مسئله¬ ی عدم شناسایی رژیم صهیونیستی توسط ایران از یک سو به منزله¬ ی اعلام وضعیت اسراییل از لحاظ مشروعیت از سوی ایران است و از سوی دیگر به سیاست های خارجی کشور در این زمینه اشاره می کند. جمهوری اسلامی ایران به لحاظ رعایت حقوق بین الملل و احترام به حقوق حقه مردم فلسطین بعد از تحقق انقلاب اسلامی 1357 به قطع تمامی روابط خود با رژیم اشغالگر قدس پرداخت و هم اکنون نیز با محکوم کردن ماهیت و رفتار این رژیم، همچنان به عدم شناسایی آن ملتزم است. این مقاله با بررسی و تبیین فرازها و فرودهای شناسایی اسراییل توسط ایران، به توضیح عللی می پردازد که جمهوری اسلامی ایران به استناد آن ها از شناسایی اسراییل طفره رفته است و در ادامه با توجه با جنایات و اعمال تروریستی رژیم مذکور به این سوال پاسخ داده است که «آیا طرح دعوا علیه اسراییل به معنای شناسایی این رژیم می باشد یانه؟»؛ پاسخ نگارندگان بعد از بررسی حدود و ثغور مفهوم شناسایی به عدم التزام طرح دعوا علیه یک دولت و عدم ملازمه با شناسایی آن دولت حکم می دهد
«کسی که باد می کارد طوفان درو می کند». این ضرب المثل عامیانه که رنگ و بویی از عبارات کتاب مقدس دارد می توانست شعار عملیات «طوفان صحرا» در سالهای 91-1990 باشد؛ حتی می توان گفت این مفهوم با وضعیت عراق در سال 2003 تناسب بیشتری دارد که در پی توسل به زور ایالات متحده امریکا و با پشتیبانی متحدان آن کشور (بریتانیا، ایتالیا، اسپانیا و برخی دیگر از کشورها)، شورش سنیان و شیعیان در این کشور شکل گرفت که در سال 2004 بیشتر هم شد. به نظر می رسد با وجود تمام آنچه شیعیان در دوره حکومت صدام حسین تحمل کرده بودند، سنی و شیعه دوباره در این کشور با هم متحد شده اند. این شورش ها به نام حق مقاومت در برابر مهاجم و اشغالگر صورت می گیرد. در جبهه مقابل، امریکا و متحدانش، مبنای عمل خویش را مقابله با « شر» و « شرور» بیان می کنند، اما آیا این برای توجیه جنگ در عراق کافی است؟ ...
متعاقب وقوع جنایات بین المللی در قلمرو یوگسلاوی سابق و رواندا، شورای امنیت سازمان ملل مبادرت به تشکیل دادگاه های کیفری بین المللی کرد. در زمینه حقوق متهم، مقررات مندرج در اسناد بین المللی حقوق بشر در اساسنامه دادگاه های مزبور پیش بینی شد. بدین ترتیب به نظر می رسید دادرسی عادلانه ای در انتظار متهمین باشد. اما به تدریج با وضع مقررات جدید در قواعد دادرسی و تفاسیر ارائه شده از سوی قضات، انحراف از اجرای اسناد بین المللی و تفاسیر نهادهای نظارتی حقوق بشر آشکار گردید. حق پرسش متهم از شاهد، از جمله مواردی به شمار می رود که دچار چنین سرنوشتی شده است. مقررات اساسنامه و قواعد دادرسی دادگاه کیفری بین المللی نیز به گونه ای تنظیم گردیده که احتمال نادیده گرفته شدن حق پرسش از شاهد را به وجود آورده است.
بعد از پایان یافتن جنگ جهانى دوم و انحلال دیوان دائمى بین المللى دادگسترى در سال 1346، محکمه جدیدى به نام دیوان بین المللى دادگسترى بر اساس منشورملل متحد، پا به عرصه حیات نهاد که به عنوان ارگان اصلى ملل متحد، مسؤلیت حل و فصل قضائى اختلافات بین المللى را بر عهده دارد. آ نچه قابل ذکر است اینکه دیوان جدید در طول حیات خود، با موارد متعددى از عدم پذیرش احکام قضائى خود در عرصه ى بین المللى مواجه شده است. اگر چه در منشور ملل متحد راه حلى براى این مشکل ارائه شده است،ولى به لحاظ کلى بودن آن و اینکه مکانیزم لازم براى آ ن مشخص نشده است و از طرفى امتیارات داده شده به اعضاء دائم شوراى امنیت (وتو)، هرگونه اقدام عملى را در این ز مینه منتفى مى سازد، لذا کشورى که حکم دیوان به نفع آن صادر شده، به لحاظ امتناع کشور باز نده در حکم، از اجراى آن حکم، در مواردى از رسیدن به حق خود که به موجب حکم دیوان به رسمیت شناخته شده محرو م مى شود، و این یکى از معضلات موجود در عرصه بین المللى است.
مقررات و الزامات مربوط به انجام تعاملات تجاری الکترونیکی کدامند؟ بدیهی است که در قلمرو تجارت، اشخاص تعاملات مختلف و بی شماری را صورت می دهند. این تعاملات، قراردادهای حاکم بر خرید و فروش کالاها، قرارداد اجاره، توافقات مربوط به ایجاد حقوق رهنی، قرض، عملیات صورت گرفته بر روی اسناد تجاری، تعامل با ارگانهای دولتی، انتقال حقوق یا مالکیت، قراردادهای اعطای پروانه، قرارداد بیمه، قرارداد نمایندگی و .... را دربرمی گیرند. به موازات تبدیل اینترنت به جزء لاینفک کسب و کار و در نتیجه، تسهیل تجارت جهانی، تمایل به انجام تعاملات مذکور از طریق این رسانه الکترونیکی به سرعت در حال افزایش است. در مقاله حاضر به مهمترین الزامات قانونی جهت انجام تعاملات الکترونیکی پرداخته شده است.