فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۴۶۱ تا ۲٬۴۸۰ مورد از کل ۴٬۱۵۳ مورد.
مجازات های بی امان
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۶ شماره ۵۶
حوزههای تخصصی:
شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح 26
منبع:
دادرسی ۱۳۸۷ شماره ۶۸
حوزههای تخصصی:
بررسی و ارزیابی عوامل خطرزا در افراد دچار آنفارکتوس حاد میوکارد در بیمارستان شهید مدرس در سالهای 74-73
حوزههای تخصصی:
میزان آگاهی دانشجویان پزشکی مقطع کارورزی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در مورد اکستازی
حوزههای تخصصی:
مطالعه ورید کلیوی چپ در 45 نمونه انسانی تشریح شده
حوزههای تخصصی:
دشنام به خود؟
حوزههای تخصصی:
نقد لایحه مبارزه با پول شویی
حوزههای تخصصی:
اصول محاکمات جزائی
منبع:
اخگر مهر ۱۳۲۷ شماره ۳۱
حوزههای تخصصی:
طریقه کشف جعل در عصر حاضر (3)
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۲ شماره ۳۴
حوزههای تخصصی:
بحث در موضوعات حقوقی: اصول محاکمات جزائی
حوزههای تخصصی:
بحث در موضوعات حقوقی: ارزش اوضاع و احوال در امور جزائی
حوزههای تخصصی:
تشدید مجازات شلاق تعزیری؛ مبنا و میزان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
محاکم کیفری اخیراً با تمسک به عنوان تعدد و ضرورت تشدید مجازات، شلاق افزون بر ۷۴ ضربه را با حفظ ماهیت تعزیری مورد حکم قرار می دهند. مبنای چنین اقدام قضایی گاهی صدق عنوان تعدد بر رفتار مجرمانه و در حقیقت تحمیل کیفر بر جرائم متعدد و نه رفتار واحد است؛ حال آنکه قانونگذار به صراحت جمع مجازات در جرائم تعزیری را منع کرده است. گاهی نیز تعدد حیثیات مختلف بر فعل واحد از جمله نفس تعدد را پایه توجیه شلاق زیاده بر حداکثر قرار می دهند. این رویکرد ضمن آنکه به توسعه مجازات شلاق به لحاظ کمی می انجامد و در موارد بسیاری از شلاق حدی نیز فراتر می رود، برخلاف مبانی فقهی محدودیت مجازات شلاق تعزیری است؛ و از سوی دیگر با سیاست عملی قانونگذار در کاهش مجازات بدنی و تمایل به مجازات های اجتماعی سازگاری ندارد. رویه سال های اخیر در شرایطی اتخاذ شده است که قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ با طبقه بندی مجازات های تعزیری شلاق را در طبقه ششم قرار داده و حداکثر مجازات این طبقه را ۷۴ ضربه تعیین کرده است. مجازات بیشتر از ۷۴ ضربه جز در موارد منصوص تعریف و مصداق قانونی ندارد و از حدود طبقات کیفر خارج می شود و از این جهت نیز انطباق آن با قانون مجازات ممکن نیست. شکل گیری این رویه «اصل قانونی بودن مجازات» را که اصل سی و ششم قانون اساسی بر آن تأکید کرده نیز مورد خدشه قرار داده است. در این مقاله رویه مزبور با مبانی فقهی و حقوقی مجازات شلاق تعزیری مورد سنجش و واکاوی قرار گرفته است.
دادگاههای اختصاصی
شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح 29
منبع:
دادرسی ۱۳۸۷ شماره ۷۱
حوزههای تخصصی:
جرم احتکار طبق ماده 10 قانون
حوزههای تخصصی:
بررسی ارگونومیکی وضعیت های بدنی انجام کار در شاغلین حرف خیاطی، کفاشی، سراجی قالی بافی به روش ار
حوزههای تخصصی: