
۲۱۰۱۹.

بررسی تعادل و پایداری یک مدل کلان اقتصادی بدون بهره در مقایسه با مدل کلاسیک سارجنت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۷۱ تعداد دانلود : ۳۹۵۵
تعادل و پایداری مدل های کلان اقتصادی از مباحث عمده اقتصاد کلان است. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی، در صدد معرفی یک مدل کلان اقتصاد بدون بهره در مقایسه با مدل های کلان اقتصاد سرمایه داری است. فرضیه اصلی مقاله این است که این مدل همانند مدل هایی که از طریق بهره، تأمین مالی میشوند، ویژگیهای تعادل و پایداری را دارد و حتی فراتر از آن، این مدل در مقایسه با مدل کلان سارجنت از پایداری بیشتری برخوردار است. مدل پیشنهادی برداشت جدیدی از تابع تقاضای کار، وضعیت تعادل در بازار کار، تابع تولید، تابع مصرف، تابع سرمایه گذاری و شرایط تعادل در بازار کار را ارائه میدهد. بر این اساس، از آنجا که در اقتصاد بدون بهره در شرایط تورمی، نرخ های حقیقی بازده داراییهای مالی حفظ میشود، انگیزه پس انداز دچار تزلزل نمیشود. از این رو، برای کشورهای در حال توسعه که با تورم و رکود مالی ناشی از آن روبه رو هستند، بهتر است که نظام مالی مبتنی بر بهره را رها کرده و نظام اقتصادی بدون بهره را جایگزین آن سازند.
۲۱۰۲۰.

آزمون بسندگی زکات و خمس در تأمین حدّاقلّ معیشت خانوارهای نیازمند در اقتصاد ایران طی سال های 1380 تا 1387

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۳۹ تعداد دانلود : ۱۱۱۴
بر اساس تصریح آیات قرآن کریم و روایات ائمة اطهار(ع) زکات و خمس به طور عمده برای رفع فقر و تأمین حدّاقل های معیشتی خانوارهای نیازمند وضع شده اند. بنابر روایات، زکات تعیین شده برای رفع فقر کفایت میکند و اگر چنین نبود، خداوند بر مقدار آن میافزود. با توجه به شبهه های موجود در زمینة اندک بودن میزان زکات بالقوّه و عدم کفایت آن برای رفع فقر، این سؤال مطرح میشود که آیا فتوای فقهای شیعه مبنی بر انحصار زکات در موارد نه گانه، با فلسفة اصلی وضع زکات یعنی رفع فقر سازگار است؟ در این تحقیق به منظور بررسی فرضیة «کفایت زکات با فرض انحصار آن در موارد نه گانه»، با استفاده از روش تحلیل آماری، به محاسبة ظرفیت بالقوّة زکات، زکات فطره، و خمس در اقتصاد ایران میپردازیم و پس از تبیین حدّاقلّ معیشت از نظر اسلام، منابع لازم را برای رفع فقر در جامعة ایران برآورد میکنیم. نتایج این بررسی نشان میدهد که در سال های اخیر، درآمدهای خمس و زکات آن قدر زیاد بوده که برای رفع فقر در جامعه کفایت میکرده است. این تحقیق به طور ضمنی نشان میدهد که فتوای فقهای شیعه مبنی بر انحصار زکات در موارد نه گانه، از نظر تجربی، منافاتی با فلسفة اصلی وضع زکات ندارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان