فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۰۱ تا ۶۲۰ مورد از کل ۱٬۷۲۵ مورد.
حوزههای تخصصی:
چگونگی برخورد نهی تحریمی به پیکر معاملات، معمای دشوار مکاسب محرمه است، برخی آن را چون نسیمی پاییزی قلمداد می کنند؛ که رونق بازار این معاملات را خزان کند، برخی دیگر، برخورد نهی تحریمی با معامله را چون برخورد دو ماده ی شیمیایی دانند که با ماده دیگر آمیخته گردد و ماده سومی پدید آید و برخی نیز این برخورد را بسان بمبی دانسته که به بن بنایی برخورده و یکسره آن را در هم ریزد و اجزایش را متلاشی کند. روش شناسیِ شناسایِی حرمتِ معاملاتِ ناروا، گامی نخست و کلیدی در مطالعه مکاسب محرمه است و از جمله آن، شناخت موضوع حرمت معاملات ممنوعه است. از یک سو فقیهان بر این باورند که؛ اعمال حقوقی ممنوعه ای، بسان معامله شراب، داد و ستد ربوی، باطل است و انتقال ملکیت تحقق نیافته است؛ از سوی دگر؛ اغلب فقها بر این باورند که حرمت تکلیفی اینگونه اعمال حقوقی، حرمتی خاص و مستقل است، گرهگاه مسأله اینست که؛ مشخص نیست معامله ای که باطل است و در حقیقت رخ نداده، کجای آن حرام است؟ به ویژه با علم به اینکه به باور برخی صِرف بده و بستان خالی، فاقد حرمت تکلیفی است. در این نگاشته در پی طرح دیدگاه فقیهان و نقد و تحلیل آن ها، در مجالی به گردآوری اعمال حقوقی منهی عنه پرداخته وسعی بر آنست که روش شناسی صحیح، شناسایی حرمت استقلالی و غیر استقلالی با تکیه به آیات قرآن استخراج گردد.
بررسی ارث حق خیار زوجه از معاملات زوج(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از مسائل ارث، ارث حق خیار برای زوجه از معاملات زوج است. متأسفانه حقوق موضوعة ایران نیز به حکم این مسئله تصریح نکرده و تنها در مادة 445 ق.م مقرر داشته است: «هریک از خیارات، بعد از فوت، منتقل به وارث می شود»، هرچند اطلاق این حکم مادة مذکور در ارث بردن حق خیار برای زوجه از معاملات زوج است، ولی پذیرش این حکم متعارض با مفاد مادة 946 ق.م است، زیرا ارث خیار از نوع ارث حقوق است و مادة اخیر، اعم از قبل یا بعد از اصلاح 1387، حتی خود اموال غیرمنقول زوج را قابل ارث برای زوجه نمی داند، چه بماند حقوق آن که اینجا همان خیار باشد. این وضعیت در اقوال فقیهان نیز مشاهده می شود، زیرا آنان از یک طرف ادعای اجماع بر ارث تمامی خیارات کرده و از طرف دیگر در ارث برخی از خیارات و از جمله ارث حق خیار از معاملات زوج اختلاف نموده اند و بدین ترتیب هم در مواد 445 و 946 ق.م و هم در اقوال فقیهان نسبت به ارث حق خیار زوجه از معاملات زوج تعارض پدید آمده است. این تحقیق درصدد حل این تعارض با استناد به حقوق امامیه است.
تحلیل انتقادی اعتبار سیاست فریبکاری در اقتصاد پولی با فروض ایده آل اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
سیاست فریبکاری در اقتصاد پولی، اعمال سیاست تورم غافل گیرکننده– افزایش تورم، مازاد بر انتظارات تورمی - است. برو و گوردن (1983) به عنوان پیشتازان تحلیل سیاست فریب کاری در اقتصاد پولی، در چارچوب تابع زیان اجتماعی، با ارائه یک الگوی مبتنی بر نظریه بازی و خوش نامی مقام پولی با ذکر منافع ناشی از تورم غافل گیر کننده، اثبات می کنند که از میان سیاست های مصلحت گرایانه، قاعده گرایانه و سیاست فریبکاری، بیشترین منافع را برای یک جامعه، سیاست فریبکاری ایجاد می کند. از آن پس، طیف گسترده ای از مطالعات در اقتصاد پولی، صحت و اصالت سیاست فریبکاری را تأکید و تمجید می کنند. اما آیا سیاست فریبکاری از منظر اندیشه دین مبین اسلام، مشروعیت دارد؟ در این مقاله، با روش تحلیلی توصیفی، مبانی حاکم بر سیاست فریبکاری مبتنی بر الگوی برو و گرودن (1983) بیان و با روش اکتشافی و با استناد به آیات و روایات نشان داده می شود که در دین مبین اسلام، به سبب ارتباط حکومت و مردم در چارچوب اصل ولایت و تحقق عدالت و عدم پذیرشِ مطلقِ عقلانیت ابزاری در سیاستگذاری، مقام پولی مجاز به استفاده از سیاست فریبکاری نمی باشد. در انتها، با ارائه الگویی جدید مبتنی بر شکل گیری انتظارات تورمی در اندیشه اسلام، اثبات می شود که در الگوی جدید، سیاست های مقام پولی، منافع بیشتری برای جامعه دارد و شرط کنار گذاشتن سیاست فریبکاری، افزایش انتظارِ عدالت خواهیِ بنگاه های اقتصادی است.
ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان حقوقی با استفاده از شاخص های مالی و عملکردی (مطالعه موردی: بانک ملت استان آذربایجان شرقی)
حوزههای تخصصی:
ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان حقوقی، یکی از دغدغه های اصلی بانک ها برای اعطای وام است. درحالی که روش های مختلفی ازجمله استفاده از شاخص های مالی برای سنجش ریسک اعتباری وجود دارد، هدف این مقاله، ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان حقوقی با استفاده از شاخص های مالی و عملکردی است. جامعه آماری این تحقیق، شامل 212 شرکت حاضر در صنایع خودرو، مواد غذایی و چرم است که در بین سال های1390 تا 1392 از بانک ملت استان آذربایجان شرقی وام گرفته اند. برای سنجش ریسک اعتباری شرکت ها، از کارآیی شرکت در کنار نسبت های مالی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که کارآیی شرکت بیش ترین قدرت پیش بینی کنندگی احتمال عدم نکول تسهیلات را دارا است. در مقابل، در بین شاخص های مالی، تنها اندازه شرکت (فروش) معنی دار ظاهر شد.
بررسی سهم عوامل انسانی و مدیریتی در عدم پایبندی عملی بانک ها به بانکداری اسلامی و ارایه پیشنهادهای اصلاحی
حوزههای تخصصی:
تجربه سه دهه اجرای قانون بانکداری بدون ربا در ایران حاکی از آن است که نظام بانکداری کنونی با چالش های مختلفی در حوزه های گوناگون روبه رو شده است. به منظور اجرای درست و مناسب قوانین و مقررات بانکداری اسلامی و ملزم کردن بانک ها به پایبندی عملی به این نظام، باید این چالش ها و مشکلات به درستی شناسایی و طبقه بندی شوند تا در مرحله بعد بتوان درصدد رفع این مشکلات برآمد. از جمله عواملی که باید برای این منظور شناسایی و جایگاه آن مشخص شود، عوامل انسانی و مدیریتی است. به منظور جمع آوری داده ها در این پژوهش، از دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شد. در ابتدا عوامل انسانی و مدیریتی را شناسایی و تفکیک کرده و با استفاده از روش پژوهش پیمایشی(دلفی)-تحلیلی، سعی می شود که سهم هر کدام از عوامل (مدیریتی و انسانی)، در عدم پایبندی عملی بانک ها به بانکداری اسلامی، مشخص شود. محاسبات آماری با استفاده از بسته نرم افزاری SPSS انجام گرفته است. آلفای کرونباخ بالاتر از 0.7 است و اعتبار یافته ها قابل قبول است. بررسی روایی[1] پرسشنامه به دلیل نوع روش تحقیق و پایین بودن تعداد نمونه، به منظور بالا بردن سطح تخصص، انجام نشده است. برای استنباط آماری در مورد میانگین جامعه با استفاده از میانگین نمونه، از آزمون پارامتریک T تک نمونه ای[2] و برای مشخص کردن سهم و تاثیر متغیرها و مولفه ها، از واریانس های تشریح شده و چرخش واریماکس استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که عوامل انسانی و مدیریتی و همچنین، مشکلات الگوی کنونی بانکداری در ایران، سهم معنی داری در عدم پایبندی عملی بانک ها دارند که در این میان، عوامل مدیریتی سهم بیش تری را دارا هستند. در پایان نیز، به ارایه ی پیشنهادهای اصلاحی در این زمینه، پرداخته می شود.
واکاوی شروط ابتدایی وتبانی بارویکردی به نظر امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
شرط که در لغت به معنای الزام و التزام به کار رفته در اصطلاح فقها به معانی مختلفی آمده است. مقصود از شرط در اینجا آن است که متعاملین یا یکی از آن دو خارج از عقد یا ضمن آن به چیزی ملتزم -شوند. شرط به این اصطلاح بر سه نوع است: الف- شرط ابتدایی که مانند وعده است و صرفاً یک تعهد و التزام پیش از عقد است. ب- شرط تبانی آن است که قبل از عقد، دوطرف معامله به آن توافق کرده وعقد بر اساس آن واقع می شود، بدون آنکه در ضمن عقد بیان شود.ج- شرط ضمن عقد که در متن عقد ذکر می شود؛ مانند شرط فعل، شرط نتیجه و شرط صفت.
دستیابی به نحوة التزام یا عدم التزام به شرط ابتدایی و تبانی و مشخص کردن جنبه های مثبت و منفی و نقاط مشترک و اختلافی میان دیدگاه ها برای دستیابی به نظرات مثبت و سازنده بر ضرورت و اهمیت انجام این پژوهش می افزاید. باتوجه به ابتلای جامعه به انجام معاملات و عقود مختلف از یک سو، و کثرت مشروط شدن آن عقود؛ تحلیل فرآیند التزامات دو طرف عقد از منظر فقها به عنوان یک پدیدة امروزی، ضرورتی اجتناب ناپذیر است.در این تحقیق که به روش توصیفی تحلیلی انجام پذیرفته، ماهیت شرط ابتدایی و تبانی و وجوب عمل و التزام به آنها از منظر فقها و امام خمینی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.
اوراق استصناع و تأمین مالی خرد در مناطق محروم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مناطق محروم به واسطه فقدان زیرساخت ها از قابلیت چندانی برای جذب سرمایه گذاری برخوردار نیستند. همین امر ضرورت تأمین مالی طرح های خرد در مناطق محروم با استفاده از حمایت های دولتی را دوچندان می نماید. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی امکان استفاده از روش استصناع برای تامین مالی طرح های خرد در این مناطق می پردازیم. بر اساس فرضیه مقاله، اوراق استصناع ابزاری مناسب برای تأمین مالی خرد در مناطق محروم است. یافته های پژوهش حاکی از کارایی اوراق استصناع برای تامین این هدف است. در مدل پیشنهادی، فرایند تأمین مالی خرد با ارائه درخواست سفارش ساخت کالایی مشخص از طرف یک شرکت (دولتی یا خصوصی) به بانک آغاز می گردد. این روند با معرفی گروه های تولیدکننده به بانک و انعقاد قرارداد استصناع بانک با آنها، انتشار اوراق استصناع، تأمین مالی خرد و در نهایت پرداخت سود دارندگان اوراق ادامه می یابد. مدل پیشنهادی مقاله از مزایایی همچون زمینه سازی افزایش اشتغال در مناطق محروم، جمع آوری و استفاده بهینه از منابع خرد، اطمینان بخشی نسبت به فروش محصولات تولیدی توسط تولیدکنندگان و رونق تولید برخوردار است.
تعریف و روش کشف مذهب اقتصادی اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مذهب اقتصادی اسلام یکی از شاخه های دانش اقتصاد اسلامی است. از بحث های مقدماتی مهم در این شاخه از دانش اقتصاد اسلامی تعریف و روش آن است. مقاله پیش رو تعریف و روش کشف مذهب از دیدگاه شهید صدر; را تبیین و نقد کرده و سرانجام به نتیجه های زیر می رسد:
الف) مذهب اقتصادی اسلام عبارت است از قواعد ثابتی که زیربنای فقه و اخلاق اقتصادی است و از منابع (آیه ها، روایت ها و عقل) استنباط می شوند و برای تنظیم روابط اقتصادی در سه حوزه تولید، توزیع و مصرف در جهت رفع مشکل ها و دست یابی به هدف های اقتصادی وضع شده اند.
ب) سه راه معتبر برای کشف مذهب اقتصادی وجود دارد:
1. کشف اصول مذهب به عنوان زیربنا از احکام اخلاقی و فقهی مستنبط مجتهد به عنوان روبنا از راه استدلال إنّی.
2. استنتاج اصول مذهب به عنوان روبنا از آموزه های هستی شناسانه به عنوان زیربنا از راه استدلال لمّی.
3. استناد به نصوصی که به صورت مستقیم به یک اصل تصریح کرده اند.
ایقاع فضولی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
دارا بودن حقّ تصرف برای کسانی که به اعمال حقوقی مبادرت می ورزند، خصیصه ای است که فقدان آن سبب اطلاق عنوان فضولی بر یک عمل حقوقی می شود. بررسی آثار مکتوب فقیهان، حاکی از آن است که بحث از صحت یا بطلان اعمال فضولی، از بیع فضولی آغاز شده و برخی از ایشان را به بطلان بیع و سایر عقود فضولی باورمند کرده است. حال آن که اکثر فقیهان، ضمن پذیرش قابلیت تنفیذ بیع فضولی، حکم صحت را به سایر عقود فضولی تعمیم داده اند، نظری که قانونگذار ایران نیز آن را ترجیح داده است. اما در اندیشه اغلب فقیهانی که نظریه صحت عقود فضولی را برگزیده اند، ایقاعات فضولی باطل شمرده شده اند. این فقیهان بطلان ایقاع فضولی را به دلایل نقلی و عقلی و مهم تر از همه اجماع، مستند ساخته اند. در مقابل معدودی از فقیهان نیز ضمن نقض ادلّه یادشده، ایقاع فضولی را همانند عقد فضولی، واجد حکم صحت تلقی کرده اند. در میانه این اختلاف آراء، نوشتار حاضر فرضیه صحت ایقاع فضولی را با استناد به دلایل مستقل و نیز ادله ای که از طریق وحدت ملاک میان عقد و ایقاع، قابلیت سرایت به ایقاعات فضولی را دارد، اثبات می نماید. استناد به دلایل متعدد نقلی، احراز اهلیت برای انشاءکننده ایقاع، عدم اشتراط تقارن رضا با انشای ایقاع و نیز تمسک به سیره عقلا، ادله ای است که برای اثبات این مدّعا مورد استدلال قرار گرفته است.
بازخوانی فقهی - حقوقی شرکت های اعمال، مفاوضه و وجوه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بررسی اصل آزادی ایقاعات در فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این مقاله اصل آزادی ایقاعات در فقه امامیه و حقوق ایران بررسی شده است. در پژوهش حاضر با این پرسش روبه روییم که آیا در حقوق و فقه ما اصل آزادی ایقاعات پذیرفته شده است یا خیر و قلمرو نفوذ اراده یک جانبه تا کجاست. در پاسخ باید گفت که در حوزه حقوق غیر مالی اراده یک جانبه به ایقاعات معین محدود می شود اما در محدوده حقوق مالی و در عرصه حقوق عینی باید اصل آزادی ایقاعات را در تملک مباحات جاری دانست، ولی تملک مال غیر ویژه اخذ به شفعه است. تملیک یک جانبه مال به دیگری نیز مختصِ وصیت است و قاعده ای عام نیست. در مقابل، اعراض از حقوق عینی طبق قاعده است. در حقوق دینی نیز پیدایش یک طرفه تعهد برای خود و به نفعِ دیگری امکان ندارد و ایجاد تعهد به ضررِ دیگری نیز مختصِ وصایت است ولی ابرای دین مطابق قاعده است. در فرجام جستار پیشنهاد شده است که قانون گذار مدنی بابی مستقل را به شرایط اساسی صحت ایقاعات و قواعد عمومی آن ها اختصاص دهد و احکام و آثار ایقاعات معین را مشخص سازد.
بررسی فقهی قرارداد آتی، احکام و آثار آن بر مبنای فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بررسی فقهی مشتقات و به ویژه قرارداد آتی که ماهیت جدیدی داشته و در بازار سرمایه کشورمان عملیاتی شده است، جایگاه بسیار مهمی در بازار مالی اسلامی دارد. در مقاله پیش رو به بررسی فقهی قرارداد آتی، احکام و آثار آن پرداخته شد. نتیجه های حاصل از این پژوهش نشان می دهد اکثر قراردادهای آتی از مصداق های تعهد در برابر تعهد برای انجام بیع نقد در آینده است به طوری که طرفین در زمان حال، تعهد به انجام بیع نقد را توافق می کنند و در سررسید، بیع نقدی اتفاق می افتد. درباره پرداخت حساب ودیعه و تعدیل روزانه حساب ودیعه می توان گفت که از مصداق های شرط های ضمن عقد این قرارداد است که طرفین توافق می کنند جهت ضمانت عقد؛ اولا،ً مبلغی را نزد اتاق پایاپای قرار دهند؛ ثانیا،ً متناسب با نوسان های بازار آتی مقادیر این حساب، ودیعه تعدیل شود تا هیچ طرفی از طرفین قرارداد به نکول در قرارداد تمایل نداشته باشند و اگر طرفی نکول کرد خسارتی به طرف دیگر وارد نشود.
همچنین ماهیت فقهی تسویه نقدی پیش از سررسید از مصداق های انتقال تعهد بوده که با اصول مالی اسلامی تضاد نداشته و تسویه نقدی در سررسید نیز به علت عدم منافات با قاعده «لاضرر» و دیگر قاعده های اسلامی بی اشکال است. همچنین انواع دارایی پایه قرارداد آتی با استفاده از ویژگی های مبیع، بحث و بررسی شد و آتی کالا، سهام و ارز بی اشکال بوده؛ اما آتی شاخص سهام اشکال دارد.
اجرای قانون «بانک داری بدون ربا»؛ حلقه ای مفقوده در اهداف نظام بانکی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هرچند تصویب قانون «عملیات بانک داری بدون ربا» در ایران زمینة حرکت به سوی بانک داری اسلامی را فراهم ساخت، ولی در عمل، مشکلاتی در اجرای آن به چشم می خورد. نتایج برخی تحقیقات تأثیر مثبت بانک داری بدون ربا در ایران بر متغیرهایی همچون رشد اقتصادی را تأیید نمی کند. این مقاله در پی پاسخ به این سؤال است که آیا اجرای قانون «عملیات بانک داری بدون ربا» از دغدغه های نظام بانکی کشور هست؟ فرضیة مقاله این است که از زمان تصویب قانون مزبور در سال 1363 تا کنون، نظام بانکی دغدغة اجرای آن را نداشته است. برای ارزیابی این فرضیه، از روش «تحلیل سلسله مراتبی» در ارزیابی پرسش نامه های حاکی از نظرات 316 تن از متخصصان بانکی دارای سابقة بالا و مدارک دانشگاهی استفاده شده است. نتایج این ارزیابی حاکی از آن است که در هیچ یک از بانک های کشور به اجرای عملیات بانک داری بدون ربا و تحقق اهداف آن توجه نشده است. اصلاح این روند نیازمند تقویت آموزش بانک داری اسلامی و فرهنگ سازی اجرای قانون است.
چالش های نظری بیع حق (تأملی بر امکان وقوع حق به عنوان مبیع یا ثمن در بیع)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
امروزه حقوق مالی همچون سرقفلی و حق اختراع در کنار اعیان و منافع، بخش قابل توجهی از اموال را تشکیل می دهند و امکان انتقال و مبادله آنان با سایر اموال از نیازهای بازار سرمایه است. عقد بیع بی گمان رایج ترین ابزار اعتباری مبادله اموال در بین مردم است. اما آیا برای نقل حقوق مالی نیز می توان از این قالب استفاده نمود؟ اغلب فقیهان بر بنیاد تعریف مشهور که بیع را تملیک عین به عوض می داند، با مبیع قرارگرفتن حق مالی مخالفت کرده اند و نقل حق را خارج از تعریف بیع شمرده اند. برخی از فقها بنا به دلایلی همچون عدم صدق مال بر حقوق و عدم تصور تملیک در باب حقوق، حتّی وقوع حق مالی به عنوان ثمن در بیع را نیز ناممکن دانسته اند. اما اغلب فقهای معاصر، این دلایل را ناکافی دانسته و معتقدند نفس حق مالی یا اسقاط آن می تواند نقش ثمن را در بیع بازی کند و حتّی شمار اندکی از فقها همچون مرحوم امام خمینی، وقوع حق به عنوان مبیع را نیز خالی از اشکال می دانند. به نظر می رسد درحقوق امروز ایران، وقوع حق یا اسقاط آن به عنوان ثمن با مانعی روبرو نبوده و حکم به صحت بیع حقوق نیز خالی از وجه نیست.
ضمان ناشی از آتش افروزی در حقوق اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هرگاه کسی آتشی بیفروزد و آن آتش به قدر متعارف باشد و شخص نداند که به ملک دیگری سرایت می کند، مسئول خسارت های ناشی از آن نیست. این حکم فقهی که منطبق با تعریف های جدید حقوقدانان از تقصیر است، در قانون مجازات اسلامی جدید نیز دیده می شود، با این حال، تنها در فرضی به کار می رود که آتش در محل مُجاز افروخته شود. بنابراین، هرگاه آتش در محل غیرمُجاز، شامل املاک دیگران یا حتی معابر عمومی افروخته شود، به دلیل ماهیت خطرناک خویش، با اثبات انتساب روشن کردن آتش به فرد و به صرف ورود زیان، او ملزم به جبران خسارت است؛ حتی اگر آتش افروز آگاه نباشد یا به مقدار نیاز خویش آتش روشن کند. حال باید دانست که این رویکرد فقهی را می توان در حقوق کنونی ایران اعمال کرد یا خیر. با نظر به قانون های موضوعه و تحلیل نظر فقهای شیعه و انطباق آن با حقوق اهل سنت، می توان به چنین نتیجه ای رسید و انطباق آن را با حقوق عرفی جدید تأیید کرد.
امکان سنجی طراحی صکوک بانکی تبدیل شونده به سهام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این تحقیق با روشی توصیفی- تحلیلی و اسنادی، در بخش نخست به مفاهیم تبدیل به اوراق بهادارسازی دارایی ها و صکوک پرداخته می شود و سپس مدل عملیاتی صکوک بانکی تبدیل شونده به سهام به همراه تشریح ابعاد فقهی این اوراق ارائه می گردد. در ادامه پنج کارکرد مالی اوراق آورده شده است.
تبدیل به اوراق بهادارسازی تسهیلات بانکی یکی از روش های حذف ریسک های اعتباری و کاهش ریسک نقدینگی در بانکداری متعارف است. بسیاری از بانک ها برای افزایش قدرت و کیفیت وام دهی از این تکنیک استفاده می کنند. بنگاه های اقتصادی و شرکت های سهامی، حجم قابل توجهی از این تسهیلات را در قالب عقود مختلف بانکی به خود اختصاص داده اند. در کنار سایر روش های تبدیل به اوراق بهادارسازی، تشکیل سبدی از تسهیلات و یا یک نوع خاص از تسهیلات بر اساس دیون یک شرکت خاص و با قابلیت تبدیل شوندگی این اوراق به سهام راهکار مناسبی برای تجدید منابع بانکی است. از طرف دیگر بوسیله تبدیل اوراق به سهام، شرکت در استرداد دیون خود به صاحبان اوراق کمک خواهد شد.
نقش زمان و مکان در تعمیم مصادیق احتکار با رویکردی به آرای امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از روش های کسب درآمد و سود که امروزه رواج بسیاری دارد و اسلام آن را منع نموده احتکار می باشد. احتکار عبارت است از حبس و نگهداری طعام به امید و انتظار گرانی نرخ. احکام شریعت اسلام، بر پایه مصالح و مفاسد تشریع شده، و براى زمان خاص یا مکان خاصى نیست. با توجه به نقش زمان و مکان فقیه مى تواند درباره احکام متغیر اسلام، حکم صادر نماید. با در نظر گرفتن عنصر زمان و مکان، نمود آرای امام را می توان در تعمیم مصادیق احتکار به وضوح دید. از دیدگاه ایشان نیاز و احتیاج مردم، فقدان باذل دیگر به حد کفایت و حبس طعام از قیود معتبر در صدق احتکار منهی عنه به شمار آورده شده؛ زیرا مقتضای بسیاری از روایات حرمت احتکار به طور مطلق بوده و در تسری حکم به موضوع احتکار تأثیر دارند. بنابراین حاکم شرع با اعمال مواردی مانند اجبار محتکر بر فروش کالا، نرخ گذاری بر روی اجناس احتکار شده و در مرحلة آخر با مجازات محتکر به مقابله با احتکار می پردازد.
مبانى نظرى و اصول اخذ مالیات در اسلامو جایگاه آن در تشکیل نظام مالیاتى نوین(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
امروزه نقش مالیات ها در تأمین دولت و اجتماع بسیار پررنگ است. این مقاله به روش تحلیلى توصیفى به این موضوع مى پردازد که آیا اسلام براى تشکیل و اجراى نظام مالیات ستانى در قالب مالیات هاى شرعى و حکومتى، داراى مبانى نظرى و اصول مالیاتى است؟ اگر در نظریات، قانون ها، سیاست هاى مالیاتى و نتایج آنها، این مبانى و اصول در شرایط عادى مورد توجه واقع نشوند، یا بین آنها تزاحم پیش آید، اقتصاد اسلامى چه نظرى دارد؟ براساس یافته هاى تحقیق، از راه مراجعه به متون، عمده ترین مبناى نظرى، که در عمل داراى آثار بسیارى است، شرکت فقرا و محرومان جامعه در اموال مسلمانان است. برخى از مهم ترین این اصول عبارتند از: عدالت، قصد قربت، موافقت با تقوا، و ترکیب بهینه درآمد مالیاتى با سایر درآمدهاى دولت اسلامى با گرایش به مالیات کمینه. در صورت نادیده گرفتن آنها در هریک از مراتب چهارگانه «نظر»، «قانون»، «سیاست» و «نتیجه»، مشروعیت، مقبولیت یا آثار مطلوب منظور اسلام و اقتصاد اسلامى از بین مى رود. این اصول مهم در صورت تعارض با سایر امور خارج از این اصول و مبانى، از جمله کارایى، لازم الرعایه هستند.
اصول حاکم بر اختیارات حاکم اسلامى در توزیع منابع طبیعى(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
حکومت ها براى انجام وظایف خود، ثروت ها و منابعِ درآمدزایى در اختیار دارند که منابع طبیعى از جمله آنهاست. حکومت اسلامى نیز بخشى از ثروت و درآمدِ خود را از طریق منابع طبیعى کسب مى کند. منابع طبیعى در یک تقسیم بندى، به سه بخش کلى تقسیم مى شود: 1. انفال که تحت مالکیت حکومت اسلامى قرار دارد؛ 2. زمین هاى مفتوحه العنوة که اگرچه به عموم مسلمانان تعلق دارد، ولى حاکم اسلامى مى تواند بر نحوه توزیع و استفاده از آنها دخالت نماید؛ 3. مباحات عامه که با وجود نداشتن مالک خاص، در صورت تزاحم بین استفاده کنندگان، حاکم اسلامى بر نحوه توزیع آنها نظارت مى کند.
حال با توجه به اینکه تصمیم گیرى درباره بخش عمده اى از منابع طبیعى، بر عهده حاکم اسلامى مى باشد، این پرسش مطرح مى شود که آیا اقدامات حاکم اسلامى در تصرف مالکانه، دخالت و یا نظارت بر میزان و نحوه توزیعِ این ثروت عظیم و درآمدهاى حاصل از آن، بدون حد و مرز است یا اینکه اصول و ضوابطى بر آن حاکم است؟ این مقاله با روش تحلیلى توصیفى به دنبال «اصول حاکم بر اختیاراتِ حاکم اسلامى در توزیع منابع طبیعى» مى باشد. نتیجه این نوشتار نشان مى دهد که اصولى همچون رعایت مصالح مسلمین، عدالت، کارایى و حفظ محیط زیست، تحدیدکننده اختیارات حاکم اسلامى در توزیع منابع طبیعى مى باشند.