درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از اهداف اساسی حقوق اسلام و بین الملل در تنظیم روابط بین المللی تأمین و تضمین رعایت حقوق انسان هاست. در حقوق اسلام و بین الملل، مداخله در امور داخلی دولت ها بر اساس اصل اعتزال منع گردیده است؛ اما با بین المللی شدن مستمر حیات اجتماعی و طرح مقوله نفع و مصلحت جامعه بین المللی، اختیار و آزادی عمل دولت ها در جلب و تأمین صرف منافع ملی محدود شده و تعهدات و تکالیف جدیدی به دولت ها محول شده است. به ویژه اهمیت پیدا کردن حقوق اساسی بشر با استناد به کرامت انسانی و حمایت از مستضعفین و الزام دولت ها به رعایت آنها، سبب ایجاد استثنائاتی بر اصل اعتزال شده که یکی از آنها مداخله بشردوستانه است. مداخله بشردوستانه جهت تأمین و تضمین رعایت حقوق انسانهاست که درحقوق اسلام دارای مبانی قرآنی، روایی، اجماع و عقل می باشد و بر اصول اولیه کرامت انسان، تألیف قلوب و تولی و تبری استوار است و دارای مصادیقی از جمله؛ دفاع از اسلام، دفع تجاوز و دفاع از مسلمانان و حمایت از مستضعفان و حق طلبان می باشد.

حقوق بین الملل اختیارات وسیعی در موضوع ورود و خروج بیگانگان به دولت ها اعطاء کرده است. دولت ها تقریباً از صلاحدید مطلق برای ورود خارجیان برخوردارند. اما به محض اینکه در قلمرو آن­ها حضور یابند، حقوق بین الملل انتظار دارد که دولت سرزمینی (میزبان) قواعد خاصی را نسبت به بیگانگان رعایت کند. مقاله ­ی حاضر جنبه ­ی عدم رعایت قواعد مربوط به مسئولیت دولت مطابق حقوق بین الملل، قواعد حاکم بر اخراج بیگانگان و پیامدهای حقوقی ناشی از آن را مورد بررسی قرار می دهد. در سال های اخیر، مسأله­ ی اخراج بیگانگان ارتباط تنگاتنگی با قواعد حاکم بر حقوق بشر پیدا کرده است. در دهه ­ی 1980 دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده این فرصت را یافت که به مسأله­ی اخراج در سطح وسیعی بپردازد، رویه­ ی قضایی دیوان نیز مورد توجه ویژه قرار گرفته است. دیوان مزبور به قواعد حقوقی و همچنین آثار ناشی از اخراج اتباع خارجی پرداخته و مطالب مهمی در این زمینه بیان کرده و موضع حقوق بین الملل درباره­ ی اخراج بیگانگان را روشن تر نموده است.

پاس داشت عدالت و دادگستری و صیانت از شهروندان به ویژه در مقام همکاری با کارگزاران نظام عدالت کیفری از یک سو و سیاست جنایی افتراقی متأثر از رهیافت های بزه دیده شناسی حمایتی از سوی دیگر، ایجاب می کند که امنیت بزه دیدگان و شهود به انحای مختلف تأمین شود. سازمان یافتگی، فراملی بودن و گروهی و گسترده بودن جنایت قاچاق انسان، اقتضاء می کند که بزه دیدگان قاچاق، خود به عنوان شاهد در جریان محاکمه حضور یابند و به نفع خود و سایر بزه دیدگان، گواهی دهند. از سوی دیگر، معمولاً مرتکبان و سایر عوامل قاچاق از قدرت و نفوذ بالایی برخوردارند و به نوعی تحت پوشش مقام های با نفوذ قدرت های حاکم، این جنایت را مرتکب می شوند. به همین جهت، حمایت از بزه دیدگان و شهود قاچاق انسان و اتخاذ تدابیری نظیر استفاده از نام های مستعار، عدم افشای هویت بزه دیدگان و شهود برای وسایل ارتباط جمعی و عموم مردم ضروری به نظر می رسد شهادت دادن از طریق ارتباط ویدئو کنفرانس، سکونت بزه دیدگان و گواهان طی مدت حضورشان در مقر دادگاه در خانه های امن مجهز به کمک های پزشکی و روانپزشکی، ادای شهادت پشت درهای بسته و استفاده از بازسازی یا دستکاری ت صاویر ب ه منظور پیشگیری از تهدی د و انتقام جویی آنها و رفع موانع احتمالی در فرایند عدالت کیفری و به ویژه در مسیر ادای گواهی، در تأمین امنیت شهود مؤثر است. اتخاذ این تدابیر امنیتی و سایر مصادیق حمایت امنیتی، می بایستی در رابطه با قربانیان و شهود کم سن و سال جدی تر و دقیق تر در نظر گرفته شود و حتی المقدور متناسب با وضعیت آسیب شناسانه اشخاص زیر 18 سال باش د. در این مقاله س عی شده است تا راهبردهای حمایتی در تأمین امنیت بزه دیدگان و شهود این جنایت های سازمان یافته فراملی در حقوق ایران و اسلام در پرتو سیاست جنایی سازمان ملل مورد بررسی قرار گیرد.

با ارجاع وضعیت دارفور سودان به دادستان دیوان بین المللی کیفری و صدور حکم جلب عمرالبشیر ـ رئیس جمهور سودان ـ از سوی شعبه مقدماتی دیوان، جامعه بین المللی وارد چالش مهم و بزرگی شده است. دولت سودان و حامیان آن در بین کشورهای عربی، افریقایی و سازمان کنفرانس اسلامی و نیز برخی اعضای دائم شورای امنیت، ضمن اعتراض به صدور حکم جلب، آن را از نظر زمانی نامناسب و مغایر با منافع صلح و امنیت بین المللی دانسته، تعلیق رسیدگی به پرونده عمرالبشیر را براساس ماده 16 اساسنامه از دیوان درخواست کردند. از طرف دیگر، دادستان دیوان و برخی از اعضای دائم شورای امنیت، اتحادیه اروپا و امریکا، با حمایت و پشتیبانی از صدور حکم جلب رئیس جمهور سودان، تعلیق حکم را ناموجه و باعث خدشه دارشدن اعتبار بین المللی دیوان می دانند. نوشتار کوتاه حاضر کوشش دارد ابتدا واکنش های به عمل آمده نسبت به صدور حکم جلب را بیان کند و سپس به ماهیت ارجاع و تعلیق و شرایط قانونی آن ها بپردازد. در پایان، نظر موافقان و مخالفان درخواست تعلیق حکم جلب عمرالبشیر بررسی و این نتیجه ارائه گردیده که درخواست تعلیق حکم جلب رئیس جمهور سودان، نه به مصلحت جامعه بین المللی، صلح بین المللی و عدالت بین المللی است و نه در جهت منافع قربانیان حوادث دارفور سودان و اعتبار دیوان بین المللی کیفری.

نقض مقررات حقوق بینالمللِ مربوط به حمایت از فرد انسانی، چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ، میتواند منجر به جنایت بینالمللی شود. رسیدگی به این جنایات، ازجمله میتواند از رهگذر اعمال صلاحیت جهانی کیفری عینیت یابد. در این نوشتار، این پرسش قابل طرح است که آیا حقوق بینالملل به کشورها اجازه میدهد تا صلاحیت مدنی فراسرزمینی خود را نیز اجرا کنند؟ در این پژوهش، نگارنده به بررسی این مسئله پرداخته است که از منظر حقوق بینالملل، آیا امکان دریافت غرامت برای ایرانیان قربانی کاربرد سلاحهای شیمیایی جنگ تحمیلی عراق علیه ایران در وجود دارد یا خیر؟ در پاسخ به این پرسش، نگارنده به بررسی « صلاحیت مدنی جهانی » پرتو مفهوم صلاحیت مدنی جهانی، مبانی حقوقی آن، رویه کشورها و قابلیت اعمال آن در خصوص مصدومین شیمیایی ایرانی پرداخته است.

تهاجم 22 روزه ی اسرائیل به غزه که پس از یک محاصره ی چندین ماهه صورت گرفت و منجر به قتل عام بیش از هزار تن از افراد غیرنظامی و از جمله زنان و کودکان بی گناهِ این منطقه شد، از مصادیق بارز جنایات بین المللی بود. در بروز این جنایات، افراد، گروه ها، سازمان ها و دولت های زیادی دخیل بودند که به صور گوناگون اعم از مشارکت، معاونت و تبانی در ارتکاب این جنایات، نقش بسزایی ایفا کردند و به موجب قواعد مسلمِ حقوق جزای بین الملل، از لحاظ کیفری، مسئول و مستحق مجازات اند. در نوشتار حاضر، فرض بر این گذاشته شده که کلیه ی این افراد و گروه ها و دولت های دخیل در بروز این جنایات، به پای میز محاکمه کشیده شده و بناست که هریک بر اساس میزان مسئولیتِ خود، مورد مجازات قرار گیرند. لذا به بررسیِ مجازات هایی پرداخته می شود که می تواند و باید نسبت به اینان اِعمال گردد. به نظر می رسد که نظامِ فعلیِ مجازات ها در دیوان های کیفریِ بین المللی، تناسب چندانی با این جنایات ندارد و ضروری است که جامعه ی جهانی، به منظور برقراری عدالت و امنیت در جهان، چاره ای برای رفع این نارسایی بیاندیشد.

سند طلیعه نظم معاصر بین المللی- منشور ملل متحد- پایه گذار نظام جدیدی بود که می توان آن را انقلابی نسبت به نظام وستفالیایی حقوق بین الملل قلمداد کرد. این تحول عمیق، اساس قرار گرفتن بُعد اجتماعی در تکوین نظم بین المللی است. این نظام با درس آموزی از پیشتاز نارسیده خود – میثاق جامعه ملل- مسائل هنجاری بُعد اجتماعی مناسبات بین المللی را در سطحی جهان شمول در کنار مسائل ساختاری، مبنای پی ریزی نظم جدید قرار داد. هرچند نظام مذکور در نیل به این بُعد اجتماعی، خویش از نواقص غیر قابل انکار در رنج می باشد و برخی هنجارها و ساختارهای فعلی این نظام در نیل به اهداف و اصول ترسیم شده در آن، خود مانع و حجابی سخت قلمداد می شوند؛ امّا ظهور مناسبات جدید بین المللی در پرتو اهداف و اصول این سند مستلزم تحقق سازوکارهای حقوقی متناسب و درخور می باشد و از این رهگذر، نویدبخش ظهور عصر جهان شمولی حقوقی گردیده است که قدمی به جلو در تکمیل نظم دوجانبه مستقر در آن برهه از زمان تلقی می گردید. به هر روی، یکی از ابزارهای مهم حقوقی این نظم جدید، تعهّدات جدیدی هستند که این بُعد جدید را سامان دهی کرده و به نظم در می آورند. این حقوق و تعهّدات که خود می توانند اشکال و پیامدهای متنوعی داشته باشند، هریک رژیم های حقوقی خاصی را دارند. رژیم هایی که میراث دار انواع متقدم از خود و علی الاصول الهام بخش انواع متأخر نسبت به خود خواهند بود و در هر مقطع زمانی متناسب با مقتضیات جامعه بین المللی و مناسبات آن به شکلی نمود یافته و یا دچار تغییر و تحول می شوند. در این پژوهش، رژیم های حقوقی انواع تعهّدات بین المللی، با عنایت به وضعیت کنونی آن ها در مناسبات جامعه بین المللی مورد تحلیل و ارزیابی قرار خواهد گرفت.

از قرن نوزدهم بدین سو استیفای دیون قراردادی یک دولت به اتباع کشور بیگانه (اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی) مسئله ای توأماً حقوقی و سیاسی شده است. اینکه روابط حقوقی بین دولت از یک سو و شرکتهای تجاری، بستانکاران، وام دهندگان و دیگر سرمایه گذاران خارجی از سوی دیگر، از نظام حقوق داخلی کشور سرمایه پذیر پیروی کند و اختلافات ناشی از سرمایه گذاریها نیز آنگونه که کالو در بیش از یک قرن پیش مطرح می ساخت در صلاحیت انحصاری دادگاههای داخلی باشد، غیررسا بوده و مسئله ای را حل نمی کند؛ چرا که این امر امنیت سرمایه گذاریهای خارجی را به حد کافی تضمین نمی نماید و عملاً در روابط بین المللی جایی ندارد. حتی قوانین ملی که هدفشان ایجاد بهترین احساس امنیت و تشویق سرمایه گذاریهایی خارجی است، مدتها است عملاً اثر خویش را از دست داده اند. سرمایه گذاران خارجی نوعاً به موجب تجربه پرخرجی که در چند مورد داشته اند، نتیجه گرفته اند که مقررات داخلی به علت اینکه هر زمان قابل تغییر یا الغا هستند، به آنان تضمین وافی نمی دهد.