حمایتهای حقوقی- کیفری از اطفال در برابر بزهکاری در حقوق ایران
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۰۱ تا ۶۲۰ مورد از کل ۴٬۰۷۱ مورد.
لایحه مجازاتهای اجتماعی در بوته نقد و تحلیل
حوزههای تخصصی:
تحلیل حقوقی - جرم شناختی مزاحمت جنسی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مزاحمت جنسی، یکی از اشکال خشونت جنسی و نیز تبعیض علیه زنان است که با افزایش احساس ناامنی اجتماعی، موجب ترس زنان از حضور در جامعه و در نتیجه محدود شدن آزادی های فردی و کاهش مشارکت اجتماعی بانوان می شود. توسعه شهرنشینی و افزایش حضور زنان در جامعه، بستر را برای شکل گیری این آسیب فراهم ساخته و در این فضا، فرهنگ جنسیتی حاکم بر جامعه، سکوت اجباری بزه دیدگان و برخی عوامل دیگر، موجب افزایش نرخ مزاحمت جنسی و تبدیل شدن آن به یک معضل اجتماعی عمده شده است. در این مقاله، ابتدا مفهوم مزاحمت جنسی و انواع آن بررسی شده سپس ضمن مطالعه پیامدهای منفی مزاحمت جنسی، به علت شناسی و راه های پیشگیری از آن پرداخته شده است. با توجه به کثرت وقوع، خرد بودن و دشواری اثبات این جرم، برخورد کیفری فاقد کارایی و کارآمدی لازم جهت کنترل این معضل اجتماعی بوده و موثرترین راهکار، اصلاح فرهنگ جنسیتی و نوع تفکر حاکم بر جامعه نسبت به زن و نیز بهسازی فضای اجتماعی از طریق کاهش زمینه های ایجاد مزاحمت در مرتکبین می باشد.
تقویت حقوق و آزادی های متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی دادرسی کیفری مصوب 92(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با تأثیرپذیری از الگوی جهانی دادرسی عادلانه و استفاده از
مطالعات تطبیقی با اتخاذ رویکردهای نوین از نظام دادرسی تفتیشی در مرحله تحقیقات مقدماتی
فاصله گرفته است. در این میان، مقررات ناظر به حقوق دفاعی متهم، تحولات مهمی داشته و توجه
و حمایت از او از همان آغاز فرایند کیفری (مرحله کشف جرم) مورد نظر قانونگذار قرار گرفته
است. حق ملاقات با وکیل و پزشک و تماس تلفنی با بستگان در مرحله دخالت ضابطان
دادگستری ازجمله حقوق متهم در این مرحله است. همچنین، حقوق متهم در تحقیقات مقدماتی به
مفهوم خاص (یعنی نزد بازپرس) به طور کامل متحول شده است. ترافعی کردن امر تحقیق و دادن
امکان برابر به همه طرف های دعوا از هدف های مهم قانونگذار در این قانون بوده اس ت. ب هطور
کلی، این نوآوری ها را می توان در دو محور تقویت حقوق دفاعی (توازن میان نفع و مصلحت
عمومی و نفع و مصلحت متهم) و کاهش موارد لطمه به آزادی وی قرار داد.
گزارش: کلاهبرداری جرم فعل (5)
حوزههای تخصصی:
چالش تعیین دادگاه ایرانی صالح در رسیدگی به جرایم ارتکابی اشخاص بی تابعیت در خارج از کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
توانایی و تکلیف رسیدگی هر دادگاهی به یک اتهام، مبتنی بر صلاحیت قانونی آن مرجع
قضایی است. در صورت ارتکاب جرم در خارج از کشور، تعیین دادگاه ایرانی صالح، مستلزم
صلاحیت فرامرزی دادگاه های ایران است. آنچه صلاحیت فرا سرزمینی دادگاه های ایران را
توجیه می کند ضوابطی است که با توجه به شخصیت متهم، قربانی جرم و نوع جرم تعیین
می شود. پس از احراز صلاحیت عام محاکم ایران، به جهت وجود یکی از عوامل ارتباط بین
جرم و دستگاه قضایی کشور، نوبت به تعیین دادگاه صالح بر اساس معیارهای صلاحیت ذاتی و
محلی می رسد. باوجوداین، به نظر می رسد تعیین دادگاه ایرانی صالح جهت رسیدگی نسبت به
جرائم ارتکابی اشخاص بیتابعیت در خارج کشور، به مثابه چالشی پیشروی قانونگذار است؛
زیرا پذیرش صلاحیت محلی دادگاه ایرانی، بر اساس معیارهای مورد اشاره قانون گذار، به دلیل
فقدان مستند قانونی در این زمینه، امکان پذیر نیست. افزون بر آن، چنین وضعیتی، محروم ماندن
قربانی جرم از امتیازات طرح دعوای خصوصی در دادگاه کیفری را به دنبال دارد. به همین
جهت، همسو با قانون مجازات اسلامی، اصلاح ماده 316 قانون آیین دادرسی کیفری، از طریق
ضرورتی انکارناپذیر است. ،« غیر ایرانی » به « اتباع بیگانه » تغییر واژه
پیشگیری از تکرار جرم
حوزههای تخصصی:
کشف علمی جرایم
منبع:
کانون وکلا ۱۳۴۲ شماره ۸۷
حوزههای تخصصی:
نگرشی تازه به اعتبار امر مختوم در حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تصمیم دادگاه و دادسرا در امور کیفری دارای اعتبار امر مختوم مطلق و نوعی می باشد. اصلی ترین شرایط اعتبار امر مختوم (وحدت سبب، موضوع و شخص)، در حقوق کیفری نیز مطرح می شود اما با حقوق مدنی متفاوت است. در حقوق مدنی، اعتبار امر مختوم، با شرایط عمومی بررسی می شود حال آنکه حقوق کیفری نمی تواند با آن شرایط به بررسی اعتبار امر مختوم بپردازد. بسیاری از مسائل، به ویژه در روابط معاونان و شرکا جرم، تعدد جرم و توصیف های آن، تحلیلی دیگر را ایجاب می کنند که با راه حل های حقوق مدنی تفاوت دارد. در این نوشتار به بررسی این قاعده اساسی در حقوق کیفری و بیان تفاوت های آن با حقوق مدنی پرداخته می شود.
