درخت حوزه‌های تخصصی

متنی که در پی می آید سخنان سرکار خانم دکتر فاطمه طباطبایی ــ مدیر گروه عرفان اسلامی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی و قائم مقام سردبیر پژوهشنامه متین ــ در برلین به مناسبت سالگرد بازگشت حضرت امام خمینی به ایران است که در تاریخ 12/11/82 (1/2/2004) ایراد شده است

از ابتداى گسترش تمدن انسانى و تکامل جامعه بشرى که حکومتها شکل گرفتند، هر حکومتى مدلى براى اداره جامعه تحت فرمانروایى خود برگزیده. یکى از انواع حکومتها، حکومت دموکراسى است که ریشه آن به تمدن یونان باستان برمى‏گردد و با گذشت زمان، تحولاتى به خود دیده است و اکنون باعنوان حکومت مردم بر مردم، شکل ظاهرى حکومت‏بیشتر کشورهاى غربى را تشکیل مى‏دهد. پس از انقلاب اسلامى ایران که بنیانگذار راحل آن، امام خمینى رحمه الله با توجه به خواست مردم، شکل حکومت کشور را جمهورى اسلامى اعلام کردند، جهان در تحیر فرو رفت و نتوانست جمع شدن یک حکومت دینى با جمهورى را در دستگاه ادراکى خویش، هضم کند و آن را تناقضى آشکار انگاشت. برخى از شیفتگان دموکراسى به مفهوم غربى در داخل کشور نیز جمع میان دو مفهوم دموکراسى و اسلام را نوعى تعارض و تناقض پنداشتند. این مقاله، مرورى است‏بر دیدگاههاى روشنگرانه امام خمینى رحمه الله و عده‏اى از دانشمندان اسلامى که در این باره بیاناتى را ایراد نموده‏اند، با این هدف که بتواند گامى هرچند کوچک در راه حل این تعارض ظاهرى بردارد.

مفهوم مردم‏سالارى دینى گرچه پیشینه‏اى طولانى در فقه سیاسى شیعه دارد اما اصطلاح یاد شده با اسلوب جدید، به تازگى وارد اصطلاحات سیاسى شده است. مردم‏سالارى دینى در شکل ظاهرى در بسیارى موارد با دموکراسى غربى مشابهت دارد اما ویژگیهاى منحصر به فردى دارد که آن را از دموکراسى غربى جدا مى‏کند و در حقیقت، مدل خاصى از حکومت مردمى است که محتواى آن را آموزه‏هاى دینى تشکیل مى‏دهد و مهمترین اصول آن عبارتند از: ایمان‏مدارى، مردم‏گرایى، قانون‏محورى، شایسته‏سالارى، آگاهى و رضایت‏محورى.

اصل این که حاکم/حکومت می تواند احکامی را متناسب با ضرورت ها و مصالح هر عصر و زمان و مکان خاص جعل کند مورد پذیرش غالب مکتب های فقهی مختلف است. سخن و اختلاف نظر در حیطه و گستردگی اختیارات حکومت است. برخی معتقدند حکومت ها تنها در حیطه احکام اولیه غیر الزامی و ضرورت ها و مصالح اجتماعی قطعی می تواند دست به تقنین این گونه از احکام و فرامین حکومتی بزند. برخی دیگر دایره آن را کمی توسعه داده و دامنه جعل را فراتر از احکام اولیه غیر الزامی ولی باز هم مشروط به وجود مصالح قطعی دانسته اند. این مقاله در صدد اثبات توسعه حداکثری این احکام است به گونه ای که در پایان، این نتیجه حاصل می گرددکه احکام حکومتی اولاً- به لحاظ موضوع، هر گونه موضوع فردی و اجتماعی را زیر چتر خود می آورد، و ثانیاً- به لحاظ ماهیت حکم، علاوه بر احکام الزامی، احکام غیر الزامی را نیز در بر می گیرد، و ثالثاً- به لحاظ ملاک حکم، فراتر از مصالح ضروری، مصالح غیر ضروری و اهتمامی را نیز شامل می شود، و رابعاً به لحاظ درجه اعتبار احراز ملاک، احراز ملاک ظنی نیز معتبر است و احراز ملاک (مصلحت)، محدود به احراز قطعی نیست.

دیدگاه اسلام درباره غایت و رسالت حکومت، از موضوع های مهمی است که دغدغه بسیاری از متفکران میباشد. اینکه آیا دین افزون بر رهیافت های فردی، به ابعاد اجتماعی یا سیاسی نظر دارد یا خیر، تلقی واحدی وجود ندارد. عده ای معتقدند آموزه های دینی به وظایف و تکالیف فردی منحصر است و قداست آن ایجاب میکند وارد عرصه سیاست و اجتماع نشود؛ اما گروه دیگر که عمیق تر میاندیشند، بر این باورند که انحصار دین به امور فردی و نادیده انگاشتن آموزه های اجتماعی و سیاسی آن، به دلیل نشناختن دین است؛ زیرا بسیاری از آموزه های دینی مربوط به امور اجتماعی و سیاسی است. با این جامع نگری تعالیم دینی، میتوان موضوع را از دو جنبه مادی و معنوی بررسی کرد. بنابراین، هدف این نوشتار تبیین منطقی نظریه جامعیت دینی در برابر دیدگاهی است که بر فردی بودن تعالیم اسلام تاکید دارد و نتوانسته است دلیل محکم برای آن ارائه دهد. لازم به ذکر است که هدف و یافته های اصلی پژوهش، بر مبنانی عقلی و نقلی مبتنی است.

بحث‏خودى و غیرخودى، از نظر مفهوم و محتوا، داراى سابقه طولانى است; در تاریخ اسلام، از بعثت نبى‏گرامى اسلام صلى الله علیه و آله شروع مى‏شود و در عصر امامان علیهم السلام به اوج خود مى‏رسد . خودى بودن، یک فرهنگ است; در این فرهنگ، به کسى خودى گفته مى‏شود که لااقل التزام عملى به مبانى خودى بودن داشته باشد . بر اساس جامعه ما، خودى کسى است که عملا به قوانین اسلام اصیل، ولایت رهبرى، مبارزه با دشمنان پاى‏بند بوده و در راستاى اهداف کشور و مردم گام بردارد . در آیات و روایات فراوانى چنین مرزبندى میان یاران راستین انبیا و اولیاى الهى و آنان که به کتمان حقیقت اصرار مى‏ورزیدند، صورت گرفته است . آنان که پیمانها را زیرپا مى‏گذارند و در راستاى اهداف خویش از تعالى و رشد مبانى دینى - چه در میان جامعه اسلامى و چه در خارج از آن - جلوگیرى مى‏کنند، غیرخودى به شمار مى‏روند . خودى بودن تنها در سایه پیروى عملى از ولایت معنا پیدا مى‏کند تا آنجا که دوستى و دشمنى قلبى هم، رنگ خدایى مى‏گیرد و ریشه خودى شدن به شمار مى‏رود . پیروى از اسلام ناب، تسلیم بودن در برابر حق و حقیقت، صبر و استقامت از عمده صفات خودیهاست; و نفاق، مخالفت‏با اصل نظام اسلامى و دنیاپرستى از ویژگیهاى بارز غیرخودیها مى‏باشد . براساس روایات و آیات الهى، عوامل پایدارى و استوارى خودیها، وحدت، تداوم فرایند نظارت، مهربانى با یکدیگر و شناخت دوست و دشمن مى‏باشد که با رعایت آنها از نفوذ دشمنان و سوء استفاده آنان جلوگیرى مى‏شود .