درخت حوزه‌های تخصصی

کرامت انسان حداقل در سه حوزه قابل بررسی است: کرامت انسانی، کرامت الهی و کرامت عرفی – اجتماعی. در این مقاله به سبب محدودیت مجال، تنها به بخشی از آنچه می توان درباره ی کرامت ارائه نمود پرداخته ایم و آن اثبات استدلالی کرامت انسانی است. بطور کلی برای تصدیق گزاره ها و فرضیه هایی که در بستر دانش فقه و حقوق اسلامی طرح می-شوند دو روش عمده ی مرتب وجود دارد. روش نخست استفاده از ادله اجتهادی و روش دوم تعیین اصل عملی است. از دیدگاه نگارنده همین دو روش برای اثبات حق کرامت انسانی قابل طرح است. یکی پیگیری ادله ی اجتهادی کرامت انسانی و دیگری بسنده نمودن به عدم دلیل معتبر در موارد مشکوک برای هتک حرمت انسان و در نتیجه نفی حق اهانت به انسان در پرتو ادله فقاهتی است. روش اول حداکثری و روش دوم حداقلی است. در اثر حاضر با استفاده از دو روش مذکور، برای اثبات حق کرامت انسانی تلاش نموده ایم. در این بستر نیز مجال ما بسیار محدود است و به همین دلیل تنها به برخی از ادله می پردازیم و خواننده محترم را به بحث مفصل در مجال های گسترده تر وعده می دهیم.

موضوع شناسی مفاهیم سه گانه لهو، صوت لهوی، و غناء نقش اساسی در تعیین حکم شرعی آنها دارد. در نوشتار پیش رو صوت لهوی به مفهوم آواز معین بر اثم و غناء به مفهوم صوت مطرب، موضوع حرمت شرعی معرفی شده و لهو تنها در مصادیق منصوصه آن همچون قمار حرام می باشد. همچنین حرمت مطلق لهو و صوت لهوی به مفهوم آواز متناسب با مجالس لهو و لعب ثابت نیست. در همین راستا، نگارندگان از سوء برداشتی تاریخی که نسبت به بیانات شیخ انصاری در مسأله غناء رخ داده است، پرده برداشته و معتقد است که وی، صوت مطرب (و نه صوت لهوی یا صوت مطرب لهوی) را موضوع حرمت غناء می دانسته و غنای محرّم در نگاه ایشان ملازمه ای با صوت لهوی به معنای مشهور آن ندارد.

با نگاهی به ادله قاعده، آنچه از مفهوم موافق «کتاب» و «سنت» در خصوص سلطنت بر اموال بدست می آید حرمتِ تصرف دیگران در نفس انسان است که این ربطی به اثبات سلطنت او بر نفسِ خود ندارد و محدوده اِعمال ولایت انسان بر اعضای خود در نزد عقلاء مبنی بر سلطنت بر هرگونه تصرفی و در هر عضوی مشخص نیست و سیره اجمال دارد. بر فرض مجمل نبودن سیره و اینکه سیره بر هر گونه تصرفی و در هر عضوی دلالت کند، مباحثی همچون حرمت «ضرر بر نفس» و «قتل نفس» و ... به عنوان محدود کنندة این سلطنت نمی تواند مورد استناد قرار گیرد، چه اینکه ادلة آن، دلالتی بر این زمینه ندارند و نمی توانند حاکم بر قاعده باشند و مطلب از این جهت قابل خدشه نخواهد بود.

این فروع بعد از اثبات حرمت ریش تراشى است. لذا نخست اشاره اى اجمالى به ادله اى مى شود که براى حرمت ریش تراشى به آنها استدلال شده است, سپس فروع مسئله ریش تراشى در پى مى آید. این نوشته به دو بحث از فروعات مسئله ریش تراشى مى پردازد:یکم. جواز (ریش پروفسورى); دوم. حرمت تراشیدن موهاى گونه.درباره این فرع براى نخستین بار به تفصیل بحث مى شود, اگرچه بعضى از فقها اشاره اى اجمالى به بعضى از این بحث ها داشته اند.