درخت حوزه‌های تخصصی

الف. ضرورت های بیان شده برای تدوین کنوانسیونی جدید: روزآمد و یک کاسه کردن قواعد پیشین/کنوانسیون مونترال راجع به یکپارچه کردن برخی مقررات حمل و نقل هوایی بین المللی (28 می 1999) به منظور روزآمد کردن و ادغام کنوانسیون ورشو و اسناد مرتبط با آن تدوین شده است. افزون بر این، منافع مسافران و ارسال کنندگان کالا نیازمند حمایتی بهتر بود. اعتقاد عمومی بر این بود که تعادل و توازن بین منافع متصدیان حمل از یکسو، و منافع مسافران از دیگر سو، باید به نفع مصرف کننده اصلاح گردد. کنوانسیون ورشو و معاهدات و پروتکلهای مرتبط با آن، که مجموعا «سیستم ورشو» را تشکیل می دهند «نامزدهایی» بودند که برای تدوین یک کنوانسیون جدید مورد استفاده قرار گرفته و در یکدیگر ادغام شدند. معاهدات زیر جملگی، اسنادی هستند که کنوانسیون ورشو (1929) را اصلاح یا تکمیل نموده اند:ـ پروتکل لاهه (1955)؛ ـ کنوانسیون تکمیلی گوادالاجارا (1961)؛ ـ پروتکل گواتمالاسیتی (1971)؛ ـ پروتکلهای شماره 1، 2 و 3 مونترال (1975)؛ ـ پروتکل شماره 4 مونترال (1975) که مقررات کنوانسیون ورشو در باب حمل کالا را روزآمد می کند.مجموع معاهدات فوق، امروزه جوابگوی نیازهای سیستم حمل و نقل هوایی که در آن خطوط هوایی غالبا به طور مستقل از دولتها، مبادرت به ارائه و انجام خـدمات خود می نمایند، نمی باشد. به منظور پاسخ گـویی به نیازهای روز و مراقبت بیشتر از منافع مسافران، اقداماتی یک جانبه و تدابیری که بیشتر در قلمرو حقوق خصوصی و در سطح ملی می باشد، انجام گرفته است.

انتخاب اینجانب به عنوان قاضی ویژه در سال 1990 در دیوان بین المللی دادگستری سبب شد تا درباره این نهاد، که اخیرا موضوع مطالعات جالبی هم قـرار گرفتـه است، مقـاله ای را به رشته تحریر درآورم. شـرایـط قـاضـی ویـژه را پـروفسـور الیهـو لـوتـرپاخـت (Elihu Lauterpacht) در ابتدای نظریه انفرادی خود، به عنوان قاضی ویژه بوسنی و هرزگوین در قضیه اجرای کنوانسیون نسل کشی (قرار 18 سپتامبر 1993، مجموعه آرا و نظرات مشورتی دیوان بین المللی دادگستری، صفحه 408 به بعد) مطرح کرده اند. از آن زمان به بعد، در اثری که به افتخار نیکلاس والتیکوس (Nicolas Valticos) تهیه شده است، دو مقاله مهم دیگر در این زمینه تألیف شده اند؛ یکی از آنها متعلق به شابته روزن (Shabtai Rosenne) از متخصصان دیوان بین المللی دادگستری به نام «بازخوانی ماده 31 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری» است و دیگری از آقای استفان شوئبل (Stephan Schwebel)، قاضی (سابق) دیوان بین المللی دادگستری به نام «قضات ملی و قضات ویژه» می باشد. بالاخره خود آقای نیکلاس والتیکوس، که در بسیاری از قضایای مطروحه در دیوان قاضی ویژه بوده است، در مجله یونانی حقوق بین الملل مقاله ای به نام «تحول نهاد قاضی ویژه» نوشته اند. این نویسندگان در مورد بسیاری از شروط مربوط به قاضی ویژه و همچنین رفتاری که این قاضی باید در اجرای وظیفه اش در پیش گیرد با یکدیگر توافق دارند. قاضی ویژه، در واقع، همانند سایر قضات در عداد قضات اصلی و عضو دیوان بین المللی دادگستری نیست که برای نه سال از سوی مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل متحد انتخاب می شوند، او به عنوان قاضی ویژه توسط یکی از طرفین اختلاف برای شرکت در اختلافی مشخص برگزیده می شود. در این حال، به قول نیکلاس والتیکوس، سوال این است که آیا قاضی ویژه بیشتر قاضی است یا بیشتر سخنگوی دولتی که او را برگزیده است، آیا بیشتر قاضی است یا بیشتر «ویژه»؟

گسترش انعقاد معاهدات سرمایه گذاری خارجی بین المللی نشان دهنده اهمیتی است که جامعه بین المللی برای این موضوع قائل است. معاهدات دو جانبه سرمایه گذاری پدیده نسبتا جدیدی است. این ادعا که انعقاد این معاهدات در ایجاد معیارهای عمومی در حمایت از سرمایه گذاری موفق بوده، نیازمند بررسی است. افزایش سریع این معاهدات حاکی از اهمیتی است که در رویه فعلی به آنها داده می شود. بانک جهانی در سال 1992 در گزارشی فهرست این معاهدات را به دست داده ولی ازآن زمان تاکنون تعداد بیشتری نیز منعقد شده و مذاکرات مربوط به تعداد فراوانی نیز در جریان است. بدیهی است انعقاد این معاهدات از نظر دولتهای امضا کننده آنها ضروری تلقی می شود. بررسی اهمیت آنها نیز امری ضروری است.

آماده سازی و تجهیز شاهد برای حضور و ادای شهادت نزد مراجع داوری یکی از مهمترین ارکان دفاع موفق در داوری تجاری بین المللی به شمار می رود. با این وصف جای تاسف دارد که می بینیم چنین رکن با اهمیتی، شاید به لحاظ روند بالقوه دشوار و کم جاذبه آن، مورد بی مهری و غفلت وکلای مدافع قرار گرفته و این چنین غریب افتاده است. از همین رو و با توجه به تمام این دلایل آماده سازی شاهد اغلب نقشی کلیدی و تعیین کننده در سرنوشت دعوی داشته و برد و باخت پرونده را در دیوانهای داوری رقم زده است.در این مقاله روند آماده سازی و تجهیز مطلوب شاهد در شش گام جهت استفاده وکلای مدافع تشریح و فهرست شده است. طبعا این تنها راه و الگو برای رسیدن به هدف نیست ولی روندی است که هم علمی و روشمند است و هم این که کارایی و درستی آن در عمل و تجربه به اثبات رسیده است. ولی پیش از ورود به این بحث، لازم است به دو موضوع مقدماتی پرداخته شود: (الف) اخلاق و آداب حرفه ای آماده سازی شاهد و (ب) چارچوب مناسب آماده سازی شاهد.

مشنور ملل متحد هم درمقدمه و هم د رماد بسیار مهم خود به مفاهیم ضرورت ها اهداف و اصلوی اشاره کرده که چه بسا یکیاز ابزارهای حصول آنان خلع سلاح باشد تامین صلح و امنیت بین المللی جلوگیری از وقوع جنگ جهانی سوم وایجاد صلحی دائمی برای نسل های حال و آتی بشریت ممنوعیت توسل به زور در روابط بین المللی لزوم حل و فصل اختلافات بین المللی به طرق مسالمت آمیز و پرهیز از قرار دادن جنگ به عنوان سیاستی ملی همگی موید نکاتی هستند که (از دید تئوریک) گسترش تسلیحات با آنها منافات داشته و به عکس خلع سلاح یکی از شرایط تحقق آنها خواهد بود. بر این اساس – شورای امنیت به خود صلاحیت داده تا در چارچوب مسئولیت اصلی حفظ صلح و امنیت بین المللی به این مقولات پرداخته و حتی بر اساس فصل هفتم منشور علیه دولت هایی که به خلع سلاح پای بند نیستند اقدام نماید. این اقدامات از تحریم های نظامی و اقتصادی گرفته تا ایجاد نهادهای فرعی ناظر خلع سلاح و حتی تجویز توسل به زور در صورت عدم پای بند متفاوت بوده اند. به نظر تقسیم نمود. ملل متحد تا پایان جنگ سرد صرفا به سلاح های کشتار جمعی توجه نمود اما با پایان یافتن جنگ سرد این سازمان به تسری فرایند خلع سلاح و کنترل تسلیحات به سایر سلاح ها یعنی سلاح های متعارف و تقویت ابزارهای اجرایی برخی سلاح های کشتار جمعی نیز اقدام نمود و حتی در آخرین اقدام خود در سال 2004 عدم حمایت از گسترش سلاحهای کشتار جمعی توسط بازیگران غیر دولتی را به مثابه تعهدی برای کلیه دولتها بر شمرد.

خسارات تنبیهی خساراتی هستند که دارای ماهیت ترمیمی نبوده و برای تنبیه و جلوگیری از رفتار قابل سرزنش خوانده مورد حکم قرار می گیرند. خاستگاه اصلی این خسارات حقوق کامن لا می باشد. محاکم دولتهای پیرو این نظام حقوقی مطابق حکم مجلس اعیان انگلیس پرداخت این دسته خسارات را محدود به موارد معینی کرده اند که غالبا رعایت می شود درحالی که در دو کشور استرالیا و ایالات متحده امریکا محدودیتهای مورد نظر مجلس اعیان مورد توجه قرار نگرفته و حتی در مورد کشور اخیر حکم به پرداخت این خسارات به دعاوی مطروحه علیه دولتهای خارجی نیز سرایت کرده است. رویه مذکور مساله مشروعیت خسارات تنبیهی را در حقوق بین الملل مطرح می سازد. مطالعه قواعد حاکم بر مسؤولیت دولتها در حقوق بین الملل و رویه قضایی بین المللی نشان دهنده این واقعیت است که با وجود شباهت این نوع خسارات با مصادیق جلب رضایت در حقوق مسوولیت مدنی، اصولا مجوزی برای حکم به پرداخت این گونه خسارات در حقوق بین الملل وجود نداشته و رویه محاکم ایالات متحده در حکم به پرداخت خسارتهای تنبیهی علیه دولتهای خارجی از جمله دولت جمهوری اسلامی ایران فاقد هر نوع جایگاه حقوقی است و در آینده مسؤولیت بین المللی آن دولت را بوجود خواهد آورد.