درخت حوزه‌های تخصصی

یکى از کهن‏ترین و در عین حال جدى‏ترین مسایل فلسفه سیاسى، بیان نسبت اخلاق با سیاست است. این مقاله مى‏کوشد چهار دیدگاه عمده درباب این نسبت را بررسى، و دلایل آن‏ها را نقد و تحلیل کند. این چهار دیدگاه عبارت‏اند: الف) نظریه جدایى اخلاق از سیاست؛ ب) نظریه تبعیت اخلاق از سیاست؛ ج) نظریه اخلاق دو سطحى و د) نظریه یگانگى اخلاق و سیاست.

این مقاله در صدد بررسی و تطبیق فقه و سیاست در اندیشه سیاسی امام محمد غزالی و امام خمینی(ره) است با تأمل در اندیشه آن دو می‌توان گفت که فقه و سیاست در حوزه حکمت عملی قرار می‌گیرد و نیز سیاست تابعی از فقه است.برای تبیین، نسبت‌سنجی آراء دو اندیشمند فوق به مباحثی چون ماهیت فقه سیاسی، عمل سیاسی و ماهیت فقهی سیاست پرداخته و به تفصیل بحث شده است.

از جمله عوامل مهمی که روند تحولات اجتماعی را سرعت می‏بخشد، و فضا را برای استیفای حقوق فردی و اجتماعی افراد فراهم می‏سازد، و در نتیجه زمینه را برای دست‏یابی به عدالت اجتماعی میسر می‏کند، پاسخ‏گویی دولت و پرسش‏گری ملت نسبت به خواسته‏های مشروع آنان است. براین اساس یکی از مباحث کلیدی و اثرگذار بر تمامی بخش‏های نظام، اعم از سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی، اهمیت دادن به مسأله‏ی پاسخ‏گویی است. اصولاً تا پاسخ‏گویی به صورت یک فرهنگ در جامعه و نظام اجتماعی جای خود را باز نکند، امید چندانی نمی‏توان به استیفای حقوق افراد در جامعه بست. همچنین تا زمانی که در جامعه درخواست پاسخ و پاسخ‏گویی به نوعی کارامد در حیطه‏ی مسؤولیت افراد تلقی نشود، افراد به هر طریق ممکن در پی فرار از پاسخ‏گویی خواهند بود. این مسأله، به یقین، جامعه را از پویایی و بالندگی و شکوفایی بازخواهد داشت و، در نتیجه، راه را برای تحقق عدالت اجتماعی ناهموار خواهد ساخت. این نوشتار، در پی آن است که با ریشه‏یابی مسأله‏ی پاسخ‏گویی و جایگاه آن در نظام اسلامی به تأثیر و ارتباط آن با عدالت اجتماعی بپردازد. نویسنده بر این باور است که با توجه به اهدافی که برای پاسخ‏گویی می‏توان در نظر گرفت، جدای از این که پاسخ‏گویی به نفسه به ایفای بخشی از حقوق اجتماعی مردم می‏پردازد، علاوه بر آن فضا را برای تحقق عدالت اجتماعی فراهم می‏کند.

از چشم‏اندازی می‏توان تاریخ جدیدرا تاریخ مهار کردن قدرت سیاسی دانست. ملت‏ها در پی مشروط و مقید ساختن حکومت کنندگان برآمدند تا بیشتر به مراد دل آنها سخن گفته و عمل نمایند. به دیگر سخن می‏توان روزگار جدید را فزونی یافتن پاسخ گویی حکومت کنندگان نامید. از این دیدگاه، یک برش تاریخی عمده در تاریخ ایران، جشن مشروطیت است. انقلاب اسلامی نیز هر چند بر بازگشت به خویشتن و مؤلفه‏های دیگر تأکید نموده است؛ ولی در پی پاسخ گو نمودن قدرت سیاسی نیز بود. پس از پیروزی انقلاب، قانون اساسی به تبع می‏بایست چنین رویکردی را نیز دنبال کرده باشد، اما دشواری بسیاری از امور در تاریخ ایران آن بوده است که در کلیات با یکدیگر همسخن می‏شویم ولی در ساز و کار رسیده اجرا و عملیات و عملیاتی ساختن آن، رسیدن به همنوایی دشوار می‏شود. این نوشتار، تأملی است در فلسفه و ساز و کار پاسخ گویی در ایران روزگار جمهوری اسلامی.

یکى از عرصه‏هاى مطالعات سیاسى، اندیشه‏شناسى سیاسى است. اندیشه‏ها به روش‏هاى مختلفى مطالعه شده‏اند. شیوه قدما در اندیشه‏شناسى عمدتا توصیفى بوده است. امروزه، روش منطق بازسازى شده اسپریگنز، روش پنهان‏نگارى اشتراوس، روش‏هاى مختلف هرمنوتیکى، تحلیل گفتمان و بسیارى دیگر، قابلیت‏ها و ظرفیت‏هاى جدیدى را به ویژه پس از چرخش پسامدرن، پیش روى محققان علوم سیاسى قرار داده‏اند. یکى از این روش‏ها که در جامعه علمى ما هنوز ناشناخته است، روش‏شناسى کوینتن اسکینر است. هر چند روش‏شناسى اسکینر قابلیت کاربرد در کلیت عرصه سیاسى را دارد، اما به نظر مى‏رسد در عرصه اندیشه‏شناسى کاربرد بیشترى دارد. در توصیفى کلان مى‏توان روش اسکینر را ترکیبى از گرایش‏هاى متن محور و زمینه محور در نظریه‏هاى هرمنوتیک دانست. الگوى اسکینر به ویژه در بررسى اندیشه‏ها و آراى اندیشمندان برجسته بسیار کارآیى دارد. او خود این روش جدید را در مورد ماکیاولى به کار برده و توانسته است به خوبى تغییر جریان تفکر سیاسى در غرب و شکل‏گیرى اندیشه سیاسى مدرن را ردیابى نماید.

سیاست نامه نویسى شیوه‏اى است که به وسیله آن راه‏ها و شیوه‏هاى حفظ اقتدار و مشروعیت قدرت سیاسى ارائه مى‏شود. در آن هم راه‏ها و ابزارها و شیوه‏ها شناسایى شده و به حاکم و سلطان ارائه مى‏شود و هم آنچه به تضعیف یا از بین رفتن قدرت منجر مى‏شود تحت عنوان آفات قدرت سیاسى به حاکم یادآورى مى‏شود تا قدرت حاکم هرچه بیشتر نزد مردم توجیه‏پذیر شود؛ بنابراین کانون تفسیر سیاست نامه نویسان، قدرت حاکم است. اینان تفاسیر و توجیهات خود را مبتنى بر اصولى چون توأمانى دین و سیاست، عدالت، اخلاق و دین، تجربیات پیشینیان و پند و حکمت قرار مى‏دادند. آنچه سیاست نویسان را در روش خود از دیگران متمایز مى‏کرد، توجیه واقعیت‏هاى سیاسى - اجتماعى زمانه و تجربه گذشتگان بود.

غرب پس از رنسانس به دلیل کارکرد منفى ارباب کلیسا و نارساییهاى مفاهیم فلسفى و آموزه‏هاى دینى مسیحیت تحریف‏شده و تحجر و جمود حاکم بر ارباب کلیسا، به سمت علم‏گرایى و انسان مرکزى پیش رفت و همه چیز خویش را در علم منهاى دین دید، آن‏گاه سیاست و جامعه منهاى دین جستجو کرد و در نتیجه آهسته آهسته با محوریت عقل خودبنیاد بشرى و لیبرالیسم فکرى و رفتارى به سوى دین‏گریزى، دین‏ستیزى و حتى دین‏زدایى پیش رفت و جوانه‏هاى سکولاریسم الحادى یا ضد دینى، زده شد و پس از گذشت زمانى سکولاریسم غیردینى انجامید; به این معنا که به جدایى دین از جامعه، حکومت، هنر، اقتصاد، تکنولوژى و ... اعتقاد داشته و دین را یک امر شخصى و اخروى دانسته و در حوزه‏هاى فردى صرف، محدود کردند . از این رو، اومانیسم، سیانتیسم، راسیونالیسم از مؤلفه‏هاى اصلى شکل‏گیرى سکولاریسم به شمار مى‏رفت تا به عرفى‏سازى دین، تقدس زدایى، جدا شدن دین از دنیا، گیتى‏گرایى، اعتقاد به اصالت امور دنیایى، در ساحت اندیشه و عمل بپردازد و این جریان بتدریج در همه کشورها از جمله ایران پس از مشروطه مطرح شد و با فراز و فرودهاى مختلف توسط عده‏اى از روشنفکران دینى اندیش و دگر اندیش ترویج‏شد و در سالهاى اخیر با نسبیت تفکر دینى، عصریت معرفت دینى، تفکیک دین از مدیریت علمى، دین حداقلى، نقد حداقلى، جهانى سازى حقوق و قانون اجتماعى و ... تئوریزه شدن و جدایى دین از سیاست‏با روشها، مضامین و انگاره‏هاى ساده و پیچیده تبلیغ و ترویج مى‏گردد . از این رو، بر آن شدیم تا قدرى پیرامون بستر تاریخى و سرگذشت‏سکولاریسم و بنیادها و عناصر تشکیل دهنده آن در غرب و ایران مباحثى را مطرح نماییم تا نسل جوان جامعه را به تحقیق و تفکر بیشتر پیرامون سکولاریسم نظرى و عملى فراخوانیم . به همین جهت، جهت پس از بازشناسى مفهوم لغوى و اصطلاحى سکولاریسم به بحث تاریخى (زمان و زمینه‏هاى پیدایش سکولاریسم) و بحث محتوایى و بنیادینى چون ساختار و بن مایه‏هاى تکوین و توسعه آن پرداخته و در پایان ضمن نقد اجمالى آن، پیامدها و آثار سکولاریسم را به اجمال مطرح مى‏نماییم .

نظام لیبرال دموکراسى و نظام مردم‏سالار دینى در ابعاد مختلفى از جمله مبانى معرفت‏شناختى و انسان‏شناختى متفاوتند؛ بطورى که منابع شناخت در نظام اسلامى، عقل، منابع وحیانى و تجربه‏هاى انسانى است؛ اما در نظام لیبرال دموکراسى، عقل، ابزارى فردى، و تجربه‏هاى بشرى تنها منبع شناخت محسوب مى‏شوند. ولى این دو نظام علیرغم این تمایزها، در برخى ابعاد معرفتى و حوزه‏هاى عملکردى، داراى تشابه و همسانیهایى مى‏باشند. از جمله موارد تشابه این دو نظام، توجه به نقش مردم در عینیت‏بخشى به حکومت و حضور مردم به عنوان رکن اساسى حکومت، مشارکت مردم در کنترل و نظارت حاکمان و لزوم اصل برابرى و مساوات است.