ریش

این فروع بعد از اثبات حرمت ریش تراشى است. لذا نخست اشاره اى اجمالى به ادله اى مى شود که براى حرمت ریش تراشى به آنها استدلال شده است, سپس فروع مسئله ریش تراشى در پى مى آید. این نوشته به دو بحث از فروعات مسئله ریش تراشى مى پردازد:یکم. جواز (ریش پروفسورى); دوم. حرمت تراشیدن موهاى گونه.درباره این فرع براى نخستین بار به تفصیل بحث مى شود, اگرچه بعضى از فقها اشاره اى اجمالى به بعضى از این بحث ها داشته اند.

در تاریخ هنر ایران بیشترین آثار نقش برجسته مربوط به دورهی هخامنشیان میباشد که اساس هنری دوره خود را بیان می?کند. نقش برجسته های تخت جمشید جلوه گاه اندیشهی هنرمندانی است که پایبند اصول و عقایدی منحصر به خود بودند و از این رو سعی در خلق آثاری داشتندکه متناسب با جایگاهِ طبقاتیِ جامعه باشد. ظاهراً تمام چهره ها مشابه یکدیگرند اما سازندگان این پیکره ها اندک تفاوتی را ایجاد نموده اندکه معیار تشخیص هر یک میباشد. هنرمند هخامنشی تابع رعایت مقررات تعریف شده?ای است. تفاوت گروه های منقوش انسانی در تخت جمشید بیانگر آن است که آرایشِ ریش هم زمان با تغییر جایگاه اجتماعی تغییر می?نمود. هنرمند برای خلق چنین آثاری با بازگشت به اصالت های هنری خود و با ترکیبی از واقعیت و نماد، اثری را خلق نموده که با مقایسه گروه های مختلف تعالی هنر را هماهنگ با جایگاه در نظر قابل درک می?نماید. پیکرتراش کمال مطلوب هنری را در بالاترین سطح ممکن متعلق به نقوشی دانسته که جایگاه اجتماعی و معنوی بالاتری دارد، ازاین رو الوهیت اساس هنر مورد بحث است، و آرایش ریش وسیلهی مناسبی برای رساندن این منظور است زیرا در نزد شرقیان(ایرانیان) نشانهی معنویت و عامل مشترک در تمامی نقوش میباشد تا جایگاه مادی و معنوی فرد را نشان دهد.

یکی از مسائلی که اذهان متشرعین را به خود مشغول کرده حکم شرعی ریش تراشی می باشد. مسأله حلق لحیه در میان فقهای امامیه اولین بار در اواخر قرن هفتم مطرح شد اما تصریح به حرمت از قرن دهم یا یازدهم ه جری قمری در کتب فقهی شیعه آغاز شده است. قائلین به حرمت ریش تراشی به ادلّه مختلف - کتاب، روایات، اجماع، شهرت، سیره مسلمین، ارتکاز متشرعین و عقل- استدلال کرده اند که با بررسی دقیق آنها روشن می گردد که هیچ یک از آن مستندات، صلاحیت وافی برای اثبات حرمت ریش تراشی را ندارد و ادلّه اصل برائت مقتضی جواز حلق لحیه می باشد اما چون از طرفی دیگر، هیچ یک از انبیا و اولیا (معصومین) و علمای اسلام از صدر تا به حال ریش تراشی نکرده اند مقتضای احتیاط، نتراشیدن ریش خواهد بود

گویش های ایرانی همچون حلقه های زنجیر به هم پیوسته هستند که هر یک شماری ویژگی های زبان های ایرانی باستان را به ارث برده اند. این گویش ها، دنباله زبان های ایرانی باستان هستند که ریشه در دوران هندوایرانی و هندواروپایی دارند؛ از میان این گویش ها، گویش لری بختیاری از گروه گویش های جنوب غربی، دنباله زبان های ایرانی میانه غربی و فارسی باستان است که ویژگی های دستوری، واژگانی و آوایی آنان را به ارث برده است؛ همانا، گویش ها اصالت و نیای خود را بهتر نشان می دهند و در کنار مباحث فرهنگی، ساخت دستوری و واژگانی آنان هم باید مورد پژوهش قرار گیرد؛ از این رو، هدف این پژوهش بررسی واژه نیهشتن( ماده مضارع نیهر، نییَر) در لری بختیاری است که در متون کهن نیامده، ولی در گویش لری بختیاری به جا مانده است. بر این پایه، روش کار، هم پیدا کردن ریشه واژه و هم ساخت دستوری این واژه است که از چه قانون دستوری کهن پیروی کرده است. در پایان، چنین نتیجه گیری شد که این واژه از ریشه har و ساخت این واژه با احتمال بسیار از ساخت ائوریست یا ماضی s دار پیروی کرده است.

یکی از افعال و جرائم مرتبط با رشوه، واسطه گری در جرم رشا و ارتشا است. در فقه به این شخص رایش گفته می شود و به جرم ارتکابی ریش گویند که در واقع نوعی خاص از معاونت در جرائم است. قانون گذار در قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده (مصوب ۱۳۷۵)، برای اولین بار اقدام به جرم انگاری مستقل این نوع از معاونت نموده است. در ماده ۵۹۳ این قانون جرم ریش با عنوان «فراهم نمودن موجبات تحقق جرم ارتشا» بیان شده است. سؤال اصلی این است که علی رغم وجود مواد عمومی معاونت در قوانین کیفری، چه نیازی به جرم انگاری مستقل این جرم وجود دارد؟ که در پاسخ باید گفت این اقدام به تبعیت از پشتوانه فقهی جرم ریش صورت گرفته است و در این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی، با تأکید بر منابع کتابخانه ای، با جمع آوری و بررسی دقیق تمام احادیث مرتبط با رایش از کتب متقدم و مرجع (که تنها منابع فقهی این جرم می باشند)، به این مهم دست یافت که این روایات، به ویژه صحیحه ابن بابویه به طور کامل این جرم انگاری مستقل را توجیه می کند. پس از دست یابی به این مهم، با تحلیل مضمون احادیث، انطباق مبانی فقهی با قانون فعلی را سنجیده و پیشنهادهایی برای تکمیل نظام کیفری برای لایحه تعزیرات ۱۴۰۳ ارائه می نماید.