درخت حوزه‌های تخصصی

انرژی یکی از نهاده های موثر بر رشد اقتصادی در کشورهای مختلف است. ایران نیز دارای مخازن زیاد انرژی می باشد که در فعالیت های تولیدی مختلف از انواع فراورده های نفتی به عنوان نهاده استفاده می شود. لذا اطلاع داشتن از نحوه تاثیرگذاری و آثار مستقیم و غیرمستقیم مصرف انرژی بر رشد اقتصادی کشور می تواند سیاست گذاران را در راستای سیاست گذاری صحیح هدایت نماید. در این مقاله برای بررسی آثار مستقیم و غیرمستقیم مصرف انرژی بر رشد اقتصادی، فاصله سالهای 87-1359 را در نظر می گیرم و جهت برازش، یکبار مطالعه را به فاصله سالهای 68-1359 و یکبار نیز برای فاصله سال های 87-1369 انجام می دهم، زیرا در فاصله سالهای 68-1359 کشور درگیر جنگ تحمیلی بود و در این دوران از میزان رشد اقتصادی کشور و بهره برداری از منابع انرژی کاسته شد. نتایج این بررسی حاکی از آن است که در ایران ارتباط مثبتی بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی حتی در سال های جنگ تحمیلی (هر چند اندک) وجود دارد.

با توجه به ادبیات نظری رشد اقتصادی (مدل های رشد درونزا و برونزا) و شواهد تجربی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، توسعه ی پایدار بدون اصلاحات مالی غیر ممکن است. اثرات مثبت توسعه یافتگی بخش مالی بر رشد اقتصادی و همچنین، تغییر و تحولاتی که جوامع بین المللی در بخش مالی داشته اند، اهمیت موضوع را بیش از پیش کرده است. برخی از اقتصاددانان معتقدند که اصلاحات مالی با افزایش سطح پس انداز و افزایش سطح سرمایه گذاری می تواند زمینه ی مناسب رشد اقتصادی را فراهم سازد. همچنین، برخی از اقتصاددانان؛ مانند هرزبرگ و واتسون (2007) و اگیون و همکاران (2004) معتقدند که اصلاحات مالی به وسیله ی جریان های بین المللی سرمایه و انتقال فناوری می تواند بر ایجاد همگرایی درآمدی بین کشورها اثر بگذارد. این مطالعه ضمن بررسی مبانی نظری توسعه ی مالی و معرفی انواع نظام های مالی و چگونگی کارکردهای آن، اثر اصلاحات مالی را بر رشد اقتصادی و ایجاد همگرایی درآمدی بین کشورهای برگزیده ی اسلامی در طول دوره ی 2008-1979 و در قالب داده های تابلویی را تجزیه و تحلیل می کند. نتایج به دست آمده از برآورد الگوها نشان می دهد که اصلاحات مالی از راه های نقدینگی دارای تأثیر مستقیم و معناداری بر رشد اقتصادی کشورهای بررسی شده بوده است. تأثیر متقاطع نقدینگی و رشد اقتصادی بر ایجاد همگرایی درآمدی نیز مستقیم و از نظر آماری معنادار بوده است.

آگاهی از میزان تقاضای پول آتی کشور به منظور تعیین اولویتها و انتخاب سیاست پولی در راستای مساعدت به رشد و توسعه اقتصادی، ضروری است. پژوهش حاضر، میزان تقاضا برای پول در ایران را در افق 1404 با استفاده از الگوهای سری زمانی VECM، VAR و ARIMA، با بکارگیری داده های سالهای 1355 تا 1385، پیش بینی می کند. نتایج نشان می دهد که الگوی ARIMA با میزان خطای 1.3 درصد، مناسب ترین پیش بینی را برای تقاضای پول دارد. بر این اساس، پیش بینی می شود که تقاضای پول تا سال 1404 متوسط رشد سالانه ای برابر 26 درصد را خواهد داشت.

تاثیر اندازه دولت بر عملکرد اقتصادی از دیر باز مورد توجه اقتصاددانان بوده است. برخی از نظریه ها تاکید جدی بر عدم مداخله دولت در فعالیتهای اقتصادی دارند و برخی دیگر دولت را عاملی برای رشد و توسعه معرفی می کنند. در این باره «بارو» معتقد است هنگامی که مخارج دولت در راستای تصحیح اثرات جانبی، انحصارها و مسایل مربوط به کالاهای عمومی باشد، می تواند منجر به تقویت رشد اقتصادی شود. همچنین دولت می تواند مخارج خود را برای تعریف قوانین؛ جهت حفاظت از مالکیت و برقراری امنیت بکار گیرد و از این طریق مشارکت مردم و رشد بالاتری را به ارمغان آورد.هدف مقاله بررسی ارتباط مخارج دولت و رشد اقتصادی و از آن طریق تعیین اندازه بهینه دولت در اقتصاد ایران در چارچوب مدل رشد بارو است. نتایج حاکی از آن است که تاثیر متغیر نسبت مخارج سرمایه گذاری دولت به تولید ناخالص داخلی بر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه در مقادیر کوچک مثبت و در مقادیر بزرگ منفی است. بدین ترتیب این فرضیه که اثر مخارج دولتی بر رشد اقتصادی تا دامنه خاصی، مثبت و پس از آن منفی است، مورد تایید قرار می گیرد. به عبارت دیگر این فرضیه که مخارج دولت و رشد اقتصادی دارای ارتباطی غیرخطی است، مورد تایید قرار می گیرد. همچنین سهم بهینه مخارج سرمایه گذاری دولت از تولید ناخالص ملی تقریبا برابر با 9.6 درصد است.

شکر از جمله کالاهای فرآوری شده ای است که ماده اولیه آن از تولیدات بخش کشاورزی محسوب می شود. با توجه به استفاده گسترده این محصول به صورت مستقیم و غیرمستقیم، مصرف جهانی آن روز به روز در حال افزایش است و تولیدکنندگان آن بازارهای جهانی این محصول را با حساسیت زیاد زیر نظر دارند. در شرایط حاضر سهم قابل ملاحظه ای از تولید و مصرف جهانی این محصول در اختیار کشورهای ثروتمندی نظیر کشورهای عضو اتحادیه اروپا، آمریکا و کوبا قرار دارد. این کشورها با توسل به اقداماتی نظیر پرداخت یارانه صادراتی، پرداخت وامهای کم بهره به تولیدکنندگان، مداخله در تعیین قیمتها و اقدامات تعرفه ای سخت گیرانه تلاش می کنند بازار جهانی این محصول را در جهت منافع خود تغییر دهند. در این مطالعه وضعیت بازار شکر در ایران طی 33 سال اخیر مورد بررسی قرار گرفته که طبق آمار موجود نشان داده شد که در بیشتر سالها کشور با مازاد تقاضا برای شکر مواجه بوده و نتیجه واردات نیز بیش از حد بوده است.

هدف این مطالعه، بررسی نگرش کشاورزان سیب زمینیکار نسبت به عملیات کشاورزی پایدار بوده است. این تحقیق به روش پیمایشی انجام گرفت. جمعیت مورد مطالعه آن بهره برداران 24 هزار هکتار از اراضی سیب زمینیکاری دشت اردبیل واقع در شهرستان های اردبیل، نمین و نیر بوده اند. اندازه نمونه شامل 140 نفر بود که با استفاده از فرمول کوکران تعیین گردید. نمونه گیری به روش طبقه ای انجام گرفت. ابزار اصلی تحقیق پرسشنامه بود که روایی آن به کمک متخصصین ترویج و آموزش و کارشناسان کشاورزی به دست آمد. پایایی ابزار تحقیق با یک مطالعه راهنما (آلفا 87/0) بدست آمد. نتایج نشان داد که پاسخگویان نسبت به اصول کلی پایداری و عملیاتی، نظیر ضرورت حفاظت از آب و خاک، اثرات منفی نهاده های شیمیایی کشاورزی، رعایت تناوب زراعی، اثرات زیست محیطی عملیات بیرویه کشاورزی و ضرورت حفظ محیط زیست به مثابه اولویت اصلی، نگرش مثبتی داشتند. ولی نسبت به ضرورت کاهش کاربرد فناوریهای مدرن کشاورزی، کاهش مصرف کودها، سموم و عملیات خاکورزی نگرش منفی داشتند و در مورد سایر عملیات کشاورزی مورد بررسی نگرش متوسطی داشتند. تحلیل همبستگی نشان داد که نگرش پایداری با متغیرهای منابع کسب اطلاعات، مشارکت ترویجی و تحصیلات رابطه مثبت و با متغیرهای سن و تجربه در کشاورزی رابطه منفی معنیداری داشت ولی با متغیرهای مصرف نهاده های شیمیایی کشاورزی و شرایط مزرعه رابطه معنیداری نداشت که بیانگر تناقض نگرش و عمل آنان است.

در این مطالعه عوامل متمایز کننده واحدهای گاوداری شیری هلشتاین ""موفق"" از واحدهای ""کمتر موفق"" در شهرستان شهریار با استفاده از اطلاعات مربوط به 56 واحد گاوداری شیری و با بکارگیری الگوی احتمال دوتایی لوجیت شناسایی گردیده و به تعیین نقش و سهم هر یک از عوامل مدیریتی، کارایی و مقیاس در این خصوص پرداخته شده است. برای این منظور پس از محاسبه شاخص های مختلف سودآوری واحدهای گاوداری شیری، از تحلیل خوشه ای برای گروه بندی آنها به گروههای موفق و کمتر موفق استفاده شده و در نهایت الگوی لوجیت در دوحالت و با دو متغیر وابسته نرخ بازدهی دارایی و نسبت درآمد ناخالص به هزینه برآورد گردید. نتایج به دست آمده از این مطالعه نشان میدهد که مقیاس تولید (اندازه گله) رابطه ای غیرخطی با احتمال سودآوری واحدهای گاوداری داشته و در عین حال یک عامل مهم متمایزکننده میباشد. در بین عوامل بهره وری، رابطه بهره وری دام و بهره-وری خوراک با سودآوری مثبت و معنیدار بوده و در میان متغیرهای مرتبط با مدیریت نیز تجربه مدیر، داشتن تحصیلات مرتبط با دامپروری یا استخدام دامپزشک تمام وقت، استفاده از تکنولوژی نوین و تسهیلات بانکی از مهم ترین عوامل متمایزکننده واحدهای موفق و کمتر موفق میباشند. متغیرهای پایداری ترکیب گله، مدیریت تولیدمثل در گله و شاخص تنوع تولید نیز از عواملی مؤثر بر سودآوری واحدهای گاوداری شناخته شده اند.

بکارگیری ابزارهای مؤثر برای حمایت و تأمین امنیت اقتصادی جمعیت فعال در بخش کشاورزی و افزایش توان تولید، ضروری است. بیمه محصولات کشاورزی یکی از این ابزارها است. هدف این مقاله بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بیمه محصول سیب در بین باغداران سیب شهرستان سمیرم و تعیین بهترین مدل تعیینکننده پذیرش بیمه است. مطالعه به روش تحقیق پیمایشی و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده انجام گرفت. حجم نمونه پژوهش بر اساس جدول تعیین حجم نمونه مورگان، 205 نفر از باغداران سیب شهرستان سمیرم میباشد. به کمک ابزار پرسشنامه اطلاعات مورد نیاز از 39 نفر نپذیرنده بیمه محصول سیب و 166 نفر پذیرنده بیمه جمع آوری شد. نتایج این پژوهش نشان داد که پذیرندگان بیمه در شهرستان سمیرم، ریسکپذیرترند و میزان آگاهی آنها از بیمه بیشتر است. دید بهتر و مطلوب تری نسبت به وجهه سازمان بیمه گر دارند و اندازه باغ سیب آنها بزرگتر است. مدل چند بعدی پژوهش مدل بهتری برای تمایز پذیرندگان از نپذیرندگان بیمه محصول سیب است و دقت بیشتری در گروه بندی پذیرندگان و نپذیرندگان بیمه محصول سیب دارد.

توجه به استانداردهای جهانی هر محصول، صادرات موفق آن را فراهم میسازد. حد مجاز و استاندارد زهرابه آفلاتوکسین یکی از شاخص های امکان صدور پسته در تمامی دنیا میباشد و امروزه چه بسیار محموله هایی که به دلیل بالا بودن میزان زهرابه آفلاتوکسین از حد مجاز، مجوز ورود به بازارهای جهانی را به دست نمیآورند. در این پژوهش، نخست نقش آفلاتوکسین در ایجاد بی ثباتی در بازار پسته مورد بررسی قرار گرفت. سپس تمایل به پرداخت کشاورزان برای اعمال و به کارگیری استانداردهای لازم جهت مدیریت این موضوع اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که در طول 4 سال مورد مطالعه (1383 تا 1386) میزان صادرات پسته به اتحادیه اروپا روند تقریباً یکنواختی داشته است. این روند ثابت همراه با مسئله افزایش کل صادرات پسته به کشورهای دیگر، نشان دهنده کاهش سهم اتحادیه اروپا میباشد. نتایج همچنین نشان دادکه علی رغم صادرات بیشتر در فصل پاییز، میزان برگشتی محموله ها از اتحادیه اروپا در این فصل به شدت پایین است. بررسی تابع قیمت پسته نشان داد که محموله های برگشتی پسته از اتحادیه اروپا به علت وجود سم آفلاتوکسین اثر منفی بر قیمت پسته خواهد داشت. اندازه گیری تمایل به پرداخت کشاورزان برای مدیریت حذف آفلاتوکسین نشان دادکه برای میانگین سال های مورد مطالعه، این تمایل برابر با 2525 ریال بر کیلوگرم است. این در حالی است که برای یک سال آلوده مانند 1384 این تمایل به 4346 ریال بر کیلوگرم میرسد. همچنین در صورتی که 100 درصد پسته ایران آلوده بوده و شرایط صدور به اروپا را نداشته باشد تمایل برای مدیریت حذف آفلاتوکسین به 11777ریال بر کیلوگرم خواهد رسید. در پایان مطالعه، جهت بهبود شرایط، مواردی چون برداشت زود هنگام محصول، نظارت بهداشتی بیشتر بر مراحل مختلف پس از خروج پسته از دست کشاورزان و درونی کردن هزینه های بهداشتی و دریافت این هزینه ها از کشاورزان، تجار و سایر افراد ذینفع در صنعت پسته، پیشنهاد شد.

این پژوهش با هدف بررسی امکانات صادراتی محصولات کشاورزی ایران به کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی با استفاده از شاخص کسینوس، مزیت نسبی آشکار شده و برآورد ساده بر اساس کد سیستم هماهنگ در دوره زمانی 2006-2002 انجام شده است. نتایج شاخص کسینوس صادرات ایران به کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی نشان میدهد که لبنان با 93/0 و گابن با صفر به ترتیب دارای بالاترین و پایین ترین درجه اکمال تجاری بالقوه با ایران هستند. با توجه به مقادیر شاخص کسینوس، امکان افزایش صادرات ایران به لبنان، کامرون، اردن و ... وجود دارد و آنها بازار هدف مناسبی برای کشورمان خواهد بود. نتایج شاخص برآورد ساده نشان میدهد کل میزان ظرفیت بالقوه صادراتی ایران در کالاهای مزیت دار به کشورهای اسلامی 4/4150 میلیون دلار بوده که حدود 7/764 میلیون دلار آن به فعلیت رسیده است. به عبارت دیگر ایران فقط از 4/18 درصد ظرفیتهای صادراتی خود به کشورهای اسلامی بهره برده است. انعقاد موافقتنامه های تجاری منطقه ای و اتکا به محصولاتی که از مزیت نسبی برخوردار بوده و ظرفیت های صادراتی بالایی دارند، گامی موثر در حرکت به سمت ایجاد بازار مشترک اسلامی میباشد.