درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از پژوهش حاضر، تعیین مؤلفه­های اصلی و رئوس مطالب به منظور تدوین خط­مشی مدیریت منابع الکترونیکی برای کتابخانه­های مرکزی دانشگاه­های دولتی ایران است. نوع پژوهش کیفی- کاربردی، و روش آن پیمایشی است. ابزار پژوهش، پرسشنامة محقق­ساخته­ای است که بین مدیران 112 کتابخانه مرکزی وابسته به دانشگاه­های دولتی توزیع شده است. یافته­ها نشان داد از نظر مدیران مذکور، دست کم وجود 9 عامل در تدوین خط­مشی مدیریت منابع الکترونیکی برای کتابخانه­های مورد بررسی ضروری است و باید در آن لحاظ شود. این 9 عامل به ترتیب واریانس تبیین شده، عبارتند از: مسائل مربوط به دسترسی، مباحث فنی و تخصصی، نیازسنجی از کاربران، بیان رسالت، هدفها و مسائل مالی، اجرا و بازنگری در خط­مشی، مسائل مربوط به دیجیتال­سازی، معیارهای انتخاب منابع الکترونیکی، مقدمه و تعریفهای مربوط به انواع منابع الکترونیکی، و نیروی انسانی. از نتایج مهم این پژوهش می­توان به روابط درونی بین عوامل نه­گانه اشاره کرد که در مدلی عینی این روابط و تأثیرگذاری دو جانبه آنها بر یکدیگر ترسیم شده­ است. پیشنهاد می­شود تهیه­کنندگان خط­مشی مدیریت منابع الکترونیکی در تدوین خط­مشی به این عوامل و تأثیر و تأثر آنان بر همدیگر به شکل خاص توجه کنند

مفهوم خدمت به کاربران در مراکز اطلاع رسانی ایران، همچنان موضوعی چالشی و بحث برانگیز است. به نظر می رسد که بخش عمده ای از جامعه دانشگاهی و پژوهشگر از خدمات کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی راضی نیستند؛ یافته های برخی از پایان نامه ها این مطلب را تایید می کند. در چند سال گذشته، نتایج پایان نامه هایی که با استفاده از مدل هایی چون ServQual و LibQual به ارزیابی شکاف خدماتی میان انتظارات کاربران و آنچه که به طور عملی ارائه شده پرداخته اند، حاکی از آن است که سطح رضایت کاربران از خدمات، قابل توجه نیست؛ کاربران انتظاراتی فراتر از وضع موجود دارند. از سوی دیگر، یافته ها نشان می دهند که این وضعیت در کتابخانه های عمومی، به مراتب ناامیدکننده تر از کتابخانه های دانشگاهی است. به لحاظ تاریخی، مقوله ارائه خدمت به جامعه از سوی مراکز دولتی در ایران در ضعیف ترین شکل خود قرار داشته است، زیرا کاربران یعنی استفاده کنندگان از خدمات، در برخی از مراحل فرایند مدیریت (نیازشناسی، طراحی نظام، تعریف روابط عمومی، ارائه خدمات، ارزیابی خدمات، و بازخورد به مدیران) جدی انگاشته نشده اند. هرچند که واکاوی ریشه های این رویکرد در مجال نوشته حاضر نیست، به جرات می توان ادعا کرد که دلیل عمده بی توجهی به خدمات در سازمان های دولتی، تاکید بیش از اندازه بر قوانین و فرایندها، به جای تاکید بر کاربران (جامعه استفاده کننده) و خدمت بوده است؛ به بیان دیگر، فرایندها بر هدف ها سایه افکنده است. اینکه در تحقق دولت الکترونیک و خدمات راه دور، زیاد موفق نبوده ایم بیشتر به خاطر فراموش کردن هدف ها، نیازها، رفتارها، و دیدگاه های جامعه بوده است.

یکی از چالش های بنیادی نظام آموزش عالی در ایران، همخوانی ضعیف آن با نیازهای بومی جامعه است. از پیامدهای این وضعیت، فاصله یا شکاف میان پژوهش های دانشگاهی، به ویژه پایان نامه ها، با نیازهای جامعه است. این شکاف را می توان به روشنی در عدم استفاده از یافته ها و نتایج پژوهش ها در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مانند آنها مشاهده کرد. در طول چند دهه اخیر که آموزش عالی در ایران رو به گسترش بوده است، انتقادها و واکنش های بسیاری در این مورد از سوی اندیشمندان از یکسو و نیز کارفرمایان صنایع و اقتصاد از سوی دیگر مطرح شده است. گسترش کمی دانشگاه ها و افزایش پذیرش دانشجو در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری باعث شده است تا ظرفیت و توانایی استادان، بیشتر صرف آموزش گردد. در مقابل، عرصه پژوهش شاهد دوباره کاری های بسیار بوده است که دلیل عمده آن، عدم توانایی دانشجویان و یا استادان راهنما در یافتن مساله پژوهش در حوزه های موضوعی مورد نیاز جامعه است. بارها شاهد آن بوده ایم که دانشجویان دچار نوعی سرگشتگی در یافتن مساله مناسب برای تحقیق بوده اند و نتوانسته اند موردی را بیابند که ارزش کاربردی برای پژوهش داشته باشد. دکتر محمدحسین دیانی در سرمقاله خود در فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی به این نکته مهم اشاره دارد که جامعه دانشگاهی به جای توانایی در «مساله یابی»، دچار «مساله سازی» شده است.1 دلیل این امر را می توان دور شدن برنامه های درسی از نیازهای بومی و رویکرد نظام آموزشی به نیازهای بومی دانست که خود متاثر از عوامل گوناگون است. نکته قابل تامل آنکه، بیشتر دانشجویان، پس از فراغت از تحصیل و جذب بازار کار شدن، به ندرت دست اندرکار استفاده از دستاوردهای پایان نامه خود در محیط کاری می شوند. این وضعیت نیز یک انقطاع میان نظام آموزش عالی، پژوهش و جامعه به شمار می رود.

آنچه در رابطه با استاندارد کردن کتابخانه ها انجام میشود، عمدتاً به خدمات فنی، فضای فیزیکی و تجهیزات، و محتوای اطلاعاتی (مجموعه) مربوط میشود. اما با توجه به اینکه بسیاری از حرفه مندان و صاحب نظران این حرفه، رویکرد کاربردمداری را در ارائه خدمات کتابخانه ای به مأموریت مداری و مجموعه مداری ترجیح میدهند، این شیوه نگاه به استانداردسازی، با رویکرد کاربرمدارانه همخوانی ندارد. به بیان دیگر، با وجود ادعای پایبندی به کاربرمداری، عملاً از این شیوه در جهت مأموریت مداری و مجموعه مداری استفاده میشود. این مسئله در کتابخانه های تخصصی اهمیتی افزون تر مییابد، زیرا قرار است نتیجة فعالیت این دسته از کتابخانه ها در قالب محصول پژوهش، تجسم یابد و به تولید دانش جدید منجر شود. آموزش کاربران و سوق دادن آنان در جهت تحصیل سواد اطلاعاتی مطابق با حدود هر چه بالاتری از استانداردها، موجب میشود کتابخانه ها در نیل به اهداف خود و تحقق واقعی رویکرد کاربرمدارانه موفق شوند؛ بویژه آنکه تعاریف جدید سواد اطلاعاتی در آموزشهای کتابخانه ای ریشه داشته و کتابخانه های تخصصی باید ـ با توجه به شرایط خاص اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور ـ بیش و پیش از استاندارد کردن خدمات فنی تجهیزات و فضای کتابخانه؛ به آموزش سواد اطلاعاتی بر مبنای استانداردها به کاربران خود بپردازند تا بدین ترتیب ضمن استقلال بخشیدن به آنان در کسب اطلاعات و دانش افزایی، موجب کارآمدی بیشتر خدمات کتابخانه های تخصصی گردند. بر این مبنا، کتابخانه ها باید در درجه اول به ارزیابی کاربران خود بر مبنای استانداردهای سواد اطلاعاتی و در وهلة دوم به طراحی و اجرای برنامه های آموزشی بر مبنای این ارزیابی با هدف ارتقای سطح سواد اطلاعاتی، بپردازند.