فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۰۱ تا ۴۲۰ مورد از کل ۵۷۵ مورد.
اصول محاکمات جزائی
منبع:
اخگر مرداد ۱۳۲۵ شماره ۱۰
حوزه‌های تخصصی:
حقوق تطبیقی: دادرسان در حقوق کیفری فرانسه
حوزه‌های تخصصی:
حقوق تطبیقی: دادرسان در حقوق کیفری فرانسه
حوزه‌های تخصصی:
منتخب: مردم دادسرایی می خواهند که قدرت را در قبضه قانون نگه دارد (راهکارهای قانونی جبران خلاء مقررات حاکم بر دادسراهایی عمومی و انقلاب و انتظارات عمومی از احیاء دادسراها)
حوزه‌های تخصصی:
دادرسی نظامی
حوزه‌های تخصصی:
حقوق تطبیقی: احاله امور قضائی در حقوق جزائی فرانسه
حوزه‌های تخصصی:
سی فصل تحقیق و رموز استنطاق
حوزه‌های تخصصی:
یک قاضی بی اختیار بنام دادیار
حوزه‌های تخصصی:
اعاده دادرسی در قوانین کیفری
منبع:
دادرسی ۱۳۸۱ شماره ۳۲
حوزه‌های تخصصی:
سیاست جنایی تقنینی ایران در حمایت از شاهد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
حضور شاهد در سیستم عدالت کیفری، یکی از جلوه های سیاست جنایی مشارکتی است که در جوامع مردم سالار نمود بیشتری دارد. از این جهت باید شهود به عنوان یکی از کنشگران چرخه عدالت کیفری تحت تدابیر حمایتی قرار گیرند. تدابیر حمایتی تدابیری استثنایی هستند لذا تشخیص احراز شرایط اِعمال آن مبتنی بر هر یک از دو ضابطه نوعی یا شخصی با مقام قضایی است. در اِعمال تدابیر حمایتی، همواره حقوق متهم اولویت دارد؛ چون وی در معرض محکومیت است. این تدابیر باید از یک طرف مبتنی بر آزادی های فردی و از طرف دیگر مبتنی بر مصالح حکومت باشد که سیاست جنایی ایران در حوزه تقنین متأثر از آن است. راهبرد اساسی از حیث افتراقی سازی سیاست جنایی در بُعد تقنین تنظیم قواعد و سازماندهی اقداماتی است که ضمن تشویق شهود به حضور در سیستم عدالت کیفری از تحمیل آسیب به آن ها پیشگیری کند. لذا باید سیاست کیفری افتراقی و دادرسیِ ویژه ای اِعمال شود؛ برای نمونه، ارعاب شاهد به عنوان مجموعه اعمال ارتکابی علیه شاهد، نیازمند جرم انگاری است. با جلب متهم بدون احضار، ارسال مستقیم پرونده به دادگاه و رسیدگی خارج از نوبت اهمیت دارد. در همین راستا، برای جلوگیری از افشای هویت شاهد، تغییر چهره وی در جریان رسیدگی و استفاده از نقاب می تواند مفید باشد.
حقوق تطبیقی: قرارهای قاضی تحقیق در حقوق جزائی فرانسه
حوزه‌های تخصصی:
اصول محاکمات جزائی
حوزه‌های تخصصی:
چه آرائی بر اساس ماده 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب قابل تعرض است
حوزه‌های تخصصی:
سازمان های غیردولتی: از انفعال تا مشارکت رو به فعال در تعقیب دعوای عمومی ( با نگاهی به قانون آیین دادرسی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
امروزه مشارکت سازمان های غیردولتی به عنوان یکی از عوامل حسن اداره کشور از جنبههای
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به شمار میرود. مشارکت مذکور در نظام حقوقی می تواند در
کارآمدی و ایجاد اعتماد عمومی نقش برجستهای ایفا کند. قانون جدید آیین دادرسی کیفری با
هدف عملیاتیکردن اهداف فوق، تعقیب دعوای عموی را در دستهای خاص از جرائم توسط این
» سازمان ها به رسمیت شناخته است. هرچند در متن قانون از سمت این سازمان ها به عنوان
یاد شده است، اختیارات گستردهای از قبیل اقامه دلیل و اعتراض به آرای صادره « اعلام کننده جرم
به آن ها واگذار شده است. در واقع ، قانون به علت احتیاطی که در این زمینه به خرج داده است از
درمورد آن ها خودداری کرده است. شاید بتوان گفت که با توجه به اختیارات « شاکی » ذکر عنوان
شاکی و اعلام کننده جرم در نظر گرفته است. در مواردی که جرم « بینابین » پیشبینیشده ، نقشی
دارای بزه دیده خاص باشد، حسب مورد، کسب رضایت بزه دیده یا سرپرست قانونی او ضروری
است. البته درصورتیکه به منافع خصوصی اشخاص حقوقی یا این انجمنها آسیبی وارد شود، با
توجه به همان شرایط، اشخاص حقیقی می توانند اقامه دعوا کنند. موضوعی که در این قانون مغفول
واقع شده است، چگونگی سازوکار نظارتی بر فعالیت این سازمان هاست. امید میرود که با
اجراییشدن این قانون، کاستیهای احتمالی روشن گشته و گامهای بعدی با توجه به تجربیات به
د ستآمده ، به شکل دقیقتر و کاملتری برداشته شود
مبدأ مرور زمان در امور جزائی
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۵ شماره ۵۰
حوزه‌های تخصصی: