فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۸۲۱ تا ۱٬۸۴۰ مورد از کل ۶٬۱۰۴ مورد.
حوزههای تخصصی:
نفوذ در افراد همیشه به عنوان امری مهم در ادبیات سازمان و مدیریت مطرح بوده است. هرقدر نفوذ مدیر بیشتر باشد قدرت او در به کارگیری افراد و انجام بهتر کارها افزایش می یابد. «هوش اخلاقی» نوع سوم قدرت است در کنار «قدرت مدیریتی یا سازمانی» (که از مقام فرد در سازمان نشأت می گیرد) و «قدرت شخصی» (که برآمده از ویژگی های شخصی فرد است.) هوش اخلاقی توانایی تشخیص درست از اشتباه است که با اصول اخلاقی سازگار باشد. با مطالعة دیدگاه اسلام دربارة کارکردهای هوش اخلاقی در سازمان، که با روش توصیفی(از حیث ماهیت و روش) و کتابخانه ای (از لحاظ راه کار و نوع فعالیت اجرایی) انجام شد، این نتیجه به دست آمد که اولاً، هوش اخلاقی می تواند از راه تنظیم بهتر روابط به وسیلة تمرکز و توجه بر پرورش فضیلت های، اخلاقی منجر به حصول عملکرد بهتر برای سازمان گردد. ثانیاً، کارکردهای مهم هوش اخلاقی در سازمان، شامل امانت داری، مسئولیت پذیری، مهرورزی، مدارا، خوش رفتاری، بردباری، دادورزی، تغافل است.
فقه عاشورا
مردم سالارى دینى
منبع:
معرفت ۱۳۸۲ شماره ۶۸
نقش اشتغال زنان در توسعة جامعه با رویکردی بر دیدگاه امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بدیهی است مهم ترین عامل سرعت رشد و توسعه اقتصادی جامعه منابع انسانی آن جامعه است و هر جامعه نیز متشکل از زنان و مردان فعال است که تحت روابط متقابل اجتماعی تأثیر مستقیمی در اقتصاد و توسعة آن جامعه دارند. لذا استراتژی های یک جامعة توسعه یافته لازم است بر مبنای مشارکت هر چه بیشتر و فعال تر زنان، که نیمی از جامعه را تشکیل می دهند، در امور اقتصادی، سیاسی و اجتماعی پی ریزی گردد. لذا توجه به وضعیت اشتغال زنان و هدایت آنها به بازار کار می تواند زمینة بهره گیری بهتر جامعه از این نیروی بالقوه و فعل آوردن این قشر از جامعه باشد. به همین دلیل، مجموعه عواملی که می تواند زمینه ساز مشارکت هرچه بیشتر این جمعیت توانمند در عرصه های اقتصادی اجتماعی کشور باشد از اولویت بیشتری برخوردار است.
مقالة حاضر که به روش تحلیلی توصیفی و کتابخانه ای انجام خواهد گرفت، در پی شناخت عوامل مؤثر و موانع اشتغال زنان و تعیین نقش این قشر در توسعه جامعه و سهم ایشان در نیروی کار شاغل می باشد. همچنین جایگاه زن و نقش او در ابعاد مختلف اندیشه دینی و سیستم حقوقی موجود با الگو گرفتن از سخنان و دیدگاه های امام خمینی به مناسبت های مختلف در خصوص مشارکت اجتماعی زنان مورد توجه نگارنده قرار گرفته است.
پیکار پیروز مرجعیت شیعه علیه استعمار انگلیس
منبع:
معرفت ۱۳۸۲ شماره ۶۸
حوزههای تخصصی:
آیت الله بروجردی و وحدت مسلمانان
حوزههای تخصصی:
حدود یک قرن می گذرد که جهان اسلام دچار تشتت و واگرایی گروههای مذهبی در درون خود گردیده است. جنگهای مختلفی که در این مدت در درون جهان اسلام اتفاق افتاده است، گواه بر این اختلافات خانمان سوز می باشد. نقش آیت الله بروجردی در نزدیکی مذاهب شیعه و سنی زبانزد خاص و عام است. ایشان با رویکرد مهم فقه مقارن در حوزه های علمیه باعث نزدیکی جهان اسلام و اتحاد اسلامی گردیدند. آیت الله بروجردی معتقد بودند که مسئله خلافت، مسئله امروزین شیعه و سنی نیست که مانع هم گرایی مسلمانان گردد. برخوردهای عالمانه و دور از تعصب ایشان، باعث نزدیکی مراکز علمی شیعه و سنی گردید، به طوری که شیخ محمود شلتوت از مفتیان بزرگ الازهر مصر، شیعه را در شمار مذاهب اهل سنت برشمرد. ایشان با حرکتهای اختلاف برانگیز که درون مذهب شیعه اتفاق می افتاد، شدیداً جلوگیری می کرد. حرکتهای اصلاح گرایانه آیت الله بروجردی باعث تحولی عمیق در حوزه های علمیه جهان اسلام گردید و در انقلاب اسلامی توسط حضرت امام خمینی(ره) احیا و امروز با سیاستهای تقریبی مقام معظم رهبری پیگیری و دنبال می گردد.
منطق ساختاری مفهوم آزادی عقیده در نظام اندیشه آیت الله جوادی آملی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که آزادی عقیده در منظومه فکری آیت الله جوادی آملی از چه منطق ساختاری برخوردار است. فرضیه این است که ایشان از یک سو سعی می نماید از منظر اصالت وجود و نیز تشکیک وجود، حقیقت آزادی را تبیین کند؛ از دیگر سو روشمندانه می کوشد ضمن پرداختن به مقوله آزادی عقیده در فضایی متفاوت از گفتمان رقیب، به یک مفهوم اسلامی از آن دست پیدا کند. نگارندگان با روش تحلیلی - تفسیری ضمن پرداختن به ابعاد تبیینی و هنجاری و نیز سطوح درونی و بیرونی منطق ساختاری آزادی عقیده و تشریح حدود و مرجع تحدید آزادی از دیدگاه ایشان، نتیجه می گیرند که از منظر این فقیه و فیلسوف شیعه، انسان می تواند در قلمرو تکوین مؤمن یا کافر و مطیع یا عاصی باشد، ولی در منطقه تشریع باید مؤمن و مطیع باشد.
علم سیاست در ایران ، از بازشناسى تا بازسازى(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسى ۱۳۸۳ شماره ۲۸
حوزههای تخصصی:
در این مقاله علم سیاست در سه حوزه بازشناسى، بازنگرى و بازسازى مورد مطالعه قرار گرفته است. با اشارهاى گذرا به حوزه بازشناسى و دسته بندى آن در سه گروه کلاسیک، مدرن و پست مدرن به موضوع، روش و غایت علم سیاست اشاره گردید. در حوزه بازنگرى تفاوت رهیافتهاى موجود درباره علم سیاست در ایران و غرب بیان شده و اشاره گردیده که قلمروهاى سه گانه موضوع، روش و غایت در علوم سیاسى غربى نمىتوانند سازگار با خواستههاى نظام دانایى ما باشند. سرانجام در حوزه بازسازى علم سیاست، ضمن طرح مسأله، پیشنهاداتى در جهت بهبود وضع موجود ارائه شده است.
حقوق جهانی مردم و نوآوری
منبع:
پگاه حوزه ۱۳۸۷ شماره ۲۴۶
حوزههای تخصصی:
مبادی نظریه عدالت ارسطو
حوزههای تخصصی:
اجرای حق تعیین سرنوشت توسط ملت ها: مطالعه موردی سوریه
حوزههای تخصصی:
حق تعیین سرنوشت به عنوان یکی از حقوق بشری و متعلق به نظام عام حقوق بشر، اکثریت مردمان یک دولت – ملت را منتفع می سازد. بروز و ادامه تأثیر اراده مردم در روند تصمیم گیری یک کشور، مهمترین شاخص برای فهم اجرا و یا معطل ماندن این حق در درون یک نظام سیاسی است. از طرفی، حق تعیین سرنوشت، تنها ناظر به بعد سیاسی نیست. جنبه اقتصادی و اجتماعی این حق نیز در اسناد و تفاسیر بین المللی مورد شناسایی قرار گرفته است. به همین جهت سنجشِ احترام به حق تعیین سرنوشت، مستلزم واکاوی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور مورد بحث است. نوشتار حاضر با امعان نظر به این موارد و تحلیل آن ها، در صدد یافتن پاسخ به این پرسش است که آن چه در سوریه در جریان است، موضوعی مرتبط با حق تعیین سرنوشت است و یا اتفاقی غیرحقوقی است که ذیل این حق و ارکانش نمی گنجد.
امام خمینی و ارتقاء جایگاه فقه حکومتی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
فقه شیعه به عنوان میراث ماندگار فقهای پیشین، بر بستر مبانی و اصولی، تدوین شده که همواره پاسخگوی نیازهای جوامع بوده است و گرچه فقیهان در بسیاری از ادوار به جهت رعایت ضرورتهای زمانه، پاسخگویی به امور دینی و مؤمنانه شریعتمداران را مورد عنایت قرار داده اند، لکن این به معنای اختصاص فقه به امور فردی مکلّفان نبوده و مبانی و اصول ثابت فقه، مفید جایگاه حکومتی فقه در راستای اداره مطلوب جامعه به سوی سعادت مادّی و معنوی است که از سوی برخی فقیهان نیز مدِّ نظر قرار گرفته است. با پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل نظام سیاسی با محوریّت فقه شیعه، بسیاری از ظرفیّت های بالقوّه و بالفعل فقه؛ مانند فقه حکومتی در سایه مبانی مکتب فقهی امام خمینی1، به رشد و توسعه مناسبی، دست یافت.
امام خمینی با «نگرشی فراشمول به فقه»، «احتساب حکومت به عنوان فلسفه عملی فقه»، «ارائه نظریه ولایت مطلقه فقیه» و «تأکید بر مؤلفه هایی، مانند مصلحت، زمان و مکان، حکم حکومتی»، گستره ای از اختیارات که مفید اداره مطلوب دینی و دنیوی جامعه بوده و مفید کارآمدی نظام دینی در اداره مطلوب جامعه است را برای فقیه در عصر غیبت، اثبات کرده و عملاً ضمن استحکام بخشیدن جایگاه فقه حکومتی در فقه شیعه، آن را توسعه داده است.
اصل عدالت در فقه مذاهب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
دیدگاه فقیهان به فقه، دیدگاه یکسانی نیست؛ برخی فقه را تنها در حوزه فردی مورد بررسی قرار داده و وظیفه آن را تعیین وظایف مکلفان در زندگی فردی می دانند، اما عده ای به خصوص فقهای معاصر، علاوه بر آنچه در فقه فردی مطرح است، آن را منبع تعیین قواعد اجتماعی همه مردم در جامعه و مرجع تقنین برای اداره حکومت اسلامی می دانند. روشن است که هریک از این دو دیدگاه، موجب تفاوتها و تغییراتی در نحوه استنباط فقها خواهد شد. در دیدگاه دوم که نگاهی کامل و جامع به فقه دارد، اصل عدالت از مقیاسهاى اسلام است که در حقیقت از سلسله علل احکام می باشد. به تعبیر دیگر، عدل حاکم بر احکام است نه تابع احکام، بنابراین عدالت مى تواند براى فقیه هم مصدر باشد و هم معیار، تا براساس آن بتواند استنباط کند و نیز درستى استنباط خود را محک زند. در این مقاله سعی شده است به طور اجمالی به اصل عدالت اجتماعی در فقه مذاهب اسلامی پرداخته شود.
روحانیت، زىطلبگى و توسعه
منبع:
معرفت ۱۳۷۶ شماره ۲۳
حوزههای تخصصی:
وحدت از دیدگاه امام خمینى (ره)؛ استراتژى یا تاکتیک
منبع:
پگاه حوزه ۱۳۸۴ شماره ۱۷۴
حوزههای تخصصی:
مالکیت معدن از منظر فقهای امامیه با رویکردی بر دیدگاه امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
معادن، یعنی مواد ارزشمندی که به صور ت های جامد، مایع وگاز در درون زمین یا سطح آن به طور طبیعی تکون یافته اند، یکی از مهم ترین پایه های اقتصاد و توسعة هر کشوری محسوب می شوند.آشنایی با چارچوب مقررات مربوط به معدن بویژه مالکیت آن، در مدیریت و بهره برداری صحیح از آن نقش بسیار مهمی دارد . متفاوت بودن زمین ها -که ظرف تکوین معادن هستند- از نظر مالکیت موجب اختلاف و چالش در تملک معادن گردیده و دانشمندان فقه را با این سؤال مواجه ساخته است که ضابطه مالکیت معادن چیست فقهای امامیه در این خصوص دارای سه دیدگاه هستند. تعدادی از آنان، معدن را در شمار ثروت های عمومی مردم یا مباحات عامه قرار داده اند. برخی دیگر معادن را از نظر مالکیت، تابع زمینی می دانند که در آن تکون یافته است؛ معادن موجود در زمین خصوصی از آن مالک آن و معادن موجود در زمین های عمومی، برای عموم مردم و معادن موجود در اراضی انفال، از آن امام است؛ و مشهور قدما و شماری از معاصرین قائلند که معادن از انفال است امام خمینی نیز با همین دیدگاه، هم عقیده هستند.
اصول سهولت و مدارا در سیاست جنایی حکومت اسلامی
حوزههای تخصصی:
حقوقدانان کیفری و جرم شناسان، سیاست جنایی را به دو قسم علمی و ایدئولوژیک تقسیم بندی می کنند. سیاست جنایی علمی مبتنی بر یافته های علمی و سیاست جنایی ایدئولوژیک مبتنی بر باورها، ارزش-ها و احکام عقیدتی است. سیاست جنایی یک حکومت اسلامی نیز به طور طبیعی در بخش ایدئولوژیک خود متأثر از اصول، احکام و ارزش های اسلامی است که سهولت دین و تساهل از زمره همین قواعد و احکام است.
در این مقاله تأثیر این دو اصل در مراحل قانون گذاری و اجرا، در خصوص سیاست جنایی یک حکومت اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. سهولت و تساهل در استنباط احکام شرعی، احراز موضوع عناوین ثانویه، جرم انگاری گناهان و کژروی ها، ایجاد یک الگوی راهنما در تصویب قوانین عرفی و سرانجام شکل گیری یک گرایش سهل گیرانه در استفاده از اختیارات قضائی تاثیرگذار خواهد بود.