درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه و هدف : محاکم ملی علاوه بر نقش افرینی در حقوق داخلی کشورها، در عرصه حقوق بین المللی نیز دارای کارکردهایی می باشند. هدف از پژوهش حاضر تبیین کارکردهای محاکم ملی در نظام حقوق بشر بین المللی و رویکرد قوه قضائیه ایران می باشد. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : رویه قضایی محاکم ملی در چارچوب منابع حقوق بین المللی و ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری می تواند به عنوان یک ابزار تفسیری و منبع فرعی محسوب گردد. همچنین رویه قضایی محاکم ملی می تواند نقش مهمی در شکل گیری عرف بین المللی ایفا نماید. نتیجه : قوه قضائیه ایران با تشکیل شعبه 55 حقوقی روابط بین الملل مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران، یک اقدام بسیار مهم در راستای نقش آفرینی رویه قضایی محاکم ملی ایران در نظام حقوق بشر بین المللی انجام داده است. در راستای تحلیل این اقدام، تمرکز و تبیین آراء صادره نه با تأکید بر بحث فقدان یا وجود ضمانت اجرا، بلکه با تأکید بر ارائه تفسیر هنجارهای بین المللی و تبیین مواضع قضایی دولت باید صورت پذیرد.

یکی از اهداف مهم و بنیادین هر نظام سیاسی افزایش کارآمدی است. کارآمدی از عوامل ایجاد رضایت مندی عمومی به شمار می رود و از این طریق در افزایش ثبات سیاسی تأثیر می گذارد از سوی دیگر ثبات سیاسی نیز موجب بیشینه کردن کارآمدی است. اندیشمندان و جامعه شناسان سیاسی مهم ترین کارکرد نظام سیاسی را افزایش کارآمدی می دانند و کنش های اعتراضی را نشانه تضعیف کارآمدی نظام سیاسی در عرصه ثبات سیاسی تلقی می نمایند. از این منظر می توان کارآمدی را مانعی برای رشد تنش ها و چالش های سیاسی به شمار آورد. مسئله اصلی پژوهش حاضر بررسی کارآمدی دولت و ارتباط آن با ثبات سیاسی در دهه نود شمسی است و در این راستا سؤال اصلی این پژوهش می تواند بدین صورت طرح شود که ثبات و بی ثباتی سیاسی چه نسبتی با کارآمدی و رضایت مندی عمومی در دوره موردبحث برقرار می کنند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که با وجود رضایت مندی نسبی در طول دهه نود، در اواخر دهه نود با کاهش میزان کارآمدی دولت به خصوص در عرصه اقتصادی، رضایت مندی عمومی از عملکرد دولت کاهش یافته است و این مسئله در بروز بی ثباتی های مقطعی در اواخر دهه نود نقش داشته است.

زمینه و هدف: در اصل سوم قانون اساسی، دولت موظف است هر نوع محرومیتی را در زمینه مسکن برطرف و موارد مهم در اعلامیه های جهانی و قوانین دولت ها آمده اس که برخورداری از مسکن به عنوان یکی از حقوق اساسی مردم که محل استراحت و سکونت شخص محسوب می شود و هدف رسیدن به آرامش روحی و جسمی در پرتو دارا بودن مسکن، یکی از نیازهای همه جوامع بشری است.  مواد و روش ها: این پژوهش به صورت توصیفی– تحلیلی تدوین شده است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است یافته ها: به دلیل اهمیت زیاد حق مسکن، این حق در کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض نژادی، کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان و کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان نیز صراحتاً مورد اشاره واقع شده است و از سوی دیگر بیش از 50 کشور به گونه ای آزادی مسکن را در قوانین اساسی خود گنجانده اند. نتیجه: با توجه به اصل 43 قانون اساسی که یکی از پایه های اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر تأمین مسکن به عنوان نیاز اساسی جامعه و در بند 2 ماده 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر اسلامی به عنوان ضرورت برای زندگی با کرامت و ضمانت برای افراد خانواده می باشد. با این وجود، دولت ها با تلاش بسیار هنوز نتوانسته اند این امر مهم را به طور کامل محقق سازند.

یکی از کارکردهای اصلی دولت مدرن «طرح توسعه» است. دولت ها می کوشند برای حفظ قدرت ملی و رفاه مردمان شان طرح توسعه را دنبال کنند که می تواند توسعه درون زا، برون زا یا ترکیبی باشد. در شرایطی خاص (مانند تحریم) دولت ها مجبورند توسعه درون زا را دنبال کنند. یکی از تجربه های توسعه درون زا طرح الگوی اقتصاد مقاومتی در ایران بوده است. در همین راستا، پرسش اصلی این مقاله معطوف این مسئله شده است که چگونه می توان الگوی نوآوری اجتماعی را برای تحقق اقتصاد مقاومتی به کار گرفت. فرضیه پژوهش این بوده که اقتصاد مقاومتی یکی از الگوهای توسعه درون زاست و از آنجا که نوآوری اجتماعی نیز بر ظرفیت های جامعه هدف متمرکز است، به کارگیری این الگو می تواند به تحقق بخشی از اهداف اقتصاد مقاومتی یاری برساند. یافته های تحقیق نشان داده است که نخست، اقتصاد مقاومتی در راستای توسعه درون زا قابل تئوریزه کردن است. دوم اینکه با توجه به ظرفیت های جامعه شناختی ایران، کاربست الگویی تلفیقی از نوآوری اجتماعی و سیاست گذاری عمومی می تواند موجب توسعه درون زا بر مبنای اقتصاد مقاومتی شود و در نهایت این رهیافت با ظرفیت های اکوسیستم اقتصادی اجتماعی ایران هم خوانی بالایی دارد. مقاله در نتیجه گیری به توصیه سیاستی رسیده و آن را برای سیاست گذاران تشریح کرده است. رویکرد مقاله توصیفی تحلیلی و روش جمع آوری داده ها کتابخانه ای و اسنادی بوده است.

این مقاله به دنبال پی ریزی الگویی برای حکمرانی فرهنگی در دولت اسلامی است؛ به طوری که این الگو، دربرگیرنده شاخص هایی باشد که هویت رویکرد دینی را به حکمرانی فرهنگی نشان بدهد و گونه ای نظریه پردازی اسلامی در این گستره به شمار آید. کوشش شده است با تکیه بر آثار آیت الله مصباح یزدی، گروهی از تدبیرها درباره حکمرانی فرهنگی ارایه شوند تا از آن ها به عنوان نسخه حکمرانی استفاده شود. در این مقاله از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شده است. یافته هایی که در این هندسه، صورت بندی شده اند عبارتند از: برآمدن «امر فرعی  و امر اصیل» از منزلت فرهنگ، برآمدن «تساوی و ترجیح» از دیگری های فرهنگی، برآمدن «بی طرفی و مسئولیت» از نقش آفرینی دولت، برآمدن «تکثرگرایی و انحصارگرایی» از منبع تجویز، برآمدن «مصالح مادی و مصالح معنوی» از آزادی، برآمدن «زور و زمینه سازی» از سازوکارها، برآمدن «حریم خصوصی و حریم عمومی» از گستره تدبیر، برآمدن «اقلّی و اکثری» از جامعه مدنی و برآمدن «دینی و سکولار» از همبستگی.

شاخه مدیریت دولتی، سه کلان الگوی اداره، مدیریت و حکمرانی دارد که در کلان الگوی اداره، میزان اندازه و دخالت دولت، بسیار زیاد بوده و دولت سکان دار و پیش ران کشتی توسعه است. همچنین در کلان الگوی مدیریت، اندازه دولت،کوچک و دخالت دولت بسیار کم است و بیشتر کارها، به بخش خصوصی واگذار می شود اما در کلان الگوی حکمرانی، دولت نه حداقلی و نه حداکثری است بلکه با مشارکت بخش خصوصی و جامعه مدنی، حکمرانی انجام می شود. از این رو، پرسش این است که در حکومت اسلامی، دولت حداقلی است یا حداکثری؟ آیا فرض مشارکت با بخش خصوصی و جامعه مدنی درباره آن درست است؟ افزون بر این، مردم در حکمرانی اداری چه جایگاهی دارند؟ یافته ها نشان از درستی به کارگیری واژه حکمرانی، درباره دولت اسلامی است و براساس مستندات، مشارکت دولت و مردم در اداره، روشن است و اندازه و میزان دخالت دولت هم بستگی به حجم وظایف دولت دارد. با این همه، مردم در حکمرانی اسلامی جایگاه برجسته ای دارند که با هیچ یک از کلان الگوها نمی توان سنجید. روش تحقیق، تحلیلی براساس منابع اسلامی، به ویژه نهج البلاغه و بر پایه راهبرد آموزه محوری است.

  از چهار شأن معصومان (ع) - ولایت باطنی، ولایت تکوینی، ولایت در تفسیر شریعت و ولایت سیاسی- این مقاله بر بعد اخیر متمرکز شده است. مشهور فقها و اندیشمندان اسلامی معتقد به نصب الهی در این قضیه هستند. در عین حال، شاهد آرای دیگری نیز هستیم. برخی نیز مسئله احق بودن ایشان برای امامت سیاسی را مطرح کرده اند. ولایت فقیه هرچند ابعاد کلامی نیز دارد، اما اساساً مسئله ای فقهی محسوب می شود. در حالی که روشنفکران دینی با دیدگاهی متجددانه آرای مشهور فقها و متکلمان را به چالش می کشند، نواندیشان دینی- همچون مطهری- سعی دارند دیدگاهی بینابین را مطرح نمایند. این مقاله با روش مقایسه ای و با سطح توصیفی- تحلیلی در صدد است مسئله ولایت سیاسی معصومان (ع) و ولایت فقیه را در گفتمان های فوق مقایسه نماید.

زمینه و هدف : حقوق بشر جهان شمول و حقوق بشر منطقه ای و یا نسبی دو رویکرد به فرآیند هنجارسازی حقوق بشر محسوب می شوند. هدف از پژوهش حاضر تبیین نقش یونسکو به این دو رویکرد با در نظر گرفتن آموزه های اسلامی می باشد. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : نسبیت گرایی در فضای حقوق بشر در حال حاضر دارای طرفداران بیشتری در میان نظریه پردازان می باشد. همچنین رویه بین المللی و روند تصویب اسناد بین المللی نشان از گزایش یونسکو به سمت نسبیت گرایی دارد. از طرفی نیز تنوع فرهنگی و احترام به آداب و سنن مختلف در آموزه های اسلامی نیز مورد شناسایی قرار گرفته است. نتیجه : رویکرد اسلامی به حقوق بشر بسیار قبل تر از گرایش های نوین حقوق بشر بین المللی، ضرورت احترام به تنوع فرهنگی را مورد اشاره و تأکید قرار داده است و این امر به صورت مستقیم در منبع اصلی اسلام یعنی قرآن کریم به صراحت مورد اشاره قرار گرفته است.

حکمرانی مشارکتی، الگوی ویژه ای از حکمرانی است که بر مشارکت مردم استوار بوده و به همکاری بین بازیگران دولتی و اعضای جامعه مدنی در تدوین و گاه اجرای سیاست عمومی اشاره دارد. این سبک از حکمرانی، ابزارهای گوناگونی را در راستای تقویت مشارکت عمومی به کار می برد که باید فراخور با فرهنگ، محیط و شرایط ویژه هر دولت و ملت باشد. پی ریزی بسته ابزارهای حکمرانی مشارکتی از نگاه قرآن کریم که فراخور فرهنگ و محیط کشور ما و مهم ترین مسأله این پژوهش است. از این رو، در این پژوهش نخست به بررسی مفهوم مردم  و حکومت از دیدگاه قرآن پرداخته و در گام بعد، به پی ریزی بسته ابزارهای حکمرانی مشارکتی از نگاه قرآنی پرداختیم. روش پژوهش، تحلیل مضمون بوده و پس از انتخاب آیات در پیوند با مسأله پژوهش، برای درک بهتر آنها به تفسیر شریف المیزان رجوع کرده و مضامین مرتبط، استخراج شد.قرآن در پهنه تعامل مردم و حکومت، به مردم به عنوان بندگان خدا نگریسته و نقش حکومت را هم هدایت گر فعال و همیشگیِ مردم به سمت تعالی نشان داده است. در این منظومه پی ریزی شده قرآن، ابزارهای حکمرانی مشارکتی با دو رویکرد آموزشی و انگیزشی نشان داده شده است که در متن مقاله، به تفصیل در مورد آنها بحث خواهد شد.

یکی از مسائل مهم در فقه قضایی مسئله حجیت علم قاضی و گستره آن است؛ به ویژه آنکه علم قاضی و نیز دعاوی حقوقی از جهات گوناگونی قابل دسته بندی هستند. در دوره معاصر با توجه به پیدایش مفهومِ قاضی مأذون و نیز ابهام قوانین موضوعه مربوطه، پیچیدگی این مبحث بیشتر شده است. در این نوشتار مسئله حجیت علم ناشی از ادراک حسی قاضی مأذون در مسائل کیفری حق اللهی با رویکرد به آرا و مبانی امام خمینی موردبررسی قرار می گیرد؛ بدین منظور نخست مسئله ادراک حسی از دیدگاه منطقی و امکان حجیت دهی شرعی به آن بررسی شده است؛ سپس گستره حجیت علم ناشی از ادراک حسی با توجه به سیره عقلایی موردتحقیق قرارگرفته و ضمن مشخص نمودن محور اصلی در بحث از حجیت علم حسی قاضی مجتهد، ادله عدم حجیت علم حسی قاضی مأذون در مسائل کیفری بیان شده است. نتیجه آنکه قاضی مجتهد و قاضی مأذون در هیچ حالتی حق استناد به علم ناشی از ادراک حسی خود را در جرائم حق اللهی نخواهند داشت و این ممنوعیت در مورد قاضی مأذون روشن تر است.

مکتب های گوناگون برای هدایت انسان به سوی کمال، مجموعه ای از ارزش ها و ضوابط رفتاری (بایدها و نبایدها) را در سطوح فردی و اجتماعی ارائه می دهند. اسلام هم به عنوان ایدئولوژی ای جامع، انسانی و فطری _ نه گروهی، تفرقه افکن یا ابزاری _ با تأکید بر غلبه عقل بر شهوت، چهارچوبی اخلاق محور برای رفتار حاکمان و شهروندان ترسیم می کند.ویژگی متمایز اسلام در حوزه حکمرانی و شهروندی، تأکید آن بر تقدم اخلاق بر سیاست و ضرورت حاکمیت اخلاقی است؛ حاکمیتی که تنها از راه نهادهای نظارتی حاصل نمی شود، بلکه بر پایه باور و التزام عمومی به ارزش هایی چون توحید، عدالت و دیگر فضایل انسانی است.این مقاله با فرض توانایی اسلام در برپایی حکمرانی اخلاق مدار و تربیت شهروندان شایسته، به تحلیل پیوند دوسویه اخلاقی بین شهروند و حکمران در اندیشه اسلامی می پردازد. در پرتو شکاف موجود بین آرمان و واقعیت، سه سطح از الزامات  _  قانونی، اجتماعی و اخلاقی _ به صورت تحلیلی بررسی شده است. رویکرد مقاله بر پایه ساختاربندی مفهومی با تأکید بر تقدم اخلاق بر سیاست در چهارچوب ایدئولوژی اسلامی است.پیوند بین شهروند و حکمران در دوجنبه مشترک (هم سویی در قانون گرایی و صداقت) و جنبه اختصاصی (پیروی آگاهانه شهروند از یک سو، و عدالت ورزی حکمران از سوی دیگر) واکاوی شده است. یافته ها نشان می دهد که این پیوند در اندیشه اسلامی، تعاملی، دوسویه و متوازن است؛ به گونه ای که شهروند و حکمران به عنوان دو رکن مکمل، نقش مستقیمی در تحقق جامعه ای اخلاق محور و عدالت گرا ایفا می کنند.

کودکان افغان در پی بحران های پیاپی و ناپایداری های سیاسی و اقتصادی مجبور به ترک کشور شده اند و در مدارس ایران مشغول هستند که دارای موانع و چالش هایی در طول تحصیل خود هستند؛ که این موانع می تواند دسترسی به آموزش با کیفیت و فرصت های برابر را به شدت تحت تأثیر قرار دهد. لذا هدف از پژوهش حاضر بررسی تجارب زیسته معلمان و کارکنان مدارس از چالش های تحصیل دانش آموزان افغان بود. این پژوهش کیفی با استفاده از روش کیفی از نوع پدیدارشناسی اجرا شد. روش گردآوری اطلاعات استفاده از مصاحبه های نیمه ساختارمند بود. بر این اساس، با رویکرد نمونه گیری هدفمند و روش معیار، معلمان و کارکنان مدارس در سال تحصیلی 1402-1403 که سابقه تدریس به دانش آموزان افغان داشتند، انتخاب شدند و درنهایت با مصاحبه عمیق با 15 نفر اشباع نظری حاصل شد. تحلیل مصاحبه ها، با استفاده از الگوی هفت مرحله ای کلایزی انجام گرفت. پس از استخراج و دسته بندی موضوعی، 9 کد انتخابی و 32 مضمون محوری شناسایی شد. مضامین انتخابی شامل مؤلفه های آموزشی(نقاط قوت تحصیلی، نقاط ضعف تحصیلی، عوامل تسهیل کننده،ترک تحصیل، عوامل بازدارنده، کبرسن و تعامل خانه و مدرسه)، مؤلفه های اداری(فرآیند ثبت نام و مشکلات ثبت نام)،مؤلفه های تربیتی(نقش خانواده، نقش جامعه و نقش محیط کار)، مؤلفه های اجتماعی(آسیب های اجتماعی، عوامل آسیب زا، افغان هراسی و موقعیت جغرافیایی)، مؤلفه های فرهنگی(تفاوت های زبانی، تفاوت های مذهبی و جهان بینی قومی)،مؤلفه های فردی(ویژگی های شخصیتی، ویژگی های رفتاری، قابلیت ها واستعدادها، بهداشت فردی و مسائل روحی-روانی)،مؤلفه های سیاسی(سیاست های دولتی و سیاست های بین المللی)، روابط میان فردی(روابط با کارکنان، روابط با معلم، روابط افاغنه با یکدیگر و روابط افغان ها با ایرانی) و مدرسه اختصاصی(پیامدهای مثبت و پیامدهای منفی) طبقه بندی شد.

مسئله حیض فروع متعددی دارد. یکی از این فروع جواز یا عدم جواز وطی پس از انقطاع خون و پیش از غسل است که کاملاً مورد ابتلای مردان و زنان جامعه است. خوشبختانه در قرآن آیه 222 سوره بقره این مسئله مطرح شده و حکم آن بیان گردیده است. لکن اختلاف در قرائت فعلِ «یَطْهُرْنَ» در آیه منشأ اختلاف فهم و فتوای ادیبان و فقیهان شده است. این نوشتار، آیه مذکور را ازنظر فقها خصوصاً امام خمینی ازلحاظ ادبی و با روش توصیفی - تحلیلی بررسی و آرا و اقوال را ذکر کرده و مورد ارزشیابی قرار داده است. به جز منابع مفصل فقهی و تفسیری، پژوهش مستقلی در این زمینه یافت نشد. هدف از این پژوهش کشف تأثیر ادبیات بر استنباط و شناخت رأی فقها خصوصاً امام خمینی در خصوص این مسئله است. در این پژوهش معلوم شد که برخی از فقیهان، آیه را مجمل به حساب آوردند و برخی دیگر استحباب یا کراهت را برداشت کردند؛ اما امام خمینی دلالت آیه را تام و دارای قرائن کافی می داند. بر اساس شواهد و سیاق، این آیه بر جواز وطی پس از انقطاع دم و پیش از غسل دلالت دارد.