عذر تحریک؛ مبانی و آثار مطالعه ای در حقوق ایران و انگلستان
حوزههای تخصصی:
اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی
حوزههای تخصصی:
تحولات سیاست جنایی ایران در قلمرو مواد مخدر
حوزههای تخصصی:
فرض قانونی علم و اطلاع نسبت به امور حکمی (قانون)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ماهیت، مبانی و آثار فرض علم و اطلاع در حقوق کیفری، توأم با فرض آگاهی بر امور حکمی و نهایتاً ارزش اثباتی آن، عمده مباحث مورد مطالعه و پژوهش در این مقاله است. مبنای تئوریک در تشریعِ فرض آگاهی نسبت به قانون، به عنوان یک اماره قانونی قابل رد (و نه یک فرض مجعول)، نظم عمومی و جلوگیری از هرج و مرج و بلاتکلیفی است. ویژگی ذهنی و درونی بودن علم و آگاهی که موجب می شود احراز و اثبات آن مشکل باشد؛ این امر را توجیه می نماید. هرچند در منابع فقهی شیعه، مؤاخذه کسی که جاهل به حکم است؛ قبیح شمرده می شود؛ ولی تا زمانی که شرایطی خاص و ویژه وجود نداشته باشد، فرض اولی (ظاهر حال) اطلاع وی بر احکام است.
با توجه به ماهیت اعتباری این فرض و ارزش اثباتی آن و مطابق قانون مجازات اسلامی، فرض اطلاع نسبت به امور حکمی در سه مورد نقض می گردد: مورد نخست: جهل به مقررات غیرکیفری مانند مقررات مدنی یا اداری، که در توصیف و تحقق جرم مؤثر باشد، در این صورت موجب زوال رکن معنوی می شود. مورد دوم: زمانی که مرتکب، جاهل قاصر و نه جاهل مقصر، باشد. مورد سوم: در جرایم مستلزم حد و جرایم تعزیری به معنای اخص که منشا فقهی دارند، به صرف ادعای جهل واحتمال صدق مدعی.
نگاهی به پدیده همسر کشی در استان فارس
حوزههای تخصصی:
همسر کشی جرمی است که در آن زن یا مرد همسر شریک زندگی خود را به قتل می رساند در این جرم نه فقط یکی از زوجین بلکه در واقع امر خانواده قربانی اصلی ارتکاب عمل مجرمانه باید تلقی گردد چه علاوه بر اینکه مرتکب جرم تا تحمل مجازات قانونی از لحاظ روانی در شرایط بسیار نا مناسب و عذاب وجدانی به سر می برد صدمات جبران ناپذیری بر قلب و روح فرزندان خانواده نیز وارد می شود و آنان را برای تمام عمر قلب و روح فرزندان خانواده نیز وارد می شود و آنان را برای تمام عمر نا امید و سرشکسته و در پاره ای موارد به سوی انحراف و ارتکاب جرم سوق می دهد استان فارس از جمله استان هایی است که وضعیت همسر کشی در آن مورد بررسی محققان موسسه تحقیقاتی علوم جزایی و جرم شناسی واقع شده است و در آن 18نفر از 24 نفر زندانی زن و مرد (11 زن و 7 مرد) که حاضر به همکاری بوده اند به منظور دستیابی به عوامل و انگیزه های ارتکاب این جرم مورد پرسشگری قرار گرفته اند.
منتخب: سیاست های قضایی جدید در خصوص نوجوانان
منبع:
قضاوت آذر ۱۳۸۲ شماره ۱۹
حوزههای تخصصی:
مفهوم و مبانی حقوق دفاعی متهم
حوزههای تخصصی:
صلاحیت عام محاکم دادگستری و صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی
حوزههای تخصصی: