درخت حوزه‌های تخصصی

هر چند ملاصدرا - در منطق - متأثر از دیدگاه های حکمت سینوی است؛ اما نوآوری هایی در منطق دارد که به حق می توان منطق او را منطق صدرایی قلمداد کرد. ملاصدرا علاوه بر آن که در دو بخش تعریف و استدلال، نظرات ابتکاری ای دارد، در رابطه با علم منطق به عنوان یک مجموعه در کنار علوم بشری دیگر و نیز در مباحث مقدماتی آن، صاحب رأی است. ملاصدرا بر اساس تقسیم علوم حقیقی به حکمت نظری و حکمت عملی، علم منطق را مندرج در حکمت نظری کرده و آن را از شاخه های فلسفة اولی به شمار می آورده است، هرچند از نظر او - به معیار تقسیم دیگر - و به اعتبار متعلق علم، علم منطق مندرج در علوم عملی است، نه حکمت عملی. در این نوشتار به برخی موشکافی ها، آرا و نوآوری های ملاصدرا در مباحث مقدماتی منطق، اشاره می شود.

یکی از مباحث مهم در فلسفه و منطق، انواع مفاهیم است. در منطق سنتی و فلسفه اسلامی، مفاهیم به سه دسته ماهوی، معقولات ثانی منطقی و معقولات ثانی فلسفی تقسیم شده اند. در مقاله حاضر، ابتدا دیدگاه های فیلسوفان مسلمان درباره معقولات ثانی منطقی بررسی شده است. در فلسفه مغرب زمین نیز کانت از مفاهیم محض فاهمه یا مقولات سخن گفته است که با معقولات ثانی منطقی و فلسفی قابل مقایسه است. از این رو پس از گزارش چگونگی طرح مفاهیم محض فاهمه در فلسفه کانت و بررسی احکام آن، دیدگاه کانت درباره این مفاهیم با دیدگاه های منطق دانان سنتی درباره معقولات ثانی منطقی بررسی تطبیقی میشود.

تقسیم قضایا به حمل ذاتی اولی و حمل شایع صناعی، از تقسیمات مفید و ابتکاری منطق دانان مسلمان است که دارای زوایا و ابعادی است که درباره بیشتر آنها تاکنون تامل جدی صورت نگرفته است. در این مقاله به موضوعات زیر پرداخته ایم: تاریخچه بحث، اختلاف نظر موجود در باب تعاریف و ویژگی های هر کدام از این دو حمل، قابلیت تعمیم این تقسیم به قضایای شرطی، قابلیت تعمیم حمل های ذاتی اولی به قضایای غیربدیهی و قضایای سالبه و کاذبه، توجیه درستی حمل ذاتی اولی به سبب مصداق « حمل الشیء علی نفسه» بودن آن و نبود تغایر میان موضوع و محمول آن، کیفیت واقع نمایی و حکایت حمل های ذاتی اولی از واقع از این جهت که در آنها، مراد تنها حمل مفهوم بر مفهوم است و به اتحاد وجود نظری ندارد و نیز نسبت این تقسیم با تقسیم قضایا به تحلیلی و ترکیبی. از جمله مسائل اثبات شده در این مقاله، آن است که تعریف رایج منطق دانان، توانایی تامین اهداف و پاسخ به شبهات این تقسیم را ندارد و برای رفع این مشکل باید تعریف یکی از منطق دانان معاصر را پذیرفت که در آن، این مشکلات برطرف شده است.

منطق صوری قدیم، از زمان ارسطو تا مظفر، اصطلاحات بسیاری ساخته است که می توان گفت تا به امروز همه آنها تحولات مفهومی فراوانی یافته اند. متاسفانه در میان فیلسوفان مسلمان و منطق دانان معاصر کشورمان که تعلق خاطری به منطق قدیم دارند، بسیاری از این اصطلاحات با ابهام های فراوانی به کار می روند و در واقع، در بیشتر آنها، اشتراک لفظ ""رهزن"" است. نتیجه این ابهام ها و اشتراک های لفظی، اختلاف نظرهای شدیدی است که در مقاله ها، کتاب ها، پایان نامه ها و... نمود یافته است. به نظر نگارنده، ابهام زدایی از این اصطلاح ها و پایان بخشی به این اختلاف نظرها، مادام که منطق قدیم، زبان طبیعی را به کار می برد، ممکن نیست. زبان های مصنوعی منطق جدید و تحلیل های ژرف و گسترده در این منطق، می تواند در ابهام زدایی و حل مسائل منطق قدیم و حتی فلسفه اسلامی کمک بزرگی باشد. یکی از مسائل بسیار مبهم و مورد اختلاف در منطق قدیم و فلسفه اسلامی، تقسیم قضیه به حقیقیه و خارجیه (و ذهنیه) است. در این مقاله، با اشاره ای گذرا به تعریف های گوناگون این دو قضیه (در آثار گذشتگان) و اختلاف نظرهای موجود درباره آن (در آثار گذشتگان و معاصران)، به تحلیل صوری این تعاریف در منطق جدید و نشان دادن نقاط قوت و ضعف آنها پرداخته ایم. به کمک این تحلیل های صوری، به سادگی می توان ریشه بسیاری از اختلاف نظرها را از میان برداشت. در برخی موارد که دشوارتر به نظر می رسند، به حل اختلاف نظرهای موجود پرداخته ایم.

رسالة نکت المنطق یکی از آثار منطقی کوتاه و نکته دار ابن سینا است که تاکنون به چاپ نرسیده و تنها در حدود نیمی از آن ــ که بیغلط هم نیست ــ در حاشیة کتاب شرح الهدایة الأثیریّة نوشتة ملاّصدرا به صورت چاپ سنگی منتشر شده است. تصحیح تحقیقی این رساله برپایة سه نسخة موجود در کتابخانه های استانبول، یک نسخه از کتابخانة مجلس سنا و نیمة یادشده در چاپ سنگی انجام گرفته است. برخی از ویژگیهای این رساله در سنجش با دیگر آثار مهمّ منطقی شیخ بدین قرار است: اولویّت و تقدّم بخشیدن به مباحث «تصدیقات» بر مباحث «تصوّرات»؛ دسته بندی جامع احکام قوای چهارگانة آدمی در عین ایجاز؛ تعریف متفاوت برای «قضیّه» و دسته بندی قضایا از آغاز به سه دستة «حملی»، «متّصل» و «منفصل»، بدون کاربرد واژة «شرطی»؛ و مختص دانستن قضایای «شخصی» به قضایای حملی.

رسالة نکت المنطق یکی از آثار منطقی کوتاه و نکته دار ابن سینا است که تاکنون به چاپ نرسیده و تنها در حدود نیمی از آن ــ که بیغلط هم نیست ــ در حاشیة کتاب شرح الهدایة الأثیریّة نوشتة ملاّصدرا به صورت چاپ سنگی منتشر شده است. تصحیح تحقیقی این رساله برپایة سه نسخة موجود در کتابخانه های استانبول، یک نسخه از کتابخانة مجلس سنا و نیمة یادشده در چاپ سنگی انجام گرفته است. برخی از ویژگیهای این رساله در سنجش با دیگر آثار مهمّ منطقی شیخ بدین قرار است: اولویّت و تقدّم بخشیدن به مباحث «تصدیقات» بر مباحث «تصوّرات»؛ دسته بندی جامع احکام قوای چهارگانة آدمی در عین ایجاز؛ تعریف متفاوت برای «قضیّه» و دسته بندی قضایا از آغاز به سه دستة «حملی»، «متّصل» و «منفصل»، بدون کاربرد واژة «شرطی»؛ و مختص دانستن قضایای «شخصی» به قضایای حملی.

کاربرد صحیح قضایای محصوره در قواعد و استدلال ها، به شناخت دقیق معنای این قضایا بستگی دارد. اشتمال محصوره ها بر عقدالوضع و عقدالحمل، می طلبد که برای شناخت کامل مفهوم این قضایا، آنچه در ناحیه عقدالوضع و عقدالحمل معتبر است، به طور کامل بررسی شود. در عقد الوضع از دو جهت دیدگاه های متفاوتی به وجود آمده است. نخست، کیفیت و جهت در عقدالوضع است و دوم، تام یا ناقص بودن ترکیب عقدالوضع. در بحث نخست، گرچه از حیث حداکثر قیدی که می توان آورد میان منطق دانان اختلافی نیست؛ چون هر آنچه از جهت ها و کیفیت ها در عقدالحمل قابل اعتبار است، در عقدالوضع نیز قابل اعتبار می باشد، اما از حیث حداقل قیدی که واجب است وجود داشته باشد نظر منطق دانان متفاوت است. مشهور ایشان، به لزوم فعلیت و برخی به کفایت امکان در عقدالوضع معتقدند. در بحث دوم نیز، مشهور منطق دانان به ناقص بودن و برخی به تام بودن ترکیب در عقدالوضع قائل شده اند. نویسنده در این نوشتار، به بررسی اقوال مختلف منطق دانان درباره عقدالوضع از این دو جهت پرداخته است.

در سنت فلسفی، همواره مفهوم صدق در ضمن مؤلفه سمانتیکی واقع گرایی و در تعاریف متعددی که از آن و نقطه مقابل، یعنی ضد واقع گرایی، ارایه شده مورد بحث قرار گرفته است؛ هر چند این تعاریف، تاکنون به دلایل متعددی نتوانسته اند جامع و مانع باشند و انتظارات همه فیلسوفان را برآورده سازند. بسیاری از تئوری ها، از جانب ابداع کنندگان آن ها واقع گرایانه بوده اند اما با توجه به برخی از تعاریف واقع گرایی، ضد واقع گرا هستند. در این مقاله، تعریفی بنیادین از واقع گرایی ارایه می شود که مبتنی بر نوع رویکردی است که یک فیلسوف دارد. از سوی دیگر، تئوری حداقلی صدق که از سوی پل هورویچ ارایه شده است و از جمله تئوری های فروکاهشی محسوب می شود، معرفی می گردد. این تئوری، با کمترین ابزارهای نظری و مفهومی قادر است علت و چگونگی کاربرد محمول «صادق است» را تبیین کند. در این مقاله، سه ادعای اصلی بررسی و نقد می شوند: اول این که استدلال می شود تئوری حداقلی، به راستی حداقل تئوری ممکن در باب صدق است و باید در دل تمام تئوری های دیگر صدق نیز وجود داشته باشد. ادعای دوم چنین است که اگر در نظر فیلسوفی، نوعی ناسازگاری و تضاد میان موجودیت مستقل فاکت ها و دست رسی معرفتی به آن ها وجود داشته باشد، تئوری او ضد واقع گرا خواهد بود؛ چه درصدد رفع این ناسازگاری باشد و چه آن را اصیل و حل ناشدنی بداند. اما در نظر فیلسوف واقع گرا، چنین تضادی وجود ندارد. ادعای سوم این است که اگر تعریف فوق از واقع گرایی قبول شود، آنگاه می توان تبیین کرد که هیچ رابطه ای میان صدق و بحث واقع گرایی وجود ندارد؛ و اگر چه استقلال مفهوم صدق از واقع گرایی، در مورد تئوری حداقلی صدق نیز درست است اما این تئوری صدق، حداقل ترین تئوری ای می باشد که باید توسط واقع گرایان پذیرفته شود؛ زیرا می تواند علت حضور و کاربرد مفهوم صدق را در تمام تعاریف دیگری که از واقع گرایی شده است تبیین کند.

ابن سینا شرطی لزومی با مقدّم ممکن و شرطی لزومی با مقدّم ممتنع را لزومی به حسب نفس الامر و لزومی به حسب الزام نامیده، و قسم دوم را در واقع و نفس الامر کاذب دانسته است. این حکمْ شگفت بلکه خلاف شهود است و، از این رو، نزاع های بسیاری در ردّ و قبول آن درگرفته است. در این مقاله، با گزارش انتقادی نزاع های یادشده، لزومی حقیقی و لفظی را به زبان منطق جدید و به کمک منطق موجّهات و منطق ربط تحلیل کرده ایم و نشان داده ایم که به کمک لزومی حقیقی میتوان به فهم بهتری از آرای منطق دانان مسلمان رسید و به دفاع از آموزه های منطق سنّتی پرداخت. در این ارتباط، سه موضوع مورد مناقشه در منطق سنّتی (یعنی عکس مستوی گزار? شرطی، تلازم شرطیّات، و مدّعای قطب الدین رازی مبنی بر لزوم سازگاری میان مقدّم و تالی لزومی صادق) را به کمک لزومی حقیقی شرح داده و از آنها دفاع کرده ایم.

تفاوت میان قضایای حقیقیه و خارجیه در این است که قضایای خارجیه صرفا از موجودات سخن می گویند؛ اما قضایای حقیقیه موجودات فرضی را نیز شامل می شوند، موجوداتی که در عالم واقع موجود نیستند. فیلسوفان و منطق دانان، در تحلیل وجود، نظریات گوناگونی را ارایه کرده اند. در این مقاله، بدون اینکه بخواهیم به این نزاع وارد شویم و نظر خاصی را بپذیریم، محمول وجود را تعریف ناشده در نظرگرفته، با افزودن آن به منطق محمول ها، به معرفی سه منطق پرداخته ایم: منطق آزاد (که از دیرباز شناخته شده است) و دو منطق دیگر (که ما نام های «منطق محمول ها و وجود» و «منطق وجود همگانی» را برای آنها برگزیده ایم.) در این پژوهش، نشان داده ایم که منطق آزاد نمی تواند ابراز خوبی برای تحلیل و بررسی منطق قدیم باشد و قضایای حقیقیه را از خارجیه تفکیک کند؛ اما دو منطق دیگر قادر به چنین کاری هستند. همچنین، نشان داده ایم که منطق محمول ها و وجود، منطق قضایای حقیقیه شمرده می شود و منطق وجود همگانی، منطق قضایای خارجیه به شمار می رود؛ به علاوه، منطق محمول ها و وجود، به تنهایی می تواند تفاوت این دو نوع قضیه را با یکدیگر آشکار سازد.