زمینه   و هدف :   قراردادهایی که در جنگ و صلح، روابط بین دولت اسلامی و دیگر دولت ها را تنظیم می کند از اموری است که شایسته است حکومت اسلامی برای تضمین حیات و استقرار دولت اسلامی دارای اهمیت ویژه ای می باشد و استمرار حیات و گسترش این کار ارزشمند، مشروعیت خود را از رسالت آسمانی دریافت می کند و باعث همبستگی میان دولت ها می شود. مواد و روش ها :  این پژوهش بصورت توصیفی - تحلیلی و از منابع کتابخانه ای تدوین شده است. ملاحظات اخلاقی :  در نگارش مقاله اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها :   دلیلی عقلی یا شرعی برای انتهای روابط سیاسی به مجرد شروع جنگ نداریم، به ویژه هنگامی که مصالحی در بین باشد، همانند این که استمرار نمایندگی سیاسی به عنوان یک حلقه اتصال دهنده در جهت گفت وگو و ایجاد تفاهم در بین دولت های درگیر جنگ باشد، مگر آن که در حالت ثبات یا احتمال خطر در ادامه اقامت فرستاده سیاسی، برای مصالح دولت وجود داشته باشد. نتیجه:  در ماده 38 لایحه دیوان عدالت بین المللی برای ترتب آثار قرارداد، همان اقتضائات مذکور را از قبیل اعلام رسمی و تبادل تصویب نامه ها را در نظر گرفته است. البته اگر قایل به صحت چنین عرفی در قراردادهای بین المللی باشیم و عرف در شرع اسلام تا زمانی که منجر به حلال شدن حرامی و حرام شدن حلالی نباشد، معتبر است.

شهید محمدباقر صدر، حکمرانی اسلامی را بر پایه اصولی همچون عدالت اجتماعی، تطابق با شریعت، انعطاف پذیری در رویارویی با مقتضیات زمانی و نظارت پیوسته، استوار می داند. از نگاه او، عدالت اجتماعی به عنوان ستون مشروعیت نظام حکومتی، نقش محوری در اعتمادسازی و پایداری حکومت دارد. ایشان بر هماهنگی کامل قوانین اجرایی با اصول شریعت تأکید کرده و مفهوم «منطقه الفراغ» را به عنوان ابزار انعطاف پذیری نظام حکمرانی برای پاسخ گویی به نیازهای متغیر جامعه معرفی می کند. در این راستا، نظارت دقیق و مداوم بر دستگاه های اجرایی، از دیدگاه وی، تضمین کننده شفافیت، رویارویی با فساد و افزایش کارآمدی نظام است. روش پژوهش به کار گرفته شده در این مقاله، توصیفی _ تحلیلی است و با بهره گیری از مطالعات تطبیقی و تحلیل متون کلاسیک و معاصر، چهارچوب نظری جامعی از حکمرانی در اندیشه شهید صدر; ارائه شده است. دستاوردهای پژوهش نشان می دهد که اندیشه حکمرانی شهید صدر، الگویی جامع و منعطف برای مدیریت جوامع اسلامی ارائه می دهد که با وجود حفظ اصول ثابت شریعت، امکان انطباق با تغییرات اجتماعی و فرهنگی را داراست. این مقاله، با ارائه مدل تحلیلی حکمرانی صدر، نقطه آغازی برای پژوهش های ژرف تر و گسترش مطالعات میان رشته ای در باب حکمرانی اسلامی شمرده می شود و زمینه ای را برای کاربردی سازی این اندیشه در بافت جوامع معاصر فراهم می آورد.

خشونت کلامی به عنوان یکی از اشکال پیچیده خشونت روانی، تأثیرات عمیقی بر روابط اجتماعی و سلامت روان افراد می گذارد. از آنجا که این نوع خشونت در سیاست جنایی کمتر موردتوجه قرار گرفته است لذا سؤال اصلی پژوهش این است که چگونه می توان با اصلاحات حقوقی خشونت کلامی را کاهش داد و به سمت سیاست های جنایی مبتنی بر اصول حقوق بشری حرکت کرد؟هدف پژوهش، بررسی راهکارهای جایگزین مجازات های سنتی و انطباق آن ها با استانداردهای حقوق بشری است. این پژوهش با روش توصیفی_تحلیلی انجام شده است و یافته های پژوهش نشان می دهد که قوانین موجود از جامعیت کافی برای مقابله با انواع خشونت کلامی برخوردار نیستند.همچنین مجازات های سنتی با اصول حقوق بشری مغایرت داشته و می بایست چارچوب های عدالت ترمیمی در این زمینه جایگزین شوند. از آنجا که جایگزینی مجازات های کیفری با رویکردهای عدالت ترمیمی در مقابله با خشونت کلامی می تواند تأثیر بسزایی در کاهش آسیب های اجتماعی داشته باشد لذا از طریق میانجی گری، طرفین به گفت وگو می پردازند و اختلافات را حل می کنند. همچنین شرکت در برنامه های آموزشی، مهارت های ارتباطی و کنترل هیجانات را تقویت کرده و به کاهش رفتارهای خشونت آمیز در بلندمدت منجر می شود. از سوی دیگر الزام مرتکبین به خدمات اجتماعی نه تنها جبران خسارت است، بلکه حس مسئولیت پذیری را در آنان تقویت می کند. در مواردی که خشونت کلامی ناشی از مشکلات روانی است، ملزم کردن فرد به مشاوره یا درمان روانشناختی می تواند به رفع ریشه ای مشکلات کمک کند. پژوهش نشان می دهد که مجازات های کیفرگرا، که در قوانین ایران برای خشونت کلامی در نظر گرفته شده است، با اصول حقوق بشر مغایرت دارند.

زمینه و هدف : حق بر سلامت در پرتو تحولات حقوق بشر در ارتباط با اقشار مختلف به صورت اختصاصی مورد بحث قرار می گیرد. هدف از پژوهش حاضر تبیین چالش های حق بر سلامت زنان در چهارچوب رویکردهای اسلامی و فمنیستی حقوق بشر می باشد. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : حق بر سلامت زنان در حال حاضر دچار انکسار و چندگانگی شده است. چندگانگی مزبور نیز ماحصل رویکردهای فلسفی مختلف و حاکم شدن نگاه منطقه ای به حق بر سلامت است. در این راستا، شکل گیری رویه های منطقه ای نقش بسیار مهمی را ایفا نموده است. نتیجه : رویکرد فمنیسم در چهارچوب حقوق بشر به واسطه تأکید بر اصل مساوات و عدم توجه کافی به ضرورت تبعیض مثبت به نفع زنان در مواجهه با حق بر سلامت زنان به شکلی چالش زا عمل نموده است؛ اما از طرف دیگر، در چهارچوب رویکرد اسلامی و تأکید بر تبعیض مثبت به نفع زنان و طراحی هنجارهای متناسب با این وضعیت، چالش های ناشی از مساوات مطلق در رویکرد اسلامی متصور نمی باشد.

این پژوهش با هدف تبیین شاخصه های سیاست مداران توحیدی از دیدگاه قرآن کریم، به این پرسش محوری پاسخ می دهد: «قرآن کریم به عنوان اصلی ترین منبع هدایت گر اسلامی، چه ویژگی هایی را برای سیاست مدارانِ توحیدی تعیین کرده است؟» با بهره گیری از روش ترکیبی (توصیفی _ تحلیلی و متن پژوهی) و استناد به آیات قرآن و تفاسیر معتبر، برجسته ترین شاخصه های سیاست مداران توحیدی استخراج و واکاوی شده اند. یافته ها نشان گر آن است که قرآن کریم با محوریتِ توحید، ساختن جامعه ای الهی را تکلیفی اجتناب ناپذیر می داند و سیاست مداران، این نظام را موظف به برخورداری از ویژگی هایی همچون ایمان عمیق، تقوای فردی و اجتماعی، عدالت محوری، اطاعت از خدا و رسول6، نفی سلطه ی طاغوت، استکبارستیزی و التزام به مشورت می کند. این شاخصه ها نه تنها به عنوان مبانی نظری، بلکه به مثابه اصول عملی برای استقرار نظام سیاسیِ مطلوب در اسلام معرفی شده اند. دستاوردهای پژوهش، الگویی جامع ارائه می دهد که می تواند پایه ای برای گزینش، سنجش و تربیت سیاست مداران در جوامع اسلامی و همچنین نقد رویکردهای کنونی در حکمرانی باشد.

شورای امنیت به استناد منشور سازمان ملل متحد خود را یگانه حافظ صلح و امنیت بین المللی می داند، اما در حالی که در مواردی نه تنها به صلح و امنیت بین المللی کمک نمی نماید. بلکه خود و سازمان ملل متحد از ناقض اصلی حقوق بشراند. تقابل دو گفتمان صلح محوری و امنیت مداری با نقض مقررات حقوق بشری در پرتو قدرت سازمان ملل از طریق شورای امنیت با وضع تحریم بر ملت ها و خطر جنگ با مقررات و الزامات حقوق بشری قابلیت جمع ندارد. از سوئی دیگر سوء استفاده از قدرت سازمان ملل و وقوع برخی اعمال در پس مصونیت موجب شده است که جنایت های در قالب مقررات حقوق بشری به وقوع بپیوندد و به دلیل ساختار قدرتمند سیاسی این اعمال نادیده انگاشته شوند. پس گزاره های فرعی و اشتقاقی ناشی از تفوق هژمونیک گفتمان واقع بینانه ای به نفع موازنه ی حقوق بشر ارائه نکرده است. این نوشتار به نحو توصیفی -تحلیلی به دنبال این سوال اساسی است که چرا شورای امنیت به رغم تکلیف به حفظ صلح و امنیت بین المللی در مواردی در تقابل با آن قرار گرفته است؟ به نظر می رسد، یک جانبه گرایی و تفوق سیاست بر حقوق موجب ایجاد رویکرد سلبی در ساختار شورای امنیت شده است. پس این نتیجه حاصل می شود که آرمان گرایی و دوگانگی ارزش ها و یک جانبه گرایی در نظام بین الملل که ناشی از قدرت هژمونیک است، مقررات حقوق بشری و صلح و امنیت را با چالش جدی مواجه کرده است. از این رو، ساختار حقوق بین الملل و مبنا انگاری حقوق بشر به دور از پیش فرض های ذهنی می بایست مورد بازتعریف قرار گیرد.

در تمامی ادیان و مکاتب و نظام های حقوقی، بدهکار موظف به تأدیه بدهی خود است. حال اگر مدیون دچار اعسار و تنگدستی شده و قادر به ادای دین خود نباشد، حکم چیست؟ پژوهش حاضر با روش تحلیلی - توصیفی و با بهره مندی از ابزار کتابخانه ای، فتاوای فقهای امامیه را ذیل سنت فعلی معصوم (ع) با تأکید بر فتاوای امام خمینی در این مسئله بررسی کرده است. هدف پژوهش حاضر بررسی آن است که معصوم (ع) در عمل نسبت به مدیون معسر چه شیوه ای در پیش گرفته و فقها از آن عمل چه فتوایی استخراج کرده اند. سنت فعلی بخشی از سنت و حاکی از فعل امام (ع) به قصد تشریع است که در استنباط احکام شرعی کمتر به آن توجه شده است. نتیجه پژوهش آن است که غالب فقهای امامیه ازجمله امام خمینی معتقدند به مدیون معسر باید مهلت داده تا تنگدستی خود را با کار برطرف و دین خود را ادا کند؛ در مقابل برخی معتقدند معسر باید تحویل غرماء داده شود تا به هر طریق می خواهند او را مجبور به کار کنند و هرکدام از آنان به یکی از روایات سنت فعلی استناد می کنند. با توجه به این نکات، عدم جمع بین روایات مختلف و ترجیح یکی بر دیگری منجر به برداشت های متفاوت فقها شده و هرکدام به یکی از افعال معصوم استناد کرده اند. به عبارت دیگر، مورد روایات مختلف یکسان نبوده و بنابراین معصوم شیوه متفاوتی در پیش گرفته است؛ اما در همه آن ها لزوم ادای دین مشخص است. ازاین رو درک چرایی عمل معصوم در آن مورد خاص، به همراه بررسی دیگر مستندات فعلی و قولی می تواند فقیه را به حکم جامع تری برساند؛ بنابراین فتوای فقهایی همچون امام به فعل معصوم و چرایی انجام آن نزدیک تر است و طبق فتوای آنان مبنی بر عدم تحویل مدیون به غرماء درهرصورت، قول به تفکیک میان وقتی که مدیون صاحب حرفه است با وقتی که صاحب حرفه نیست هم قابل قبول نیست.