درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق جزا و جرم شناسی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
آیین دادرسی کیفری پزشکی قانونی جرم شناسی و کیفر شناسی حقوق جزای اختصاصی حقوق جزای تطبیقی حقوق جزای عمومی حقوق کیفری اطفال و نوجوانان
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۵۰۱ تا ۱٬۵۲۰ مورد از کل ۳٬۹۸۱ مورد.
۱۵۰۱.

گسترة تنبیه بدنی اطفال توسط والدین از منظر قانون و فقه

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۲)

کلیدواژه‌ها: فقه اطفال تنبیه بدنی علت موجهه جرم حد متعارف تأدیب و تربیت

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده کودک و جوان
تعداد بازدید : ۲۳۳۴ تعداد دانلود : ۱۱۸۹
در بند اول ماده 59 قانون مجازات اسلامی، یکی از علل موجهه ی جرم اقدامات تربیتی والدین در تنبیه اولاد در حدود متعارف دانسته شده است. این حق قانونی در تنبیه اولاد، در قانون مجازات اسلامی دارای اجمال است و بنا بر اصل 167 قانون اساسی برای رفع اجمال آن باید به منابع شرعی مراجعه نمود. روایات چهار قید مختلف بر تأدیب والدین بار می نمایند. سه قیدی که مرتبط با عنصر مادی است عبارتند از محدود بودن تأدیب بدنی به سن هفت یا هشت و یا ده سال، محدود بودن تنبیه بدنی به استنکاف از بجا آوردن نماز، منجرنشدن تأدیب به آسیب بدنی. تحدید مرتبط با عنصر روانی عبارت است از این که این تأدیب نباید در حال عصبانیت تحقق پیدا نماید. در مقاله ی پیش رو به تفصیل به بررسی این پیش شرط ها اقدام خواهد شد.
۱۵۰۲.

تنبیه بدنی کودکان در پرتو سیاست جنایی حکومت دینی

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۲)

کلیدواژه‌ها: حقوق کودک کنوانسیون حقوق کودک تنبیه بدنی تأدیب کودکان بزهکار

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق کیفری اطفال و نوجوانان
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده کودک و جوان
تعداد بازدید : ۱۸۵۳ تعداد دانلود : ۱۲۶۱
در نظام جمهوری اسلامی ایران که ولایت مطلقه فقیه بر تمام ارکان و شوؤن آن حاکم است، نظرات مقام رهبری به صورت مستقیم در تعیین سیاست جنایی برای مقابله و پیشگیری از انحرافات اخلاقی و رفتاری (به عنوان بخشی از سیاستهای کلی نظام) و به صورت غیرمستقیم در تصویب قوانین موافق و منطبق بر موازین شرعی ایفای نقش میکند. تأدیب و تنبیه کودکان به عنوان جزیی از سیاست جنایی، در آموزههای فقهی اسلام، به عنوان حقی برای اولیاء به رسمیت شناخته شده و قوانین مصوب نیز بر آن صحه گذاشته است؛ در عین حال، محدودیتهایی همچون رعایت حد متعارف و مصلحت ، شرط اعمال این حق دانسته شده که تأثیر به سزایی در تعدیل آن و حمایت از کودکان دارد. تأدیب کودکان بزهکار از طریق دادگاههای اطفال و کانونهای اصلاح و تربیت، از جمله تمهیداتی است که به نظاممند کردن سیاست جنایی مقابله با رفتارهای نابهنجار کودکان و در واقع جایگزینی تنبیه بدنی و رفتارهای خشن با عکسالعملهای رسمی کنترل شده منجر میگردد. از منظر فرامرزی، الحاق مشروط جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک میتواند شبهه مغایرت قوانین داخلی و نظرات فقهی ناظر به موضوع، با مقررات بینالمللی را ایجاد نموده و تعهدات جهانی کشور را زیر سؤال ببرد. مطالعه این موضوع، علاوه بر توضیح جایگاه قانونی و شرعی تنبیه بدنی کودکان، موضع نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران را در قبال این سند مهم بینالمللی بیش از پیش آشکار مینماید.
۱۵۰۳.

درآمدی بر آسیب شناسی سیاست گذاری جنایی در قبال پیشگیری از تکرار بزهکاری و بزهدیدگی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان ۱۳۹۰ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: عدالت ترمیمی سیاست گذاری جنایی تکرار بزهکاری تکرار بزه دیدگی عدالت کیفری (سنتی)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۳۶ تعداد دانلود : ۱۶۶۵
نظام عدالت کیفری دارای مشتریان ثابت و مستمری است که بخش مهمی از فعالیت ها و اشتغال های آن را به خود اختصاص می دهد. بزهکاران و به خصوص بزهکاران حرفه ای و مکرر، و نیز بزه دیدگان (از جمله بزه دیدگان مکرر)، از جمله مشتریان مستمر نظام کیفری به شمار می روند. سیاست گذاری جنایی برای پیشگیری از کاهش نرخ تکرار بزهکاری و بزه دیدگی، شرط بنیادین تقلیل جمعیت کیفری و هزینه های اجتماعی ـ اقتصادی ناشی از جرم است. در این مقاله، ضمن تاکید بر ضرورت توجه به سیاست گذاری افتراقی برای پیشگیری از تکرار بزهکاری و به ویژه بزهکاری مجرمان حرفه ای و نیز تصریح لزوم توجه به پیشگیری از بزه دیدگی مکرر، به عدم التزام مراجع اجرای عدالت کیفری جهت اتخاذ رویکردهای پیشگیرانه غیر کیفری در پیشگیری از بزهکاری مکرر و نیز فقدان سیاست گذاری مناسب جهت ایجاد سازوکارهای پیشگیرانه مذکور در نهاد اقدامات تامینی در ایران پرداخته شده است. در عین حال، با توجه به اهمیت پیشگیری از بزه دیدگی مکرر، نقش و کارکرد آسیب زای نظام عدالت کیفریِ سنتی به عنوان یکی از منابع ایجاد بزه دیدگیِ مکرر مدنظر واقع شده است؛ به نحوی که شرط ضروری هرگونه تحول در چرخه بزه دیدگی مکرر، ضرورت تغییر نگرش پارادایمی به نقش بزه دیدگان، حقوق و نیازهای آنان از عدالت در امور کیفری تلقی شده است. رویکردترمیمی، ظرفیت لازم برای چنین تحول پارادایمی است.
۱۵۰۵.

سلاح کشتار جمعی از دیدگاه اسلام(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: معرفت حقوقی سال اول پاییز ۱۳۹۰ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: اسلام امنیت جهاد سلاح هسته ای سلاح کشتار جمعی حقوق بشردوستانه اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
تعداد بازدید : ۳۳۲۸ تعداد دانلود : ۱۵۹۲
اسلام دین صلح و امنیت، و پیامبر او برای تمام جهانیان رحمت است. از این رو، تولید و بکارگیری سلاح های کشتار جمعی از دیدگاه اسلام، نه تنها توصیه نمیشود، ممنوع و حرام شرعی است؛ زیرا از لحاظ ایجاد هراس و وحشت، به مثابة تروریسم هسته ای، اقدام خشونت بار و مخل امنیت عمومی در سطح بین المللی، و از مصادیق منکر است؛ همچنین با اصول تفکیک و منع از کشتار غیررزمندگان و غیرنظامیها و مردم بیدفاع، مصونیت پیران، کودکان، زنان، دیوانگان و رعایت قواعد بشردوستانه، اصل محدودیت در شیوة جنگ و همچنین با اهداف جهاد اسلامی که متبلور در دفاع و دعوت به توحید و گسترش آزادیهای دینی و رفع استبداد و مبارزه با سران فتنه میباشد، مغایر است. دکترین بازدارندگی نیز مجوزی برای کشتن انسان های بیگناه و بیدفاع نیست، بلکه مقصود از آن، جلوگیری از تهدیدهای ستم پیشگان است.
۱۵۰۶.

راهکارهای تقریب دیدگاه فقه امامیّه و نظام بین الملل حقوق بشر در مسئله تنبیه بدنی کودکان

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۲)

کلیدواژه‌ها: کودک آزاری حقوق بشر مدرسه تنبیه بدنی حقوق اسلام تربیت کودک

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق کودکان
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده کودک و جوان
تعداد بازدید : ۱۵۷۴ تعداد دانلود : ۹۱۳
از جمله ی مسائل حسّاس و مهمّ تربیتی که خانواده ها و جوامع بشری دچار آن هستند، چگونگی برخورد با اعمال و کردارهای ناروای کودکان است. در دیدگاه اسلامی و به خصوص فقه سترگ شیعه که در کشور ما منبع الهام بخش جهت قانونگذاری محسوب می گردد، علاوه بر توجّه خاص به امور تربیتی کودکان و رشد و سعادت آنان، بر کرامت کودکان، مهروزی و مصلحت محوری در برخورد با آنان و جلوگیری از هرگونه زیان و آسیب به آن ها تأکید بسیار شده و از کیفر دادن، خشونت و آزار اطفال منع شده است. هرچند در مواردی نیز تنبیه کودکان به جهت رعایت مصلحت و غبطه ی آنان، جایز و بلامانع دانسته شده است. لیکن نظام بین الملل حقوق بشر تلاش می کند تا تنبیه بدنی کودکان را از جوامع حذف نماید و با ابزارهای گوناگون درصدد ترویج این دیدگاه بوده و معتقد است تنبیه کودکان بر خلاف کرامت انسانی و تمامیّت جسمانی کودکان بوده و گاه، امری غیر انسانی، تحقیر آمیز و خشن نیز محسوب می شود؛ لذا، تمام تلاش خود را بر این امر متمرکز نموده است که از اِعمال همه ی انواع تنبیه و مجازات بدنی کودکان در سطح جهانی جلوگیری کرده، و این عمل را به طور کلّ حذف نماید. بنابراین، در بدو امر و به ظاهر، دو رویکرد متعارض شکل می گیرد. ما ضمن بررسی و تبی ین موضع واقعی این دو دی دگاه، سعی نموده ایم که با توجّه به غبطه و مصلحت کودکان و منافع اجتماع، تربیت، رشد و حقوق کودکان، راه کارهای مناسب جهت نزدیکی دو رویکرد به یک دیگر ارائه دهیم.
۱۵۰۹.

سرعت بخشی به فرآیند کیفری؛سازوکاری برای پیشگیری از بزهکاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق و سیاست بهار ۱۳۸۹ شماره ۲۸

کلیدواژه‌ها: سیاست جنایی پیشگیری واکنشی از بزهکاری سرعت بخشی به فرآیند کیفری سیاست جنایی قضایی فرآیند کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۸۱ تعداد دانلود : ۱۷۰۷
پیشگیری واکنشی یا کیفری از بزهکاری، دربرگیرنده مجموعه تدابیر و اقدام های نظام عدالت کیفری است که پس از وقوع جرم به منظور بازداشتن بزهکاران احتمالی و واقعی از ارتکاب بزهکاری نخستین یا دوباره اعمال می شود. تصمیم گیرندگان سیاست جنایی معمولاً از سازوکارهای متعددی برای سرعت بخشی به فرآیند کیفری استفاده می کنند تا از اطاله دادرسی کیفری، نادیده انگاشتن حقوق کنشگران دعوای کیفری و کاهش کارکرد پیشگیرانه نظام عدالت کیفری جلوگیری شود. در این نوشتار، سرعت بخشی به فرآیند کیفری در سیاست جنایی بین المللی و ملی بررسی می گیرد.
۱۵۱۰.

جرم بی مبالاتی در حفظ اطلاعات طبقه بندی شده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق دانشگاه تهران دوره ۴۰ تابستان ۱۳۸۹ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: دشمن افشای اطلاعات تخلیه اطلاعاتی اطلاعات طبقه بندی شده ماموران دولتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۵۱ تعداد دانلود : ۱۱۲۹
پیشرفت های علمی، تمامی زوایای زندگی بشر از جمله کیفیت ارتکاب جرائم را تحت تاثیر قرار داده و متحول ساخته است. از مهم ترین جرائمی که کیفیت ارتکاب آنها با پیشرفت علم به شکل قابل توجه متنوع و پیچیده شده، جاسوسی و جرائم مرتبط با آن است. یکی از شیوه های جدید مورد استفاد? دشمن برای جمع آوری اطلاعات از جمهوری اسلامی، روش تخلی? اطلاعاتی است. به دنبال افزایش میزان بهره برداری از شیو? مزبور، قانون گذار در سال 1375 به منظور بالا بردن میزان دقت ماموران دولتی در حفظ و نگهداری اسرار نظام، بی مبالاتی آنان را در زمین? حفظ اطلاعات طبقه بندی شده تحت عنوان تخلی? اطلاعاتی جرم انگاری کرد. لیکن نحو? نگارش ماد? قانونی ذی ربط، ابهامات و اشکالاتی را به وجود آورده است.
۱۵۱۴.

قاچاق زنان به قصد فحشا (از منظر فقه جزایی و حقوق کیفری)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دوم بهار و تابستان ۱۳۸۹ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: قوادی خرید و فروش انسان قاچاق زنان بردگی مدرن محاربه و افساد فی الأرض

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
تعداد بازدید : ۲۵۵۹ تعداد دانلود : ۱۵۴۶
قاچاق زنان اگر چه ریشه در گذشته های دور دارد اما در دهه های اخیر شکل منظم و سازمانیافته ای به خود گرفته و به علت نبود قوانین جامع و مانعی نه در سطح ملی و نه در سطح بین المللی و عدم برخورداری قوانین موجود هم، از ضمانت اجرای کیفری، به پدیده ای جهانی تبدیل شده است و به اصطلاح از آن به بردگی مدرن تعبیر می شود. این مقاله ضمن تبیین مفهوم قاچاق و ویژگی های آن، به بررسی این موضوع می پردازد، که قاچاق زنان برای عمل فحشا مصداق کدامیک از وصف های مجرمانه کیفری در فقه جزایی اسلام مانند قوادی، خرید و فروش انسان و محاربه و افساد فی-الأرض می باشد و در ادامه هم مقررات و اسناد بین المللی و کنوانسیون های موجود در خصوص قاچاق زنان و قانون داخلی کشورمان در خصوص موضوع را مورد بررسی قرار می دهد.
۱۵۱۸.

بررسی مفاهیم اذن، رضایت و برائت و تأثیر آن ها در مسؤولیت پزشک

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال دوم بهار و تابستان ۱۳۸۹ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: رضایت اذن اجازه پزشک برائت مسؤولیت مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۷۳ تعداد دانلود : ۲۱۲۰
اقتباس قوانین از منابع گوناگون، شتاب زدگی در قانون گذاری و بی تجربگی قانون گذار در مواردی سبب شده تا نظم میان مواد قانونی به هم ریزد و ابهام هایی هم پدید آید به گونه ای که گاه گستره ی نهادهای حقوقی نامعلوم مانده و تلاش حقوق دانان در رفع ابهام ها و توجیه کار قانون گذار راه به جایی نبرده است. سه نهاد اذن، رضایت و برائت به چنین سرنوشتی گرفتار آمده و قلمرو هر کدام نامعلوم می نماید به گونه ای که در عمل هم پزشکان به گرفتن رضایت نامه یا برائت نامه بسنده نمی کنند و به أخذ هر دو روی آورده اند. از این رو شناخت هر یک از نهادها، آثار آن و تمایز آن ها از یکدیگر ضروری می نماید.
۱۵۱۹.

جرایم سایبر و رویکرد افتراقی حقوق کیفری (با نگاهی به قانون مجازات اسلامی بخش جرایم رایانه ای)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش و توسعه سال هفدهم ویژه اسفند ۱۳۸۹ شمارة ۳۴

کلیدواژه‌ها: جرایم سایبر جرایم سنتی رویکرد افتراقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۸۲ تعداد دانلود : ۱۵۳۴
فناوری اطلاعات، تمام ابعاد زندگی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و از جمله حقوق کیفری را عمیقاً متأثر ساخته است. این تحول، حقوقدانان و سیاست گذاران حوزه های مربوطه را به تأمل وادار نموده است. تفاوت های جرایم سایبر با جرایم سنتی به گونه ای است که رویکرد کیفری متعارف و اصول و مبانی شناخته شده آن برای مقابله با این جرایم پاسخگو نیستند. فرامرزی بودن، سهولت ارتکاب جرم و ناشناختگی مجرمین از جمله خصایص این گونه جرایم اند. ویژگی های مذکور از یک سو ووابستگی های ساختارهای زندگی مدرن به تکنولوژی سایبر از یک سوی دیگر، تبیین یک رویکرد کیفری متفاوت را ضروری ساخته است. اثربخشی و کارآیی قوانینی که برای مقابله با جرایم دیجیتال تصویب می شوند، مستلزم نگاهی متفاوت به مقولاتی مانند تعریف جرم، ارکان جرم، مسئولیت کیفری و امثال آن است. موضوع اصلی این نوشتار بیان دلایل و ضرورت های وجودی رویکرد افتراقی قوانین کیفری در مبارزه با جرایم رایانه ای است. هرچند موضوع اصلی این مقاله تجزیه وتحلیل قوانین و مقررات مربوط به جرایم سایبری در ایران نیست، اما تلاش می شود با نگاهی به قانون مجازات اسلامی بخش جرایم رایانه ای میزان توجه این قانون به کاربست لوازم یک رویکرد افتراقی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان