درخت حوزه‌های تخصصی

بی تردید، دگرگونی، توسعه و رشد در هر جامعه ای بر مبنای الگو، معیار و منبعی مطابق با مبانی اعتقادی آن جامعه رخ می هد. بعد از جنگ جهانی دوم تا به امروز، اندیشمندان غربی در پی آن بودند که الگوی توسعه سیاسی مطابق با مبانی و نظریه های خود را در دنیا ترویج کنند تا راه نفوذشان در مناطق گوناگون هموار شود. با این حال، تحقق جامعه مهدوی طبق وعده الهی، این معادلات را بر هم خواهد زد و الگوی متمایزی از توسعه سیاسی ظهور خواهد کرد. این نوشتار در پی تطبیق الگوی توسعه سیاسی ساموئل هانتینگتون (به عنوان یکی از آخرین الگوهای غربی) با الگوی رشد سیاسی جامعه مهدوی (برگرفته از آیات و روایات) است تا ویژگی های هر یک را به طور مقایسه ای بیان دارد. هر یک از این الگوها، بر پایه سه محور، شامل مبانی انسان شناسی، مؤلفه های توسعه سیاسی و روش تحقق توسعه یافتگی سیاسی استوار است که تمایزهای آنها در متن نوشتار ذکر گردیده است.

تعریف مفاهیم کنش و ساختار ومیزان تأثیر­گذاری هر یک از آنها بر تحولات اجتماعی، یکی از مضامین اصلی نظریات غالب جامعه­شناسی مدرن است؛ به گونه­ای که مرزبندی این نظریات براساس چگونگی نگرش هر یک از آنها به مفاهیم فوق شکل گرفته است. نظریات قائل به کنش عاملین در رخدادهای اجتماعی، نقش ساختارها را نادیده گرفته و نظریات ساختارگرا، کنش­گران را مؤثر در وقوع تحولات نمی­دانند. در این میان نظریه ""ساختاری شدن"" آنتونی گیدنز با نگاهی نو به مفاهیم فوق و ارائه تعاریف جدید از آنها، تحولات اجتماعی را به صورت توأمان متأثر از این دو مفهوم دانسته و از این رهگذر توانایی خود را در جهت تبیین پدیده­های اجتماعی ارتقاء داده است. این تحقیق ضمن واکاوی نظریه ساختاری شدن گیدنز و بررسی جایگاه کنش و ساختار در آن، با نگاهی کوتاه، تحولات ایالات متحده آمریکا را بر اساس دو مفهوم فوق تبیین کرده است.

در این مقاله به منظور دستیابی به «اصل و قاعده در روابط خارجی دولت اسلامی» به دو دسته از آیات قرآن استناد شده است. دسته اول، آیات مربوط به «صلح» و دسته دوم، آیات «جنگ و جهاد» می باشد. از آیات صلح استفاده می شود که «برقراری روابط حسنه و عادلانه با دولت های کافر غیر معاند»، مشروع و بلکه شایسته است و «ممنوعیت برقراری رابطه دوستانه»، تنها محدود به «دولت های معاند و متخاصم» است؛ چنانکه صلح با «دولت های صلح طلب» الزامی و تعرض به «دولت های بی طرف» و «هم پیمان» در نزاع بین دولت اسلامی با دُوَل متخاصم، ممنوع است. از آیات جهاد نیز استفاده می شود که جنگ و جهاد، نیازمند مجوز است. مجوز جهاد در صورت «حمله دول متخاصم به سرزمین های اسلامی»، «آزار و اذیت مسلمانان»، «توطئه و فتنه بر ضد دین آنان»، «آزار و اذیت و ستم به موحدان و به استضعاف کشیدن آنان» و «قتل و فساد در زمین» صادر می شود. بنابراین، اصل در روابط بین الملل «صلح و همزیستی مسالمت آمیز» است و «جنگ و درگیری»، در صورتی که دولتی یکی از رفتارهای یاد شده را مرتکب شود، مجاز شمرده شده است.

نظام حقوقی اسلام با حفظ شرایطی به دولت اسلامی اجازه می دهد که با پیروان ادیان الهی منسوخ یعنی اهل کتاب (یهود و نصاری) که به طور دائم در قلمرو دولت اسلامی اقامت داشته باشند، قرار داد «ذمه» ببندد. از شرایط ذمه یکی آن است که ذمیّون دست به تبلیغ مذهب خود نزنند. و جیزة حاضر، در حاشیة مباحث مربوط به روابط بین المللی اسلام، به بررسی تاریخ تبلیغ مسیحیت در قلمرو اسلام، یعنی چگونگی تسامح و تساهل مسلمانان در برابر نقض یکی از مهمترین قواعد روابط بین المللی اسلام می پردازد. نویسنده پس از ارائه چهارچوب تئوریک این بحث، عنوان پادری را که عنوان عام مبشران مسیحیت در دارالاسلام است، از جهت زبانشناختی و لغوی تعریف می کند و سپس به چگونگی تبلیغ مسیحیت در قلمرو اسلام به طور عام و در ایران به طور خاص می پردازد و با تکیه بر فعالیت پادریان در عصر صفوی و قاجار مناظره های مذهبی ین مبلغان مسیحی و مسلمان و ردیه نویسی های عالمان مسلمان را در برابر پادریان در این اعصار، مورد بررسی قرار میدهد.

یکی از مهم ترین تعهدات حکمرانی شایسته، تضمین حقوق بشر و شهروندی می باشد و در این جهت، «شفافیت» یکی از خصایص روشن حکمرانی شایسته است که می تواند به عنوان سازوکار مؤثر حامی حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهروندان، قدرت را به نقطه تراز مورد انتظار برساند و راهکاری ارزنده برای مبارزه با پدیده های شومی باشد مانند فساد های سیاسی و اقتصادی که از مهم ترین چالش های حقوقی و سیاسی هر جامعه ای می تواند باشد. در این میان هرچند مفهوم حقوقی شفافیت، امروزه مفهومی تازه وارد است، ولی ریشه های مفهوم شفافیت را می توان در آموزه های علوی به خصوص در دوران کوتاه حکوت ایشان یافت. علی† شفافیت در حکومت را امری ضروری تلقی می کرد و به صداقت و صراحت تمام، دیدگاه حکومتی و شیوه عملی خویش را با مردم و همه مخاطبان در میان می گذاشت. ایشان جز در مورد اسرار جنگی، پنهان کاری از مردم را مجاز نمی دانست. در اندیشه علوی، شاخص ها و معیارهایی اعم از ساختاری و رفتاری دخیل اند تا با فراهم سازی مقدمات تحقق پذیری شفافیت، خیر عمومی و منافع همگانی را تأمین کنند. اعلام صریح مواضع حکومت، هشدار و آگاهی بخشی به کارگزاران، تبیین تکالیف و حقوق متقابل کارگزاران و مردم، لزوم دسترسی آسان به کارگزاران، به کارگیری سطح بالایی از استانداردهای درستکاری و اخلاق برای کارکنان، گزارش دهی به مردم و تبیین دلائلی تنبیه کارگزاران، شاخص های رفتاری یک حکومت شفاف است. همچنین بهره گیری از شاخص های ساختاری چون شبکه نظارتی گسترده و نظام قضایی مستقل، به خوبی در نیل به شفافیت می تواند راهگشا باشد.

دیدگاههای اسلام در زمینه مسائل حقوق بین الملل، علیرغم برجستگی آن در سیره عملی پیامبر اکرم (ص) و سابقه تاریخی آن در تدوین این بخش از فقه به عنوان رفتار سیاسی پیامبر(ص) در کتب سیره متأسفانه به صورت کم رنگی در متون عمده فقهی در لابه لای مسائل دیگر مطرح گردیده و در نتیجه از نیاز زمان و تحولات علمی و تاریخی فقه به دور مانده است. آنچه بیش از هر چیز، این بحث را ضروری می نمایاند، آثار مهم فقهی است که بر عنوان دارالاسلام و دارالکفر بار می شود. واضح است که این آثار، تنها در صورت روشن کردن این واژگان موضوعیت پیدا می کند. لذا نگارنده در این مقاله سعی دارد به بیان قاعده و قانونی برای شناخت دارالاسلام و دارالکفر و تمایز بین آن دو از دیدگاه فقهای عظام بپردازد. همچنین بیان کند که اسلام چگونه می تواند با دارا بودن آرمان جهان گرایی، خود را با مرزبندیهای بین المللی و تقسیمهای رسمی کشورها هماهنگ کند. افزون بر آن، مفهوم دارالاسلام را با توجه به مرزبندیهای جدید و بوجود آمدن کشورهای گوناگون اسلامی در زمان حاضر مشخص نماید و ضرورت رویکردهای جدید بین المللی در نظام سیاسی کشورهای اسلامی و نزدیکی هر چه بیشتر این کشورها با یکدیگر را براساس نظام حقوق بین الملل حاکم بر جهان، با توجه به اندیشه والای حضرت امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی ایران بیان کند.

مقررات فقهی و دستورالعمل هایی که برای تنظیم روابط اقتصادی آمده است، اگرچه جنبة حقوقی دارند، اما می توانند نشان دهندة جهت ها و خطوط کلی باشند که جامعه باید به سوی آن سوق داده شود. یکی از این خطوط کلی، توازن در مبادله و حفظ حقوق طرفین بر اساس حقیقت محوری است. به منظور تحقق همین امر در فقه اسلامی، شرایطی برای صحت مبادلات و معاملات بر اساس آموزه های وحیانی ذکر شده است. از جمله این شرایط، شروط عوضین است که یکی از آنها، صدق عنوان «مالیت» عوضین است که در ماده 215 قانون مدنی هم به آن اشاره شده است. درعین حال بعضی از فقها به جای «مالیت»، تعبیر به «ملکیت» کرده اند و منظور آنها ملکی است که جلب منفعت را در پی داشته باشد. آنچه مسلم است این است که در هر معامله ای «عوضین» و به تعبیر حقوقی «مورد معامله» یا «موضوع تعهد» باید فی الجمله ارزش داد و ستد داشته باشند تا بذل مال در مقابل آن صحیح باشد. این مقاله با رویکردی تحلیلی و بعضاً انتقادی به واکاوی مفهوم و مبانی مال با نگاهی جامع، به بررسی این شرط در صحت معامله می پردازد.

تا قبل از انقلاب سال 1357 در ایران بیشتر انقلاب هایی که در کشورهای جهان سوم اتفاق می افتاد، متأثر از انقلاب کمونیستی روسیه 1917 بود؛ اما انقلاب ایران برخلاف انقلاب های قبل و بعد از انقلاب کمونیستی روسیه، به نام «اسلام» و با شعار «جدایی ناپذیری دین از سیاست» به وقوع پیوست، و همانند اکثر انقلاب های بزرگ جهان، انقلاب ایران نیز پس از پیروزی درگیر جنگ خارجی شد. لذا در این مقاله در پی پاسخ به این پرسش هستیم که چرا انقلاب ایران بعد از پیروزی به جنگ با کشور عراق کشیده شد؟ نویسنده با روش مطالعه موردی و استفاده از شیوه تطبیق الگو، در پاسخ به پرسش فوق الذکر توضیح می دهد که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، نظم سیاسی سابق در منطقه به هم خورده و کشور ایران در یک شرایط پسا انقلابی خاص خود قرار گرفته بود؛ از یک طرف با گروه های ناراضی از انقلاب در درون و بیرون از مرزهایش درگیر بود، و از طرف دیگر سعی بر حفظ و صدور انقلاب، به عنوان یک الگوی حکومتی برای کشورهای مسلمان داشت، که سرانجام با محاسبات غلط رژیم بعث عراق در ارزیابی توان دفاعی ایران، تهاجم سراسری رژیم بعث عراق به خاک ایران، در 31 شهریور 1359 شکل می گیرد.