درخت حوزه‌های تخصصی

در دوران جدید با تکیه بر «حق»، از «تکلیف» فاصله گرفته شده است و اعتقاد بر این است که اساسا یکی از مهم‌ترین جلوه‌ها و ویژگی‌های دوران جدید، حق‌مداری یا حق‌آگاهی است؛ دربرابر تکلیف‌مداری یا تکلیف‌آگاهی دوران قدیم. از این‌رو پرسش این است که آیا در ساحت دین که به قول همین روشنفکران مربوط به دوران قدیم است، امکان وجود یا تحقق مساله‌ای به نام حق وجود دارد؟ و آیا عملا چنین گامی صورت گرفته است؟ از این گذشته، آیا صرفا با تکیه محض بر جانب «حقی» و فروگذاشتن جنبه «تکلیفی» امکان نیل به آرمان موردنظر که همان سعادت و آزادی و پیشرفت همه‌جانبه بشر و توسعه ارکان مختلف وجود او است، وجود دارد؟ آیا آن‌چه که ثمره عملی و عینی تاکید بر جنبه حقی است، یعنی اعلامیه حقوق بشر، واقعا توانسته است به آن‌چه که به‌خاطر آن پدید آمده بود، جامه عمل بپوشاند؟ و اگرنه، آیا این امر به‌خاطر عدم اجرای درست آن است یا به‌خاطر اجرای آن و ظهور آثار و پیامدهای ناگوار آن است و... آیا؟ ازاین‌رو کندوکاو در جوانب گوناگون این مساله، بویژه پس از اثبات ناکارآمدی اعلامیه حقوق بشر، زمینه بحث از یک «الگوی جایگزین» را فراهم و موجه می‌سازد. به‌همین‌خاطر نیاز به بحث درباره اوصاف این الگو پدید می‌آید و ما را به این پرسش اساسی رهنمون می‌کند که آیا اساسا امکان تاسیس نظامی برای حقوق بشر در ساحت دین اسلام، به‌عنوان یکی از نامزدهای جایگزینی، وجود دارد یا نه؟ و اگر وجود دارد، چگونه است؟ و … برهمین مبنا در این مقاله ضمن بررسی سیر تاریخی مساله حقوق بشر، به کاستی‌های اعلامیه حقوق بشر اشاره شده و نقدهای موجود درباره این اعلامیه، بویژه انتقاد اسلامگرایان از آن مطرح شده است. ازاین گذشته به نقد دیدگاه‌های اسلامگرایان درباره حقوق بشر، از دیدگاه روشنفکران مختلف پرداخته شده و براساس این موارد، بحث درباره امکان یا عدم امکان تاسیس نظامی برای حقوق بشر در اسلام پیش کشیده شده است و در ادامه پاره‌ای از مقدمات و لوازم این نظام جدید اشاره‌وار آمده است.

صاحب جواهر، محمدحسن نجفى، از فقیهان و اندیشمندان بزرگ قرن سیزدهم است که با تألیف بزرگترین دائرة المعارف فقهى (جواهر الکلام) در احیاى نظام کامل و جامع اسلام در زمینه‏هاى گوناگون زندگى بشر کوشیده است. اندیشه‏هاى فقهى ـ سیاسى این اندیشمند سترگ که برگرفته از منابع دینى (کتاب، سنت، عقل و اجماع) است، در راستاى ترسیم یک نظام سیاسى مطلوب و ارائه عوامل ثبات و پایدارى آن، اهمیت ویژه‏اى دارد. نوشتار حاضر به بررسى دیدگاه فقهى و سیاسى این فقیه بلند مرتبه با تأکید بر جایگاه ولایت فقیه مى‏پردازد؛ تا پس از تبیین بستر و اهمیت چنین کاوشى، تأثیر آن را در ابواب مختلف فقهى بررسى کند و به این دستاورد نایل شود که در اندیشه جواهرى، ولایت مدارى فقیهان در همه زمینه‏هاى اجتماعى، سیاسى و اقتصادى، هسته مرکزى تدبیر و رهبرى جامعه را تشکیل مى‏دهد؛ تا آنجا که اندیشه ولایى حضرت امام خمینى قدس‏سره به گونه‏اى تکامل علمى و عملى نگرشهاى صاحب جواهر مى‏باشد.

شناسایی اندیشه و سیره سیاسی هر فرد، علاوه بر آنکه نمایانگر باورها و نقش آفرینی آنها در تعیین رفتار سیاسی است، نشانگر درک درست وی از ساختار سیاسی جامعه نیز هست. اهمیت این موضوع، زمانی دوچندان است که یک شخص با توجه به جایگاه علمی، معنوی و اجتماعی، و جریان های فکری و سیاسی عصر خویش، به تحلیل ساختار سیاسی پرداخته و متناسب با آن با تکیه بر اصول اعتقادی خویش، به ارائه رفتار متناسب با وضعیت سیاسی بپردازد. با توجه به وضعیت ویژه حاکمیت بنی عباس و تلاش آنان در کنترل رفتار سیاسی شیعیان و ائمّه اطهار علیهم السلام، این نوشتار با روش تحلیلی توصیفی به بررسی اندیشه و رفتار سیاسی امام رضا علیه السلام در مقابل رفتارهای سیاسی بنی عباس پرداخته است. از یافته های مهم این پژوهش، می توان به تلاش امام برای برون رفت شیعه از فضای تقیه به صورت مقطعی، طرح مسئله امامت توسط امام و تبیین عدم مشروعیت سیاسی خلفای عباسی اشاره کرد.

ناسازگارى حکومت اسلامى با حکومت سکولار با توجه به معناى این دو نوع حکومت بسیار روشن است و عقل در داورى بین دو حکومت با برهانى دانستن وجود خدا حکومت دینى و اسلامى را اجتناب‏ناپذیر مى‏داند و در صورت شک، حکومت اسلامى به دلیل محتمل بودن وجود خدا حکومت الهى بر حکومت سکولار رجحان دارد و به همین دلیل حکومت سکولار نامحتمل است و فقط در یک صورت مى‏توان حکومت سکولار را محتمل دانست که اثبات شود که مردم بالاصاله در برابر خدا داراى حق حاکمیت هستند در حالى که این با مالکیت على‏الاطلاق خدا و حتى با محتمل بودن مالکیت على‏الاطلاق وى ناسازگار است.

اعتماد، یکی از عناصر کلیدی در توسعه‏ی مناسبات اجتماعی است. همچنین اعتماد اجتماعی (اعتماد عمومی) برای دولت، به مثابه سرمایه‏ی اجتماعی است. بقا و دوام دولت‏ها، تا حد زیادی، وابسته به میزان برخورداری دولت از این سرمایه است. بنابراین جلب اعتماد عمومی و تقویت آن برای تمامی دولت‏ها ضروری است. از طرفی پاسخ گویی یکی از حقوق مسلم شهروندان است و در مقابل، وظیفه‏ی دولت پاسخ گویی است. به علاوه، پاسخ گویی از طریق شفاف سازی اطلاع رسانی و از رونق انداختن بازار شایعات علیه دولت، نگرش مردم را نسبت به دولت مثبت‏تر کرده و، این گرایش مثبت، اعتماد مردم نسبت به دولت را افزایش می‏دهد که هدفی عالی محسوب می‏شود.

حقوق بشر از زمینه های وجودی معرفتی و غیر معرفتی بهره می برد که زمینه های وجودی معرفتی آن عبارتند از: مبانی، منابع و مبادی یا پایه های اعتقادی که آن هم شامل پایه های هستی شناختی، انسان شناختی و معرفت شناختی می شود. فلسفه حقوق بشر به دو معنا می تواند مطرح شود: یکی دانشی درجه دوم که از پیوند حقوق بشر با مبانی و پایه های اعتقادی آن سخن می گوید. فلسفهٴ حقوق بشر در این معنا، بخشی از روش شناسی بنیادین حقوق بشر است. دیگری دانشی درباره مبانی و پایه های اعتقادی و متافیزیکی حقوق بشر است که صحت و سقم آنها را می سنجد فلسفه حقوق بشر در صورت اخیر، بخشی از متافیزیک خواهد بود. در این مقاله، ابتدا از حداقل پایه های اعتقادی لازم برای تدوین جهانی حقوق بشر سخن می رود و از آن پس مبادی هستی شناختی، انسان شناختی و معرفت شناختی حقوق اسلامی بشر به بحث گذاشته می شود. سپس منابع و مبادی متخذ از آن اصول تبیین می شود و در نهایت با مقایسه ای تطبیقی، امتیازهای حقوق بشر اسلامی در قیاس با اعلامیه جهانی حقوق بشر ذکر می شود.