درخت حوزه‌های تخصصی

زن و شوهر با قرارداد ازدواج، حقوق و تکالیف مختلفى نسبت‏به یکدیگر پیدا مى‏کنند. در حقوق اسلام و ایران اصل استقلال مالى زوجین مبناى روابط مالى زوجین است و هر یک از زن و شوهر در اکتساب و تصرف اموال خود استقلال کامل دارند. اما در حقوق کشورهاى غربى از جمله فرانسه، در رژیم اشتراک اموال، مرد به عنوان رئیس اشتراک، اداره اموال مشترک زوجین را در اختیار دارد و در رژیم جدایى مطلق اموال نیز مطابق فرض قانونى، حق تصرف در اموال زن را دارد مگر اینکه زن صریحا آن را رد نماید. از طرف دیگر تامین هزینه خانواده در حقوق اسلام تعهدى یک جانبه است و زن در این زمینه هیچ تکلیفى ندارد ولى در حقوق فرانسه یک تعهد دو جانبه است و زن نیز مکلف به تامین آن است. ریاست‏شوهر بر خانواده با عنایت‏به ضرورت وجود مدیر و سرپرست در هر تشکل و جامعه‏اى، یک ریاست ادارى است نه استبدادى و هرگز زن، ملزم به اطاعت از مرد در امور شخصى او نیست. هدف اساسى این مقاله، بررسى تطبیقى میان حقوق اسلام و حقوق فرانسه و تبیین برجستگیهاى قوانین اسلام در این زمینه است.

نقادی و نقد پذیری در راستای پرسش گری و پاسخ گویی، برای کمال و اصلاح اجتماع، سرمایه‏ای است بس گران‏بها. شناخت کاستی‏ها و نواقص و تلاش در جهت رفع آنها، گامی مقدس در مسیر فلاح فرد و جامعه است. به جای پاسخ گویی خود را به نادانی زدن، پرده پوشی بر آنچه بوده و هست یا انکار نواقص و مشکلات، واقعیت‏ها را عوض نکرده و دردی را درمان نمی‏کند. مدیریت مبتنی بر دیانت و خرد و هیأت حاکمه‏ی ارزش مدار و الهی، همواره در جستجوی آن است که در مسیر تکاملی خود، آفت‏ها و آسیب‏ها را بشناسد و بزداید. اگر فرهنگ نقد و انتقاد پذیری رایج گردد، آداب و مرزهای روایی و ناروایی انتقاد و ویژگی‏های ناقدان روشن شود و ناقدانی بنیاد بصیر به عرصه‏ی نقد ورود یابند، بسیاری از تنش‏ها و کشمکش‏ها فروکش کرده و بسیاری از ضعف‏ها، نقص‏ها و کاستی‏ها زمینه‏ی ظهور نمی‏یابند. به خصوص اگر مدیران از لاک خودمطلق‏انگاری و خودبرتربینی درآمده و معتقد باشند که در معرض خطایند، به سادگی در می‏یابند که هیچ کس بی‏نیاز از تذکر و انتقاد از ناحیه‏ی دیگران نبوده و حتی امام علی علیه‏السلام ، با آن مقام عصمت و عظمت، از مردم می‏خواهند تا از ابراز سخن حق و خیرخواهی نسبت به روش حکومت خودداری ننمایند. (فیض‏الاسلام، 1351 ، خطبه‏ی 207) و می‏فرمایند: «مردمی که خیرخواه یکدیگر نیستند و از خیرخواهان نیز استقبال نمی‏کنند، از سعادت و بهروزی بدورند.» (آمدی، 1997 ، ج 7 ، 372) و نیز می‏فرمایند: «بدترین برادران دینی تو آنانی هستند که با چرب زبانی و دورویی با تو رفتار می‏کنند و عیب تو را از خودت می‏پوشانند.» (محمدی ری شهری، 1363 ، ج 7 ، 146) و در جای دیگر می‏فرمایند: «کسی که زشتیت را از تو پوشیده دارد، دشمن تو است.» (محمدی ری شهری، 1363 ، ج 7 ، 350) کسانی هم که مورد انتقاد واقع می‏شوند، نباید نقد و انتقاد را کینه و عداوت تلقی کنند و آن را تضعیف موقعیت خود بدانند، چرا که در یک چرخه‏ی صحیح نقد و انتقاد پذیری، منتقد برادری دل سوز، تیزبین و خیرخواه است که با نمایاندن نواقص و کاستی‏ها به دنبال بهبود وضعیت موجود است. براین اساس، مقوله‏ی نقد را گشوده و آداب و وظایف ناقدان و نقد شدگان را در راستای برآوردن عملی امر پاسخ گویی به معرض بررسی نهاده‏ایم و کوشیده‏ایم تا این فرهنگ را در جامعه، به عنوان یک رسالت، مطرح نماییم.

افول هر حکومت و تمدنى عللى دارد و غروب آفتاب حکومت و تمدن بزرگ اسلامى در اندلس نیز از این قانون مستثنى نیست . مهمترین آسیبى که گریبان‏گیر حکومت مسلمین در اندلس شد و فرجام ناخوشى را براى آن رقم زد، تفرقه و فساد اخلاقى بود و این نکته‏اى است‏بسیار حایز اهمیت که برابر آموزه‏هاى دینى، باید از آن عبرت گرفت .

عدالت همان قانون عامی است که نظام آفرینش براساس آن حرکت می‌کند. جامعه انسانی نیز در روند حرکت تکاملی‌اش، ناگزیر از رعایت عدالت است. هرگونه افراط و تفریط در زندگی (فردی و اجتماعی) انسان، پیامدهای ناگوار و چه‌بسا سقوط را در پی دارد؛ به همین دلیل عدالت‌ورزی آرمان مقدس و ارزشمندی است که همواره اندیشه حکیمان را درگیر خود ساخته است.این اندیشه در نظام «امامت عدل» از تعریف و اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این نظام، تدبیرها و سازوکارهایی اندیشیده شده تا مردم و حکومت را در پاسداری از عدالت فعال نگه‌دارد و روحیه مبارزه با ستمگری را تقویت کند.قانون صحیح، قانون‌گرایی، عدالت اخلاقی، شایسته سالاری، نظارت اجتماعی (امر به معروف و نهی از منکر)، پیوند استوار حکومت و مردم، زی مردمی داشتن حاکمان و مبارزه قاطع با ستمگران، راهکارهایی هستند که مردم و حکومت را در برپایی عدالت راهنمایی و یاری می‌کنند.به هر نسبتی که جامعه از این سازوکارها بهره‌مند باشد، به همان نسبت در اجرای عدالت توفیق خواهد داشت. در جامعه‌ای که به راهکارهای مزبور بی‌اعتنایی شود، تدریجا عدالت جای خود را به تبعیض می‌دهد و نابسامانی‌های اجتماعی پدید می‌آید و ادامه این روند به سرنگونی نظام حاکم می‌انجامد که «الملک یبقی مع الکفر ولا یبقی مع الظّلم». به گواهی تاریخ، آثار ستم بسیار سریع و فوری است. بحران‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و نیز آشفتگی‌های روانی و اخلاقی نظام‌های سیاسی معاصر به خوبی نشانگر این حقیقت است.

در نوشتار حاضر، تلاش شده تا نیاز جامعه مدرن به دین، اثبات و بطلان دیدگاه بی نیازی بشر از دین، روشن گردد. این بحث از ابعاد وسیع و عمق فراوان برخوردار است و پرداختن به تمام آن در یک مقاله امکان پذیر نیست. درنتیجه، تنها به بررسی نیاز جامعه مدرن در حوزه حقوق و اخلاق به دین پرداخته شده است. همان گونه که در جامعه سنتی، حقوق، مبتنی بر دین بوده، در جامعه مدرن نیز حقوق در وضع و حفاظت از خود، شدیداً نیازمند به دین است و علی رغم ادعا، عقلانیت، کافی نیست. اخلاق نیز به عنوان یکی از نیازهای اساسی جهان معاصر به دین نیازمند است. دین در عقلانیت و معنا بخشی به اصول اخلاقی، شناسایی برخی اصول اخلاقی و حمایت و پشتیبانی از آنها نقش مهمی را ایفا می نماید. تأثیرپذیری عقل عملی از امیال و خواست های انسان، روشن شدن پی آمدهای مخرب سلطه عقلانیت ابزاری، مجهول بودن انسان و حیات اجتماعی او، نادیده انگاشتن اثرات مستقیم و غیرمستقیم دین در شکل دادن به ابعاد مثبت تمدن مدرن و نادیده انگاشتن حیات واقعی انسان و تقلیل زندگی به حیات مادی، برخی از دلایل است که ضعف عقلانیت مدرن را در سامان دادن زندگی انسان در عرصه های مختلف از جمله حقوق و اخلاق، احراز می نماید.

آنچه در این گفتار، مورد پژوهش قرار گرفته، حقوق ملت در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران است . یکى از برجستگیهاى چشمگیر قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران توجه به حقوق مردم و آزادیهاى عمومى و اجتماعى است; به همین جهت‏یک فصل از قانون اساسى به حقوق ملت اختصاص داده شده است . در این پژوهش ابتدا، انواع حقوق مردم در قانون اساسى شمرده شده و سپس به مبناى حقوق طبیعى اشاره شده و آنگاه، حقوق بشر از دیدگاه اسلام مورد بحث قرار گرفته است . بعد از این مقدمات، به قسمت اصلى مقاله; یعنى بررسى مبانى و ادله برخى از حقوق مردم در فصل سوم قانون اساسى، از نظر کتاب، سنت و عقل پرداخته شده است .