درخت حوزه‌های تخصصی

ﺗﺤﻮﻻت ﺟﻬﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﺨﺼﻮص اﻧﻘﻼب ها، ﮐﻮدﺗﺎﻫﺎ و ﺟﻨﮓﻫﺎ در ﺳﺪة اﺧﯿﺮ منجر به ﺑﺴﻂ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻈﺮﯾﺎت متعددی در باب ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ شده است. ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﯾﮑﯽ از ﻣﺘﺄﺧﺮﺗﺮﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺳال های ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﺪل ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﺧﺸﻮﻧﺖ ﭘﺮﻫﯿﺰ در ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺟﻮاﻣﻊ است. از جمله رهبران سیاسی که از روش عدم خشونت در مبارزات سیاسی خویش استفاده نمودند امام خمینی و گاندی می باشند. در این پژوهش تلاش شده با روش تطبیقی تشابهات و تفاوت های آرای این دو اندیشمند پیرامون مفهوم عدم خشونت بررسی شده و رفتار سیاسی ایشان مورد واکاوی قرار گیرد. بر اساس یافته های این پژوهش گاندی و امام خمینی به روش مبارزة خشونت پرهیز اعتقاد داشته و در مبارزات سیاسی خویش این روش را به کار بستند؛ اندیشه عدم خشونت در هر دو اندیشمند در آموزه های مذهبی ایشان ریشه دارد؛ انسان شناسی هر دو اندیشمند علی رغم برخورداری از مبانی متفاوت به هم نزدیک می شود و در نتیجه بر رویکرد آنها به مبارزه تأثیر عمده ای بر جای می گذارد.

ماهیت شناسی حکم شرعی از دیرباز در مباحث علم اصول فقه مطرح بوده است. از نظر تاریخی، بحث از ماهیت شناسی حکم در دانش اصول فقه شیعه از ناحیه علامه حلی در کتاب <strong><em>تهذیب الوصول الی علم الاصول</em></strong> مطرح شده است. فقیهان شیعه در زمینه ماهیت شناسی حکم شرعی اتفاق نظر ندارند. برخی حکم را خطاب شرع دانسته اند که به اقتضاء یا تخییر یا وضع به افعال مکلفین تعلق می گیرد. بعضی دیگر حکم را اراده تشریعی دانسته اند که به وسیله خطاب، ابراز و آشکار می گردد. برخی دیگر حکم شرعی را نظیر محمولات کلی مجعول برای موضوعات خود دانسته اند که وجود آن به صورت قضایای حقیقی مفروض گرفته می شود. امام خمینی ضمن نقد مبانی نظریات مذکور، حکم شرعی را امری اعتباری تلقی می کند که جایگاه آن، عالم اعتبارات است؛ بنابراین نظریات فقیهان درزمینه ماهیت شناسی حکم شرعی را می توان چهار نظریه خطاب، اراده تشریعی، جعل و اعتبار ارائه نمود.

رویارویی غرب جدید با جهان اسلام در دوره معاصر، عالمان دینی را بر آن داشت تا در برابر حوادث و رخدادهای متفاوت ناشی از آن در ساحت های گوناگون سیاسی، اجتماعی دارالاسلام، اعم از تهاجم فرهنگی، علمی، نظامی و... واکنش مناسب نشان دهند تا مانع آسیب های جدی به کیان نظام اسلامی در برابر موج حملات کفار و بیگانگان شوند. مرحوم سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی، یکی از عالمان دینی بود که در زمان خویش در این راستا تلاش های همه جانبه ای، به منظور حفظ سرزمین اسلامی از خود نشان داد. این نوشتار، با رویکرد تحلیلی و مطالعه اسنادی، ضمن تبیین آراء فقهی فقهای شیعه، به ویژه صاحب عروه درباره وجوب حفظ دارالاسلام، به مهم ترین رفتارهای سیاسی ایشان، که عمدتاً تحت تأثیر این دیدگاه فقهی است، اشاره می کند.

از ابتداى گسترش تمدن انسانى و تکامل جامعه بشرى که حکومتها شکل گرفتند، هر حکومتى مدلى براى اداره جامعه تحت فرمانروایى خود برگزیده. یکى از انواع حکومتها، حکومت دموکراسى است که ریشه آن به تمدن یونان باستان برمى‏گردد و با گذشت زمان، تحولاتى به خود دیده است و اکنون باعنوان حکومت مردم بر مردم، شکل ظاهرى حکومت‏بیشتر کشورهاى غربى را تشکیل مى‏دهد. پس از انقلاب اسلامى ایران که بنیانگذار راحل آن، امام خمینى رحمه الله با توجه به خواست مردم، شکل حکومت کشور را جمهورى اسلامى اعلام کردند، جهان در تحیر فرو رفت و نتوانست جمع شدن یک حکومت دینى با جمهورى را در دستگاه ادراکى خویش، هضم کند و آن را تناقضى آشکار انگاشت. برخى از شیفتگان دموکراسى به مفهوم غربى در داخل کشور نیز جمع میان دو مفهوم دموکراسى و اسلام را نوعى تعارض و تناقض پنداشتند. این مقاله، مرورى است‏بر دیدگاههاى روشنگرانه امام خمینى رحمه الله و عده‏اى از دانشمندان اسلامى که در این باره بیاناتى را ایراد نموده‏اند، با این هدف که بتواند گامى هرچند کوچک در راه حل این تعارض ظاهرى بردارد.

دیدگاه اسلام درباره غایت و رسالت حکومت، از موضوع های مهمی است که دغدغه بسیاری از متفکران میباشد. اینکه آیا دین افزون بر رهیافت های فردی، به ابعاد اجتماعی یا سیاسی نظر دارد یا خیر، تلقی واحدی وجود ندارد. عده ای معتقدند آموزه های دینی به وظایف و تکالیف فردی منحصر است و قداست آن ایجاب میکند وارد عرصه سیاست و اجتماع نشود؛ اما گروه دیگر که عمیق تر میاندیشند، بر این باورند که انحصار دین به امور فردی و نادیده انگاشتن آموزه های اجتماعی و سیاسی آن، به دلیل نشناختن دین است؛ زیرا بسیاری از آموزه های دینی مربوط به امور اجتماعی و سیاسی است. با این جامع نگری تعالیم دینی، میتوان موضوع را از دو جنبه مادی و معنوی بررسی کرد. بنابراین، هدف این نوشتار تبیین منطقی نظریه جامعیت دینی در برابر دیدگاهی است که بر فردی بودن تعالیم اسلام تاکید دارد و نتوانسته است دلیل محکم برای آن ارائه دهد. لازم به ذکر است که هدف و یافته های اصلی پژوهش، بر مبنانی عقلی و نقلی مبتنی است.