تبیین مسؤولیت اجرای قانون اساسی رئیس جمهور
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۴۱ تا ۴۶۰ مورد از کل ۳٬۲۴۲ مورد.
اقتدارات و اختیارات دستگاه مالیاتی در حقوق مالیاتی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اصولاً مالیات به عنوان نخستین و مهم ترین منبع درآمدهای عمومی، نقشی مهم در تأمین هزینه های عمومی ایفا می کند و در این راستا از اهمیت و جایگاهی فوق العاده نزد دولت ها برخوردار است. بدین لحاظ در حقوق مالیاتی همة کشورها و از جمله ایران، برای اینکه دستگاه مالیاتی بتواند وظایف و مسئولیت های خود را در این باره به خوبی انجام دهد، حقوق و اختیاراتی ویژه به سازمان مذکور اعطا شده است که از آن به عنوان "اعمال قدرت مالیاتی" نیز نام می برند. مع الوصف امروزه مقدم بر استفاده از این اقتدارات و امتیازات، بر لزوم جلب مشارکت و همکاری مؤدیان مالیاتی تاکید می شود که حقوق مالیاتی ایران نیز از آن بی بهره نیست. بررسی و تبیین موضوع بحث به خوبی نشان می دهد که مالیات از مظاهر حاکمیت دولت به شمار می رود و با اقتدار و تداوم بقای آن عجین است.
مفهوم استناد به مسئولیت بین المللی با تأکید بر طرح کمیسیون حقوق بین الملل (2001)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۸ بهار ۱۳۹۷ شماره ۱
201-222
حوزههای تخصصی:
دولت زیان دیده از عمل متخلفانه بین المللی می تواند به مسئولیت بین المللی دولت مرتکب آن عمل استناد کند. حتی دولت غیر از دولت زیان دیده نیز می تواند در مواردی که تعهد نقض شده ماهیت عام الشمول (erga omnes) داشته باشد، به مسئولیت بین المللی دولت ناقض تعهد استناد کند. براساس طرح پیش نویس مسئولیت بین المللی دولت ها (2001)، استناد به منزله اقدامی با خصیصه نسبتاً رسمی و متمایز از مفاهیمی همچون اعتراض یا انتقاد است و منشأ و ماهیت تعهد نقض شده بر امکان استناد بی تأثیر است. برای استناد به مسئولیت بین المللی هیچ مهلت زمانی مدنظر نیست، اما دولت خوانده می تواند عدم استناد را به منزله مبنایی برای اعراض از آن اثبات کند. دولت زیان دیده باید ادعای خود را به دولت مسئول اعلام کند و هنگامی که دولت استنادکننده براساس حمایت دیپلماتیک اقدام می کند، باید قاعده تابعیت دعاوی و قاعده طی مقدماتی مراجع داخلی را نیز رعایت کند. نوشتار حاضر می کوشد با روشن کردن مفهوم استناد، جایگاه آن را در حوزه حقوق مسئولیت بین المللی و در روابط میان دولت ها تبیین کند.
بررسی اصل عقلایی بودن مقررات دولتی در نظام حقوقی انگلستان و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نظارت قضایی بر مقررات دولتی، سازوکار پرصلابت حقوق اداری برای تضمین قانون مداری دستگاه اداری کشور است و بر این اساس محاکم قضایی اصولی گوناگونی را در حداقل کردن خودسری مقامات عمومی در فرایند اتخاد تصمیم اعمال می کنند. بررسی انجام گرفته در نظام حقوقی انگلستان در این نوشتار حاکی از آن است که محاکم کامن لا با به کارگیری اصول نظارت قضایی حق مدارانه، نقشی پررنگ در ارتقای مسئولیت حکومت و تضمین حقوق بشر ایفا کرده اند. یکی از این اصول، اصل عقلایی بودن مقررات دولتی است که بر اساس آن مقام اداری باید در فرایند اتخاذ تصمیم، لوازم و شرایط وابسته و ذاتی تصمیم و آثار و نتایج آن را مد نظر قرار دهد و سوء نیت و منافع شخصی یا حزبی خویش را در تصمیماتش دخالت ندهد. در کنار تبیین مفهوم اصل عقلایی بودن در حقوق انگلستان، با بررسی اجمالی انجام گرفته در برخی آرای دیوان عدالت اداری این رهیافت حاصل شده است که می توان ردپایی از توجه قاضی اداری ایرانی به این اصل را مشاهده کرد. این امر در عین حال مؤید خلأ قانونی به ویژه در حوزة کنترل صلاحیت های اختیاری مقامات اداری در نظام حقوقی کشورمان است که به زعم نگارندگان، نیازمند اصلاحات قانونی در حوزة صلاحیت دیوان عدالت اداری و حاکمیت قواعد حقوق عمومی در رویکرد قضات این نهاد است.
شان نزول تعادل قوا و نزول شان آن
حوزههای تخصصی:
بررسی خلأ قانونی انتخاب رئیس جمهور لبنان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
کشور لبنان در سال 1924م برخوردار از قانون اساسی برخوردار گردید، به تعبیری بعد از ایران دومین کشور خاورمیانه است، که دارای قانون اساسی شد. لبنان الگویی از دنیای اسلام و دنیای غرب به شمار میرود، که هم برخوردار از فرهنگ غنی اسلام و هم برخوردار از فرهنگ و قوانین غرب است. لبنان از جمیع جهات نسبت به کشورهای اسلامی و عربی و کلاً کشورهای خاورمیانه از موقعیت ممتازی برخورداراست. چند وقتی است به علت مشکلاتی که بررسی آن خارج از این بحث مقاله است دچار یک خلأ قانونی برای انتخاب رئیس جمهور شده است. در این مقاله به بررسی قانونی این خلأ حقوقی پرداخته شده است، اصول مرتبط در قانون اساسی لبنان مخصوصاً اصل 49 که منشأ اختلاف گردیده است و دیدگاه های اساتید حقوق عمومی در آن کشور مورد نقد و بررسی قرارگرفته است. آنچه که حائز اهمیت می باشد اصطلاح اصل توافقی یا دموکراسی توافقی است که بین لبنانی ها مشهور شده است، چرا که آنچه امروزه در نظام های دموکراسی به اسم اکثریت و اقلیت مشهوراست به خاطرشرایط منحصر به فرد این کشور مورد توجه نیست بلکه این بحث دموکراسی توافقی یا اصل توافقی است که به استناد قانون اساسی لبنان و عرف موجود آن کشور مورد توجه می باشد.
حقوق تطبیقی: مصونیت پارلمانی: در حقوق جزائی فرانسه
حوزههای تخصصی:
حمایت از آزادی و برابری در رویه قضایی دیوان عالی ایالات متحده آمریکا
حوزههای تخصصی:
آزادی و برابری از جمله حقوق بنیادین بشر به شمار می رود. دموکراسی آمریکایی یکی ازالگوهای مطرح در مبحث نظام های سیاسی است. مطالعه ساز و کارهای پیش بینی شده در این نظام برای حفاظت از دو اصل آزادی و برابری امری ضروری به نظر می رسد. نظام قضایی ایالات متحده آمریکا برجسته ترین نهاد حامی حقوق و آزادی های بنیادین به شمار می رود. در رأس این نظام ، دیوان عالی ایالات متحده قرار گرفته است. مطابق قانون اساسی ، دیوان عالی دارای صلاحیتهای گوناگونی ازجمله صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوط به ایالتهاست. اهمیت این صلاحیت در آن است که به نوعی قدرت محاکمه و زیر سوال بردن حاکمیت دولتهای محلی را به دیوان اعطامی کند ، دولتهایی که خود از گونه ای حاکمیت و استقلال داخلی برخوردارند....
حقوق شهروندی در حقوق اساسی ایران
منبع:
دادرسی ۱۳۸۳ شماره ۴۷
حوزههای تخصصی:
چیستی هنجار در ساحت نظم اجتماعی و نظم حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳
777 - 800
حوزههای تخصصی:
هنجار در نظم های تنسیقی (نظم های اخلاقی، اجتماعی، حقوقی و سیاسی) معنای خاصی دارد که در فراگرد عینی، ضمن تکثر مفهومی و مصداقی، هر کدام تعریف ماهوی و شکلی و ضمانت اجرای خاصی دارند. جامعه شناسی و حقوق به عنوان دو دانش از علوم دستوری، نظم مخصوص به خود را دارند که در فرایند آنها «هنجار» معیار عمل و مبنای شکل گیری نظم اجتماعی و نظم حقوقی است. از آنجا که گاهی نظم حقوقی به مثابه جامه ای دیده می شود که بر قامت نظم اجتماعی پوشانده می شود و نیازمند تعامل است، می بایست شناختی سنجیده از گزاره های این دو نظم ارائه شود. با توجه به اهمیت شناخت هنجار در هندسه نظم اجتماعی و حقوقی، تحلیل و مقایسه مؤلفه های ایجاد و پایایی هنجار در زمینه های متفاوت و نیز بررسی و انطباق آنها ضروری است. در این نوشتار با نگرشی تحلیلی-مقایسه ای، چیستی هنجار مطمح نظر است و ویژگی های هنجار در ساحت دو نظم اجتماعی و حقوقی مورد مداقه قرار می گیرد و نسبت این هنجارها با یکدیگر مشخص می شود.
بررسی حقوقی تشخیص علی الرأس و عملیات اجرایی مالیات؛ نمود های قدرت عمومی مالیاتی در حقوق مالیاتی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
به طور کلی مالیات از مظاهر حاکمیت دولت به شمار می رود و به عنوان مهم ترین منبع درآمدهای عمومی نقشی برجسته در تامین هزینه های عمومی ایفا می کند. به نحوی که می توان گفت تداوم فعالیت های دولت و حتی استمرار و دوام آن به وصول مالیات بستگی دارد. بدین لحاظ مالیات در نزد دولت ها از اهمیت و جایگاهی به سزا برخوردار است و در حقوق مالیاتی بیشتر کشورها برای تأمین و تضمین مالیات، اختیارات و اقتدارات گسترده، فوق العاده و منحصر به فردی به دستگاه مالیاتی اعطا می کنند تا با توسل به آن ها بتواند مالیات را به خوبی و به موقع تشخیص و وصول نماید. این حقوق و اختیارات دستگاه مالیاتی که از حاکمیت دولت نشأت می گیرد در حقوق عمومی اصطلاحاً «امتیازات قدرت عمومی» نامیده می شود و در حقوق مالی و مالیاتی به آن «اعمال قدرت مالیاتی» نیز می گویند. با توجه به گستردگی این امتیازات این نوشتار بر آن است تا به تبیین و توصیف دو مورد از مهم ترین اقتدارات دستگاه مالیاتی در مراحل تشخیص و وصول مالیات که مؤدیان متخلف را همواره به تمکین مالیاتی وادار می سازد، یعنی تشخیص علی الرأس و وصول قهری مالیات(عملیات اجرایی مالیات) بپردازد.
نظری به قانون اساسی جمهوری ویتنام و تحولات آن کشور
حوزههای تخصصی:
استثنائات قاعده ی «ممنوعیت جمع مشاغل دولتی» در حقوق ایران؛ از قانون اساسی تا قانونگذاری عادی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
دانش حقوق عمومی سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱۷
۸۹-۱۰۸
حوزههای تخصصی:
در تبیین اهمیت قاعده ی «ممنوعیت جمع مشاغل دولتی» در ایران، همین بس که این قاعده از معدود قواعدی است که قانون اساسی ضمن ترسیم شمول مصداقی آن، به صراحت استثنائات این قاعده را نیز بیان کرده است. اهمیت این قاعده در نظم قانون اساسی ایران، ما را بر آن داشت تا التزام قانونگذار عادی به استثنائات این قاعده در قانون اساسی را بررسی کنیم. بنابراین در این مقاله در پی پاسخ به این پرسش بودیم که قانونگذار عادی با استثنائات مقرر برای قاعده ی یادشده در قانون اساسی چگونه برخورد کرده است؟ تحدید استثنائات قاعده ی یادشده در بخش اخیر اصل 141 و جایگاه قانون اساسی در نظم حقوقی، اولین تبادری که به ذهن می آورد، این است که این موضوع در قوانین عادی منطبق با قانون اساسی ضابطه مند شده است. بررسی این موضوع به شیوه ی تحلیلی–توصیفی نشان داد که با توجه به ابعاد جدید این موضوع در قوانین، نه تنها لازم است که قانونگذار عادی و دادرس اساسی، در رویه ی خود در زمینه ی این قاعده تجدیدنظر کنند، بلکه به منظور حسن اجرای بخش اخیر اصل 141، پذیرش مشاغل جدید از طرف دارندگان سمت های آموزشی و پذیرش سمت های آموزشی از طرف سایر کارمندان نیز ضابطه گذاری شود.
ریشه فراملی چند قانون اساسی
حوزههای تخصصی:
« حقوق عمومی به قانون اساسی به عنوان یک وجود برتر می نگرد، حقوق اساسی هم آن را به منزله نماد حاکمیت ملی(داخلی) انگاشته و حقوق بین الملل نیزاز آن بعنوان حاکمیت بین المللی(خارجی) یاد می کند. بنابراین حقوق بین الملل، صلاحیت تصویب قانون اساسی را انحصاراً جزءِ صلاحیت های ملی دانسته و از آن در برابر مداخلات دیگر دولتها یا سازمانهای بین المللی، پشتیبانی می کند(بند هفت ماده دو منشور ملل متحد). اما قوانین اساسی می توانند رعایت برخی هنجارها و قواعد بین المللی را بپذیرند و حقوق بین الملل آنها را پیش بینی کند. با وجود اینکه حقوق عمومی، قوه مؤسس را به دولت حاکم وا می گذارد، حقوق بین الملل، میان قوانین اساسی اعطا شده توسط پادشاه و قوانین اساسی مصوب مردم یا نمایندگانشان، تمایز قائل می شود. همچنین حقوق بین الملل از قوانین اساسی اعطایی توسط یک یا چند دولت یا حتی یک سازمان بین مللی به یک دولت جدید و قوانین اساسی منتج از توافق چندین دولت جهت اتحاد خبرمی دهد. هدف استاد گوآ در این نوشته گونه شناسی برخی از مداخلات خارجی و بین المللی است که منجر به تدوین قانون اساسی (بعنوان امری داخلی) برای برخی از کشورها شده است.
امنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
- حوزههای تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق مدنی و سیاسی
- حوزههای تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
- حوزههای تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق امنیتی
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی آزادی ها و مشارکت سیاسی
مقوله امنیت و به ویژه امنیت سیاسی، در همه جوامع امروزی به عنوان یکی از مؤلفه های اصلی حقوق بنیادین افراد مورد توجه قرار می گیرد و ماهیتی حقوق بشری به خود گرفته است. نوشتار حاضر با توجه به این اهمیت، درصدد بازشناسی مقوله امنیت سیاسی و مهم ترین رکن آن ذیل عنوان «مرجع امنیت» در آموزه های فقه سیاسی شیعه است.
بدین منظور، ضمن تبیین اجمالی محل بحث در مطالعات امنیتی، معیارها و ضوابطی به منظور تشخیص مرجع امنیت از میان موضوعات امنیت ارائه شده است. سپس سه شاخص به عنوان موضوعات اصلی امنیت سیاسی با عناوین «حق به کارگیری و ابراز هر عقیده سیاسی»، «حق بر انتخاب شدن برای مناصب سیاسی» و «حق بر انتخاب مقامات و کارگزاران نظام سیاسی»، احصا و مورد بررسی قرار گرفته اند و در گام بعد، به بررسی مهم ترین ِ موضوع در فقه امامیه، به منظور بازشناسی «مرجع امنیت سیاسی» پرداخته شده است.
از این رهگذر، در فقه امامیه، «حق به کارگیری و ابراز عقاید سیاسی» به عنوان مهم ترین گزاره در امنیت سیاسی افراد و جامعِ دیگر حقوق و آزادی های سیاسی در نظر گرفته می شود.
نقد و نظر، نامه و خبر، حال و اثر: بررسی علل اطاله رسیدگی به تخلفات اداری در هیأتهای بدوی و تجدید نظر
حوزههای تخصصی:
دادگاههای قانون اساسی
حوزههای تخصصی: