کنگره جهانی اتحادیه وکلای دادگستری
حوزه‌های تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹۲۱ تا ۹۴۰ مورد از کل ۱٬۱۳۲ مورد.
اجرای قوانین جزائی در مکان : حقوق جزا بین الملل
حوزه‌های تخصصی:
نقش ایران در کمیسیون حقوق بین الملل و بیانات آقای دکتر متین دفتری
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۶ شماره ۵۴
حوزه‌های تخصصی:
جانشینی در حقوق بین الملل بیان مساله و نظریات کلی
حوزه‌های تخصصی:
اساسنامه اتحادیه بین المللی وکلا
حوزه‌های تخصصی:
منطقه آزاد حقوق بشری وچگونگی اعمال مقررات حقوق بشر با بررسی تروریسم دولتی و سازمان یافته(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
- حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بشر دوستانه و مخاصمات بین المللی
- حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مراجع صالح بین المللی
- حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری
- حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق بشر بین الملل
تحقق حقوق بشر برای ساختن جهانی که درآن تروریسم نتواند آزادی و امنیت انسانهارا تهدیدکند حائز اهمیت است. یکی ازاصول کلیدی چهارچوب حقوق بشرآن است که هیچ منطقه آزاد حقوق بشری درجهان وجود ندارد و انسانها به صرف انسان بودنشان ازیک سری حقوق بنیادین بشری برخوردارند. تروریسم، درهمه جای جهان با بار ارزشی ونظام ارزشگذاری اخلاقی ارتباط وثیقی دارد. درصورت اعمال خشونت علیه یک ملت، یک رویه آن تهاجم است و درطرف مقابل، مردانی که درقالب دفاع، یاریگرمردم خویش دربرابرخشونت اعمال شده علیه ملت هستند. دراینجا سوالی مطرح است آیا می توان با عنوان جنگ علیه تروریسم، اقدام به عدم پذیرش اعمال مقررات حقوق بشری براین جنگ نمود؟ درجنگ علیه تروریسم، ضمن رعایت استانداردهای حقوق بشری وحقوق بشردوستانه باید به خطرات شبکه های بین المللی واشخاص متمایل به إعمال کشتار جمعی نیزتوجه کرد. تحقیق و روش تحقیق بصورت توصیفی، تحلیلی وکتابخانه ای است و نتیجه آن نیزمبتنی براین است که ایجاد نظام قانونی و قضائی هماهنگ باقراردادهای شناخته شده بین المللی برای مقابله بانقض حقوق بشر، تلاش درجهت ایجاد موافقت نامه های جدیدتوسط فعالیت مشترک کشورها درتکریم حقوق بشر، ایجادصلاحیت برای دادگاه بین المللی کیفری با امکان تعریف تروریسم به عنوان یک جرم بین المللی، ایجادتعادل بین امنیت و آزادی باتاکید برچارچوب حقوق بشری درجریان واکنش به اقدامات تروریستی صورت گیرد.
انصراف ایران از ادعای خود بر بحرین
حوزه‌های تخصصی:
نقدی بر یکی از آرای دیوان داوری ایران ـ ایالات متحده امریکا
حوزه‌های تخصصی:
از بدو تشکیل نخستین اجتماعات انسانی تاکنون، درهریک از جوامع بشری، قضات از احترام خاص و شایسته ای برخوردار بوده و هستند. احترامات و توجهاتی که درباره قضات معمول می شود، آشکارا خیلی بیش از احتراماتی است که نسبت به سایر گروه های اجتماعی مورد احترام، از قبیل پزشکان و استادان مرعی می گردد. حتی در میان کاهنان هم که از قدیم الایام نفوذی در میان توده های مردم داشته اند، آن عده که به امر قضاوت می پرداخته یا می پردازند، نسبت به سایر همکاران خود، از اعتبار خاصی برخوردار بوده و هستند. در مقابل آنهمه احترام و توجه، مردم انتظار داشته و دارند که قضات در صدور آرای خود به حق، عدالت و قانون توجه کنند و آنها را مبنای آرای خود سازند. این انتظار از قضاتی که در مراجع بین المللی به امر خطیر قضاوت اشتغال دارند و آرای آنان موجود رویه های قضائی درحقوق بین الملل می شود، بحق بیشتر از دیگران است. مسئولیت خطیر این قضات و حتی منافع شخصی آنان ایجاب می کند که از هرگونه اشتباه و مسامحه و سهل انگاری در امر قضاوت بپرهیزند تا احیاناً به سوء نیت متهم نشوند و ارزش اجتماعی خود را از دست ندهند...
ماهیت، خصوصیت و جایگاه دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده
منبع:
دادرسی ۱۳۷۷ شماره ۱۰
حوزه‌های تخصصی:
کارکرد منافع ملی حیاتی در حوزه های انسانی حقوق بین الملل : حقوق بشردوستانه(مقاله علمی وزارت علوم)
رویه دیوان اروپایی در ارتباط با مصونیت دولتها از اقدامات اجرائی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
رویه دادگاههای ملی در اروپا در مورد مصونیت اجرایی تا متحدالشکل شدن فاصله زیادی دارد. در طول دهه های پیشین ، اصول مشترک مشخصی پدیدار شده است . از مصونیت مطلق از اقدامات اجرایی ، به طور گسترده اجتناب شده و تقریباً تمام دادگاهها دیدگاههای مضیقی را به اشکال مختلف نسبت به آن برگزیده اند. اقدامات اجرایی معمولاً در صورت انصراف یا در مورد اموال مشخص تجویز می شود. در عمل ، مهمترین استثناء مصونیت به اموال غیردولتی مربوط است . در نخستین گام ، هدف از اموالی که قرار است موضوع اقدامات اجرایی واقع شوند، تعیین می کند که آیا مشمول مصونیت هستند یا نه . هدف این مقاله بررسی رویه قضائی 50 سال گذشته در اروپاست تا نشان دهد آیا تلاشهای مختلفی که برای تدوین قواعد در سالهای اخیر صورت گرفته و مهمترین آنها کنوانسیون سازمان ملل متحد درخصوص مصونیت قضائی دولتها و اموال آنها مورخ 2004 می باشد، در واقع ، همین رویه را تدوین کرده یا از آن عدول می کند.
بحث در موضوعات حقوقی: دادگاه ضبط قاچاق
حوزه‌های تخصصی:
نظارت چند جانبه بین المللی بر مالیه عمومی و قدرت سیاسی
حوزه‌های تخصصی:
راهزنى دریایى در کنار دیگر جرائم دریایى
حوزه‌های تخصصی:
در تصورات ما، دزدی دریایی اغلب با دنیای ناوگانهای کشتیرانی و داستانهای ماجراجویانه ارتباط دارد. راهزنی دریایی پدیده ای بسیار مهم و سابقه دار است اما به اندازه ی کافی شناسایی نشده است و تاسیسات قانونی و همکاری های بین المللی برای مبارزه با آن چندان توسعه پیدا نکرده است. راهزنان دریایی در سده های اخیر همچنان به فعالیت و رشد خود ادامه می دهند. مقاله حاضر این نکته را مورد توجه قرار می دهد که در شرایط فعلی مستقیم بودن تهدیدها در دریا و محدودیتهای حقوق بین الملل مانند کاستی های موجود در ابزارهای اجرایی، طریقه ای برای مبارزه با جرائم دریایی و علی الخصوص راهزنی دریایی، تفکیک جرائم دریایی از یکدیگر و ارائه تعاریف جداگانه برای هریک از آن هاو در نهایت اقدامات جداگانه به منظور مبارزه با هریک از آن جرائم می باشد،و اینکه آیا میتوان بین راهزنی دریایی و دیگر جرائم تفکیک قائل گردید یا خیر.و نهایتاً راهکارهایی در جهت مبارزه با این پدیده ارائه می نماید.
پویایی مفهوم «سرمایه گذاری» در پرتو متدولوژی های احراز صلاحیت ایکسید(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
حدود نیم قرن از فعالیت مرکز داوری ایکسید می گذرد و در طول این زمان مفهوم «سرمایه گذاری» به یکی از بحث برانگیزترین مباحث این حوزه بدل شده و موضوع دعاوی بسیاری نیز بوده است. عدم تعریف این اصطلاح در کنوانسیون واشنگتن از یک سو و اتکای مراجع داوری ایکسید به معیاری دوسویه، مبنی بر انطباق مفهوم سرمایه گذاری هم با معاهدات مربوطه و هم کنوانسیون واشنگتن، در احراز صلاحیت خویش از سوی دیگر، سبب شده است که مراجع داوری ایکسید متدولوژی های گوناگونی را در احراز وجود یک سرمایه گذاری به کار گیرند و بیش از پیش بر چالش های این حوزه بیافزایند. با این وصف که برخی از مراجع داوری با اتکای صرف به قصد و نیت طرف های معاهده، اصالت را به رضایت طرف ها دادند و برخی دیگر از مراجع معیارهای عینی سرمایه گذاری را بر رضایت طرف ها ترجیح دادند و فارغ از رضایت طرف ها به احراز صلاحیت خویش پرداختند. از این رو، پژوهش حاضر با هدف درک بهتر این روش ها در پی یافتن پاسخی برای این پرسش است که کدام یک از این رویکردها با ماهیت پویای مفهوم «سرمایه گذاری» سازگارتر است و در واقع مراجع داوری ایکسید با عنایت به کنوانسیون واشنگتن از چه طریقی
بررسی حق طرفین نسبت به رسیدگی و ارائه دلایل و مستندات دعوی در قضیه سکوهای نفتی
حوزه‌های تخصصی:
دعوای جمهوری اسلامی ایران علیه ایالات متحده آمریکا در سال 1992میلادی (1371 هجری شمسی) در مورد پرداخت غرامت به واسطه حمله ایالات متحده در سالهای 1366 و 1367 به چهار سکوی نفتی جمهوری اسلامی ایران (سکوهای رشادت، رسالت، سلمان و نصر) که در نهایت در 6 نوامبر 15) 2003 آبان 1382) منتهی به صدور رای شد، با فراز و نشیبهای فراوانی روبرو بوده است. ایراد ایالات متحده به عدم صلاحیت دیوان، در نهایت سال 1996 با رای دیوان بر صلاحیت خود خاتمه یافت و دعوای متقابل ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران سبب شد که فرآیند رسیدگی و صدور رای دیوان به طولانی ترین رسیدگی قضایی در دیوان بین المللی دادگستری تبدیل شود. پس از صدور رای دیوان بعد از گذشت یازده سال و چهار روز از تاریخ ثبت دادخواست، هنوز رای دیوان از پیچیدگیهای بسیاری برخوردار است به نحوی که علیرغم پذیرش بسیاری از استدلالهای جمهوری اسلامی ایران و برخی از استدلالهای ایالات متحده، نهایتا رایی صادر شد که برای هیچیک از طرفین دعوی حقی قائل نشده است. در این مقاله، ابعاد حقوقی رای دیوان را با توجه به قائل نشدن حقی برای طرفین دعوی، مورد نقد و بررسی قرار میدهیم.
محاکمه نورنبرگ (2)
منبع:
کانون وکلا ۱۳۲۷ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
منابع حقوق بین الملل (2)
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۲ شماره ۳۳
حوزه‌های تخصصی:
چهل و پنجمین کنگره اتحادیه بین المللی وکلا
حوزه‌های تخصصی:
صلاحیت دولت ها در امور داخلی در مقابل سازمان ملل متحد و دادگاه دادگستری بین المللی
منبع:
کانون وکلا ۱۳۴۲ شماره ۸۳
حوزه‌های تخصصی: