درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به برداشت امروزین در دنیای غرب از مفهوم دولت جامعه ماهیت دولتی یا اجتماعی مراجعی که پاسخ به پدیده مجرمانه با آن مراجع رابطه اساسی دارد از دیدگاه سیاست جنایی دارای معنای ویژه ای است تلازم دولتی بودن مرجع با نرم و غیر کیفری بودن پاسخ چنین معنایی مبنای تفکیک دو عنصر نامتغیر پاسخ دولتی و پاسخ اجتماعی در کنار دو عنصر جرم و انحراف در تحلیل ساختاری سیاست جنایی و مدل بندی آن قرار گرفته است . در سیاست جنایی اسلام و به تبع ایران بدون آنکه چنین تلازمی وجود داشته باشد پاسخ به هنجار شکنی ها علاوه بر مراجع دولتی با مراجع مختلف اجتماعی نیز ارتباط دارد رابطه ای قابل توجه که از این سیاست جنایی یک سیاست جنایی قویا مشارکتی ساخته است . این شاخصه که از طبیعت مذهبی سیاست جنایی اسلام نشات می گیرد قربانی و زیاندیده از جرم خود مجرم و نیز جامعه مدنی (مجموعه شهروندان) را در پاسخ دهی مداخله داده است شخص در معرض تجاوز یا بزده دیده درمراحل مختلف دفاع مشروع تعقیب بزهکار و مطالبه کیفر او و نیز اعمال کیفر نقش عمده ای در پاسخ دهی به بخش مهمی از جرائم ایفا می کند مجرم نیز در مرحله تعقیب اثبات جرم حق دفاع اقرار انکار و صدور حکم و اجرای آن سهم قابل توجهی در پاسخ دهی به هجار شکنی خود دارد جامعه مدنی نیز در مرحله پیشگیری آموزش حمایت و مراقبت متقابل و در مرحله واکنش به هنجار شکنی در حین ارتکاب جرم و س از ارتکاب جرم در قالب پاسخ کیفری و پاسخ غیر کیفری دارای حضوری فعال در پاسخ دهی به هنجار شکنی هنجار شکنان می باشد.

پژوهش پیش رو با هدف بررسی نقش ابعاد هویت دینی در پیش گیری از ارتکاب جرم در بین دانشجویان دانشگاه اصفهان به روش توصیفی از نوع همبستگی انجام شده است. جامعه ی آماری این پژوهش را کلیه ی دانشجویان دانشگاه اصفهان به تعداد 11241 نفر تشکیل داده اند که از این میان مطابق با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم تعداد 371 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شده اند. ابزار جمع آوری اطلاعات در بُعد هویت دینی پرسشنامه محقق ساخته براساس مولفه های هویت دینی گلارک و استارک و در بُعد ارتکاب جرم، پرسشنامه محقق ساخته خود اظهاری جرایم بود که روایی صوری و محتوایی آن با استفاده از نظرات پنج نفر از صاحب نظران تایید و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه ی هویت دینی 83/0 و پرسشنامه ی جرایم 85/0 محاسبه گردیده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی شامل فراوانی، درصد و میانگین و آمار استنباطی شامل ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل عاملی رگرسیون چندگانه و آزمون تحلیل واریانس استفاده شده است. یافته ها نشان می دهند بین هویت دینی و ارتکاب جرایم ( 402/0-) رابطه ی معنی دار منفی وجود دارد. به این معنا که با افزایش میزان دین داری، نرخ ارتکاب جرم کاهش پیدا کرده است. همچنین بین ابعاد هویت دینی یعنی بُعد اعتقادی، تجربی، مناسکی و پیامدی با ارتکاب جرایم به ترتیب با ض ریب (318/0-)، ( 284/0-)، ( 403/0-) و ( 375/0-) رابطه ی معنی دار وجود داشت. نتایج حاصل از ضریب رگرسیون گام به گام نیز نشان داد در گام اول بُعد مناسکی و در گام دوم بُعد اعتقادی پیش بینی کننده ی میزان جرایم است. یافته ها همچنین نشان داده اند که زنان میانگین بیشتری در ابعاد هویت دینی به دست آورده و به نسبت کمتری از مردان مرتکب جرم شده اند.

نقطه آغاز مسیرِ اندیشه کیفری است. درواقع ، تصویری که از جرم « جرم » ترسیم مفهوم اختیار می شود، سایر مفاهیم بنیادین جرمشناختی (نظیر مجرم و علت شناسی) و نیز مفاهیم بنیادین نظام سیاست گذاری کیفری (نظیر عدالت، جرمانگاری و پیشگیری) را صورت بند ی می کند. به این دلیل، مقاله حاضر درصدد است مفهوم جرم را در چارچوب دو پارادایم متمایز مدرنیسم و پست مدرنیسم به بحث گزارد. در این راستا، ایده محوری مقاله این است که اگر در پنداشت مدرنیستی جرم با پیش فرض ماهیت عینی یا معنای ذاتی (از درون ) تصویر م ی شود ، خوانش پست مدرن آن را با ماهیت ذهنی یا معنای اکتسابی (از بیرون) جایگزین می کند. جهت شرح این ایده، ابتدا انگاره های پست مدرنیسم معرفی می شود. سپس پنداشت مدرنیستی از جرم ارائه « جرم شناسی تأسیس ی » نقد و آسیب شناسی می شود و نهایتاً تعریف نوینی از جرم از منظر می شود. به رغم اهمیت پیش گفته، این تقابل مفهومی جرم، ه یچ گاه در ادبیات جرم شناس ی پارسی موردبررسی قرار نگرفته است.