درخت حوزه‌های تخصصی

کلیات

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
آراء وحدت رویه / نظریات مشورتی تاریخ حقوق جامعه شناسی حقوق حقوقی - صنفی سایر فلسفه حقوق نظام های حقوقی و حقوق تطبیقی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۳۴۱ تا ۱٬۳۶۰ مورد از کل ۲٬۷۳۰ مورد.
۱۳۴۹.

رویه قضایی و نقش سازنده آن درحقوق

نویسنده:
منبع: دانشکده حقوق و علوم سیاسی ۱۳۷۶ شماره ۳۸
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۹۳ تعداد دانلود : ۱۱۸۱
از دیرباز د رنظامهای حقوقی نوشته نقش رویه قضایی به عنوان یک منبع حقوقی همواره مورد بحث وموجب افتراق بین انواع نظامهای مزبور بوده وهست . حقوق داخلی نیز از این قاعده مستثنا نشده است . برخی آن را سازنده وموجد قاعده حقوقی می دانند و بدین منظور از اصول 167 و 73 قانون اساسی استمداد می جویند . پاره ای دیگر از حقوقدانان منکر نقش خلاق رویه هستند. اینان نظر خود را با توسل به اصل 57 قانون اساسی ونیز مواد 5 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی استحکام می بخشند . این مقاله تحقیقی است در موضوع مورد بحث در حقوقهای ایران و فرانسه که د ردو گفتار تنظیم شده است. گفتار نخست به نظریه ها و توجیهات مخالفان نقش خلاق رویه قضایی اختصاص داده شده و درگفتا ردوم کوشش شده است عقاید طرفداران رویه قضایی به عنوان منبعی ازحقوق عنوان گردد. سرانجام سعی شده است با جمع بندی نظریه های گوناگون نقل شده و نیز با توجه به پیشینه تاریخی نقش رویه قضایی درکنار سایر منابع حقوقی در نظامهای بزرگ حقوقی ‘ جایگاه واقعی آن در عالم حقوق ترسیم شود.
۱۳۵۹.

رابطه حقوق و فقه

نویسنده:
منبع: دانشکده حقوق و علوم سیاسی ۱۳۷۵ شماره ۳۵
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۰۵ تعداد دانلود : ۱۳۷۱
هدف از نگارش مقاله رابطه حقوق و فقه بیان نسبت منطقی میان مسائل مورد بحث در این دانشها است و الا بدون شک از لحاظ لغوی و اصطلاحی میان آنها تفاوت فاحشی وجود دارد. فقه آگاهی ازاحکام و دستوراتی است که فقیه بر حسب استنباط خود آن را احکام شارع می داند‘ و حقوق‘ در یک معنا‘ در واقع امتیازاتی است که قوانین برای اشخاص به رسمیت شناخته است؛ در این معنا‘ در واقع امتیازاتی است که قوانین برای اشخاص به رسمیت شناخته است؛ در این معنا‘ رابطه آنها از قبیل علل و معالیل است. اما مسائل مورد بحث در این علوم بر این گونه نیست‘ مسائل مورد بحث در فقه و حقوق مدون(به معنای مجموع قواعد حاکم بر روابط اشخاص در جامعه با یکدیگر و با دولت) گروهی مشترک و دسته اتی به هر کدام اختصاص دارد‘ در این صورت‘ میان آنها عموم و خصوص من وجه استو بدیهی است چنانچه مسائل اختصاصی حقوق از قبیل حقوق بین الملل را نیز در حیطه اقتدار استنباط فقها قراردهیم یا فرضا ادعا کنیم که مسائلی از قبیل عبادات هم برای حقوقدانان اسلامی قابل بررسی است‘ در این صورت‘ نسبت فیمابین ممکن است به عموم و خصوص مطلق یا حتی تساوی بازگشت کند؛ اما بدون شک مسائل مورد بحث در فقه و حقوق مدون فعلی از قبیل عام وخاص من وجه است.
۱۳۶۰.

نظم حقوقی ونظریه منابع حقوق

نویسنده:
منبع: دانشکده حقوق و علوم سیاسی ۱۳۷۵ شماره ۳۵
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۱۱ تعداد دانلود : ۷۹۵
از نقطه نظر منابع حقوق‘ نظم حقوقی برقواعدی شکلی استوار است که ارزش خود را از قدرتی که آنها را دیکته می کند میگیرند. با وجود این‘ نظم حقوقی به واسطه خصیصه بی تحرکی این منابع شکلی محدود می شود‘ در حالی که جامعه انسانی پویا است. در نتیجه‘ قدرت عمومی‘ که قواعد شکلی را برقرار می کند‘ باید آنها رادر منابع غیر رسمی‘ یعنی منابعی که از تجربه یا منطق استنتاج شده اند‘ جستجو کند. به هر حال ‘ نظم حقوقی در اثر کهولت یا در اثر نابودی از میان میرود و باید به منابع غیر رسمی توسل جست. هر چند به برکت رویه قضایی یا قانونگذاری ‘ نظم حقوقی نوینی می تواند برقرار شود‘ اما با وجود این‘ روح حقوقدان درصددتنظیم این قواعد و بیان اصول کلی حقوق که ترجمان نظم اخلاقی است‘ بر خواهد آمد. بی تردیدنظم اخلاقی اتحاد شکل حقوق را به دنبال دارد‘ ولی نزدیک اخلاق و حقوق نتیجه نامطلوبی نیز در پی خواهد داشت که عبارت است از باز ماندن از توسعه مادی و فکری.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان