فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۲۰۱ تا ۱٬۲۲۰ مورد از کل ۴٬۰۷۱ مورد.
بررسی قانون ضد تروریسم انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
عدالت کیفری و رعایت اصول حقوق بشر در مبارزه با تروریسم، نقش بسیار مهمی در کارآمدی اقدامات کشورها و نهادهای دست اندرکار مبارزه با پدیده شوم تروریسم دارد. به همین لحاظ بررسی قانون ضد تروریسم انگلیس و انتقادات وارد بر آن می تواند حاوی پیام مهمی برای مدعیان مبارزه با تروریسم باشد. در این مقاله نویسندگان سعی در طرح مجدد اصول و قواعد حقوق بشر در مبارزه با تروریسم در چارچوب قانون ضد تروریسم انگلیس دارند. شایان ذکر است که استفاده از آرای دیوان اروپایی حقوق بشر و تفاسیر عمومی کمیته حقوق بشر ملل متحد در خصوص این موضوع، جایگاه خطیر و غیرقابل تخطی رعایت اصول حاکم بر مبارزه با تروریسم را تبیین نموده است.
سیاست جنایی تقنینی- قضایی ایران در قبال جرایم جنسی علیه کودکان در پرتو اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در میان بزه دیدگان، کودکان و نوجوانان بزه دیده نیاز به حمایت بیشتری دارند، زیرا کودکان به عنوان آینده سازان جامعه بشری از آسیب پذیرترین اعضای این جامعه محسوب می شوند. در میان این افراد به عنوان بزه دیده، بزه دیده جنسی با خطرهای بیشتری چون بزه دیدگی مکرر، بزه کاری در آینده، روی آوردن به روسپی گری، طرد از جامعه و محیط دوستان و انواع بیماری های مقاربتی روبه رو هستند. سوالی اصلی تحقیق پیش رو آن است که آیا قوانین و رویه قضایی ما نگاه افتراقی به کودکان بزه دیده جنسی دارند یا خیر؟ و روش تحقیق نیز حالت تحلیلی- توصیفی خواهد داشت. هدف نوشتار حاضر آن است تا در این راه با بیان؛ رهنمودهای اسناد بین المللی، دفتر دادگاه بین المللی کیفری و هم چنین دادگاه بین المللی رواندا به نقد، بررسی و اشاره به خلأهای جدی موجود در قوانین و رویه قضایی ایران پرداخته و بر لزوم اتخاذ سیاست های خاص جرم انگاری و به تبع آن کیفر انگاری حمایتی و تاکید اساسی بر سازوکار جبران خسارت های مادی،معنوی و روانی وارد بر کودکان اشاره نماید. بنابراین؛ با توجه به یافته های بالا، باید گفته شود که کودکان بزه دیده این گونه جرایم،نیازمند حمایت بیشتری بوده و این حمایت ها به صورت حمایت های اولیه،ثانویه و بالینی می تواند در قالب سیاست های جنایی افتراقی تقنینی - قضایی تجلی کند.
مقایسه فعالیت آنزیم کولین استراز گلبول قرمز و پلاسما در افراد سالم و کارگران در تماس با سموم اورگانوفسفره
حوزههای تخصصی:
سکوت متهم در دادرسی های جزایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نظری به جرایم منافی عفت
حوزههای تخصصی:
پیشگیری از بزهکاری در منابع ملی و فراملی
منبع:
گواه بهار ۱۳۸۷ شماره ۱۲
حوزههای تخصصی:
پیشگیری بهتر از درمان است. به زبان ساده می توان پیشگیری در حوزه حقوق جزا را به مثابه بهداشت در حوزه سلامت تن و روان دانست. هدف بهداشت عبارت است از پیشگیری از ابتلای به بیماری و هدف پیشگیری از جرم عبارت از جلوگیری از وقوع جرم است. جوامع بشری از سالیان پیش به دنبال راه حل هایی برای کاهش میزان جرم می باشند. در انگلیس امر پیشگیری از جرم را پلیس اداره می کند. در سوئد سازمان مستقلی این وظیفه را برعهده دارد. در بلژیک مدیریت پیشگیری را وزارت دادگستری و پلیس عهده دار هستند. پیشگیری در حقوق ایران نیز دارای وجاهت قانونی است. یعنی خبرگان قانون اساسی در بند 5 از اصل 156 با تعبیر «اقدام مناسب برای پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین» پیشگیری از وقوع جرم را یکی از وظایف قوه ی قضائیه تعریف کرده است. در خصوص فایده توسل به پیشگیری دو دیدگاه مطرح است. -1 سرکوبی صرف کارایی و فایده لازم را نداشته 2- نه فقط مجازات کارایی نداشته بلکه ضرر هم داشته است. پژوهش حاضر در صدد است با بررسی نقش پیشگیری و جایگاه آن در حقوق ایران و رویکرد قانونگذار ایرانی و نیز پیشگیری از بزهکاری در منابع فراملی نقش بسزای آن را در حقوق کیفری حاضر به تصویر بکشاند.
آیین کشف و ابراز دلیل در فضای مَجازی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
فرایند کشف، تفتیش و حفاظت از ادله الکترونیکی و نیز ابراز چنین دلایلی از سوی ذینفع در دادگاه حاوی مسایل مهمی است که نیاز به بررسی دارند. اصول و تشریفاتی که در این فرایند به کار گرفته می شوند و نیز ضمانت اجرای اقداماتی که صورت می گیرد، از جمله این مسایل می باشند. به طور کلی، ابراز دلیل و نیز آثار خودداری از ابراز دلیل در موارد قانونی، تابع قواعد عمومی مذکور در مقررات آیین دادرسی است؛ در عین حال، در مورد ادله الکترونیکی اغلب لازم می آید تا برخی قواعد خاص یا تشریفات ویژه این نوع از ادله به کار گرفته شوند. این مقاله ضمن شناخت ابزارها و دلایل مرتبط با فضای مجازی به بررسی تشریفات کشف جرایم مَجازی و اعتبار داده ها و تشریفات ابراز آنها می پردازد و بر این نکته مهم تأکید دارد که قواعد و تشریفات حاکم بر کشف، نگاهداری و ابراز و استناد به ادله الکترونیکی باید به صورت استاندارد و بدون تفکیک میان دعاوی حقوقی و کیفری ارایه شوند. در مقاله، آخرین قوانین و مقررات کشورمان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و راهکارهای مرتبط به منظور استناد و اعتبار ادله الکترونیکی در دادگاهها و سایر مراجع ارایه می شود.
تاریخچه پزشکی قانونی (قسمت چهارم) دوره تحول پزشکی قانونی
حوزههای تخصصی:
بررسی جرایم سایبری
حوزههای تخصصی:
فرزند خواندگی از دیدگاه نوین روانپزشکی (مطالعه 720 مورد مراجعه کننده خواهان فرزند به بخش روانپزشکی سازمان پزشکی قانونی کشور )
حوزههای تخصصی:
توهین: یک پرونده، یک محاکمه
حوزههای تخصصی:
چالش های فراروی سیاست جنایی در قبال جرایم بدون بزه دیده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
سیاست جنایی امروز تا حدود زیادی متأثر از دانش بزه دیده شناسی بوده و بسیاری از برنامه های آن برای یافتن بهترین راه ترمیم خسارت های وارد بر بزه دیده تنظیم شده است. با این حال بسیاری از این برنامه ها در جرایم بدون بزدیده بدلیل ویژگیهایی آنها‘ قابل اجرا نیست . بعضی از این ویژگی ها که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته عبارتند از : 1- آمارهای جنایی مربوط به این جرایم به دلیل بالا بودن رقم سیاه از کمترین اعتبار برخوردار است.2- دعوای کیفری در مورد این جرایم به دلیل عدم ارائه شکایت از جانب شاکی خصوصی به ندرت به جریان می افتد.3- پیشگیری از این جرایم – خصوصاً پیشگیری وضعی – به دلیل عدم تمایل افراد در گیر در جرم به پیگیری از موفقیت چندانی برخوردار نیست.4- علی رغم متضرر نشدن مستقیم اشخاص ثالث از این جرایم‘ وقوع این جرایم نقش اساسی در ایجاد احساس نا امنی در جامعه داشته و زمینه ساز وقوع جرایم بعدی می باشند. 5- سیستم عدالت ترمیمی که مبتنی بر جبران و ترمیم خسارت بزه دیده است در مورد این جرایم قابل اجرا نیست .6- روش رسیدگی کیفری موسوم به « میانجیگری کیفری» که منوط به مشارکت بزه دیده است در مورد این جرایم قابل اعمال نمی باشد.
تحصیل متقلبانه خدمات(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی حقوق مجاور و نرم افزارهای رایانه ای
- حوزههای تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
- حوزههای تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای تطبیقی
- حوزههای تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی
- حوزههای تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم دیگر کشورها
ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مقام بیان شرایط تحقق جرم کلاهبرداری، اشاره ای به تحصیل متقلبانه خدمات ننموده و تاکنون رویه قضایی خاصی نیز در راستای جبران این خلاء قانونی ایجاد و شناسایی نشده است. چنانچه خدمات را جزء اموال محسوب نماییم (که در این مقاله به چنین نتیجه ای رسیده ایم) در شمول ماده یک قانون تشدید بر آن تردیدی وجود نخواهد داشت. از طرفی ماده 741 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1388، به صراحت بهرهمندی متقلبانه از خدمات دیگران را کلاهبرداری دانسته اما به دلیل اختصاص آن به جرایم رایانه ای، اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها مانع از تمسک به وحدت ملاک و تسری آن به سایر جرایم می گردد. سیاست افتراقی قانونگذار در چنین مواردی موجه نبوده و ماده یک قانون تشدید نیازمند اصلاح است. در انگلستان تحصیل متقلبانه خدمات به عنوان جرمی مستقل ابتدا در زیرمجموعه سرقت و سپس در زیرمجموعه عنوان کلی «کلاهبرداری» جرم انگاری شده و شرایط و ارکان و مجازات آن نیز در قانون و رویه قضایی به دقت بیان شده است. در حقوق جزای آلمان و فرانسه نیز (برخلاف مصر و سوریه) تحصیل متقلبانه خدمات جرم دانسته شده است. در این مقاله جرم بودن تحصیل متقلبانه خدمات و امکان درج آن ذیل مقررات راجع به کلاهبرداری مورد بحث و بررسی قرار گرفته است
سلسله آموزشهای مداوم پزشکی قانونی (8)/ صدمات حاصل از شلیک گلوله
حوزههای تخصصی:
نقش طراحی محیط در پیشگیری از وقوع جرم
حوزههای تخصصی:
شرح و نقدی بر ماده (630) قانون مجازات اسلامی
منبع:
دادرسی ۱۳۸۱ شماره ۳۶
حوزههای تخصصی: