درخت حوزه‌های تخصصی

چکیده: همه گیر شدن استفاده از رایانه و شبکه جهانی اینترنت در کمتر از نیم قرن، جهان را با پدیده ای به نام جرایم رایانه ای به طور عام و سرقت رایانه ای به طور خاص مواجه نموده که از لحاظ امنیتی می تواند بسیار خطرآفرین باشد. لذا ما در این مقاله از نظر فقهی به این بزه پرداختیم و بعد از تشریح عمل مجرمان به مقایسة آن و سرقت حدی پرداخته و به این نتیجه رسیدیم که علی رغم اینکه حد قطع انگشتان سارق از لحاظ بازدارندگی، می تواند ایدة خوبی برای مجازات دزدان اینترنتی باشد؛ امّا از آنجایی که در موارد زیادی در این نوع از دزدی شبهاتی وجود دارد از باب قاعدة درءالحد نمی توان این حد را در مورد این مجرمان جاری نمود.

با رویکردی حقوق بشری می توان گفت که در اسلام به معنای خاص، اقلیت وجود ندارد؛ چرا که همگان از منظر انسانی با یکدیگر برابرند و در برخورداری از حقوق بنیادین بشری از حقوقی مساوی برخوردارند. از این رو، مسأله اقلیت های دینی به عنوان تنها اقلیت مطرح در حقوق اسلامی در ذیل مسائل مرتبط با حقوق شهروندی ـ و نه حقوق بشری ـ بررسی می شود. البته باید توجه داشت این بررسی، تنها با نگاه به حقوق اسلامی نیست، بلکه در کلیة مباحث حقوقی مدون امروزی مسأله ای تحت عنوان حقوق اقلیت ها در ذیل حقوق شهروندی طرح می گردد. مقاله حاضر با مبناقراردادن بیان فوق به عنوان مفروض مسأله، با تأکید بر حقوق و آزادیهای اقلیت های دینی در اسلام، مدعی است که اساساً نوعی تبعیض مثبت با لحاظ اقلیت های دینی در اسلام و ایران وجود دارد.

فلاح و رستگاری در آرای امام خمینی(ره) با عنایت به آیاتی که در این باب در قرآن کریم آمده، با دو رکن مهم معرفت و عمل پیوند یافته و از سوی دیگر تحت تأثیر اندیشه توحیدی ایشان رنگ ویژه­ای گرفته است. تزکیه نفس، تقوای الهی و تسلیم در محضر حق واحد و مطلق، از مقوله عبودیت مخلصانه است که در آرای امام، منهاج فلاح و رستگاری محسوب می­شود و دل کندن از هرچه جز اوست و دل سپردن به او، عین نجات و فلاح به­شمار می­آید. اقوال و آرای «شنکره»Šankara)) حکیم و عارف نامدار قرن 8 و 9 میلادی و بنیان­گذار مکتب ادویته ودانته (Advaita-Vedanta) نیز در باب «موکشه» (ašMok) و نجات کاملاً مبتنی بر وحدت وجود بوده و مستلزم دل کندن از جهان موهوم می­باشد. در آرای شنکره مقوله معرفت به اصل یگانگی برهمن و آتمن، رکن مهمی است که موکشه در گرو آن می­باشد؛ عمل نیک نیز گرچه در برخی اقوالش مدنظر قرار گرفته، اما در کل از جایگاه مهمی - دست­کم برای صاحبان اندیشه و معرفت که در سطوح بالایی از ادراک قرار گرفته­اند - برخوردار نمی­باشد.

امام علی(ع) به عنوان پیشوای مسلمانان، در دوران زمامداری خود، در برابر حقوق اساسی بشر سخت پرتلاش و حساس بوده و خود را متعهد به مهیا ساختن بسترها و زمینه های لازم برای تأمین آن حقوق می دانستند. چرا که ایشان معتقد بودند افراد به اعتبار انسان بودن دارای یک سری حقوقی در جامعه هستند که جزء حقوق ذاتی آن ها است و محروم شدن از این حقوق طبیعی و ذاتی سبب از دست رفتن هویت و شخصیت انسانی شان می شود. چنان که در زمان انتصاب مالک اشتر به سمت استانداری، تا مین و تضمین حقوق بنیادین انسان ها را در قالب منشور حکومتی به ایشان ابلاغ نموده اند. اینکه در منظر امام علی (ع) حقوق بشر چه جایگاهی دارد و حقوق بنیادین بشر در چارچوب منشور حکومتی چیست، سؤالاتی است که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله پس از مرور ادبیات نظری در باره حقوق بشر، با استفاده از روش تحلیل محتوا، حقوق بنیادین بشر در منشور حکومتی استخراج و تحلیل شده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد نه تنها حقوقی بنیادینی که تمدن قرن بیستم برای بشر به رسمیت شناخته است، در مقایسه با منشور حکومتی مالک اشتر نوعی سازگاری وجود دارد، بلکه برتری دیدگاه حقوق بشری در منشور حکومتی نسبت به دیدگاه رایج حقوق بشر را نمایان می کند. کلید واژه ها: امام علی(ع)، مالک اشتر، حقوق بشر، منشور حکومتی، کرامت انسانی.

در تلقی عمومی، طریق عارفان و منش سیاست مداران جمع ناشدنی مینماید؛ آن یکی تحنّث و عزلت و دیگری رندی و زیرکی میطلبد. نه عارفان با خلوص خود، سیاست مداری موفق توانند بود و نه سیاست مداران به پاکی و زلالی، حکومت داری توانند کرد. این مقاله بر آن است تا با توصیف ویژگیهای مشی حکومتی عارفی واصل نشان دهد میتوان عادلانه حکومت کرد و بر معادلات جهان اثر گذاشت و درعین حال جز خدا را ندید و همه چیز را از او دانست. ضرورت کاوش در این موضوع به لحاظ معرفی مدل آسمانی حکومت روشن است. مسئله مقاله حاضر به لحاظ گونه شناسی (Typology)، توصیفی (Descriptive) است و در آن نسبت طریق عارفان و جایگاه حاکمیت دینی از منظر امام خمینی(ره) واکاوی میشود.

امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یکی از مهم ترین و ضروری ترین احکام اسلامی، جایگاه ارزشمند و متعالی در میان منابع حقوق اسلامی دارد. اهمیت و جایگاه خطیر این فریضه الهی در قرآن کریم و احادیث و متون فقهی، به دفعات فراوانی مورد اشاره قرار گرفته است. در اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با فراست و هوشیاری فقهای مدوِّن قانون اساسی، این مقوله مهم با ابعاد سه گانه آن تبیین گردیده است. امر به معروف و نهی از منکر از جمله اموری است که به طور اختصاصی، تنها در جامعه اسلامی حاکم می باشد؛ و نمونه ای از این امر در جوامع غربی و در نگاه گسترده تر در نظام حقوق بین الملل نمی توان یافت. لذا مفاهیمی، همچون لزوم رفتار برادرانه در جامعه، حفظ امنیت اجتماعی، رعایت نظم عمومی و رفاه همگانی، تحقق آزادی ها و حقوق فردی با رعایت قانون، را می توان از جمله مصادیقی برشمرد که در اسناد حقوق بشری آورده شده است و تا حدود قابل ملاحظه ای قابلیت هم سویی و هم پوشانی با مفاهیم و ابعاد امر به معروف و نهی از منکر دارد. در نهایت در تبیین جزییات، شرایط و کیفیت مقوله مهمِ اسلامی امر به معروف و نهی از منکر، خواهیم یافت که در فرهنگ جوامع غربی، نمی توان شاهد مثالی شاخص و مستقیم در این زمینه بیابیم.

حق بر غذا حقی مرکب است که درون خویش حقوق متمایز و در عین حال کاملاً مرتبطی را در بر می گیرد. در واقع، می توان حق بر غذا را به مثابه هرمی در نظر گرفت که رأس آن را حق بر رهایی از گرسنگی تشکیل می دهد. این حق که تنها حقی است که از آن به حق بنیادین تعبیر می گردد، برای دولت ها یک تکلیف مطلق ایجاد می کند و بنابراین تمام دولت ها در هر رتبه از توسعه که قرار گیرند، مکلف به رعایت، حمایت و ایفای کامل این حق بوده و هیچ عذری از ایشان راجع به عدم کفایت منابع و یا تدریجی و برنامه ای بودن سیاست ساختاری مسموع نخواهد بود. بنابراین، در واقع باید گفت حق بر غذا یک مجموعه حقوق است که البته هر یک ویژگی های انحصاری دارد. حق بر غذا شامل حق بر رهایی از گرسنگی، حق بر غذا در معنای خاص و حق بر امنیت غذایی می باشد و البته می توان مطمئن بود، که پیشرفت های علوم جدیدی مانند نانو قطعاً در آینده ای نزدیک موضوعات جزئی تری را وارد مجموعه حق بر غذا خواهد نمود.

کار شایسته عنوان جدیدی است که با تکیه بر کرامت انسانی بیش از یکدهه از طرح آن در عرصه بین الملل کار نمیگذرد. رسوخ این مفهوم به نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با توجه به عضویت ایران در سازمان بین المللی کار و الحاق به برخی از مقاوله نامه های مطرح در این زمینه از یکسو، و تأکید بر کرامت و ارزش والای انسان بعنوان یکی از ارکان نظام جمهوری اسلامی ایران از سوی دیگر، موجب گردیده است تحلیل این مفهوم در نظام حقوق داخلی با توجه به بسترهای آن در دین اسلام، لازم و ضروری جلوه نماید. همچنین با توجه به تفاوت دیدگاه غرب و اسلام نسبت به انسان و کرامت انسانی او، این مقاله درپی آنست تا ضمن تبیین این مفهوم و مؤلفه های مطرح در ذیل آن، به بررسی این مؤلفه ها در قانون اساسی و سیاست های کلی نظام بعنوان قواعد و هنجارهای بالادستی در نظام حقوقی کشور، با توجه به دیدگاه مذکور بپردازد. پیش فرض حاکم بر این مقاله آن استکه، اموریکه کار شایسته در پی تحقق آنهاست، در اسناد مذکور با توجه به ماهیت اسلامی نظام جمهوری اسلامی ایران و تحقق این امور در دین اسلام بعنوان دینی کامل و جامع در همه امور و عرصه های بشری و مبتنی بر کرامت انسان، به نحو مطلوبی متجلی شده است.

ایجاد دنیای اسلام و امت اسلامی، مرحله نهایی فرایند تکاملی انقلاب اسلامی را به خود اختصاص داده است. از طرف دیگر، ایجاد امت اسلامی، نیازمند وحدت و همدلی مسلمانان منطقه و جهان است. بر این اساس یکی از مهم ترین کارویژه های مهم جمهوری اسلامی حرکت در مسیر گسترش فرهنگ تقریب و وحدت اسلامی و بسترسازی برای ایجاد امت اسلامی از این طریق است. مقاله حاضر پس از تبیین چیستی فرایند تکاملی انقلاب اسلامی، امت اسلامی و وحدت مسلمانان، به تحلیل نسبت سه سویه این هر سه پرداخته است. ایجاد دنیای اسلام و امت اسلامی، در گرو ارائه الگوی صحیح به جهان اسلام است. بر این اساس در بخش پایانی مقاله، به اثبات ظرفیتهای الگویی انقلاب اسلامی برای جهان اسلام پرداخته شده است. این مقاله با روش تحلیلی و از طریق مطالعه کتابخانه ای، با محوریت دیدگاهها و بیانات مقام معظم رهبری سامان یافته است.

انقلاب اسلامی، انقلابی مبتنی بر سنت اسلامی است. برخلاف تلقی رایج در غرب که سنت، به مثابه بخش و جزئی از عالَم غربی ملاحظه می شود، سنت در اندیشة اسلامی، شامل عالَم اسلامی بوده و قابل تقلیل به جزء و بخشی از آن نمی باشد. دکتر سید جواد طباطبایی ـ یکی از نویسندگان معاصر که همة تحولات و اندیشه های ایرانی را از صدر اسلام تاکنون بر محور سنت اسلامی و تطورات آن تحلیل می کندـ بر این باور است که سنت اسلامی به دلیل دورشدن از عقل آزاد ـ به معنای یونانی آن ـ و لغزیدن در ظاهر شریعت اسلامی و نیز به سبب تحولات تاریخی ناشی از حملة مغولان به ایران و... دچار انحطاط، زوال، تصلب و بن بست شده و آن چنان گرفتار تکرار بی تذکاری گردیده است که تراث آن برای درک مناسبات عصر مدرن ناکافی می باشد. هر چند وی کمتر مستقیماً و با صراحت دربارة انقلاب اسلامی سخن گفته است، اما از آنجا که این انقلاب بر پایة همین سنت اسلامیِ به بن بست رسیده! استوار شده است، منطقاً باید وصف یأس آوری که دربارة سنت اسلامی وجود دارد را در مورد انقلاب اسلامی نیز صادق دانست. این نوشتار در صدد است تا ضمن نقد نظریة دکتر طباطبایی، مسألة سنت اسلامی را به مثابه اساس و پایة انقلاب اسلامی، مورد تأمل و بحث قرار دهد.

معناشناختی واژة روحانیت با بررسی واژگان روح، روحانی و روحانیت آغاز می شود. در بیشتر کاربردهای لغوی، روح به معنای روان و نفس است که معنایی مقابل جسم دارد. هنگامی که این واژه با موجودی دیگر همراه می شود، معنای موجودی معنوی، طیب و طاهر می گیرد. روح در معنای اصطلاحی آن، چه اصطلاح فلسفی و چه اصطلاح جامعه شناختی، یا حتی علوم دیگر، معانی مختلف می یابد. در فلسفه بر جوهر مجرد و نفس ناطقه و در جامعه شناسی بر دانش آموختگان علوم حوزه، اطلاق می شود. معناشناختی این واژه با بررسی کاربرد آن در تاریخ ادبیات و کتاب های ایران، ادامه یافته است. این بررسی در پاسخ این پرسش که کاربرد این واژه از چه زمانی و چرا در تاریخ ادبیات ایران، برای اشاره به دانش آموختگان علوم حوزوی، به کار رفته است؟ سه تحلیل را به دست داده است: 1ـ مشابهت سازی شرق شناسان؛ 2ـ استعداد و ظرفیت عالمان شیعه برای تسری دادن معنای لغوی به آنان؛ 3ـ گذار روحانیت از حیات علمی به حیات اجتماعی.

اعلامیه اسلامی حقوق بشر، مهم ترین پاسخ رسمی کشورهای اسلامی به اعلامیه جهانی حقوق بشر به شمار می رود و تلاش شده است تا بر اساس آن متنی دارای فوائد آن اعلامیه و در همان حال تهی از نقائص آن به دست داده شود. با این همه، خوانش دقیق این اعلامیه، ما را در تحقق این اهداف مردد می سازد. در این نوشته، پس از مقدمه ای کوتاه از تاریخچه شکل گیری و مواد این اعلامیه، مواردی که با مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر ناسازگار است و برخی از نابرابری ها را به رسمیت شناخته، گزارش و ادله موافقان و مفسران آن نقل و تحلیل شده است. به نظر می رسد که اعلامیه اسلامی حقوق بشر، به عنوان متنی جهانی که در پی تأمین حقوق بشر است، سه دشواری اساسی دارد: اول، تأیید ضمنی برخی نابرابری ها بر اساس دین و جنسیت، دوم، به دست دادن مرجع تفسیری سیال و لغزنده. سوم، نداشتن ضمانت اجرا. این سه مسئله موجب شده است تا اعتبار این اعلامیه، عملاً به تعدادی توصیه های اخلاقی غیر الزامی، فروکاسته شود.

از جمله مباحث نوپیدا در فقه، توجه به «منطقة الفراغ» است. در شریعت اسلامی، حوزه هایی وجود دارد که در اصطلاح به آن منطقة الفراغ می گویند. اهمیت وجود این منطقه، مخفی نیست؛ اما آنچه محل گفت وگو و مناقشه، واقع شده این است که آیا این مناطق، خالی از هر نوع تشریع بوده و مصداق مواردی هستند که خداوند نسبت به آنها سکوت کرده و یا فاقد احکام الزامی بوده و حکم آنها در اختیار حاکم شرع می باشد؟ در این بین، اندیشه های فقهی شهید صدر در این خصوص قابل توجه می باشد. در این نوشتار، تلاش شده تا با تکیه بر دیدگاه فقهی شهید صدر به تبیین منطقة الفراغ پرداخته شود. ادعا آن است که خالی بودن منطقه­ای از احکام الزامی، ضروری است تا از این طریق، حاکم اسلامی با تکیه بر احکام حکومتی، بر مبنای تأمین مصالح جامعة اسلامی بتواند آن منطقة خالی از الزام را به حسب مقتضیات زمانه خود، بر اساس مصلحت مسلمانان یا جامعة اسلامی از الزام پر کرده و در آن تصرف نماید. البته واجب و حرامی که توسط حکم ولایی فقیه، پدید می آید جزء احکام اولیه دین که فقیه به آنها فتوا می­دهد به شمار نمی آید، بلکه یک حکم حکومتی است که بر اساس مصالح شکل گرفته است، ولو اصل مشروعیت این احکام و وجوب پیروی از آنها، حکم ثابت دین است.

یکی از نهادهای اساسی حقوقی و سیاسی، نهاد «انتخابات» است. امروزه، کاربست مهم این نهاد، گزینش حاکمان و سنجش مقبولیت نظام سیاسی از دید مردم است که به گونه های مختلف عملی می شود. در ادبیات سیاسی، تعداد انتخابات و مقامات انتخاب شده و میزان شرکت مردم در پای صندوقهای رأی، نشان از مقبولیت نظام سیاسی در پیشگاه مردم و نمودار قدرت نرم آن در برابر دیدگان دولت های دیگر است. از منظر فقه سیاسی، مسائلی چند پیرامون مسأله انتخابات مطرح است؛ از جمله ماهیت، حکم فقهی شرکت در انتخابات و مبانی فقهی آن که در این مقاله به آن پرداخته می شود. رهیافت نظری این تحقیق آن است که ماهیت انتخابات از دیدگاه فقه سیاسی، «حکم» بوده و بر همه واجدان شرایط ـ به نحو وجوب عینی ـ شرکت در انتخابات واجب است. این حکم وجوبی بر حسب مورد، جنبه کفایی و گاه جنبه عینی می یابد. مهم ترین مبانی این حکم شرعی عبارت است از وجوب حفظ نظام، عمومات امر به معروف و نهی از منکر، وجوب اعانه بر برّ و تقوا، لزوم اهتمام به امور مسلمین و دلیل عقل.

مجلس شورای اسلامی در مهم ترین وظیفه خود؛ یعنی قانونگذاری به مقتضای اصل ۷۱ قانون اساسی، صلاحیت عام دارد و می تواند در عموم مسائل، قانون وضع کند. با وجود این، مجلس در انجام این نقش، محدودیت هایی دارد که در اصول مختلف قانون اساسی مقرر شده است. از جمله در اصل ۷۲ آمده است: «مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی، مغایرت داشته باشد...». هدف این تحقیق، بیان این محدودیت ها و تبیین چگونگی تقیید این صلاحیت عام بر اساس اصول حقوقی است. روشن است که تبیین این مسأله در تعیین مناسبات قوه مقننه با سایر قوا به ویژه قوة مجریه و حل معضلات حقوقیِ نظام سیاسی، بسیار حائز اهمیت است. بر اساس این پژوهش، علی رغم صلاحیت عام مجلس شورای اسلامی در امر قانونگذاری، به لحاظ حاکمیت قانون؛ مانند سایر قوا با محدودیت هایی مواجه است. منشأ این محدودیت ها عبارت است از: محدودیت ذاتی اختیارات مجلس در وضع قانون، اصل برتری قانون اساسی، محدودیت ساختاریِ آن و صلاحیت اختصاصی مراجع دیگر برای وضع قانون.

در این مقاله، دیدگاههای سیاسی آیة الله شاه آبادی(ره)، تنقیح و سپس با دیدگاههای سیاسی امام خمینی(قدس سره)، مقایسه و موارد هماهنگی و در مواردی، تفاوت نظریات این دو استوانه فقاهت، عرفان و سیاست، تبیین خواهد شد. فرضیه مقاله بر آن است که بخش های زیادی از دیدگاههای سیاسی حضرت امام با نظریات استادشان؛ آیةالله شاه آبادی، همسو و در برخی موارد، نسخة کامل شده آن نظریات است. شواهدی نیز در دست است که استاد، سالها قبل از رحلتش مسیر راه را برای شاگرد سخت کوش خویش، تبیین کرده بود و امام راحل نیز «آنچه استاد ازل گفت» را واگویه می­کرد.

«سیدقطب الدین محمد نیریزی شیرازی» از مهم­ترین و تأثیرگذارترین اندیشمندان سیاسی اواخر دوره صفویه است که متأسفانه تا کنون از اندیشه­های سیاسی وی، غفلت شده است. به نظر می­رسد یکی از دلایل غفلت از اندیشه های سیاسی «نیریزی»، جایگاه رفیع وی در تاریخ عرفان شیعی و بیشتر نگاه به این بُعد او باشد. ما در این مقاله به اندیشه­های سیاسی نیریزی به مثابة یکی از نمایندگان اصلی اندیشة سیاسی ـ عرفانی در ایران می­پردازیم و اثبات خواهیم کرد که نیریزی، چگونه از مبانی عرفانی و شرایط اجتماعی دوران صفویان در آخرین سالهای حکومت این خاندان، سنخی از اندیشة سیاسی را عرضه می­کند؛ سنخی که دارای دو رکن اساسیِ مبانی دینی و قواعد مبتنی بر حقوق مردم است.

امروزه یکی از مهمترین اهداف حقوق بین الملل در تنظیم روابط بین المللی تامین و تضمین رعایت حقوق انسان ها است. سوال این است که چگونه می توان از رعایت حقوق بشر در جوامع انسانی و نیز محیط بین الملل اطمینان یافت. شاید مدبرانه ترین مکانیزم برای این هدف، روش های پیشگیرانه است که زمینه های عینی حمایت از حقوق بشر را فراهم می سازد. اسلام در نظام ضمانت اجرایی اسلام برای مقابله با نقض حقوق بشر در محیط بین الملل تدابیر پیشگیرانه ای ارائه کرده است. برخی از این تدابیر عبارتند از: حمایت از صلح پایدار، توجه به امنیت فراگیر، نهادینه سازی گفتمان عدالت خواهی، دانایی محوری و علم گستری، مبارزه با فرهنگ سلطه گری و استکباری، مقابله با تفکر سرمایه داری، ارائه الگوی حیات طیبه، به عنوان مدل تنظیم روابط اجتماعی؛ توصیه به گسترش معنویت به مثابة عالی ترین پشتوانة حقوق بشر، التزام به وفای به عهد، مقابله با مکاتب و اندیشه های ضد بشری همچون ملی گرایی و نژاد پرستی و اخلاص و معنویت و شرک ستیزی.

یادآورى یکى از راه هاى قدرتمندى اسلام، وحدت و همدلى مسلمانان است و معرفى عالمانى که در اصلاح امت اسلامى کوشش هایى کرده، و تلاش خود را در این راه وجهه همت خود قرار داده اند، نقش بسزایى در تحقق این آرمان دارد. در عصر حاضر سکوت در برابر هجمه هاى فرهنگى و اعتقادى دشمنان، اسلام را از هر زمان دیگر آسیب پذیرتر مى سازد؛ چنان که در گذشته نیز در اثر بى کفایتى زمامداران حکومت هاى اسلامى و دامن زدن آنان به اختلافات فرقه اى، بسیارى از آثار ارزشمند اسلامى را از دست داده ایم و سال هاى درازى سرمایه هاى فکرى و هنرى خویش را صرف اختلافات بى اساس کرده ایم. براى اسلام با همه غنا و دارایى بى نظیرش، هیچ گاه این موقعیت پیش نیامده که آرزوهاى خود را آن طور که شایسته است میان مسلمان محقق سازد. اکنون وقت آن است که نگاهى واقع بینانه تر و بى پیرایه تر به اسلام بیفکنیم و با بازگشتى دوباره به اخلاص و ایمان صدر اسلام، مشترکات مذاهب گوناگون اسلامى را در دستور کار خود قرار دهیم تا شاید اسلامى یکپارچه، قدرتمند و قوى را به ارمغان آوریم. رسیدن به این هدف، عوامل گوناگونى را مى طلبد که معرفى عالمان و فرهیختگان کشورهاى اسلامى یکى از این عوامل است. در ادامه به معرفى یکى از عالمان مسلمان مى پردازیم که نقش مهمى در تقریب مذاهب اسلامى، دعوت مردم به وحدت و همدلى و بیدارى اسلامى ایفا کرده است چکیده مهم ترین وظیفه تاریخ نگار ثبت صحیح حوادث و پرهیز از داوری درباره آن است. مسعودی به عنوان بزرگ ترین مورخ زمان خویش، این ویژگی را در نوشته هایش رعایت نموده و در سر تا سر تاریخش مانند یک قاضی بی طرف، حوادث روزگار را ثبت کرده است. گرچه بیشتر نوشته های مسعودی اکنون در دسترس نیست، به ویژه کتاب «اخبار الزمان» او که از سی مجلد، تنها یک بخش آن با نام «مروج الذهب» در اختیار ماست، اما همین مختصر به انضمام کتاب دیگر او «التنبیه و الاشراف»، چنان محکم و با مهارت نوشته شده است که شایستگی و چیره دستی او را کاملاً به نمایش می گذارد. مسعودی در بخشی از این دو کتاب تلاش کرده حوادث زمان رسول خدا… و وقایع پس از رحلت آن بزرگوار را منصفانه ثبت نماید و به گفته خود او «هر که بر این کتاب بنگرد بداند که در ضمن آن مذهبی را یاری ندادم و از گفته ای طرفداری نکردم»، به همین دلیل تعیین مذهب مسعودی ساده نیست و در میان مورخان بی شمار، تنها تعداد انگشت­شماری به مذهب او تصریح نموده اند. این ویژگی مسعودی بی تردید از طبع سالم و تفکر غیرمغرضانه و بی­تعصب ناشی است که می تواند او را به عنوان یک شخصیت تقریبی به جامعه اسلامی معرفی نماید. مقاله حاضر تلاش می کند با معرفی صحیح شخصیت مسعودی، گامی به سوی هم دلی و وحدت بین مذاهب اسلامی بردارد.